لطف‌الله میثمی
چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در هشتم و پانزدهم تیرماه انجام شد، اما در حاشیه این رخداد انتخاباتی پرسش‌ها و مسائل بسیاری مطرح شده که مردم می‌خواهند بدانند در عمق و پشت این رخداد چه جریان‌هایی فعال بوده و چگونه می‌توان آن را ریشه‌یابی کرد.
بدیهی است عوامل بسیاری در چنین رخدادی مؤثر بوده و به هیچ وجه این رخداد تک‌عاملی نیست. به نظر می‌رسد انتخابات یادشده در پی فعل‌وانفعالاتی راهبردی، سیاسی و اجتماعی بوده که برآنیم در این مورد تأملی داشته باشیم. عامل مهمی که در این تحول و انتخابات نقش داشت، دستاوردها و آمارهایی بود که در سطح معاونت وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» انجام گرفته است. دکتر احمد میدری، معاون این وزارتخانه در دولت یازدهم و دوازدهم، تحقیقاتی درباره دهک‌های درآمدی مردم ایران انجام داده و نتایج آن‌ها نشان داده طبقه متوسط ایران به‌شدت آسیب‌پذیر شده است، به‌طوری‌که به لحاظ درآمدی، شغلی و مسکن روند تضعیف را طی می‌کند. این طبقه امکانات خود را تا حدی از دست داده است که حتی به طبقه فرودست هم تنه می‌زند. طبیعی است چنین روندی امنیت اجتماعی و تعادل جامعه را بر هم می‌زند و عوارض ناگواری چون شورش‌های خیابانی را به دنبال دارد.
به نظر من از زمان انقلاب مشروطیت تا کنون مبارزات آزادی‌خواهانه، استقلال‌طلبانه و عدالت‌طلبانه بر دوش طبقه متوسط سنگینی می‌کرده است. بار عمده مبارزات نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق در جریان قانون ملی شدن صنعت نفت و خلع‌ید هم به دوش این طبقه مبارز-مولد و هم زیرمجموعه آن بوده است که به آن «زیرِ متوسط» یا «خرده‌بورژوازی چپ» می‌گویند.
دکتر مصدق نهضت ملی را درواقع احیای قانون اساسی انقلاب مشروطیت می‌دانست. در روز سی‌ام تیرماه ۱۳۳۱، سی نفر از کنشگران به شهادت رسیدند تا یکی از بندهای قانون اساسی مشروطیت احیا شود و آن بند، این بود که مدیریت وزارت جنگ که در دست شاه بود به نخست‌وزیر وقت منتقل شود. دکتر مصدق هم بلافاصله وزارت جنگ را به وزارت دفاع تبدیل کرد.
پس از کودتای انگلیسی-امریکایی ۱۳۳۲، ضربه سختی به طبقه متوسط وارد شد، بدین معنی که به کمک درآمد نفت، واردات کالاهای مختلف از خارج به شکل روزافزونی به کشور سرازیر شد. هر تاجری می‌توانست نمایندگی یک یا چند کالای خارجی را داشته باشد. این روند تا آنجا ادامه داشت که تجارت، صنعت و بانک‌های ما به‌تدریج به خارج وابسته شدند و بخش عمده طبقه متوسط که در بستر این روند قرار گرفته بودند به «خط میانه» تبدیل شدند. «خط میانه» اصطلاحی است که در اسناد سفارت امریکا در ایران به کار برده شده است. تبدیل تدریجی طبقه متوسط به خط میانه در اثر تلاش‌های سفارت امریکا و انگلیس در ایران بود، به‌طوری‌که اسناد منتشرشده از سفارت امریکا در ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام این روند را به‌خوبی نشان می‌دهد.
یکی از تجار ملی و حامی دکتر مصدق که نسبتی هم با ما داشت پس از کودتا مدتی به جزیره خارک تبعید شد. پس از بیست سال یک بار که ایشان را در فرودگاه مهرآباد دیدم متوجه شدم نمایندگی ۱۵۰ کالای وارداتی را در اختیار دارد. وقتی علت را جویا شدم که این با مشی شما نمی‌خواند، گفت فضای اقتصادی به نحوی است که کار دیگری نمی‌شود کرد. به‌طوری‌که افراد مانند او کم نبودند. درباره «خط میانه» با استناد به اسناد منتشرشده از سفارت امریکا مقاله‌ای در نشریه راه مجاهد (شماره ۲۰) نوشته شد که مرحوم مهندس سحابی روی آن تأمل داشت.
هم‌زمان با کنگره جبهه ملی ایران در زمستان ۱۳۴۱ و پس از آن، شاه به تعدادی از تجار و صنعتگران که با جبهه ملی ایران همکاری داشتند گفته بود یا جبهه ملی را انتخاب کنید یا تجارت و صنعت وابسته را یا بهتر بگوییم خط میانه را؛ شاه در برابر اقتصاد ملی و مولد دکتر مصدق که ضد استعمار و ضد استبداد هم بود خود را نماد ناسیونالیسم مثبت می‌دانست، به‌طوری‌که تا آنجا که توانست در جهت تضعیف نیروهای ملی و طبقه متوسط عمل کرد. استبداد و خودکامگی او به حدی فزونی گرفت که حتی سرمایه‌داری وابسته هم با او زاویه گرفت و او را تنها گذاشت. طبقه متوسط که اهداف ملی داشت، هم در دوره شاه تضعیف شد و هم پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷.
در سال ۱۳۶۰، حاکمیت، ملی‌گرایی را معادل کفر تلقی کرد و به همین دلیل در بستر زمان نیروهای ملی از چرخه مدیریت و مشارکت حذف شدند. در دوره جنگ و زمان نخست‌وزیری مهندس موسوی به لحاظ صنعتی طبقه متوسط رونق گرفت. متأسفانه بخش عمده‌ای از کارشناسان ملی ما طی دو سونامی، یکی در ابتدای انقلاب و دیگری در دولت نهم حذف شدند که عوارض زیادی برای کشور داشته است. برخی معتقدند علت تضعیف طبقه متوسط این بوده که اگر مردم اقتصاد مستقل پیدا کنند و از رفاه مناسبی برخوردار باشند و کسب‌وکار مردم رونق بگیرد، علیه ظلم قیام خواهند کرد و جلوی تبعیض و بی‌عدالتی را خواهند گرفت.
اکنون روند تضعیف طبقه متوسط به مرحله‌ای رسیده که امنیت اجتماعی و ملی در کنار بحران بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت تأمل‌برانگیز شده است. آقای علی حاجی قاسمی در مقاله‌ای با عنوان «چالش‌های رویکرد عدالت‌طلبانه در دولت اصلاح‌طلب و توافق‌گرا» به این موضوع اشاره کرده که برگرفتهای از آن در زیر می‌آید:
«وقتی لایه‌های قابل‌توجهی از طبقه متوسط از جهت آسیب‌پذیری در کنار دهک‌های پایینی قرار می‌گیرد و در حفظ استانداردهایی که پیش‌تر از آن برخوردار بودند درمانده و ناتوان می‌مانند آنگاه می‌شود از به هم خوردن تعادل و ثبات اجتماعی در آن جامعه سخن به میان آورد؛ وضعیتی که از آن به‌عنوان ناپایداری اجتماعی نام برده می‌شود».
درآمد نفت که قرار بود صرف آبادانی، عمران و توسعه موزون شود متأسفانه برای مصارف روزمره هزینه می‌شود و ۸۰ درصد این درآمد تنها جوابگوی مستمری ۱۵ میلیون نفر کارکنان دولت با خانواده‌هایشان است و این در حالی است که توسعه موزون یکی از آرمان‌های مهم طبقه متوسط بوده است. از منظر دیگری هم می‌توان به تضعیف طبقه متوسط و به هم خوردن امنیت اجتماعی اندیشید. بدین معنی که پس از فشارهایی که به جنبش سبز وارد آمد و رهبران آن به حصر خانگی یا به زندان افتادند، شنیده شد جامعه‌شناسانی که هماهنگ با نظام هستند یا با نظام همکاری داشتند به این نتیجه رسیده‌اند که پس از چندی «خیزش آبی» سر برخواهد آورد که خیزشی مخرب خواهد بود. این روند را می‌توان در دی‌ماه ۹۶ (شورش در هشتاد شهر ایران)، آبان ۹۸ و خیزش کف خیابان در سال ۱۴۰۱ مشاهده کرد. توجه به این روند نشان داد پتانسیل براندازی بدون راهبرد درست و رهبری شناخته‌شده وجود دارد. بخشی از مردم در آبان ۹۸ واقعاً توان پرداخت افزایش کرایه ماشین و دیگر کالاها را نداشتند، به‌ویژه که باید از قلعه حسن خان، شهریار و دیگر نقاط اطراف تهران برای انجام خدمات به تهران رفت‌وآمد کنند.
به نظر می‌رسد واکنش مقام رهبری به این آمار و تحقیقات یادشده این بود که بدین مضمون گفتند همه می‌دانند که دغدغه اصلی من تاکنون مسائل فرهنگی بوده، ولی اکنون دغدغه اصلی‌ام اقتصاد و معیشت مردم است. ایشان در سخنرانی‌های مختلف روی عدالت تأکید داشتند.
در سال‌های پس از انقلاب دو دیدگاه متفاوت بین مسئولان وجود داشت: یک دیدگاه به سرمایه‌گذاری و بهبود رفاه مردم توجه داشت و معتقد بود فقط مسائل فرهنگی در این رهگذر حل خواهد شد؛ و دیدگاه دیگر «تهاجم فرهنگی» و حتی شبیخون فرهنگی را مطرح می‌کرد و نگران عوارض منفی توسعه اقتصادی بود. در این باره در شماره ۶۰ نشریه چشم‌انداز ایران مقاله‌ای با عنوان «انسجام فرهنگی یا تهاجم فرهنگی» منتشر شد که نشان می‌داد اگر ما انسجام فرهنگی داشته باشیم، هر گونه تهاجم فرهنگی به نوعی «تازیانه تکامل» و موجب رشد ما خواهد شد و در این راستا نباید نگران بود.
به نظر من از یک‌سو نقطه عطف یادشده در بالا در بیانات مقام رهبری در تحول رخداد تیرماه و در نتیجه در انتخابات اخیر مؤثر بود و از سوی دیگر، طیفی در جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیدند که تنها راه برای رسیدن به توسعه از هم‌افزایی جامعه مدنی با نظام جمهوری اسلامی ایران ممکن است. نظام و یا جامعه مدنی به تنهایی نمی‌توانند راه برون‌رفتی برای توسعه ایران داشته باشند. یکی از دستاوردهای آقای میدری در وزارت کار همین دیدگاه است. شاید بتوان گفت دکتر مسعود پزشکیان هم پس از تجربیاتی که در مجلس شورای اسلامی، دانشگاه، وزارت بهداشت و استان آذربایجان کسب کرده به این نتیجه رسیده که راه برون‌رفت از مشکلات و بحران‌های موجود در ایران از طریق ستیز با ارکان نظام امکان ندارد؛ بنابراین راه تعامل با این ارکان و به‌ویژه مقام رهبری را انتخاب کرده است. معمولاً نظام‌هایی که دچار بحران‌های متعدد هستند اگر بخواهند اصلاحاتی انجام دهند، ممکن است مانند اتحاد جماهیر شوروی به فروپاشی بینجامد؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد که مبادا وحدت ملی و ثبات جامعه، قربانی این تحول شود. برای رفع این نگرانی است که دکتر پزشکیان، هم به ثبات جامعه معتقد است و هم به تحول؛ بنابراین جایی برای نگرانی ارکان نظام نخواهد بود. در عین حال، جبهه اصلاحات نیز تحولاتی داشته است. برای نمونه آقای سید محمد خاتمی دو سال قبل در بیانیه‌ای اصلاح‌طلبی را تنها در اصلاح‌طلبان منحصر نکرد و توصیه کرد اصلاح‌طلبان در برابر راست افراطی به گفت‌وگو و تعامل با اصولگرایان منطقی بپردازند. دکتر شکوری‌راد در گفت‌وگویی با چشم‌انداز ایران اظهار کرد هدف دوگانه ما در حزب اتحاد ملت نخست، قانون‌گرایی و دوم، اعتمادسازی است. نهال این اتحاد تلویحی در یازدهمین و دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ کاشته شد.
اکنون جامعه مدنی به رشد وزین و خوبی رسیده و خواهان تعادل، موازنه و گفت‌وگوی برابر و سازنده با نظام است و به این نتیجه رسیده است که روند موجود در نظام قابل ادامه نیست. در سرمقاله شماره پیش (۱۴۶) با عنوان «در حاشیه انتخابات ریاست‌جمهوری تیرماه ۱۴۰۳» توضیحات راهبردی دیگری داده‌ام که نیاز به تکرار نیست و خوانندگان می‌توانند به آن مراجعه کنند.
در پایان باید به مطلبی اشاره کنم که تحقیقات زنده‌یاد دکتر علی رضاقلی است که در شماره‌های ۸۹ و ۹۰ نشریه چشم‌انداز ایران منتشر شد که مضمون آن پژوهش این است که در زمان غازان خان، نهمین پادشاه مغول، فساد به حدی گسترده شده بود که همه منابع مصرف شدند و حتی اسب‌ها علفی برای تغذیه نداشتند تا اینکه غازان خان پذیرفت شخصیت فرهیخته‌ای چون خواجه رشیدالدین فضل‌الله را به نخست‌وزیری منصوب کند و او توانست از فساد گسترده به اصلاحات گسترده برسد؛ البته باید گفت در مثل مناقشه نیست و ما قانون اساسی ثمره انقلاب توحیدی، اسلامی و مردمی را داریم. با وجود این، همه این‌ها باعث می‌شود به آینده امید داشته باشیم و خوش‌بینی پیشه کنیم. خواجه رشیدالدین با قانون «یاسا» و مشکلات فراوانش توانست پیشرفت را میسر سازد، ما چرا نتوانیم؟
امیدوارم دکتر پزشکیان نیز بتواند چنین سیری را طی کند؛ مشروط به اینکه ارکان نظام هم نه‌تنها با او درگیری نداشته باشند، بلکه با ایشان همکاری و تعامل کنند. دکتر پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی گفت مشکل ما صرفاً کارشناسی نیست، بلکه مشکل در این است که یک کارشناسی موفق مانند پیوستن به FATF در محافل نظام مهر تأیید میخورد، ولی یک گروه معتقد است باید این پیروزی نصیب آن‌ها شود و بدین‌سان با کارشکنی جلوی توسعه و پیروزی مملکت را میگیرند.
خدایا چنان کن سرانجام کار/ تو خوشنود باشی و ما رستگار…