لطفالله ميثمي
همانگونه كه بارها گفتهام از زمستان 1374 تا خرداد 1380 ملت ما شاهد شش تجربه انتخاباتي در كشور بوده است كه يك طرف 70 تا 80 درصد آرا و طرف ديگر 15 تا 18درصد آرا را به خود اختصاص داد. اين شش تجربه عبارت بودند از: انتخابات اصفهان در زمستان 74 و همچنين در بهار 75، جمهوري هفتم در خرداد 76، اولين شوراي شهر در تابستان 77، انتخابات مجلس ششم در زمستان 78 و جمهوري هشتم در خرداد 80.
ميتوان از استقراي اين شش تجربه انتخاباتي به يك منحني راهبردي رسيد و ادعا كرد كه ايران شفافترين كشور به لحاظ استراتژيك است.
توجه شود كه اين منحني شفاف از محصولات جامعه مدني، در كادر قانوناساسي و با نظارت استصوابي شوراي نگهبان و دادهپردازي آن شورا و تنفيذ مقام رهبري بوده است و جناحي كه همواره نيت و عملكرد شوراينگهبان را صددرصد قبول داشته و نظر مقام رهبري را فصلالخطاب خود، ميداند نميتوانست درنتيجه انتخابات شك و شبههاي داشته باشد و بايستي به نتايج آن تن ميداد.
مردم اصفهان در زمستان 74 به پاي صندوق رأي رفتند، شوراينگهبان نتيجه انتخابات را بدون دليل باطل كرد. در بهار 75 كه انتخابات تكرار شد، همان مردم، سمجتر و پايدارتر پاي صندوق رفتند وآراي بيشتري هم حاصل شد. تحقيقات ميداني كه از اين دو تجربه انتخاباتي به عمل آمد نشان داد كه توان تاريخي مردم از ويژگيهايي برخوردار است:
مردم، با توجه به جهلها و بيرحميهايي كه در عملكردها ديده بودند، حاضر بودند در يك فضاي سياسي ـ قانوني، رأي مخفي بدون رد پا و بدون هزينه خود را با سماجت و پايداري به صندوقها بريزند. ليست انتخاباتي نيز به درستي طوري تنظيم شده بود كه نيروهاي معتقد به حركت سياسي، قانوني ـ به جز انحصارـ در آن حضور داشتند. نمايندگان راست سنتي، راست مدرن، طبقاتي كه مايل بودند درآمدي قانوني داشتند و نه كساني كه ميخواستند درآمدي بادآورده و غيرقانوني داشته باشند، در اين ليست حضور داشته، به عبارتي معادله طبقات و معادله نيروها هم از قانونگرايي الهام گرفت. در همان زمان پيشبيني ميشد كه اگر از قانونگرايي، از اتحاد نيروها عليه انحصار و از فضاي سياسي ـ قانوني عدول كنيم، فضايي نظامي ـ امنيتي جايگزين خواهد شد و از آنجا كه مردم بيشكل و غيرسازمانيافته هستند، توان چشمگيرشان كاهشيافته و انفعال فزوني ميگيرد. در دوم خرداد1376، تجربه اصفهان با همان ويژگيها نهتنها تكرار، بلكه سراسري شد و ميهن اسلاميمان به لحاظ استراتژيك شفافتر شد. دومخرداد در مقايسه با انقلاب مشروطيت، نهضتملي و انقلاباسلامي از ويژگي خاصتري برخوردار بود و آن اينكه هيچ ابرقدرت، قدرت يا رسانه خارجي از آن حمايت نكرد. ويژگي اصلي دومخرداد، قانونگرايي و شعار آن اتحاد همه نيروها عليه انحصار بود. مردم با توان تاريخي خود حماسهاي آفريدند كه در طي آن مرحوم آيتالله آذري قمي طي نوشتهاي دوم خرداد را مرادف با شكست ايدئولوژي سنتي قلمداد كرد، چرا كه تنفيذ آراي مردم توسط مقام رهبري ـ كه بايد فقه را تقويت ميكرد ـ اجماع فقها روي نامزد ديگر را پوشاند. بهدنبال شكست ايدئولوژيك جريان انحصار كه قدرت تكفير و برچسبزدن خود را از دست داد، افراطيون اين جريان براي حفظ موجوديت و قدرت خود رويكرد نظامي پيدا كردند و قتلهاي زنجيرهاي چشمگير شد. اولين انتخابات شوراي شهر پس از بيستسال گام بزرگي در جهت احياي قانوناساسي بود و ميرفت كه اصلاحات را در رگ و ريشه جامعه مدني نهادينه كند. خاتمي در مرداد 78 در همدان گفت: آنچه در 18 تير در كوي دانشگاه گذشت، واكنشي به افشاي قتلهاي زنجيرهاي و اعلام جنگ به رئيسجمهوري و حرفهايش بود.
از يك سو جريان مأيوس از آينده، رويكرد امنيتي ـ نظامي پيدا كرد و ازسوي ديگر مرحلهسوزيها و چپرويهاي اصلاحطلبان زمينهساز اين فضاي جديد گشت؛ بيتوجهي به شعار قانونگرايي كه رمز پيروزي بود، شعار استراتژيك تجديدنظر در قانوناساسي، عمده كردن مبارزه با راست سنتي و راست مدرن و نادرست قلمدادكردن شعار جامعه مدني و… در اين راستا بود كه بهتدريج انحصار جان گرفت. قتلهاي زنجيرهاي، يورش به كوي دانشگاه و ترور دكتر حجاريان برنامه حسابشدهاي بود و نشان ميداد كه فضا كاملاً امنيتي و نظامي شده است. همزمان با اين روند، لشكريان اصلاحات نيز منفعل ميشدند، چرا كه ايدئولوژي، استراتژي و سازماندهيِ قانوني مناسب با اين فضا را نداشتند. طبيعي بود آراي مردم در يك فضاي سياسي ـ قانوني، نميتوانست در فضاي جديد، شهروندان پاي كاري به صحنه بياورد. مسائلي كه بعد از ترور حجاريان در شوراي شهر اتفاق افتاد و با بزرگنمايي صداوسيما روبهرو گشت روي افكار عمومي بهتدريج اثر منفي گذاشت. ازسويي عملكرد نظامي و از سوي ديگر انفعال و ترديد، مردم را از صحنه سياسي ـ قانوني خارج كرد. در مدتيكه راست سنتي و راست مدرن عمده شدند، سرمايهداري غيرعقلايي و به عبارتي راست افراطي مبتني بر “نازكي كار و كلفتي پول” گسترش كمي و كيفي خود را دنبال ميكرد.
در خرداد 80، خاتمي بهدليل نهادينهكردن صداقت، افشاي قتلهاي زنجيرهاي و روبهروشدن با هر نه روز يك بحران، بيست و دو ميليون رأي آورد. وي اعلام داشت آينده از آنِ نوانديشي ديني يعني تغيير گفتمان مذهبي حاكم است.
انفعال ناشي از فضاي نظامي ـ امنيتي، عدول از معادله طبقاتي و قانونگرايي، خود را در انتخابات دوم شوراي شهر در سال 82 نشان داد، هرچند نامزدهاي شوراي شهر هم برنامه مشخصي براي حل مسائل شهري نداشتند. خاتمي كه در نظرخواهيهاي كنوني محبوبترين شخصيت سياسي ـ اجتماعي است، توسط بخشي از اصلاحطلبان، بازدارنده و حتي دشمن اصلاحات تلقي شد و خط “خاتمي ـ استعفا” بر سر زبانها افتاد كه تجلي آن را در مراسم سالگرد 16 آذر اول و دوم در دانشكده فني ديديم.
با اينكه شش تجربه انتخاباتي رفراندومگونه داشتيم و نتيجه آرا را شوراينگهبان نيز تأييد كرده بود و بنبستي در روند شفاف اصلاحات نبود و حتي خاتمي در دانشكده فني گفت: “اصلاحات بنبستي ندارد. زندان هم بنبست نيست و من هم جام شوكران خواهم نوشيد،” با اين همه جامعه مدني با اين دستاورد و خروجي شفاف با جامعه جديدي كه به تعبير يكي از انديشمندان “جامعه اخلاقي” ناميده شد و هيچ تعريفي نداشت كمرنگ شد. در فضاي امنيتي ـ نظامي، آرامش فعال، شايد بهترين شعار بود، چرا كه روند سياسي ـ قانوني به نفع اصلاحطلبان بود. متأسفانه اين شعار هم دچار نوسان و بهتدريج تندتر ميشد؛ آن همه بدون زمينه. با اين فرصتسوزيها بود كه فرصتها را مغتنم نشمرديم، بنابراين از آن روند منحني شفاف استراتژيك بهخوبي استفاده نكرديم.
از تجربه خرد تا تجربه كلان
برخي بر اين باورند كه ميتوان انتخابات اخير را در راستاي تجربه انحلال سازمان مجاهدين انقلاب دانست، با اين تفاوت كه آن يك تجربه خرد و اين يك تجربه كلان است.
طيفبندي و آرايش نيروها در درون اين سازمان بهگونهاي بود كه يك جناح، جناح ديگر را كه عمدتاً يار غار و تيم اجرايي شهيد رجايي بودند حذف كرده و سازمان را منحل اعلام كرد. تجربه انحلال در زماني رخ داد كه مرحوم امام با حذف نيروهاي مبارز و همچنين انحلال آن سازمان موافق نبودند و بعدها نامههايي منتشر شد كه ايشان جناح حذف شده را تأييد هم كردند.
خلاصه، عناصري كه در تجربه انحلال سازمان موثر بودند، سعي كرده بودند كه از طريق جامعه مدرسين، انجمن ضدبهائيت را مشروعيت بدهند كه مرحوم امام نهتنها با اين كار مخالف بودند، بلكه در رابطه با آن انجمن بيانات آشكاري داشتند كه خوشايند انجمن نبود و حتي شنيده شد كه آقاي حسيني شيرازي به توصيه آن مرحوم از جامعه مدرسين كنار رفت. آقاي ذوالقدر كه بعد از تجربه انحلال سازمان توسط نماينده مرحوم امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بركنار شده بود، پس از رحلت امام به آن نهاد برگردانده شد. (آقاي ذوالقدر پس از انتخابات اخير بدين مضمون گفتند كه بايستي پيچيده و چند لايه عمل ميشد.)(1)
بنابراين نظر اين عده اين است كه همان طيفي كه تلاشهايشان به انحلال سازمان مجاهدين انقلاب در آن مقطع انجاميد، با تلاشها و پيگيريهاي مستمرشان در بستر زمان موفق شدند در انتخابات پيروز گردند. اگر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تجربه خود را به جامعه و ديگر نيروها منتقل مينمود، شايد امروز شاهد تكرار آن تجربه در سطح كلان نبوديم.
اصلاحطلبان فاقد يك هرم ساختاري هستند
سناتور سابق امريكا، بيل بردلي(2) در راستاي ريشهيابي شكست حزب دموكرات در انتخابات نوامبر 2004 مقالهاي باعنوان “حزب وارونه” نوشت كه شايد براي تقريب به ذهن مفيد افتد و بتوان از آن براي بعضي بررسيها الهام گرفت. وي ميگويد نبايد فرافكني كرد و شكست در انتخابات را ناشي از توطئه جمهوريخواهان و يا اشتباه دموكراتها در شعارهاي سياسي، اجتماعي و يا دفاعي دانست.
وي معتقد است جمهوريخواهان از يك هرم و ساختار ايجابي برخوردار بودند كه دموكراتها نهتنها فاقد چنين ساختاري بودند، بلكه در جهت وارونه آن عمل ميكردند. وي توضيح ميدهد قاعده اين هرم كه به نام هرم پاول معروف است، موسسههاي بزرگ مالياند. سطح دوم اين هرم موسسههاي تحقيقاتي و اتاقهاي فكري هستند كه گرچه به لحاظ مالي از قاعده هرم تأمين ميشوند، براي دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي خود حقانيت قائل بوده و آنها را باور دارند. در سطح سوم استراتژيستهايي هستند كه اين دستاوردهاي علمي را به استراتژي و تاكتيك تبديل ميكنند. اين استراتژيستها هستند كه براي رأس اين هرم يعني تبليغات و رسانهها و رئيسجمهور طراحي ميكنند و تابع شعارهاي فصلي و كوتاهمدت نيستند. رئيسجمهور با اينكه در رأس اين هرم ساختارگونه قرار دارد اما ميتوان جاي او را به شخص ديگري داد. اين هرم پاول چگونه بهوجود آمد؟ در سال 1964 سناتور گلدواتر نامزد جمهوريخواهان از جانسون دموكرات شكست خورد. جمهوريخواهان بهدنبال اين شكست سعي كردند آقاي پاول ـ كه وكيل يك شركت بود ـ به ديوانعالي كشور برود. او در سال 71 موفق شد از چنين موقعيتي برخوردار شده، مواضع سياسي ـ ايدئولوژيك محافظهكاران را از طريق بخشنامه در رسانهها و دانشگاهها و موسسههاي فرهنگي تبليغ كند و آنها موفق شدند در درازمدت هرم طراحي شده (پاول) را نهادينه كنند. آقاي بردلي معتقد است كه دموكراتها برعكس، اين هرم را وارونه كردهاند و عادت دارند در مدت كوتاهي قبل از انتخابات دنبال شخصيت كاريزمايي باشند كه بتواند استراتژيستها، متفكران و منابع مالي خود را پيدا كند. وي ميگويد كلينتون كاريزماي باهوش و فعالي بود، ولي در زمان خود نتوانست به يك ساختار دست يازد، حتي فرمانداران، سناتورها و اعضاي مجلس و نمايندگان عمدتاً با او همكاري نميكردند. بردلي ميگويد از آنجا كه دموكراتها از چنين ساختاري برخوردار نيستند، شعارهاي انتخاباتيشان نيز كوتاهمدت و فصلي است.
با توجه به اين تجربه، برخي پيروزي انتخابات اخير ايران را نتيجه برنامهريزي درازمدت محافظهكاران كه از يك ساختار برخوردارند ميبينند. از آنجا كه پيروزي انقلاب به قول شهيد بهشتي بر پايه خميني، شريعتي، مجاهدين (خشم) قرار داشت، اين ساختار ايدئولوژيك سعي كرد شريعتيزدايي، مجاهدزدايي و خمينيزدايي نمايد و به بهانه مقابله با ماركسيستها هرگونه عدالتطلبي را به آنها نسبت داده و استراتژي برچسبزدن و تصفيه را پيش رو قرار دهد. متأسفانه اصلاحطلبان هم آگاهانه يا ناآگاهانه در اين خط ساختاري ـ ايدئولوژيك افتادند.
اين ساختار ايدئولوژيك با اصالتدادن به حكم اوليه يعني مالكيت نامحدود و تعميم آن به سرمايهداري نامحدود، يك مبارزه سيساله را با ديدگاههاي اقتصادي كه به كار اصالت ميداد، طراحي كردند. درحاليكه پيش از آن ضرورتي براي تدوين قانوناساسي نديده و احكام حوزوي ـ يعني حلال و حرام ـ را مطرح ميكردند، با پذيرش قانونگرايي ـ به قول آقاي خاتمي ـ راه ابزار قانوني را پيش گرفتند؛ درحاليكه تكتك مواد قانوناساسي از مشروعيت و شفافيت برخوردار بود و مرحوم امام، مراجع عظام، مجتهدين جامعالشرايط و انديشمندان اسلامي مشروعيت آن را تأييد كرده بودند و به رأي مردم نيز گذاشته شده بود، با اين همه گفتند تكتك مواد قانون مشروط به فهم فقهاي شوراينگهبان و در نهايت مشروط به اجتهاد مصطلحي است كه به قول امام كافي نبود. مرحوم امام در نامهاي به آنها نوشت كه اگر توجه بيشتري به احكام اجتماعي قرآن ميشد، نيازي به مجمع تشخيص مصلحت نبود. درحاليكه تجديدنظر در قانوناساسي، نيازِ آن ساختار سياسي ـ ايدئولوژيك بود و نه اصلاحطلبان، متأسفانه بخشي از اصلاحطلبان نيز اين شعار را سر دادند.
اين ساختار ايدئولوژيك در موارد بسياري عملاً به تجديدنظر در قانوناساسي پرداخت؛ تجديدنظر در اصل تحقيق و تفحص، حقوقدانان شوراينگهبان، نظارت استصوابي و گسترش آن، بودجه چهارده ميليارد توماني براي نظارت سيصدهزارنفر ناظران انتخاباتي كه خود معادل يك ارتش انتخاباتي ميباشد، تلاش براي جداكردن حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات و همچنين تبديل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات در قانوناساسي، ارجاع اصل 110 به اصل 57، رد صلاحيتهاي گسترده كه حتي با نظر مقام رهبري نيز هماهنگ نبود، اصالتدادن به احكام فردي در برابر احكام اجتماعي قرآن كه حركتي است در مقابل انقلاب و دستاوردهاي امام در سال 66، نهادينهكردن آموزشهاي جاري مبتني بر فلسفه و منطقي خاص در نهادهاي انقلاب و مجامع آموزشي، كمرنگكردن جنگ بين فقر و غنا و مخدوشكردن مرز بين اسلام امريكايي و محمدي(ص)و…
شايد بررسي اين تجربيات، اصلاحطلبان را در دستيابي به يك ساختار هرمگونه مبتني بر اصالت انسان (و نه سرمايه) كمك كند و از متهمكردن يكديگر بازدارد تا نيروهاي يكديگر را بهدليل اشكالات فرعي خنثي نكرده و هرز ندهند.
مدل انتخاباتي محافظهكاران جديد
برخي بر اين باورند كه مدل انتخاباتي اخير مانند مدل انتخاباتي محافظهكاران جديد در امريكا از سه ويژگي الف) تشكيلاتي ب) طبقاتي و ج) تخلفهاي انتخاباتي برخوردار بوده است.
الف) به لحاظ تشكيلاتي، نئوكانها در سال 98 از انسجام فوقالعادهاي برخوردار شدند كه چنين ويژگيهايي داشت:
1) در تبارشناسي استراتژيك به مانيفستي دست يافتند كه آن را پروژه نوين قرن امريكايي (P.N.A.C) ناميدند كه دستيابي به انرژي نفت و سرنگوني صدام را در دستور كار داشت.
2) در تبارشناسي فلسفي به دستاوردهاي فيلسوف آلماني لئواشتراوس متوسل شدند.
3) در تبارشناسي اطلاعاتي، نئوكانها سازمان اطلاعات مركزي امريكا (C.I.A) و اطلاعات وزارت دفاع(D.I.A) را دور زدند و دفتر ويژه اطلاعاتي مستقلي بهنام(O.S.P) را سازماندهي كردند.
ب) به لحاظ طبقاتي:
1) ماليات مستقيم را كاهش دادند، بهطوريكه هر شهروندي خطمشي بوش را در جيب خود و بر سر ميز ناهارخوري حس كند.
2) احكام مذهبي مانند مقابله با همجنسبازي و سقطجنين را وارد عرصه سياست و مبارزه انتخاباتي كردند.
3)دموكراتها و كلينتون را بهعنوان ليبرالهاي بيبندوبار و غيرمذهبي قلمداد كردند.
4) به قول برژينسكي، بوش بيش از صدبار از گزارههاي خيروشر كه با دموكراسي و قانوناساسي امريكا مغاير است استفاده كرده است.
ج) به لحاظ تخلفهاي انتخاباتي:
1) هدايت سازمانيافته آرا از طريق تبليغات مذهبي روي اعضاي بنيادگراي كليسا
2) از طريق نفوذ در قوه قضاييه و دادگستري
3) از طريق شمارش آرا
4) از طريق تبليغات گمراهكنندهاي كه عنوان ميكردند امريكا با خطر تروريسم روبهروست و بدينترتيب ناسيوناليسم امريكايي را در برابر آراي مردم قرار دادند.
برخي بر اين باورند كه بين ايران و امريكا دو تجربه مشترك بزرگ به ترتيب در جنگ افغانستان و عراق بهوجود آمده است. اين دو تجربه مشترك تعامل بين نيروهاي محافظهكار ايران و نئوكانها را در پي داشته است. بنابراين آيا نميتوان با استناد به بيانيههاي آقايان هاشمي و كروبي و ديگر شواهد چنين استنباط كرد كه مدل انتخاباتي ايران از مدل انتخاباتي نئوكانها در ا مريكا الهام گرفته است؟
امريكاي جديد و قانون اساسي جديد
آقاي توماس فريدمن در سرمقاله خود با نام ”دو ملت زير سايه خدا“ (چشمانداز ايران، شماره 29) در روزنامه نيويورك تايمز در 5 نوامبر 2004 ـ يك روز بعد از روشنشدن نتايج انتخابات ـ بدين مضمون نوشت كه اين بار انتخابات امريكا حال و هواي ديگر داشت؛ مردم نيامده بودند كه صرفاً رئيسجمهوري را انتخاب كنند، بلكه آمده بودند تا امريكاي جديدي ايجاد كنند و قانوناساسي جديدي بنويسند. وي نوشت كليسا براي اشغال كرسيهاي خالي ديوانعالي كشور با جمهوريخواهان معاملهاي انجام داد. دكترعباس ميلاني نيز در سرمقاله خود در روزنامه شرق (بهتاريخ 18 آبان 1383) توضيح داد كه اين معامله چه بوده است. جمهوريخواهان به كليسا تضمين دادند كه با اشغال كرسيهاي ديوانعالي كشور تا بيستوپنجسال، قانوني خلاف احكام مذهبي وضع نشود، درمقابل، كليسا بهطرز بيسابقهاي نيروهايش را براي رأيدادن به جمهوريخواهان و بوش بسيج كرد. فريدمن معتقد است با توجه به اينكه اكثريت مردم امريكا مذهبي بوده و مايلاند نهتنها رئيسجمهوري مذهبي داشته باشند، بلكه از گزارههاي مذهبي نيز استفاده كنند، بنابراين اگر نيروهاي دموكرات، معنويت و مذهب را بهدست جمهوريخواهان بدهند “هيچوقت” موفق نخواهند شد. او پيشنهاد ميكند كه نيروهاي اثرگذار دموكرات، سعي كنند به يك حركت درونديني روي آورده و به آن، جهتي در راستاي علم، تحقق آزادي، وحدت و ترقي بدهد. شايد ملاقات كلينتون و همسرش هيلاري با كشيش بيليگراهام در اين راستا بود. با توجه به سابقه 150 ساله نوانديشي ديني و تعامل آن با آموزشهاي جاري و سنتي و دستاوردهاي شگرف آن، اصلاحطلبان ما چه بايد بكنند؟!
پينوشتها:
1ـ شرق، 20 تير 84، ص 2.
2ـ Bradley، 30 مارس 2005، باعنوان “A Party Inverted”، نيويورك تايمز، (رجوع شود به سايت لطفالله ميثمي: www. Meisami.com)
