آخرین گلوله های جنگ که از نفس افتاد، دولت تصمیم به ساختن زیرساختهای آسیب دیده کشور گرفت. دولتمردان آن روزگار، گمانشان بر این بود که از دستان دولت، خیر بر نخواهد آمد و دولت تنها مایه شر خواهد شد، اما جایگزین دولت ناتوان در آن روزگار، نوعی ویژ هخواری شد که نه بازار بود و نه دولت؛ قامتی ناموزون که تنها بر بنیاد اقتصاد رانتیر میتوانست برپا بماند. تورمهای شدید و ایجاد محله های فقیرنشین، دستاورد این سیاست ها بود و نتیجه این
فقیرسازی بخش بزرگی از جامعه، شورشهای اجتماعی دهه ۷۰ شمسی بود. هرچند قانو نگذار مسکن را همچون آموزش و بهداشت، حق تلقی کرده است، اما گویی به طور ویژه حق مسکن، همچون بچه ای سرراهی هیچ گاه مورد اقبال قانونگذار نبوده اند و از قانون تبدیل به برنامه نشده است. همین بی توجهی به حوزه مسکن و سپردن آن به دستان نامطمئن بازار، در میانه دهه ۸۰ با واردکردن شوک به مسکن، داشتن سقفی درخور را برای بسیاری از خانواده ها تبدیل به رؤیا کرد و شاید بتوان گفت شوک اخیر بازار مسکن، رؤیای داشتن سقفی درخور را در دوردست ذهن طبقات متوسط و فرودست پرتاب کرد.
هرچند در قانون اساسی از مسکن به عنوان حق یاد شده است، اما امروز این حق اساسی برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل به آرزوی دست نیافتنی شده است. پس از انقلاب بزرگترین مداخله دولتی در مسکن پروژه بود که امروز نقدهای بسیاری به آن وارد است در مجموعه دولت چه اندازه توانسته است عدالت را در این حوزه ایجاد کند؟ چه اقداماتی باید برای خروج از بحران ای که دامان مسکن را گرفته است انجام داد؟