مهدی غنی
این روزها که کرونا این کوچک‌ترین موجود زنده، زندگی بشر را روی کره خاکی به مخاطره انداخته و همه را از فقیر و غنی و رئیس و مرئوس به حصر خانگی کشانده، یاد جمله‌ای از حضرت امیر (ع) در خطبه ۱۶ نهج‌البلاغه افتادم که به یارانشان توصیه می‌کنند: «فَاسْتَتِرُوا فِی بُیُوتِکُمْ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ التَّوْبَهُ مِنْ وَرَائِکُمْ»… در خانه‌های خود پنهان شوید، روابط را اصلاح کنید و توبه پیش‌روی شماست…
البته آن خانه‌نشینی که ایشان گفته‌اند یک حرکت اختیاری و آگاهانه است که در خلوت و دور از هیاهو، گذشته را بررسی کنی، خطاها را بشناسی و اصلاح کنی، اما این خانه‌نشینی کرونایی توفیقی اجباری و ناخواسته است. به هر حال همین خانه‌نشینی موجب شد مروری بر اتفاقات گذشته و درگذشتگان داشته باشم. سال گذشته با درگذشت باورنکردنی مرحومه اعظم خانم طالقانی روبه‌رو شدیم که خاطره‌های زیادی را یادآور شد. از سوی دیگر با تغییراتی که در قوه قضائیه صورت گرفته و اقداماتی که در حال انجام است یاد قاضی مرتضوی افتادم و آنچه با آن مرحومه و دیگران روا داشت. گرچه ایشان نیازی به بازنگری و عبرت‌آموزی از گذشته ندارد، فکر می‌کنم مروری بر آن مسائل شاید تنبهی برای ما و دیگران باشد؛ البته بر این باورم که قضات خداترس و شریفی هستند که دل برای این مرز و بوم و ملت می‌سوزانند و ریشه عدالت را در جان خود نخشکانده‌اند. از آنان دعوت می‌کنم به قضاوت درباره گوشه‌ای از آنچه براین قوم رفته بنشینند و اصلاح این نهاد را جدی بگیرند. قاضیانی که همواره درباره دیگران به قضاوت نشسته‌اند، دمی هم در آن سوی کرسی قضاوت بنشینند و بازتاب آنچه واقع شده را در ذهن دیگری مشاهده کنند.
از توقیف تا رفع آن
اولین بار که در برابر جناب قاضی مرتضوی قرار گرفتم سال ۷۶ بود، همراه با آقای میثمی روبه‌روی ایشان نشستیم. چهار سال قبل از آن نشریه به حکم دادگاه ویژه روحانیت توقیف شده بود. جرمش این بود که درباره آیت‌الله منتظری مطلب می‌نوشت. مهندس میثمی از راه‌های گوناگون تلاش کرده بود به پرونده‌اش رسیدگی کنند، اما به جایی نرسیده بود. آن روز که بنا بود دادگاه رسیدگی باشد، به جای تهدید برای ایشان فرصتی به شمار می‌رفت که می‌توانست از حق خود دفاع کند.
اسم دادگاه ویژه آمد، ماجرای آن هم شنیدنی است. سال ۱۳۷۲ پس از انتشار هفتاد‌و‌دومین شماره نشریه راه مجاهد ریاست وقت دادگاه ویژه روحانیت، حکم توقیف نشریه را صادر کرد و هم‌زمان منزل مسکونی مرحومه حاج‌خانم میثمی، مادر مهندس، را هم پلمپ کردند. به دادگاه مراجعه کردیم که اینجا منزل مسکونی مادر ایشان است و دو اتاق طبقه فوقانی در اختیار مهندس است. کل وسایل نشریه هم یک کارتون ملزومات است؛ اما فرمودند چون امکان تفکیک نیست، کل منزل پلمپ می‌شود.
پس از نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌ها، سرانجام ریاست دادگاه ویژه پذیرفت که دیداری صورت گیرد. در آنجا مشخص شد که مشکل اصلی درج مطالب درباره آیت‌الله منتظری است. هرچه گفته شد که این مطالب مخالف هیچ‌یک از قوانین جاری نیست و حتی در چارچوب آخرین نامه منتشرشده امام خمینی به آیت‌الله منتظری و عمل به توصیه ایشان است که گفته بودند باید از علم و فقاهت آیت‌الله منتظری استفاده شود فایده‌ای نبخشید؛ البته ایشان برخوردی محترمانه داشت و با مهندس میثمی درباره مباحث فکری روز و مسائل مختلف به بحث پرداخت و نهاری هم ما را میهمان کرد.
دادخواهی از وزارت ارشاد و دیدار با وزیر محترم آقای لاریجانی گرچه دلگرم‌کننده بود، اما نتیجه عملی نداشت. آقای پورنجاتی، معاونت وقت وزارتخانه، هم تنها راه را مراجعه به همان دادگاه ویژه دانستند و گفتند هیچ‌کس دیگر صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های دادگاه ویژه را ندارد.
نامه تظلم‌خواهی به سایر مراجع قانونی از دادگاه ویژه هم به همان‌جا ارجاع داده می‌شد. مقامات قضائی گفتند که هیچ نهادی صلاحیت رسیدگی به تظلمات از آن دادگاه را جز خودشان ندارد. کشف و هضم چنین پدیده‌ای که نهادی به هیچ‌کس پاسخگو نباشد، بسیار دردناک بود و حتی برخی مقامات قضائی نیز از اینکه نهادی خودش داور خودش باشد اظهارشگفتی می‌کردند.
زمانی گذشت و ریاست دادگاه ویژه تغییر کرد. آقای محسنی ریاست جدید، برخوردی قانونی با مسئله کردند و گفتند پرونده را به دادگاه مطبوعات ارجاع می‌دهیم هرچه آنجا تصمیم گرفتند عمل شود. اینجا بود که سر وکار به جناب مرتضوی افتاد. سرانجام سال ۷۶ ۱۳ مصلحت بر رسیدگی افتاد. در دادگاه جز ایشان و دو منشی و من و آقای میثمی کسی نبود. (طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی) نه از هیئت‌منصفه خبری بود و نه دادگاه علنی، قاضی هم معلوم بود سرش شلوغ است و هم‌زمان به پرونده‌های مختلف سر می‌زد. سرانجام که نوبت ما شد رو کردند به ما و خطاب به مهندس میثمی گفتند خوب حالا می‌خواهی چه کنی؟ شما نباید درباره آقای منتظری مطلب می‌نوشتی. مهندس هم شروع به پاسخ کرد، درحالی‌که معلوم بود جناب قاضی چندان حوصله این بحث‌ها را ندارد و مشغول رتق و فتق امور جاری است. ایشان با قطع صحبت آقای میثمی گفت من کاری ندارم، الآن باید تعهد بدهی که دیگر از این مطالب نمی‌نویسی تا من به پرونده‌ات رسیدگی کنم و کمکت کنم. بعد به من رو کرد و پرسید می‌تواند چیزی بنویسد؟ گفتم خطش شاید خوانا نباشد. گفت یک کاغذ بردار و بنویس که من اشتباه کردم از آقای منتظری مطلب نوشتم و تعهد می‌دهم از این به بعد هیچ اسمی از ایشان در نشریه نبرم و دفاع نکنم. بعد این را بده ایشان زیرش امضا کند.
منشی دادگاه هم به امر ایشان کاغذ و خودکاری به من داد. با آقای مهندس صحبت کردیم که چه بنویسیم و چه ننویسیم. اصل بر این بود که کاری خلاف قانون نکنیم. در دوازده سالی هم که نشریه منتشرشده بود، هیچ اخطار و توبیخ قانونی در مورد آن صورت نگرفته بود. مهندس هم در صحبت در گوشی گفت ما که قبول نداریم خلاف قانون عمل کرده‌ایم. مطالب مربوط به آقای منتظری هم تخلف نبود، نمی‌توانیم اظهار پشیمانی کنیم؛ بنابراین روی کاغذ نوشتم: ما در نشریه تاکنون همواره در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب عمل کرده‌ایم و هیچ کاری خلاف قانون نکرده‌ایم و از این به بعد هم به همان رویه عمل خواهیم کرد. مهندس هم ذیل مطلب را امضا کرد.
کاغذ را به جناب قاضی دادم و منتظر بودم که ایشان آن را پاره کند و بگوید این به درد نمی‌خورد و باید درباره آقای منتظری تعهد بدهید. با کمال تعجب دیدم ایشان بدون اینکه مطالعه کند آن را به منشی سمت چپش داد و گفت بگذار داخل پرونده. سپس رو به ما گفت بروید، من نشریه‌ات را آزاد می‌کنم. به منشی هم دستوری داد که گویا حکمش را بنویسد.
چندی بعد نشریه رفع توقیف شد؛ اما من ماندم با چندین سؤال بی‌پاسخ. اگر جرمی صورت نگرفته و نشریه می‌تواند طبق روال گذشته به فعالیت خود ادامه دهد، این چهار سال چه حکمی پیدا می‌کند؟ این همه وقت و نیرویی که صرف شد و عمری که مثل باد گذشت برای چه بود؟ اگر قاضی حکم به عدالت می‌دهد و دستوری صادر می‌کند، چطور هیچ دقت نمی‌کند و متن نوشته متهم را نخوانده، حکم می‌دهد! اگر هم از جای دیگر به ایشان گفته‌اند پرونده را مختومه کن، این چه قضاوتی است. چطور یک نهادی که با جان و مال و حیثیت افراد سر و کار دارد، خودش مرجع رسیدگی به تخلفات خودش است؟ از قضاوت‌های حضرت امیر و الگو قرار دادن ایشان گذشتیم، مگر هدف اولیه انقلاب مشروطه از تشکیل عدلیه این نبود که نهاد قدرت را پاسخگو کنند و همه در برابر قانون مساوی باشند؟
اما نهادی که به این‌گونه شبهات و پرسش‌ها پاسخ دهد، هنوز تشکیل نشده بود و پرسشگر خود باید پاسخ‌دهنده باشد.
هم‌زمان با نشریه، نشریه پیام هاجر به مدیرمسئولی خانم اعظم طالقانی هم به همان اتهام درج مطالب آیت‌الله منتظری توقیف شده بود. خانم طالقانی هم برای رفع اتهام، تلاش فراوانی کرد. حتی به دیدار عالی‌ترین مقامات کشور هم رفت و سرانجام نشریه ایشان هم بدون برگزاری دادگاهی رفع توقیف شد.
اقدامات تأمینی
سه سال گذشت. سال ۱۳۷۹ سردبیر هفته‌نامه پیام هاجر به مدیریت مرحومه اعظم خانم طالقانی بودم. نیمه‌شبی در اردیبهشت‌ماه در دفتر نشریه مشغول صفحه‌آرایی بودیم که صبح لی اوت آن را به لیتوگرافی و چاپخانه برسانیم. حکمی آوردند که قاضی مرتضوی نشریه را توقیف کرده است. نگاهی به کارکنان محدود نشریه انداختم. مثل زلزله‌زدگانی که آوار بر سرشان فروریخته، اندوهی عمیق همراه با استرس از آینده شغلی، در چهره تک‌تکشان آشکار بود.
اعظم خانم سخت برآشفت که این موقع شب چه زمان حکم دادن است؟ اما دستش به‌جایی نمی‌رسید. با تلفن به افراد مختلف دریافت که فقط ما نیستیم و نشریات زیادی شبانه توقیف شده‌اند.
معلوم شد قاضی مرتضوی با استناد به یک قانون مصوب هجده سال قبل از پیروزی انقلاب، حکم توقیف تعداد زیادی نشریه را صادر کرده است که به تعطیلی فله‌ای مطبوعات شهرت یافت.
استناد ایشان به قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ بود. کمتر کسی تا آن زمان نام این قانون را شنیده بود و بعد از آن هم گمان نکنم اهل‌قلم به آن رجوع کرده باشند. این قانون درباره «مجرمین خطرناکی» است که یک بار جرم (جنحه یا جنایت) مرتکب شده‌اند و بیم آن می‌رود دوباره آن جرائم را تکرارکرده و امنیت جامعه را به خطر اندازند. در ماده یک همین قانون صراحت دارد که «صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد». لذا این قانون دادگستری را موظف می‌کرد اقدامات لازم برای تأمین امنیت مردم را انجام دهند. مجرمان خطرناک را محدود کند و تحت کنترل درآورد. برای انجام این مهم مهلتی تعیین کرده بود که مراکز و اماکنی که برای نگهداری این مجرمان لازم است ساخته شود. مثلاً دیوانگان را به تیمارستان بفرستد، یا معتادان خطرناک و توزیع‌کنندگان مواد مخدر را به مراکز ترک اعزام کنند یا به نقاط دور تبعید کنند و…
نمی‌دانم قاضی مرتضوی با چه تحلیل و انگیزه‌ای برای توقیف مطبوعات، به این قانون مصوب دوره شاهنشاهی متمسک شد! آیا نمی‌دانست متن این قانون چیست؟ آیا نمی‌دانست مدیران مطبوعات، نویسندگان و روزنامه‌نگاران را ذیل عنوان «مجرمان خطرناک» معرفی کردن، چه تبعاتی دارد؟ آیا چنین حرکتی موجب تقویت و اعتبار نظام خواهد بود؟
تعطیل کردن این تعداد نشریه در یک شب خودش مسئله بود، ولی استناد و توجیه قانونی آن معضل دیگری ایجاد کرد. چگونه حکومتی اهل قلم و نخبگان جامعه خود را مجرمی در ردیف دیوانگان و جانیان می‌شمارد، که باید از تکرار جرائم آن‌ها جلوگیری شود، درحالی‌که قاچاقچی‌ها، توزیع‌کنندگان مواد مخدر، قمه‌کشان و سارقان سابقه‌دار و… آزادانه در حال فعالیت بودند و قانون اقدامات تأمینی که اختصاص به آن‌ها داشت در مورد آن‌ها اعمال نمی‌شد.
آیا آقای قاضی نمی‌توانست با استناد به قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی، یا قوانین دیگر جمهوری اسلامی، با اتهاماتی مثل تشویش اذهان عمومی یا نشر اکاذیب که رایج بود، به توقیف مطبوعات مبادرت ورزد؟ بنابراین استناد به قانون اقدامات تأمینی واقعاً شبهه‌برانگیز یود.
حتی رجوع به متن همان قانون اقدامات تأمینی هم حکم جناب قاضی را توجیه نمی‌کرد. چون بنا بر متن قانون، اقدامات تأمینی پس از اثبات جرم طرف و بیم از تکرار آن معنی داشت؛ یعنی این نشریات باید ابتدا اتهاماتشان مشخص می‌شد و به دادگاه معرفی می‌شدند، چنانچه در دادگاه جرم آن‌ها ثابت می‌شد، بعد اقدامات تأمینی معنی پیدا می‌کرد. درحالی‌که همه این‌ها با مجوز قانونی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند و با جانی و سارق و قاچاقچی که اساساً فعالیتشان غیرقانونی است تفاوت ماهوی داشتند.
آیا قاضی محترم با این نوع قضاوت می‌خواست نظام جمهوری اسلامی را در جهان سربلند و استوار کند و نمی‌دانست این عمل در کارنامه جمهوری اسلامی و در پیشگاه تاریخ همچنان مورد سؤال خواهد بود. واقعاً انگیزه آقای مرتضوی از بستن مطبوعات اگر تقویت نظام و ممانعت از تضعیف آن بود، این شیوه بستن که بیش از همه تضعیف نظام و لطمه به حیثیت آن در افکار عمومی داخلی و خارجی را در پی داشت.
من که خانم طالقانی را می‌شناختم، زحمات و مصیبت‌هایی را که قبل و بعد از انقلاب برای پیشبرد اهداف انقلاب متحمل شده بود می‌دانستم و دلسوزی‌ها و خدماتش را دیده بودم چطور می‌توانستم او را با مجرمان خطرناک مقایسه کنم؟ سایر مدیران و دست‌اندرکاران مطبوعات توقیف‌شده هم اشخاص محترمی بودند که این قضاوت در موردشان بسیار غیرعادلانه بود. با سوابقی که از جناب قاضی می‌دانستم، که اساساً قابل‌مقایسه با خانم طالقانی نبود، پذیرش این داوری بسیار دشوارتر بود.
با این همه شاهد بودم از آن تاریخ خانم طالقانی به‌کرات پیگیر شد که چرا دادگاهی تشکیل نمی‌شود تا به پرونده نشریه پیام هاجر رسیدگی کند و تکلیف آن را مشخص نماید. ایشان همواره می‌پرسید جرم ما چه بود که تعطیل کردید. گفته می‌شد نوبت رسیدگی نرسیده است.
اگر شما جای من بودید، این سؤال بی‌پاسخ ذهنتان را آزار نمی‌داد که اگر قوه قضا وقت و نیروی رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی را ندارد، چرا آن‌ها را توقیف می‌کند؟ اگر مثل ماجرای قبلی، بعد از چند سال معلوم شود جرمی واقع نشده، زمان تلف‌شده را چه کسی جبران می‌کند؟
بعد از چند سال این‌سو و آن‌سو دویدن، سرانجام به خانم طالقانی اطلاع دادند به فلان دادگاه مراجعه کنید. همراه ایشان به دادگاه مربوطه رفتم. قاضی محترمی بود و خیلی به ایشان احترام گذاشت و اظهار شرمندگی کرد که ایشان در جایگاه متهم قرار گیرد. قرار شد پرونده را بخوانیم و دفاعیه‌ای تنظیم کنیم و ایشان سپس تصمیم بگیرد.
پس از مدتی این کار انجام شد؛ اما باز هم از حکم و رسیدگی خبری نشد. سیزده سال گذشت و هیچ دادگاهی برای این مجرم خطرناک! تشکیل نشد. سرانجام ایشان از رسیدگی به این پرونده ناامید شد و تقاضای امتیاز نشریه‌ای دیگر را نمود که به نام پیام ابراهیم در سال ۱۳۹۳ منتشر شد؛ اما این زمان جناب مرتضوی به خاطر ماجرای کهریزک و پرونده‌های دیگر، خود در مقام متهم قرارگرفته و تحت مراقبت و قضاوت بود.
جسم سخت
اما یک واقعه دیگر در بین این سال‌ها به وقوع پیوست که بسیار تأمل‌برانگیز شد و به اعتبار و حیثیت نظام لطمه بزرگی زد و هنوز سایه آن بر سر کشور باقی است. در تیرماه سال ۱۳۸۲ ناگهان خبر آمد که یک خبرنگار ایرانی کانادایی به نام زهرا کاظمی پس از چند روز بازداشت در زندان جان سپرده است. پزشک قانونی اعلام کرد که اصابت یک جسم سخت به سر ایشان باعث مرگ شده است. خانم کاظمی تبعه دولت کانادا بود و از همین رو این دولت به خونخواهی برخاست و وارد این پرونده شد. مسئله ابعاد بین‌المللی پیدا کرد. کانادا خواستار مجازات عاملان این جنایت شدند. هر روز که می‌گذشت مسئله ابعاد جدیدی پیدا می‌کرد. با توضیحات معاونت وزارت ارشاد و مدیرکل مطبوعاتی مشخص شد که وزارت ارشاد برای این خانم مجوز خبرنگاری صادر کرده است. ایشان هم در مقابل زندان اوین مشغول عکاسی بوده که دستگیر می‌شود.
پس از چند روز خبر می‌آید که ایشان در زندان درگذشته است. ابتدا اظهارات ضد و نقیض مقامات مربوطه مطرح شد که بیشتر افکار عمومی را جریحه‌دار کرد. اینکه این جسم سخت چه بوده و چگونه با جمجمه ایشان برخورد کرده سوژه‌ای شد که رسانه‌ها روی آن مطلب و کاریکاتور و تحلیل‌های زیادی نوشتند. هرکس از زاویه‌ای به این مسئله ورود پیدا می‌کرد.
تا آن زمان روابط ما با دولت کانادا نسبتاً خوب بود و ایرانیانی در آنجا مقیم بودند و مراودات دوجانبه داشتیم؛ اما این مسئله این روابط را تحت‌الشعاع قرارداده بود. از طرفی مشخص نبودن عامل اصلی ماجرا و حواله دادن نهادهای مربوطه به یکدیگر، باعث شده بود که همه نیروهای امنیتی و انتظامی کشور در این ماجرا زیرسؤال بروند.
برای من این سؤال پیش آمد که اساساً عکس گرفتن از ساختمان یا جمعیت جلو زندان اوین چه اهمیتی دارد که نظام این همه برای آن باید هزینه بدهد. بر فرض که این خانم چند عکس می‌گرفت و در یک رسانه‌ای هم منعکس می‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟
نمی‌دانم تا چه حد مسئولان امر متوجه ابعاد این موضوع بودند، ولی این واقعه فقط قتل یک نفر نبود، حاشیه‌های آن هم مشکلات زیادی به بار می‌آورد. ازجمله خانواده‌هایی که فرزندان یا همسران یا وابستگانشان در زندان بودند از این مسئله احساس ناامنی کردند. خانم طالقانی می‌گفت این خانواده‌ها به من می‌گویند از کجا معلوم روزی دیگر خبر نیاید که زندانی ما در زندان از بین رفته است. کسی هم که پاسخگو نیست. ایشان با ناراحتی می‌گفت من چه جوابی دارم به آن‌ها بدهم؟
از همین رو ایشان تصمیم گرفت نسبت به این پرونده عکس‌العمل نشان دهد. می‌گفت اگر واقعه خانم کاظمی یک حادثه ناخواسته و اتفاقی بوده، خوب کسی که این خطا از او سر زده معرفی کنند و مسئولیتش را بپذیرد تا بقیه احساس نکنند که داخل زندان هرکس هرکاری می‌تواند انجام دهد. به این ترتیب خانواده‌ها احساس امنیت می‌کنند. یک روز دیدیم ایشان به صورت انفرادی رفته است جلو زندان اوین و یک پلاکارد هم دستش گرفته است که روی آن نوشته: چگونه نگران امنیت جانی زندانیان نباشیم؟
عده‌ای از خبرنگاران هم درآنجا با ایشان مصاحبه کردند. ازجمله خبرگزاری ایسنا در ۲۱ مرداد ۸۲ این ماجرا را گزارش کرد.
نمی‌دانم چطور مسئولان وقت به این مسئله فکر نکردند که اگر این مسئله یک خطای غیرعمد بوده، خیلی ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌شد آن را جمع کرد تا به مسئله پرهزینه‌ای برای نظام و کشور تبدیل نشود. با توجه به تجارب گذشته به عقل ناقص من می‌رسید اینکه کسی یا جریانی از درون نظام می‌خواهد برای کشور مسئله درست کند.
با خودم فکرکردم تازه پانزده سال از پایان جنگ ایران و عراق گذشته است و بسیاری رزمندگان جبهه‌ها زنده و حاضرند. همه به خاطر داریم که در طول جنگ چقدر آدم از گوشه و کنار کشور، برای حفظ مملکت و دفاع از انقلاب در جبهه‌ها جانشان را فدا کردند. درحالی که خطایی هم مرتکب نشده بودند و به نظام و حکومت هم بدهکار نبودند. اکنون چطور در این ماجرای خانم کاظمی که حیثیت و اعتبار نظام و منافع کشور به مخاطره افتاده است، آقای مرتضوی یا همکارانش هیچ‌کدام حاضر نمی‌شوند داوطلبانه این خطا را برعهده بگیرند و پیشمرگ شوند تا نظام و کشور به مخاطره نیفتد و اعتبارش مخدوش نشود؟ مگر جان و زندگی آن‌ها از شهدا و جانبازان دفاع مقدس، ارزشمندتر است؟ چگونه حاضر می‌شوند برای اینکه چند صباحی دیگر پست و مقام خودشان را حفظ کنند، آبروی نظام در مجامع بین المللی و حقوقی و افکار عمومی خدشه‌دار شود و اعتماد عمومی به قوه قضائیه سلب شود!
بعدها دیدم مدیرکل مطبوعات وزارت ارشاد در زمان حادثه، آقای محمدحسین خوشوقت که از افراد موثق نهاد رهبری و مسئولان نظام بودند و در مورد رسیدگی به مسئله مسئولیتی داشتند، در مورد آقای مرتضوی دادستان وقت همین داوری را داشت: ایشان به حرف ما گوش نداد و دچار مخصمه‌ای شد که فقط تلاشش نجات خویش از این مخصمه بود. او کاری به حواشی و عواقب آن برای ایران و خانواده خانم زهراکاظمی نداشت. (خبرگزاری انتخاب)
علی‌رغم همه این مسائل، زور دولت کانادا، نمایندگان مجلس و دولت وقت هم نتوانست موقعیت آقای دادستان را تغییر دهد. دادگاه‌هایی که برای رسیدگی به موضوع تشکیل شد هم به جایی نرسید و آقای مرتضوی در مسند خود چند صباحی دیگر برقرار ماند.
کهریزک
رسیدیم به انتخابات سال ۱۳۸۸ و ماجراهای آن. اینکه نقش دادستان وقت دراختلافات انتخاباتی چه بود و آیا درست است که ایشان قبل از برگزاری انتخابات، حکم دستگیری برخی افراد را صادرکرده بود یا نه و عملکرد ایشان در پست‌هایی که در دولت آقای احمدی‌نژاد گرفت بگذریم، که خود حکایتی قابل بررسی است و گویا پرونده‌هایی در حال رسیدگی دارد، اما ماجرای کهریزک که پیش آمد و تناقضاتی که مطرح شد، دوباره گذشته‌ها را زنده کرد. باز در برابر خون‌هایی که به‌ناحق ریخته شده بود و کارهایی که در زندان کهریزک اتفاق افتاده بود و حیثیت نظام را هدف قرارداده بود، هیچ‌کس حاضر نمی‌شد مسئولیت بپذیرد. مسئولان مربوطه هر کدام دیگری را نشانه می‌رفتند. حتی اوائل گفته شد اینان بر اثر بیماری مننژیت درگذشته‌اند. کشته شدن دو پزشک مربوط به این ماجرا هم بر ابعاد ماجرا افزود. باز هم آن پرسش‌های ماجرای خانم کاظمی زنده شد. به فکرم رسید موضوع را مطرح کنم، شاید این تذکر تلنگری باشد و تغییری ایجاد شود. یادداشتی با عنوان «آن‌که روی مین رفت و آن‌که مین کاشت» نوشتم که در روزنامه اعتماد ۲۸ بهمن ۱۳۸۸ چاپ شد. در آن نوشته یادی از جبهه‌های جنگ شده بود که در برابر مین‌هایی که کاشته شده بود تا مانع پیشرفت رزمندگان شود، کسانی داوطلبانه در معابر جلودار می‌شدند و روی مین می‌رفتند تا راه را برای رزمندگان دیگر باز کنند:
«در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم در زندان‌ها اتفاقاتی افتاده که حیثیت نظام اسلامی و کیان انقلاب اسلامی را به خطر انداخته است. در یک مورد که به قتل یک ایرانی تبعه کانادا انجامید، روابط حسنه دو کشور لطمه‌ای جدی خورد و پیامدهای سوء آن را هنوز ملت تحمل می‌کنند؛ اما با گذشت چند سال از آن واقعه هیچ‌کس از مقامات مربوطه حاضرنشد مسئولیت این جنایت را بر عهده گرفته و با فداکردن خود چهره نظام اسلامی را از لوث آن پاک کند.
اخیراً نیز اعمال زشتی در کهریزک به وقوع پیوست که با اطلاع رهبری از آن، دستور پیگیری مسئله صادر شد. مجلس شورای اسلامی گزارشی ناتمام از آن ارائه کرد. این وقایع بیش از هرچیز حیثیت و آبروی نظام و انقلاب را به خطر انداخت؛ اما هیچ‌کس پیدا نشد که برای حفظ نظام از پست و مقام خود بگذرد و مسئولیت این خطاهای آشکار را بر عهده بگیرد و چهره نظام را از این پلیدی‌ها پاک کند.
به‌راستی چرا دیگر کسی داوطلب نمی‌شود روی مین برود، و برای حفظ نظام اسلامی و بقای آن خود را فدا کند؟ مگر اینان که سال‌هاست پست و مقام‌های مربوطه را در انحصار خود دارند، برای حفظ نظام دست به این اقدامات نزده‌اند؟ چگونه اکنون راضی می‌شوند نظام را لکه‌دار کنند و حیثیت و آبروی آن را فدای حفظ خود و مقام خود کنند؟ تفاوت آن‌ها با کسانی که به تضعیف نظام متهم می‌شوند چیست؟
مگر آنان که بی هیچ تقصیر و کوتاهی در انجام مسئولیت، با تکه‌تکه شدن خود، بقای نظام را تضمین کردند و امنیتی فراهم کردند تا مدیران امروز با خیال راحت صندلی‌ها و پست‌ها را اشغال کنند، چه از این مسئولان کمتر داشتند؟ هرچند باید از پیشگاه آن شهیدان برای چنین قیاسی بی‌مورد پوزش خواست. آنان نه مدعی بودند و نه خطاکار و نه حتی متهم به قصور و کوتاهی. برخی که ادعایشان گوش فلک را کر کرده است کاش یک جو از آن غیرت را به میراث برده بودند. کسی که سال‌ها به بهانه حفظ نظام، نویسندگان و روزنامه‌نگاران را به اتهام تضعیف نظام و تشویش اذهان عمومی به مجازات محکوم می‌کرد، چگونه برای حفظ نظامی که همه مال و مقامش را از آن دارد حاضر نیست هیچ هزینه‌ای بپردازد؟
مسئولان مربوطه حتی درصورت بی‌گناهی، چرا به شکرانه این جاه و مقامی که به بهای خون آن شهیدان نصیبشان شد به آنان تأسی نمی‌کنند؟ چرا به جای اینکه فداکاری کنند و داوطلبانه خطاها را بر عهده گیرند و نظام و انقلاب را تبرئه کنند، با وجود اتهام، از خود سلب مسئولیت کرده و جنایات برملاشده را به ناکجاآباد حواله می‌دهند؟ درحالی که مین‌ها را اینان خود بر سر راه نظام کاشته‌اند.»
چند سال بعد دفاعیات آقای مرتضوی را در دادگاه دیدم، با کمال شگفتی ایشان اولین قاضی را پیامبر (ص) و سپس حضرت امیر(ع) معرفی کرده بود و خود را ادامه‌دهنده راه آنان که همواره حفظ نظام را از اوجب واجبات می‌شمرده است. یاد احمدآقا دوست همبند قدیمی افتادم که می‌گفت کلمات ناموسی دارند که اگر آن‌ها را نابه‌جا به کار بریم، به ناموسشان خیانت کرده‌ایم.■
