احيای قانون‌اساسی و عبور از معادله ترس

درس‌هايي از انتخابات امريكا

لطف‌الله ميثمی

 

بررسي انتخابات هفتم نوامبر 2006 امريكا مسئله‌اي است درخور تأمل و شايسته تجزيه و تحليل.

ملت امريكا درنتيجه پي‌گيري مسائل مربوط به كشورشان و تصميم‌‌گيري نهايي پاي صندوق‌هاي رأي بدون خشونت، حماسه آفريده‌اند. نتيجه‌اي كه از درون صندوق‌ها بيرون آمد چشمگير و قابل تعمق بود و دست‌كم اين‌كه تصادفي تلقي كردن آن با عقل جور در نمي‌آيد و نمي‌توان آن را گل دقيقه 90 به حساب آورد!

در اين مقال و مجال كوتاه تلاش بر اين است كه ابعادي از زمينه‌هاي تدريجي و هدف‌مند چرخش و جهش ملت امريكا در اين انتخابات را، در شش محور جداگانه مورد بررسي و بازبيني قرار دهيم:

1ـ احياي قانون‌اساسي

از آغاز رياست‌جمهوري بوش تاكنون موارد آشكار زيادي از مواد قانون‌اساسي امريكا زير پا گذاشته شده است. سخن از عدول مواد قانون‌اساسي‌اي است كه هميشه داعيه دفاع از حقوق‌بشر و آزادي را داشته و سعي كرده حداقل در ظاهر به آن وفادار بماند، اما حالا آشكارا نقض مي‌شود. ال‌گور(1) معاون دوران رياست‌جمهوري كلينتون در سخنراني‌اي به‌تاريخ 16 ژانويه 2006 به برخي از موارد زير پا گذاشته‌شدن قانون اشاره مي‌كند و براي “سياست راست جلوه‌دادن دروغ‌ها” به‌منظور دستيابي به مقاصد، مثال‌هاي متعدد مي‌آورد. ازجمله ماجراي ترور دكتر لوتركينگ، جنگ ويتنام و جنگ عراق و…

درباره دكتر لوتركينگ، اعتقاد دارد كه ترور وي يكي از موارد عدول از قانون‌اساسي و تلاش FBI براي كمونيست‌ جلوه‌دادن لوتركينگ بود كه درواقع چنين چيزي صحت نداشت. اما بنا به خواست و تلاش FBI يك دروغِ به ظاهر راست به همگان باورانده شد:

“بسيار ضروري است كه احترام به حاكميت قانون بار ديگر احيا شود. بنابراين، بسياري از ما در تالار قانون‌اساسي حضور يافته‌ايم تا زنگ خطر را به صدا در بياوريم و از هموطنان خود بخواهيم تا با كنار گذاشتن اختلافات حزبي، در تقاضاي دفاع از قانون‌اساسي و حفظ آن به ما بپيوندند. مناسب است كه چنين درخواستي را در روزي انجام دهيم كه ملت ما آن را براي گراميداشت زندگي و ميراث دكتر مارتين لوتركينگ اختصاص داده است، دكتر لوتركينگ، امريكا را به چالشي كشيد تا بتواند به ارزش‌هاي كهن‌مان حيات جديدي ببخشد. در اين روز خاصي كه به مارتين لوتركينگ اختصاص دارد، بويژه مهم است به خاطر بياوريم كه مكالمات وي در چند سال آخر زندگي‌اش به صورت غيرقانوني شنود مي‌شد و او تنها يك نمونه از صدهاهزار نفر امريكايي بود كه در طول اين دوره، ارتباطات خصوصي‌شان توسط دولت امريكا مورد تجاوز قرار مي‌گرفت.”(2)

ال‌گور مي‌گويد همين سياست راست جلوه‌دادن دروغ‌ها درباره جنگ ويتنام، در جنگ عراق نيز به اشتباه تبديل به بيانيه‌اي در لباس حقيقت شد كه اجتناب‌ از اين اشتباهات مي‌‌توانست وضعيت امريكاي امروزي را بهتر كند:

“حاكميت قانون با مطمئن كردن اين‌كه تصميمات از طريق فرايندهاي حكومتي كه براي اصلاح سياست‌ها طراحي شده‌اند مورد امتحان و مطالعه قرار مي‌گيرند و بازنگري و بررسي مي‌شوند، ما را قوي‌تر مي‌سازد و آگاهي از اين‌كه تصميمات، مورد بررسي قرار خواهند گرفت از دادن وعده‌هاي فوق طاقت جلوگيري مي‌كند و مانع از يكپارچه‌شدن قدرت مي‌شود. تعهد به شفافيت، صداقت و پاسخگويي همچنين كمك مي‌كند تا كشور ما از بسياري از اشتبا‌هات جدي اجتناب كند. براي نمونه ما از اسناد محرمانه‌اي كه اخيراً غيرمحرمانه شده‌اند باخبر شديم كه قطعنامه خليج تونكين كه مجوز جنگ غم‌انگيز ويتنام را صادر كرد، درواقع بر اطلاعات غلط استوار بوده است. اكنون با گذشت 38 سال باز هم شاهد هستيم كه تصميم كنگره براي صدور مجوز جنگ عراق بر اطلاعات غلط استوار بود. اگر حقيقت را مي‌دانستيم و از اين دو اشتباه مهلك در تاريخ خود اجتناب مي‌كرديم، اكنون امريكا وضعيت بسيار بهتري داشت. پيروي از حاكميت قانون، ما را ايمن‌تر مي‌سازد، نه آسيب‌پذيرتر.”(3)

يكي ديگر از موارد نقض قانون كه به اعتقاد ال‌گور لاقيدي آشكار به قانون‌اساسي است و اصولي را كه از زمان جورج واشينگتن رعايت شده است زير پا مي‌گذارد شكنجه زندانيان است:

“… رئيس‌جمهور ادعا مي‌كند كه مي‌تواند شهروندان امريكايي را براي مدت نامحدودي بدون در اختيار داشتن حكم دستگيري زنداني كند، بي‌آن‌كه به آنها متذكر شود كه اتهام‌شان چيست و يا زنداني‌شدن آنها را به اطلاع خانواده‌هاي‌شان برساند. در همين حال، شاخه اجرايي ادعا كرده است كه داراي يك اقتدار ناشناخته پيشين است كه به او اجازه مي‌دهد با زندانيان تحت اختيار خودش بدرفتاري كند. اين بدرفتاري به شيوه‌هايي صورت مي‌گيرد كه آشكارا شكنجه به‌شمار مي‌آيد و از الگويي پيروي مي‌كند كه اكنون در مراكز امريكايي واقع در چندين كشور سراسر جهان ثبت شده است. بنابر گزارش‌ها، بيش از 100 نفر از اين زندانيان، زير شكنجه بازجويان قوه‌مجريه جان خود را از دست داده‌اند و تعداد بيشتري نيز شكنجه و تحقير شده‌اند. در زندان بدنام ابوغريب، بازجوياني كه الگوي شكنجه را ثبت كرده‌اند، تخمين زده‌اند كه بيش از 90درصد قربانيان از هر اتهامي مبرا بوده‌اند. اين اعمال قدرت شرم‌آور، يك‌سري اصولي را كه ملت ما از زمان ژنرال جورج واشينگتن رعايت كرده است زير پا مي‌گذارد. جورج واشينگتن اين اصول را براي اولين‌بار طي جنگ انقلابي ما صريحاً اعلام كرد و از آن زمان تاكنون تمام روساي جمهور آن را رعايت كرده‌اند. اين‌گونه اعمال، نه‌تنها تخطي از قوانين منع شكنجه كشورمان است، بلكه تجاوز به قرارداد ژنو و عهدنامه‌هاي بين‌المللي عليه شكنجه نيز مي‌باشد.”(4)

بنا به اعتقاد ال‌گور، رئيس‌جمهور با توجيه استفاده از اختيارات فرماندهي كل قوايش دارد شكنجه را قانوني جلوه مي‌دهد، حتي چني گفته است براي حفظ نيروها لازم است سر يكي را زير آب بكنيم! همچنين بنا به گفته ال‌گور سوءاستفاده از اختيارات فرماندهي كل قوا توسط رئيس‌جمهوري در تاريخ حكومت‌هاي مختلف امريكا بي‌سابقه بوده است:

“آيا واقعاً اين درست است كه مطابق قانون‌اساسي ما، هر رئيس‌جمهوري از چنين اختياراتي برخوردار است؟ اگر جواب “آري” است، پس طبق نظريه‌اي كه اين‌گونه اعمال با توسل به ‌آن صورت مي‌گيرد، آيا هيچ كاري هست كه بتوان گفت انجام آن ممنوع است؟ اگر رئيس‌جمهور براي شنود، زنداني كردن شهروندان از سوي خود، آدم‌ربايي و شكنجه، داراي اختيار ذاتي است، پس او چه كارهايي را نمي‌تواند انجام دهد؟ رئيس دانشكده حقوق دانشگاه ييل، هارولد كه، بعد از تجزيه و تحليل ادعاهاي شاخه اجرايي درخصوص اين قدرت‌هاي سابقاً نامأنوس چنين گفته است: “اگر رئيس‌جمهور قدرتي در حد قدرت يك فرمانده كل‌قوا براي ارتكاب شكنجه دارد، در اين صورت او قدرت ارتكاب قتل‌عام، تجويز برده‌داري، ترويج تبعيض‌نژادي و تجويز اعدام بدون محاكمه را نيز خواهد داشت.”(5)

و نيز كسب درآمد نمايندگان مجلس سنا و مجلس نمايندگان مورد ديگري است كه ال‌گور به آن بي‌توجه نمانده است:

“… در مجلس نمايندگان، شمار افرادي كه هر دو سال يك‌بار با يك مبارزه انتخاباتيِ واقعاً رقابتي روبه‌رو هستند، نوعاً به كمتر از يك دوجين از ميان 435 نفر بالغ مي‌شود. در اين ميان تعداد زيادي از نمايندگان كنوني به اين باور رسيده‌اند كه كليد دسترسي مداوم به پول براي انتخابات مجدد اين است كه در صف حمايت از كساني بايستند كه پول لازم را در اختيارشان قرار مي‌دهند و در مورد حزب اكثريت، كل اين روند عمدتاً توسط رئيس‌جمهور حاكم و سازمان سياسي او كنترل مي‌شود… گذشته از اين، شمار زيادي از اعضاي مجلس نمايندگان و سنا در حال حاضر احساس مي‌كنند كه ناگزير بايد بخش اعظم وقت خود را نه در بحث‌هاي متفكرانه درباره مسائل، بلكه در گردآوردن پول براي خريد 30 ثانيه از آگهي‌هاي تلويزيوني صرف كنند.”(6)

ال‌گور اعتقاد دارد امريكاي كنوني به‌طور كامل از قانون‌اساسي جدا شده است و در پاسخ “چه بايد كرد؟”، شهروندان امريكايي را تلويحاً دعوت به يك قيام مي‌كند و از آنها مي‌خواهد به مسئوليت شهروند بودن، صداقت و شرافت‌شان وفادار بمانند، كه ديديم حركت مشاركتي مردم و سرانجام حضورشان در پاي صندوق‌هاي رأي به نوعي پاسخ در برابر اين دعوت بود. البته اين حركت، اتفاقي يك‌شبه نبود. به نظر من قيام بدون خشونت مردم، پشتوانه‌اي محكم داشت. اگر به سير تفكر و تغيير جهت مردم توجه كنيم، انتشار بيش از يكصد هزار جلد كتاب با موضوعات مختلف در تيراژ بالا و يك‌ميليون مقاله بنيادين متنوع ـ بي‌سابقه در تاريخ نشر امريكا ـ همه در انتقاد از عملكرد نظام حاكم و متوجه عدول از قانون‌اساسي، مخالفت با اشغالگري، جنگ و شكنجه، همه نشانه‌هاي آغاز اين حركت بود؛ همچنين اظهار اعتراض و انتقاد به “گزارش‌هاي دروغ” و “اطلاعات موازي.” مردم همواره در جريان مسائل داخلي و سياست خارجي كشورشان بودند، عملكرد مسئولان را بررسي مي‌كردند كه بتوانند پاي صندوق‌هاي رأي تصميم قاطع خود را بگيرند. من اسم اين قيام آرام را “پي‌گيري” و “جديتِ” بدون خشونت مي‌گذارم. به قول حنيف‌نژاد هر قيامي دو مولفه دارد: جديت و پي‌گيري.

2ـ دموكراسي نمايندگي يا دموكراسي مشاركتي؟

در اينجا مي‌خواهم به تفاوت “دموكراسي نمايندگي” و “دموكراسي مشاركتي” اشاره كنم. دموكراسي نمايندگي يعني اين‌كه مردم هر چند سال يك‌بار پاي صندوق‌هاي رأي بيايند، رأي‌شان را داخل صندوق بيندازند و بعد با خيال راحت به خانه‌هاي‌شان بروند، با اعتماد كامل به مسئولان، مثل مسافر اتوبوسي كه به راننده اعتماد مي‌كند و با خيال تخت مي‌خوابد! اما دموكراسي مشاركتي با دموكراسي نمايندگي متفاوت است. در دموكراسي مشاركتي، افراد وقتي رأي مي‌دهند هميشه مواظب و مراقب مسئولان و منتخبان خود هستند، كه اگر عدول كردند گوشزد كنند و يا حتي آنها را عزل كنند. در اين نوع دموكراسي، مردم همواره نقد مي‌كنند، با پي‌گيري و جديت كار مي‌كنند. عملكرد چهارساله مردم امريكا هم براساس دموكراسي مشاركتي است؛ پتانسيل آنها بيشتر از آن است كه به دموكرات رأي بدهند يا به جمهوري‌خواه؛ چرا كه دموكرات‌ها هم در ابتدا به جنگ و اشغال عراق رأي مثبت دادند و بعدها با آن مخالف شدند. اين‌كه مردم در انتخابات اخير به دموكرات‌ها رأي دادند براي اين بود كه در مخالفت با جمهوري‌خواهان صاحب يك پيروزي ملموس، مقطعي و چشمگيري باشند. از زماني‌كه مخالفت‌ها و انتقادها آغاز شد؛ شاهد تظاهرات عليه جنگ در شهرهاي دانشگاهي بوديم، تظاهرات و درگيري‌هايي كه در اعتراض به كشتار مردم و كشته‌شدن امريكايي‌ها، مجروح‌شدن و تشييع جنازه‌ها بود. ديگر كسي داوطلبانه به سربازي نمي‌رفت تا جايي‌كه سربازي اجباري شد و تمامي اين صحنه‌ها با حضور مردم همراه بود. به اعتقاد من الهام از نوع دموكراسي مشاركتي مردم امريكا مي‌تواند درس مهمي براي ما باشد كه چند روز پيش از انتخابات فعال مي‌شويم و انتظار داريم دموكراسي از صندوق‌هاي راي بيرون بيايد، اين كار نياز به مشاركت، كار پي‌گير و پشتوانه‌اي دائمي دارد.

3ـ نيروهاي مذهبي، قانون‌اساسي جديد و امريكاي جديد

برگرديم به گذشته، به انتخابات رياست‌جمهوري 2004؛ يك روز پس از انتخابات رياست‌جمهوري نوامبر 2004 “توماس فريدمن” در سرمقاله‌اي باعنوان “دو ملت زير سايه خدا”(7) در نيويورك‌تايمز بدين‌ مضمون نوشت كه اين انتخابات، حال و هواي ديگري داشت، مردم نيامدند تا فقط يك رئيس‌جمهور انتخاب كنند، بلكه آمدند “قانون‌اساسي جديد” و “امريكاي جديد” را رقم بزنند، چرا كه 75% مردم امريكا مذهبي‌اند و مي‌خواهند رئيس‌جمهوري مذهبي داشته باشند، علاوه بر آن مي‌خواهند رئيس‌جمهورشان از گزاره‌هاي مذهبي هم استفاده كند. “خير و شر”، “حق و باطل”، “محور شرارت”، “هر كه با ما نيست بر ماست” اينها عباراتي است كه بوش به كرات از آنها استفاده كرد. اين مردم مي‌خواهند باوجود قانون‌اساسي، مسائل مذهبي را وارد حكومت و جامعه كنند:

“… طرفداران بوش به‌قدري با شدت و حدت به‌دنبال وضع قوانين درباره مسائل اجتماعي و گسترش دامنه مذهب هستند‌كه‌گويا درصدد بازنويسي قانون‌اساسي مي‌باشند، نه انتخاب يك رئيس‌جمهور.”(8)

“توماس فريدمن” اظهار نگراني خود را از نيروهاي مذهبي‌اي كه تكيه‌گاه بوش قرار گرفته‌اند، اين‌گونه بيان مي‌كند كه اين نيروها مي‌خواهند جامعه ما را به سمت مبارزه با “علم”، “دموكراسي” و “وحدت” سوق دهند. وي براي رفع نگراني از آينده امريكا و پاسخ به “چه بايد كرد؟” پيشنهاد مي‌كند شخصيت‌هاي دموكرات معتدل، بايد حركت  اين مذهبي‌ها را به سمت “علم”، “دموكراسي” و “وحدت” سوق دهند وگرنه بايد با قانون‌اساسي وداع كرد. وي راه چاره را در گفتمان درون‌ديني مي‌بيند به‌طوري‌كه اين مذهبي كه در جهت مخالفت با علم و دموكراسي و وحدت قرار گرفته است،  به سمت موافق با آن سوق داده شود و ديديم كه دموكرات‌ها به توصيه صاحبنظران ازجمله توماس فريدمن كه هماهنگ با بررسي‌هاي خودشان نيز بود، نيروهاي معتدل خود را وارد صحنه انتخابات كردند كه همين امر مي‌تواند از دلايل مهم پيروزي‌شان نيز باشد. درس مهم در اينجا، توجه به اين نكته است كه در انتخابات اخير حتي نيروهاي مذهبي‌اي كه به بوش رأي داده بودند به او پشت كردند، چرا كه بدي رفتار، كردار و گفتار گروه بوش و ياران نئوكانش به حدي آشكار شد و موارد متعدد پيدا كرد كه اين نيروهاي مذهبي با انصاف و وجداني كه هر انساني دارد متوجه شدند از احساسات مذهبي‌شان سوءاستفاده شده است. به نظر من، شايسته است كه از اين جمع‌بندي و درس مهم ديگر، جوامع نيز درس بگيرند.

4ـ ناسيوناليسم امريكايي

مردم امريكا بسيار ناسيوناليست هستند، براي منافع ملي‌شان ارزش قائل‌اند. از 3000 موسسه تحقيقاتي در امريكا، 90درصد روي منافع ملي كار مي‌كنند، غرور ملي دارند، حتي زبان خارجي ياد نمي‌گيرند، مگر مأموران وزارت‌خارجه و سفارت‌ها كه يادگيري‌شان ضروري است. آنها منابع نفت، گاز، اورانيوم، معادن، كشاورزي، آفتاب، باران، برف و… دارند. بنابراين خود را بي‌نياز و صاحب همه‌چيز مي‌پندارند. همگان مي‌دانيم كه يك ملت ناسيوناليست معمولاً از حاكميت منتخب خود دفاع مي‌كند، بويژه حاكميتي كه در حال جنگ با دشمن است و درس مهم اينجا، همين نكته است كه اين مردم ناسيوناليست عليه فرمانده كل قوا و حاكميت در حال جنگ، بسيار پي‌گيرانه مبارزه كردند و درنهايت عليه او و جنگ رأي دادند و همان‌طور كه ديديم، محبوبيت بوش از 90درصد در آغاز جنگ درنهايت به 27درصد رسيد. من فكر مي‌كنم بايد روي اين ويژگي‌هاي مردم امريكا مانور داد و از حركت عميق و گسترده آنها درس‌هايي معنادار گرفت.

5ـ معادله ترس

برمي‌گرديم به صحبت‌هاي ال‌گور، وي بدين‌مضمون مي‌گويد چگونه مي‌شود در نظام ليبرال دموكراسي همچون نظام‌هاي بسته، معادله ترس به‌گونه‌اي حاكم ‌شود كه نتايجي چون ترور لوتركينگ و جنگ ويتنام و جنگ عراق بدهد؟ معمولاً گفته مي‌شود اين نظام‌هاي توتاليتر و بسته هستند كه بر محور انضباط آهنين و ترس استوارند و براي ال‌گور جاي سوال است كه چرا معادله ترس در يك نظام ليبرال دموكراسي حاكم شده و فاجعه‌آميز مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد وي تلويحاً با يك بن‌بست روبه‌رو مي‌شود. به اعتقاد من، پاسخ آن “هستي‌محوري” و “معادباوري” است. اگر انسان‌ها به حقيقتي بينا و شنوا باور داشته باشند، بدون بيم و هراس از شخصيت‌هاي مافوق، در هر شرايطي حتي اگر خطر جانشان را نيز تهديد كرد، ملتي و دنيايي را به خطر نمي‌اندازند. وقتي چنين باوري نباشد كارمند FBI و CIA گزارش دو رو، مطابق ميل مافوق مي‌دهد تا از اخراج يا تغيير رتبه‌اش دوري كند:

“ترس، منطق و استدلال را كنار مي‌زند. ترس باعث بسته‌شدن سياست گفتمان و بازشدن درهاي سياست تخريب مي‌شود…”(9)

به هر حال ال‌گور، راه چاره را در قيام و حركت مردم مي‌بيند. يك چنين شخصيت سياسي‌اي كه زماني معاون كلينتون و از نوجواني همراه پدرش سال‌ها در كنگره حضور داشته و بسيار خوب به زير و بم سياست و حكومت امريكا آشناست درنهايت به قيام مردم روي مي‌آورد. نه به سنا و مجلس نمايندگان اعتماد دارد و نه بهFBI و نه CIA! ال‌گور از مردم دعوت مي‌كند كه به مسئوليت شهروندي‌شان عمل كرده و آن را احيا كنند و همان‌طور كه گفتم مردم با حركت خود، به نوعي به دعوت او پاسخ دادند و اين درس مهمي است براي مردم كشورهاي جهان سوم كه خواهان اجراي قانون‌اساسي هستند:

“ما به‌عنوان مردم امريكا وظيفه داريم كه نه‌تنها از حق زندگي شهروندان‌مان، بلكه همچنين از حق آزادي و حق كسب شادماني آنها نيز دفاع كنيم. بنابراين در شرايط كنوني ما بسيار حياتي است كه در جهت حفاظت قانون‌اساسي‌مان در برابر خطر كنوني، گام‌هايي فوري برداريم، خطري كه با زياده‌طلبي متجاوزانه شاخه اجرايي و باور آشكار رئيس‌جمهور مبني بر اين‌كه او نيازي به زندگي تحت حاكميت قانون را ندارد متوجه قانون‌اساسي ما شده است.”(10)

پي‌گيري مصرانه و حركت مردم امريكا، فشار زيادي به كنگره تحت سيطره جمهوري‌خواهان آورد تا آنجا كه گروه ده‌نفره‌اي مركب از پنج نماينده دموكرات و پنج نماينده جمهوري‌خواه به رهبري بيكر و هاميلتون انتخاب كرده تا از وضعيت عراق گزارش تهيه كند! گويا نظام امريكا با اين كار مي‌خواهد مسائل و نارضايتي‌هاي درون مردم را كه بسيار جدي است به راهكارهايي درون نظام، محدود مي‌كند تا مردم دست از مخالفت خود بردارند. تغيير جايگاه رامسفلد با رابرت گيتس نيز نمونه‌ ديگري است از اين ترفند دربرابر فعاليت، اصرار و مشاركت مردم امريكا!

6ـ آغاز حركت نوين

ملت امريكا با مطالعه و تجزيه‌وتحليل، پي به سياست خارجي امريكا برده‌اند و حالا ديگر نمي‌خواهند سرنوشت كشورشان با سرنوشت اسراييل گره بخورد و اين آغاز حركتي نوين است و فرصتي مناسب براي ما. شايسته است در راستاي يك بازنگري، طراحان سياست خارجي ما با اين حركت جداخواهانه مردم امريكا با ويژگي‌ احياي قانون‌اساسي پيوند بيشتري بخورند.(11)

 

پي‌نوشت‌ها:

1ـ چشم‌انداز ايران، شماره 37، احياي حاكميت قانون، ال‌گور، ص 5.

2ـ همان منبع.

3ـ همان، ص 6

4ـ همان، ص 7.

5ـ همان.

6ـ همان، ص 10.

7ـ چشم‌انداز ايران، شماره 29، دو ملت زير سايه خدا، توماس فريدمن، لطف‌الله ميثمي، ص5.

8ـ همان منبع.

9ـ چشم‌انداز ايران، شماره 37، احياي حاكميت قانون، ال‌گور، ص12.

10ـ همان منبع.

11ـ رجوع شود به لابي اسراييل و سياست خارجي ايالات‌متحده، جان.جي. ميرشايمر و استيون. ام. والت، لطف‌الله ميثمي، 4 شهريور تا اول آذر 1385، روزنامه آفتاب يزد و همچنين سرمقاله چشم‌انداز ايران، شماره 37، رويكردي جديد به قطب‌بندي جهان، لطف‌الله ميثمي.