درباره لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران
فائزه حسنی
حقوقدانان می‌گویند لایحه سازمان نظام رسانه‌ها نسبت به پیش‌نویس آن که در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، تغییر اساسی نکرده و روح حاکم بر متن آن کنترل و نظارت تمام‌عیار دولت بر حرفه روزنامه‌ن
اری است. حتی موافقان آن نیز ورود دولت را بیش از انتظار ارزیابی کرده‌اند، به‌طوری‌که عملاً از اختیارات اهالی رسانه کاسته شده، در حالی‌که باید ساختارها و بسترهای لازم از سوی خود اهالی مطبوعات آماده شده و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، خود به تهیه و تنظیم و سامان‌دهی سازمان خود بپردازند. به قول منتقدان، با وجود این لایحه، مطبوعات زیر نظارت نهادهای دولتی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرند و زمینه فعالیت مستقل و آزاد آنان از بین می‌رود و روزنامه‌نگاران مجبور می‌شوند با سلیقه‌ها و جناح‌بندی‌های دولت‌های مختلف خود را تطبیق دهند. در صورتی‌که مطبوعات برای نظارت و دیده‌بانی قدرت، دولت و جامعه شکل می‌گیرند و به‌منظور شفاف‌سازی و انتشار واقعیات فعالیت می‌کنند. الزام به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری و انتقال نهاد رسانه به زیرمجموعه دولت به‌معنای از کار انداختن رکن چهارم دموکراسی بوده و کمرنگ‌کردن یا ناممکن ساختن نقش مطبوعات در مبارزه با فساد را به‌دنبال دارد.
لایحه سازمان نظام رسانه‌ها در سوم آبان‌ماه ۱۳۹۶ به تصویب هیئت دولت رسید. این لایحه با نقدهای متعدد رسانه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا همراه شد.
پس از انتقاد شدید اصحاب رسانه به پیش‌نویس لایحه نظام رسانه‌ای کشور و بررسی آن در جلسه هیئت‌وزیران، لایحه به کمیسیون فرهنگی دولت بازگردانده شد تا ایرادات آن مرتفع شود. گرچه فعالان رسانه‌ای منتقد بر این باورند که لایحه از اساس اشکال دارد و امیدی به اصلاح آن ندارند.
فرایند تدوین لایحه نظام جامع رسانه، واکنش‌های بسیار اصحاب رسانه را در پی داشته است. برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف به ارائه لایحه نظام رسانه‌ها کرده بود. پیش‌نویس این لایحه از سال ۱۳۹۲ تاکنون مراحل متعددی را پشت سر گذاشته و دو نوبت بازنویسی شده است. هیئت دولت این لایحه را با هدف حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان رسانه‌ای و رسانه‌های همگانی مطرح کرده است. در پیش‌نویس به حمایت از آزادی مسئولانه فعالان رسانه‌ای، آزادی اطلاعات، ارتقای رعایت موازین اخلاقی حرفه‌ای، ارتقای سطح سواد و مهارت‌های رسانه‌ای، استقلال و امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به‌عنوان اهداف لایحه اشاره شده است.
لایحه نظام رسانه‌ای کشور دارای ۶ فصل و ۶۶ ماده است. پیش‌نویس اولیه آن در مجلس هشتم تهیه شده و بررسی آن به مجلس نهم موکول شد. موادی از لایحه پیش از این در هیئت دولت به تصویب رسیده بود؛ اما در آبان‌ماه سال جاری در جلسۀ هیئت‌وزیران، چند ایراد بر لایحه وارد شد که برای اصلاح به کمیسیون فرهنگی دولت بازگشت. چهار ایراد دولت عبارت‌اند از اینکه؛ سازمان اداری و استخدامی کشور، حوزه شمول این لایحه را از جهت تسری به روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه مشخص کند، ارکان سازمان را ترسیم کند، امکان شناسایی سازمان به‌عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی با توجه به ماهیت حقوقی سازمان‌های حرفه‌ای را فراهم سازد و مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره سازمان استانی در اولین دوره آن را به‌دقت تعیین کند.
با توجه به اهمیت تدوین لایحه و آگاهی از نقاط ضعف و قوت آن، پیش‌نویس آن در وب‌سایت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شد تا اصحاب رسانه نظرات تکمیلی خود را در این باره بیان کنند. گرچه به گمان روزنامه‌نگاران، در دور قبل هم به نظرات ارسال‌شده توجهی نشده است. روزنامه‌نگاران معتقدند اینکه فضای رسانه دارای سازوکار مشخص باشد کافی نیست، بلکه باید از کسانی که سال‌ها در مطبوعات قلم زده‌اند نظرخواهی شود و این لایحه از درون جامعه رسانه‌ای بیرون بیاید.
روزنامه‌نگاران مستقل می‌گویند پیش از این نیز معاونت مطبوعاتی ارشاد، به‌دنبال اقدام برای نظرخواهی از کارشناسان، صرفاً به نظرات برخی از روزنامه‌نگاران توجه کرده و از دیدگاه‌های پیشکسوتان مستقل حرفه‌ای استفاده‌ای نکرده است. برخی نیز نگاه دولتی و تمرکزگرای معاونت مطبوعاتی را در این لایحه دخیل می‌دانند. به همین دلیل بین ماهیت واقعی این نهاد و دیدگاهی که بر تهیه و تنظیم آن حاکم بوده، مغایرت و تفاوت اساسی وجود دارد. در لایحه نهادهای صنفی-مدنی زیر نظر دولت قابل تعریف است. در حالی‌که مطبوعات و رسانه باید در اختیار مردم باشد و به‌وسیله جامعه تولید و حتی نظارت شود و نه اینکه به‌وسیله دولت، مدیریت و نظارت شود. این امر در فقدان نهادهای صنفی روزنامه‌نگاری و وابسته شدن برخی از مدیران مسئول به رانت‌ها و کمک‌های دولتی باعث شده که انتقاد جدی در این زمینه‌ها شکل نگیرد و دست معاونت مطبوعاتی را در این باره باز گذاشته است.
تعدادی از روزنامه‌نگاران، حمایت دولت از رسانه‌ها را اقدامی مؤثر به‌شمار می‌آورند، ولی معتقدند نباید به تصمیم‌گیری دولت درباره آن‌ها منتهی شود و بهتر بود به‌جای دولت، خود آن‌ها برای رویکردهایشان تصمیم‌گیری می‌کردند چنان‌که در نظام‌های رسانه‌ای دنیا، اصحاب رسانه برای تصمیم‌گیری در حیطه کاری‌شان، محدودیتی از سوی فرد یا ارگانی برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود چه برسد به اینکه دولت برای آن‌ها یک نظام رسانه‌ای تدوین کند. به‌گمان حقوقدانان، لایحه بر این مبنا استوار شده که روزنامه‌نگار نباید تشکل صنفی خود را داشته باشد، بلکه دولت باید مهار کامل بر تشکل‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری داشته باشد. با توجه به اینکه ما از اولین کشورهایی بوده‌ایم که چاپخانه و تشکل صنفی و پیشینه عمیق تاریخی در این موضوع داشته‌ایم، بنابراین تشکیل چنین سازمانی باید از طریق همان الزامات خاص صنفی و به‌دست اعضای صنف انجام شود.
برخلاف موافقان لایحه، که البته با اصلاحاتی، خواهان تصویب آن در مجلس هستند، مخالفان می‌گویند تصویب این لایحه به امنیتی شدن کامل فضای رسانه‌ای کشور می‌انجامد و چنانچه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در چنبره نظارت‌های دولتی گرفتار شوند، هرگز نمی‌توانند دولتمردان و حاکمان امور کشور را نقد کنند.
حجت‌الاسلام دعایی این لایحه را به‌نوعی اصلاح قانون مطبوعات کنونی می‌داند و معتقد است بخش زیادی از مشکلات اصحاب رسانه را که بعضاً به توقیف روزنامه‌ها و گاهی به دستگیری و بازداشت خبرنگاران می‌انجامد، رفع کرده است. دعایی می‌گوید با تصویب این لایحه اهالی رسانه در گردونه خود قرار گرفته و به‌جای رسیدگی قضایی، توسط خود این قشر و در گردونه رسانه‌ای مشکلاتشان را حل و فصل خواهند کرد.
از دید منتقدان، با آنکه تنظیم‌کنندگان لایحه افراد بی‌تجربه‌ای نبوده‌اند، ولی اشکالات فراوانی به لایحه راه یافته است و در ارزیابی خود معتقدند که لایحه مبتنی بر نظریه‌ای است که محور اساسی آن بر کنترل کامل دولتی بر فعالیت روزنامه‌نگاری است و این دیدگاه در سراسر مواد لایحه توسعه داده شده است.
گفته شده که لایحه کنونی حاصل پانزده جلسه کار کمیسیون فرهنگی دولت است. کامبیز نوروزی، حقوقدان، با بررسی دقیق پیش‌نویس و لایحه می‌گوید: تا وقتی دیدگاه‌ها تغییری نکرده، تغییر قابل ملاحظه‌ای که رافع انتقادات و مشکلات باشد در متن لایحه به‌وجود نخواهد آمد. هرگونه شتاب در تصویب این لایحه و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان مربوطه، حصول به نتیجه واقعی را دور از دسترس قرار می‌دهد.
اصلاح قانون مطبوعات را ابتدا در سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب مطرح کرد، در سال ۱۳۶۴ تکمیل شد و در مجلس پنجم قانون تصویب‌شده اصلاحیه خورد. پس از آن اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه اصلاحیه را سعید امامی نوشته و پخش کردهاست و در پی آن، رویدادهای ۱۸ تیر پیش آمده است. در مجلس ششم نیز طرح اصلاح قانون مطبوعات با حکم حکومتی از دستور کار مجلس خارج شد. حال بعد از هجده سال لایحه‌ای تدوین شده که مطبوعات را کاملاً دولتی می‌کند، به‌طوری‌که هرکسی نمی‌تواند خبرنگار باشد یا برای مطبوعات به‌صورت آزاد یادداشت بنویسد، مگر اینکه صلاحیت آن را یک نهاد دولتی تأیید کرده باشد. به گفته نعمت احمدی، حقوقدان، این سخت‌گیری‌ها برای مطبوعات کاغذی، فضای رسانه را به سمت فضای مجازی بدون شناسنامه می‌برد.
گفتنی است در قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ که در اوج سال‌های دفاع و در شرایطی تصویب شد که کشور در حال جنگ بود، کلمه توقیف را در لایحه نیاورده بودند، اما در پیش‌نویس لایحه مذکور دو بار کلمه توقیف آمده و در حقیقت توقیف را قانونی کرده است، در حالی که امروز به‌جز چند کشور معدود، در هیچ کجای دنیا نشریات را توقیف نمی‌کنند، بلکه جریمه می‌کنند. مطبوعات باید قانون‌مدار شوند نه محدود و با توجه به تجارب کشورهای پیشرفته دولت باید نقش حمایتی داشته باشد.
مهم‌ترین انتقاد اهالی رسانه به پیش‌نویس لایحه نیز این بود که لایحه، اصل آزادی و مستقل‌بودن رسانه‌ها را زیر سؤال می‌برد و با تصویب آن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باید پروانه یا مجوز برای کار خود بگیرند. در این طرح نیز امکان رفتارهای سلیقه‌ای برای دادن پروانه کار دور از ذهن نیست. کاملاً واضح است که روزنامه‌نگار اگر استقلال داشته باشد باید مصونیت هم داشته باشد و به نمایندگی از مردم ناظر بر فعالیت‌های حاکمیت باشد.
فضای کلی حاکم بر لایحه، برخلاف اصل گزارش آزاد اطلاعات است. تدوین‌کنندگان لایحه به دلیل نگاه کنترل‌کننده‌ای که در نگارش متن داشته‌اند دچار نقض غرض شده‌اند. با گرایش دولتی در حوزه رسانه نمی‌توان انتظار تحقق استقلال مطبوعات را داشت، زیرا رسالتی که برای اهالی قلم مقرر شده بیان آزاد حقیقت و مقابله با انحرافات سیاسی و اجتماعی است که با وجود محدودیت‌ها، می‌تواند مانعی برای روشنگری فسادها باشد و افشای فسادهایی مانند بابک زنجانی و صندوق‌های ذخیره پوشیده بماند. اگر نظارت بر رسانه‌ها هم در اختیار دولت باشد، این محدودیت‌ها افزایش می‌یابد. حوزه رسانه نیازی به قوانین بازدارنده و سخت‌گیرانه ندارد. به‌علاوه اگر بر میزان قوانین افزوده شود در عمل محدودیت‌های اجتماعی آنان گسترش می‌یابد.
برخی از روزنامه‌نگاران مشکل حرفه خود را نه در کمبود قانون، بلکه در نحوه اجرای قوانین می‌دانند و می‌گویند در بیشتر زمینه‌ها قوانین خوبی داریم، اما مشکل در اجرای قانون اساسی است و همان قوانین موجود، به‌خوبی رعایت نمی‌شود. حالا لایحه‌ای که قرار است به قانون تبدیل شود به‌جای آنکه در راستای حل مشکل رسانه‌ها گام بردارد بیشتر با هدف محدودکردن فعالیت‌های آنان است. مثلاً در ماده ۵۴ آمده است؛ کسانی که به‌صورت موردی اقدام به تولید محتوا می‌کنند و حرفه اصلی‌شان روزنامه‌نگاری نیست را الزام به دریافت پروانه وابسته از سازمان می‌کند، این ماده محدودیت خبررسانی را به سطح شهروند- خبرنگار می‌کشاند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، گفته است که کار اصناف را به اهلش باید سپرد، آیا طرح این سازمان سپردن کار به اهل رسانه و مطبوعات است یا دخالت نهادهای دیگر در آن؟
از نظر اهالی مطبوعات داشتن چنین سازمانی امری لازم است؛ اما راه چاره در تقویت نهادهای صنفی است تا خودشان نظام‌نامه خود را بنویسند. در اینجا دولت به‌جای کاهش از دخالت‌های خود، بر بار سنگین خود افزوده است.
حال کمیسیون فرهنگی مجلس در انتظار ارسال لایحه است، مهلت اولیه تا پایان آذرماه ۱۳۹۵ به پایان رسیده و فرصت دیگر در سال ۱۳۹۶ بوده است. اکنون باید دید در لایحه سازمان نظام رسانه‌ای کشور چه حاشیه امن و امنیت شغلی برای روزنامه‌نگاران ایجاد شده است. در این نوشتار از دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران، اساتید ارتباطات و حقوقدانان حوزه روزنامه‌نگاری بهره گرفته شده است.
اشکالات حقوقی لایحه
شاکله این لایحه بر ماده ۵۲ استوار است. این ماده مقرر می‌دارد اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری از سازمان نظام رسانه است. اگر قرار باشد نویسندگی و تولید محتوا محدود به مجوز باشد، اعمال سلیقه‌ها بر اندیشه حاکم می‌شود و در این صورت با اصل ۲۴ قانون اساسی همخوانی ندارد. این اصل به‌صراحت بیان می‌دارد که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. به گفته حقوقدانان، بی‌تردید قانون‌گذار اساسی با ذکر این اصل درصدد قانونی‌کردن نقد و آزادی بیان بوده است و بالطبع قوانین عمومی نباید محدودکننده اصول قانون اساسی باشند.
چنان‌که در لایحه آمده روزنامه‌نگاری که پروانه نداشته باشد نمی‌تواند در سازمان‌ها و مراجع رسمی و عرصه عمومی کار کند. کارشناسان رسانه ابداع پروانه روزنامه‌نگاری را عقب‌گردی تاریخی تلقی کرده‌اند. روزنامه‌نگاران می‌گویند اخذ پروانه گرچه با قصد حمایت از آنان است، ولی استقلال آن‌ها را نیز خدشه‌دار می‌کند، زیرا فعالیت آنان را مشروط به دریافت پروانه از یک سازمان دولتی و نه تشکل صنفی و مدنی می‌سازد و آن را رشته‌ای بر گردن نحیف روزنامه‌نگاری تعبیر کرده‌اند. برخی هم به تجربه اخیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اشاره می‌کنند که تنها نیت خیر کافی نیست و با وجود حمایت وزیر مربوطه، دخالت و تصمیمات نهادهای دیگر باعث شد که اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان به‌ناچار استعفا دهند. با توجه به این تجربه آیا وزارت ارشاد تضمین کافی برای مدیریت صدور پروانه دارد؟!
بر اساس بند ۴ ماده ۶۲ نیز فقط روزنامه‌نگارانی که پروانه دارند از حق محاکمه علنی در حضور هیئت‌منصفه برخوردارند. حقوقدانان این ماده را با اصل ۱۶۸ قانون اساسی در تعارض ارزیابی می‌کنند، زیرا محاکمه علنی آن هم در حضور هیئت‌منصفه یک حق عام است نه آنکه صرفاً شامل روزنامه‌نگاران پروانه‌دار باشد. با این تعریف در این ماده، تعریف جرم مطبوعاتی در نظام حقوقی خدشه‌دار می‌شود. در نظام حقوقی جرم مطبوعاتی عبارت است از: جرمی که از طریق انتشار مطلب در یک رسانه اتفاق بیفتد، در حالی‌که بنا بر متن مذکور، جرم مطبوعاتی جرمی است که یک روزنامه‌نگار عضو سازمان نظام رسانه‌ای و دارای پروانه از طریق انتشار، مرتکب می‌شود. می‌دانیم که در هر روزنامه‌ای مطلب روزنامه‌نگار ممکن است درصد کمی از کل مطالب را به خود اختصاص دهد، سایر مطالب یادداشت کارشناسان یا گفت‌وگوها با افراد مختلفی است که ممکن است با حرفه روزنامه‌نگاری آشنایی چندانی هم نداشته باشند به ارائه مطالب خود بپردازند. با این پیش‌نویس لایحه می‌توان بخش بزرگی از اتهامات را غیرمطبوعاتی تلقی کرده و آن را در دادگاه عمومی بدون حضور هیئت‌منصفه مورد رسیدگی قرار داد.
می‌دانیم اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری در نظر گرفته است. در پیش‌نویس لایحه مذکور، هیئت‌منصفه به یک امتیاز برای برخی تبدیل شده است که با اخذ پروانه روزنامه‌نگاری اقدام به این کار کرده باشند.
در پیش‌نویس به صلاحیت یک خبرنگار به‌عنوان کسی که می‌تواند تحلیل و نظر خود را بنویسد نگاه نشده، بلکه بیشتر از منظر یک پروانه شغلی به آن نگاه شده است.
اینکه اگر فردی بدون دارابودن پروانه روزنامه‌نگاری اقدام به انتشار مطلبی بکند، مشمول دادگاه و پیگرد قانونی خواهد شد، با وجود شرایط و سختی‌هایی که روزنامه‌نگارها با آن روبه‌رو هستند، حس شکوفایی این کار را از بین خواهد برد و تمایل افراد برای ورود به این حوزه کاهش می‌یابد.
مینو خالقی در تحلیل خود از لایحه با عنوان «قوانین برای رسانه یا بر رسانه» در ارزیابی، لایحه را از نظر ساختار فکری آن نسبت به آزادی بیان دچار مشکل رویکردی دانسته که با حذف و اصلاح یک یا چند ماده حل نخواهد شد.
وی با اشاره به مواد ۶۱ و ۶۲ با عنوان حقوق اعضای سازمان در خصوص روزنامه‌نگارانی که دارای پروانه هستند، در رابطه با برخورداری از استقلال حرفه‌ای از قبیل کسب اخبار و اطلاعات، همراه داشتن تجهیزات روزنامه‌نگاری، حضور در رویدادهای خبری ازجمله در حوادث غیرمترقبه، مناسبت‌ها، گردهمایی‌ها، تظاهرات، برخورداری از امنیت جانی و مالی و حرفه‌ای و برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری، می‌گوید اکثر کشورهای دنیا در نظام تأسیس رسانه‌های همگانی روش نظارت اعلام‌نامه‌ای را پیش گرفته‌اند و این سیر را برای برخورداری همه شهروندان از حق بنیادین آزادی بیان صحیح می‌دانند. در صورتی‌که در کشور ما، نه‌تنها در همه شقوق تأسیس رسانه‌های همگانی از روش اخذ مجوز و نظارت پیشینی استفاده می‌شود که در این لایحه نیز برخورداری از حقوق مسلم صنفی آن‌ها منوط به اخذ مجوز از نهادی است که بارقه دولتی‌بودن آن عیان است. خالقی می‌افزاید: هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، مصرح در ماده ۳۶، نیز که بافت اعضای آن از انتقاد حکومتی‌بودن مصون نیست، صلاحیت رسیدگی به عناوین مجرمانه را نداشته و رسیدگی به آن‌ها صرفاً در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری و رعایت آیین دادرسی کیفری است.
انتقاد دیگر مینو خالقی به لایحه در چینش و بافت دولتی شوراهای تأثیرگذار در آن است که نتیجه آن بی‌توجهی به هویت مستقل و قلم آزاد روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه خواهد بود. (هیئت رسیدگی‌کننده به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره سازمان استان، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، هیئت موقت صدور پروانه خبرنگاری. (مواد ۱۹، ۲۲ و ۲۷).
می‌بینیم که وجود نهادهای متعدد و با اکثریت دولتی و غیرصنفی و با اختیارات وسیع با ماده سه لایحه‌ای که سازمان را دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تعریف کرده، متضاد است.
توضیح آنکه برای نمونه در ماده ۱۹، صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره سازمان استان و نظارت بر انتخابات را باید هیئتی تشخیص دهد که مرکب از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس‌کل دادگستری استان، مدیرکل سازمان صداوسیمای استان، بازرس سازمان استان و نماینده مدیران مسئول نشریات استان است؛ یعنی صلاحیت افراد باید به تأیید هیئتی برسد که اکثریت آن‌ها نمایندگان نهادهای دولتی‌اند.
همچنین در ماده ۲۲ لایحه نظام رسانه، هیئت مرکزی انتخابات که اکثریت آن حکومتی و خارج از صنف روزنامه‌نگاران‌اند می‌تواند نتیجه انتخابات هیئت‌مدیره را باطل کند.
بر اساس ماده ۳۶ لایحه نیز هیئتی مرکب از مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان، قاضی بازنشسته، یک وکیل دادگستری، یک عضو هیئت‌منصفه، دو نفر از مدیران مسئول و یک روزنامه‌نگار به بررسی تخلفات رسانه‌ها می‌پردازند و طبق اصل ۳۸ می‌توانند جریمه کنند یا یک روزنامه‌نگار را برای مدت چند سال یا دائم از داشتن پروانه روزنامه‌نگاری و در حقیقت از کار روزنامه‌نگاری محروم کنند.
در ماده ۳۸ لایحه هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای به تصمیماتی از قبیل الزام به عذرخواهی و توبیخ کتبی و درخواست جبران خسارت مادی و معنوی متضرر یا تعلیق عضویت به مدت چند سال تا لغو عضویت در سازمان و پروانه روزنامه‌نگاری، پرداخته است. حال آنکه فقط نهاد قضایی صلاحیت دادن حکم را دارد، در حالی که این سازمان، غیردولتی تعریف شده است.
در ماده ۳۲ نیز داوری و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، با در نظر گرفتن نظارت بر رعایت منشور اخلاق حرفه‌ای و تصمیم‌گیری در موارد نقض آن، تعریف شده است. در این ماده مفهومی مبهم و سلیقه‌ای بر اعمال روزنامه‌نگاران به‌عنوان منشور اخلاقی ذکر شده است.
لایحه در تعریف سازمان آن را غیردولتی نامیده است، اما در ماده‌ای از آن آورده شده که اگر مورد اختلافی وجود داشت به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. دیوان عدالت اداری یک نهاد قضایی است که به اختلافات میان نهادهای غیردولتی با نهادهای دولتی رسیدگی می‌کند و این موضوع نشان‌دهنده این است که سازمان نظام رسانه‌ای دولتی است.
جمع‌بندی
اگر دولت می‌خواهد با تشکیل چنین سازمانی شرایط را برای فعالیت روزنامه‌نگاران تسهیل کند بهتر است نظر اهل‌فن و استادان این حوزه در تدوین لایحه جمع‌آوری شود.
برای نمونه در چندین بخش این سازمان ازجمله انتخاب هیئت‌مدیره، ناظرانِ برگزاری انتخابات غلبه دولتی‌ها مشاهده می‌شود. اینکه افرادی از بدنه دولت که لزوماً روزنامه‌نگار نبوده و با مسائل روزنامه‌نگاری آشنا نیستند اقدام به تعیین هیئت‌مدیره و ناظر کرده و برگزاری انتخابات را به‌دست بگیرند، فعالیت روزنامه‌نگاران محدود به نگاه دولتی خواهد شد و در چنین شرایطی هر دولتی منویات خود را دنبال می‌کند و روزنامه‌نگاران مجبور می‌شوند با سلیقه‌ها و جناح‌بندی‌های دولت‌های مختلف خود را تطبیق دهند.
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس، قانونمند‌کردن رسانه‌ها را نقطه‌قوتی برای رسانه‌ها می‌داند، وی می‌افزاید: اینکه با اهالی رسانه برای ارائه چنین لایحه‌ای مشورت گرفته نشود، نگاه یک‌سویه به‌وجود می‌آید و آن‌ها این‌گونه طرح‌های دولت‌محور را قبول نمی‌کنند. وی گفته است که باید حاکمیت دولت از بخش‌های مختلف برداشته شود و دولت به نقش نظارتی و حمایتی خود بپردازد.
تفاوتی ندارد که لایحه از سوی چه دولتی تنظیم شده باشد، زیرا از طرف هر دولتی باشد معنایش این است که روزنامه‌نگاران در تدوین آن دخالتی نداشته‌اند و دیدگاه دولتی یا ابزاری بر آن حاکم بوده است.
پیشنهاد اهالی مطبوعات این است که دولت در تعامل با اهالی رسانه از نظرات متخصصان علوم ارتباطات، حقوقدانان مستقل و مجرب و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای هم بهره‌گیری کند. ایجاد فضای سیاسی برای ابراز نظرات و رویکرد تعاملی دولت با اهالی ذی‌ربط، به دولتمردان هم کمک می‌کند تا رفتاری متناسب با موازین حقوق شهروندی داشته باشند.
