محمدرضا کربلایی
ناآرامی‌ها و جنبش فراگیر ۶۹- ۱۹۶۸ نتیجه شکست روند دولت-ملت‌سازی در پاکستان بود و ازجمله نشان داد که دولت اقتدارگرای ایوب خان از طریق کودتای نظامی، تعلیق قانون اساسی، سرکوب احزاب و جریان‌های سیاسی و نادیده گرفتن مطالبات اقوام و مناطق، مانعی مهم در برابر شکل‌گیری ملت بوده است.
همچنین اصرار بر تثبیت مرزهایی که به‌صورت طبیعی و با هماهنگی جمعیت‌های ساکن ترسیم نشده و با هویت ملی در انطباق قرار ندارند، به تحکیم وحدت ملی کمکی نکرده است و در چنین فضایی پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه در زمینه‌های صنعتی و اقتصادی هم پشتیبانی و وفاداری ملت را به همراه نداشته است.
درواقع دولت‌سازی پسااستعماری که در پاکستان به وقوع پیوست و چیزی جز استمرار بوروکراسی مبتنی بر تسلط طبقات اشراف و ممتاز نبود، نمی‌توانست حقوق و منافع گروه‌های مختلف قومی- مذهبی در چارچوب یک سرزمین واحد و در قالب یک هویت واحد ملی را تضمین کند و طبیعی بود که طبقات مختلف اجتماعی برای به دست آوردن حقوق نادیده گرفته‌شده خود بالاخره دست به قیام بزنند.
شکست نظامیان پاکستان در جنگ ۱۹۶۵ / ۱۳۴۴ ش با هند بر سر کشمیر تضعیف وجهه و اقتدار ارتش نزد مردم را در پی داشت، باور به کارآمدی دولت نظامی را از بین برده و در بی‌ثباتی و گسترش وسعت جنبش در سراسر پاکستان تأثیر گذاشته بود. مجموعه این عوامل موجب عقب‌نشینی‌های پی‌درپی ایوب خان در مقابل خواست توده‌های مردم اعم از دانشجویان، کارگران، حقوقدانان و همین‌طور احزاب سیاسی شده و نهایتاً علی‌رغم کشته شدن «صدها نفر»، به سقوط ایوب خان در مارس ۱۹۶۹ / اسفند ۱۳۴۸ انجامید.
سرنگونی سریع ژنرال ایوب خان بهترین گواه برای ناکارآمدی روابط آمرانه و سلطه‌جویانه دولت در ایجاد پایگاه اجتماعی قابل‌اتکا برای هیئت حاکمه پاکستان پس از گذشت دو دهه از استقرار آن بود.
مبارزات گسترده سیاسی که با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار اجتماعی و سیاسی پاکستان جریان یافته بود، می‌توانست به بوروکراسی حاکم و سلطه ارتش پاکستان که قدرت را از طریق کودتا به دست گرفته بود پایان دهد.
اما این فرصت بی‌نظیر تاریخی توسط دو جریان رقیب اما دارای سنخیت فراوان با یکدیگر، از کف ملت ربوده شد. جریان اول نخبگان نظامی حاکم و جریان دوم نخبگان سیاسی و اشراف عمدتاً زمیندار که در حزب مردم پاکستان (PPP) به رهبری ذوالفقار علی بوتو گردآمده بودند.
ژنرال ایوب خان هنگامی‌که تحت‌فشار اپوزیسیون برای استعفا قرار گرفته بود در اقدامی غیرقابل‌انتظار در تاریخ ۲۴ مارس ۱۹۶۹، نامه‌ای به ژنرال یحیی خان رئیس ستاد ارتش فرستاد و از او خواست تا با وضعیتی که آن را «پیچیده» و «فراتر از ظرفیت دولت غیرنظامی» توصیف کرده بود، مقابله کند.
دو روز بعد ژنرال یحیی هم در تلویزیون ملی پاکستان ظاهر شد و در سراسر کشور حکومت‌نظامی اعلام و تهدید کرد که هیچ‌گونه اختلالی را تحمل نمی‌کند. او سپس قانون اساسی را تعلیق کرد و مسئولیت ریاست جمهوری پاکستان را بر عهده گرفت.
یحیی خان که فاقد کفایت لازم برای اصلاح ضعف ساختاری دولت پاکستان به‌عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی سیاسی پیش‌آمده بود، بی‌آنکه تلاش خود را معطوف به پرداختن به چالش‌های فرا روی روند دولت – ملت‌سازی کند برای تثبیت اوضاع و حفظ وضع موجود به همان روش‌های شکست‌خورده پیشین متوسل شد. البته او برای آنکه خواست عمومی برای تغییر در سیاست‌های دولت را بی‌پاسخ نگذاشته باشد و نشان دهد که او هم مایل است دمکراسی به کشور بازگردد، در ۲۸ ژوئیه چارچوبی برای برگزاری انتخابات سراسری تعیین کرد.
* – مرکزگریزی اقوام و اقتدارطلبی مرکز
انتخابات عمومی مجلس ملی پاکستان در دسامبر ۱۹۷۰ / آذر ۱۳۴۹ در سرتاسر کشور برگزار شد.
اما نتایج انتخابات عمومی عوض آنکه به آرامش و ثبات سیاسی و تقویت همگرایی در پاکستان بیانجامد، به تحولاتی دامن زد که انعکاس واقعیت سیاسی پاکستان بود و آن اینکه اقتدارطلبی دولت‌های پس از استقلال، کفه ترازوی واگرایی را نسبت به کفه همگرایی، بسیار سنگین‌تر کرده است.
در این انتخابات حزب «عوامی لیگ» به رهبری شیخ مجیب الرحمان در پاکستان شرقی و حزب «مردم» به رهبری ذوالفقار علی بوتو در پاکستان غربی اکثریت آرا را به دست آوردند.
مردم پاکستان شرقی که در انتخابات ۱۹۶۵ هم‌صدا با بخش غربی کشور به فاطمه جناح رأی داده و تمایل خود به همگرایی با مردم بخش غربی پاکستان را نشان داده بودند، ولی با دست‌کاری رأی‌ها توسط ایوب خان، دیکتاتور برای دومین بار به پیروزی رسیده بود، به این جمع‌بندی قطعی رسیده بودند که از ابتدای حکومت ایوب خان در سال ۱۹۵۸ به‌طور سیستماتیک حقوقشان توسط دولتمردان مستقر در پاکستان غربی پایمال کردهاند.
تجربه کوتاه و ناتمام پیشرفت در دولت – ملت‌سازی:
بلوچ‌ها که از ابتدای تشکیل پاکستان تا دوران بوتو سه دوره برای کسب امتیازهای برابر با پنجابی‌ها و سندی‌ها علیه حکومت مرکزی جنگیده بودند و شورش آن‌ها در دوران ایوب خان به اوج رسیده بود، در سال ۱۹۶۹ با سقوط دیکتاتور، آتش‌بس با جانشین او یحیی خان را پذیرفتند و او هم سال بعد با اعمال تغییراتی در قانون، باعث شد بلوچستان به‌عنوان ایالت چهارم پاکستان شناخته شود و امیدها به برخورداری از حقوق برابر با مناطق دیگر در بلوچستان زنده شود.
بوتو هم در سال ۱۹۷۲ به‌عنوان یک تکلیف قانونی، انتخابات مجلس ایالتی بلوچستان را برگزار کرد که با پیروزی حزب نشنال عوامی پارتی همراه بود و دو تن از رهبران بلوچ یعنی سردار عطاالله خان مینگل و میرغوث بخش بزنجو به‌عنوان صدراعظم و فرماندار ایالت بلوچستان انتخاب و مشغول به کار شدند. در این مقطع، بلوچستان در پرتو دمکراسی و پذیرش حق حاکمیت شهروندان، پیشرفتی سریع و قابل‌توجه در فرایند ناتمام دولت – ملت‌سازی در پاکستان را تجربه می‌کرد و نمونه موفقی از تشکیل
نهادهای دولت مدرن با پذیرش و مشارکت شهروندان محقق می‌شد.
نکته مهم آنکه برخلاف برخی تصورات، ساختارهای قبیله‌ای و قومی کهن و قدرتمند در بلوچستان به‌هیچ‌وجه مانعی در برابر شکل‌گیری ملت و برپایی و نفوذ نهادهای دولت جدید ایجاد نکردند بلکه از پایه‌های اساسی و مشوق و مقوم روند دولت – ملت‌سازی بودند
که تأثیر فراوانی بر همگرایی ملی می‌گذاشت.
مشارکت رهبران قبایل بلوچستان در روند برگزاری انتخابات و تأسیس نهادهای قانونی حاکمیت گرچه با امید به دست یافتن به حقوق و امتیازات برای شهروندان بلوچ انجام‌شده بود درعین‌حال به معنای پذیرش تکالیف و مسئولیت‌های قانونی شهروندان در برابر حکومت هم بود و این تأمین نظم و آرامش در فضای ملتهب و مستعد هرج‌ومرج پاکستان، بسیار ارزشمند بود.
اما تنها یک سال بعد رئیس‌جمهور بوتو خلف وعده تعدادی از شورشیان مسلح بلوچ و نقض آتش‌بس با دولت مرکزی را خیانت نامید و به این بهانه
در اقدامی غیر دمکراتیک و خودسرانه دولت منتخب را برکنار و در بلوچستان حکومت‌نظامی اعلام کرد و متعاقب آن رهبران پرنفوذ محلی، «میر غوث بخش بزنجو» و «عطاالله خان مینگل» و «خیر بخش مری» به همراه عده دیگر از رهبران را دستگیر و زندانی کرد، این اقدام غیر دمکراتیک و خشونت‌بار بوتو، بلوچ‌ها را وا‌داشت تا دست به اسلحه برده و برای دوره‌ای دیگر جنگ با دولت مرکزی را آغاز کنند. جنگی که در جبهه مقابل آن‌ها، شاه ایران در کنار ذوالفقار علی بوتو سوسیالیست اسلامی! قرار داشت و با یاری ارتش ایران سرکوب خشونت‌بار بلوچ‌ها انجام می‌شد. این جنگ به مدت ۴ سال متواتر در جریان بود و سرانجام در سال ۱۹۷۷ م با کودتای ضیاءالحق فروکش کرد.
ذوالفقار علی بوتو که به شیوه‌ای کاملاً دمکراتیک به قدرت رسیده بود و دمکراسی را یکی از اصول حکمرانی خود در کنار اسلام و سوسیالیسم اعلام کرده بود در این بزنگاه تاریخی به ادعاهای خود وفادار نماند.
درحالی‌که قوم‌گرایی قانون‌مدار و مدنی بلوچ‌ها به تحکیم همبستگی ملی و تقویت وفاداری‌های ملی، یاری رسانده بود و در صورت تداوم می‌توانست به افزایش توان و اقتدار ملی بیانجامد، اما درک غلط بوتو از دولت مقتدر که به‌زعم او و حکمرانان پیشین، به معنای نفی و رد اقتدار نهادهای مدنی و دولت‌های محلی بود باعث شد یک تجربه گران‌سنگ از دولت – ملت‌سازی دمکراتیک ناکام بماند. آنچه در بلوچستان اتفاق افتاد نشان داد ساختار سیاسی پاکستان که تحت سیطره گروهی از نخبگان اقتدارگرا و دیوان‌سالار قرار دارد، قادر به درک این واقعیت نیست که اقتدار دولت در گرو کاربرد مشروع خشونت برای دفاع از حقوق شهروندان و اجرای بی‌کم‌وکاست قانون است و حکومت قوی حکومتی است که بتواند قانون را با قدرت اجرا کند و از نهادهای مدنی و برنامه‌ها و سیاست‌های نخبگان ملی‌گرا با قاطعیت حمایت کند. دولت انحصارگر و تمامیت‌خواه که انتقال بخشی از قدرت به شهروندان و نهادهای قانونی را برنمی‌تابد و همراهی با روند حکمرانی دمکراتیک را تحمل نمی‌کند با دست خود به هرج‌ومرج سازی و مرکزگریزی اقوام دامن می‌زند و از اقتدار خود می‌کاهد هرچند که از پشتیبانی نیروهای مسلح و ارتش خارجی برخوردار باشد.
بوتو با آنچه در بلوچستان انجام داد نه‌تنها به دولت مقتدر موردنظر خویش دست نیافت بلکه به مشروعیت دولت هم لطمه جدی وارد ساخت و با متزلزل شدن احساس وفاداری شهروندان به دولتی که اعتباری برای حق حاکمیت شهروندان قائل نیست، پیش‌لرزه‌های مخالفت‌های گسترده با دولت خود در سال‌های بعد را باعث شد.
توسعه بـا رویکرد به سوسیالیـسم
حکمرانی فرایندی است کـه تعیـین می‌کند چگونه قدرت باید در جامعه اعمال شود و ذوالفقار علی بوتو با انحلال دولت ایالتی بلوچستان نشان داد که در اعمال قدرت حکومت، آشکارا تحت تأثیر سنت حکمرانی نخبگان نظامی است و چندان دغدغه دمکراسی و قانون‌مداری ندارد. او همچنین با برگزیدن سوسیالیسم به‌عنوان نظام سیاسی و اقتصادی برای اداره جامعه، بر محدود کردن هر چه بیشتر دمکراسی در قلمرو اقتصاد و سیاست پاکستان صحه گذاشت. درحالی‌که چون دولت بوتو برآمده از قیام ۶۹ – ۱۹۶۸ بود و این قیام تاریخی، شکاف عمیق میان ملت و دولت پاکستان را بروز داد، انتظار عمومی از بوتو آن بود که با تعمیق و گسترش دمکراسی از شکاف میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان بکاهد.
انحلال دولت ایالت بلوچستان نه‌تنها به تنش و واگرایی در رابطه بلوچ‌ها با دولت مرکزی دامن زد بلکه مخالفت و ضدیت حزب «جمعیتالعلمای اسلام» پاکستان را نیز برانگیخت. این حزب به رهبری مولانا مفتی محمود در دو ایالت سرحد شمالی و بلوچستان با حزب ملی خلق (نشنال عوامی پارتی) ائتلاف کرده بود. مفتی محمود که به‌عنوان رهبر جمعیتالعلما در ایالت سرحد شمالی در رأس دولت محلی قرار گرفته بود، به نشانه اعتراض به انحلال غیرقانونی دولت بلوچستان توسط دولت بوتو، در اسفند ۱۳۵۲/ فوریه ۱۹۷۳ استعفای دولت سرحد را اعلام کرد. جمعیتالعلما پس از آن حضور فعالی در ائتلاف احزاب مخالف بوتو پیدا کرد. در ۲۱ دی ۱۳۵۶ ش / ۱۱ ژانویه ۱۹۷۷ ائتلاف ملی پاکستان با مشارکت جمعیتالعلما در مقابل حزب مردم بوتو اعلام موجودیت کرد و هنگامی‌که در انتخابات دو ماه بعد یعنی اسفند ۱۳۵۶ ش / مارس ۱۹۷۷ حزب مردم اعلام پیروزی کرد، موردقبول احزاب مخالف قرار نگرفت و مبارزه همه‌جانبه‌ای برای سرنگونی دولت بوتو سامان داده شد. این بار جنبشی مذهبی – سیاسی به نام «تحریک نظام مصطفی» ایجاد کردند که مولانا مفتی محمود در آن نقش بسیار پررنگ و مؤثری ایفا می‌کرد.
سال‌های زیادی از زمانی که ذوالفقار علی بوتو به‌عنوان رهبر حزب تازه تأسیس مردم و مولانا مفتی محمود در مقام رهبر جمعیتالعلما در سال‌های آخر حکومت‌نظامی ایوب خان به‌عنوان احزاب مخالف ایوب خان در یک سنگر قرارگرفته بودند، نمی‌گذشت. همان‌طور که بوتو و حزب مردم در سازمان‌دهی مردم و جوانان و روشنفکران علیه ایوب خان نقش زیادی داشتند مفتی محمود هم در سال ۱۳۴۷ ش / ۱۹۶۹ م یکی از بزرگ‌ترین همایش‌های مردمی در اعتراض به سیاست‌های دولت ایوب خان را در لاهور برگزار کرد که هزاران روحانی از سراسر پاکستان در آن شرکت کردند؛ اما با گذشت چند سال این دو متحد سابق در برابر هم صف‌آرایی کرده بودند. یکی از علت‌های مهم همان‌طور که گذشت اشتباه تاریخی بوتو در انحلال دولت ایالت بلوچستان بود اما دلیل مهم دیگر به رویکردی برمی‌گشت که بوتو برای توسعه پاکستان انتخاب کرده بود.
قانون اساسی نوینِ جمهوری اسلامی پاکستان در سال ۱۹۷۳ تدوین و تصویب شد.
قانون اساسی بوتو بر عدالت اجتماعی و مساوات حقوق شهروندان در همه زمینه‌ها تأکید کرده بود. هدف بوتو برقراری نوعی نظام شبه سوسیالیستی در پاکستان بود. همان‌طور که در اساسنامه حزب بوتو منعکس شده بود و مقرر می‌کرد «دین ما اسلام، اقتصاد ما سوسیالیستی، سیاست ما دموکراسی و قدرت ما مردم» اند.
بوتو ده روز پس از تشکیل دولت کلیه تأسیسات صنعتی بزرگ کشور (سیمان، ذوب‌آهن، گاز، نفت، برق، الکترونیک) را در کنترل خویش گرفت و اعلام کرد که هدف حمایت از حقوق مردم است، او افراد مورد اعتماد خویش را به ریاست آن‌ها گماشت. یک ماه بعد سیاست حمایت از حقوق کارگران را اعلام داشت. به کلیه مراکز صنعتی خصوصی اعلام شد که باید ۶ درصد از سود خالص کارخانه به کارگران داده شود و هیچ کارفرمائی حق ندارد که کارگر را به‌طور یک‌طرفه اخراج کند. به دنبال آن بانک‌های خصوصی به بانک‌های ملی تبدیل شدند.
اقدام بعدی بوتو که در سخنرانی روز اول مارس ۷۲ برنامه اصلاحات ارضی خویش را اعلام کرد. اصلاحات ارضی بود که گفته می‌شود از برنامه اصلاحات ارضی شاه الگو گرفته بود؛ زیرا شباهت بسیار نزدیکی به اصلاحات ارضی شاه داشت. زمین‌های فئودال‌ها را به پاره‌های کوچک‌تر تقسیم و حد مشخصی برای مالکیت زمین کشاورزی مقرر کرد، اعلام کرد که هرچه زمین از بزرگ‌مالکان به‌نفع بی‌زمینان مصادره می‌شود هیچ معاوضه‌ای در قبالش پرداخت نخواهد شد و بدون بها و به‌صورت رایگان به کشاورزان بی‌زمین واگذار خواهد شد. به این ترتیب به طیف مخالفان بوتو، اشراف زمیندار و صاحبان انحصارات صنعتی که عمدتاً در اختیار نخبگان ارتش و عوامل آن‌ها بود نیز اضافه شد. همچنین روحانیونی که نگران به حاشیه رفتن دین در اولین جمهوری اسلامی جهان بودند نیز اضافه شدند. ارتش بی‌آنکه آشکارا مخالفتی نشان دهد برانگیخته شدن احساسات مذهبی مردم را در جهت منافع خود می‌دید.
