گفت‌وگو با حسن سبحانی
بخش اول
امیرحسین ترکش‌دوز: مفهوم «اقتصاد اسلامی» مفهومی است که در دهه‌های اخیر در فضای فکری – سیاسی میهنمان کمابیش مطرح بوده و پیرامون آن گفت‌وگوهای متعددی از زوایای مختلف و با دیدگاه‌های گوناگون شکل گرفته است. دامنه دلالت‌های این مفهوم و چالش‌های پیرامون آن، آن‌چنان گسترده است که به حوزه خاص دانش اقتصاد محدود نمانده و به دیگر حوزه‌های معرفتی هم گسترش یافته است. در این گفت‌وگو برخی از مهم‌ترین سؤال‌ها درباره اقتصاد اسلامی را با دکتر حسن سبحانی در میان گذاشته‌ایم. دکتر سبحانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نویسنده کتاب‌های متعددی در زمینه اقتصاد اسلامی، اقتصاد نظری و اقتصاد ایران هستند. عناوین برخی از این کتاب‌ها بدین قرار است: نظام اقتصادی اسلام، دغدغه‌ها و چشم‌اندازهای اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی به‌مثابه یک سیستم، ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی، اِنذارهای اقتصادی- نقدهای کوتاه بر اقتصاد سیاسی دهه ۸۰ ایران، اقتصاد عدالت‌محور، اقتصاد کار و نیروی انسانی، جدال با توسعه‌نیافتگی و نگرشی بر تئوری ارزش.
یکی از اولین سؤال‌ها که در حوزه اقتصاد اسلامی مطرح است و پاسخ آن می‌تواند برای مخاطبان روشنگر باشد، این است که اساساً ایده اقتصاد اسلامی از کجا پیدا شد؟ کدام زمینه تاریخی به شکل‌گیری این ایده امکان داد و گسترش سیاسی و اجتماعی آن، محصول کدام جریان‌ها و تحولات فکری در جهان اسلام بود؟ این سؤال را هم در مورد خود این لفظ می‌توان مطرح کرد و هم در مورد عناوین مرتبط با آن مانند نسبت اسلام با سرمایه‌داری و سوسیالیسم، مالیات‌های اسلامی، مالکیت در اسلام و از این قبیل. البته این سؤال صرفاً در مورد ایران قابل طرح نیست. بعضاً تصور می‌شود اقتصاد اسلامی پروژه‌ای است که حکومت یا حاکمیت خاصی یا حتی برخی دولت‌های اخیر در ایران در دستور کار خود قرار داده‌اند. حال آنکه این ایده و عناوین مرتبط با آن، قبل از تأسیس جمهوری اسلامی در ایران در گستره وسیع جهان اسلام مطرح بوده و ادبیاتی در این زمینه پدید آمده که شاید به لحاظ کمّی و بعضاً به لحاظ کیفی، از کارهای صورت گرفته در ایران بیشتر و بالاتر باشد. علاوه بر اینکه به لحاظ تاریخی چه در ایران و چه در دیگر کشورها، مُسَمّا قبل از اسم به وجود آمده است. گاهی وقت‌ها مجموعه‌ای از افکار در جامعه ارائه می‌شود، اما در مراحل اولیه نام مشخصی ندارد کما اینکه مدت‌ها قبل از طرح نسبتاً گسترده عنوان اقتصاد اسلامی، افکار متنوعی با انگیزه‌های گوناگون و در مراتب مختلفی از ژرف‌نگری و اثربخشی، در جامعه ایرانی مطرح شده بود، اما نام اقتصاد اسلامی نداشت. مثلاً اواخر دهه ۲۰ شمسی مقاله «اسلام و مالکیت» از آیت‌الله طالقانی در نشریه «نبرد ملت» از نشریات فدائیان اسلام منتشر شد. با توجه به این توضیح، تقاضا می‌کنم بفرمایید کدام تحولات فکری و اجتماعی به پیدایش مُسمای اقتصاد اسلامی و بعد هم اسم اقتصاد اسلامی مجال داد و احیاناً در مراحل بعد، به گسترش سیاسی و اجتماعی آن کمک کرد؟
از شما و از مسئولان مجله که با طرح این موضوع، زمینه‌ای را برای طرح برخی نکات مهم فراهم می‌کنند تشکر می‌کنم. استحضار دارید که پیش از اتمام جنگ جهانی اول یک نوع حاکمیت سوسیالیستی در ۱۹۱۷ در روسیه شکل گرفت. در ۱۹۲۴ هم امپراتوری عثمانی بعد از قرن‌ها فروپاشید و با فروپاشی این امپراتوری بزرگ، کشورهای جدیدی در سطح جهان شکل گرفتند که عمدتاً مسلمان بودند. همچنین در پیامد آثار جنگ جهانی دوم بحث استقلال‌طلبی مستعمرات پررنگ‌تر از سابق شد و ممالکی هم به استقلال رسیدند. هم‌زمان با این حوادث بزرگ، شرایط فکری و سیاسی در سطح جهان به شکل‌گیری نوعی تقابل جدی بین دو ادعای قابل اعتنا انجامید که طرفداران خاص خودش را هم داشت. از یکسو لیبرالیسم با مظهریت سرمایه‌داری در حوزه اقتصاد و از طرف دیگر سوسیالیسم با طرح مقوله برابری و مبارزه با استثمار سرمایه‌داری به ترتیب خود را از پرچم‌داران آزادی و عدالت می‌نمایاندند. مردم در کشورهای اسلامی اعم از آن‌ها که پس از تجزیه امپراتوری عثمانی با فرم جدیدی شکل گرفته بودند، تحت تأثیر این دو اندیشه فراگیر بودند.
کسانی که در چنین اوضاع و احوالی در جوامع غیرغربی و در دنیایی جدیدتر از قرن نوزده نفس می‌کشیدند، گویی این استنباط را داشتند که برای آزاد بودن باید گرایش به غرب داشت و برای عدالت‌ورزی باید به مسلک‌های چپ‌گرا و سوسیالیستی گرایش پیدا کرد. در چنین بحبوحه‌ای است که معدودی از عالمان و اندیشمندان به نیت دفاع از اسلام و به این منظور که بگویند در اسلام هم آزادی و هم عدالت وجود دارد، وارد مباحثی شدند که از جهت عدالت سر از بحث‌هایی مانند توزیع درآمد درآورد؛ گرچه توزیع درآمد ترجمه نارسایی برای عدالت است. در عین حال آن‌ها نشان می‌دادند که اسلام دیدگاه خاصی درباره روابط اجتماعی دارد و به آزادی انسان‌ها قائل است و می‌تواند آزادی‌ها و حقوق اساسی انسان‌ها را خیلی بهتر از دیگران تأمین کند. از بین این دسته از عالمان و متفکران می‌توان به سید قطب و همچنین به کارهایی که در شبه‌قاره هند صورت گرفت اشاره کرد. ظاهراً اولین بار در آنجا و به زبان اُردو مباحثی درباره عدالت و یا مسائل مالی از دیدگاه اسلام مطرح شد. در این میان، علمای شیعه از این فرصت بهره‌مند بودند که مصادیق برجسته‌ای هم برای تقویت مباحث خود داشته باشند، یعنی غیر از قرآن به سیره امام علی(ع) که خود قتیل عدالت محسوب می‌شود ارجاع می‌دادند. بدیهی است این قبیل تبیین‌ها علاوه بر آنکه در ذهنیت مسلمان‌ها تأثیرگذار بود در عین حال خاستگاه و زمینه شکل‌گیری ادبیاتی شد که اکنون عمده آن‌ها از این قابلیت برخوردارند که زیر چتر اقتصاد اسلامی قرار بگیرند و با این عنوان شناخته بشوند. در این میان کتاب اقتصادنا شهید محمدباقر صدر به این دلیل که با یک متدولوژی قابل دفاعی نوشته شد، هم بیشتر دیده شد و هم تاکنون تأثیر خود را در طی زمانی که از نگارشش گذشته حفظ کرده است. اینکه نسبت مندرجات آن کتاب با دانش مدرن اقتصاد چیست مسئله دیگری است که باید به‌صورت مستدل و در مجال دیگری به آن پرداخت. در آن محیط و چنان زمینه‌ای، اشخاصی برای دفاع از اسلام، در ایران و در دیگر نواحی جهان اسلام، به مفاهیم یا عناوینی می‌پرداختند که یا جنبه اقتصادی داشت و یا به مفاهیم و مسائل اقتصادی نزدیک بود و به عبارتی دیگر جنبه اقتصادی یا آثار اقتصادی داشت. به‌عنوان نمونه هنگامی‌که درباره مالکیت بحث می‌شد همه می‌فهمیدند که این بحث، در اصل، یک بحث حقوقی است، منتها به لحاظ تأثیراتی که در مباحث اقتصادی داشت به آن جنبه اقتصادی هم داده می‌شد. بر این اساس کسانی که به ایده‌های عدالت‌خواهی یا آزادی‌خواهی علاقه‌مند بودند و در عین این علاقه‌مندی در دفاع از اسلام سخن می‌گفتند و یا مطلب می‌نوشتند جزو بانیان و مؤثرین اندیشه‌ای قرار گرفتند که بعدها به اقتصاد اسلامی مشهور شد.
طرح بحث اقتصاد اسلامی تا چه حد مرتبط با تأثیری بود که پیدایش علم جدید در جوامع غیرغربی و به‌طور خاص در جوامع اسلامی داشت؟ آیا می‌توانیم بحث اقتصاد اسلامی را در چارچوب کلی‌تر «علم و دین» مطرح کنیم؟
اگر بخواهیم ناظر به آنچه که در دهه‌های اخیر واقع شد و مورد اشاره قرار گرفت سخن بگوییم، من چنین برداشتی ندارم؛ زیرا بسیاری از عالمان و پژوهندگان، به‌خصوص متقدمین حتی از حیث فهمشان از واژه اقتصاد به معنای اصطلاحی آن در علم اقتصاد نزدیک نشدند. در علم، اقتصاد به تخصیص بهینه منابع تعریف می‌شود درحالی‌که عالمان دین، آن را به معنای میانه‌روی مطرح می‌کردند؛ یعنی حتی به لحاظ لغوی از لفظ اقتصاد دو معنای متفاوت اراده می‌شد. علاوه بر این، آنچه درگذر زمان اتفاق افتاد نشان داد که اندیشه آن‌ها هم تحت تأثیر علم جدید نبوده است. البته برخی از افرادی هم که وارد مباحث اقتصادی اسلام شدند از متدولوژی علم جدید تأثیراتی گرفتند که متأسفانه لطمه‌زننده بوده است.
یعنی سلطه علم جدید را پذیرفته بودند؟
یا پذیرفته بودند یا با این نیت که آن را تحت‌الشعاع قرار بدهند وارد کارزار شدند، اما در عمل مغلوب شدند.
آیا می‌توان گفت که بحث‌های اقتصاد اسلامی در مراحل اولیه، بیشتر ایدئولوژیک بوده تا روش‌شناختی؟
کتاب اقتصادنا با استفاده از روشی خاص در موضوعاتی پیش رفته است که دانش جدید اسم آن‌ها را نظام اقتصادی می‌گذارد و نه علم اقتصاد. چون این دو با هم تفاوت دارند؛ در عین اینکه با هم مرتبط‌اند. صرف‌نظر از کار ایشان، کسانی که با عمق کمتری در این زمینه وارد شده‌اند حاصل کارشان کشکولی از موضوعات مثل مالکیت، فقر، خمس، زکات، مکاسب، آداب معاملات، نقد سیستم‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی و از این قبیل بوده است. من در کتاب اقتصاد اسلامی به‌مثابه یک سیستم ادبیات اقتصاد اسلامی را دسته‌بندی کرده‌ام و به کثیری از این مؤلفان با معرفی مکتوباتشان پرداخته‌ام؛ البته ممکن است عنوان مقاله یا کتاب آن‌ها لزوماً اقتصاد اسلامی نباشد. با توجه به آن دسته‌بندی امکان فهم اینکه بحث‌هایشان به ایدئولوژی نزدیک می‌شود یا به علم اقتصاد فراهم آمده است، ولی آنچه مسلم است این قبیل آثار عمدتاً به علم اقتصاد اصطلاحی نزدیک نمی‌شوند. گرچه می‌توان گفت مباحث آن‌ها -مستقیم یا غیرمستقیم- درباره معیشت انسان است.
پژوهش‌های زیادی در زمینه مورد بحث ما در شبه‌قاره هند، در آسیای جنوب شرقی و در کشورهای عربی به عمل آمده است، آیا توصیف شما ناظر به پژوهش‌هایی است که در سرتاسر جهان اسلام صورت گرفته یا صرفاً ناظر به کارهای صورت‌گرفته در ایران است. آیا این پژوهش‌ها در هریک از این حوزه‌ها خصوصیات خاصی نداشته است؟
ادبیاتی را که با عنوان اقتصاد اسلامی و یا با هر عنوان دیگری که به لحاظ مضمونی در همین زمینه طبقه‌بندی می‌شود منتشر شده است، می‌توان در چهار گروه عمده طبقه‌بندی کرد: گروه اول گفتارها یا پژوهش‌هایی است که عمدتاً از طرف علمای دین صورت گرفته است؛ عالمانی که لزوماً اقتصاد نخوانده بودند. این‌ها رویکردی فقهی به اقتصاد دارند و از احکام اقتصادیِ مطرح‌شده از قدیم‌الایام تا زمان خودشان که از منظر اسلامی ارائه شده است، با عنوان اقتصاد اسلامی یاد می‌کنند. از قبیل آداب معامله، شرایط خرید و فروش، خمس و زکات.
اگر بخواهیم دیدگاه ایشان را در یک چارچوب امروزی طبقه‌بندی کنیم آیا می‌توان مباحث ایشان را ذیل عنوان «حقوق و اقتصاد» قرار داد؟
با مسامحه می‌توان چنین گفت. این دسته از عالمان یا پژوهشگران بایدها و نبایدهایی را که از دین در زمینه‌های اقتصادی عمدتاً مورد مراجعه مردم، استنباط می‌کردند بیان می‌کردند، ولی مستقیماً فعالیت‌های اقتصادی را که در محیط زندگی ایشان در جریان بود تبیین نمی‌کردند. فقها معمولاً وظیفه خودشان می‌دانسته‌اند که درباره عمل مکلفان سخن بگویند. بِدین صورت که از جانب مکلفان مراجعاتی به آنان می‌شد و آن‌ها هم پاسخگوی مسائلی بودند که مکلفان پیش‌رویشان قرار می‌دادند. به‌عنوان نمونه بانک وارد سرزمین‌های اسلامی شده بود. متدینین به فقها مراجعه می‌کردند و می‌پرسیدند آیا مازادی که بانک به پس‌انداز آن‌ها می‌پردازد رباست یا نه و اگر هست چطور می‌توان آن را تطهیر کرد. فقها هم برای چنین سؤال‌هایی راهکارهایی ارائه می‌دادند. پاسخ به چنین سؤال‌هایی لزوماً اقتصاد نیست. هرچند به مسائل اقتصادی برمی‌گردد.
می‌توان نام این قبیل بحثها را «حقوق اقتصادی» گذاشت؟
بله. می‌توان از چنین عنوانی هم برای این قبیل بحثها استفاده کرد. اینکه گفتم مسامحتاً به دلیل اینکه فعلاً در سطح کلی سخن می‌گوییم. رویکرد فقهی به اقتصاد اسلامی، ادبیات قابل‌توجهی به لحاظ کمّی و کیفی پدید آورده است که البته در نسل‌های قدیم از فقها پُرتعدادتر بوده است.
رویکرد دوم به همین پنجاه، شصت سال اخیر و در یک بازه طولانی‌تر به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مربوط می‌شود. این رویکرد متعلق به اقتصاددان‌هایی است که علاقه‌مند به موضوعات اسلامی بوده‌اند. آن‌ها موضوع را از دین می‌گرفتند و آن‌ها را با متدولوژی علم اقتصاد تبیین می‌کردند. حاملان این رویکرد اقتصاد خوانده بودند ولی لزوماً مطالعات عمیق و گسترده دینی نداشتند.
مقصود روش‌شناسی اقتصاد نئوکلاسیک است؟
رویکرد غالب نئوکلاسیک بود. این گروه هم تحت تأثیر همین رویکرد بود. اگر در زوایای این رویکرد دقیق شویم درمی‌یابیم که نمی‌توان حاصل کار را اقتصاد اسلامی خواند. در حقیقت، اقتصاد نئوکلاسیک است، ولی چون متوجه مفاهیم و موضوعاتی است که از دین گرفته شده است آن را اقتصاد اسلامی خوانده‌اند. نمونه‌های متناظری هم با عنوان اقتصاد مسیحیت، اقتصاد یهود و از این قبیل می‌تواند داشته باشد. می‌توان گفت حاصل این دسته از کارهای علمی، گسترشِ حوزه اِعمالِ متدولوژی اقتصادِ متعارف به مفاهیم دینی است. کار آنان همان اقتصاد متعارف است که گسترده‌تر شده است. با این رویکرد کارهای دانشگاهی زیادی انجام شده و مورد اعتنای اقتصاددان‌های متعارف هم بوده است. جریان اصلی علم اقتصاد از این کارها استقبال می‌کند، چون برایش قابل فهم است. آن‌ها این مباحث را اقتصاد می‌دانند و چنین نیست که بگویند این مباحث دین است و آن را نمی‌توان علم به حساب آورد؛ چراکه در این قبیل کارها صرفاً موضوع یا مضمون مورد تحلیل از دین گرفته می‌شود.
برای این دسته از تحلیل‌ها هم عنوان اقتصاد اسلامی را به کار می‌برند؟
به هر حال از حاصل این دسته از رویکردها هم با عنوان اقتصاد اسلامی یاد شده است؛ اگرچه می‌توان عنوان صحیحِ آن را اقتصاد اسلام دانست. اقتصاد اسلام به معنای تحلیل اقتصادی اسلام؛ مانند همین عناوینی که امروزه در دانشکده‌های اقتصاد داریم: اقتصاد آموزش، اقتصاد سلامت و از این قبیل. استحضار دارید که در حال حاضر در دانشگاه، درسی با عنوان بخش عمومی یا انتخاب عمومی داریم که موضوع را از سیاست، اما متدولوژی را از اقتصاد می‌گیرد. در آن درس گفته می‌شود که ما در مورد دولت یا در مورد نظام رأی‌دهی با روش‌شناسی اقتصاد رایج استدلال می‌کنیم. به‌عنوان مثال گفته می‌شود همان‌طور که افراد، منافع خود را حداکثر می‌کنند در مورد دولت‌ها هم می‌توان چنین فرض کرد.
رویکرد سوم که در نظر من رویکرد غالب در برخی حوزه‌های جغرافیایی وجهان اسلام و من‌جمله در کشور ما از دهه ۶۰ شمسی به بعد بوده است، رویکرد دسته‌ای از مجتهدان مُتِجَزّی؛ یعنی مجتهدین در برخی ابواب فقه است که به اقتصاد علاقه داشته‌اند و تحصیلات رسمی اقتصاد را هم مانند یک دانشجوی این رشته، علاوه بر اینکه در رشته خودشان در حوزه‌های علمیه هم پیشرفت‌هایی داشته‌اند تا سطوح عالی پیش برده‌اند. از میان این دسته، گروهی تلاش داشته‌اند بعضی از مفروضات علم اقتصاد رایج را تغییر دهند. مثلاً اگر در اقتصاد رایج گفته می‌شود که انسان در تعقیب منافع خود حداکثرگرا و اشباع‌نشدنی است، برخی از عاملان رویکرد سوم گفته‌اند از منظر اسلامی، انسان یک حَدِّ کفاف یا حداقلی دارد و در جریان تعقیب منافع خویش، خود را کنترل می‌کند. به این ترتیب آن‌ها یکی از فرض‌های انسان‌شناختی علم اقتصاد رایج را عوض کرده‌اند و با مفروضاتی جدید لیکن با استفاده از همان متدولوژی اقتصاد غالب، آثار مکتوب بسیاری پدید آورده‌اند. از این رویکرد، از حیث اینکه مفروضات را هم تا حدودی -و فقط تا حدودی- عوض می‌کند می‌توان به‌عنوان تلفیقی نام برد. برخی از عاملین این رویکرد یعنی رویکرد سوم حتی فرض حداکثرسازی-یا بیشینه‌سازی- سود را هم حفظ کرده‌اند و فقط در آن دخل و تصرف‌هایی را صورت داده‌اند. در نظر آنان رفتار انسان را می‌توان با فرض بیشینه‌سازی سود تبیین کرد، اما نباید آن را صرفاً در چارچوب تنگ اصالت فرد در نظر گرفت. این‌ها اصالت فرد را که در علم اقتصاد رایج مفروض گرفته می‌شود کنار می‌زنند و یا تعدیل می‌کنند و اصالت جمع یا اصالت دیگری را هم وارد گفتار خود می‌کنند. با این حال در کارهایشان، سازوکار رفتار انسان همچنان تابع اصل بیشینه‌سازی سود است. فرضاً گفته می‌شود فرد منافع خود را حداکثر می‌کند و بر این اساس کسانی که به قیامت قائل نیستند این حداکثر کردن را با در نظر گرفتن پایان عمر خود انجام می‌دهند، اما کسانی که به قیامت قائل‌اند به فکر بعد از مرگ خود هم هستند و لذا افق زمانیِ حداکثر کردن سود برای یک مسلمان خیلی طولانی‌تر خواهد بود. اسم این رویکرد را تلفیقی می‌گذاریم. از این قبیل کارها هم با عنوان اقتصاد اسلامی یاد شده است.
رویکرد چهارم را رویکرد سیستمی نامیده‌ام. معتقدین به این رویکرد رسیدن به مقاصد اقتصادی متناسب با شیوه زندگی مسلمانان را از طریق اجرایی شدن نظامات متعدد اجتماعی اسلام و ازجمله نظام اقتصادی آن جست‌وجو می‌کنند. آنان به لزوم حاکمیت سبکی از زندگی که به اسلام معطوف باشد بر حیات اجتماعی مسلمانان باور دارند تا از پیامد آن حاکمیت، زمینه تحقق امکانات اقتصادی پشتیبان هدف غائی اسلام که همانا برپایی عدالت است میسر شود. در این رویکرد، ذیل عنوانِ اقتصاد اسلامی، تنها از موضوعات اقتصادی سخن گفته نمی‌شود. بدیهی است این رویکرد ممکن است با سایر رویکردها تداخل‌هایی هم داشته باشد. رویکرد سیستمی برای تبیین تحولاتی که در محیط اجتماعی باید رخ دهد، می‌تواند به رویکرد فقهی هم متکی باشد ضمن اینکه از معارف اقتصاد رایج هم استفاده کند، ولی به اقتصاد بماهو اقتصاد توجه نمی‌کند.
می‌توان گفت این رویکردهای چهارگانه در بیش از ۱۵ هزار سند به فارسی و عربی و انگلیسی کتاب و رساله و پایان‌نامه و مقاله قابل‌شناسایی است. این چهار رویکرد را می‌توان در آن‌ها از هم تمییز و تشخیص داد. گو اینکه دیگران ممکن است به اعتبارهای دیگر، دسته‌بندی دیگری کرده باشند. با این حال همه این‌ها با عنوان اقتصاد اسلامی نامیده می‌شوند.
آن سه دسته‌ای که فرمودید متعرض روش‌شناسی اقتصاد رایج نمی‌شوند؟
حداقل رویکرد دوم و سوم، روش‌شناسی اقتصاد رایج را -در مراتب مختلف- می‌پذیرند.
ظاهراً در دسته چهارم هم نقد روش‌شناسی اقتصاد رایج را نمی‌یابیم یا در آثاری که پدید آورده‌اند، چنان نقدی چندان صریح، بنیادی و همه‌جانبه نیست. آقای صدر در اقتصادنا، بین علم اقتصاد و مذهب -یا مکتبِ- اقتصادی تمایز قائل می‌شوند و بیشترِ مباحث خود را در چارچوب مذهب اقتصادی طرح می‌کنند. آیا این دسته از عالمان در فضایی مستقل از علم رایج حرف نمی‌زنند؟
کسانی که رویکرد فقهی به اقتصاد دارند یعنی همان دسته اول، با متدولوژی اقتصاد کاری ندارند. آن‌ها مطابق شیوه استنباط برگزیده خودشان عمل می‌کنند.
یعنی نفساً یا اثباتاً درباره روش‌شناسی اقتصاد رایج سخنی نمی‌گویند.
بله. همین‌طور است؛ البته اگر دقت کنید یا بخواهیم تا اندازه‌ای دقیق‌تر شویم، بعضی از آن‌ها معتقدند که آن اقتصاد رایج سخن جداگانه‌ای است، حرف ما هم حرف جداگانه‌ای است. اگر توجه کرده باشید اخیراً بعضی از علما که مقامات بالایی هم در حوزه علمیه دارند می‌گویند اقتصاد اسلامی نداریم یا اسلام چیزی به نام اقتصاد ندارد و نباید متعرض مباحث علمی شد که محصولِ سیره عقلاست یا عقلا آن را می‌پسندند و مشخص می‌کنند. آن‌ها می‌گویند بعضی موضوعات جدید در اسلام جای پایی ندارد. نتیجه این سخن این خواهد بود که تئوری‌های اقتصادی را که عقلا قبول کرده‌اند باید قبول کرد. این نتیجه سخنی خواهد بود که الآن برخی از روحانیون بزرگ بیان می‌کنند. با این حال آن‌ها این دیدگاه را هم دارند که هیچ تر و خشکی نیست که اسلام نتواند درباره آن نظر دهد؛ اعم از اینکه آن موضوع از موضوعات قدیمی باشد یا از موضوعات مُستَحدثه یا نوپَدید. آن‌ها می‌گویند اگر موضوع به ما عرضه شود، می‌توانیم نظر اسلام را درباره آن بگوییم. بخش عمده‌ای از واقعیات بانکداری در ایران و برخی کشورهای دیگر متأثر از همین نگاه روش‌شناختی علمای دین به موضوعات شکل گرفته است؛ بنابراین نگاه گفته می‌شود بانک که نمی‌تواند با توجه به تأثیراتی که در زندگی مسلمان‌ها دارد وجود نداشته باشد، لذا ما این نهاد را آن‌چنان که هست می‌پذیریم، اما تلاش کنیم که در آن ربا نباشد؛ یعنی برخورد ساختاری یا نظام‌وار با موضوع نمی‌کنند؛ یعنی عنایت نمی‌کنند که بانک می‌تواند غیرربوی شود؛ یعنی اگر شما می‌خواهید ربا نباشد باید این نهاد را بردارید و نهادی تأسیس کنید که در عین حال که رافع نیازهای مسلمانان است عاری از ربا هم باشد. این کار نظام‌سازی یا سیستم‌سازی است. قلمرو کارِ معتقدین به رویکرد چهارم – یعنی رویکرد سیستمی – لزوماً قلمروی نیست که در آن متدولوژی اقتصاد متعارف اِعمال می‌شود. البته این موضوع در نوشته‌هایشان تصریح نمی‌شود ولی می‌توان چنین استنباط کرد.
آنچه نیازمند عنایت عمیق است این معنی است که علم اقتصاد مدرن خاستگاهی دارد که آن خاستگاه، محیط اجتماعی اروپای قرن هجدهم و عمدتاً نوزدهم میلادی است. افرادی با بررسی تحولات صنعتی، گسترش و عمق لیبرالیزم، فلسفه روشنگری، تحولات کارگری و ظهور سوسیالیسم، سبک زندگی پیادهشده در اروپای غربی را تبیین یا تئوریزه کردند. به تناسب تغییراتی هم که در واقعیت اجتماعی صورت می‌گرفت، نوشته‌ها هم تغییر می‌کرد؛ یعنی علم اقتصاد (به‌جز مواردی که به اقتصاد نئو کلاسیک برمی‌گردد که عمدتاً جنبه انتزاعی به خود گرفت) بازتاب فعالیت‌ها و اقدامات اقتصادی محیط و شرایط زندگی مردم در اروپای غربی است که تبیین شده است. خطاست اگر به این تحولات آن‌چنان که باید توجه نکنیم؛ آن‌چنان‌که در ایران چنین است. معمولاً تصور می‌شود اقتصاددان در کتابخانه خود نشسته و درباره اداره بهینه اقتصاد از منظر خود مطلب می‌نویسد. خیر! این‌چنین نیست. البته اقتصاددان‌های نئوکلاسیک -به‌خصوص با ورود ریاضیدان‌ها به جمعشان- اقتصاد را بسیار انتزاعی کردند و با روش ریاضی از مفروضاتی که لزوماً واقعیت هم نداشتند استنتاجاتی می‌کردند، اما عمده اقتصاددان‌ها واقعیت‌های اجتماعی اقتصادی اروپای غربی را تبیین کردند و آن تبیین‌ها در قالب مجموعه‌ای از نظریه‌ها، علم را شکل داد؛ به عبارت دیگر، نظریه، خاستگاهی فکری-اجتماعی در جریان واقعی زندگی مردم و فعالان اقتصادی داشت. حال اگر شما بخواهید از اقتصاد اسلامی سخن بگویید باید جریان‌های فکری-اجتماعی موجود در زندگی مسلمان‌ها را بررسی کنید تا با بررسی آن‌ها بتوان به نظریه رسید و ادعا کرد که نظریه مزبور واقعیت را تبیین می‌کند. ما در حال حاضر در دنیای اسلام کشور یا جامعه‌ای را نداریم که بتوان در موردش گفت رفتار اقتصادی ِمردم تماماً متأثر از باورهای عقیدتی آن است؛ بنابراین نمی‌توان تئوری توضیح‌دهنده آن رفتارها را تئوری اسلامی خواند. از همین رو عاملان رویکرد چهارم تلاش کردند آن سبک زندگی اقتصادی را به مردم معرفی کنند که برای مسلمان‌ها توصیه شده است. این دسته از اندیشمندان و پژوهندگان در جریان این معرفی، همه عناصر اصلی زندگی را با هم در نظر می‌گرفتند و پیشنهاد اصلاحی خود را با در نظر گرفتن همه این عناصر ارائه می‌دادند. مثلاً اگر از توزیع عادلانه درآمد سخن می‌گفتند به لوازم حقوقی و اخلاقی آن هم توجه می‌کردند؛ آموزه‌هایی مانند التزام به مالیاتی به نام خمس یا لزوم در نظر گرفتن حال و روز همنوعان و خواهران و برادران ایمانی.
در اروپا سبک زندگی خاصی از اواخر قرن هجدهم میلادی به بعد به‌تدریج عینیت پیدا کرد. تئوری هم ناظر به این عینیت شکل گرفت، اما در کشورهایی همچون کشور ما از آنجا که اصولاً تحولاتی از جنس تحولات اروپای غربی در کار نبود و اگر هم از اقتصاد مدرن صحبت می‌شد غرض، ترویج تئوری‌هایی بود که خاستگاه آن‌ها در سرزمین‌های دیگر بود، افراد علاقه‌مند به اسلام مبتنی بر روش نقلی خویش سخن خود را در قالب مجموعه‌ای از تجویزها (انفاق کنید؛ دست افتادگان را بگیرید؛ حرام نخورید) ارائه می‌دادند تا راه، برای شکل گرفتن عینیتی از اقتصاد مطلوب مورد نظر اسلام هموار شود.
غمگنانه باید اذعان داشت حتی در جوامع اسلامی هم واقعیت اسلام نفس نمی‌کشید تا تبیین روابط بین کارکرد عوامل تولید به ساختار تئوری بینجامد؛ لذا کار اندیشمندان مسلمان در مواجهه دوگانه با جوامع غربی و جوامع خودشان خیلی سخت بود. کسانی که از نظام اقتصادی اسلام صحبت کردند تلاش کردند یک سبک زندگی متأثر از بایدها و نبایدهای اسلامی را توضیح دهند و چون در به وجود آوردن محیط پیرامون خود نقشی نداشتند گزاره‌هایی را با عنوان اقتصاد اسلامی ارائه کردند که آن گزاره‌ها منطقاً نمی‌توانست برگرفته از واقعیتی باشد که در دل آن زندگی می‌کردند؛ بنابراین آن‌ها متعرض روش‌شناسی اقتصاد رایج نمی‌شدند. دغدغه آن‌ها دفاع از اسلام بود و سعی می‌کردند جامعه را با تأکید بر ارزش‌هایی مانند عدالت، آزادی و استقلال به اسلام جذب کنند و رفتار مردم را در حد وُسع اسلامی‌تر کنند.
آیا می‌توان این تقسیم‌بندی را که فرمودید بسط داد؟ آیا می‌توانیم در بین حاملین دسته اول از رویکردهای مختلف فقهی سخن بگوییم؟ چون به نظر می‌رسد فقیهی که مبنا را این قرار داده که به هر حال عرفی است و من می‌خواهم عرف را یک‌جور آرایش مسلمانی کنم فرق دارد با فقیهی که بنای او این است که نباید ظلم کرد و ظلم را هم نباید پذیرفت -لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون- و با چنین مبنایی با عرفهای مختلف برخورد انتقادی می‌کند. امام خمینی برخلاف مشهور فقها؛ حیله‌های ربا را مشروع نمی‌دانستند. حال آنکه بسیار از مراجع و فقهای بزرگ رأی متفاوتی در این مورد داشتند. شاید این رأی متفاوت، ناشی از فهم متفاوتشان از موضوع و همچنین فهم متفاوت ایشان و بسیاری از فقهای دیگر از عدالت بود. آیا به این ترتیب نمی‌توانیم در ذیل همان رویکرد اول، از مبناها و رویکردهای فقهی مختلف سخن بگوییم؟ به نظر می‌رسد بین فقهایی که به اقتصاد اسلامی پرداخته‌اند تفاوت‌هایی وجود دارد که شاید بتوان برخی از آن‌ها را به اختلاف‌های مبنایی ارجاع داد.
من دسته‌بندی را بر اساس آنچه اتفاق افتاده انجام داده‌ام. در مورد نکته‌ای که شما در مورد مبانی فقهی می‌گویید تخصص من نیست و فقط جملاتی را عرض می‌کنم تا دغدغه خود را بیان کرده باشم. من قبلاً در نامه‌ای که منتشر کرده‌ام گفته‌ام شورای نگهبان مصوبات مجلس را از این حیث بررسی می‌کند که مغایر شرع و قانون اساسی نباشد. در آنجا نوشتم شورای نگهبان شش برنامه توسعه و حدود چهل مصوبه بودجه بعد از انقلاب و شاید ده‌ها مصوبه اقتصادی دیگر را مغایر با شرع ندانسته است و نهایتاً گفته خلاف شرع نیست وآن ها اجرا شده‌اند. ما نتیجه اجرای این قوانین را اکنون می‌بینیم که سالیانه حداقل ۲۰ درصد تورم و یک بیکاری بلندمدت ۱۲.۵ درصد داشته و یک فقر یا نیاز گسترده به حداقل‌های مورد نیاز برای زندگی در سطح جامعه داریم. اگر ما به یاد بیاوریم که پیامبر بزرگوار اسلام فرمود: خدایا اگر نان نداشتیم فرائضمان را انجام نمی‌دادیم یا فرمودند نزدیک است که فقر به کفر بینجامد، سؤالی که پیش‌روی فقهای بزرگوار است این است که این چگونه استنباطی است که برنامه‌های فقیرزای در حد ۲۰ درصدی تورم سالیانه، مغایر دین تشخیص داده نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد توجه به این مسئله ما را به فقه اجتماعی می‌رساند و به عدم کفایتِ «فقه مکلفان و اکتفا به آن». احتمالاً باید برای حل این مسئله راه‌هایی از سوی اهل فن باز شده باشد. گو اینکه این کار، کار سختی هم هست. فقها هم وام‌دار مسیری هستند که تاکنون آمده‌اند و چون در مواردی هم به بزرگانی از گذشتگان تمسک کرده‌اند، عدول از رأی آن‌ها چیزی در حد بدعت قلمداد می‌شود و لذا تغییر در این زمینه خیلی آرام اتفاق می‌افتد.
آن دسته از نویسندگان مسلمان که به‌صورت جزئی یا کلی تحلیل مارکسیستیِ اقتصاد را در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ پذیرفته بودند و آثاری هم در این زمینه از خود باقی گذاشته‌اند، در چارچوب دسته سوم یعنی رویکرد تلفیقی طبقه‌بندی می‌شوند؟
خیر! عنوان تلفیقی که من عرض کردم، عنوانی بود برای آثار کسانی که در حوزه خاص علم اقتصاد فعالیت می‌کردند؛ یعنی آن دسته از عالمان و پژوهشگران مسلمان در حوزه اقتصاد که دیدگاهشان این بود که تئوری‌های رایج اقتصادی را می‌توان با تغییر در مفروضاتِ فراعلمیِ آن، عوض کرد و تئوری جدیدی در چارچوب علم اقتصاد ارائه کرد. کار این‌ها از سنخ کارهایی که اشاره کردید نیست.
آن‌ها خارج از طبقه‌بندی شما قرار می‌گیرند؟
بله! ما با دو بحث مستقل از هم مواجهیم. هژمونی اقتصاد سرمایه‌داری باعث شده است که این دو بحث، منفک از هم دیده نشود: یکی نظام اقتصادی و دیگری علم اقتصاد. نظام اقتصادی -یا اگر با مسامحه بخواهیم سخن بگوییم، سیستم اقتصادی- در همه دنیا با دو مؤلفه بسیار مهم شکل می‌گیرد. یک مؤلفه، نگرش خاصی است که در هر نظام اقتصادی درباره انگیزه افراد از فعالیت اقتصادی وجود دارد. سؤال این است که انگیزه افراد از فعالیت اقتصادی چیست؟ دستمزد است؟ افتخار و خدمت است؟ مؤلفه دوم نوع نگاه خاصی است که در هر نظام اقتصادی در مورد مالکیت بر ابزارهای تولید اعم از سرمایه، نیروی کار و طبیعت وجود دارد. هر نظام اقتصادی با این دو مؤلفه تعریف می‌شود. مثلاً می‌گویند نظام سوسیالیستی نظامی است که در آن مالکیت بر ابزار تولید عمومی و همچنین انگیزه فعالیت اقتصادی، علی‌الاصول، غیرمادی است. این نظام اقتصادی با محوریتِ چنان انگیزه‌ای و نیز آن شکل از مالکیت در کنار نهادهایی مانند دولت، مکانیسم هماهنگی فعالیت‌ها، چگونگی توزیع درآمد چگونگی رشد اقتصادی و رویکرد خاصی که در برخورد با محیط زیست وجود دارد، ساختار اقتصادی هر جامعه را شکل می‌دهد. مجموعه این نهادها که ممکن است ریشه در قانون، دین، عرف و آداب و رسوم داشته باشند، نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهند. علم اقتصاد مدرن با تبیین روشمند این رفتارهای متأثر از ایدئولوژی، قانون، سنت و آداب و رسوم و در یک کلام «سیستم اقتصادی» تئوری‌هایی را شکل داده است که آن رفتارها را تبیین می‌کنند. بدیهی است که وقتی این رفتارها عوض شود آن تئوری‌ها نمی‌توانند رفتارهای مزبور را تبیین کنند و تئوری‌های دیگری متکفل تبیین رفتار تغییر یافته می‌شوند. نه به این معنا که تئوری‌های قبلی غلط بوده است، بلکه به این معنی که آن‌ها تبیین‌کننده شرایط ویژه‌ای بوده‌اند. مارکسیسم، لیبرالیسم یا اسلام هرکدام نقش برجسته‌ای در ساختاربندی کارکرد عوامل تولید در جامعه داشته‌اند. در لیبرالیسم گفته می‌شود انسان‌ها آزادند و هر عاملی در آزادی آن‌ها دخالت کند مردود است؛ اعم از اینکه این عاملِ مداخله‌گر، دولت باشد، دین باشد یا هر عامل دیگری. از این‌رو در چارچوب لیبرالیسم، اصل بر کنار بودن دولت از فعالیت‌های اقتصادی است. با توجه به آموزه‌های اسلام، دولت متعهد به رستگاری جامعه است. لازمه این تعهد، سبک خاصی از زندگی و رهیافت خاصی به کارکرد عوامل تولید خواهد بود. علم تبیین‌کننده این سبک‌های زندگی است. وقتی سبک اقتصادی جوامع تفاوت می‌کند تبیین‌ها هم می‌تواند متفاوت باشد. البته هراندازه شبیه هم باشند تبیین‌ها هم می‌توانند مشابه هم باشند. آن‌هایی که گرایش سوسیالیستی داشتند و در متن سؤال به آن‌ها اشاره کردید آگاهانه یا ناآگاهانه تلاش می‌کردند که سبک‌هایی از زندگی را به وجود بیاورند که در آن مالکیت، عمومی باشد و انگیزه‌های مادی پررنگ نباشد. درواقع آن‌ها هم همانند آنچه نئولیبرالیسم در زمان ما مبنی بر غربی سازی جهان می‌کند دنبال شرقی‌سازی جهان بودند و عجیب است که این هر دو مشی در راستای تحمیل عقاید خود عمل کرده‌اند.
همین سخن را در مورد آن‌هایی می‌توان گفت که تفسیری کاپیتالیستی از دیدگاه‌های اقتصادی اسلام ارائه می‌دهند.
بله. همین‌طور است. همین‌طور که خود ما هم به دنبال ایجاد نظام اقتصادی اسلام هستیم. از همین رو من معتقدم در شرایط فعلی، رویکرد چهارم از حیث اقتضائات جامعه ما صحیح‌ترین رویکرد است. تا وقتی ما نحوه مالکیت‌ها را مطابق یک الگوی مطلوب تعریف نکنیم و اقدامات لازم دیگر برای تحقق تدریجی نظام اقتصادی اسلام را انجام ندهیم، رفتارهایی که فعلاً بر اساس الگوهای عاریه‌ای مالکیت تعریف شده، مطابق الگوی اسلامی، شکل و محتوای جدیدی پیدا نمی‌کنند تا شما بتوانید از تئوری معطوف به رفتار اسلامی سخن بگویید.
استنباط من این است که رویکرد مختار -یا برگزیده- شما رویکرد سیستمی است. نسبت این رویکرد مختار با بحث‌هایی که در یکی دو دهه اخیر با عنوان علم دینی در ایران رایج شده است چیست؟ آیا می‌توان به‌صورت کلی یا جزئی به این همانی بین رویکرد مختار جنابعالی با این قبیل بحثها قائل شد یا اینکه بحث اخیر از اساس در فضا و زمینه دیگری صورت می‌پذیرد؟
من از علم دینی سخنی نگفتم.
یعنی اقتصاد اسلامی با این معنا که شما از آن سخن می‌گویید مصداقی برای علم دینی نیست؟
شاید بالقوه در زمان‌های خیلی خیلی دور، بستری برای مجموعه‌ای از نظریه‌ها باشد که لازم هم نیست در سطح عنوان، خیلی مقید به دین شود. شاید در آن راستا به کار بیاید ولی فعلاً غرض، این نیست. ما دنبال به وجود آوردن یا تأسیس یک جامعه موحد یا دیندار هستیم یعنی باید از دین آحاد یا رفتار آحاد مردم گذر کنیم و به وضعی برسیم که بگوییم بالاتر از هفتاد درصد یا هشتاد درصد از مردم رفتارشان رفتار دینی است.
معمولاً اِشکالی متوجه ایده جامعه‌سازی می‌کنند و می‌گویند شما پروژه‌ای در ذهن دارید و می‌خواهید بدون اعتنا به خواست‌ها و ظرفیت‌های جامعه با یک رویکرد توتالیتر، آن را از بالا و به هر صورت که شده در جامعه تحقق دهید. آیا نمی‌توان گفت منظور از جامعه‌سازی یا تحقق دین در جامعه، یک پروسه یا فرایند تاریخیِ تعاملی و پُر فراز و نشیب و بلندمدت یا یک نوع کوشش و مجاهده است که در عین آنکه انسان مؤمن می‌کوشد جامعه را به سمت یک غایت متعالی ببرد، واقعیت‌های مرحله‌ای را هم در کار خود لِحاظ می‌کند؟ آن نوع شکل دادن به جامعه که در چارچوب رهیافت سیستمی به اقتصاد اسلامی تعقیب می‌شود، چه تفاوتی با انسان‌سازی‌های توتالیتر دارد؟
حتماً فرق می‌کند. ما به‌عنوان مسلمان علاقه‌مندیم که آموزه‌های اسلام در رفتار خودمان و در رفتار دیگران به‌صورت طبیعی جلوه کند. پیروان سایر مکاتب هم علاقه کمابیش مشابهی در مورد عقاید خودشان دارند و برای ترویج و تحقق آن‌ها فعالیت می‌کنند. علاقه ما این است که این جلوه کردن عقاید در عمل، به‌صورت مصنوعی نباشد. برای این کار باید فرایندی را از سر بگذرانیم. به عقیده بنده، جامعه دیندار در بستر یک جامعه عادلانه به وجود می‌آید. اگر جامعه عدالت‌ورزی کرد، می‌تواند دین‌ورزی هم بکند. اینکه شما بگویید این جامعه دین دارد و می‌خواهد دنبال عدالت برود بیان معکوسی از مسیر است. اعتقاد من این است که تا به عدالت نرسیم، دین‌ورزی بایسته که مستلزم خشیت انسان نسبت به خدا است، شکل نمی‌گیرد. در غیر این صورت آن‌چنان دین‌ورزی‌ای نخواهیم داشت که آموزه‌اش این باشد که خدایا اگر مرا به بهشت ببری یا به جهنم، به هر دو راضیم چون به آنچه تو راضی هستی راضیم. این حد ایده‌آل دین‌ورزی است. سخن من مستند به روایاتی است از قبیل العدلُ حیاه الاَحکام؛ یعنی احیای احکام در بستر عدالت اتفاق می‌افتد. آموزه‌های اسلامی ما گفته‌اند یک ساعت عدالت‌ورزی از هفتاد سال عدالت ارجح یا افضل است؛ آن هم عدالتی که همه روزهایش به روزه یا همه شب‌هایش به نماز سپری شود. من به این روایت خیلی فکر می‌کردم. در ابتدا مقصود از آن را نمی‌فهمیدم تا اینکه به رابطه بین عدالت و عبادت رهنمون شدم. موقعی مقصود از آن روایت -یعنی العدل حیاه الاحکام- را فهمیدم که به این نکته توجه کردم که عبادت، فلسفه خلقت است. خداوند در آیه ۵۶ سوره والذاریات فرموده است و ما خَلقتُ الجنَّ و الاِنسَ اِلّا لِیَعبُدون. تحقق این فلسفه، به ظرفیت‌ها، شرایط و ضوابطی نیاز دارد. اگر بخواهیم بندگی خدا آن‌چنان‌که شایسته خداوند است اتفاق بیفتد تنها در جامعه‌ای واقع خواهد شد که همه امور یا همه چیزها در جای خودش باشد.
واحکام هم عادلانه اعمال شود نه اینکه تعطیل شود.
بله. عادلانه اِعمال می‌شود. به خاطر اینکه شرایط اِعمالِ عادلانه احکام فراهم شده است؛ به صورتی که آدم‌ها از حسادت، بخل، خست و تنگدستی رها شده باشند و عدم تعادل‌های اجتماعی از بین رفته باشند و اجزای جامعه به تعادل گراییده باشند. در چنین جامعه متعادلی اثری از نیاز مادی و فقر نیست و کارکردهای ذهنی انسان‌ها ارتقا پیدا می‌کند. حتماً در چنان جامعه‌ای بندگی خداوند هم سهل‌تر است تا در فقر و تهیدستی که جایی برای عبادت متصور نیست و یا عبادت مشتاقانه نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد. عدالت به معنای قرار گرفتن هر چیز در موضع خود و شکوفایی استعدادهای موجودات است که شامل طبیعت و انسان می‌شود.
انسان موجود برتر است و طبیعت هم به‌صورتی که بهره‌برداری از آن مخرب نباشد در خدمت او است؛ بنابراین، عدالت، پیش‌نیاز دین‌ورزی است. در عین حال این عدالت امکان ندارد به وجود بیاید مگر زمانی که جامعه رشد و توسعه را تجربه کند، جامعه خود را از فقر رها کند و از امکانات لازم برخوردار باشد تا بتواند استعدادهایی که خداوند در اختیار آن قرار داده است را شکوفا و شکوفاتر کند نه اینکه مستمراً مسئله ذهنی اعضای جامعه تأمین حداقل‌هایی مانند کرایه خانه و رفع گرسنگی باشد. او باید از سطح چنین دغدغه‌هایی خیلی بالاتر آمده باشد تا بتواند به نیازهای برتر بیندیشد؛ بنابراین یک جریان رشد، تولید و توزیع ثروت، داشتن امکانات و رفع عدم تعادل‌ها می‌تواند جامعه توسعه‌یافته‌ای را که در آن عدالت هم لحاظ شده باشد و با نرم‌افزار دین پیشرفت کرده باشد پدید آورد. من در کتاب «اقتصاد اسلامی به‌مثابه یک سیستم» به‌صورت مشروح این مدعا را توضیح داده‌ام. آن نرم‌افزار ما را به توسعه‌ای که عدالت با آن عجین است می‌رساند و بعد از آن است که جامعه دیندار، خودبه‌خود به وجود می‌آید نه اینکه ما بخواهیم آن را به وجود بیاوریم یا آن را از بالا تحمیل بکنیم. کسانی که ایران را اداره می‌کنند اگر می‌خواهند جامعه ایران را جامعه‌ای دیندار کنند صرفاً باید به ارتقاءِ سطح توسعه و رفع فقر و تنگناهای مردم بپردازند. این کارها، کارهای دینی است؛ هرچند ظاهرش اقتصادی است. در جامعه توسعه‌یافته‌ای که امکان عدل‌ورزی را ایجاد کند به‌طور طبیعی، امکانات دین ورزی هم ایجاد می‌شود. نه اینکه حداکثر تلاشمان این باشد که اعمال سطحی و ظاهری منسوب به دین را از درون جامعه‌ای که مردمش عمدتاً از قبیله گرفتاران در گِل رُس فقر و مسکنت هستند به نمایش بگذاریم.
می‌توان به این ترتیب پاسخ سخن آن مراجع محترم را هم داد. به این صورت که بگوییم اقتصاد اسلامی می‌تواند پیشنهادی برای رشد و تعالی دین ورزی فردی باشد.
بله. شرط لازم آن است.
همان فقه فردی را هم اگر بخواهیم رشد و گسترش پیدا کند، شرط لازمش همین اقتصاد اسلامی است.
هر اسمی که می‌خواهیم برای آن بگذاریم، به هر حال واقعیت همین است. به این ترتیب ما فکر می‌کنیم نیاز امروز ما، تبیین و اجرای تدریجی نظام اقتصادی مطلوب است. باید با عیارهای متفاوت دینی بودن جوامع کنار آمد. مثلاً امروز در ایران نظام اقتصادی اسلام با یک عیار ۱۰ تا ۱۵ درصدی وجود دارد. عیار دینی نظام اقتصادی در ایران هنوز کم است. هر اندازه امکان ارتقای انسان‌ها فراهم شود میزان رعایت دین در جامعه بیشتر شود عیار دینی نظام اقتصادی بالاتر می‌رود. این است که من در مورد نفسِ احکام دین، به اطلاق معتقدم، اما در مقام اجرای احکام، به نسبیت قائلم. احکام دین مطلق‌اند اما اجرایشان وابسته به شرایط است. اگر شرایط فراهم نباشد اجرا نمی‌شود. ما دلمان می‌خواهد اجرا شود اما شرایط و امکانات آن فراهم نیست. شرایط اجرا مانند فرآیند گذارمیوه‌ای است که باید به‌تدریج برسد یا به فعلیت برسد. ما نمی‌توانیم زایمان زودرس بکنیم. اگر چنین کنیم آن‌چنان که تجربه نشان داده است، مولود از بین می‌رود.■
