لطف‌الله میثمی
بزرگترین دستاورد انقلاب مشروطیت، قانوناساسی ثمره انقلاب و متمم آن بود که برای نخستین‌بار صاحب سند وفاق ملی مبتنی بر «آرای مردم»، «اندیشه اجتماعی» و «اندیشه سامان‌یافته» شدیم و عظمت آن در این بود که در یک کشور و ملتی کثیرالاقوام، علما، اندیشمندان و صاحبنظران دور هم جمع شدند و در یک نقطه‌عطف بی‌سابقه دین و فقه به صورت قانون و حقوق درآمد و همه طیف‌های فکری و سلیقه‌ای آن را پذیرفتند. حقوق ملت در قانوناساسی انقلاب مشروطیت به شیوه چشمگیری خود را نشان می‌داد، به‌طوری‌که آرای مردم حتی در اصل سلطنت نیز موج می‌زد؛ سلطنت موهبتی الهی است که به موجب رأی مردم به شخص پادشاه واگذار می‌شود، یعنی رأی مردم نقش تعیین‌کننده داشت، بنابراین در مقطع ۱۳۵۷، این قانوناساسی به موجب رأی مردم، توانایی و دینامیزم آن را داشت که سلطنت موروثی را کنار گذاشته و نظام جدیدی را تعریف کند: «جمهوری اسلامی آری/ حکومت خودکامه هرگز»، و این شعاری بود که مردم ما با آن در روز ۱۱ فروردین ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی را انتخاب کردند و نتیجه ۲/۹۸درصدی آن در روز ۱۲ فروردین اعلام شد.
اما چه شد که انقلاب مشروطیت با قانوناساسی ثمره انقلاب به حکومت خودکامه‌ای تبدیل شد که نزدیکترین کارگزاران وفادار به شاه نیز او را خودکامه نامیدند و مردم علیه او قیام کردند؟ در این مختصر سعی می‌کنم مکانیزم این افول را در نقطه‌عطف‌های دستکاری و بازی با قانوناساسی نشان دهم:
نخستین بازی و دستکاری با قانوناساسی این بود که رضاخان برخلاف قانوناساسی، سلطنت را در خانواده پهلوی موروثی کرد. در قانوناساسی در اصل ۳۷و۳۸ آمده بود که سلطنت باید در خاندان محمدعلیشاه و اعقاب او نسل پس از نسل برقرار شود. رضاخان (سردار سپه) برای این‌که خودش قدرت را قبضه کند و احمدشاه را که با قرارداد زیانبار «۱۹۱۹» معروف به وثوق‌الدوله مخالف بود از سر راه بردارد. وی با ایجاد ارعاب و وحشت، مجلس مؤسسانی ترتیب داد تا این کار انجام شود. هر چند احمدشاه برخلاف پدرش می‌خواست به‌سان پادشاه مشروطه عمل کرده و در امور دخالتی نکند، ولی سردار سپه برای دستیابی به تمامی قدرت و اجرای عملی قرارداد استعماری وثوق‌الدوله به این کار دست زد، البته مردم از محمدعلیشاه دلخوشی نداشتند و از ایجاد امنیت توسط سردار سپه راضی به نظر می‌رسیدند. دکترمصدق در مجلس شورایملی ضمن تعریف از سردارسپه به‌عنوان یک نخست‌وزیر مقتدر و مؤثری که امنیت را در کشور برقرار کرده بود گفت چون شاه برابر قانوناساسی باید سلطنت کند نه حکومت و از مسئولیت مبراست، بنابراین ایشان اگر بخواهد شاه باشد و به قانوناساسی تن دهد دیگر نمی‌تواند در امور اجرایی دخالت داشته باشد، پس به نفع مملکت است که او نخست‌وزیر باقی مانده و مسئولیت اجرایی داشته باشد. به هر حال در سال ۱۳۰۴ برای نخستین‌بار یک مجلس مؤسسان با ترس و لرز و با عدول از قانوناساسی، رضاخان را به سلطنت رساند و کسی جرأت مخالفت با آن را نداشت.
شعر زیر که توسط آقای افسر سروده شده بیانگر شرایط آن روز بود:
رأی را گر به مجلس شورا با قیام و قعود می‌دادند/ وکلای مؤسسان از بیم با رکوع و سجود می‌دادند
درآن شرایط بود که میرزاده عشقی را ترور کردند و قصد ترور ملک‌الشعرای بهار هم داشتند و نسبت به مرحوم مدرس نیز تعرضاتی صورت گرفت.
مرحوم مصدق نیز که در مجلس شورایملی بدون این‌که از سلسله قاجار دفاعی کرده باشد به این امر اعتراض کرد، اذیت و آزار شد و این‌گونه بود که قانوناساسی، بازیچه دست استبداد وابسته به استعمار شد.
دومین تفسیر تحریف‌گونه از قانوناساسی و بازی با آن این بود که رضاشاه، فوزیه دختر ملک فؤاد پادشاه مصر را به عقد ازدواج با محمدرضا فرزند و ولیعهد خود درآورد و این در حالی بود که در قانوناساسی صراحت داشت پدرومادر پادشاه یا ولیعهد آینده باید مسلمان و ایرانی باشد. مجلس شورای‌ملیِ مهندسی شده توسط رضاشاه، با یک قیام و قعود معجزه‌آسا قانونی تصویب کردند که به این دخترخانم «مصری»، «صفت ایرانی» داده شود؛ با ذات مصری اما صفت ایرانی! مانند این است که یک طلبه با تصویب یک شبه قانونی نه‌تنها وصف مجتهد جامع‌‌الشرایط، بلکه وصف مرجعیت تامه داده شود بدون این‌که درس‌های مربوطه را خوانده باشد یا به یک مهندس وصف پزشک داده شود.
بدین‌سان از طریق تغییر قانوناساسی که سند وفاق ملی است یک فرد خارجی، وصف ملی و ایرانی پیدا می‌کند! رضاشاه که مدعی بود یک سرباز ساده‌زیست است طی شش سال سلطنت خود، یعنی در سال ۱۳۱۰ برخلاف کمال آتاتورک که ساده‌زیست مُرد با غصب املاک مردم به بزرگترین فئودال ایران تبدیل شد.
رضاشاه در سومین تهاجم به قانوناساسی و حقوق ملت به پایمال‌کردن رکن اساسی قانون، یعنی استقلال قضایی و قضات دادگستری پرداخت، اما ماجرا این بود که در متمم قانوناساسی اصلی به این مضمون می‌گفت استقلال قوه قضاییه به اندازه‌ای است که هیچ حاکمِ محکمه‌ای را بدون رضایت خود نمی‌تواند از منصب و مقامی که دارد عزل و یا به‌جای دیگری منتقل کند. متأسفانه در همان سال ۱۳۱۰ که رضاشاه بزرگترین فئودال ایران شد با تفسیر تحریف‌گونه قانونی را تصویب کرد که دادگستری بدون رضایت و موافقت قاضی بتواند او را از هر شهر به شهر دیگر منتقل کند. در این نقطه‌عطف، ذی‌نفوذان توانستند قاضی‌های نفوذناپذیری را که حقی را احقاق میکردند یا باطلی را ابطال میکردند از پیگیری یک پرونده بازداشته و پرونده را به قضات شرطی شده و کم‌هویت دادگستری بدهند.
خوشبختانه مرحوم مصدق در دوران زمامداری ۲۸ ماهه‌اش با استفاده از اختیارات قانونی خود این قانون و تفسیر تحریف‌گونه را ـ که نه‌تنها با روح قانون هماهنگی نداشت، بلکه با متن، قرائت و سیاق قانون هم مطابقت نداشت ـ لغو کرد.
چهارمین تهاجم به حقوق ملت و قانوناساسی که با روح و متن قانون نمی‌خواند تصویب قانون مقدمین علیه امنیت و سلطنت و همچنین مخالفان دارای مرام اشتراکی بود. این قانون نیز در همان سال ۱۳۱۰ در مجلس شورای‌ملیِ مهندسی‌شده به تصویب رسید و سه تا ده سال زندانی داشت. کسانی‌که مخالف عملکرد رضاشاه و بعدها محمدرضا شاه بودند با همین قانون، محاکمه و روانه زندان‌ها می‌شدند و از چرخه حکومت و مدیریت جامعه رانده و محروم شدند.
از آنجا که قضات دادگستری متعلق به نسل پرورش‌یافته انقلاب مشروطیت و یا حوزه‌های علمیه و پرورش‌یافته علمای اخلاق و معنویت یا تحصیلکرده‌های خارج بودند حاضر نبودند حقوقی را که قانوناساسی برای شهروندان متهم قائل است نادیده بگیرند، از این‌رو دادگستری و قضات مستقل آن، مانعی برای اجرای قانون مقدمین تلقی شدند.
در سال ۱۳۲۷ و در پی ترور شاه و برقراری حکومت نظامی، کارگزاران محمدرضا شاه فرصت را مناسب دانسته و پرونده متهمان اقدام علیه امنیت و سلطنت و مرام اشتراکی را به دادگاه‌های نظامی احاله کردند و این امر به‌صورت یک رویه ادامه داشت. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه حکومت ملی دکتر مصدق و حکومت نظامی، در پی آن پرونده دکتر مصدق، دکترفاطمی و وزیران و هواداران او به دادگاه‌های نظامی فرستاده شد. در سال ۱۳۳۵ قانون ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) به تصویب رسید. در همان زمان قانون دادرسی ارتش نوشته شد و همه پرونده‌های سیاسی رسماً به دادگاه نظامی فرستاده شد، همچون پرونده‌های قاچاق موادمخدر و قاچاق اسلحه. متأسفانه از آن به بعد محمدرضاشاه در عمل و برخلاف قانون از سویی فرماندهی نیروهای مسلح را دارا بود و ازسویی این فرمانبرداران نظامی، رئیس و قاضی دادگاه‌هایی می‌شدند که اتهام متهم این دادگاه اقدام علیه سلطنت بود. مجاهد شهید مهندس علی‌اصغر بدیع‌زادگان در سال ۱۳۵۱ در بیدادگاه نظامی خطاب به رئیس دادگاه گفت: «تیمسار، ریاست دادگاه نظامی! من به اتهام اقدام علیه سلطنت محاکمه می‌شوم، درحالی‌که شما خود را سرباز فرمانبر شاه می‌دانید و عکس پادشاه را بالای سرتان نصب کرده‌اید، بنابراین چگونه دادگاهی است که از پیش محکوم هستم؛ کدام بی‌طرفی؟ کدام قاضی مستقل؟ بنابراین شما صلاحیت محاکمه مرا ندارید.»
در پی تصویب قانون ساواک در سال ۱۳۳۵، ساواکی‌ها مانند نیروی انتظامی (پلیس) به صورت ضابط قضایی درآمدند، ولی چندی نگذشت که در عمل گزارش‌های ساواک مسیر دادگاه‌های نظامی را ترسیم می‌کرد و استقلال کمرنگ بعضی از قضات را نیز دور می‌زد. به این ترتیب با تحریف‌های آشکار از قانوناساسی و تجاوز به حقوق ملت، محمدرضاشاه تیشه به ریشه خود زد، یعنی از مردم و قضات دادگستری برید و تکیه‌گاه اصلی او، نیروهای نظامی تحت فرماندهی خود و سازمان امنیت برای شاه شد و این گامی بود که در جهت فروپاشی سلطنت برداشت.
ملاحظه می‌کنیم که رضاشاه با تصویب قانون مقدمین توانست اندک‌اندک از یک‌سو ظاهر قانوناساسی مشروطه را حفظ و ازسوی دیگر روح و محتوای آن را پایمال کند.
در دوران رضاشاه و بعدها محمدرضاشاه، هم مجلس شورایملی داشتیم و هم انتخابات، ولی فهرست انتخابات توسط شهربانی، دولت و دربار و سپس ساواک تنظیم می‌شد، با وجود قدرت اجرایی چه نیاز به استناد به قانون و یا تغییر قانون داشتند؟ آیا جز برای حفظ منافقانه و ظاهری کارها؟ به‌تدریج این ظاهربینی‌ها و این نزدیک‌بینی‌ها بود که مانند موریانه ژرف‌نگری و آینده‌نگری نظام مبتنی بر قانوناساسی را فروخورد و درنهایت به فروپاشی نظام شاهنشاهی انجامید.
البته قضات شریفی بودند که احکامی صادر میکردند که خشم رضاشاه را به‌دنبال داشت، اما هراسی نداشتند؛ قضاتی بودند که حاضر نبودند استقلال قضایی خود را از دست بدهند، هرچند هزینه آن را پرداختند، برای نمونه رضاشاه پرونده‌سازی منصور الملک ـ پدر حسنعلی منصورـ را از طریق شهربانی به دادگستری فرستاد تا محکوم شود.
مطابق قانوناساسی، محاکمه وزیران باید در هیئت دیوانعالی کشور برگزار شود. رئیس این هیئت، پرونده را در هیئت مطرح و آن‌گاه خود و قضات هیئت، رأی برائت منصورالملک را صادر کردند. رضاشاه در واکنش به این امر و در پنجمین تهاجم به حقوق ملت و نادیده‌گرفتن استقلال قضایی، آقای نیرالملک رئیس هئیت دیوانعالی کشور را برکنار کرد. قدرت اجرایی رضاشاه به حدی زیاد شده بود که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی استقلال قوه‌قضاییه رعایت نمی‌شد و از آزادی‌های مصرح در قانوناساسی حرفی نبود. دیدگاه‌های شاه به جایی رسیده بود که گزارش دیوانعالی کشور باید مطابق میل او باشد. عملکرد او، ملت ضداجنبی ما را به جایی رساند که وقتی دشمن اشغالگر انگلیسی ما، رضاشاه را به خارج برد نه‌تنها هیچ اعتراضی صورت نگرفت، بلکه مردم خوشحال هم شدند.
رضاشاه گرچه خدماتی انجام داد، ولی اجازه نداد هیچ حزبی تشکیل شود. جلوی مشارکت مردم و تمرین دموکراسی را گرفت و همواره همه راه‌ها را به خود ختم می‌کرد. وقتی انگلیسی‌ها در شهریور ۱۳۲۰ این قَدَر قدرت و ابر شوکت را به جزیره موریس با خواری و ذلت تبعید کردند، حتی خود محمدرضاشاه به تبعید پدرش و شاه مشروطه از نظر عاطفی و قانونی اعتراض نکرد.
ششمین و بدترین تهاجم به حقوق ملت و مردم‌سالاری نوشته شده در قانوناساسی، مصوبات دومین مجلس مؤسسان در اردیبهشت ۱۳۲۸ پس از ترور شاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ و در پی آن حکومت نظامی بود. گرچه محمدرضا شاه در عمل و برخلاف قانون، وزارت جنگ و وزارت دربار را داشت و نیروهای مسلح را فرماندهی و انتخابات را مهندسی می‌کرد، با این وجود تمامیت‌خواهی او سیری‌ناپذیر بود و در دومین مؤسسان، حق وتو و انحلال مجلسین را به‌دست آورد و در این راستا اصل ۴۸ قانوناساسی واقعاً پایمال شد.
افزون بر تمامیت‌خواهی شاه، انگلیس هم می‌خواست قدرت فزاینده قابل اعتمادی چون دربار را داشته باشد. با پایمال‌کردن این اصل، مشروطه تعطیل شده و با دست خود پایان رژیم سلطنتی مشروطه را اعلام کرد، هرچند خودش نمی‌فهمید و براساس روانشناسی دیکتاتور، در موضعی هم نبود که بفهمد.
در اصل ۴۸ قانوناساسی پیش از بدعت ناپسند مؤسسان دوم آمده بود که: «اگر مطلبی ازسوی وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورایملی رجوع می‌شود قبول نیافت، در صورت اهمیت، مجلس ثالثی مرکب از مجلسین سنا و شورا به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل می‌شود تا در ماده متنازع فیه رسیدگی کنند. نتیجه رأی در مجلس شورایملی قرائت می‌شود اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب به عرض ملوکانه می‌رسد و هرگاه رأی مجلس شورا را تصدیق فرمودند مجری می‌شود و اگر تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آرا حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آرا، انفصال مجلس شورا را تصویب کردند و هیئت وزیران هم جداگانه انفصال مجلس را تصویب نمودند فرمان همایونی به انفصال مجلس شورایملی صادر می‌شود.»
اما با کمال تعجب در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۸ متن اصل ۴۸ به متن زیر تبدیل شد: «اعلیحضرت همایونی می‌توانند هریک از مجلسین شورا و سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نمایند.»
در روال قانونی، قوه مقننه قانونی را تصویب و هیئت‌‌وزیران آن را اجرا میکردند حالا پادشاه مشروطه و مبرا از مسئولیت حق پیدا می‌کند مجلسین سنا و شورایملی را در آن واحد منحل کند و این یعنی تعطیلی کامل مشروطه سلطنتی آن هم به دست خود اعلیحضرت. به نظر من شاه می‌بایست توسط یک دادگاه صالحه با هیئت منصفه به اتهام تعطیلی مشروطیت و حتی نظام شاهنشاهی محاکمه می‌شد که البته هیئت منصفه ۳۶ میلیونی در سال ۱۳۵۷ قضاوت خود را انجام داد و او را از سلطنت و خودکامگی عزل کرد و چون فضایی برای نفس‌کشیدن نداشت برای بار دوم به خارج فرار کرد.
تنها مخالفتی که با مؤسسان شد ازسوی قوام‌السلطنه و سپس دکتر مصدق بود و شاه لقب حضرت اشرف را از قوام پس گرفت.
در چهار خرداد ۱۳۲۹ در جلسه ۲۷ مجلس شورایملی، دکترمصدق درباره مصوبات مجلس مؤسسان دوم گفت: در مجلس شورایملی، پس از مجلسی که به‌عنوان مجلس مؤسسان برخلاف افکارعمومی تشکیل شد و از این مردم کسی به‌سمت نمایندگی در آن نبود که از قانوناساسی دفاع کند، اینجانب تصمیم گرفتم که در نخستین فرصت آنچه در صلاح مملکت و شخص اعلیحضرت همایونی است به عرض ملت برسانم. من نمی‌گویم قانوناساسی که زاده فکر بشر است لایتغیر است، ولی می‌گویم قانوناساسی را باید نمایندگان حقیقی ملت تغییر دهند و هرگونه تغییری که غیر از این باشد مورد تأیید ملت نیست و کار مجلس مؤسسان بی‌ارزش و غیرمعتبر است، از فوت بانی مشروطیت هنوز نیم‌قرن بیشتر نمی‌گذرد که ما با شش پادشاه روبه‌رو شده‌ایم. پادشاه جوانبخت ما به عمر طبیعی برسد و سالیان دراز سایه‌شان بر سر ما مستدام باشد، ولی این دعای خیر مستلزم این نیست که قانون از نظر اشخاص [شاه] وضع شود.
استفاده از حق انحلال مجلسین و بدون قید و شرط، گذشته از این‌که مجلس و مملکت را دچار مشکلات می‌کند برای نمایندگان مجلس هم متضمن زیان‌های بسیار است. یک نماینده حقیقی ملت چقدر باید در افکار مردم رسوخ پیدا کند و چقدر باید مورد اعتماد جامعه باشد تا بتواند حائز مقام نمایندگی شود؟ آیا سزاوارست که ناگهان مجلس منحل شود و نمایندگان از مأموریتی که مردم به آنها داده‌اند برکنار گردند؟ تهدید به انحلال، حربه ظالمانه‌ای است که اشخاص مغرض می‌توانند به کار ببرند و نمایندگان را همیشه متزلزل کنند. اصل ۴۸ قانوناساسی به صورتی که تغییر یافته ـ به‌وسیله مجلس مؤسسان دوم ـ رأساً باطل است.
می‌بینیم دکترمصدق در گذرگاه های حساس و هرجا که پای مصالح کشور و قانوناساسی و حقوق ملت به میان می‌آمد، مردانه مقاومت می‌کرد و موضع فعالی داشت چه در مؤسسان اول و چه در برابر مؤسسان دوم. او دلسوزانه اتمام حجت می‌کرد و چون حرف‌های دلسوزانه و قانونی او را نشنیدند خود در مقطعی به حجتی برای مردم ما تبدیل شد. رمز اعتماد مردم به او در جریان نهضت ملی ایران، صداقت و مواضع قانونی او بود. او جوهر نهضت‌ملی را احیای قانوناساسی و در واقع بازگشت به قانوناساسی مشروطه معرفی کرد و برای نهضت ملی دو مؤلفه قائل بود: نخست آزادی انتخابات و درواقع انتقال قدرت از دربار به مردم و مجلس شورایملی که نتیجه‌اش اصلاحات زیادی بود که مطلب مستقلی می‌طلبد و دوم استقلال و استیفای حقوق ایران در جریان نفت که به قانون ملی‌شدن نفت و خلع ید از شرکت نفت سابق انجامید. دکترمصدق در راستای بازگشت به قانوناساسی و رفع کارشکنی‌ها بود که از شاه تقاضا کرد به موجب قانون باید وزارت جنگ به‌عهده نخست‌وزیری باشد نه شاه مشروطه. شاه مقاومت کرد و مردم با قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و به‌جای گذاشتن ۳۰ شهید با خون خود درخت قانوناساسی را آبیاری، بارور و تنومند کردند و وزارت جنگ به وزارت دفاع تبدیل شد. بسیج بی‌سابقه مردم و تجلی اراده ملت در اوج خود بود، به‌طوری‌که با وجود آزادی‌های زیاد و مخالفت سران ارتش، فئودال‌ها، سرمایه‌داران کلان، روحانیون درباری و نبودن درآمد نفت، استقلال، خودکفایی و تمامیت مملکت نیز حفظ شد و این نبود جز در سایه اعتماد مردم به رهبری نهضت. شاه به دلیل اَعمال غیرقانونی خود چون فضایی برای نفس‌کشیدن نداشت از مملکت گریخت و امریکا، انگلیس و ایادی داخلی آنها با یک کودتا او را به تخت پادشاهی برگرداندند که از این به بعد هیچ قانونی رعایت نمی‌شد. در سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۲ جبهه‌ملی دوم و نهضت‌آزادی خواستار آزادی‌های مصرح در قانوناساسی شدند و حکومت قانون و حاکمیت ملی را طلبیدند. نهضت روحانیت نیز خواستار حاکمیت قانون بود و مراجع عظام با تغییر قانوناساسی در سال ۱۳۴۱ در جریان انجمن‌های ایالتی و ولایتی مخالفت کردند و امیر اسدالله علم نخست‌وزیر وقت عقب‌نشینی خود را اعلام کرد. هماهنگی نیروهای ملی و مذهبی و مواضع قانونی و ضداستبداد آیتالله خمینی دوباره فضا را برای شاه تنگ کرد و شاه به منزل تیمسار نصیری فرار کرد و قیام ملی ۱۵ خرداد را سرکوب نمود. در بهمن ۱۳۴۱ رفراندومی ترتیب دادند که به «انقلاب شاه و مردم» و یا «انقلاب سفید» معروف شد و همه نیروهای ملی و مذهبی را به زندان انداختند. به نظر من اصلاحات ارضی دو مؤلفه داشت: یکی گرفتن انگیزه از طرفداران مصدق که خواهان اصلاحات بودند و دوم فشار امریکا برای دستیابی به منافع خود، حتی صاحبنظران وفادار به شاه نیز با این اصلاحات کارشناسی نشده مخالف بودند، درحالی‌که این اصلاحات حتی سیر قانونی خود را نیز طی نکرد. ولی شاه در شهریور ۱۳۴۲ درحالی‌که آیتالله خمینی و نیروهای ملی ـ مذهبی در زندان به‌سر می‌بردند مثلث معروف خود را اعلام کرد: الف ـ قانوناساسی انقلاب مشروطه ب ـ نظام شاهنشاهی ج:انقلاب شاه و ملت.
شاه برای نخستین‌بار نظام شاهنشاهی که جزء قانوناساسی بود را از قانون، تفکیک و آن را همردیف و مهمتر از قانون دانست تا هر جا اعمال غیرقانونی او توجیه ندارد و با مخالفت مردم روبه‌رو می‌شود آن اعمال را به نظام شاهنشاهی و اراده سنیه ملوکانه مستند کند.
می‌بینیم شاه مشروطه و مبرا از مسئولیت برای نخستین‌بار رأساً قانونگذاری هم می‌کند و انقلاب شاه و مردم را جزء منابع قانونی و مهمتر از قانوناساسی معرفی می‌کند. در کنگره آزاد زنان و آزاد مردان در سال ۱۳۴۲ اعلام شد هرکس با انقلاب شاه و مردم مخالف باشد نمی‌تواند در انتخابات مجلس شورایملی نامزد شده و یا در چرخه مدیریت مملکت مشارکت داشته باشد.
عَلَم نخست‌وزیر وقت به تمامی استانداران و فرمانداران رسماً بخشنامه کرد که «انقلاب سفید شاه و مردم تنها سند و مهمترین سند قانونی کشور است». یورش‌هایی که به حقوق ملت و قانوناساسی می‌شد از شماره خارج شد و این درحالی بود که رژیم خود را قانونی می‌نامید. در چنین فضایی سران نهضت‌آزادی، محاکمه و به حبس‌های طولانی محکوم شدند. مجلس شورایملی، استقلال قضایی را پایمال‌تر و کاپیتولاسیون را تصویب کرد. مرجع تقلید شیعیان را به خاطر اعتراض به کاپیتولاسیون به خارج از ایران تبعید کرد و یکی از اساتید دانشگاه در کتاب تاریخ حقوق خود بدون توجیه قانونی نوشت: «منابع قانونی ایران عبارت است از قانوناساسی و مواد انقلاب شاه و ملت». انقلاب سفید، جزء مواد درسی دبیرستان شد و سعی بر این بود که شاه مشروطه را به‌عنوان قانونگذار و مجری نهادینه کنند. اگر قدرت از طریق دین و قانون کنترل نشود طبیعی است که به مستی و نشئگی قدرت تبدیل می‌شود و حتی قوانین اساسی را هم ندیده می‌گیرد.
جنبش دانشجویی در سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۲ به بسط آزادی‌های تصریح شده در قانوناساسی پرداخت. پس از سرکوب قیام ملی ۱۵ خرداد با موانعی چون ساواک، دربار و ضداطلاعات ارتش روبه‌رو شد. مرحوم بازرگان در سال ۱۳۴۳ در دادگاه نظامی خطاب به رئیس آن گفت ما آخرین گروهی هستیم که به زبان قانون با شما صحبت می‌کنیم و این بیان او جو زمانه بود و به واقعیت پیوست، جنبش دانشجویی در ادامه آزادیخواهی خود سعی داشت به رفع موانع آزادی بپردازد. این جنبش در برابر یورش‌ها و سرکوب سیستماتیک توسط ساواک و ضداطلاعات و دربار، اسلحه دفاعی را به‌دست گرفت. شاه که مست قدرت بود گفت آ‌شپزهای ارتش، جنبش مسلحانه را از بین خواهند برد. در سال ۱۳۵۱ پرویز ثابتی معروف به مقام امنیتی و رضا عطارپور معروف به حسین‌زاده از سربازجوهای ساواک، دکتر سحابی و مهندس بازرگان را به ساواک احضار کرده و از آنها خواستند که جنبش مسلحانه مجاهدین را محکوم کنند. آن دو گفته بودند که اگر شما به قانوناساسی بازگردید قدر مسلم جنبش مسلحانه کمرنگ و بی‌رنگ خواهد شد، اما شاه پیشنهاد بازرگان و سحابی مبنی بر بازگشت به قانوناساسی را در سال ۱۳۵۷ مطرح کرد که دیر شده بود.
فضا به‌گونه‌‌ای بود که همه می‌دانستند رژیم، چشم‌ها و گوش‌هایش را به روی قانون بسته است و وقتی رژیم دم از قانون می‌زد مردم به سخره می‌گرفتند. سیسرون می‌گفت دو نوع اجرا داریم: اجرا با قانون و اجرا با زور؛ در اجرای قانون، خردورزی و عقلانیت رشد می‌کند، ولی در اجرا با زور، بی‌خردی و حکم زور.
مستی قدرت شاه بویژه پس از جشن‌های ۲۵۰۰ ساله در مهر ماه ۱۳۵۰ و افزایش درآمد نفت به جایی رسید که حتی احزاب قلابی چون حزب مردم و ملیون را منحل و حزب رستاخیز را تنها حزب ایران دانست و به دسته‌بندی مردم ایران پرداخت که یا عضو حزب رستاخیز شوند یا بی‌تفاوت بمانند و اگر بخواهند مخالفت کنند از ایران خارج شوند. او برخلاف قانون، نه‌تنها به عزل و نصب نخست‌وزیران، بلکه به عزل و نصب وزیران هم می‌پرداخت و روی تک‌تک نمایندگان مجلس شورایملی و سنا نیز نظر می‌داد.
آیتالله خمینی از سال ۱۳۴۱ رژیم و شاه را به رعایت و بازگشت به قانوناساسی دعوت می‌کرد، ولی او که مست قدرت شده بود گوش شنوای خود را از دست داد و هر روز سرکوب را بیشتر و سیستماتیک‌‌تر می‌کرد تا این که آیتالله خمینی در سیر اتمام حجت خود به حجتی تبدیل شده و مردم در بسیج بی‌سابقه‌ای رهبری ایشان را پذیرفتند.(۱) در سال ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ در زندان‌های شاه منتظر آن بودیم ۳۰۰۰ نفر را که برایشان پرونده‌سازی شده بود، دستگیر کرده و به زندان بیاورند، ولی خبری نشد. مقاومت در برابر شکنجه و ارعاب، نقطه‌عطفی را در ساواک ـ این ارگان سرکوب ـ به‌وجود آورد که هر دانشجویی دستگیر شود به یک چریک و مبارز آبدیده تبدیل می‌شود، از این‌رو سربازجوی ساواک، ناصری، معروف به عضدی برای نخستین‌بار اعلام کرد دیگر خواندن هیچ کتابی جرم نیست، تنها اسلحه نباشد. این مقاومت‌ها، مقدمه آزادی در زندان بود. شاه که می‌دید تمام دانشگاه‌هایی که در زمان خود او پس از کودتا ایجاد شده؛ یا به جنبش مسلحانه پیوند خوردند یا از آنها هواداری کردند، سال ۱۳۵۵ اعلام کرد دیگر کسی را شکنجه نمی‌دهیم، که این خود اعتراف به شکنجه بود.
شاه در اوج جنبش منجر به انقلاب در سال ۱۳۵۷ طی سخنرانی به این مضمون گفت: «من صدای انقلاب شما را شنیدم. شما ملت ایران علیه ظلم و ستم به‌پاخاستید من از آن آگاهم… تضمین می‌کنم که در آینده حکومت ایران براساس قانوناساسی، عدالت‌اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد، ظلم و فساد خواهد بود…»، از آنجا که «شاه و بی‌قانونی»، «شاه و نادیده‌گرفتن قوانین اساسی»، «شاه و دورزدن قانون»، «شاه و دورزدن ملت»، «شاه و سرکوب مردم»، «شاه و کودتا»، «شاه و اعدام فاطمی، نواب‌صفوی، مجاهدین و فدایی‌ها»، «شاه و خودکامگی»، «شاه و هزینه‌های اجتماعی فراوان» و… با هم یکی شده بود مردم دیگر توان پذیرش توبه او را نداشتند، چه می‌شد اگر از قانوناساسی عدول نمی‌کرد و شاه مشروطه باقی می‌ماند؟ چه می‌شد اگر او بدون پرداخت این همه هزینه‌های اجتماعی زودتر به قانوناساسی بازمی‌گشت؟ آیا به نفع خود او هم نبود؟ چند سال پیش، گفت‌وگویی با یکی از مسئولان انجمن معتادان گمنام داشتیم ـ که در چشم‌انداز ایران هم چاپ شد ـ او می‌گفت معتاد در وهله اول با مصرف مواد جان می‌گیرد، اما بعدها جان می‌دهد و همه‌چیز خود را اعم از دارایی، زن و فرزند و درنهایت خود را در راه نشئگی فدا می‌کند، مگر در این نهر روان و پرشتاب و بدون کنترل، به صخره سنگی یا شاخه درختی برخورد کرده و او را متوقف کند. آیا شاه نباید به نصیحت دلسوزان گوش می‌کرد و مست قدرت نمی‌شد تا پس از طی هزینه‌های اجتماعی زیاد با انقلاب مردمی روبه‌رو شود و به اصطلاح سرش به سنگ بخورد و به قول مرحوم بازرگان یا ۳۶ میلیون را بکشد یا خودش از ایران برود. چه باید کرد تا به دام مستی قدرت و خودکامگی نیفتیم؟ به نظر می‌رسد باید اصل خطاپذیری بشر را بپذیریم و خود را همواره در معرض مشورت، انتقاد، نظارت و کنترل دین و قانون قرار دهیم، مگر پیامبر اکرم(ص) ـ که بشری مافوق بود نه فوق‌بشر بود ـ به مردم نمی‌گفت «اشیروا علیّ»، حتی برخلاف من، مرا مشورت دهید.
پی‌نوشت:
۱ـ ر.ک: «چه کسی مشروطیت را پایمال کرد، شاه یا روحانیت؟»، سیدمهدی غنی، ضمیمه روزنامه اعتماد، ۲۲ دی ۱۳۸۸.
