لطفالله ميثمی
بزرگترين دستاورد انقلاب مشروطيت، قانوناساسي ثمره انقلاب و متمم آن بود كه براي نخستينبار صاحب سند وفاق ملي مبتني بر «آراي مردم»، «انديشه اجتماعي» و «انديشه سامانيافته» شديم و عظمت آن در اين بود كه در يك كشور و ملتي كثيرالاقوام، علما، انديشمندان و صاحبنظران دور هم جمع شدند و در يك نقطهعطف بيسابقه دين و فقه به صورت قانون و حقوق درآمد و همه طيفهاي فكري و سليقهاي آن را پذيرفتند. حقوق ملت در قانوناساسي انقلاب مشروطيت به شيوه چشمگيري خود را نشان ميداد، بهطوريكه آراي مردم حتي در اصل سلطنت نيز موج ميزد؛ سلطنت موهبتي الهي است كه به موجب رأي مردم به شخص پادشاه واگذار ميشود، يعني رأي مردم نقش تعيينكننده داشت، بنابراين در مقطع 1357، اين قانوناساسي به موجب رأي مردم، توانايي و ديناميزم آن را داشت كه سلطنت موروثي را كنار گذاشته و نظام جديدي را تعريف كند: «جمهوري اسلامي آري/ حكومت خودكامه هرگز»، و اين شعاري بود كه مردم ما با آن در روز 11 فروردين 1357، جمهوري اسلامي را انتخاب كردند و نتيجه 2/98درصدي آن در روز 12 فروردين اعلام شد.
اما چه شد كه انقلاب مشروطيت با قانوناساسي ثمره انقلاب به حكومت خودكامهاي تبديل شد كه نزديكترين كارگزاران وفادار به شاه نيز او را خودكامه ناميدند و مردم عليه او قيام كردند؟ در اين مختصر سعي ميكنم مكانيزم اين افول را در نقطهعطفهاي دستكاري و بازي با قانوناساسي نشان دهم:
نخستين بازي و دستكاري با قانوناساسي اين بود كه رضاخان برخلاف قانوناساسي، سلطنت را در خانواده پهلوي موروثي كرد. در قانوناساسي در اصل 37و38 آمده بود كه سلطنت بايد در خاندان محمدعليشاه و اعقاب او نسل پس از نسل برقرار شود. رضاخان (سردار سپه) براي اينكه خودش قدرت را قبضه كند و احمدشاه را كه با قرارداد زيانبار «1919» معروف به وثوقالدوله مخالف بود از سر راه بردارد. وي با ايجاد ارعاب و وحشت، مجلس مؤسساني ترتيب داد تا اين كار انجام شود. هر چند احمدشاه برخلاف پدرش ميخواست بهسان پادشاه مشروطه عمل كرده و در امور دخالتي نكند، ولي سردار سپه براي دستيابي به تمامي قدرت و اجراي عملي قرارداد استعماري وثوقالدوله به اين كار دست زد، البته مردم از محمدعليشاه دلخوشي نداشتند و از ايجاد امنيت توسط سردار سپه راضي به نظر ميرسيدند. دكترمصدق در مجلس شورايملي ضمن تعريف از سردارسپه بهعنوان يك نخستوزير مقتدر و مؤثري كه امنيت را در كشور برقرار كرده بود گفت چون شاه برابر قانوناساسي بايد سلطنت كند نه حكومت و از مسئوليت مبراست، بنابراين ايشان اگر بخواهد شاه باشد و به قانوناساسي تن دهد ديگر نميتواند در امور اجرايي دخالت داشته باشد، پس به نفع مملكت است كه او نخستوزير باقي مانده و مسئوليت اجرايي داشته باشد. به هر حال در سال 1304 براي نخستينبار يك مجلس مؤسسان با ترس و لرز و با عدول از قانوناساسي، رضاخان را به سلطنت رساند و كسي جرأت مخالفت با آن را نداشت.
شعر زير كه توسط آقاي افسر سروده شده بيانگر شرايط آن روز بود:
رأي را گر به مجلس شورا با قيام و قعود ميدادند/ وكلاي مؤسسان از بيم با ركوع و سجود ميدادند
درآن شرايط بود كه ميرزاده عشقي را ترور كردند و قصد ترور ملكالشعراي بهار هم داشتند و نسبت به مرحوم مدرس نيز تعرضاتي صورت گرفت.
مرحوم مصدق نيز كه در مجلس شورايملي بدون اينكه از سلسله قاجار دفاعي كرده باشد به اين امر اعتراض كرد، اذيت و آزار شد و اينگونه بود كه قانوناساسي، بازيچه دست استبداد وابسته به استعمار شد.
دومين تفسير تحريفگونه از قانوناساسي و بازي با آن اين بود كه رضاشاه، فوزيه دختر ملك فؤاد پادشاه مصر را به عقد ازدواج با محمدرضا فرزند و وليعهد خود درآورد و اين در حالي بود كه در قانوناساسي صراحت داشت پدرومادر پادشاه يا وليعهد آينده بايد مسلمان و ايراني باشد. مجلس شورايمليِ مهندسي شده توسط رضاشاه، با يك قيام و قعود معجزهآسا قانوني تصويب كردند كه به اين دخترخانم «مصري»، «صفت ايراني» داده شود؛ با ذات مصري اما صفت ايراني! مانند اين است كه يك طلبه با تصويب يك شبه قانوني نهتنها وصف مجتهد جامعالشرايط، بلكه وصف مرجعيت تامه داده شود بدون اينكه درسهاي مربوطه را خوانده باشد يا به يك مهندس وصف پزشك داده شود.
بدينسان از طريق تغيير قانوناساسي كه سند وفاق ملي است يك فرد خارجي، وصف ملي و ايراني پيدا ميكند! رضاشاه كه مدعي بود يك سرباز سادهزيست است طي شش سال سلطنت خود، يعني در سال 1310 برخلاف كمال آتاتورك كه سادهزيست مُرد با غصب املاك مردم به بزرگترين فئودال ايران تبديل شد.
رضاشاه در سومين تهاجم به قانوناساسي و حقوق ملت به پايمالكردن ركن اساسي قانون، يعني استقلال قضايي و قضات دادگستري پرداخت، اما ماجرا اين بود كه در متمم قانوناساسي اصلي به اين مضمون ميگفت استقلال قوه قضاييه به اندازهاي است كه هيچ حاكمِ محكمهاي را بدون رضايت خود نميتواند از منصب و مقامي كه دارد عزل و يا بهجاي ديگري منتقل كند. متأسفانه در همان سال 1310 كه رضاشاه بزرگترين فئودال ايران شد با تفسير تحريفگونه قانوني را تصويب كرد كه دادگستري بدون رضايت و موافقت قاضي بتواند او را از هر شهر به شهر ديگر منتقل كند. در اين نقطهعطف، ذينفوذان توانستند قاضيهاي نفوذناپذيري را كه حقي را احقاق ميكردند يا باطلي را ابطال ميكردند از پيگيري يك پرونده بازداشته و پرونده را به قضات شرطي شده و كمهويت دادگستري بدهند.
خوشبختانه مرحوم مصدق در دوران زمامداري 28 ماههاش با استفاده از اختيارات قانوني خود اين قانون و تفسير تحريفگونه را ـ كه نهتنها با روح قانون هماهنگي نداشت، بلكه با متن، قرائت و سياق قانون هم مطابقت نداشت ـ لغو كرد.
چهارمين تهاجم به حقوق ملت و قانوناساسي كه با روح و متن قانون نميخواند تصويب قانون مقدمين عليه امنيت و سلطنت و همچنين مخالفان داراي مرام اشتراكي بود. اين قانون نيز در همان سال 1310 در مجلس شورايمليِ مهندسيشده به تصويب رسيد و سه تا ده سال زنداني داشت. كسانيكه مخالف عملكرد رضاشاه و بعدها محمدرضا شاه بودند با همين قانون، محاكمه و روانه زندانها ميشدند و از چرخه حكومت و مديريت جامعه رانده و محروم شدند.
از آنجا كه قضات دادگستري متعلق به نسل پرورشيافته انقلاب مشروطيت و يا حوزههاي علميه و پرورشيافته علماي اخلاق و معنويت يا تحصيلكردههاي خارج بودند حاضر نبودند حقوقي را كه قانوناساسي براي شهروندان متهم قائل است ناديده بگيرند، از اينرو دادگستري و قضات مستقل آن، مانعي براي اجراي قانون مقدمين تلقي شدند.
در سال 1327 و در پي ترور شاه و برقراري حكومت نظامي، كارگزاران محمدرضا شاه فرصت را مناسب دانسته و پرونده متهمان اقدام عليه امنيت و سلطنت و مرام اشتراكي را به دادگاههاي نظامي احاله كردند و اين امر بهصورت يك رويه ادامه داشت. پس از كودتاي 28 مرداد 1332 عليه حكومت ملي دكتر مصدق و حكومت نظامي، در پي آن پرونده دكتر مصدق، دكترفاطمي و وزيران و هواداران او به دادگاههاي نظامي فرستاده شد. در سال 1335 قانون ساواك (سازمان اطلاعات و امنيت كشور) به تصويب رسيد. در همان زمان قانون دادرسي ارتش نوشته شد و همه پروندههاي سياسي رسماً به دادگاه نظامي فرستاده شد، همچون پروندههاي قاچاق موادمخدر و قاچاق اسلحه. متأسفانه از آن به بعد محمدرضاشاه در عمل و برخلاف قانون از سويي فرماندهي نيروهاي مسلح را دارا بود و ازسويي اين فرمانبرداران نظامي، رئيس و قاضي دادگاههايي ميشدند كه اتهام متهم اين دادگاه اقدام عليه سلطنت بود. مجاهد شهيد مهندس علياصغر بديعزادگان در سال 1351 در بيدادگاه نظامي خطاب به رئيس دادگاه گفت: «تيمسار، رياست دادگاه نظامي! من به اتهام اقدام عليه سلطنت محاكمه ميشوم، درحاليكه شما خود را سرباز فرمانبر شاه ميدانيد و عكس پادشاه را بالاي سرتان نصب كردهايد، بنابراين چگونه دادگاهي است كه از پيش محكوم هستم؛ كدام بيطرفي؟ كدام قاضي مستقل؟ بنابراين شما صلاحيت محاكمه مرا نداريد.»
در پي تصويب قانون ساواك در سال 1335، ساواكيها مانند نيروي انتظامي (پليس) به صورت ضابط قضايي درآمدند، ولي چندي نگذشت كه در عمل گزارشهاي ساواك مسير دادگاههاي نظامي را ترسيم ميكرد و استقلال كمرنگ بعضي از قضات را نيز دور ميزد. به اين ترتيب با تحريفهاي آشكار از قانوناساسي و تجاوز به حقوق ملت، محمدرضاشاه تيشه به ريشه خود زد، يعني از مردم و قضات دادگستري بريد و تكيهگاه اصلي او، نيروهاي نظامي تحت فرماندهي خود و سازمان امنيت براي شاه شد و اين گامي بود كه در جهت فروپاشي سلطنت برداشت.
ملاحظه ميكنيم كه رضاشاه با تصويب قانون مقدمين توانست اندكاندك از يكسو ظاهر قانوناساسي مشروطه را حفظ و ازسوي ديگر روح و محتواي آن را پايمال كند.
در دوران رضاشاه و بعدها محمدرضاشاه، هم مجلس شورايملي داشتيم و هم انتخابات، ولي فهرست انتخابات توسط شهرباني، دولت و دربار و سپس ساواك تنظيم ميشد، با وجود قدرت اجرايي چه نياز به استناد به قانون و يا تغيير قانون داشتند؟ آيا جز براي حفظ منافقانه و ظاهري كارها؟ بهتدريج اين ظاهربينيها و اين نزديكبينيها بود كه مانند موريانه ژرفنگري و آيندهنگري نظام مبتني بر قانوناساسي را فروخورد و درنهايت به فروپاشي نظام شاهنشاهي انجاميد.
البته قضات شريفي بودند كه احكامي صادر ميكردند كه خشم رضاشاه را بهدنبال داشت، اما هراسي نداشتند؛ قضاتي بودند كه حاضر نبودند استقلال قضايي خود را از دست بدهند، هرچند هزينه آن را پرداختند، براي نمونه رضاشاه پروندهسازي منصور الملك ـ پدر حسنعلي منصورـ را از طريق شهرباني به دادگستري فرستاد تا محكوم شود.
مطابق قانوناساسي، محاكمه وزيران بايد در هيئت ديوانعالي كشور برگزار شود. رئيس اين هيئت، پرونده را در هيئت مطرح و آنگاه خود و قضات هيئت، رأي برائت منصورالملك را صادر كردند. رضاشاه در واكنش به اين امر و در پنجمين تهاجم به حقوق ملت و ناديدهگرفتن استقلال قضايي، آقاي نيرالملك رئيس هئيت ديوانعالي كشور را بركنار كرد. قدرت اجرايي رضاشاه به حدي زياد شده بود كه هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي استقلال قوهقضاييه رعايت نميشد و از آزاديهاي مصرح در قانوناساسي حرفي نبود. ديدگاههاي شاه به جايي رسيده بود كه گزارش ديوانعالي كشور بايد مطابق ميل او باشد. عملكرد او، ملت ضداجنبي ما را به جايي رساند كه وقتي دشمن اشغالگر انگليسي ما، رضاشاه را به خارج برد نهتنها هيچ اعتراضي صورت نگرفت، بلكه مردم خوشحال هم شدند.
رضاشاه گرچه خدماتي انجام داد، ولي اجازه نداد هيچ حزبي تشكيل شود. جلوي مشاركت مردم و تمرين دموكراسي را گرفت و همواره همه راهها را به خود ختم ميكرد. وقتي انگليسيها در شهريور 1320 اين قَدَر قدرت و ابر شوكت را به جزيره موريس با خواري و ذلت تبعيد كردند، حتي خود محمدرضاشاه به تبعيد پدرش و شاه مشروطه از نظر عاطفي و قانوني اعتراض نكرد.
ششمين و بدترين تهاجم به حقوق ملت و مردمسالاري نوشته شده در قانوناساسي، مصوبات دومين مجلس مؤسسان در ارديبهشت 1328 پس از ترور شاه در 15 بهمن 1327 و در پي آن حكومت نظامي بود. گرچه محمدرضا شاه در عمل و برخلاف قانون، وزارت جنگ و وزارت دربار را داشت و نيروهاي مسلح را فرماندهي و انتخابات را مهندسي ميكرد، با اين وجود تماميتخواهي او سيريناپذير بود و در دومين مؤسسان، حق وتو و انحلال مجلسين را بهدست آورد و در اين راستا اصل 48 قانوناساسي واقعاً پايمال شد.
افزون بر تماميتخواهي شاه، انگليس هم ميخواست قدرت فزاينده قابل اعتمادي چون دربار را داشته باشد. با پايمالكردن اين اصل، مشروطه تعطيل شده و با دست خود پايان رژيم سلطنتي مشروطه را اعلام كرد، هرچند خودش نميفهميد و براساس روانشناسي ديكتاتور، در موضعي هم نبود كه بفهمد.
در اصل 48 قانوناساسي پيش از بدعت ناپسند مؤسسان دوم آمده بود كه: «اگر مطلبي ازسوي وزيري پس از تنقيح و تصحيح در مجلس سنا به مجلس شورايملي رجوع ميشود قبول نيافت، در صورت اهميت، مجلس ثالثي مركب از مجلسين سنا و شورا به حكم انتخاب اعضاي دو مجلس و بالسويه تشكيل ميشود تا در ماده متنازع فيه رسيدگي كنند. نتيجه رأي در مجلس شورايملي قرائت ميشود اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب به عرض ملوكانه ميرسد و هرگاه رأي مجلس شورا را تصديق فرمودند مجري ميشود و اگر تصديق نفرمودند امر به تجديد مذاكره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آرا حاصل نشد و مجلس سنا با اكثريت دو ثلث آرا، انفصال مجلس شورا را تصويب كردند و هيئت وزيران هم جداگانه انفصال مجلس را تصويب نمودند فرمان همايوني به انفصال مجلس شورايملي صادر ميشود.»
اما با كمال تعجب در 18 ارديبهشت 1328 متن اصل 48 به متن زير تبديل شد: «اعليحضرت همايوني ميتوانند هريك از مجلسين شورا و سنا را جداگانه و يا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نمايند.»
در روال قانوني، قوه مقننه قانوني را تصويب و هيئتوزيران آن را اجرا ميكردند حالا پادشاه مشروطه و مبرا از مسئوليت حق پيدا ميكند مجلسين سنا و شورايملي را در آن واحد منحل كند و اين يعني تعطيلي كامل مشروطه سلطنتي آن هم به دست خود اعليحضرت. به نظر من شاه ميبايست توسط يك دادگاه صالحه با هيئت منصفه به اتهام تعطيلي مشروطيت و حتي نظام شاهنشاهي محاكمه ميشد كه البته هيئت منصفه 36 ميليوني در سال 1357 قضاوت خود را انجام داد و او را از سلطنت و خودكامگي عزل كرد و چون فضايي براي نفسكشيدن نداشت براي بار دوم به خارج فرار كرد.
تنها مخالفتي كه با مؤسسان شد ازسوي قوامالسلطنه و سپس دكتر مصدق بود و شاه لقب حضرت اشرف را از قوام پس گرفت.
در چهار خرداد 1329 در جلسه 27 مجلس شورايملي، دكترمصدق درباره مصوبات مجلس مؤسسان دوم گفت: در مجلس شورايملي، پس از مجلسي كه بهعنوان مجلس مؤسسان برخلاف افكارعمومي تشكيل شد و از اين مردم كسي بهسمت نمايندگي در آن نبود كه از قانوناساسي دفاع كند، اينجانب تصميم گرفتم كه در نخستين فرصت آنچه در صلاح مملكت و شخص اعليحضرت همايوني است به عرض ملت برسانم. من نميگويم قانوناساسي كه زاده فكر بشر است لايتغير است، ولي ميگويم قانوناساسي را بايد نمايندگان حقيقي ملت تغيير دهند و هرگونه تغييري كه غير از اين باشد مورد تأييد ملت نيست و كار مجلس مؤسسان بيارزش و غيرمعتبر است، از فوت باني مشروطيت هنوز نيمقرن بيشتر نميگذرد كه ما با شش پادشاه روبهرو شدهايم. پادشاه جوانبخت ما به عمر طبيعي برسد و ساليان دراز سايهشان بر سر ما مستدام باشد، ولي اين دعاي خير مستلزم اين نيست كه قانون از نظر اشخاص [شاه] وضع شود.
استفاده از حق انحلال مجلسين و بدون قيد و شرط، گذشته از اينكه مجلس و مملكت را دچار مشكلات ميكند براي نمايندگان مجلس هم متضمن زيانهاي بسيار است. يك نماينده حقيقي ملت چقدر بايد در افكار مردم رسوخ پيدا كند و چقدر بايد مورد اعتماد جامعه باشد تا بتواند حائز مقام نمايندگي شود؟ آيا سزاوارست كه ناگهان مجلس منحل شود و نمايندگان از مأموريتي كه مردم به آنها دادهاند بركنار گردند؟ تهديد به انحلال، حربه ظالمانهاي است كه اشخاص مغرض ميتوانند به كار ببرند و نمايندگان را هميشه متزلزل كنند. اصل 48 قانوناساسي به صورتي كه تغيير يافته ـ بهوسيله مجلس مؤسسان دوم ـ رأساً باطل است.
ميبينيم دكترمصدق در گذرگاه هاي حساس و هرجا كه پاي مصالح كشور و قانوناساسي و حقوق ملت به ميان ميآمد، مردانه مقاومت ميكرد و موضع فعالي داشت چه در مؤسسان اول و چه در برابر مؤسسان دوم. او دلسوزانه اتمام حجت ميكرد و چون حرفهاي دلسوزانه و قانوني او را نشنيدند خود در مقطعي به حجتي براي مردم ما تبديل شد. رمز اعتماد مردم به او در جريان نهضت ملي ايران، صداقت و مواضع قانوني او بود. او جوهر نهضتملي را احياي قانوناساسي و در واقع بازگشت به قانوناساسي مشروطه معرفي كرد و براي نهضت ملي دو مؤلفه قائل بود: نخست آزادي انتخابات و درواقع انتقال قدرت از دربار به مردم و مجلس شورايملي كه نتيجهاش اصلاحات زيادي بود كه مطلب مستقلي ميطلبد و دوم استقلال و استيفاي حقوق ايران در جريان نفت كه به قانون مليشدن نفت و خلع يد از شركت نفت سابق انجاميد. دكترمصدق در راستاي بازگشت به قانوناساسي و رفع كارشكنيها بود كه از شاه تقاضا كرد به موجب قانون بايد وزارت جنگ بهعهده نخستوزيري باشد نه شاه مشروطه. شاه مقاومت كرد و مردم با قيام 30 تير 1331 و بهجاي گذاشتن 30 شهيد با خون خود درخت قانوناساسي را آبياري، بارور و تنومند كردند و وزارت جنگ به وزارت دفاع تبديل شد. بسيج بيسابقه مردم و تجلي اراده ملت در اوج خود بود، بهطوريكه با وجود آزاديهاي زياد و مخالفت سران ارتش، فئودالها، سرمايهداران كلان، روحانيون درباري و نبودن درآمد نفت، استقلال، خودكفايي و تماميت مملكت نيز حفظ شد و اين نبود جز در سايه اعتماد مردم به رهبري نهضت. شاه به دليل اَعمال غيرقانوني خود چون فضايي براي نفسكشيدن نداشت از مملكت گريخت و امريكا، انگليس و ايادي داخلي آنها با يك كودتا او را به تخت پادشاهي برگرداندند كه از اين به بعد هيچ قانوني رعايت نميشد. در سالهاي 1339 و 1342 جبههملي دوم و نهضتآزادي خواستار آزاديهاي مصرح در قانوناساسي شدند و حكومت قانون و حاكميت ملي را طلبيدند. نهضت روحانيت نيز خواستار حاكميت قانون بود و مراجع عظام با تغيير قانوناساسي در سال 1341 در جريان انجمنهاي ايالتي و ولايتي مخالفت كردند و امير اسدالله علم نخستوزير وقت عقبنشيني خود را اعلام كرد. هماهنگي نيروهاي ملي و مذهبي و مواضع قانوني و ضداستبداد آيتالله خميني دوباره فضا را براي شاه تنگ كرد و شاه به منزل تيمسار نصيري فرار كرد و قيام ملي 15 خرداد را سركوب نمود. در بهمن 1341 رفراندومي ترتيب دادند كه به «انقلاب شاه و مردم» و يا «انقلاب سفيد» معروف شد و همه نيروهاي ملي و مذهبي را به زندان انداختند. به نظر من اصلاحات ارضي دو مؤلفه داشت: يكي گرفتن انگيزه از طرفداران مصدق كه خواهان اصلاحات بودند و دوم فشار امريكا براي دستيابي به منافع خود، حتي صاحبنظران وفادار به شاه نيز با اين اصلاحات كارشناسي نشده مخالف بودند، درحاليكه اين اصلاحات حتي سير قانوني خود را نيز طي نكرد. ولي شاه در شهريور 1342 درحاليكه آيتالله خميني و نيروهاي ملي ـ مذهبي در زندان بهسر ميبردند مثلث معروف خود را اعلام كرد: الف ـ قانوناساسي انقلاب مشروطه ب ـ نظام شاهنشاهي ج:انقلاب شاه و ملت.
شاه براي نخستينبار نظام شاهنشاهي كه جزء قانوناساسي بود را از قانون، تفكيك و آن را همرديف و مهمتر از قانون دانست تا هر جا اعمال غيرقانوني او توجيه ندارد و با مخالفت مردم روبهرو ميشود آن اعمال را به نظام شاهنشاهي و اراده سنيه ملوكانه مستند كند.
ميبينيم شاه مشروطه و مبرا از مسئوليت براي نخستينبار رأساً قانونگذاري هم ميكند و انقلاب شاه و مردم را جزء منابع قانوني و مهمتر از قانوناساسي معرفي ميكند. در كنگره آزاد زنان و آزاد مردان در سال 1342 اعلام شد هركس با انقلاب شاه و مردم مخالف باشد نميتواند در انتخابات مجلس شورايملي نامزد شده و يا در چرخه مديريت مملكت مشاركت داشته باشد.
عَلَم نخستوزير وقت به تمامي استانداران و فرمانداران رسماً بخشنامه كرد كه «انقلاب سفيد شاه و مردم تنها سند و مهمترين سند قانوني كشور است». يورشهايي كه به حقوق ملت و قانوناساسي ميشد از شماره خارج شد و اين درحالي بود كه رژيم خود را قانوني ميناميد. در چنين فضايي سران نهضتآزادي، محاكمه و به حبسهاي طولاني محكوم شدند. مجلس شورايملي، استقلال قضايي را پايمالتر و كاپيتولاسيون را تصويب كرد. مرجع تقليد شيعيان را به خاطر اعتراض به كاپيتولاسيون به خارج از ايران تبعيد كرد و يكي از اساتيد دانشگاه در كتاب تاريخ حقوق خود بدون توجيه قانوني نوشت: «منابع قانوني ايران عبارت است از قانوناساسي و مواد انقلاب شاه و ملت». انقلاب سفيد، جزء مواد درسي دبيرستان شد و سعي بر اين بود كه شاه مشروطه را بهعنوان قانونگذار و مجري نهادينه كنند. اگر قدرت از طريق دين و قانون كنترل نشود طبيعي است كه به مستي و نشئگي قدرت تبديل ميشود و حتي قوانين اساسي را هم نديده ميگيرد.
جنبش دانشجويي در سالهاي 1339 و 1342 به بسط آزاديهاي تصريح شده در قانوناساسي پرداخت. پس از سركوب قيام ملي 15 خرداد با موانعي چون ساواك، دربار و ضداطلاعات ارتش روبهرو شد. مرحوم بازرگان در سال 1343 در دادگاه نظامي خطاب به رئيس آن گفت ما آخرين گروهي هستيم كه به زبان قانون با شما صحبت ميكنيم و اين بيان او جو زمانه بود و به واقعيت پيوست، جنبش دانشجويي در ادامه آزاديخواهي خود سعي داشت به رفع موانع آزادي بپردازد. اين جنبش در برابر يورشها و سركوب سيستماتيك توسط ساواك و ضداطلاعات و دربار، اسلحه دفاعي را بهدست گرفت. شاه كه مست قدرت بود گفت آشپزهاي ارتش، جنبش مسلحانه را از بين خواهند برد. در سال 1351 پرويز ثابتي معروف به مقام امنيتي و رضا عطارپور معروف به حسينزاده از سربازجوهاي ساواك، دكتر سحابي و مهندس بازرگان را به ساواك احضار كرده و از آنها خواستند كه جنبش مسلحانه مجاهدين را محكوم كنند. آن دو گفته بودند كه اگر شما به قانوناساسي بازگرديد قدر مسلم جنبش مسلحانه كمرنگ و بيرنگ خواهد شد، اما شاه پيشنهاد بازرگان و سحابي مبني بر بازگشت به قانوناساسي را در سال 1357 مطرح كرد كه دير شده بود.
فضا بهگونهاي بود كه همه ميدانستند رژيم، چشمها و گوشهايش را به روي قانون بسته است و وقتي رژيم دم از قانون ميزد مردم به سخره ميگرفتند. سيسرون ميگفت دو نوع اجرا داريم: اجرا با قانون و اجرا با زور؛ در اجراي قانون، خردورزي و عقلانيت رشد ميكند، ولي در اجرا با زور، بيخردي و حكم زور.
مستي قدرت شاه بويژه پس از جشنهاي 2500 ساله در مهر ماه 1350 و افزايش درآمد نفت به جايي رسيد كه حتي احزاب قلابي چون حزب مردم و مليون را منحل و حزب رستاخيز را تنها حزب ايران دانست و به دستهبندي مردم ايران پرداخت كه يا عضو حزب رستاخيز شوند يا بيتفاوت بمانند و اگر بخواهند مخالفت كنند از ايران خارج شوند. او برخلاف قانون، نهتنها به عزل و نصب نخستوزيران، بلكه به عزل و نصب وزيران هم ميپرداخت و روي تكتك نمايندگان مجلس شورايملي و سنا نيز نظر ميداد.
آيتالله خميني از سال 1341 رژيم و شاه را به رعايت و بازگشت به قانوناساسي دعوت ميكرد، ولي او كه مست قدرت شده بود گوش شنواي خود را از دست داد و هر روز سركوب را بيشتر و سيستماتيكتر ميكرد تا اين كه آيتالله خميني در سير اتمام حجت خود به حجتي تبديل شده و مردم در بسيج بيسابقهاي رهبري ايشان را پذيرفتند.(1) در سال 1354 و 1355 در زندانهاي شاه منتظر آن بوديم 3000 نفر را كه برايشان پروندهسازي شده بود، دستگير كرده و به زندان بياورند، ولي خبري نشد. مقاومت در برابر شكنجه و ارعاب، نقطهعطفي را در ساواك ـ اين ارگان سركوب ـ بهوجود آورد كه هر دانشجويي دستگير شود به يك چريك و مبارز آبديده تبديل ميشود، از اينرو سربازجوي ساواك، ناصري، معروف به عضدي براي نخستينبار اعلام كرد ديگر خواندن هيچ كتابي جرم نيست، تنها اسلحه نباشد. اين مقاومتها، مقدمه آزادي در زندان بود. شاه كه ميديد تمام دانشگاههايي كه در زمان خود او پس از كودتا ايجاد شده؛ يا به جنبش مسلحانه پيوند خوردند يا از آنها هواداري كردند، سال 1355 اعلام كرد ديگر كسي را شكنجه نميدهيم، كه اين خود اعتراف به شكنجه بود.
شاه در اوج جنبش منجر به انقلاب در سال 1357 طي سخنراني به اين مضمون گفت: «من صداي انقلاب شما را شنيدم. شما ملت ايران عليه ظلم و ستم بهپاخاستيد من از آن آگاهم… تضمين ميكنم كه در آينده حكومت ايران براساس قانوناساسي، عدالتاجتماعي و اراده ملي و به دور از استبداد، ظلم و فساد خواهد بود…»، از آنجا كه «شاه و بيقانوني»، «شاه و ناديدهگرفتن قوانين اساسي»، «شاه و دورزدن قانون»، «شاه و دورزدن ملت»، «شاه و سركوب مردم»، «شاه و كودتا»، «شاه و اعدام فاطمي، نوابصفوي، مجاهدين و فداييها»، «شاه و خودكامگي»، «شاه و هزينههاي اجتماعي فراوان» و… با هم يكي شده بود مردم ديگر توان پذيرش توبه او را نداشتند، چه ميشد اگر از قانوناساسي عدول نميكرد و شاه مشروطه باقي ميماند؟ چه ميشد اگر او بدون پرداخت اين همه هزينههاي اجتماعي زودتر به قانوناساسي بازميگشت؟ آيا به نفع خود او هم نبود؟ چند سال پيش، گفتوگويي با يكي از مسئولان انجمن معتادان گمنام داشتيم ـ كه در چشمانداز ايران هم چاپ شد ـ او ميگفت معتاد در وهله اول با مصرف مواد جان ميگيرد، اما بعدها جان ميدهد و همهچيز خود را اعم از دارايي، زن و فرزند و درنهايت خود را در راه نشئگي فدا ميكند، مگر در اين نهر روان و پرشتاب و بدون كنترل، به صخره سنگي يا شاخه درختي برخورد كرده و او را متوقف كند. آيا شاه نبايد به نصيحت دلسوزان گوش ميكرد و مست قدرت نميشد تا پس از طي هزينههاي اجتماعي زياد با انقلاب مردمي روبهرو شود و به اصطلاح سرش به سنگ بخورد و به قول مرحوم بازرگان يا 36 ميليون را بكشد يا خودش از ايران برود. چه بايد كرد تا به دام مستي قدرت و خودكامگي نيفتيم؟ به نظر ميرسد بايد اصل خطاپذيري بشر را بپذيريم و خود را همواره در معرض مشورت، انتقاد، نظارت و كنترل دين و قانون قرار دهيم، مگر پيامبر اكرم(ص) ـ كه بشري مافوق بود نه فوقبشر بود ـ به مردم نميگفت «اشيروا عليّ»، حتي برخلاف من، مرا مشورت دهيد.
پينوشت:
1ـ ر.ك: «چه كسي مشروطيت را پايمال كرد، شاه يا روحانيت؟»، سيدمهدي غني، ضميمه روزنامه اعتماد، 22 دي 1388.
