لطفالله ميثمی
گرچه نهضت ملي ايران و قانون مليشدن صنعت نفت ايران با كودتاي امريكايي ـ انگليسي 28 مرداد 1332 به ظاهر متوقف شد، ولي امواج آن به اعتراف آقاي نيكسون در كتاب «جنگ حقيقي» و ديگر منابع، منطقه را فراگرفت و منافع بادآورده آنها را تهديد كرد. يكي از دستاوردهاي نهضت ملي ايران، سرنگوني رژيم سلطنتي در عراق در سال 1337 بود كه در پي آن عبدالكريم قاسم، رئيسجمهور عراق شد. يكي از دستاوردهاي انقلاب عراق، قانون مليشدن نفت عراق بود كه به قانون شماره 80 معروف شد. تصويب اين قانون كه با توجه به تجربه مليشدن نفت در ايران بود، تمام نفت عراق را ملي نكرد، بلكه 95درصد اراضي قرارداد نفت كه در آن حلقه چاهي حفر نشده بود، ملي شد و 5درصد باقيمانده كه از چاههاي آن بهرهبرداري ميشد، در اختيار كنسرسيوم عراق قرار گرفت. بدينمعنا، قانون شماره 80 به قانون 95 درصد نيز معروف شد. پارلمان جمهوري عراق، قانوني را تصويب كرد كه دولتهاي بعدي نتوانند آن را تغيير داده يا تعديل كنند كه در حكم خيانت است. بدينترتيب قانون شماره 80 جزء هويت لاينفك ملت عراق شد و عملاً دولتهاي بعدي هم تا سال 1382 آن را تعديل نكردند و در بخش 95 درصد، قراردادهاي زيادي با كشورهاي مختلف توسط دولت عراق امضا شد كه هميشه با مخالفت امريكا و انگليس روبهرو ميشد. حتي در سال 1351 حسن البكر، رئيسجمهور عراق، شركتهاي نفتي امريكايي در بخش 5 درصد را نيز ملي كرد. گفتني است اولين اجلاس اوپك در سال 1339 (1960) در بغداد تشكيل شد و هدف آن مقاومت در برابر كاهش فاحش قيمت نفت از طرف كمپانيهاي نفتي بود.
در سال 1342 (1963)، سفراي امريكا و انگليس طي ملاقاتي با قاسم، او را تهديد كردند كه اگر قانون شماره 80 تغيير نكند، با پيامدهاي شديدي روبهرو خواهد شد. از آنجا كه قاسم تسليم نشد، چند روز بعد طي كودتايي به وضع فجيعي به شهادت رسيد.(1) افزون بر امريكا و انگليس، حزب بعث عراق و كردها به رهبري ملامصطفي بارزاني، مؤتلفين اين كودتا بودند.
از سال 1342 تا 11 سپتامبر 2001، مسائل زيادي در عراق اتفاق افتاد كه بحث مستقل و مفصلي را ميطلبد. از آنجا كه موضوع اصلي اين نوشته، نفت عراق است، به مقدمات دستاندازي به منابع نفت عراق، پيش و پس از 11 سپتامبر در قالب موارد زير، اشاره مختصري ميكنيم:
در سال 1359 (1980) جيميكارتر، رئيسجمهور وقت امريكا، اظهار داشت كه نفت خليجفارس براي منافع ملي امريكا حياتي است، بهطوريكه امريكا از هر وسيله لازم و مقتضي ولو نظامي براي حفظ و دسترسي دائم به آن استفاده ميكند. در همين راستا بود كه «ستاد نيروهاي واكنش سريع» تشكيل شد تا امكان مداخله سريع و همهجانبه امريكا در منطقه خليجفارس را فراهم آورد.
نمونههاي ديگر از حياتيبودن نفت خليجفارس براي منافع ملي امريكا اين است كه جورج بوش در مبارزات انتخاباتي خود در سال 1999، اولويت اول منافع ملي امريكا را «تأمين امنيت و عرضه نفت در خليجفارس» و اولويت دوم را «حفظ موجوديت اسراييل» اعلام كرد.
در جريان همين مبارزات انتخاباتي، ديكچني به «مؤسسه مهندسين نفت»(Institute of Petroleum Engineers) گفت: «خاورميانه با داشتن دو سوم ذخاير نفتي دنيا و كمترين هزينه استخراج و انتقال نفت، همچنان جايي است كه گنجينه باارزش بيكراني در آن نهفته است.» ديكچني دو سال بعد در مقام معاونت بوش، رياست «گروه كاري انرژي» (Energy Taskforce) را به دست گرفت و گفت كه قصد دارد خاورميانه را به نخستين كانون سياست بينالمللي انرژي امريكا تبديل كند و در اين راستا پيشنهاد كرد گروه كاري با تمام توان، كشورهاي نفتخيز خليجفارس را به بازگذاشتن ذخاير نفت و گاز خود بر روي سرمايهگذاري خارجي، ترغيب كند. قصد چني اين بود كه سياستهاي مليشدن نفت كه متكي به دولتهاست، راه معكوسي را بپيمايد. «گروه كاري انرژي» اندكي بعد، با تهيه نقشه كامل ميدانهاي نفتي عراق و فهرست تمامي شركتهاي خارجي سرمايهگذار در صنايع نفتي عراق، بهطور مشترك با تيم شوراي عالي امنيت ملي، بر روي يافتن تركيب مناسبي از اقدام نظامي و سياستهاي اقتصادي كه اهداف امريكا را تأمين كند، آغاز به كار كرد.
پس از واقعه 11 سپتامبر در مقالهاي باعنوان «نرمش در افغانستان، ورزش در عربستان» در چشمانداز ايران، شماره 11، پيشبيني شد كه هدف اصلي امريكا، دستاندازي به منابع نفتي خليجفارس است كه بد نيست در اينجا به دو فراز آن اشاره شود:
«واقعه 11 سپتامبر ضربه هولناكي به امريكا زد، ولي امريكا اين ضربه را به فرصتي تبديل كرد تا ناوگانهاي خود را به منطقه خليجفارس گسيل داشته و در راستاي استراتژي خود، «امنيت»، «دوام عرضه» و «قيمت نفت» را كنترل كند. مشاهده ميكنيم كه وسعت اعزام ناوگانها به خليجفارس هيچ تناسبي با قضيه بنلادن و افغانستان ندارد.» … «ناوگانهاي امريكايي با اين وسعت آمدهاند تا هرگونه تحول و جابهجايي قدرت را در عربستان، ايران و عراق نظارت كرده و در صورت لزوم دخالت كنند. با اين استدلال به نظر ميرسد جنگ افغانستان تمرين و نرمشي است براي ورزش و رويارويي اصلي در عربستان. گفته ميشود؛ ذخاير نفتي عراق حتي از عربستان هم بيشتر است.»
يك سال پس از پايان يافتن مأموريت «گروه كاري انرژي» به رياست چني ـ در سال 2002 ـ پيش از تهاجم به عراق وزارت امورخارجه امريكا اقدام به راهاندازي پروژه «آينده عراق» (Future of Iraq) كرد. يكي از اقدامات اين پروژه، تشكيل گروه كاري حول مسائل نفت و انرژي بود كه اعضاي اين گروه شامل برخي سياستمداران تبعيدي عراق ـكه بعدها وارد دولت جديد عراق شدند ـ مقامات دولتي امريكا و مشاوران بينالمللي ميشد. نتايج كار پروژه، «پيشنويس چارچوبي براي سياستهاي نفتي عراق» بود كه به نظر ميرسد پايه سياستهاي انرژي كنوني كه بهتازگي باعنوان «پيشنويس قانون نفت عراق» مطرح شده كه در قالب لايحهاي به پارلمان عراق ارائه شود.
پل ولفوويتز، معاون وزير دفاع امريكا كه يكي از طراحان اصلي جنگ عراق است، پيش از شروع جنگ پيشبيني كرد كه تصرف عراق و افزايش سطح توليد نفت اين كشور از 5/2 به 5/3 ميليون بشكه در روز ـ با توجه به قيمت بشكهاي 30 دلار و افزايش درآمد نفت عراق به 40 ميليارد در سال ـ هزينه جنگ را تأمين خواهد كرد. البته او اميدوار بود با افزايش توليد نفت به سطح 5/6 ميليون بشكه، افزون بر پوشش هزينه جنگ، به دولت عراق نيز كمكي برساند.
آقاي جيمز وولسي، رئيس پيشين سيا، دو روز پيش از حمله به عراق اظهار كرد، پس از حمله، نفت عراق را به ميزان زيادي وارد بازار كرده، مقاومت عربستان و اوپك را در هم شكسته، آنگاه ايران به قطعهاي از كيك ميماند كه ميتوان آن را بلعيد.
اندكي پس از تصرف عراق توسط امريكا، ولفوويتز در برابر اين پرسش گزارشگر تايم كه «چرا در مقايسه يك كشور اتمي، مانند كرهشمالي با عراق كه سلاح كشتار جمعي ندارد، عراق براي جنگ انتخاب شد؟» صراحتاً گفت: «بگذاريد نگاه درستي به آن قضيه بيندازيم؛ مهمترين تفاوت در برخورد بين كرهشمالي و عراق اين است كه به لحاظ اقتصادي، درواقع انتخابي جز عراق نداشتيم، زيرا عراق بر روي دريايي از نفت شناور است.»
جورج سوروس، اقتصاددان طرفدار سرمايهداري، در كتاب «رؤياي برتري امريكايي» صفحه 64 مينويسد: «عراق از موقعيتي استراتژيك برخوردار است و منابع نفتي آن، پس از عربستان سعودي در جايگاه دوم قرار دارد. با اشغال عراق و انتقال پايگاههاي نظامي امريكا از عربستانسعودي به عراق، امريكا ميتواند جايگزين مطمئني براي نفت عربستانسعودي پيدا كند. يك عامل ديگر نيز ميبايست در نظر گرفته شود. منابع جهاني عرضه نفت به شدت محدود شده و از اينرو نفت عراق بايد هر چه سريعتر راه خود را به بازار پيدا ميكرد… به احتمال زياد، نفت و اسراييل در مباحثات سياسي دولت از جايگاه مهمي برخوردار بودند، ولي بوش و مشاوران وي براي توجيه جنگ در انظار عمومي به اين دو دليل استناد نكردند.»
تاكنون مقالهها و اخبار زيادي در چشمانداز ايران منتشر شده كه بهروشني نشان ميدهد كه مخازن نفت دنيا نيمه دوم عمر خود را طي ميكنند و معناي آن اين است كه عرضه، جوابگوي تقاضاي فزاينده دنيا نيست. رويكرد به انرژيهاي جايگزين مانند انرژي خورشيدي، گياهي و… نيز بسيار گران بوده و ازسويي چشمانداز روشني در سرمايهگذاري و اكتشاف مخازن نفت هم ديده نميشود. از آنجا كه استراتژي امنيت ملي امريكا دسترسي به منابع فراوان، ارزان و قابل دسترس نفتي ميباشد، براي امريكا راهي جز تصرف اين منابع و كنترل رقباي صنعتي خود وجود ندارد. به نظر من، انتخاب عراق براي حمله نظامي در اين راستاست.
سازمان ملل، حمله امريكا و انگليس به عراق را «اشغال عراق» ناميد و بدينسان بود كه مقاومت در برابر اشغال شكل گرفت. افراد القاعده نيز بهتدريج، عراق را كانوني براي فعاليت خود يافتند و عراق به كانون ناامني تبديل شد. در چنين وضعيتي پل برمر، اولين حاكم غيرنظامي، نتوانست نظر شركتهاي نفتي را به سرمايهگذاري جلب كند. اين شركتها، حتي ثبات اياد علاوي، نخستوزير موقت را كمتر از برمر ارزيابي كرده و باز هم به عراق نيامدند. آنها سرمايه را در جايي هزينه ميكنند كه از امنيت و بازدهي مناسب برخوردار باشد. از اين منظر بود كه دولت امريكا، فشار خود را براي تصويب پيشنويس قانون نفتي كه از مشروعيت كافي برخوردار باشد و منافع شركتهاي نفتي را تأمين كند، افزايش داد.
اين پيشنويس چه پيش از تصويب آن در هيئت وزرا و چهبسا پس از تصويب، تبديل به لايحه و ارائه به پارلمان، با مخالفتهاي زيادي روبهرو بود. به نظر ميرسد در رأس اين مخالفتها، مغايرتي است كه پيشنويس با قانون مليشدن نفت عراق دارد؛ قانوني كه جزو هويت ملت عراق است.
در مرحله پيشنويس، 60 تن از كارشناسان ارشد نفت عراق، مخالفت خود را طي بيانيهاي اعلام داشتند. فدراسيون اتحاديه هاي كارگري نفت عراق نيز با چند روز اعتصاب مخالفت خود را نشان دادند كه اين اعتصاب توسط ارتش و پليس سركوب شد.
پيش از تهيه پيشنويس، كردها در منطقه خودمختار خود قانون نفتي بهنامPetroleum Act نوشته و براساس آن با چندين شركت نفت خارجي ـ بدون نظارت دولت فدرال ـ قراردادهايي امضا كردند و چون پيشنويس، تصريح دارد كه هر قرارداد نفتي بايستي با نظارت دولت مركزي و وزارت نفت، بسته و امضا شود، مخالفت كردند. از سوي ديگر چون هر شهروند كرد پيش از اشغال، در برابر طرح «غذا و دارو بهجاي نفت» ماهانه 50 دلار دريافت ميكرد و در اين پيشنويس، چنين سوبسيدهايي ممنوع شده، طبيعي است كردها با اين پيشنويس مخالفت كنند. شيعيان نيز مانند كردها حق ندارند در مناطق جنوبي، قراردادهاي مستقلي با شركتهاي نفتي امضا كنند. براساس اين پيشنويس، توزيع درآمد برمبناي طايفه، فرقه، نژاد و مذهب نبوده، بلكه بر مبناي جمعيت هر استان است.
در گزارش گروه كاري بيكر ـ هاميلتون، توصيه شده كه قانون نفت بايد طوري تنظيم شود كه تماميت ارضي عراق را تضمين و جلوي تجزيه عراق را بگيرد و بدينسان نظر اهل سنت شمال عراق را نيز تأمين كند. دوم اينكه اين گزارش تأكيد زيادي ميكند كه شركتهاي نفتي امريكايي بايد به سرمايهگذاري، اكتشاف و توليد در صنايع نفت عراق بپردازند.
در گزارشي به اعضا و كميتههاي كنگره امريكا آمده است كه بخشي از مردم عراق اصولاً با هيچ قراردادي با خارجيها موافق نبوده و معتقدند تمام عمليات صنعت نفت بايد توسط شركت ملي نفت عراق و كارشناسان عراقي انجام گيرد. بخشي از مردم عراق فقط قراردادهاي خدمات تكنيكي (Service Contract) با شركتهاي خارجي را تأييد ميكنند كه مشابه قرارداد بيع متقابل در ايران است. بخشي از مردم نيز قراردادهاي مشاركتي در توليد يا (Production Sharing Agreement) PSA را مناسب ميدانند.
مطابق يك نظرسنجي كه پس از تصويب پيشنويس قانون نفت عراق در هيئت وزيران، در بين عراقيها صورت گرفت، 76% از آنها اعلام كردند در مورد محتواي پيشنويس قانون، اطلاعرساني كافي صورت نگرفته است. همچنين 63% نيز پاسخ داده بودند كه ترجيح ميدهند توسعه ميدانهاي نفتي عراق، توسط شركتهاي ملي عراقي صورت گيرد، نه توسط شركتهاي بزرگ خارجي.
اين پيشنويس در هيئت وزرا با اكثريت شكننده تصويب شد و به صورت لايحه آمد. گفته ميشود از 32 نفر اعضاي كابينه، هنگام رأيگيري فقط 17 نفر حضور داشتند كه ميزان مخالفت با پيشنويس قانون نفت را نشان ميدهد. آقاي نوري مالكي هنگام ارائه اين لايحه به پارلمان، به اعضاي پارلمان توصيه كرد كه به خاطر «ثبات»، «امنيت» و« مصلحت» عراق، اين لايحه را تصويب كنند تا به صورت قانون نفت در آيد.
آنچه در پيشنويس آمده و نگرانكننده است، تأكيد روي قراردادهاي مشاركت در توليد (PSA) است كه بدينوسيله شركتهاي خارجي، شريك نفت عراق ميشوند. گرچه ظاهراً مشاركت در توليد است، اما از آنجا كه توليد، ارتباط مستقيم با مخازن زيرزميني دارد، درواقع مشاركت در مخزن نيز ميباشد. از آنجا كه هزينه بهرهبرداري هر بشكه نفت عراق 1 تا 5/1 دلار ميباشد و مخازن آنجا «ثابت شده» (Proven) است، از اينرو قراردادهاي مشاركت در توليد كه مختص اكتشاف و استخراج پرهزينه ـ مانند درياي عميق، يا مخازن با غلظت يا سولفور زياد است ـ مناسب عراق نيست. براساس يك ارزيابي كارشناسانه، عراق 80 ميدان نفتي دارد كه تنها يكسوم آنها فعال و در حال بهرهبرداري هستند و دوسوم بقيه غيرفعال و بدون توليد است. بنابراين براساس اين پيشنويس و تحت شرايطي كه اين قانون دنبال ميكند، شركت ملي نفت عراق فقط حق انحصاري روي يك سوم نفت عراق را دارد و دوسوم مابقي، به روي شركتهاي بزرگ سرمايهگذاري خصوصي خارجي مفتوح ميشود. به نظر من از آنجا كه در همان اوايل تصرف عراق، 600 نفر از دانشمندان عراق توسط گردانهاي اسراييلي ترور شدند(2) در پي آن، فرار مغزها و كاهش پتانسيل كارشناسان عراقي، طبيعي است شركت ملي نفت عراق نيز ميدانهاي نفتي خود را براي توسعه و تكميل در اختيار شركتهاي سرمايهگذاري خارجي قرار دهد.
از آنجا كه بسياري از زيرساختهاي عراق ويران شده و براي بازسازي آن به پول نفت احتياج است، پيشبيني ميشود سياستمداران عراق هر چند قدرتمند باشند، براي بازسازي عراق، به هر شيوه توليد و با هر نوع قراردادي براي كسب درآمد تن دهند. از آنجا كه با نوع قراردادهاي مشاركت در توليد مخالفت شده، در واكنش با آن، اسم جديدي براي اين نوع قراردادها در لايحه تقديمي انتخاب شده كه به آن قراردادهاي ريسك و اكتشاف(Exploration and risk Contract) ميگويند. بديهي است واژه ريسك وقتي در كنار اكتشاف بيايد، معنايش اين است كه در منطقهاي پرخطر به سرمايهگذاري كلان نياز است و چون سرمايهگذاري، غير از پول آوردن است و از تكنولوژي جدا نيست، بنابراين امريكاييها از اين مسير هم ميتوانند در چنين قراردادهايي منافع خود را تأمين كنند. افزون بر اين، در لايحه قانون نفت به «شوراي نفت و گاز فدرال» (Federal Oil and Gas Council) اشاره شده كه نوع قرارداد را هم چنين شورايي تعيين ميكند. تركيب اعضاي چنين شورايي بسيار مهم است، چرا كه اين شورا عملاً بر قانون نفت حاكميت دارد و از آنجا كه امريكا كشور عراق را تصرف كرده و وزارتخانههاي كليدي ازجمله نفت، اطلاعات و دفاع بدون اجازه امريكا اقدامي نميكنند، بنابراين ممكن است تصميمات چنين شورايي، هم پارلمان، هم قانون نفت و هم رئيسجمهوري و نخستوزيري را دور بزند.
ما شاهد آن بوديم كه پس از كودتاي 28 مرداد، چگونه با واژهها بازي شد تا نشان دهند در ظاهر، قانون مليشدن نفت ايران رعايت شده است، ولي ديديم كه شركتهاي عامل نفت كه طرف خارجي قرارداد بودند، عملاً تصميمساز و تصميمگير درباره توليد و قيمت شدند و حتي در سال 1343 بهره مالكانه را هم كه رقم مستقلي بود در قالب ماليات بر درآمد منظور داشتند، اما واقعيت را ثريا اسفندياري در خاطرات خود نوشته كه پس از كودتاي 28 مرداد، نماينده آيزنهاور به ملاقات شاه در ايتاليا آمد و سهم خود را از نفت ايران طلب كرد، او هم با آن موافقت نمود. آنچه مهمتر است اينكه حتي تصميمات «شوراي فدرال نفت و گاز» موكول است به نهاد ديگري كه تركيب آن نيز معلوم نيست.
ما نگرانيم كه بهنام اسلام، بويژه شيعه، قرارداد نفتياي تصويب شود كه لكه ننگي به دامان مسلمانان، اعم از شيعه و سني باشد. آنها سعي دارند با مشروعيت يافتن از طريق قراردادهاي درازمدت و سرمايهگذاريهاي كلان، هم خود و هم فرهنگ خود را نهادينه كرده، آنگاه دستاندركاران كنوني عراق اعم از شيعه، كرد و سني را كنار زده و ايادي مستقيم خود را سر كار بياورند. آنها نهتنها ميخواهند هزينه جنگ را از نفت عراق بهدست آورند، بلكه مايلند در درجه اول اوپك را منحل، بر رقباي صنعتي خود كنترل داشته و كل منطقه را از لحاظ نوع قرارداد تعديل كنند و همانطور كه بوش و چني ميخواهند؛ هر نوع مليشدني لغو گردد. آنها اگر دوسوم توليد عراق را در انحصار خود بگيرند، با عضويت در اوپك ميتوانند توليد و قيمت را دچار نوسان كنند، آن وقت كشورهاي نفتخيز منطقه بايد مطابق ميل آنها عمل كنند. با نهادينهشدن چنين قانون نفتي و در چنين وضعيتي، ديگر كشورها نيز بايد خود را تعديل كنند وگرنه قرارداد نفتي با آنها بسته نميشود.
ما از مسئولان عراق ميخواهيم از تجربيات صدساله ملت ايران در نفت بهره كامل داشته باشند و از مسئولان مملكت نيز ميخواهيم كه اين تجربيات را به سرعت در اختيار آنها قرار دهند. اگر هدف امريكا از تصرف عراق، توسعه دموكراسي است كه اولاً متفكرانشان اعتراف ميكنند كه به چنين هدفي نرسيدهاند و با جنگهاي فرقهاي اوضاع هر روز وخيمتر ميشود. ثانياً اگر توسعه دموكراسي آرمان آنها بوده، چرا اين همه بر دريافت مزد اصرار دارند، آن هم اين مزد كلان؟ بيكر و هاميلتون در گزارش خود توصيه كردهاند كه ماندن امريكا در عراق به ضرر امريكاست، چرا كه تاكتيك و تكنيك شورشيان به جايي رسيده كه امنيتي براي تانكها و هليكوپترهاي آنها وجود ندارد. حال ميخواهد در آستانه خارجشدن از عراق، تضمين حضور خود را از در ديگر بگيرد و آن هم قرارداد طولانيمدت نفت است.
پينوشت:
1ـ اين ملاقات مشابه ملاقات اندرسون، سفير امريكا با مصدق چند روز پيش از كودتاي 28 مرداد است كه در اسناد نيز آمده است.
2ـ اسامي اين 600 دانشمند از طريق شناساييهايي كه هانس بليكس داده، بهدست اسراييليها افتاد.
