ارزیابی سیاست کاهش نرخ سود بانکی در مقابل مالیات بر سود
سمانه گلاب: در روزهای پایانی فروردین‌ماه، شورای عالی بانک‌ها و مؤسسات بانکی مقرر کرد از اول اردیبهشت افتتاح حساب بلندمدت تنها با سود ۱۵ درصد محقق می‌شود. پیش از این و در شهریورماه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را ابلاغ کرده بود که بر اساس آن بانک‌ها از آن سال اجازه پرداخت سود سپرده بالاتر از ۱۵ درصد را نداشتند اما رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده و انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد در بهمن ۹۶ باعث شد عملاً بانک‌ها از مصوبه شورا تخطی کرده و نرخ سود بالاتری به سپرده‌ها بپردازند. بدیهی است که سود بالاتر به سپرده به معنی نرخ تسهیلات بالاتر برای افرادی است که از بانک تقاضای وام دارند و بسیاری از کارشناسان اقتصادی گران بودن نرخ سود تسهیلات را مانعی برای فعالیت‌های تولیدی در کشور قلمداد می‌کردند. فرودین ماه امسال اما بانک‌ها بر اساس توافق بین خود مقرر کردند به مصوبه شورای پول و اعتبار بازگردند. این تصمیم حتی بین افرادی که مخالف سود بالای بانکی در کشور هستند منتقدانی داشت. برخی با این منطق که نرخ واقعی سود سپرده با تورم ۴۰ درصدی در عمل منفی است، کاهش نرخ سود را به ضرر سپرده‌گذاران دانسته و معتقدند این سیاست به خروج دارایی‌ها از بانک می‌انجامد. گروه دیگری از منتقدان این سیاست را به نفع بانک‌ها ارزیابی کرده‌اند؛ چراکه این کاهش سود بدهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. برخی این سیاست را با سیاست مالیات‌گیری از سود سپرده‌ها مقایسه می‌کنند و استدلال می‌آورند که مالیات‌گیری می‌توانست در این شرایط سخت، درآمدی برای دولت ایجاد کند حال آنکه کاهش نرخ تنها به نفع بانک‌هاست و ضمانت اجرایی قوی نیز ندارد. این انتقادات انگیزه‌ای شد برای گفت‌وگو با احسان سلطانی، پژوهشگر توسعه. وی از منتقدان جدی نرخ سود بالا در اقتصاد ایران است، اما این سیاست را در راستای اهداف عمومی جامعه ارزیابی نمی‌کند و معتقد است دولت در این سیاست نیز منافع اقلیت را بر اکثریت ترجیح داده است. شرح گفت‌وگوی ما با این کارشناس اقتصادی را می‌خوانید.
در شرایطی که نرخ تورم در کشور، حدود ۴۰ درصد اعلام شده است و پیش‌بینی‌ها از ادامه شرایط تورمی در سال ۹۹ خبر می‌دهند کاهش نرخ سود بانکی کدام منطق اقتصادی را دنبال می‌کند؟ آیا این سیاست پولی انبساطی باعث افزایش تورم در کشور نخواهد بود؟
ما در فضای اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم، اقتصادی که هیچ‌چیز سر جای خودش نیست و هیچ جایی درست کار نمی‌کند و انواع مداخلات توسط دولت و بخش‌های شبه‌دولتی در اقتصاد صورت می‌گیرد. در یک اقتصاد نرمال نیستیم که بگوییم خودش دارد خودش را تنظیم می‌کند و به تعادل می‌رسد. این استدلال‌ها برای اقتصادی است که بر مبنای قاعده کار می‌کند. نمونه خیلی بارز بی‌قاعده بودن در اقتصاد ما بورس است. جالب است بدانید در جهان بازده طلا ۴۰ درصد از بورس بالاتر است اما در بورس تهران در این مدت بازدهی بورس ۶۰ درصد از طلا بیشتر بوده، یعنی نشان می‌دهد اینجا چقدر در وادی دیگری نسبت به دنیا سیر می‌کند و اصلاً بازاری شکل نمی‌گیرد که تعادل در بازار به‌وجود بیاید.
در خصوص تورم، شما اگر در صد سال گذشته و به‌خصوص در نیم‌قرن گذشته تأمل کنید می‌بینید تورم یک بلیه‌ای است که وابسته به ارزش ریال بوده و ارزش ریال هم بیش از آنکه پدیده‌ای پولی باشد به ارزش ارزهای جهانی و دلار وابسته است و این ارزش ریال است که تورم را تعیین می‌کند. شما می‌بینید مثلاً در نیمه اول دهه ۵۰ و در دهه ۸۰ با اینکه ما ارز زیاد داشتیم اما تورممان بالا بود. چرا این اتفاق افتاد؟ به این دلیل: همان‌طور که قیمت نفت افزایش داشت قیمت کالا هم افزایش پیدا کرد و تورم از محل تورم جهانی به‌واسطه برابری قیمت ریال با دلار افزایش پیدا کرد. یا مثلاً در دولت یازدهم تورم یک‌رقمی شد و خیلی‌ها فکر کردند دولت خیلی شاهکار کرده اما دلیل آن این بود که تورم در دنیا به دلیل کاهش قیمت نفت بسیار پایین آمد و نزدیک به صفر شد، از آن‌طرف قیمت دلار هم بالا نمی‌رفت؛ بنابراین تورم تک‌رقمی شد. درنتیجه نمی‌توانیم تورم را تحت تأثیر کامل سیاست‌های تعیین نرخ بهره ببینیم.
مسئله دیگر این است که پول در ایران دست مردم نیست، عمده نقدینگی در دست یک اقلیت کوچکی مثل بنگاه‌ها و بانک‌هاست و این‌طور نیست که با کاهش نرخ سود بانکی مردم پول زیادی بیرون بریزند و تورم ایجاد شود. با این وجود کاهش سود سپرده‌ها به نظرم برنامه‌ای بود که بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی دنبال آن بودند و علت آن‌هم این بود که می‌خواستند جوی ایجاد کنند که مردم سپرده‌هایشان را سمت بورس ببرند و بازار بورس داغ‌تر بشود.
داغ شدن بازار بورس چه نفعی برای بانک‌ها خواهد داشت؟
ارتباطش خیلی نزدیک است. یک دلیلش این است که بانک‌های خصوصی در دو سه سال اخیر به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت سپرده‌های مردم و مخالفت بانک مرکزی با استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی سراغ سفته‌بازی در بازار ارز و طلا آمدند تا بتوانند سود سپرده‌های مشتری‌ها را بدهند، بعد که بازار ارز دیگر کشش افزایش قیمت را نداشت به بورس آمدند و شروع کردند به سفته‌بازی در بورس. بیش از نیمی از بانک‌های خصوصی ورشکسته هستند و با این بالارفتن ارزش سهام در بورس ارزش کاغذی سهام این‌ها بیش از بدهی‌شان شد. مسئله سوم این است که این بانک‌ها مالک یک‌سری از این شرکت‌های خصولتی هستند که ارزش سهامشان در بورس یک‌دفعه ده برابر شده است. من با بررسی دقیق می‌گویم که این رشد بورس چه منفعتی را برای برخی افراد خاص ایجاد کرده است. برای مثال مالک شرکتی را می‌شناسم که وام صندوق ذخیره ارزی گرفته، مقداری را در کانادا سرمایه‌گذاری کرده، مقداری را در تهران در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرده و درنهایت تعدادی هم ماشین‌آلات وارد کرده است. شرکت این فرد در عمل سودی نداشته اما حالا یک‌باره قیمت ارز سه برابر شده و این شرکت منابع مفت به دست آورده و ارزش پیدا کرده است. حالا این شرکتی که هنوز بدهی‌اش به صندوق ذخیره ارزی را پس نداده، طی دو سال ده برابر ارزش پیدا کرده است. خب طبیعی است در این دکانِ کلاهبرداری، یک‌سری از مردم پول‌هایشان را به بورس می‌برند، اما درنهایت از سرمایه‌های مردم سوءاستفاده می‌شود.
آیا شما کاهش سود سپرده را سیاست درستی نمی‌دانید؟
هم بر اساس تجربه ما و هم بر اساس دستور دینی ما بهره پول امر مردود و آسیب‌زایی است. شما به شرایط جامعه عربستان در صدر اسلام توجه کنید، یک جامعه غیر مولد و تجاری بوده که با تجارت و ربا اداره می‌شده است، در این جامعه دین ما ربا را حرام کرده است. همین شرایط در جامعه ما نیز وجود دارد. نیمی از نقدینگی کشور ما برابر با سودی است که به سپرده‌ها داده شده است. وقتی‌که سود سپرده‌ها بالاست و ایجاد نقدینگی کرده است و در طرف مقابل اقتصاد رشد منفی دارد؛ یعنی شما پولی را پرداخت می‌کنید که این پول مابازا ندارد و ثروتی خلق نشده است. خب این سود از کجا می‌آید؟ از بی‌ارزش شدن پول، از تورم. این سود سپرده‌ها خودش همزاد تورم است. این سودهای سپرده باید از یک محلی تأمین شود، برای این کار یا بانک‌ها دست در جیب بانک مرکزی می‌کنند تا سود سپرده دهند یا مانند دهه ۸۰ وارد بازار ملک می‌شوند و ملک را گران می‌کنند یا در بازار سکه می‌آیند و سکه را گران می‌کنند. الآن هم وارد بورس شدند و خودشان معرکه‌گردان بازار بورس هستند. این بدبختی‌ها همه به هم وصل است.
این سود سپرده به تولید نیز ضربه می‌زند. شما سود سپرده‌ها را بالا می‌برید، تولیدکننده داخلی می‌خواهد تولید کند. این تولیدکننده وقتی سود تسهیلات ۲۰ درصدی پرداخت می‌کند نمی‌تواند با تولیدکننده چینی که سود تسهیلات ۳-۴ درصدی دارد، رقابت کند. پس رقابت از بین می‌رود. به نظرم یکی از اصلی‌ترین گرفتاری‌های ما که نمی‌گذارد اقتصاد یک جایی بایستد همین سودهای بالاست. این سودهای بالا باید از یک جایی پرداخت شود. وقتی اقتصاد امسال ۱۰ درصد کوچک شده، ۲۰ درصد سود از کجا می‌خواهد بیاید؟ باید ۳۰ درصد ۴۰ درصد تورم ایجاد شود که شما بتوانید این سود را پرداخت کنید. به هر سیاستی می‌توان از چند جنبه نگاه کرد. اگر از دید منفعت جامعه نگاه کنید یک تحلیل دارید، اگر از دیدگاه منفعت سفته‌بازها و دلالان نگاه کنید به‌صورت دیگری تحلیل می‌کنید. ولی باید ببینیم خیر جامعه در چیست؟
یکی از سیاست‌هایی که شما پیشنهاد می‌دهید بحث مالیات بر سودهای سپرده است. کاهش سود سپرده‌ها ممکن است سپرده‌گذاران خرد را که مردم عادی هستند متأثر بکند ولی سپرده‌گذاران کلان با ترفندهایی از این کاهش سود شانه خالی کنند. در چنین شرایطی آیا اعمال مالیات بر سود سپرده که شما نیز آن را توصیه‌کرده‌اید، سیاست بهتری نبود؟
همان‌طور که گفتم کاهش سود سپرده یک اقدام نمایشی است برای اینکه مردم را تشویق کنند که پولشان را از بانک‌ها خارج کنند و به بورس ببرند. ما بایستی نگاه کنیم در چه شرایطی واقع شدیم. نمی‌دانم اطلاع دارید یا نه دارایی‌های بانک مرکزی امریکا در این ایام کرونا دو برابر شد یعنی در این مدت پول چاپ کردند. خیلی ساده کاری را که کلاً یک امر ممنوع است، اما به دلیل صلاح جامعه انجام دادند. یک عمل جراحی می‌کردند که تکه‌ای از بدن کنده می‌شد اما بدن را از مرگ نجات دادند؛ بنابراین باید ببینیم منفعت جامعه در چیست. ما در شرایطی قرار داریم که دولت پول ندارد، دولت کسری بودجه دارد، مردم نیاز به حمایت دارند حتی بدون کرونا؛ بنابراین در این شرایط باید ببینیم منفعت جامعه و عموم در چیست نه اینکه منافع ۴ نفر سپرده‌گذار را در نظر بگیریم. کاری که باید می‌کردند این بود که به‌جای پایین آوردن سود سپرده‌ها بیست درصدش را مالیات می‌گرفتند. این سیاست درآمد بالایی برای دولت ایجاد می‌کرد. مشکل اینجاست که دولتی‌های ما هرکدامشان دستشان در این بنگاه‌های اقتصادی است؛ یا خودشان و نزدیکانشان در این بنگاه‌ها شریک هستند یا در هیئت‌مدیره بنگاه‌های خصولتی سمتی دارند. دلیل این سیاست کاهش سود به مالیات گیری از سپرده‌ها ترجیح داده شد را باید در چارچوب این تضاد منافع پیگیری کرد.■
