سعید صدقیانی
واقعیت این است که برخلاف انتظار و تبلیغات رسانهای خارج از کشور، در بخشهایی از تولیدات صنعتی، نهتنها شاهد رکود نبودهایم، بلکه شاهد شکوفایی و رشد نیز هستیم. این رشد را کاملاً و بهوضوح میتوان در تولیدات مصرفی مانند پوشاک، صنعت کیف و کفش، صنایع چرم مصنوعی و منسوجات و سرامیک دید. چرا باید اینگونه باشد؟ به نظر میآید که ریشه این ماجرا را باید در ریشه اقتصاد نفتی کشور جستوجو کرد.
تاریخ معاصر تولید در کشورمان همیشه وابسته به عروج و سقوط نفت بوده است. ثروت سهلالوصول نفت بهعنوان یک سرمایه خدادادی در اغلب موارد به جای سرمایهگذاری در زیرساختها، صرف مصرف و خرید کالاهای مصرفی گشته است. هر موقع قیمت نفت اوج میگرفته و درآمد کشور هم بهواسطه آن افزون میشد، با ارزان شدن قیمت ارزهای خارجی، واردات کالاها نیز اوج میگرفت و درنتیجه تولیدات داخلی از رونق افتاده و زیانده میشدند. اصولاً سرمایه به جاهایی سرازیر میشود که سود زیادتر و در بازه زمانی کمتر به دست آورد، وقتی این سود سرشار و سریع میتواند از طریق واردات کالا و بهخصوص کالاهای مصرفی که خیلی سریع به فروش رسیده و دوباره تبدیل به سرمایه و پول میشوند تأمین شود، دیگر هرگز در پروسه سرمایهگذاریهای تولیدی و زمانبر مصرف نخواهد شد، مخصوصاً وقتی این واردات از پشتوانه انواع رانتها مانند اخذ وامهای کلان بیبازگشت و پدیده قاچاق گسترده برخوردار باشد.
با رجوع به تاریخ اوایل انقلاب و بهخصوص دوران جنگ نیز شاهد ارزان بودن نفت، مشکل بودن تدارکات فروش آن و نیاز دولت و نظام به پول نفت برای تدارکات و ادامه جنگ بودیم. به همین دلیل هم شاهد اوجگیری نسبی بخش خصوصی مولد بودیم. بهسبب بهوجود آمدن مشکلات ارزی و تدارکاتی واردات کالاهای مصرفی، سرمایهها و استعدادهای فراوانی جذب این سیر شدند. به میزانی که صنایع مصادره شده با وجود مدیریتهای فشل و رانتی رو به افول بود، صنایع بخش خصوصی بیبهره از رانت، با ابتکارات و فعالیتها اوج میگرفت.
با ظهور تحریمها و بخصوص تحریم نفت عملاً رانتی که پول نفت به قیمت ارزهای خارجی میپرداخت ازبین رفت و ارز خارجی قیمت واقعی خود را یافت. به این ترتیب با گران شدن ارز، واردات و بهخصوص قاچاق نیز گران شده و به حاشیه رفته، بنابراین تولیدات و خدمات داخلی ارزشمند شده و حتی وجه صادراتی یافته است. به قول یکی از دوستان صادرکننده کفش، قیمت دلار بهگونهای است که صادرات به هر قیمتی باصرفه است؛ البته وجود تحریمها موانعی را در مبادلات تجاری به وجود آورده، ولی به گمان حقیر این موانع در مقابل مانع کلی اقتصاد نفتی و مقررات اداری ضد تولید کشور مشکلی کوچک مینماید.
متأسفانه در کشورمان مانند سایر کشورهای نفتی رابطه اقتصادی دولت-ملت، یکسویه و به نفع نظام حاکم است، حکومت در تأمین مخارج و نیازهای خود نیازی به مردم ندارد و خود مردم در پروسه بهنوعی تربیت و عادت کردهاند که چشمشان به دست دولت باشد، چراکه کلید چاههای نفت و مدیریت درآمد آن دست حکومت است. همین امر باعث این شده که همیشه توازن قوا در جامعه (دولت-ملت) به نفع دولت و حکومت باشد. تا همین وضع اقتصادی هست، همین پروسه با تمام عوارضش مانند استبداد سیاسی نیز ادامه خواهد یافت، درحالیکه در کشورهای پیشرفته به دلیل برعکس بودن رابطه اقتصادی موازنه به نفع ملت است، این ملت است که با پرداخت مالیات هزینههای حکومتی را تأمین میکنند، درنتیجه افکار عمومی و جامعه مدنی در آن کشورها اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
در کشورهای پیشرفته قدرت از اقتصاد ناشی میشود، ولی در کشورهای اقتصاد متکی به درآمد نفتی، اقتصاد تابع و وابسته به قدرت سیاسی است. به نظرم این را میتوان ریشه استبداد سیاسی در این کشورها دانست، و تا این سیر به هم نخورد قطعاً توازن قوا به نفع حاکمیت و دولت خواهد بود. به نظر میآید کشور ما بیش از اینکه از تحریمها آسیب ببیند، از شیوههای رانتی، اختلاسها، سوءاستفادهها و انحصارات آسیب میبیند.■