ضرورت کارکردی جذب نخبگان در توسعه‌یافتگی و پیگیری روند تاریخی آن در تاریخ معاصر ایران
علیرضا بی‌زبان
با توجه به شرایط ویژه مملکت ما و دور جدید تحریم‌ها و ائتلاف امریکا، اسرائیل، عربستان و امارات علیه ایران ضرورت دارد به‌طور جدی به اقتصاد مقاومتی و حتی اقتصاد جنگی بیندیشیم؛ بنابراین ایجاب می‌کند مسئولان و طراحان راهبردی با عزمی راسخ به جذب اندیشمندان و نخبگان بپردازند. باشد که با همبستگی ملی ایران، ایران بماند و ایرانیان سربلند. چشم‌انداز ایران مطالعه مقاله علیرضا بی‌زبان را توصیه می‌کند.
مقدمه
اندیشمندان سیاسی و اجتماعی همواره بر این نکته توجه و تأکید دارند که یکی از شروط ثبات و توسعه‌یافتگی هر جامعه‌ای، توانایی دولت یا حکومت در بهره‌مندی و کاربست نخبگان در جامعه است. بهره‌مندی و کاربست نخبگان زمینه بروز خلاقیت، ابتکار و نوآوری را فراهم می‌سازد و از تصلب فکری در جامعه ممانعت به‌عمل می‌آورد. علاوه بر این، بهره‌مندی نخبگان و به‌کار بردن آن‌ها در حوزه‌های مختلف، مانع تراکم قدرت سیاسی و اقتصادی و بروز تصلب ساختاری و بن‌بست سلسله‌مراتب اجتماعی می‌شود که از مهم‌ترین شروط بروز نارضایتی‌های جمعی و ظهور رخدادهای بی‌ثبات‌کننده سیاسی در یک جامعه هستند. علاوه بر این بهره‌مندی و کاربست نخبگان و گردش دوره‌ای آن‌ها از بروز تضاد و کشمکش بین نخبگان سیاسی و جلوگیری می‌کند و امکان همدلی، همفکری، همگامی و همکاری را در بین نخبگان و در جامعه فراهم می‌سازد.
مایکل مان (۱۹۸۶) و جوئل میگدال (۱۹۸۸) بر این باورند یکی از مهم‌ترین وجوه دولت‌های قوی، توانایی سیاسی آن‌ها؛ یعنی توانایی جذب نخبگان و به‌کار بردن آن‌ها در جامعه است. در این معنا هرچه دولت توانایی بیشتری در جذب و به‌کارگیری نخبگان داشته باشد، از توسعه علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در پی آن نظم اجتماعی مطلوب برخوردار می‌شود و در غیاب این توانایی از این فرصت‌ها محروم خواهد شد.
بررسی تاریخ معاصر ایران از این منظر، حاکی از این امر است که تمامی دولت‌های پیش و پس از انقلاب مشروطه تاکنون (عمدتاً به علت نوع ساختار قدرت سیاسی در ایران، ضعف حاکمیت قانون، فرهنگ سیاسی آمیخته با سوظن و بدبینی) ضعف جدی در بهره‌مندی و به‌کارگیری نخبگان در حوزه‌های مختلف اجتماعی و بدین ترتیب خود را از یکی از لوازم ثبات و توسعه‌یافتگی با کارکردها و کارویژه‌های پیش‌گفته محروم کرده‌اند.
دوران قاجار
پیش از انقلاب مشروطه، شاه و دربار، رؤسای ایلات و خوانین محلی و روحانیون تنها سروران اجتماعی یا نخبگان موجود در جامعه بودند. دولت ضعیف قاجار به‌دلیل قدرت استبدادی و فقدان سازوکار نهادی گزینش و انتخاب نخبگان نه‌تنها امکان بهره‌مندی، جذب و کاربست آن‌ها را نداشت، بلکه آمرانه و عامدانه وجود هیچ‌یک از نخبگان جامعه را نمی‌پذیرفت که بر ضرورت حاکمیت قانون، تحدید دولت به حدود معین و تنظیم دولت تأکید می‌کردند (برای نمونه میرزاملکم خان)
پس از انقلاب مشروطه نیز اگرچه سازوکار نهادی انتخاب و گزینش نخبگان- انتخابات- در ایران پا نهاد، اما به‌علت قدرت سیاسی و اقتصادی سروران اجتماعی (خوانین محلی و رؤسای ایلات بزرگ، مالکان، روحانیون، درباریان و خاندان سلطنتی) همان صورت‌بندی نخبگانی پیش از مشروطه بازتولید شد و از ورود نخبگان جدید و تحصیلکرده حامل اندیشه‌های جدید ممانعت به‌عمل آمد (شجیعی، ۱۳۸۴). برای مثال بررسی وضعیت تحصیلی نمایندگان دوره اول و دوم مجلس مشروطه نشان می‌دهد از میان ۱۵۴ نماینده مجلس تنها ۱۹ نماینده از تحصیلات جدید لیسانس و دکترا برخوردار بودند. بررسی وضعیت تحصیلی نمایندگان دوره اول تا پنجم نشان می‌دهد بیش از ۷۸ درصد نمایندگان مجلس تحصیلات قدیم، متوسطه و ابتدایی داشتند و تنها بخش اندکی از این نمایندگان تحصیلات جدید و عالی داشته‌اند. همچنین بررسی سابقه خانوادگی نخست‌وزیران دولت‌های پس از انقلاب مشروطه، بین سال‌های ۱۲۸۶-۱۳۰۴، نشان می‌دهد که ۴۷ درصد وزیران از خانواده‌های بزرگ مالکان، ۱۸ درصد از ملاکان متوسط، ۷/۷ درصد از شاهزادگان درباری، ۲/ ۱۰ درصد از خانواده روحانیون بوده‌اند و تنها ۲/۶ درصد از وزیران از خانواده‌های با مشاغل تخصصی عالی بوده‌اند (شجیعی، ۱۳۸۴)؛ بنابراین، با وجود پا نهادن سازوکار نهادی، بهره‌مندی (انتخابات) و کاربست نخبگان پس از انقلاب مشروطه، همان سروران اجتماعی و تارمانند پیشین (به‌تعبیر میگدال) از بیشترین سهم و میزان مشارکت در ساختارهای جدید قدرت و نظام تصمیم‌گیری برخوردار بودند و صاحبان مشاغل آزاد و تخصصی، روشنفکران مستقل و افراد تحصیلکرده کمترین سهم را در فرآیند تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری داشته‌اند. بدین ترتیب در این دوره، دولت و جامعه به شکل قابل‌توجهی خود را از قدرت و قابلیت نهادی نخبگان تحصیلکرده محروم ساخت.
دوره سلطنت رضاشاه
رضاشاه نیز در سال‌های نخست سلطنت (۱۳۰۴ تا ۱۳۱۰) اگرچه بر اهمیت و ضرورت نخبگان جامعه واقف بود و کم‌وبیش از اندیشه و عمل آن‌ها در توسعه اقتصادی، آموزشی و بوروکراسی بهره می‌برد، ولی در دوره دوم سلطنت ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ با افزایش روند تراکم قدرت سیاسی بر طبل خودکامگی کوبید؛ مجلس‌ها شکل فرمایشی به خود گرفتند (رجوع شود به عاقلی ۱۳۶۹؛ طلوعی، ۱۳۷۲؛ گلشائیان، ۱۳۵۶؛ دولت‌آبادی، ۱۳۶۲)، هیئت دولت و وزیران با انتخاب شخص شاه انجام می‌شد و تعدادی از نخبگان سرآمد همچون تیمورتاش، داور، اسعد بختیاری، عبدالحسین دیبا، سرتیپ نخجوان و پولادین را بازداشت کرد و سپس به قتل رساند. یحیی دولت‌آبادی (۱۳۶۲) در کتاب حیات یحیی درباره فرمایشی بودن انتخابات مجلس در این دوره می‌نویسد:
«نمایندگان مجلس هفتم به بعد، بدون استثنا اول باید رضایت دربار پهلوی را تحصیل کنند و شنیده می‌شود که هریک مبلغ معینی هم در خفا باید به وزیر دربار (تیمورتاش) بدهند و شرط معین را هم که رأی دادن به هر لایحه‌ای که از طرف دولت بیاید به مجلس، بدون اعتراض تقبل کنند، آنگاه نام آن‌ها در داخل فهرست نمایندگان در آن دوره شده، با تعیین آنکه از چه محل انتخاب شوند و آن فهرست به دست نظمیه مرکز و ولایات داده شده، آن‌ها هم تکلیفشان معین است و همه چیز در دست خودشان و کارکنان مخصوص است که دارند. نظمیه‌ها در موقع انتخابات، دارالتحریری تشکیل داده، هزارها اوراق مطابق فهرست دولت، نویسنده، حاضر می‌گذارند و آن‌ها را به‌توسط سردسته‌ها به افراد که در صندوق انتخابات بریزند (دولت‌آبادی،۱۳۶۲: ۴۰۴).»
مخبرالسلطنه که مدت شش سال نخست‌وزیر هیئت دولت در دوره رضاشاه و از افراد معتمد وی نیز بود نیز در کتاب خود خطرات و خاطرات درباره گزینش‌کردن وزرا و دخالت گسترده رضاشاه در امور دولتی می‌نویسد:
«در دوره پهلوی، هیچ‌کس اختیار ندارد، تمام امور باید به عرض شاه برسد و به آنچه فرمایش می‌رود رفتار شود… عمال دولت در مسئولیت خود اختیار ندارند…»
احمد متین‌دفتری (از نخست وزیران دوره پهلوی اول) درباره ضعف پهلوی اول در ایجاد بهره‌مندی و به‌کارگیری نخبگان سیاسی می‌نویسد:
«از دوره هفتم مجلس، رژیم دیکتاتوری بر قوه مقننه استیلا یافت و برای انتخابات لیست دولتی معمول گردید و این ترتیب تا سال ۱۳۲۰ ه.ش دوام یافت. شاه مخالفان رژیم خود را تدریجاً کنار گذاشت، لیکن برای تنظیم لیست انتخاباتی به وسایل مختلف راجع به اشخاص مورد اعتماد مردم ولایات تحقیق می‌کرد و غالباً نامزدها را از بین بازرگانان و ملاکین و صاحبان مشاغل آزاد مانند پزشکان محل برمی‌گزید. جوانان و مستخدمان تحصیلکرده و فعال را هرگز برای وکالت مجلس قبول نمی‌کرد و آن‌ها را برای خدمات دولتی ترجیح می‌داد. اشخاصی که در لیست قرار می‌گرفتند تکلیفشان معلوم بود. یک دینار مخارج انتخاباتی نداشتند که بعد مجبور باشند مخارج را به اضعاف به‌اضافه سود گزاف در زمان وکالت دربیاورند. تکلیف داوطلبان دیگر هم معلوم بود، دیگر فعالیتی نمی‌کردند…»(طلوعی،۱۳۷۲: ۳۴۳).
نکته بااهمیت اینکه، در این دوره ترکیب طبقاتی مجلس تغییر چندانی نیافت. بیش از ۸۴ درصد نمایندگان از بین زمین‌داران و ملاکان بزرگ، اعیان محلی و تجار مرتبط با دربار بودند (آبراهامیان،۱۳۸۹: ۱۴۲) که این امر نیز دلالت بر ضعف دولت در جذب نخبگان در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور داشته بنابراین رضاشاه از طریق جایگزین ساختن خود در مرکز ثقل نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور به‌جای نخبگان جامعه، توسعه آمرانه و تقلیل‌یافته (ناموزون) را پی گرفت که اگرچه به پیشرفت‌های حداقلی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی دست یافت و نظم و ثبات سیاسی و اجتماعی را از طریق کاربست زور فراهم آورد، ولی چنان‌که گفته شد توسعه مذکور ناموزون و تقلیل‌یافته بود و نظم مذکور مقبولیت اجتماعی، فراگیر، همدلانه و عادلانه نداشت. درواقع این رژیم علی‌رغم داشتن نهادهای نسبتاً کارآمد، به‌علت ضعف در بهره‌مندی نخبگان جامعه و استفاده آن‌ها در مقام نظر و عمل و همچنین ضعف در ایجاد مشارکت آزادانه توده‌های اجتماعی، فاقد پایگاه طبقاتی قدرتمند و پشتیبان اجتماعی نیرومند بود و مبتنی بر بنیان‌های مدنی نداشت.
دوره سلطنت محمدرضاشاه
این روند نه‌تنها در دوره سلطنت پهلوی اول، بلکه در دوره سلطنت پهلوی دوم نیز ادامه داشت. به‌استثنای سال‌های آزادی سیاسی نسبی دوره نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق، تزلزل و بی‌ثباتی دولت‌ها پس از سقوط رضاشاه (۱۳۲۰- ۱۳۳۲) که انتخابات مجلس با دخالت‌های اندک شاه و دربار انجام می‌شد و نخست‌وزیران و هیئت دولت از استقلال نسبی سیاسی در برابر شاه برخوردار بودند، در سراسر سال‌های پس از کودتای ۱۳۳۲ که با اوج‌گیری قدرت سیاسی و اقتصادی شاه همراه بود، رویه پیشین ضعف دولت در به‌کارگیری نخبگان در حوزه‌های مختلف جامعه استمرار یافت. شاه به‌مرور به یگانه مرجع نظام تصمیم‌گیری کشور تبدیل شد و با دور زدن قانون اساسی در مجلس مؤسسان سال ۲۸ به امکان انحلال مجلس‌های سنا و شورا دست یافت که مطابق با قانون اساسی مشروطه نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذارند. بسان دوره سلطنت رضاشاه، انتخابات شکل نمایشی به خود گرفت و شاه با سرکوب جریان‌ها و گروه‌های سیاسی به تأسیس احزاب دولتی تمامیت‌خواه اقدام کرد که ظاهراً نمایندگی همه طبقات اجتماعی را بر عهده داشتند.
حسین فردوست در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی درباره برگزاری انتخابات به‌شکل فرمایشی و دخالت شاه در گزینش نمایندگان مجلس می‌نویسد:
«در دوره بیست‌ویکم انتخابات مجلس که در زمان نخست‌وزیری اسدالله علم برگزار شد، به دستور شاه کمیسیون سه‌نفره‌ای با شرکت علم، حسنعلی منصور و من [فردوست] برای انتخاب نمایندگان مجلس تشکیل شد. در انتخابات فرمایشی مذکور، تنها نام کسانی که در کمیسیون مذکور تصویب شده بود از صندوق آرا بیرون آمد. در این انتخابات احزاب و گروه‌های ملی حضور نداشتند».
علاوه بر این، نخست‌وزیران و هیئت دولت به‌شکل گسترده‌ای باید به تأیید شاه می‌رسیدند. بدین ترتیب، انتخابات، تنها سازوکار نهادی بهره‌مندی، جذب و کاربست نخبگان در جامعه، به یک آلت دست سیاسی تبدیل شد و دولت و جامعه را از مزایا و مواهب نخبگان توسعه‌گرایی محروم کردند که درک و تلقی دقیق‌تری به توسعه همه‌جانبه و چندبعدی، نسبت به شاه، داشتند. بدون تردید انقلاب سال ۱۳۵۷ یکی از پیامدهای نادیده‌گرفتن و محرومیت نخبگان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور بود. وجود نابرابری سیاسی و اقتصادی و تصلب ساختاری نیز نقش مهمی در پیشبرد جامعه به‌سوی دگرگونی و استحاله ساختاری (انقلاب) داشت.
دوران انقلاب اسلامی
انقلاب ۱۳۵۷ نیز به خلاف عادت با رویه و سنت پیشین تبدیل نشد. نخستین اقدام انقلابیون در سال‌های نخست تکیه بر اریکه قدرت فاقد تحدید، نهادسازی‌های متعدد در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی بود. یکی از نهادهای پدیدارشده، شورای نگهبان بود که وظیفه نظارت بر قوانین مجلس شورای اسلامی و تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور را بر عهده داشت. در تمام سال‌های پس از انقلاب، نهاد مذکور نیز از طریق تفسیر قانون اساسی به نظارت استصوابی، امکان مشارکت سیاسی را از جامعه گرفت و همچنین فرصت تنوع نخبگان که احتمال درکی عمیق از توسعه‌یافتگی همه‌جانبه و حکمروایی نیک داشتند از جامعه محروم شد. بروز امتناع فکری و تصلب ساختاری (نابرابری سیاسی و اقتصادی) در چنین شرایطی اجتناب‌ناپذیر و بدیهی است که البته در صورت شرایط خاصی [از قبیل ضعف دولت در تحمیل نظم و ایجاد بسیج سیاسی] می‌تواند زمینه بروز اشکال عمده بی‌ثباتی سیاسی را فراهم کند که مانع اصلی توسعه‌یافتگی است. بدین ترتیب، روند فوق‌الذکر در قالب و شکل نهادی جدیدی در این سال‌ها پا نهاد و مانعی جدی بر سر راه اندیشه و عمل توسعه‌گرایانه نخبگان قرار داد.
در خاتمه اینکه، دولت‌های دموکراتیکی که واجد حکمروایی مطلوبی هستند، توانسته‌اند از طریق بهره‌مندی و جذب نخبگان و نیز استفاده از قدرت و قابلیت‌های آن‌ها در مقام نظر و عمل، با کنار نهادن ویژگی‌های انتسابی آن‌ها از قبیل نژاد و مذهب و تأکید و توجه به ویژگی اکتسابی، دولت و جامعه را به‌سوی تغییر و توسعه همه‌جانبه و ایجاد نظم مطلوب فراگیر، همدلانه، عادلانه و پویا سوق دهند. بی‌مناسبت نیست گفته شود در انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا، علی‌رغم سیاست‌های مهاجرستیز دولت ترامپ سه امریکای- ایرانی‌تبار در انتخابات ایالتی وارد چرخه مدیریت داخلی این کشور شدند. امید است جمهوری اسلامی ایران نیز گام و جهش چشمگیری در جذب فرهیختگان در این راستا بردارد.
