تحلیلی بر کتاب “لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه”
نوشته آیت‌الله شیخ اسماعیل محلاتی، نخستین رساله درباره انقلاب مشروطیت
اسماعیل روحانی
چشم‌انداز ایران در سال جاری به مناسبت یکصدمین سالگرد مشروطیت، مقاله‌هایی را درباره این جنبش، ازجمله در معرفی و شرح نظرات متفکرانی چون علامه نائینی و آیت‌الله شیخ اسماعیل محلاتی پیرامون مشروطیت منتشر کرده است. در ادامه انتشار این‌گونه آثار، مقاله ذیل که به بررسی برخی از آرای آیت‌الله محلاتی در رساله وی باعنوان “لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه”، در دفاع از حکومت مشروطه می‌پردازد از نظرتان می‌گذرد.
سال جاری مقارن است با یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت که نخستین جنبش اجتماعی ـ سیاسی ایران، پس از رنسانس و بیداری مغرب زمین و تحقق دموکراسی در اروپا به شمار می‌آید. در این یکصدسال نویسندگان، تاریخ‌نگاران و صاحب‌نظرانِ سیاسی ـ اجتماعی، از هر گروه و نحله فکری، درباره مشروطیت، کتاب‌ها و مقاله‌های بسیار تألیف و مباحث گوناگون و فراوانی مطرح کرده‌اند. گروهی بر این باورند که اندیشه و فلسفه سیاسی مشروطیت از غرب نشأت گرفته است. در نظر آنان مردم، حتی سران و رهبران نهضت، خود از مشروطیت چیزی نمی‌دانستند و نمی‌توانستند محصول این حرکت را پیشگویی کنند، زیرا آنان اعتقاد دارند به علت شرایط خاص جامعه ایران ـ وجودِ مذهب، اقوام و فرهنگ‌های گوناگون ـ نمی‌توان اطمینان داشت که نتیجه کار حکومت مشروطه در کشور ما همان باشد که در جوامع اروپایی به دست آمده است. به همین سبب، این گروه مشروطیت را ره‌آورد روشنفکران ایرانی تحصیل‌کرده در غرب می‌دانند. البته آنها علل دیگری همچون ویرانی کشور، فقر و نارضایتی مردم، فساد حکومت و نیز دخالت دولت‌های خارجی مداخله‌گر، خاصه انگلیس، را در این خیزش موثر می‌دانند. این دسته از تحلیل‌گران اعتقاد ندارند که حرکت مردم در این نهضت نشأت گرفته از فلسفه سیاسی اسلام است و بین این دو اندیشه پیوندی نمی‌بینند و بر این باورند که در صدر مشروطیت، مردم خواستار عدالتخانه بودند، اما سران نهضت چون شرایط اجتماعی را مناسب دیدند، خواستار مشروطیت شدند.
برخلاف این گروه، بعضی بر این باورند که اصولاً غرب در دوران تمدن بزرگ اسلامی و پس از تاریکی قرون وسطا، در اثر آشنایی با فرهنگ، علوم و معارف اسلام، فلسفه سیاسی خود را از اسلام گرفته و به این پیشرفت‌ها دست یافته است. به عبارت دیگر می‌گویند آنچه غرب در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه می‌کند، اندیشه و سخن تازه‌ای نیست و در اسلام موجود است و اگر ما نتوانسته‌ایم این مسائل را از اندیشه‌ها و معارف دین دریابیم، تنها به علت غفلت پیشوایان و دانشمندان ما در طول تاریخ بوده است. هنگامی‌که غرب از خواب غفلت بیدار شد و علل عقب‌ماندگی خود را دریافت و درصدد چاره برآمد، علمای دینی ما تنها به بحث درباره فقه، حدیث، فلسفه حکمت و علوم نظری اسلام پرداختند و به فقه سیاسی و مسائل اجتماعی و حکومتی عنایت مبذول نداشتند. علامه نائینی در کتاب “تنبیه الامه و تنزیه المله” خود، به این بی‌توجهی و غفلت اشاره کرده و تأسف خود را ابراز می‌دارد.
در یک کلام می‌توان گفت پاره‌ای از نظرات هر دو گروه واقعیت دارد و می‌توان مشروطیت را معلول جمیع این علل دانست، اما مهم آن است که این جنبش آغاز بیداری و تحولات سیاسی ـ اجتماعی این سرزمین بوده است.
نخستین رساله برجسته درباره مشروطیت، “لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه” است که در صدر مشروطیت، در سال ۱۳۲۶ ه.ق، به دست آیت‌الله شیخ اسماعیل محلاتی تألیف شده است. این کتاب، یک سال پیش از کتاب مشهور “تنبیه الامه و تنزیه المله” آیت‌الله نائینی به رشته تحریر درآمده است. آیت‌الله شیخ اسماعیل محلاتی، یکی از علمای بزرگ و نامدار حوزه نجف در صدر مشروطیت است. او عالمی جامع و روشنگر و صاحب نظراتی نو پیرامون اجتماع و سیاست بوده است. با خواندن رساله “لئالی المربوطه…”، می‌توان احاطه این مرد بزرگ را بر مسائل علمی و اجتماعی دریافت. او در دوران تاریکِ خفقان و استبداد و رکود اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی، خاصه در حوزه‌های علمیه که در آنها از بحث درباره سیاست خبری نبود و پرداختن به این مقوله‌ها را برای عالمان مذموم می‌دانستند، اندیشه‌ای فراتر از زمان خود داشت.
آیت‌الله محلاتی در این کتاب، در ابتدای بحث خود انواع حکومت را به سه دسته تقسیم می‌کند:
۱ـ حکومتی که استمرار حاکمیت انبیاست و در رأس آن امام معصوم قرار دارد. در این حکومت، امام ازسوی مردم ولایت دارد. این تنها نوع حکومتی است که در رأس آن یک‌نفر قرار می‌گیرد و با ولایتی که ازسوی خالق و خلق دارد، جامعه را اداره می‌کند. درحقیقت، حکومت امانتی است الهی و متعلق به مردم، زیرا تا مردم نباشند، حکومت مفهومی ندارد و امام، امانت‌دار این امانت است. بنا به گفته شیخ محلاتی، مشروعیت حاکمیت امام به سبب عصمت اوست. در این نوع حکومت، مردم در امور اجتماعی خود مشاور امام‌اند و این تنها موردی است که امام ولایت مطلقه دارد و اطلاق ولایت، منحصر به ائمه طاهرین است و لاغیر.
“… چنانچه مبنای ریاست انبیا و خلافت اوصیای آنها در امم خود بر این است و سلطنت ائمه اثنی‌عشر در این امت مرحومه ـ که ازسوی خدا مقرر شده ـ از این قبیل است و ملخص مفاد آن، آن است که ازسوی خداوند برای هیئت جمعیت اسلامیه و عموم مسلمین در شریعت اسلام… حقوقی در ممالک اسلامیه مقرر شده و مصالح و مفاسدی، عموماً و خصوصاً، برای آنها ملحوظ گشته [است] و امام، نظام کل و جامع شتاتِ (پراکندگی‌های) آنهاست و برای اوست ولایت‌مطلقه، هم در اعمال نظر در جلب آن حقوق و هم در ایصال (رساندن) به عموم رعیت و اجرای آنها در مجاری خود. و این نحو از پادشاه، هم عقل علمی مملکت و هم عقل عملی خواهد بود و چون چنین است بایست که دارا باشد هرگونه صفتی از صفات کمالیه را که در سیاست مُدُنیه محل احتیاج است من العلمیه، و العملیه و الا اگر در هر یک از این دو جهت، منقصتی (عیبی) فرض شود موجب فساد مملکت و باعث حدوث اختلال در نظام ملت خواهد شد و از اینجاست که فرقه محقه شیعه بر آن‌اند که امام بایست در قوه نظریه خالی از خطا و در قوه عملیه عاری از هوا باشد تا به سبب خطای او در نظر و یا هوا و هوس او در عمل فسادی مترتب نشود و در هیچ‌یک از این دو جهت ـ که دو قائمه نظام کل‌اند ـ خللی راه نیابد.”(۱)
محلاتی اعتقاد دارد پس از این‌که جامعه از نور ولایت امامانِ به‌حق محروم ماند، حکومت مطلقه به هر صورت و در هر شکل منتفی است، زیرا عصمت تام و تمام منحصر به انبیا و امامان است. بر این اساس، پس از امامان، حکومت فردی مشروعیت خود را از دست می‌دهد و به عبارت دیگر نمایندگان منتخب ملت ازسوی مردم، جامعه را اداره می‌کنند و هیئت حاکم، فقط مجری احکام نمایندگان ملت است. محلاتی کشور را به فردی تشبیه می‌کند که در آن، نمایندگان، امنای ملت و چونان عقل نظری‌اند و هیئت حاکمه مجری احکام، مرادف با عقل عملی.
از نظر محلاتی، تنها حکومت حقیقی، حکومت حقه الهیه است که در رأس آن امام معصوم قرار دارد و در غیر این صورت، مشروعیت نسبی به‌ناچار فقط از راه مشروطیت تحقق می‌یابد که در آن حاکمیت ازسوی نمایندگان منتخب مردم ـ که امنای ملت‌اند ـ اجرا می‌گردد و نه به دست صنف، گروه و افرادی خاص. نمایندگان مردم در دفع ضرر و جلب منفعت و پیشرفت و اعتلا و حفظ استقلال کشور و اجرای عدالت اجتماعی می‌کوشند. مردم باید افراد اصلح و آگاه به مسائل را برگزینند. آنها حتی اگر نمایندگانی را انتخاب کنند که اصلح نباشند، چون منتخب مردم‌اند حاکمیت آنها مشروعیت می‌یابد. برای نمونه، اگر در شهری نماینده‌ای انتخاب شد و در همان‌‌جا فرد صالح‌تری بود و برگزیده نشده بود، این فرد صالح‌تر، فقط حق دارد در راستای اصلاح امور و هدایت مسئولان، به انتقاد و به تعبیر دین امر به معروف و نهی از منکر بپردازد، آن هم با استفاده از شیوه‌ها و وسایل موجود در یک جامعه مدنی؛ همچون حزب و روزنامه و رسانه. به تعبیر امیر مومنان: “النصیحه لامراء المسلمین.”
محلاتی در پاسخ به ایراد شیخ فضل‌الله نوری بدین مضمون از کتاب “ارشاد الجاهل و تنبیه الغافل” گفته است که: “قوانین اسلامی کامل است و حلال آن حلال است تا قیامت و حرام آن حرام است تا قیامت. از این‌رو قانونگذاری و به تبع آن مجلس شورا بدعتی است در دین.” می‌گوید اصولاً نمایندگان مجلس قصد ندارند قوانین شرعی و فقهی تدوین کنند و رساله عملیه بنویسند، بلکه آنها می‌کوشند قوانینی که موجب رفاه ملت و تحقق عدالت اجتماعی و احقاق حقوق همه مردم است، تنظیم و تدوین کنند.
البته کیفیت مشروطیت و حکومتی که بر پایه رأی ملت بنا شده، به سطح فکر و دانش و آگاهی افراد جامعه بستگی دارد. هرچه مردم آگاه‌تر باشند، محصول حاکمیت آنها بهتر خواهد بود و دستیابی به جامعه مدنی زودتر میسر خواهد شد. بدیهی است جوامع غربی، که در کشورداری براساس رأی مردم سابقه طولانی‌تری دارند و از فرود و فرازها و تنگناها گذشته‌اند، در تحقق دموکراسی جلوتر از جوامع در حال رشد هستند. به نظر آیت‌الله محلاتی، قیمومیت برای مردم، به بهانه این‌که آنها از تشخیص منافع و مضار زندگی خود ناتوان‌اند، دخالت در کار مردم و حقوق آنان است و هیچ‌گونه محمل شرعی و عقلانی ندارد. به عبارت دیگر، اگر مردم در انتخاب اصلح به خطا بروند به خود ضرر زده‌اند. به همین دلیل از منافع اجتماعی و حقوق دموکراسی کمتر بهره می‌برند و اشتباهات ناشی از خطای انتخاب نیز با استمرار دموکراسی و حاکمیت ملی و در سایه رشد اجتماعی مردم، به مرور زمان جبران می‌شود. شاهد تاریخی این گفتار، حکومت امیرمومنان علی(ع) است. با این‌که آن حضرت ازسوی خداوند، ولایت و امامت داشت، چون مردم حکومت او را برنتافتند و با دیگران بیعت کردند، حضرت به رأی مردم احترام گذاشت و همچون فردی عادی به حکومت خلفا تن داد. درحقیقت این امت رسول‌الله، بلکه مسلمانان در طول تاریخ بودند که از برکات حکومت حقه علی(ع) مرحوم شدند. اما آنگاه که مردم با ایشان بیعت کردند، حضرت در رسالت الهی خود و با اتکا به بیعت مردم، حاکمیت خویش را به اجرا درآورد. امیرمومنان برای مشروعیتِ بیعت مردم اهمیت زیادی قائل بود، به‌گونه‌ای که در گفت‌وگو و مجادله با مخالفان در دفاع از حکومت حقه خود، پیش از این‌که در مقام امام برحق بر جنبه ولایت الهی، وصایت، شایستگی و حق تقدم خود در اسلام تأکید کند، به تبعیت مردم از خود تکیه می‌کرد و آن را ملاک مشروعیت و حقانیت حکومت خود می‌دانست.
محلاتی در پاسخ به پرسش گروهی که در دوره استبداد صغیر ایراد گرفتند که در جامعه اسلامی حکومت، حق فقها و علمای دین و مراجع است و با وجود آنان، حاکمیت نمایندگان ملت ـ که بیشتر آنان از مسائل و معارف دینی آگاهی کافی ندارند ـ برخلاف موازین شرعی و مخالف اصول عقل است و نیز در جواب این نظر که: “مجلس شورا مردم را از اطاعت علما که روحانیون مذهب اسلام‌اند منصرف خواهد کرد.” می‌نویسد: “اطاعت علما به حکم شریعت حقه اسلام در دو مقام واجب است: یکی در احکام کلیه شرعیه که باید عامی به عالم رجوع کند و هر که را که دارای شرایط تقلید است تقلید کند؛ دیگری در موضوعات جزییه خارجیه، هرگاه مورد حکم حاکم شرعی شود؛ مثل این‌که چیزی محل نزاع و مخاصمه باشد. در این صورت بایست طرفین رجوع کنند به مجتهدی که جامع شرایط حکم و فتوا باشد و پس از آن‌که از روی موازین قضا به یک‌طرف از آنها در این باب حکمی داد، اطاعت آن حکم بر هر دو بلکه بر همه کس واجب و نقض آن حرام است. دیگر در غیر این دو مورد، اطاعت علما بر کسی واجب نیست.”(۲)
به نظر محلاتی علمای دین در مسائل حکومت‌داری و سیاست با مردم دیگر فرقی ندارند و امتیازشان در همان دو موردی است که بیان شد. در پایان، محلاتی از مشروطیت به این دلیل جانبداری می‌کند که این شیوه حکومت دو اصل ذیل را تحقق می‌بخشد:
۱ـ امر به معروف و نهی از منکر
۲ـ دفع ظلم بیگانگان و حفظ استقلال و تمامیت کشور
اصل اول از راه حاکمیت مردم از طریق انتخاب نمایندگانشان و دخالت آنها در تأمین حقوق اجتماعی، عدالت و جلوگیری از هرگونه استبداد و تجاوز به حقوق ملت تحقق می‌پذیرد. محلاتی بر تأمین حقوق اجتماعی و تحقق عدالت تکیه می‌کند و مشروطیت را ضامن اجرای این اصول می‌داند.
محلاتی بر احقاق حقوق اجتماعی مردم ـ که کشور به آنها تعلق داردـ تأکید بسیار دارد و بزرگ‌ترین ضرر حکومت‌های فردی و خودکامه را تجاوز به حقوق مردم و آنها را عامل عقب‌ماندگی و انحطاط و فساد اجتماعی می‌داند. آیت‌الله نائینی نیز از حکومت‌های فردی و سلطنتی مطلقه، ولو دینی، سخت هراسناک بوده است. او برای نامیدن این نوع حکومت، اصطلاح تازه‌ای به کار می‌برد و آن را “استبداد الدینیه” می‌نامد و این نوع حکومت را به مراتب خطرناک‌تر از حکومت‌های استبدادی و سلطنتی می‌داند. از نظر نائینی این حکومت‌ها به سبب این‌که لباس دین به تن دارند، از اهرم دین در جهت حقانیت خود در بین عامه مردم ـ که در مقابل اعتقادات دینی زود تسلیم می‌شوند و تقلید می‌کنند ـ سوءاستفاده کرده و مردم را همچون گرگ در لباس میش فریب می‌دهند. نائینی عقیده دارد که دفع این استبداد و ریشه‌کن کردن آن بسیار دشوار است.
در پایان و به‌طورکلی می‌توان گفت نظرات علمای موافق با مشروطیت مانند آخوند خراسانی، مازندرانی، تهرانی، محلاتی و نائینی همه به هم نزدیک است و همگی در یک هدف متفق‌اند که مشروطیت در صورتی‌که تحقق یابد، در دوران غیبت امام عصر(عج)، بهترین و صالح‌ترین نوع حکومت است و تحقق آن بستگی به آگاهی ملت و وحدت ملی دارد. به اعتقاد نویسنده این مقاله، اگر مشروطیت نتوانست به نیات و هدف‌های خود جامه عمل بپوشاند، باید ایراد را در جای دیگر جست‌وجو کرد که از حوصله این مقاله خارج است. بالاترین رسالت محققان و پژوهشگران تاریخی در این دوره پاسخ این پرسش است که: “علت ناکامی نهضت‌های اجتماعی و سیاسی در این کشور چیست. باید این علت‌ها را بشناسیم و از آنها پند بگیریم.”
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ آیت‌الله شیخ اسماعیل محلاتی، لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه.
۲ـ همان.
