تحليلي بر كتاب “لئالي المربوطه في وجوب المشروطه”
نوشته آيتالله شيخ اسماعيل محلاتي، نخستين رساله درباره انقلاب مشروطيت
اسماعيل روحاني
چشمانداز ايران در سال جاري به مناسبت يكصدمين سالگرد مشروطيت، مقالههايي را درباره اين جنبش، ازجمله در معرفي و شرح نظرات متفكراني چون علامه نائيني و آيتالله شيخ اسماعيل محلاتي پيرامون مشروطيت منتشر كرده است. در ادامه انتشار اينگونه آثار، مقاله ذيل كه به بررسي برخي از آراي آيتالله محلاتي در رساله وي باعنوان “لئالي المربوطه في وجوب المشروطه”، در دفاع از حكومت مشروطه ميپردازد از نظرتان ميگذرد.
سال جاري مقارن است با يكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت كه نخستين جنبش اجتماعي ـ سياسي ايران، پس از رنسانس و بيداري مغرب زمين و تحقق دموكراسي در اروپا به شمار ميآيد. در اين يكصدسال نويسندگان، تاريخنگاران و صاحبنظرانِ سياسي ـ اجتماعي، از هر گروه و نحله فكري، درباره مشروطيت، كتابها و مقالههاي بسيار تأليف و مباحث گوناگون و فراواني مطرح كردهاند. گروهي بر اين باورند كه انديشه و فلسفه سياسي مشروطيت از غرب نشأت گرفته است. در نظر آنان مردم، حتي سران و رهبران نهضت، خود از مشروطيت چيزي نميدانستند و نميتوانستند محصول اين حركت را پيشگويي كنند، زيرا آنان اعتقاد دارند به علت شرايط خاص جامعه ايران ـ وجودِ مذهب، اقوام و فرهنگهاي گوناگون ـ نميتوان اطمينان داشت كه نتيجه كار حكومت مشروطه در كشور ما همان باشد كه در جوامع اروپايي به دست آمده است. به همين سبب، اين گروه مشروطيت را رهآورد روشنفكران ايراني تحصيلكرده در غرب ميدانند. البته آنها علل ديگري همچون ويراني كشور، فقر و نارضايتي مردم، فساد حكومت و نيز دخالت دولتهاي خارجي مداخلهگر، خاصه انگليس، را در اين خيزش موثر ميدانند. اين دسته از تحليلگران اعتقاد ندارند كه حركت مردم در اين نهضت نشأت گرفته از فلسفه سياسي اسلام است و بين اين دو انديشه پيوندي نميبينند و بر اين باورند كه در صدر مشروطيت، مردم خواستار عدالتخانه بودند، اما سران نهضت چون شرايط اجتماعي را مناسب ديدند، خواستار مشروطيت شدند.
برخلاف اين گروه، بعضي بر اين باورند كه اصولاً غرب در دوران تمدن بزرگ اسلامي و پس از تاريكي قرون وسطا، در اثر آشنايي با فرهنگ، علوم و معارف اسلام، فلسفه سياسي خود را از اسلام گرفته و به اين پيشرفتها دست يافته است. به عبارت ديگر ميگويند آنچه غرب در زمينه مسائل سياسي و اجتماعي ارائه ميكند، انديشه و سخن تازهاي نيست و در اسلام موجود است و اگر ما نتوانستهايم اين مسائل را از انديشهها و معارف دين دريابيم، تنها به علت غفلت پيشوايان و دانشمندان ما در طول تاريخ بوده است. هنگاميكه غرب از خواب غفلت بيدار شد و علل عقبماندگي خود را دريافت و درصدد چاره برآمد، علماي ديني ما تنها به بحث درباره فقه، حديث، فلسفه حكمت و علوم نظري اسلام پرداختند و به فقه سياسي و مسائل اجتماعي و حكومتي عنايت مبذول نداشتند. علامه نائيني در كتاب “تنبيه الامه و تنزيه المله” خود، به اين بيتوجهي و غفلت اشاره كرده و تأسف خود را ابراز ميدارد.
در يك كلام ميتوان گفت پارهاي از نظرات هر دو گروه واقعيت دارد و ميتوان مشروطيت را معلول جميع اين علل دانست، اما مهم آن است كه اين جنبش آغاز بيداري و تحولات سياسي ـ اجتماعي اين سرزمين بوده است.
نخستين رساله برجسته درباره مشروطيت، “لئالي المربوطه في وجوب المشروطه” است كه در صدر مشروطيت، در سال 1326 ه.ق، به دست آيتالله شيخ اسماعيل محلاتي تأليف شده است. اين كتاب، يك سال پيش از كتاب مشهور “تنبيه الامه و تنزيه المله” آيتالله نائيني به رشته تحرير درآمده است. آيتالله شيخ اسماعيل محلاتي، يكي از علماي بزرگ و نامدار حوزه نجف در صدر مشروطيت است. او عالمي جامع و روشنگر و صاحب نظراتي نو پيرامون اجتماع و سياست بوده است. با خواندن رساله “لئالي المربوطه…”، ميتوان احاطه اين مرد بزرگ را بر مسائل علمي و اجتماعي دريافت. او در دوران تاريكِ خفقان و استبداد و ركود انديشههاي اجتماعي و سياسي، خاصه در حوزههاي علميه كه در آنها از بحث درباره سياست خبري نبود و پرداختن به اين مقولهها را براي عالمان مذموم ميدانستند، انديشهاي فراتر از زمان خود داشت.
آيتالله محلاتي در اين كتاب، در ابتداي بحث خود انواع حكومت را به سه دسته تقسيم ميكند:
1ـ حكومتي كه استمرار حاكميت انبياست و در رأس آن امام معصوم قرار دارد. در اين حكومت، امام ازسوي مردم ولايت دارد. اين تنها نوع حكومتي است كه در رأس آن يكنفر قرار ميگيرد و با ولايتي كه ازسوي خالق و خلق دارد، جامعه را اداره ميكند. درحقيقت، حكومت امانتي است الهي و متعلق به مردم، زيرا تا مردم نباشند، حكومت مفهومي ندارد و امام، امانتدار اين امانت است. بنا به گفته شيخ محلاتي، مشروعيت حاكميت امام به سبب عصمت اوست. در اين نوع حكومت، مردم در امور اجتماعي خود مشاور اماماند و اين تنها موردي است كه امام ولايت مطلقه دارد و اطلاق ولايت، منحصر به ائمه طاهرين است و لاغير.
“… چنانچه مبناي رياست انبيا و خلافت اوصياي آنها در امم خود بر اين است و سلطنت ائمه اثنيعشر در اين امت مرحومه ـ كه ازسوي خدا مقرر شده ـ از اين قبيل است و ملخص مفاد آن، آن است كه ازسوي خداوند براي هيئت جمعيت اسلاميه و عموم مسلمين در شريعت اسلام… حقوقي در ممالك اسلاميه مقرر شده و مصالح و مفاسدي، عموماً و خصوصاً، براي آنها ملحوظ گشته [است] و امام، نظام كل و جامع شتاتِ (پراكندگيهاي) آنهاست و براي اوست ولايتمطلقه، هم در اعمال نظر در جلب آن حقوق و هم در ايصال (رساندن) به عموم رعيت و اجراي آنها در مجاري خود. و اين نحو از پادشاه، هم عقل علمي مملكت و هم عقل عملي خواهد بود و چون چنين است بايست كه دارا باشد هرگونه صفتي از صفات كماليه را كه در سياست مُدُنيه محل احتياج است من العلميه، و العمليه و الا اگر در هر يك از اين دو جهت، منقصتي (عيبي) فرض شود موجب فساد مملكت و باعث حدوث اختلال در نظام ملت خواهد شد و از اينجاست كه فرقه محقه شيعه بر آناند كه امام بايست در قوه نظريه خالي از خطا و در قوه عمليه عاري از هوا باشد تا به سبب خطاي او در نظر و يا هوا و هوس او در عمل فسادي مترتب نشود و در هيچيك از اين دو جهت ـ كه دو قائمه نظام كلاند ـ خللي راه نيابد.”(1)
محلاتي اعتقاد دارد پس از اينكه جامعه از نور ولايت امامانِ بهحق محروم ماند، حكومت مطلقه به هر صورت و در هر شكل منتفي است، زيرا عصمت تام و تمام منحصر به انبيا و امامان است. بر اين اساس، پس از امامان، حكومت فردي مشروعيت خود را از دست ميدهد و به عبارت ديگر نمايندگان منتخب ملت ازسوي مردم، جامعه را اداره ميكنند و هيئت حاكم، فقط مجري احكام نمايندگان ملت است. محلاتي كشور را به فردي تشبيه ميكند كه در آن، نمايندگان، امناي ملت و چونان عقل نظرياند و هيئت حاكمه مجري احكام، مرادف با عقل عملي.
از نظر محلاتي، تنها حكومت حقيقي، حكومت حقه الهيه است كه در رأس آن امام معصوم قرار دارد و در غير اين صورت، مشروعيت نسبي بهناچار فقط از راه مشروطيت تحقق مييابد كه در آن حاكميت ازسوي نمايندگان منتخب مردم ـ كه امناي ملتاند ـ اجرا ميگردد و نه به دست صنف، گروه و افرادي خاص. نمايندگان مردم در دفع ضرر و جلب منفعت و پيشرفت و اعتلا و حفظ استقلال كشور و اجراي عدالت اجتماعي ميكوشند. مردم بايد افراد اصلح و آگاه به مسائل را برگزينند. آنها حتي اگر نمايندگاني را انتخاب كنند كه اصلح نباشند، چون منتخب مردماند حاكميت آنها مشروعيت مييابد. براي نمونه، اگر در شهري نمايندهاي انتخاب شد و در همانجا فرد صالحتري بود و برگزيده نشده بود، اين فرد صالحتر، فقط حق دارد در راستاي اصلاح امور و هدايت مسئولان، به انتقاد و به تعبير دين امر به معروف و نهي از منكر بپردازد، آن هم با استفاده از شيوهها و وسايل موجود در يك جامعه مدني؛ همچون حزب و روزنامه و رسانه. به تعبير امير مومنان: “النصيحه لامراء المسلمين.”
محلاتي در پاسخ به ايراد شيخ فضلالله نوري بدين مضمون از كتاب “ارشاد الجاهل و تنبيه الغافل” گفته است كه: “قوانين اسلامي كامل است و حلال آن حلال است تا قيامت و حرام آن حرام است تا قيامت. از اينرو قانونگذاري و به تبع آن مجلس شورا بدعتي است در دين.” ميگويد اصولاً نمايندگان مجلس قصد ندارند قوانين شرعي و فقهي تدوين كنند و رساله عمليه بنويسند، بلكه آنها ميكوشند قوانيني كه موجب رفاه ملت و تحقق عدالت اجتماعي و احقاق حقوق همه مردم است، تنظيم و تدوين كنند.
البته كيفيت مشروطيت و حكومتي كه بر پايه رأي ملت بنا شده، به سطح فكر و دانش و آگاهي افراد جامعه بستگي دارد. هرچه مردم آگاهتر باشند، محصول حاكميت آنها بهتر خواهد بود و دستيابي به جامعه مدني زودتر ميسر خواهد شد. بديهي است جوامع غربي، كه در كشورداري براساس رأي مردم سابقه طولانيتري دارند و از فرود و فرازها و تنگناها گذشتهاند، در تحقق دموكراسي جلوتر از جوامع در حال رشد هستند. به نظر آيتالله محلاتي، قيموميت براي مردم، به بهانه اينكه آنها از تشخيص منافع و مضار زندگي خود ناتواناند، دخالت در كار مردم و حقوق آنان است و هيچگونه محمل شرعي و عقلاني ندارد. به عبارت ديگر، اگر مردم در انتخاب اصلح به خطا بروند به خود ضرر زدهاند. به همين دليل از منافع اجتماعي و حقوق دموكراسي كمتر بهره ميبرند و اشتباهات ناشي از خطاي انتخاب نيز با استمرار دموكراسي و حاكميت ملي و در سايه رشد اجتماعي مردم، به مرور زمان جبران ميشود. شاهد تاريخي اين گفتار، حكومت اميرمومنان علي(ع) است. با اينكه آن حضرت ازسوي خداوند، ولايت و امامت داشت، چون مردم حكومت او را برنتافتند و با ديگران بيعت كردند، حضرت به رأي مردم احترام گذاشت و همچون فردي عادي به حكومت خلفا تن داد. درحقيقت اين امت رسولالله، بلكه مسلمانان در طول تاريخ بودند كه از بركات حكومت حقه علي(ع) مرحوم شدند. اما آنگاه كه مردم با ايشان بيعت كردند، حضرت در رسالت الهي خود و با اتكا به بيعت مردم، حاكميت خويش را به اجرا درآورد. اميرمومنان براي مشروعيتِ بيعت مردم اهميت زيادي قائل بود، بهگونهاي كه در گفتوگو و مجادله با مخالفان در دفاع از حكومت حقه خود، پيش از اينكه در مقام امام برحق بر جنبه ولايت الهي، وصايت، شايستگي و حق تقدم خود در اسلام تأكيد كند، به تبعيت مردم از خود تكيه ميكرد و آن را ملاك مشروعيت و حقانيت حكومت خود ميدانست.
محلاتي در پاسخ به پرسش گروهي كه در دوره استبداد صغير ايراد گرفتند كه در جامعه اسلامي حكومت، حق فقها و علماي دين و مراجع است و با وجود آنان، حاكميت نمايندگان ملت ـ كه بيشتر آنان از مسائل و معارف ديني آگاهي كافي ندارند ـ برخلاف موازين شرعي و مخالف اصول عقل است و نيز در جواب اين نظر كه: “مجلس شورا مردم را از اطاعت علما كه روحانيون مذهب اسلاماند منصرف خواهد كرد.” مينويسد: “اطاعت علما به حكم شريعت حقه اسلام در دو مقام واجب است: يكي در احكام كليه شرعيه كه بايد عامي به عالم رجوع كند و هر كه را كه داراي شرايط تقليد است تقليد كند؛ ديگري در موضوعات جزييه خارجيه، هرگاه مورد حكم حاكم شرعي شود؛ مثل اينكه چيزي محل نزاع و مخاصمه باشد. در اين صورت بايست طرفين رجوع كنند به مجتهدي كه جامع شرايط حكم و فتوا باشد و پس از آنكه از روي موازين قضا به يكطرف از آنها در اين باب حكمي داد، اطاعت آن حكم بر هر دو بلكه بر همه كس واجب و نقض آن حرام است. ديگر در غير اين دو مورد، اطاعت علما بر كسي واجب نيست.”(2)
به نظر محلاتي علماي دين در مسائل حكومتداري و سياست با مردم ديگر فرقي ندارند و امتيازشان در همان دو موردي است كه بيان شد. در پايان، محلاتي از مشروطيت به اين دليل جانبداري ميكند كه اين شيوه حكومت دو اصل ذيل را تحقق ميبخشد:
1ـ امر به معروف و نهي از منكر
2ـ دفع ظلم بيگانگان و حفظ استقلال و تماميت كشور
اصل اول از راه حاكميت مردم از طريق انتخاب نمايندگانشان و دخالت آنها در تأمين حقوق اجتماعي، عدالت و جلوگيري از هرگونه استبداد و تجاوز به حقوق ملت تحقق ميپذيرد. محلاتي بر تأمين حقوق اجتماعي و تحقق عدالت تكيه ميكند و مشروطيت را ضامن اجراي اين اصول ميداند.
محلاتي بر احقاق حقوق اجتماعي مردم ـ كه كشور به آنها تعلق داردـ تأكيد بسيار دارد و بزرگترين ضرر حكومتهاي فردي و خودكامه را تجاوز به حقوق مردم و آنها را عامل عقبماندگي و انحطاط و فساد اجتماعي ميداند. آيتالله نائيني نيز از حكومتهاي فردي و سلطنتي مطلقه، ولو ديني، سخت هراسناك بوده است. او براي ناميدن اين نوع حكومت، اصطلاح تازهاي به كار ميبرد و آن را “استبداد الدينيه” مينامد و اين نوع حكومت را به مراتب خطرناكتر از حكومتهاي استبدادي و سلطنتي ميداند. از نظر نائيني اين حكومتها به سبب اينكه لباس دين به تن دارند، از اهرم دين در جهت حقانيت خود در بين عامه مردم ـ كه در مقابل اعتقادات ديني زود تسليم ميشوند و تقليد ميكنند ـ سوءاستفاده كرده و مردم را همچون گرگ در لباس ميش فريب ميدهند. نائيني عقيده دارد كه دفع اين استبداد و ريشهكن كردن آن بسيار دشوار است.
در پايان و بهطوركلي ميتوان گفت نظرات علماي موافق با مشروطيت مانند آخوند خراساني، مازندراني، تهراني، محلاتي و نائيني همه به هم نزديك است و همگي در يك هدف متفقاند كه مشروطيت در صورتيكه تحقق يابد، در دوران غيبت امام عصر(عج)، بهترين و صالحترين نوع حكومت است و تحقق آن بستگي به آگاهي ملت و وحدت ملي دارد. به اعتقاد نويسنده اين مقاله، اگر مشروطيت نتوانست به نيات و هدفهاي خود جامه عمل بپوشاند، بايد ايراد را در جاي ديگر جستوجو كرد كه از حوصله اين مقاله خارج است. بالاترين رسالت محققان و پژوهشگران تاريخي در اين دوره پاسخ اين پرسش است كه: “علت ناكامي نهضتهاي اجتماعي و سياسي در اين كشور چيست. بايد اين علتها را بشناسيم و از آنها پند بگيريم.”
پينوشتها:
1ـ آيتالله شيخ اسماعيل محلاتي، لئالي المربوطه في وجوب المشروطه.
2ـ همان.
