لطف‌الله میثمی
این روزها از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی خبرهای ناگوار زیادی می‌شنویم؛ رویدادهایی‌که بر جان و روان هر شاهدی خراش می‌زند و حاکی از فاجعه‌ای عمیق در بطن جامعه است. آثار مشهود اعتیاد و مصرف موادمخدر در کوچه و خیابان، تعطیلی کارخانجات، بیکاری روزافزون و بویژه بی‌آتیه‌گی، فحشا، فقر، طلاق، جرایم و جنایات و… این نگرانی را در همه سطوح جامعه دامن زده است که آینده چه خواهد شد!
مسئولین امر نیز از این روند دل نگرانند و برای کشف راه‌حل و آسیب‌شناسی این معضلات سمینار و ستادهای گوناگون تشکیل می‌دهند. کارشناسان در مورد فروپاشی برخی نهادهای اجتماعی و سنت‌های فرهنگی چون خانواده، ازدواج و… و پیامدهای این فروپاشی دائماً هشدار می‌دهند.
مسئولین هر از گاهی به‌خاطر گسترش ناهنجاری‌ها و فشارهای فرهنگی و بالاگرفتن انتقادها، با شدت عمل و بگیر و ببند با این ناهنجاری‌ها برخورد می‌کنند و چون از برخوردهای آمرانه و امنیتی و سیاسی نتیجه چندان دلچسبی نمی‌بینند آن را رها کرده و به جمع ناظران و تماشاگران می‌پیوندند. این چرخه بارها تکرارشده اما آنچه به‌جامانده همانا تداوم ناهنجاری‌ها و سوء‌رفتارها و تخلفات است.
آمارهای منتشرشده گرچه گاه همخوانی ندارند، اما اغلب سیر فزاینده و رو به گسترش این ناهنجاری‌ها را نشان می‌دهند. افزایش طلاق، کاهش ازدواج، بالارفتن سن ازدواج، پایین‌آمدن سن فحشا، ازدیاد مصرف موادمخدر و… روند نگران‌کننده‌ای است که همواره از سوی برخی مسئولین امر و کارشناسان در رسانه‌ها طرح و گاه توسط برخی دیگر تکذیب می‌شود، که خود جای بحث و تأمل دارد. اما منظور این یادداشت، نشان‌دادن رویکرد کلی جامعه و نظام و دستیابی به راه برون‌رفتی نسبت به این روندهای دردناک است. متأسفانه در جامعه سیاست‌زده ما رسم بر این است که هر مسئله‌ای کوچک و بزرگ رنگ سیاسی پیدا کرده و برای چالش‌های جناحی و سیاسی هزینه می‌شود. برخی از مخالفان و منتقدان این روندهای دردناک را شکست سیاست‌های موجود حاکمیت تلقی کرده و آن را برگ برنده خود می‌دانند. مسئولین نیز به نوبه خود یا صورت مسئله را پاک کرده و آن را بزرگ‌نمایی رقبا می‌شمرند و یا می‌کوشند با سیلی صورت را سرخ نگه‌دارند. حتی گاه رسانه‌ها یا کارشناسان به‌خاطر طرح و بیان این ناهنجاری‌ها مورد شماتت و توبیخ قرار می‌گیرند و به اتهامات سیاسی ملکوک می‌شوند.
در چنین فضایی کمتر کسی به نقش و وظیفه خود در حل این معضلات و دستیابی به راه برون‌رفت و یا حداقل کاهش آنها فکر می‌کند. متأسفانه برخلاف راه انبیا و ائمه هدی(ع)، فرافکنی اولین و مقبول‌ترین کاری است که عادت همه شده، در حالی‌که وقتی معضلی جنبه ملی و فراگیر پیدا کرد برخورد با آن نیز عزم و اراده ملی می‌طلبد و باید ملی و فراگیر شود. تنها از این طریق و با عزم ملی است که می‌توان بحران را مهار کرد.
سَرِ چشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
واقعیت این است که برخی معضلات فرهنگی و اخلاقی امروز گریبانگیر همه خانواده‌ها شده، به طوری‌که نسلی درگیر این بحران بوده و ناهنجاری‌ها به خانه‌های مسئولین، روحانیون، کارشناسان و عموم شهروندان راه یافته است و گستردگی آن به حدی است که مسئولین امر خود به تنهایی قادر به حل آن نیستند، بویژه که:
۱ـ عمده وقت مسئولان نظام صرف مسئله هسته‌ای و مقابله با تحریم‌های بی‌سابقه می‌شود.
۲ـ برای نمونه هیچ دولتی پس از انقلاب مسئولیت اعتیاد را نپذیرفته، بلکه خانواده‌ها را مسئول می‌داند.
۳ـ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی پس از رأی مشروط مجلس به وزیر اقتصاد مطرح کرد که نظام موجود وارد مرحله براندازی نرم شده است.
۴ـ دولت و مسئولان اقتصادی قادر نبودند با کاهش فاحش و بی‌سابقه پول ملی مقابله کنند.
۵ـ با وجود تورم کمرشکن، دولت توجهی به این موضوع نکرده و بودجه‌های خود را تورم‌زا تدوین می‌کند و توان مقابله با این معضل را ندارد، درحالی‌که همه می‌دانند بودجه تورمی ضعفای جامعه را ضعیف‌تر و پولد‌ارها را پولدارتر می‌کند، حتی آیت‌الله جوادی آملی معتقدند پند و موعظه، دیگر نمی‌تواند پاسخگوی فقر و گرانی باشد. گذشته از اینها باید توجه داشت فرمانده نیروی انتظامی نیز علت افزایش درگیری‌ها را ناشی از تورم اعلام کرده است.
۶ـ نظام نتوانسته بر بی‌اعتمادی عمومی ناشی از اختلاس‌های کلان و آشکار غلبه کرده و هر روز بحث اختلاس‌ها بین مراجع و مردم، درون کوچه و بازار، اتوبوس و تاکسی جریان دارد.
هنر دولت می‌تواند این باشد که با بسیج همه اقشار جامعه و آگاه‌کردن آنها از خطری که کیان همه خانواده‌ها و فرهنگ ملی ما را تهدید می‌کند، وجدان عمومی را بیدار کند. آنها با امکانات رسانه‌ای و توان بالایی که در اختیار دارند می‌توانند وسایل مشارکت مردم و به صحنه‌آمدن آنها برای برون‌رفت از این معضلات را فراهم کنند. دولت می‌تواند بکوشد راه را برای مردم باز کند تا مردم در قالب نهادهای مدنی و مشارکت‌های فرهنگی و اجتماعی دست به‌کار شده و احساس مسئولیت کنند و هرکس در هر محیط و محلی خود را مسئول و متولی معضلات خانواده‌ها دانسته و برای حل آنها بیندیشد و اقدام کند.
گویند روزی ابوسعید ابی‌الخیر بر منبر رفت تا مردم را موعظه کند. مردی از میان مخاطبین برخاست و برای آن‌که جمعیت را به پای منبر نزدیک کند فریاد زد خدا رحمت کند هرکسی را که قدمی پیش گذارد. ابوسعید از منبر فرود آمد. علت را پرسیدند گفت حرف همانست که آن مرد گفت.
مردم درکنار انتقادکردن و خواستن از مسئولین مربوطه، باید خود را نیز مسئول بدانند و هرکس با هر توانی بکوشد پیرامون خود را اصلاح کند و در این راه از مال و جان خود دریغ نکند. مرد و زن و پیر و جوان باید به اهمیت نقش خانواده و آثار تربیتی و اخلاقی و روانی آن در کاهش جرایم و ناهنجاری‌ها توجه کرده و در تحکیم مناسبات خانوادگی به یکدیگر کمک و یاری رسانند، از تنش‌ها بکاهند و بر همدلی و همنوایی بیفزایند. آنها باید به یکدیگر بیاموزندکه قهر، خشونت، کینه‌توزی و کشمکش راه به جایی نمی‌برد و باید مهر و محبت، دلسوزی و نوعدوستی را جایگزین آن خصایل منفی کرد. هم‌اکنون در اقشار مختلف شاهد فعالیت و تلاش برخی خیّرین و نیکوکاران هستیم که در قالب مدل‌های سنتی یا مدرن مستقل از دولت، درصدد کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند. آنها برای زنان بی‌سرپرست، کودکان کار و خیابان، معتادان، معلولان، بیماران، یتیمان و… نهادها و تشکل‌هایی راه‌اندازی کرده و در حد توان خود به اصلاح امور می‌پردازند. به نظر می‌آید تعمیق و گسترش این الگوها راه‌حل اساسی این معضلات است. دولت نیز باید بسترسازی کرده و مسیر این‌گونه تلاش‌های مردمی را تسهیل کند. مردم نیز خود را باید مسئول و ذینفع دانسته و همه‌چیز را حواله حاکمیت نکنند.
یادمان نرود که در قانون‌اساسی ثمره انقلاب «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.»(۱) بیاییم آستین‌ها را بالا زده، خود میدان‌دار شویم و از فروپاشی خانواده‌ها جلوگیری کنیم.
«هرگز به [گوهر راستین] نکوکاری نخواهید رسید مگر آن‌که از آنچه دوست دارید انفاق کنید…» (آل‌عمران: ۹۲)
پی‌نوشت:
۱ـ مقدمه قانون‌اساسی.
