گفت‌وگو با سیدحسن امین
سابقه ایجاد قانون اساسی در ایران به سال ۱۲۸۵ شمسی برمی‌گردد و دور زدن قانون مشروطیت که اولین قانون اساسی به معنای مدرن آن است از دوره رضاشاه آغاز شد. بعد از رضاشاه، پسرش محمدرضا، به سیاق پدر قانون اساسی را دور زد. در مجلس مؤسسان دوم در سال ۲۸ انحلال مجلسین، عزل و نصب وزرا و نخست‌وزیر به دست شاه ممکن شد که قبلاً امکان نداشت. در مجلس مؤسسان دوم تصویب شد پرونده‌های سیاسی به دادرسی ارتش واگذار شود و همچنین شاه فرمانده کل قوا شد که این موضوع پیش از این در قانون اساسی نبود. قوام نامه‌ای به شاه نوشت و گفت این کارها به سقوط شما می‌انجامد. مصدق با این دور زدن‌ها مخالف بود و در ۳۰ تیر ۳۱ گفت طبق قانون باید ارتش در دست نخست‌وزیر باشد. قیام مردمی شکل گرفت و عده‌ای شهید شدند تا ارتش به دست نخست‌وزیر افتاد. بعد از کودتا ساواک تشکیل شد. شاه هم نظام شاهنشاهی را از قانون اساسی مستقل کرد و گفت یک قانون اساسی داریم و یک نظام شاهنشاهی موروثی. بعد از سرکوب قیام ۱۵ خرداد، ۱۴ ماده اصلاحات مطرح شد و احمد نفیسی در همایش آزادمردان و آزادزنان گفت کسی که این ۱۴ ماده اصلاحات را قبول ندارد نه می‌تواند وزیر شود، نه مدیرکل، نه نماینده مجلس. در این سیر نسل‌های متعددی از حضور در حاکمیت حذف شدند و بعد هم حزب رستاخیز تشکیل شد و اعلام کردند که مردم یا باید عضو رستاخیز بشوند یا به خارج از کشور بروند یا متحمل زندان شوند. مملکت انحصارطلبی مطلق شد.
از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی هم این دور زدن‌ها به‌نوعی انجام شده و در هر دور زدن یک بخش نیرو از چرخه حاکمیت و مدیریت جامعه حذف شده‌اند. در این ریزش‌ها نظام از مردم جدا خواهد شد که ممکن است برای کشور ما خطرناک باشد و به سقوط و تجزیه بینجامد. نگرانی دلسوزان جامعه در این زمینه باعث شده به سراغ پروفسور حسن امین برویم و از ایشان دراین‌باره بپرسیم. مخاطبان عزیز چشم‌انداز ایران را به مطالعه این گفت‌وگو و مشارکت فعال در این بحث بسیار حساس دعوت می‌کنیم.
از آغاز ایجاد قانون اساسی مشروطیت تا زمان سقوط شاه دور زدن‌های متعددی را شاهد هستیم که باعث شد در اواخر سلطنت، نه دانشگاه نه صنایع، که در دوره خودش به‌وجود آمده بودند با شاه نباشند و البته امنیت هم در جامعه وجود نداشت، چون همه‌چیز در شاه خلاصه شده بود. وقتی شاه در ۲۶ دی از ایران رفت، شیرازه ارتش پاشید و نظام شاهنشاهی سقوط کرد. امروز هم در کنار قانون اساسی که مقام رهبری چندین بار آن را فصل‌الخطاب خوانده‌اند، نظام ولایت‌فقیه هم داریم که در آن رهبری نباید سنی باشد و اگر شیعه است باید شیعه دوازده امامی باشد و این دایره تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود. امروز شورای نگهبان می‌گوید علاوه بر تطبیق مصوبات مجلس با قانون و شرع نظر مقام رهبری هم باید رعایت شود. علاوه بر قانون‌گذاری که با امضای شورای نگهبان بود شورای امنیت، تشخیص مصلحت و شورای سران سه قوه هم می‌توانند قانون‌گذاری کنند. این روند نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد و گذشته را تداعی می‌کند. لطفاً دور زدن‌های قانون اساسی در جمهوری اسلامی که از ابتدای استقرار آن تا امروز انجام شده و در هرکدام مقداری نیرو حفظ‌شده را کمی باز کنید و توضیح دهید.
سیر قانون اساسی از زمان مشروطه به بعد و اهداف مندرج در قانون اساسی مشروطیت که در زمان خودش بسیار پیشرفته بود به‌عمل نیامد. دلیل آن هم کاملاً واضح است که ایرانیان تربیت سیاسی برای برخورداری از آزادی و دموکراسی نداشتند و هنگامی‌که مشروطیت آمد عده‌ای به نام مجاهدین تندروی‌هایی داشتند و حتی پس از فتح تهران که محمدعلی شاه را بیرون کردند، هرج و مرج شد و مردم را وحشت‌زده کردند که مبادا نظم عمومی که قبلاً داشتند هم از دست برود. ترورهای انجمن‌های مخفی و تهدیدها، مردم را که دنبال امنیت اجتماعی و اقتصادی برای ادامه زندگی متعارف خود بودند ترساند؛ بنابراین با نقشه انگلیس رضاشاه بر سرکار آمد. منافع انگلیس در این بود که روسیه پس از انقلاب بلشویکی نتواند در ایران پیشروی کند درنتیجه آزادی مطبوعات و امکان نقد از بین رفت. در دوره محمدرضاشاه هم آن شرایط که می‌دانیم بود و منجر به انقلاب مردم شد؛ اما آنچه در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم این است که قانون اساسی فعلی به هر صورتی که تفسیر شود در مرحله اجرا لنگ می‌زند و اراده‌ای برای اجرای مندرجات قانون اساسی دیده نمی‌شود و این مهم‌ترین مشکل ماست. با انتقاد از قوانین، حتی با انقلاب، برای به دست آوردن بهترین قانون اساسی، اگر درنهایت قانون اجرا نشود و اگر درنهایت ملت نتواند حقوقی که در آن متن بالادستی مندرج هست مطالبه کند و ضمانت اجرایی برای احقاق حقوقش پیدا کند قانون یک امر مجازی خواهد ماند. مهم این است که در عمل این حقوق ادا شود. بعضی از کشورهای جهان هستند که قانون اساسی نوشته‌شده ندارند مثل انگلستان، اما حقوق مردم برابر عرف و سنت و قوانین عالی و قضائی که در محاکم سابق به آن رأی داده‌شده ادا می‌شود و مردم حق دارند و می‌توانند به دنبال اجرای احقاق آن حقوق باشند.
به قانون اساسی خودمان که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم با همه ایرادات و انتقاداتی که بر آن وارد است، اگر در این چهل سال اجرا می‌شد باید وضع ما از شرایط فعلی بهتر می‌بود. یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی، بند ۶ اصل ۲ قانون اساسی است که می‌گوید یکی از پایه‌های نظام استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشریت و تلاش در پیشبرد آن‌هاست؛ یعنی قانون‌گذار مقید نمی‌کند که علم باید اسلامی باشد یا این تجارب باید در ایران یا کشورهای مسلمان به‌دست آمده باشد. این اصل در بازنگری هم تغییر نکرده و دست‌نخورده باقی مانده است. اصل ۳ در همین زمینه می‌گوید تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی از وظایف دولت است؛ یعنی چه نظام الهی باشد چه الحادی، وظایف و پایه‌هایی برای خود تعیین کرده است که باید در مسیر آن‌ها حرکت کند؛ اما اگر بنده و خوانندگان چشم‌انداز ایران به‌عنوان شهروندان در مقام مطالبه همین حق برآییم حرفمان به کجا می‌رسد؟ یا موضوع بسیار مهم که در اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی راجع به برابری زن و مرد سخن گفته شده است. ما قوانین بسیاری داریم که متناقض با این اصل است. چگونه باید این اصول را تفسیر کنیم؟ اگر بنا باشد قوانین تبعیض‌آمیز عوض نشود نتیجه می‌گیریم که مقنن قانون اساسی یک‌سری اصول لغو و بی‌معنا تصویب کرده است! اگر بگویند ما محکماتی در شریعت و فقه بنا بر تفسیر علمای اعلام داریم مگر آن کسانی که این قانون را نوشته‌اند مسلمان، فقیه یا اهل علم نبوده‌اند؟ نیت قانون‌گذار این بوده که با توجه به مضامینی که به‌تصریح در قانون اساسی آمده، فقهای محترم تسامح نشان دهند و با تلفیق آرا و با توجه به اخلاقیات اسلام و اجتهاد پویا بتوان بر اساس مصالح عام مردم یا بر اساس تجارب پیشرفته بشری حکم داد. مقصود اجتهادی است که حق مخالفت با اجتهادی که صدسال پیش در کتاب فقهی بوده داشته باشد. آیا نمی‌توان این تجارب بشری را در زمینه‌های اجتماعی مدنظر قرار داد؟ آیا نباید زنان ما در جامعه حقوق برابر با برادران و شوهران و همکارانشان داشته باشند؛ بنابراین به عقیده من اگر حسن نیت باشد و بنا باشد که جامعه سالمی داشته باشیم همین قوانین موجود هم می‌تواند به نحو احسن اجرا شود و لااقل بخشی از مشکلات موجود را حل بکند.
قانون اساسی مشروطیت در بخش‌هایی که در متمم قانون اساسی حقوق و آزادی‌های فردی را بیان می‌کرد هیچ‌وقت از جهت قانونی نقض نشد، اما عملاً اجرا نمی‌شد. درحالی‌که اگر کسی در پستو اسم رضاشاه را با بی‌احترامی می‌برد یا انتقاد می‌کرد او را دستگیر می‌کردند، حتی بعد از تمام شدن محاکمه و اتمام زندان آن‌ها را نگه می‌داشتند. اگر این شخص مخل نظام شاهنشاهی و ضد امنیتی هم بود، بعد از محاکمه در دستگاه قضائی خود رژیم و بعد از اتمام محکومیت آزاد نمی‌شد، حتی تعدادی را کشتند. به یاد دارم من در زندان شهربانی اراک از یک زندانی حمایت کردم، اما او را کشتند. قاعده این است که حکم محکم اَلْزِموهُمْ بِما اَلْزَموا بِهِ أنْفُسَهُم؛ یعنی در مقام مطالبه‌گری و دادخواهی و در مقام مطالبه اجرای قانون و احقاق حقوق باید اول از همه قانون‌گذار و مجری آن به قانون ملزم شوند. مثال ساده این است: من ادعا می‌کنم از کسی ۱۰۰ تومان طلبکارم و او نمی‌پذیرد و می‌گوید ۱۰ تومان است. این قاعده می‌گوید فعلاً همان ۱۰ تومانی که خودت گفتی را بده. در تقابل ملت با دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران همین مبنا هست. ما دلمان می‌خواهد حقوق بیشتری را داشته باشیم، فعلاً که آن را نمی‌دهید، اما چیزی که مکتوب و مصوب هست را به ما بدهید. با اجرای این قوانین می‌توانیم یک رضایت نسبی داشته باشیم و بر سر چیزی که شما خود را ملتزم به آن می‌دانید گفت‌وگو کنیم. مشکل عمده اصولی است که در متن قانون نوشته شده و باید شرعاً و قانوناً و اخلاقاً به آن ملتزم باشند و بعضاً نیستند.
اصل ششم قانون اساسی که هم در سال ۵۸ و هم ۶۸ تغییری نکرد می‌گوید در جمهوری اسلامی همه کارها باید مبتنی بر آرای مردم باشد. اگر اجرا شود، همان حرف مقام رهبری است که رأی مردم حق‌الناس است.
در قانون اساسی عبارتی داریم: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد»؛ بنابراین مفهوم مردم‌سالاری و دموکراسی به‌طور قطع در اینجا بیان شده و ما مطالبه‌گر این اصل هستیم. هیچ‌کس نمی‌تواند حق تعیین سرنوشت را که در اصل ۵۶ آمده از انسان سلب کند. عبارتش این است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.» به این معنا که خدا ما را آفریده و به ما عقل داده و ما یاد گرفتیم از چه طریقی با تعقل و یاری‌گرفتن از مشورت و با عبرت‌گرفتن از تجارب دیگران راهکارهایی برای امور اجتماعی خودمان پیدا کنیم. این‌ها یک منطقه مباح و آزادی است که بشر در امور اجتماعی، امور اقتصادی و حرفهای با عقل و درایت و خرد شخصی و جمعی می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
اگر ایدئولوژی در قانون اساسی را برجسته می‌دانیم، باید اصل ۵۶ را مطالبه کنیم که مضمون کاملاً انسانی، اخلاقی، قابل‌فهم و قابل‌ارائه به جهان است. این اصل را به هرکس در جهان ارائه دهیم برای او قابل‌فهم است، اما اصلی مثل ولایت‌فقیه برای دیگر مردم دنیا قابل‌فهم نیست. برای ارائه این اصل باید بگوییم مسلمان شوید، بعد شیعه شوید، بعد از بین شیعیان، شیعه دوازده‌امامی شوید، بعد از بین فقهایی که معتقد به‌نوعی به ولایت هستند به ولایت‌فقیه در امور سیاسی و اجتماعی ملتزم شوید. حال اینکه بین خود فقها هم در داخل مذهب تشیع اختلاف هست، چه برسد به اینکه ما بگوییم می‌خواهیم الگویی باشیم در یک کشوری که اکثریتشان مسلمان نیستند یا حتی کشوری که مسلمان سنی هستند.
فردی تعریف می‌کرد از سید عباس موسوی، رهبر حزب‌الله، پرسید که نظرش درباره ولایت‌فقیه چیست. موسوی یک‌مشت گندم در آسفالت ریخته بود و گفته بود ببین اگر این گندم در آسفالت سبز شد ولایت‌فقیه هم اینجا در لبنان پا می‌گیرد. خود مرحوم امام هم راجع به پیش‌نویس قانون اساسی که ولایت‌فقیه در آن نبود گفتند مغایرتی با اصول ندارد.
بله. تدوین قانون اساسی در خبرگان محصول کار مهندس بازرگان بود که می‌خواست مردم مشارکت داشته باشند. نمی‌دانست که آن را مصادره به مطلوب خواهند کرد؛ یعنی فرد باید بتواند شعارش را هم سازمان‌دهی کند.
یکی دیگر از مضامین مندرج در قانون اساسی آزادی احزاب است. اصول ۲۷ و ۲۸ بیان می‌کنند مردم حق دارند احزابی تشکیل دهند؛ اما در این سال‌ها قانون احزاب درست شده که می‌گوید تنها احزابی که نظام اجازه بدهد مجوز کار دارند و می‌توانند مشارکت کنند. در معنای اصیل کارکرد حزب وقتی است که گروهی از شهروندان جامعه به نتیجه برسند که می‌خواهند یک نظام متفاوت را با مسالمت و مذاکره جایگزین نظام حاکم بکنند. امروز نظام حاکم می‌گوید به کسانی که حزب تشکیل بدهند و حرف‌هایشان مخالف حرفهای ما باشد مجوز نخواهیم داد. از همه عجیب‌تر شرط گرفتن مجوز برای حزب است که باید اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه داشته باشد. این یعنی آزادی تشکیل حزب کان لم یکن است؛ چراکه این به معنای آن است که شما فقط حق دارید حزبی تشکیل دهید که مطابق اراده و خواست حاکمیت باشد. اصل ۲۶ می‌گوید احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی یا انجمن اسلامی و اقلیت‌های سیاسی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و حساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. خب اگر کسی آمد و گفت من می‌خواهم حزبی داشته باشم که مخالف وضع موجود باشد به او اجازه تشکیل نمی‌دهند. آخوند خراسانی که اعلم بود و از خیلی از فقهای امروز هم عالم‌تر است، چرا با قانون اساسی مشروطیت موافقت کرد؟ اگر بنا به ولایت مطلقه فقیه بود چرا ایشان نگفت من به نام اعلم‌ترین علمای شیعه باید خودم رأساً اداره امور را به دست بگیرم؟
به نظر من حتی وقتی برای مطبوعات و نشر کتاب احتیاج به مجوز است و آزادی در گرفتن مجوز تعریف می‌شود یعنی قلم آزاد نیست، بلکه تناقض با اصل آزادی بیان و آزادی قلم مندرج در قانون اساسی است. در کشور انگلیس برابر قانون هرکس کتاب یا مقاله‌ای را چاپ می‌کند و اگر آن کتاب یا مقاله ناقض حقوق دیگران باشد افرادی که حقشان نقض شده این حق را دارند تا شکایت کنند؛ بنابراین در بسیاری موارد آنچه در عمل انجام می‌شود خلاف قصد تصویب‌کنندگان متن قانون اساسی است. متن قانون اساسی باید با حسن نیت تفسیر شود؛ اما در اجرا می‌بینیم که فاصله بسیار زیاد از منویات و نیات تصویب‌کنندگان این متن بالادستی وجود دارد. در اصل سوم قانون اساسی می‌خوانیم آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی در همه سطوح رایگان است؛ بنابراین هر مبلغی گرفته شود خلاف نص قانون اساسی خواهد بود. وقتی می‌گوید در همه سطوح یعنی تا آخرین مرحله آموزشی یعنی دکترا، باید تحصیل برای کسی که صلاحیت داشته باشد تسهیل شود و رایگان باشد، ولی امروز شرایطی فراهم کرده‌اند که از همان سال اول مدرسه تا پایان باید پول بپردازد و اگر پول ندهد در حقیقت محروم از تحصیل می‌شود. نیت این اصل از قانون این بوده که همگان به‌اندازه استعدادشان تا جایی که می‌توانند تحصیل کنند و برای پیشبرد جامعه مؤثر باشند. هرچه مردم مهارت، فهم و دانششان بالاتر برود به همان نسبت جامعه پیشرفت می‌کند.
مکانیسم دور زدن قانون اساسی هم به‌نوعی قابل‌توجه است. آیت‌الله یزدی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفتند: تک‌تک مواد قانون اساسی مشروط به اصل ۴ است، اصل ۴ هم مشروط است به موازین اسلامی و موازین اسلامی هم منوط است به فهم فقهای شورای نگهبان. این فهم ممکن است فهم حوزوی باشد که مرحوم امام گفتند اجتهاد مصطلح کافی و کارآمد نیست. درواقع آیا ما قانون اساسی داریم یا تماماً فهم شورای نگهبان است؟ آیا تک‌تک مواد قانون اساسی از مشروعیت و مقبولیت برخوردار نیست که در خبرگان قانون اساسی بنیان‌گذار و فقها و مراجع و اندیشمندان زیادی آن را امضا کردند. آیت‌الله مؤمن یک هفته قبل از فوتشان به حجت‌الاسلام احمد منتظری گفته بودند که من از قانون اساسی فقط اصل ۴ را قبول دارم. مرحوم مهندس بازرگان هم گفته بود قرار بود همان اول انقلاب فقهای شورای نگهبان به قانون اساسی قسم بخورند که موافقت نشد. آیا فهم فقهای شورای نگهبان همان فقه فردی و فرعی است که قبل از انقلاب بود و فقه اجتماعی نیست؟
حاکمیت بر کل جهان متعلق به خداست و همان خدا بشر را در کره زمین برای امور اجتماعی خودش از لحاظ کرامتی که برای انسان قائل شده است به جانشینی خود در روی زمین منصوب کرده است. همان خدای بزرگ به بشر عقل و درایت داده که در مسائل اجتماعی با حسن نیت تصمیم عقلانی بگیرد. در متن قانون اساسی نوشته شده نظام جمهوری اسلامی بر پایه آرای مردم است. باید ببینیم که مردم قانون اساسی را چگونه تفسیر می‌کنند چراکه قانون اساسی جنبه قدسی، وحیانی و الهی ندارد. متنی است که به‌وسیله عقلای جامعه و نمایندگان اکثریت مردم در آن عصر تدوین و انشا شده است؛ بنابراین همان‌طور که آن‌ها دارای این حق بودند که در آن مقطع زمانی متنی را به‌عنوان قانون اساسی بنویسند، بر همان مبنا دیگر عقلای جامعه و اعضای جامعه این حق را دارند که در مقام تفسیر، تبیین و بیان استثناها و عمومات اظهارنظر کنند. این‌طور نیست که فقاهت، اجتهاد استنباط فهم و درک از مضامین قانون یا متون شرعی و فقهی منحصراً به فقهایی که در آن دوره بودند یا الآن هستند منحصر باشد. بایستی بر اساس خرد جمعی و حجیت عقل و عرف که همان مضمونی است که خدا بشر را جانشین خودش روی زمین قرار داد، این حق توسعه پیدا بکند و با حسن نیت طوری بشود که اکثریت مردم در آسودگی و رفاه باشد و حاکمیت مشروعیت داشته باشد. هیچ حکومتی اگر در نظر مردم جنبه مشروعیت نداشته باشد قادر به ادامه حاکمیت خود نیست. نباید با زور و جبر مردم را وادار به قبول مسائلی کرد، بایستی تبلیغ کرد. فقهای شورای نگهبان حق‌دارند از رسانه‌ها استفاده کنند و به توضیح و تبیین و تأیید نظر خودشان بپردازند اما درنهایت مردم به‌عنوان صاحبان حق می‌توانند نظر خودشان را بدهند. اگر این قانون اساسی محتاج اصلاحاتی است باید راه‌حل‌های موجود و فرهنگ بشری و خرد جمعی در تجارب انسانی کشورهای مختلف استفاده شود. قانون اساسی به‌هرحال یک متن بشری است و بایستی به‌وسیله بشر قابل تفسیر و تغییر و اصلاح باشد. اگر در این امور حسن نیت باشد قاعده تلفیق است؛ همان شریعت سهله سمحه یعنی شریعت و دیانتی که آسان‌گیر است.
با توجه به تأکیدی که فقهای شورای نگهبان روی اصل ۴ دارند و این اصل را بسیار برجسته می‌کنند چه باید کرد؟
قانون اساسی سه قوه برای حکومت تعیین کرده است؛ قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و این‌ها از هم مستقل هستند. به این ترتیب هرکدام از این سه باید وظایف خودشان را مستقل از قوای دیگر انجام دهند و درعین‌حال مراقب همدیگر و ناظر بر امور یکدیگر هم باشند. اگر شورای سه قوه تشکیل می‌شود نام آن تجمیع قوا است نه تفکیک قوا. آن تفکیک قوا که در همه قوانین اساسی جهان ازجمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده به دلایل منفعتی است که قدرت در یک گلوگاه جمع نشود و توزیع شود. هرکدام وظایف خود را انجام دهند و دخالتی در کار یکدیگر نکنند تا بتوانند بهترین را برای شهروندان انجام دهند.
آیا شورای نگهبان می‌تواند تفسیری برخلاف نص صریح قانون اساسی داشته باشد؟ به‌طور مثال اصل ۱۱۳ قانون می‌گوید رئیس‌جمهور در درجه اول مسئول اجرای قانون اساسی است، بعد رئیس قوه مجریه است و بعد مروج دین و… فقهای شورای نگهبان می‌گویند که او چنین اختیاری ندارد که بر سایر قوا نظارت کند و حسن اجرای امور در قوه قضائیه در مجلس و در همه ارکان وجود دارد. اصل ۱۱۳ چند بار رأی مردم را داشته است. امام هم مشروعیت آن را تضمین کرده است.
در اصل ۱۱۳ نوشته شده پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را ایشان دارد؛ بنابراین قانون اساسی تنها به مسائل اجرایی محدود نمی‌شود و این حقی است که رئیس‌جمهور بیشتر و برتر از رئیس مجلس و ریس قوه قضائیه دارد. در حقیقت بحث اجرای قانون اساسی است که شامل مطالبی که در حوزه قوه مجریه هم نباشد می‌شود و بنابراین رئیس‌جمهور باید بتواند از عهده این مسئولیت بربیاید. دو نگاه تفسیری وجود دارد. یک تفسیر با حسن نیت و برای تسامح و تساهل و یک تفسیر مستبدانه که محدود و مقید است. به این تفسیر محدود می‌گویند مضیق. به آن تفسیر دیگر می‌گویند موسع. ما باید با تفاسیر موسع که بیشترین حق را به انتخاب‌شدگان می‌دهد جلو برویم. در اصل ۱۱۳ تصریح‌شده رئیس‌جمهور دارای چنین حقی است و بایستی این حق را برای او قائل شویم. مشکل عمده در این است که عمل غیر از ذکر حق در قانون است. ممکن است در قانون بیان شده باشد که بنده حق آزادی بیان دارم، اما اگر من مطلبی را آزادانه بیان کنم دستگاهی بیاید و آزادی مرا سلب کند؛ بنابراین اگر تفسیر مضیق باشد حقوق افراد رعایت نخواهد شد. اگر موسع باشد در جهت همان اصولی است که می‌گوید مهم‌ترین اصل این است که کشور باید برابر آرا مردم اداره شود و این آرا نهایتاً در اصل ۲۷ و ۲۸ هم ذکر شده. اصل ۲۷ قانون اساسی اجازه می‌دهد مردم بدون حمل اسلحه راهپیمایی کنند. انقلاب هم همین‌طور شکل گرفت. اگر که ما می‌گوییم مشروعیت این قانون اساسی و مشروعیت انقلاب در این است که اکثریت مردم آمدند و گفتند ما نظامی را که ۲۵۰۰ سال بر این کشور حاکم بوده نمی‌خواهیم و مردم این حق را دارند خواه‌ناخواه در آینده هم باید این حق برای مردم قائل شود. نمی‌شود همه‌چیز در یک نقطه معینی از تاریخ ثابت بماند و از آن هیچ تغییر و انحرافی صورت نگیرد.
در مورد شکل‌گیری نظارت استصوابی به یاد داریم که آیت‌الله رضوانی که عضو فقها بود از دبیر شورای نگهبان یعنی آیت‌الله جنتی استفتا کرد که آیا ما می‌توانیم نظارت استصوابی داشته باشیم و ایشان تأیید کرد. نظارت استصوابی در ابتدا نه طرح داشت و نه لایحه و در حقیقت شکل قانونی نداشت. در مجلس چهارم به‌صورت قانون درآمد و در مجلس پنجم تغییراتی در آن داده شد که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و به تشخیص مصلحت نظام رفت و آنجا به این صورت درآمد. آقای نجات‌الله ابراهیمیان گفت که نمی‌توان با این قانون موجود کسی را رد یا تأیید کرد و دادگاه انتخاباتی و هیئت‌منصفه می‌خواهد. آیا قانونی است که یک عضو از دبیر بپرسد که می‌توانیم چنین کاری کنیم و او هم بگوید می‌توانیم؟
این اشکالات وارد است، اما آنچه مهم‌تر از این ایرادات فن تشریفاتی و شکلی هست این است که این امر با روح قانون اساسی مخالف است. قانون اساسی تصریح دارد اداره امور کشور بر اساس آراء مردم است، بنابراین مردم بدون هیچ محدودیتی برای نامزدهایشان باید بتوانند نامزدهایشان را رأساً انتخاب کنند. اگر قرار باشد انتخاب نمایندگان مشروط به شروط خاصی باشد که از جای دیگری تأیید شود، این با آزادی انتخابات مغایرت دارد؛ بنابراین روح قانون اساسی با نظارت استصوابی مخالف و مغایر است. ازنظر شکلی روندی که شما فرمودید را طی کردند و بعد هم در قانون مجلس تنفیذ شده است و مادامی‌که رویه جاری شد و به‌کرات ادامه پیدا کرد، قانونیت پیدا می‌کند. وگرنه بایستی مجلس یا حتی یک نفر از شهروندان عادی در یک محکمه قانونی به این رویه و قانونی بودن آن اعتراض کند. تابه‌حال چنین کاری نشده است.
آیت‌الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه گفتند که شورای نگهبان بالاترین مقام است و هیچ‌کسی حق ندارد از ما به قوه قضائیه شکایت کند، درحالی‌که در قانون اساسی آمده مرجع شکایات قوه قضائیه است و کسی مانند دکتر یزدی بعد از رد صلاحیت به قوه قضائیه شکایت کرد که جوابی نگرفت.
بله این اصلاً هم جزو وظایف قوه قضائیه هم نمایندگان مردم در مجلس و هم دولت است که به شکایات مردم رسیدگی کنند و درنهایت هر شکایتی مردم از نهادهای دولتی دارند باید در قوه قضائیه رسیدگی شود.
در مورد ولایت‌فقیه هم خلط مبحث زیاد شده است. آن زمان که امام ولایت مطلقه را مطرح کردند فرمودند مطلقه یعنی رهاشده از قید؛ یعنی مقید به سه مورد حسبیه نیست. اگر پیامبر جاده ساخت فقیه هم می‌تواند جاده بسازد اگر پیامبر صلح کرد فقیه هم در مرتبه خودش می‌تواند صلح کند، اما بعداً آمدند این را به اختیارات تعبیر کردند. حتی انحلال مجلس را هم می‌خواستند به ولی‌فقیه بدهند که نشد. شما که به فقه و حقوق اشراف دارید، این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ولایت دارای معانی مختلفی است. اگر ولایت را به صورتی که امروز ولایت‌فقیه هست ترجمه کنیم اکثریت مردم صغیر و مهجور و سفیه و مجنون محسوب می‌شوند. اگر بگوییم مردم حق انتخاب ندارند و ولی باید برای آن‌ها تصمیم بگیرد یک‌جور تعبیر از کلمه است، ولی در اسلام چنین سابقه‌ای وجود ندارد و هیچ جایی در تاریخ اسلام نیامده که فقیه بگوید من در تمام امور اجتماعی و سیاسی بر مردم ولایت دارم و صلاحشان را بهتر تشخیص می‌دهم و باید جای آن‌ها تصمیم بگیرم. امام علی هم در دوران حکومتش چنین رفتار نکرد. همه می‌دانیم امام علی با آنکه خودشان راضی به حکمیت ابوموسی اشعری نبودند اما چون مردم او را انتخاب کردند، حکمیتش را پذیرفتند. یا امام حسن وقتی دیدند اکثریت مردم تمایلی به ادامه مبارزه با ظلم ندارند گفتند من به آن‌ها این راه را تحمیل نمی‌کنم و صلح کردند؛ بنابراین نظر اکثریت مردم موردقبول امام معصوم واقع‌شده چه برسد به فقها. امر اجتهاد هم دارای مراتب مختلف است؛ ولایت‌فقیه در نظر علمای مختلف از دوران امامیه تا امروز مورد مناقشه قطعی است. در کتب فقهی هم به‌جز موارد استثنا کسی نگفته است این نظریه شامل حکومت بر مردم هم می‌شود همان‌طور که گفتید در مورد اموری مثل ولایت بر صغار و کفن‌ودفن و پول سرگردان و… شامل این‌ها می‌شود و این اختیارات نیست. اگر چنین باشد باید در بین شیعیان دیگر کشورها همچنین ادعای شده باشد و فقها در دیگر کشورهای شیعه همچنین موضوعی را مطرح کرده باشند، چطور نمی‌کنند؟ این موضوع نمی‌تواند منحصر به یک فقیه باشد. باید به دیگر فقها تسری پیدا کند و این مسئله مورد اجماع فقها نیست، حتی عرض کردم در بین معصومین همچنین ادعایی مطرح نبوده و فقط مربوط به مسائل خاص می‌شده و مربوط به مسائل عام اجتماعی نبوده است.
تاکنون سه بار قانون اساسی به رأی مردم گذاشته‌شده؛ یک‌بار به‌واسطه خبرگان و دو بار با رأی مستقیم مردم؛ یعنی مردم صلاحیت داشتند به قانون اساسی رأی دهند و شورای نگهبان را در همان قانون تنفیذ کنند. آیا شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت کسانی را که صلاحیت شورای نگهبان را تنفیذ کردند رد بکند؟
این به لحاظ فلسفی دور تسلسل است. شورای نگهبان مشروعیت خودش را از رأی مردم می‌گیرد و نمی‌تواند بگوید این حق از مردم سلب شده است. این مشروعیت تا ابد نزد مردم پابرجاست و تفسیر مضیق نادرستی است و الی‌الابد نمی‌تواند امری که برای مردم است بلاعزل باشد. فردی که یک‌بار از طرف مردم برای ریاست جمهوری انتخاب می‌شود نمی‌تواند بگوید که من تا ابد می‌خواهم رئیس‌جمهور بمانم، بایستی این اصل برگردد به همان بیان آیت‌الله خمینی که میزان رأی ملت است. باید در همه مسائل ببینیم اکثریت مردم به چه رأی می‌دهند و خرد جمعی چه شیوه حکومتی را انتخاب می‌کند؛ همان‌طور که در مقطع انقلاب رأی مردم به آن صورت بود و نظر مردم آن زمان هم محترم هست، باید دید مردم در نسل‌های بعدی چه نوع انتخابی دارند و این حق برای آن‌ها هم وجود دارد. اگر قانون اساسی مشروطه را الغاء نمی‌کردیم و فقط همان بخش «سلطنت موهبت الهی است از سمت خدا…» را حذف می‌کردیم و بقیه اصلاحات را با قوانین عادی پیش می‌بردیم خیلی بهتر بود تا اینکه کلاً قانون را تغییر دهیم. چون متمم قانون اساسی مشروطه در خصوص حقوق فردی بسیار خوب و جامع بود و همه حقوقی که امروز ما جزو حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌دانیم با عبارات شایسته در آن متن بود. مجلس در آن دوره فرمایشی بود و یکی از برنامه‌های دولت دکتر مصدق اصلاح قانون انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک بود. حرف مصدق همین بود که شاه باید سلطنت کند نه حکومت که البته شاه نپذیرفت و می‌خواست کشور را مثل یک مزرعه شخصی اداره کند و باعث سقوط نظامش هم شد.▪
