کمال رضوی
سیاست جامعه‌محور، دولت را هم به‌عنوان نهادی اجتماعی در نظر می‌گیرد. دولت پوشالی نیست و تنها از یک مرکز فرماندهی و عده‌ای مزدور تشکیل نشده است. میان دولت و ملت همپوشانی وجود دارد و افرادی هم وجود دارند که در دو نقش کارگزار و مخالف ظاهر می‌شوند. فساد دولتی ریشه در فساد اجتماعی دارد، سوءمدیریت دولتی بی‌سروسامانی اجتماعی است. دولت نمی‌تواند در زمانی طولانی و بدون برخورد با مقاومت جدی خط استبدادی را پیش برد، مگر اینکه بر مردمی استبدادپذیر و به سهم خود مستبد، اتکا داشته باشد. میان آن مردم با بقیه مردم، دیواری کشیده نشده است، هرچند می‌توان و باید قائل به تمایزی تحلیلی میان بخش‌های مختلف مردم بود.
از مقاله نقد بینش دولت‌محور – محمدرضا نیکفر
بحران خوزستان طی روزهای اخیر به موضوع مورد بحث و بررسی ملی بدل شده است. در چشم‌اندازی کلان، این بحران محصول مسائل و معضلات انباشته تاریخی است. بخشی از زمینه‌ها و علل امروز خوزستان به تحولات جهانی و منطقه‌ای بازمی‌گردد که از بدو شکل‌گیری دولت شبه‌مدرن پهلوی و صنعتی شدن ایران ظهور و تکوین یافته‌اند؛ بخشی نیز به بحران جنگ و پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی این پدیده خانمانسوز و درنهایت در افق نزدیک‌دست‌تر، بخشی نیز محصول سوءمدیریت‌ها و کژکارکردی ساخت اقتصادی و سیاسی در سه دهه اخیر است. بررسی علل و زمینه‌های چندگانه و پیچیده‌ای که به بروز بحرانی از این دست منجر می‌شود نیازمند تأمل و اشراف به ابعاد مختلف مسئله است. نگارنده نیز صلاحیت ورود به این بحث بدون اشراف کافی را ندارد.
رویکرد جامعه ایران در مواجهه با بحران‌هایی از این دست چه بوده است؟ در سال ۱۳۹۶ بررسی‌های تجربی نشان می‌داد که ناآرامی‌ها و اعتراضات تا حد قابل‌توجهی، واکنشی به خشکسالی و بیکاری جوانان بوده است؛ به عبارت دقیق‌تر بین شورش‌های دی ۹۶ با خشکسالی و بیکاری جوانان در شهرهای درگیر ناآرامی، همبستگی نسبی وجود داشت. در واقع این دو عامل، حکم زمینه خفته علّی را دارند که وقوع یک رویداد در نقطه دیگری از کشور (در مورد سال ۹۶، اعتراضات از تجمعات مال‌باختگان سپرده‌گذار در مؤسسات مالی غیرمجاز در مشهد شروع شد) می‌تواند به بیدار و فعال شدن این زمینه خفته علّی منجر شود.
مسائل اجتماعی اغلب پیچیده، چندبعدی، انباشتی و متکی بر زمینه‌های خفته علّی هستند. صورت‌بندی و ساده‌سازی این مسائل در قالب تضادهای رایج سیاسی، گونه متداولی از تقلیل‌گرایی است که در فضای رسانه‌ای و روشنفکری و سیاسی ایران مرسوم است. خصلت نهادینه‌شده از تعارض سیاسی در عصر پهلوی دوم که هر اتفاقی را به فساد و ناکارآمدی سیستم نسبت می‌دهد، همچنان در فضای فکری و سیاسی ایران تسلط دارد.
مرحوم مهندس سحابی که به انصاف در سیاست و پذیرش خطاپذیری بشر شهره است، در مصاحبه‌ای در دهه ۱۳۸۰ با مجله چشم‌انداز ایران روایت کرده‌اند زمانی محمدرضا پهلوی بر اساس توصیه‌های کارشناسانه گفته بود استفاده دامداران و عشایر از مراتع و چراگاه‌های طبیعی باید کنترل و محدود شود، اما انقلابیون آن دوران از جمله خود مهندس سحابی می‌گفتند این بخشی از طرح و نقشه امپریالیسم برای نابودی دامداری داخلی و وابسته کردن بیشتر ایران به نظام سرمایه‌داری است. ایشان با دیده انتقادی به این کنشگری خود در آن برهه می‌نگریست و می‌گفت تضاد ما با حکومت پهلوی بهقدری جدی شده بود که در پس هر پدیده‌ای، حتی تصمیمات کارشناسی و درست حکومت، سوءظن به وابستگی حکومت حکم می‌راند.
غرض از ذکر این نمونه تاریخی، قیاس شرایط فعلی خوزستان نیست. روشن است که بحران خوزستان تا میزان زیادی ناشی از تصمیمات انباشته حاکمیتی در گذر زمان است. بهعلاوه، تردیدی نیست که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی حکومت و جهت‌گیری سیاسی آن در درازمدت می‌تواند به بحران‌های انباشته‌ای منجر شود که نارضایتی عمومی را در پی دارد، اما نادیده گرفتن علل پیچیده، از تغییرات آب و هوایی جهانی تا تحرکات منطقه‌ای دشمنان ایران نظیر اسرائیل و برخی کشورهای منطقه در بطن روابط پرتنازع ژئوپلیتیک تا تعارض‌هایی که درون جامعه و گروه‌های ذینفع محلی جریان دارد و تقلیل مسائل به تضاد با نظام سیاسی و بالا بردن عَلَم لزوم تغییر ساختاری حکومت برای غلبه بر این بحران‌ها، از نمودهای همین ساده‌سازی و تقلیل‌گرایی است که اگر در فضای نزاع رسانه‌ای و تضادهای رایج جناحی-سیاسی معمول باشد، در فضای روشنفکری و نخبگان دانشگاهی که انتظار تحلیل عمیق و پیچیده و کارشناسانه می‌رود، بهشدت مذموم و مایه سرخوردگی است.
مردم خوزستان امروز نیازمند همدلی، اعلام همبستگی و ادغام در اجتماع ملی ایران هستند؛ باید حس کنند که هر ایرانی مسئول و شهروند آگاهی در جای‌جای ایران نگران خوزستان است، اما در عین حال خوزستان به آرامش و فرونشاندن خشم و پرهیز از ورود به عرصه‌ای که میدان را برای ابتکار عمل نیروهای خشونت‌طلب فراهم می‌کند هم نیاز دارد.
در فقدان مسئله نمایندگی و سازمان‌یافتگی اجتماعی، اعتراض‌های منفرد و غیرسازمان‌یافته گرچه می‌تواند دریچه‌ای برای نشان دادن حس حیات و مطالبه‌گری باشد، اما مستعد غلتیدن به وادی شورش کور و پرهزینه نیز هست. نیروی فکری و سیاسی مشرف بر تاریخ و پیچیدگی‌های اجتماعی و سیاسی به جای تشویق به اعتراضات منفرد و پرهزینه، باید شهروندان دادخواه را به راهبرد درازمدت و کم‌هزینه در تقویت پیوندها و شبکه روابط چندگانه و تشکل‌های اجتماعی فرابخواند تا بتوان امیدوار بود گروه‌های خاموش بتوانند صدایی در درون سیستم و نهادهای سیاستگذار بیابند. این حداقل وظیفه مورد انتظار از فضای روشنفکری است.
انتظار حداکثری‌تر این است که نیروهای فکری و سیاسی به جای «بیانیه‌درمانی»، آستین همت بالا بزنند، وارد میدان عمل شوند و با تقویت اجتماعات محلی و نهادهای نمایندگی در استان‌های بحران‌خیز، بدون آنکه از موضع بالا به پایین، پدرخواندگی و آمرانه بخواهند این اجتماعات محلی و نهادهای نمایندگی را زیر هژمونی رهبری خود بیاورند و مدار فعالیت اجتماعی آن‌ها را وارد مدار پرهزینه فعالیت سیاسی کنند، زمینه‌ای واقعی و درازمدت برای حل مسائل و بحران‌های محلی فراهم کنند. بدون چنین همت و تلاش عملی، نمی‌توان امیدوار بود که بحران‌های محلی در مسیر صحیح و نهادینه برای حل تدریجی قرار بگیرند. این کار دشوار، زمان‌بر و پیچیده است و با موانع متعدد روبهروست، اما گریزی از آن نیست. این در حالی است که فضای مسلط جاری در نیروهای فکری-سیاسی، تمایل به «میان‌بُر» اجتماعی و سیاسی دارد؛ میان‌بری که امکان‌پذیر نیست و ما را وارد چرخه‌های شکنندگی و خشونت مداوم می‌کند.
تمامی آنچه گفته شد بهمنزله رفع مسئولیت یا تطهیر حکومت در برابر پاسخگویی نیست. حکومت نیز به سهم خود باید با تجدیدنظر و بازبینی در راهبرد مشارکت اجتماعی پرداخته و تقویت سرمایه اجتماعی سنتی و مدرن برای غلبه بر بحران‌ها را اصل مبنایی تنظیم‌کننده سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری خود قرار دهد. تعارض‌های درون سیستم اجرایی و فقدان راهبرد هماهنگ‌سازی منافع در مجموعه حاکمیت سبب تسلط بخشی‌نگری در تمامی اجزای حاکمیت شده است. رقابت و موازی‌کاری میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌ها، میان قوای سه‌گانه، میان سیستم اجرایی و نهادهای انتصابی و بنیادهای وابسته به آن و گونه‌های متعدد دیگری از تعارض درون نظام حکمرانی، زمینه‌ساز چندگانگی و تعارض‌های بین‌سازمانی متعدد شده که ثمره آن، تشدید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و بین‌المللی است. این تعارض‌های درون سیستم حکمرانی تناظر و هم‌پیوندی مشخصی با تعارض‌های بین‌گروهی در بطن جامعه دارد؛ تعارض‌هایی که در اشکال قوم‌گرایی و رقابت‌های گروهی و محلی بروز می‌یابد و مؤتلفان خود را در درون نظام حکمرانی نیز می‌یابد.
فهم انضمامی رنجی که بر مردم خوزستان می‌رود، برای کسانی چون نگارنده که از مواهب مرکزنشینی بهره‌مند هستند، دشوار و ای بسا ناممکن است، اما به‌قدر فهم اندک و ناچیزمان در کنار مردم خوزستان هستیم و آن‌ها را به مطالبه‌گری آرام و نهادینه در قالب نهادهای نمایندگی محلی و تقویت گروه‌های همبستگی دعوت می‌کنیم.■
