نگاهی به چند چالش نادیده گرفته شده در فضای کسب‌وکار
احمد هاشمی
«اقتصاد ۹۹» فرزندخوانده کروناست و وابسته خونی تحریم. فرزندی که چنین والدینی داشته باشد، عاقبتش معلوم است. در این میان یکی هست به نام دولت که قیم این کودک است. تدبیر دولت در به سرانجام رساندن برجام صرف شد و امیدش بهبود اوضاع اقتصادی در سایه ارتباط سازنده با دنیا و جذب سرمایه‌گذار خارجی بود که این دو با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید امریکا و خروج آن کشور از برجام ناکام ماند. در شرایط جدید به تدبیری تازه نیاز بود، اما دولت برنامه‌ای جایگزین نداشت. افسار تورم پاره شد و سنگینی سایه رکود روی فضای بی‌رمق تولید سایه افکند.
نمی‌توان این امر را نادیده گرفت که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور زمینه سیاسی دارد و اختیارات دولت در آن بخش محدود است. سیاست خارجی ایران را مجموعه‌ای از نهادها تبیین می‌کنند و در بهترین حالت می‌توان دولت را بخشی از این مجموعه دانست. همین مشکل در سیاست داخلی و مدیریت فرهنگی به نحوی دیگر وجود دارد. دولت حتی در هنگام تدوین رویکردهای اقتصادی استقلال ندارد، برای نمونه پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان به طلبکاران بانکی بابت بدهی مؤسسات اعتباری به مستند سخنان رئیس‌جمهور در دیدار با فعالان سیاسی در روز ۲۱ اردیبهشت ۹۸ با دستور یک قاضی صورت گرفت!۱ با این تفاصیل هر نقدی به عملکرد دولت باید با در نظر گرفتن حیطه اختیارات آن باشد، گرچه به نظر می‌رسد دایره این اختیارات به میزان پایداری دولت در برابر فشارهای بیرونی هم بستگی دارد؛ مانند همان پرداخت بدهی مؤسسات اعتباری از جیب مردم. شایسته بود دولت موضوع را با مردم در میان می‌گذاشت و با حمایت افکار عمومی راه درست‌تر را انتخاب می‌کرد. بیراه نیست بگوییم که خود دولت هم از دردسر گریزان است و اهل چانه‌زنی درباره اختیارات خود نیست.
اقتصاد ایران، این کشتی در تلاطم طوفان‌ها، در سال ۹۹ راه دشواری در پیش دارد. در این میان کرونا ناخوانده از راه رسیده و سر سفره‌ای نشسته است که صاحب‌خانه خود در مضیقه است. آیا دولت راهی دارد که از این شرایط دشوار به سلامت عبور کند؟
کرونا چطور همه ایدئولوژی‌ها را تسلیم کرد؟
همه‌گیری ویروس کرونا در همه کشورها دولت‌ها را سردرگم کرد. برخی سران شروع به رجزخوانی برای این ویروس کردند. همین کشورها بیشترین آسیب را از بیماری کووید-۱۹ دیدند، گویی بازی نغز روزگار پیش آموزگار می‌نشاندشان. برخی دولت‌ها نیز پیش‌بینی‌هایی بدبینانه‌تر از واقعیت داشتند. آن‌ها روش‌هایی سخت‌گیرانه را برای مهار بیماری در پیش گرفتند و تلفات کمتری را متحمل شدند.
طرفداران لیبرال‌دموکراسی اردوگاه رقیب را به پنهان‌کاری و ناکارآمدی متهم کردند و طرف مقابل مدعی شد روش‌های او در مقابله با کرونا نتایج بهتری داشته است. در این میان عده‌ای از فیلسوف‌نمایان هم در پی ترویج این نظریه بودند که کمی دیکتاتوری برای هر حکومتی لازم است!
طرفداران مکتب «زنان بدون مردان» آمارهایی منتشر کردند که نشان می‌داد رئیس‌جمهورهای زن در مقابله با کرونا موفقیت بیشتری داشتند. نتیجه‌گیری این بود که بالاخره باید مدیریت جهان را به دست زنان سپرد و صلح و آرامش را در گیتی برقرار کرد. از سویی دیگر گروه‌های طرفدار حکومت مردان استدلال‌هایی در رد دقت آمار ارائه کردند و دلیل موفقیت آن کشورها را نه تصمیم دولت که در وجود زیرساخت‌های مناسب دانستند.
جامعه‌شناسان و روان‌شناسان و اقتصاددانان و مورخان برای مدتی جایگاه شغلی خود را ترک کردند و رخت آینده‌پژوهی را به تن کردند. از اینجا به بعد همه دانشمندان با هم همکار بودند؛ قرار بود دنیای پساکرونا را تبیین کنند. از اقبال بد آن‌ها بود که دولت‌ها پس از یکی دو ماه قرنطینه به این نتیجه رسیدند که اقتصادشان بیش از این زیر فشار تعطیلی تاب نمی‌آورد، بنابراین دنیای پساکرونا چیزی شد شبیه همان دنیای پیشاکرونا، با این تفاوت که مردم تنها در مواقع ضروری با هم روبوسی می‌کنند!
در همین برهه تاریخی حساس بود که باید علم مسئولیت خود را در تبیین سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها می‌پذیرفت. نقشه این بود که خطر کرونا خیلی کمتر از آنچه تصور می‌شد نشان داده شود. در یکی از شهرهای آلمان از پانصد نفر آزمایش پادتن گرفتند و معلوم شد ۱۴ درصد آن‌ها پادتن ویروس کرونا را دارند، بدون اینکه علامتی داشته باشند. برآورد جدید، میزان مرگ‌ومیر بیماری را از ۲ درصد مبتلایان به ۰.۳۷ درصد کاهش می‌داد و زمینه بازگشت به فضای عادی را فراهم می‌کرد.۲
عادی بودیم، وقتی عادی بودن مد نبود
ایران پس از چین از نخستین کشورهایی بود که کرونا در آن به‌طور گسترده شیوع پیدا کرد. مواجه دولت با این پدیده چند مرحله داشت: نخست انکار، دوم غافل‌گیری، سوم وضع قانون و چهارم عادی‌سازی همراه با انذار. نقدهایی به این روند وارد است و البته موفقیت‌ها هم کم نیست، اما موضوعی که مربوط به امروز باشد این است که با وجود همه هشدارها عده‌ای از مردم در تمام این مدت زندگی عادی خود را دنبال کرده‌اند، چون راه دیگری ندارند. دولت هم این موضوع را می‌داند، اما چاره‌ای ندارد. نمی‌تواند میلیون‌ها نفر را که معیشتشان وابسته به درآمد روزانه است وادار به خانه‌نشینی کند و از طرفی خزانه بیشتر از این‌ها خالی است که بتواند یارانه‌ای در حد گذران موقت زندگی به اقشار بی‌بضاعت بدهد.
بر اساس برآورد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) با اعمال محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته هر ماه ۲ درصد کوچک می‌شود. کشورهای فرانسه، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا و امریکا با اعمال این مقررات ظرف یک سال رشد منفی ۲۵ درصد را شاهد خواهند بود که از زمان بحران اقتصادی ۱۹۳۰ بی‌سابقه بوده و تبعات آن بیکاری گسترده و اعتراضات اجتماعی دامنه‌دار خواهد بود. بر اساس همین برآورد بسیاری از کشورها راه سوئد را در پیش گرفته‌اند. این کشور قوانین محدودکننده گسترده‌ای وضع نکرد و تنها با آموزش شهروندان آن‌ها را به رعایت فاصله اجتماعی ترغیب کرد. طبق این راهبرد، مراقبت‌های ویژه شامل گروه‌های پرخطر مانند سالمندان و کارکنان مراکز درمانی خواهد بود و شهروندان عادی ضمن رعایت فاصله اجتماعی باید به تقویت سیستم دفاعی بدن خود اهمیت دهند.۳
خسارت یک‌ماهه کسب‌وکارها در ایران
در ایران حسب قانون بسیاری از کسب‌وکارها در دوره‌ای حدود یک‌ماهه تعطیل شدند. ماهی که برای کسب‌وکارهای مختلف با ماه‌های دیگر تفاوت دارد. درآمد یازده ماه یک مغازه لباس‌فروشی شاید تنها کفاف مخارجش را بدهد، اما ماه آخر، ماه جبران کسری‌ها و سودآوری است. برای غالب کسب‌وکارها اگر درآمدهای پیش‌بینی‌شده ماه آخر سال محقق نشود، بیلان درآمد سالانه منفی است. این مسئله برای برخی از کسب‌وکارها ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر نیست. کسب‌وکارهای بزرگ منابعی را در اختیار دارند تا در شرایط بحران خودشان را حفظ کنند، اما کسب‌وکارهای کوچک همیشه روی یک نوار باریک حرکت می‌کنند و برای آن‌ها کوچک‌ترین تلنگر به معنای سقوط است. برای یک دست‌فروش که از پانزده بهمن بساطش را در معابر شلوغ پهن کرده تا جایی را در آن محل به نام خود کند، معنی خیابان سوت‌وکور شب عید رنگ باختن امید یک‌ساله است.
در میان کسب‌وکارها دسته سومی هم هست؛ شرکت‌هایی که از این شرایط منتفع شده‌اند. در دوران قرنطینه کتاب‌فروشی‌ها تعطیل بوده‌اند، در عوض مردم کتاب‌خوان به خرید کتاب‌های الکترونیکی روی آوردند. سینماها تعطیل بودند و تماشای آنلاین فیلم‌ها رونق گرفت. درآمد خواروبارفروشی‌ها کم شد و فروشگاه‌های زنجیره‌ای رونق گرفتند. در غیاب فروشگاه‌های محلی مردم لباس و لوازم خانگی و بسیاری از مایحتاج ضروری خود را از فروشگاه‌های اینترنتی خریدند. خانواده‌ها به‌جای نان سنتی به نان صنعتی روی آوردند و بسیاری از جنبه‌های دیگر مصرف دستخوش تغییر شد. دولت برای کمک به آسیب‌دیدگان کرونا نخست باید این تغییرات را بشناسد، در این صورت دیگر تنها مسئول توزیع یک میلیارد یورو پول خزانه نخواهد بود.
یک سوءتفاهم بزرگ
مهم‌ترین وظیفه دولت در بخش اقتصاد ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه استفاده عادلانه همه مردم از منابع است. به نظر می‌رسد اولویت بخشی از سیاست‌گذاران رشد عددی شاخص‌هاست. رئیس‌جمهور محترم تیرماه سال گذشته در همایش ایران هوشمند بدون نام بردن از یک استارت‌آپ خاص گفت «اینکه امروز می‌بینیم و اشتغال عظیمی را یک استارت‌آپ قادر است ایجاد کند و هزاران شغل مستقیم و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است، یک تحول بزرگ در کشور ماست.»۴
همین ترکیب «تحول بزرگ» است که باعث می‌شود فکر کنیم رئیس‌جمهور محترم درباره استارت‌آپ‌ها دچار سوءتفاهم شده است. بسیاری از افراد پیش از این هم در بخش حمل‌ونقل عمومی مشغول خدمت‌‌رسانی به شهروندان گرامی بوده‌اند و بخشی دیگر هم از سر استیصال وارد این حرفه شده‌اند. استیصال به معنای واقعی، با این شاهد که قیمت همه‌چیز در سه سال اخیر دست‌کم دو تا سه برابر شده است و کرایه‌ها در برخی مسیرها در زمان‌‌های خاص حتی ۲۰ درصد هم افزایش پیدا نکرده است. پراید بیست‌میلیونی، هفتادوچند میلیون معامله می‌شود و لوازم خودرو به طرز سرسام‌آوری گران شده است، با این شرایط ادامه کار یک نفر در استارت‌آپ حمل‌ونقل معنایی جز استیصال دارد؟ وقتی دولت پس از گران کردن بنزین، تصمیم می‌گیرد به شاغلان در استارت‌آپ‌های حمل‌ونقلی سهمیه بنزین بدهد، با این شرط که کرایه‌ها افزایش پیدا نکند، یعنی اصلاً موضوع را متوجه نشده است.
هرکسی یک واحد اقتصاد در دانشگاه گذرانده باشد، می‌داند دولت وظیفه‌ای ندارد از بیت‌المال برای حمل‌ونقل دربستی یارانه بدهد. کار دولت گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی است. در ثانی، گفتن اینکه قیمت‌های حمل‌ونقل دربستی نباید افزایش پیدا کند، تنها به معنی فشار به فرودست‌‌ترین اقشار جامعه به نفع اقشار پردرآمد است. شاید اگر مسئولان کمی درباره ترکیب تحول بزرگ تأمل می‌کردند، زمانی از آن استفاده می‌کردند که مالیات سرشاری از شرکت‌های پردرآمد حمل‌ونقل اینترنتی می‌گرفتند و در زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی سرمایه‌گذاری می‌کردند. شاید بهتر باشد رئیس‌جمهور مشاورانش را احضار کند و پرس‌وجو کند که منفعتی در این دست شرکت‌ها نداشته باشند.
یک راننده تاکسی اینترنتی هم ابزار کار متعلق به خودش است و هم باید خطر کارکردن در شرایطی سخت را بپذیرد، درنهایت یکی سر جایش بنشیند و بدون اینکه کوچک‌ترین تعهدی مانند بیمه و مزایای ازکارافتادگی در برابر او داشته باشد، ۱۵ درصد از درآمدش را تصاحب کند. چطور می‌توانیم نام این کار را اشتغال‌زایی بنامیم. شغل این فرد را مقایسه کنید با یک کارمند دولت که با سرویس سر کار می‌رود و هزینه ناهارش پای اداره است. تازه اگر کارمند کوشایی باشد هشت ساعت در روز زیر تهویه مناسب کار می‌کند و پنجشنبه و جمعه تعطیل است. حقوق و مزایا و عیدی و پاداش پایان سالش هم به راه است. وقتی هم بنزین گران می‌شود دولت شرط نمی‌کند حقوق او افزایش پیدا نکند!
حکومت‌داری در دنیای جدید
دنیا به‌سرعت در حال تغییر است و ناگزیر به همراهی با این تغییرات هستیم، اما این همراهی به معنای نادیده‌گرفتن آفات تغییرات نیست. فرض کنید یک استارت‌آپ فروش بیمه راه‌اندازی شده است. این شرکت برخی هزینه‌های یک دفتر بیمه را ندارد، بنابراین می‌تواند بیمه‌ها را با قیمت کمتری بفروشد. این شرکت به‌تدریج مشتریان را به سمت خود جذب می‌کند. برای مردم هم راحت‌تر است که بدون مراجعه حضوری و ارزان‌تر خرید کنند، دولت هم می‌تواند ادعا کند که افرادی به‌عنوان پیک موتوری در این استارت‌آپ مشغول به کار شده‌اند و رسالت خود را در زمینه اشتغال‌زایی انجام داده است!
تا اینجا همه امور به‌خوبی پیش رفته است، به‌جز اینکه کسی فکری برای این‌همه دفاتر بیمه نکرده که قدم‌به‌قدم در هر خیابان راه افتاده‌اند. کار دولت در این میان چیست؟ استارت‌آپ را به نفع کسب‌وکارهای خرد تعطیل کند؟ باید راه میانه‌ای باشد؛ مانند اینکه هر شرکت استارت‌آپ بیمه پیش از راه‌اندازی موظف شود تعدادی از دفاتر بیمه را سهامدار کند. هزار ترفند دیگر را می‌شود به کار برد که کسب‌وکارهای خرد زیر بار این تغییرات از بین نروند. کار دولت دقیقاً این است که از بیکار شدن کارمندان تمام این دفاتر جلوگیری کند، وگرنه ضرورتی نداشت دولتی داشته باشیم و مالیات بپردازیم. هر کسی کسب‌وکاری راه می‌انداخت و زورمندان ضعیفان را از میدان به در می‌کردند.
اقتصاد پساکرونا
فرض می‌کنیم که دولت می‌داند چه کسب‌وکارهایی بر اثر شیوع کرونا منتفع شده‌اند و فرض دوم این است که دولت خود را موظف می‌داند از همه کسب‌وکارهایی که در چند ماه اخیر آسیب دیده‌اند حمایت کند. راه‌حل ساده این کار این است که درآمد مازاد دسته پولدار را بگیرد و به آسیب‌دیدگان بدهد. وقتی کاربری یک زمین بر اثر عبور یک جاده از کنار آن از کشاورزی به تجاری تغییر می‌کند، صاحب زمین بابت این اتفاق تلاشی نکرده است. ممکن است قیمت زمین صد برابر شود. آیا این سود متعلق به مالک زمین است؟ یک اصل در اقتصاد هست که می‌گوید رانت مازاد باید به جامعه برگردد. دولت موظف است سود حاصله را به جامعه برگرداند.
در فقره اخیر، چند فروشگاه اینترنتی سود سرشاری کسب کردند. لابد دولت مالیاتی بر این سود می‌بندد، اما آیا این مالیات باید ۲۰ درصد سود باشد یا شامل همه یا بخش عمده مازاد سود شود؟ واضح است که ضریب ۲۰ درصد مربوط به شرایط عادی است، نه زمانی که آن فروشگاه به دلیل تعطیلی اجباری فروشگاه‌های دیگر درآمدی اضافی کسب کرده است.
برخی عادات مردم بر اثر شیوع ویروس کرونا تغییر کرده است. بخشی از این تغییرات در بلندمدت ماندگار هستند، مانند کسانی که ناگزیر یاد گرفته‌اند از فروشگاه‌های اینترنتی خرید کنند و باز هم از همین روش استفاده خواهند کرد، اما حتی اگر بیماری کووید-۱۹ شیوع پیدا نمی‌کرد، سیر تغییرات با شتاب در حرکت بود. تأثیری که شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران داشته با تأثیر تحریم‌ها قابل‌مقایسه نیست. دولتی که برنامه‌ای مدون برای توسعه داشته باشد، راه‌حل‌هایی برای مشکلات مقطعی خواهد داشت. دولتی که بی‌برنامه باشد، ناگزیر تسلیم قضا و قدر است و باید همه اتفاقات در مسیر خواسته‌های او پیش برود تا به سرمنزل مقصود برسد.■
پی‌نوشت:
- جلساتروحانیباسیاسیون؛مفیدیابی‌نتیجه؟خبرگزاریایسنا، ۲۵ اردیبهشت ۹۸
۲.https://www.technologyreview.com/2020/04/09/999015/blood-tests-show-15-of-people-are-now-immune-to-covid-19-in-one-town-in-germany/
۳.https://www.foreignaffairs.com/articles/sweden/2020-05-12/swedens-coronavirus-strategy-will-soon-be-worlds
- ایرنا، ۲۶ تیر ۱۳۹۸
