آذر منصوری
اول: قانون اساسى جمهوری اسلامی واجد ظرفیت‌های بی‌بدیلی است که توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند راه را بر هر نوع تک‌صدایی یا حذف قدرت اثرگذاری مردم در تعیین سرنوشت خود ببندد.
برگزاری تقریباً هر دو سال یک انتخابات در این قانون و اختصاص بخشی مفصل و ویژه به حقوق ملت از ظرفیت‌های عینی این قانون است که می‌تواند در فرآیند گذار به مردم‌سالاری به‌کار گرفته شود.
وجود بخش‌هایی دیگر از این قانون که قرار بود ناظر و یا مکمل این بخش‌ها از قانون باشد، به‌مرور زمان نه‌تنها کمکی به تسریع فرآیند گذار نکرد، بلکه خود به عاملی برای توقف، کند شدن و به‌بیان بهتر دورزدن ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی و نقض حق شهروندی مردم تبدیل شد.
این اثرگذاری به‌طور مستقیم دایره انتخاب مردم را نشانه گرفت و تناقض‌ها را یکی پس از دیگری آشکار ساخت.
دوم: برگزاری تقریباً هر دو سال یک انتخابات و فرصت حضور و مشارکت مردم در این سطح به‌رغم همه این کاستی‌ها و موانعى که پیش روی دموکراتیزه‌کردن ساختار حقیقی و حقوقی قدرت وجود دارد، تاکنون اجازه نداده است تا مدافعان تک‌صدایی به بلوکه‌کردن یک‌جاى این قدرت دست یابند. حتی در نزدیک به ده سال که تمامی نهادهای انتصابی و انتخابی در دست این جریان بود، در بزنگاه‌های انتخابات که ضرورت مشارکت مردم همچنان احساس می‌شد و به‌رغم امنیتی شدن فضای پیش و پس از انتخابات ٨٨، این تک‌صدایی اجازه ثبات پیدا نکرد.
در انتخابات خرداد ۹۲ نمود این فرآیند آشکار شد.
سوم: به‌باور من تجربه هشت سال پیش از ۹۲ به بازخوانی دقیق نیاز دارد، بازخوانی که در کنار همه شرایط دشوار حاکم بر کشور، بیانگر همین ظرفیت‌های قانون اساسی است.
در این بازخوانی می‌توان دریافت که حتی با وجود نظارت استصوابی که خود تناقضى آشکار در قانون انتخابات پدید آورده است، فرصت انتخابات، اجازه طرح دیدگاه‌ها و مطالبات مردم را فراهم می‌کند، فرصتی پیش‌روی جریان‌های سیاسی و کنشگران مدنی قرار می‌دهد تا شرایط موجود را نقد کنند و راهکار و برنامه خود را در معرض نظر و دید مردم قرار دهند، هرچند غربال شورای نگهبان و نظارت استصوابی برای یک جریان سیاسی در مقایسه با جریان دیگر بسیار بسته‌تر عمل کند.
با این صورت‌مسئله در هر انتخابات اصلاح‌طلبان نه با کاندیدای حداکثری، بلکه با کاندیداهایی در انتخابات حضور یافتند که حداقل‌های ممکن و مقدور را برای حفظ سازوکارهای دموکراتیک موجود و نیز منافع ملی و خیر عمومی کشور و تسریع در فرآیند توسعه و درمجموع گفتمان و راهبرد اصلاحات نزدیک‌تر را مورد حمایت خود قرار داده و می‌دهند.
چهارم: در انتخابات مجلس دهم از کل کاندیداهای مدنظر و مطلوب اصلاح‌طلبان نزدیک به یک‌دهم بیشتر تأیید صلاحیت نشدند و اصلاح‌طلبان از همین روش ممکن و مقدور برای تشکیل مجلسی با حداقل‌های مطلوب خود تلاش کردند و فهرست‌های خود را تقریباً در بیشتر شهرهای کشور تکمیل کردند، هرچند این روش تالی فاسدهای خود را هم به دنبال داشت، اما مجلسی تشکیل شد که به‌مراتب نسبت به مجلس نهم تندروهای کمتری داشت و نیز به‌مراتب با دولت مورد حمایت آن‌ها در انتخابات ٩٢ همراهی و همسویی بیشتری داشت. در ٢٩ اردیبهشت ٩۶که هم‌زمان دو انتخابات برگزار شد نتیجه این راهبرد برداشتن یک گام بلندتر نسبت به دو انتخابات قبل بود.
پنجم: اصلاحات به‌عنوان راهبرد مطلوب اصلاح‌طلبان مسیر پیش ما برای دستیابی به دموکراسی را تسهیل می‌کند و بدون شناخت و داشتن معرفت لازم نسبت به این گفتمان و چارچوب‌های مدنظر این گفتمان ممکن است با بروز و پدیدآمدن هر یک از این موانع، این راهبرد برای نیل به دموکراسی از جانب برخی دموکراسی خواهان ناکارآمد تشخیص داده شود.
با این فرض اصلاح‌طلبان پذیرفته‌اند که در یک حرکت مسالمت‌آمیز با کمترین هزینه، از مسیر قانونى، روندهای دموکراتیک در کشور تقویت شود، مسیر پیشرفت و توسعه کشور هموارتر شود، استبداد و خود کاملاً مسلط نشود، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود تقلیل پیدا نکند و پرسشگری و پاسخگویی و گردش آزادانه اطلاعات نیز جریان‌سازی شود.
با این چارچوب کلى اصلاح‌طلبان از حداقل‌های موجود نیز در مقاطع مختلف استفاده کرده‌اند و اجازه حذف سازوکارهای جمهوریت نظام را به موافقین تک‌صدایی نداده‌اند، هرچند هم در این مسیر با ناملایمات بسیار روبه‌رو بوده‌اند و هم خود در مقاطعی با خطاهای استراتژیک (سال٨۴) زمینه قدرت‌گرفتن بیشتر این رویکرد را در ساختار حقیقی و حقوقی کشور فراهم کردند.
ششم: انتخابات٢٨ اردیبهشت ٩۶که هم‌زمان مردم ایران هم شوراهای شهر و روستا و هم رئیس‌جمهور چهار سال آینده خود را انتخاب کردند، نشان از موفقیت این راهبرد داشت، راهبرد ائتلاف حداکثری و مطالبات حداقلی به ثمر نشست و بسیاری از نیروهایی که در انتخابات دوره‌های قبل شوراها توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت رد صلاحیت شده بودند، با تغییری که در مجلس دهم به وجود آمده بود، تأیید صلاحیت شدند و در بسیاری از شهرهای بزرگ لیست اصلاح‌طلبان که با چاشنی «تکرار می‌کنم» سید محمد خاتمى همراه شده بود، توانست اکثریت کرسی‌های شوراهای پنجم را از آن خود کند و به دنبال آن شهردارانی انتخاب شدند که متعلق به این جریان سیاسی بودند. از طرف دیگر حسن روحانی با اختلاف چشمگیر از رقبای خود پیشى گرفت.
هفتم: اما دوقطبی که در انتخابات ریاست‌جمهوری شکل‌گرفته بود، اگر بی‌سابقه نبود، کم‌سابقه بود. دوقطبی که می‌تواند به‌نوعی نماد و نشان‌دهنده دو دیدگاه را برای اداره کشور به نمایش بگذارد و شاید برای رقبای حسن روحانی پیروزی با این سطح اختلاف پیش‌بینی نمی‌شد.
دوقطبی که در فضای پساانتخابات نیز تا زمان معرفی کابینه جدید حسن روحانی ادامه داشت.
شاید اگر پس از انتخابات سمت‌وسوی سخنان روحانى در راستای تعدیل دوقطبی شکل‌گرفته در انتخابات بود، مسیر برای معرفی کابینه‌ای که برآیند ٢۴ میلیون رأی باشد، فراهم‌تر می‌شد. اما این یک فرضیه است که اثبات آن نیاز به فکت‌های دقیق و مستند دارد؛ اما در هر حال قابل پیش‌بینی بود که بعد از این پیروزی مخالفان دست روى دست نخواهند گذاشت و فشارها را بر روحانی و اصلاح‌طلبان پیروز در انتخابات شوراها افزون خواهند کرد و به‌انحاء مختلف خواهند کوشید در چهار سال پیش‌رو به‌نحوی عمل کنند که تمامی عوامل مؤثر در پیروزی اصلاح‌طلبان حذف شود.
تناقض‌های پیشین در این دستور کار تشدید می‌شود، دولت منتخب با بحران‌های جدی مواجه می‌شود و درنهایت امیدی سرمایه
اصلی اصلاح‌طلبان در انتخابات است به یأس و ناامیدی تبدیل شود.
این دستور کار تندروهایی است حتی به برجام نیز رحم نمی‌کنند.
هشتم: پرسش اصلی این است که واکنش یا راهبرد مناسب در چنین شرایطی چیست؟
پاسخ روشن است:
- تداوم راهبرد اصلاح‌طلبی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی و نیز تلاش برای حفظ ظرفیت‌های دموکراتیک آن.
٢. تلاش در راستای تقویت جامعه مدنی، حال که شورای‌های شهر و دولت مدافع فربه‌سازی جامعه مدنی هستند بای نهایت هم خود را در این راستا به‌کار گیرند. (تقویت تحزب، سازمان‌های مردم‌نهاد و توسعه گردش آزادانه اطلاعات)
٣. حفظ ائتلافی که آغاز آن خرداد ٩٢ بود. اگر قدر جریان‌های که مخالف تک‌صدایی به ائتلافی گسترده‌تر دست یابند، از دامنه اثرگذاری موافقان تک‌صدایی کاسته خواهد شد.
- ۴. اما چالش اصلی پیش‌روى کشور فقدان مسیری است که به تفاهم ملی بینجامد. همه جریان‌های سیاسی باید بپذیرند که مشکلات داخلی و خارجی کشور آن‌قدر هست که اگر مجموعه ظرفیت‌ها به‌کار گرفته شود، حل آن‌ها آسان نخواهد بود.
از چالش حصر که یکى از چالش سیاسی است تا چالش آب و محیط زیست.
باید همه‌کسانی که دل در گرو منافع ملی کشور دارند، حب و بغض‌ها و تنگ‌نظری‌ها را کنار بگذارند و بپذیرند که بقا و پویایی نظامی که بر اساس آرای مردم شکل‌گرفته، اتکا به مردم، رعایت حق‌الناس در انتخابات و نه حذف رقیب، و نیز شفافیت است. تقویت منافع ملی و امنیت ملى درگرو پذیرش رأی و خواست مردم است.
