علیرضا بی‌زبان؛ دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی
سید محمد خاتمی در صدمین روز ریاست‌جمهوری خود در سال ۱۳۷۶ به «مرض مزمن اعتیاد به درآمد نفت» اشاره کرد و آن را ریشه مشکلات اقتصادی ما دانست. شاید مقاله آقای بی‌زبان یکی از مصادیق پیوند اقتصاد به درآمد نفت باشد، درآمدی که به قول مهندس سحابی درآمد هم نیست، بلکه انتقال ثروت است. در سال ۱۳۵۵ ناگهان درآمد ایران از نفت کاهش پیدا کرد، درحالی‌که نظام شاهنشاهی به این درآمد معتاد شده بود. در کنار دلایل اقتصادی برخی نیز معتقدند چون امریکا و اسرائیل از جنگ ایران با عراق آن هم با کمک ملامصطفی بارزانی حمایت می‌کردند، تن دادن شاه به قرارداد الجزایر بدون اجازه آن‌ها اشتباه شاه تلقی شد. متأسفانه ما پس از انقلاب اقتصادمان را به نفت گره زدیم و برای نمونه یکی از بحران‌هایی که ما با آن مواجه شدیم کاهش درآمد نفت در زمان احمدی‌نژاد بود که برای جبران هزینه‌های ریالی، دلار در برابر ریال به بیش از سه برابر قیمت افزایش یافت و کارگاه‌های زیادی به تعطیلی کشیده شد. می‌دانیم که عمده صدور نفت ما از خلیج فارس است و در خلیج فارس برتری هوایی دریایی نداریم؛ بنابراین پیوند زدن اقتصاد به درآمد نفت ما را در شرایط فعلی با بحرانی روبه‌رو ساخته که اگر نگذارند نفت ما صادر شود، ما هم نمی‌گذاریم نفت آن‌ها صادر شود که درواقع به جنگ پیوند می‌خورد؛ بنابراین باید با تدبیرهایی به‌طور جدی تهدیدهای فعلی ناشی از تحریم‌ها را به یک فرصت تبدیل کنیم.
افزایش درآمدهای نفتی و سرازیر شدن این درآمدها به اقتصاد کشور در زمان اجرای برنامه توسعه پنجم، علی‌رغم مخالفت بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان، زمینه‌ساز بروز بحران اقتصادی و در پی آن ظهور بی‌ثباتی‌های سیاسی بود که رژیم پهلوی دوم را با چالش‌های نامتعارف مواجه کرد و درنهایت به سقوط آن انجامید. در سال ۱۳۵۲ قیمت نفت به شکل چشمگیری افزایش یافت، به‌طوری‌که قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران در مهرماه ۱۳۵۲ از ۸/۱ دلار ناگهان به ۲۲/۱۰ دلار در آبان ۱۳۵۳ رسید. به این ترتیب، درآمدهای خاص از فروش نفت و گاز که در سال ۱۳۵۱ کمتر از ۲/۵ میلیارد دلار بود در سال ۱۳۵۳ به حدود ۲۱ میلیارد دلار افزایش یافت. افزایش قیمت نفت و واریز آن به اقتصاد کشور، از یک‌سو رشد هزینه‌های دولت و از سوی دیگر افزایش درآمد ملی را به دنبال داشت؛ هزینه‌های دفاعی از ۹/۱۳۴ میلیون دلار در سال ۱۳۵۲ به ۶/۳۷۲ میلیون دلار در سال ۱۳۵۳، ۸/۵۶۶ میلیون دلار در سال ۱۳۵۶ و ۱/۵۶۱ میلیون دلار در سال ۱۳۵۷ رسید. هزینه‌های اقتصادی از ۲/۴۰ میلیون دلار به ۳/۱۰۶ میلیون دلار در سال ۱۳۵۳، ۱/۱۴۲ میلیون دلار در سال ۱۳۵۶ و ۲/۱۶۲ میلیون دلار در سال ۱۳۵۷ رسید. همچنین هزینه خدمات اجتماعی از ۲/۶۹ میلیون دلار در سال ۱۳۵۲ به ۹/۳۴۹ میلیون دلار در سال ۱۳۵۷ و همچنین سایر هزینه‌های دولت از ۹/۴۱ میلیون دلار در سال ۱۳۵۲ به ۳/۲۰۹ میلیون دلار رسید. درآمد ملی نیز تا میانگین ۳۵ درصد رشد کرد و طی دو سال درآمد سرانه ۳ برابر شد. افزایش هزینه‌های دولت و قیمت‌های یارانه‌ای و همچنین درآمد سرانه، موجب ازدیاد «تقاضا» و «مصرف» شد. درحالی‌که نرخ رشد جمعیت ۲/۳ درصد بود، تقاضا برای کالاهای مصرفی سالانه ۱۲ درصد افزایش یافت. این در حالی است که تولید محصولات کشاورزی درنتیجه شتاب آهنگ روستاییان به شهرها [به‌واسطه رشد بخش صنعت و خدمات]، کاهش یافته بود. درواقع رشد جمعیت در این دوره حالتی ناموزون داشت و در میان بخش‌های مختلف اقتصادی یکسان توزیع نمی‌شد. درواقع در بین سال‌های ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۰ درنتیجه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای برنامه‌های عمرانی اول تا چهارم که گسترش بخش صنعت را در پی داشت و همچنین اصلاحات ارضی، مهاجرات روستاییان بدون زمین به مناطق شهری رشد شتابانی را تجربه کرده بود که عمدتاً جذب کارگاه‌های صنعتی، خدمات و صنعت ساخت‌وساز شده بودند. درحالی‌که تعداد کارگران بخش صنعت و خدمات روزبه‌روز در حال افزایش بود به همان نسبت از تعداد کارگرانی که در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند کاسته شد. در سال ۱۳۳۵ حدود ۷۵ درصد نیروی شاغل کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند و تا سال ۱۳۵۷ این تعداد به ۴۵ درصد کاهش یافته بود.
نتیجه اینکه تولید پایین و افزایش تقاضاها دولت را مجبور به واردات گسترده مواد غذایی و فروش آن‌ها به قیمتی یارانه‌ای کرد. درواقع دولت به‌منظور تسریع رشد اقتصادی و نیز کنترل قیمت‌های داخلی دست به دامن افزایش گسترده واردات شد و درنتیجه، واردات کالا در سال ۱۳۵۳ در حدود ۱۱۲ درصد و در سال ۱۳۵۴ بالغ بر ۵۰ درصد افزایش یافت. به‌موازات کالا نیز واردات خدمات نیز در این دو سال به ترتیب حدود ۱۰۰ درصد و ۶۷ درصد بیشتر شد. افزایش شدید واردات و ثابت نگه‌داشتن نرخ برابری ارز به‌منظور واردات ارزان‌قیمت، طبیعتاً صادرات غیرنفتی را دچار مشکل ساخت و از وزن و ارزش آن از سال ۱۳۵۳ به بعد به‌تدریج کاست؛ به‌طوری‌که سهم صادرات غیرنفتی را به ۲ درصد کاهش یافت. درواقع فزونی گرفتن میزان واردات با رشد سریع عواید نفت در دهه ۱۳۴۰ آغاز شده بود و با انفجار قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ به نقطه اوج خود رسید؛ واردات از ۵۶۰ میلیون دلار در سال ۱۳۴۱ به بیش از ۳۰۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۵۱ و ۱۸۴۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت.
اما با کاهش ناگهانی عایدات نفتی و رشد ارزش واردات غذایی، دولت با کسری بودجه عظیمی روبه‌رو شد؛ به‌گونه‌ای که مازاد ۲ میلیارد دلاری بودجه دولت در سال ۱۳۵۳، جای خود را به کسری عظیم ۳/۷ میلیارد دلاری در سال ۱۳۵۷ یعنی در حدود ۲۴ درصد هزینه‌های دولت، داد. راه‌حل دولت برای حل این مشکل پیش گرفتن سیاست «ریاضت اقتصادی» بود. این سیاست، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های دولتی را دنبال کرد. بدین ترتیب، میزان مالیات وضع‌شده بر حقوق‌بگیران از ۰۲/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۴ به ۸۶/۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت. نکته قابل‌توجه اینکه پیش از این، سهم نسبی مالیات‌های داخلی نسبت به کل درآمدهای دولت بسیار پایین بود، زیرا دولت نیازی به افزایش مالیات نمی‌دید. درواقع با افزایش درآمدهای نفتی، روزبه‌روز از اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی کاسته شده بود. سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به کل درآمد دولت به ۱۱ درصد در سال ۱۳۵۵ کاهش یافت، درحالی‌که پیش از این در سال ۱۳۴۹، ۴۱ درصد را تشکیل می‌داد. علاوه بر این، دولت به‌ناچار به‌منظور کاهش هزینه‌های دولتی و جبران کسری بودجه، پروژه‌ها و برنامه‌های مختلف و تسهیم ثروت‌های نفتی‌ای نظیر یارانه‌های غذایی، مالیات‌های پایین و تغذیه مدارس به تعلیق درآورد. همچنین با افزایش دستمزدها مخالفت شد و هزینه‌های عمومی قطع شد. کاهش هزینه‌های دولت در دو سال پیش از انقلاب ۱۳۵۷ از ۶/۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ به ۲/۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۷ رسید. کاهشی این‌چنین، پیامدهای چشمگیری نیز به دنبال داشت. ازجمله اینکه نرخ کلی ثابت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (بر اساس قیمت‌های جاری سال ۱۳۵۶) از ۲/۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ به ۶/۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۷ رسید. از رقم کلی وام‌های اعطایی به بخش خصوصی کاسته شد و میزان بودجه پروژه‌های مسکونی دولتی برای کارگران که در اواسط دهه ۱۳۵۰ به‌طرز چشمگیری افزایش یافته بود، نیز تقلیل یافت. اعمال این‌چنین برنامه ریاضت‌آمیزی به رکود صنایع به‌ویژه صنعت ساختمان‌سازی انجامید. روند رشد سالانه صنعت ساختمان‌سازی از ۱۴/۴ درصد طی سال‌های ۱۳۵۱-۱۳۵۶ به تنها ۳/۲ درصد در سال ۱۳۵۶ تنزل یافت. این کاهش، به بیکاری هزاران کارگر بخش ساخت‌وساز انجامید. علاوه بر این، افزایش حجم پول [در این دوره رشد حجم پول سالانه به‌طور متوسط به بیش از ۳۵ درصد رسید، درحالی‌که در بهترین حالت امکان افزایش ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی به قیمت‌های ثابت حداکثر می‌توانست ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد] و رشد تقاضاها، افزایش نرخ تورم را نیز در پی داشت؛ به‌طوری‌که از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ یعنی دوره رونق نفتی، رقم تورم سالانه ۷/۱۵ درصد بود. ظرفیت‌های تولیدی نسبت به میزان تقاضا کم بود، واردات کافی نبود و دیر به بازار می‌رسید. بدین سبب تعادل بین تقاضا و عرضه به هم خورد. حاصل تورم، خنثی شدن افزایش دستمزدها، بالا رفتن قیمت خانه و مواد غذایی و سخت‌تر شدن زندگی کارگران و طبقه‌های متوسط در شهرهای کوچک و بزرگ بود. در سال ۱۳۵۲ ۶/۴۳ درصد درآمد میانگین شهرنشین (که ۱۲۲ دلار در ماه داشته) به مصرف مواد غذایی رسیده، بهای اجاره خانه ۱۵ برابر شده بود. نکته حائز اهمیت اینکه در سال‌های ۱۳۵۳- ۱۳۵۴ این هزینه‌ها ۲۰۰ درصد و در سال ۱۳۵۴-۱۳۵۵ ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. افزون بر این موارد، به دنبال تورم، شکاف درآمدها نیز تعمیق یافت. ضریب جینی که از ۵۰۵۰/۰ به ۴۹۴۶/۰ در سال ۱۳۵۲-۱۳۵۳ کاهش یافته بود در سال ۱۳۵۴-۱۳۵۵ افزایش یافت. همچنین شکاف عظیمی بین نسبت درآمدهای روستاییان و شهرنشینان به‌علت تمرکز بیشتر کارگاه‌های صنعتی و خدمات شهری ایجاد شد که البته این نیز به نابرابری منطقه‌ای (فضایی) دامن زده بود. سهم نیمی از جمعیت از درآمد ملی بعد از افزایش درآمدهای نفتی و بعد از افزایش درآمد سرانه، کاهش یافته و از ۲۰ درصد در سال ۱۳۴۷ به ۶/۱۶ درصد در سال ۱۳۵۶ رسید، درحالی‌که تنها سهم دهک دهم؛ یعنی ثروتمندترین دهک جمعیتی در سال ۱۳۴۷ حدود ۳۷/۳۷ درصد بوده و این سهم افزایش یافته و به ۲۴/۴۱ درصد در سال ۱۳۵۶ رسید؛ در سال ۱۳۴۷ گروه ثروتمند جامعه به‌تنهایی سهمی از درآمد ملی می‌برند که حدود ۷۳ درصد جمعیت می‌بردند و در سال ۱۳۵۶ سهم آنان با سود حدود ۸۵ درصد جمعیت یکی بوده است. بدین ترتیب، افزایش قیمت‌ها، کاهش قیمت‌های یارانه‌ای، افزایش مالیات‌ها و تعمیق نابرابری، نارضایتی طبقات اجتماعی را برانگیخت.
ناکامی دولت در کنترل بحران اقتصادی با اعمال سیاست ریاضت اقتصادی، رژیم را به اتخاذ سیاست‌های ناموجه و مبهمِ عمدتاً غیراقتصادی سوق داد که نتیجه آن بروز تضاد منافع بین طبقات اجتماعی با رژیم و تشدید میزان نارضایتی و درنهایت ائتلاف طبقات اجتماعی بود. بازار درنتیجه فعالیت مبارزه با گران‌فروشی و افزایش میزان مالیات، بورژوازی صنعتی درنتیجه اعمال سیاست حامیپروانه در تقسیم سهام شرکت‌ها و کارخانه‌ها، طبقه کارگر شهری به‌واسطه نابرابری تعمیق یافته و بروز رکود و تورم در کنار سایر نیروهای اجتماعی ازجمله بخشی از روحانیون و نیروهای سیاسی طبقات متوسط جدید [هریک به ترتیب به دلیل تحدید منافع اقتصادی و بروز تضاد ایدئولوژیک با رژیم پهلوی و همچنین کاربست سیاست حذف و ممانعت از مشارکت در ساختار قدرت سیاسی از رژیم پهلوی دلسرد و ناراضی بودند] که از قدرت بسیج‌کننده قابل‌توجهی برخوردار بودند، به ائتلاف فراطبقاتی [با گشایش فضای سیاسی و اعمال سیاست آزادسازی سیاسی از سوی رژیم] برای به چالش کشیدن و درنهایت دگرگونی رژیم سیاسی مستقر دست زدند. اعتصابات گسترده کارگری و تظاهرات توده‌ای ناشی از رشد سریع نارضایتی‌ها از وضع موجود که تعداد وقوع آن به ترتیب به بیش از ۱۲۰۷ و ۲۴۸۰ مورد بین سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۷ رسیده بود ازجمله رخدادهای بی‌ثبات‌کننده سیاسی پرتکراری بود که موجبات تغییرات پی‌درپی دولت‌ها [سقوط پنج دولت در کمتر از یک سال] و دگرگونی نظام سیاسی را فراهم آورد. با این وجود، باید بر این نکته توجه و تأکید داشت که نارضایتی طبقات اجتماعی از رژیم مستقر سیاسی صرفاً ماحصل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سرریز شدن آن به اقتصاد کشور نبود، بلکه تنها پیش‌شرط بروز بحران اقتصادی و یکی از شروط لازم ظهور بی‌ثباتی‌های پی‌درپی سیاسی بود که به سقوط رژیم پهلوی انجامید.
