لطف‌الله میثمی
همان‌گونه که بارها گفته‌ام از زمستان ۱۳۷۴ تا خرداد ۱۳۸۰ ملت ما شاهد شش تجربه انتخاباتی در کشور بوده است که یک طرف ۷۰ تا ۸۰ درصد آرا و طرف دیگر ۱۵ تا ۱۸درصد آرا را به خود اختصاص داد. این شش تجربه عبارت بودند از: انتخابات اصفهان در زمستان ۷۴ و همچنین در بهار ۷۵، جمهوری هفتم در خرداد ۷۶، اولین شورای شهر در تابستان ۷۷، انتخابات مجلس ششم در زمستان ۷۸ و جمهوری هشتم در خرداد ۸۰.
می‌توان از استقرای این شش تجربه انتخاباتی به یک منحنی راهبردی رسید و ادعا کرد که ایران شفاف‌ترین کشور به لحاظ استراتژیک است.
توجه شود که این منحنی شفاف از محصولات جامعه مدنی، در کادر قانون‌اساسی و با نظارت استصوابی شورای نگهبان و داده‌پردازی آن شورا و تنفیذ مقام رهبری بوده است و جناحی که همواره نیت و عملکرد شورای‌نگهبان را صددرصد قبول داشته و نظر مقام رهبری را فصل‌الخطاب خود، می‌داند نمی‌توانست درنتیجه انتخابات شک و شبهه‌ای داشته باشد و بایستی به نتایج آن تن می‌داد.
مردم اصفهان در زمستان ۷۴ به پای صندوق رأی رفتند، شورای‌نگهبان نتیجه انتخابات را بدون دلیل باطل کرد. در بهار ۷۵ که انتخابات تکرار شد، همان مردم، سمج‌تر و پایدارتر پای صندوق رفتند وآرای بیشتری هم حاصل شد. تحقیقات میدانی که از این دو تجربه انتخاباتی به عمل آمد نشان داد که توان تاریخی مردم از ویژگی‌هایی برخوردار است:
مردم، با توجه به جهل‌ها و بی‌رحمی‌هایی که در عملکردها دیده بودند، حاضر بودند در یک فضای سیاسی ـ قانونی، رأی مخفی بدون رد پا و بدون هزینه خود را با سماجت و پایداری به صندوق‌ها بریزند. لیست انتخاباتی نیز به درستی طوری تنظیم شده بود که نیروهای معتقد به حرکت سیاسی، قانونی ـ به جز انحصارـ در آن حضور داشتند. نمایندگان راست سنتی، راست مدرن، طبقاتی که مایل بودند درآمدی قانونی داشتند و نه کسانی که می‌خواستند درآمدی بادآورده و غیرقانونی داشته باشند، در این لیست حضور داشته، به عبارتی معادله طبقات و معادله نیروها هم از قانونگرایی الهام گرفت. در همان زمان پیش‌‌بینی می‌شد که اگر از قانونگرایی، از اتحاد نیروها علیه انحصار و از فضای سیاسی ـ قانونی عدول کنیم، فضایی نظامی ـ امنیتی جایگزین خواهد شد و از آنجا که مردم بی‌شکل و غیرسازمان‌یافته هستند، توان چشمگیرشان کاهش‌یافته و انفعال فزونی می‌گیرد. در دوم خرداد۱۳۷۶، تجربه اصفهان با همان ویژگی‌ها نه‌تنها تکرار، بلکه سراسری شد و میهن اسلامی‌مان به لحاظ استراتژیک شفاف‌تر شد. دوم‌خرداد در مقایسه با انقلاب مشروطیت، نهضت‌ملی و انقلاب‌اسلامی از ویژگی خاص‌تری برخوردار بود و آن این‌که هیچ ابرقدرت، قدرت یا رسانه خارجی از آن حمایت نکرد. ویژگی اصلی دوم‌خرداد، قانونگرایی و شعار آن اتحاد همه نیروها علیه انحصار بود. مردم با توان تاریخی خود حماسه‌ای آفریدند که در طی آن مرحوم آیت‌الله آذری قمی طی نوشته‌ای دوم خرداد را مرادف با شکست ایدئولوژی سنتی قلمداد کرد، چرا که تنفیذ آرای مردم توسط مقام رهبری ـ که باید فقه را تقویت می‌کرد ـ اجماع فقها روی نامزد دیگر را پوشاند. بهدنبال شکست ایدئولوژیک جریان انحصار که قدرت تکفیر و برچسب‌زدن خود را از دست داد، افراطیون این جریان برای حفظ موجودیت و قدرت خود رویکرد نظامی پیدا کردند و قتلهای زنجیره‌ای چشمگیر شد. اولین انتخابات شورای شهر پس از بیست‌سال گام بزرگی در جهت احیای قانون‌اساسی بود و می‌رفت که اصلاحات را در رگ و ریشه جامعه مدنی نهادینه کند. خاتمی در مرداد ۷۸ در همدان گفت: آنچه در ۱۸ تیر در کوی دانشگاه گذشت، واکنشی به افشای قتلهای زنجیره‌ای و اعلام جنگ به رئیس‌جمهوری و حرف‌هایش بود.
از یک سو جریان مأیوس از آینده، رویکرد امنیتی ـ نظامی پیدا کرد و ازسوی دیگر مرحله‌سوزی‌ها و چپ‌روی‌های اصلاح‌طلبان زمینه‌ساز این فضای جدید گشت؛ بی‌توجهی به شعار قانونگرایی که رمز پیروزی بود، شعار استراتژیک تجدیدنظر در قانون‌اساسی، عمده کردن مبارزه با راست سنتی و راست مدرن و نادرست قلمدادکردن شعار جامعه مدنی و… در این راستا بود که بهتدریج انحصار جان گرفت. قتلهای زنجیره‌ای، یورش به کوی دانشگاه و ترور دکتر حجاریان برنامه حساب‌شده‌ای بود و نشان می‌داد که فضا کاملاً امنیتی و نظامی شده است. همزمان با این روند، لشکریان اصلاحات نیز منفعل می‌شدند، چرا که ایدئولوژی، استراتژی و سازماندهیِ قانونی مناسب با این فضا را نداشتند. طبیعی بود آرای مردم در یک فضای سیاسی ـ قانونی، نمی‌توانست در فضای جدید، شهروندان پای کاری به صحنه بیاورد. مسائلی که بعد از ترور حجاریان در شورای شهر اتفاق افتاد و با بزرگنمایی صداوسیما روبه‌‌رو گشت روی افکار عمومی بهتدریج اثر منفی گذاشت. ازسویی عملکرد نظامی و از سوی دیگر انفعال و تردید، مردم را از صحنه سیاسی ـ قانونی خارج کرد. در مدتی‌که راست سنتی و راست مدرن عمده شدند، سرمایه‌داری غیرعقلایی و به عبارتی راست افراطی مبتنی بر “نازکی کار و کلفتی پول” گسترش کمی و کیفی خود را دنبال می‌کرد.
در خرداد ۸۰، خاتمی به‌دلیل نهادینه‌کردن صداقت، افشای قتلهای زنجیره‌ای و روبه‌‌روشدن با هر نه روز یک بحران، بیست و دو میلیون رأی آورد. وی اعلام داشت آینده از آنِ نواندیشی دینی یعنی تغییر گفتمان مذهبی حاکم است.
انفعال ناشی از فضای نظامی ـ امنیتی، عدول از معادله طبقاتی و قانونگرایی، خود را در انتخابات دوم شورای شهر در سال ۸۲ نشان داد، هرچند نامزدهای شورای شهر هم برنامه مشخصی برای حل مسائل شهری نداشتند. خاتمی که در نظرخواهی‌های کنونی محبوب‌ترین شخصیت سیاسی ـ اجتماعی است، توسط بخشی از اصلاح‌طلبان، بازدارنده و حتی دشمن اصلاحات تلقی شد و خط “خاتمی ـ استعفا” بر سر زبان‌ها افتاد که تجلی آن را در مراسم سالگرد ۱۶ آذر اول و دوم در دانشکده فنی دیدیم.
با این‌که شش تجربه انتخاباتی رفراندوم‌گونه داشتیم و نتیجه آرا را شورای‌نگهبان نیز تأیید کرده بود و بن‌بستی در روند شفاف اصلاحات نبود و حتی خاتمی در دانشکده فنی گفت: “اصلاحات بن‌بستی ندارد. زندان هم بن‌بست نیست و من هم جام شوکران خواهم نوشید،” با این همه جامعه مدنی با این دستاورد و خروجی شفاف با جامعه جدیدی که به تعبیر یکی از اندیشمندان “جامعه اخلاقی” نامیده شد و هیچ تعریفی نداشت کمرنگ شد. در فضای امنیتی ـ نظامی، آرامش فعال، شاید بهترین شعار بود، چرا که روند سیاسی ـ قانونی به نفع اصلاح‌طلبان بود. متأسفانه این شعار هم دچار نوسان و بهتدریج تندتر می‌شد؛ آن همه بدون زمینه. با این فرصت‌سوزی‌ها بود که فرصت‌ها را مغتنم نشمردیم، بنابراین از آن روند منحنی شفاف استراتژیک به‌خوبی استفاده نکردیم.
از تجربه خرد تا تجربه کلان
برخی بر این باورند که می‌توان انتخابات اخیر را در راستای تجربه انحلال سازمان مجاهدین انقلاب دانست، با این تفاوت که آن یک تجربه خرد و این یک تجربه کلان است.
طیف‌بندی و آرایش نیروها در درون این سازمان به‌گونه‌ای بود که یک جناح، جناح دیگر را که عمدتاً یار غار و تیم اجرایی شهید رجایی بودند حذف کرده و سازمان را منحل اعلام کرد. تجربه انحلال در زمانی رخ داد که مرحوم امام با حذف نیروهای مبارز و همچنین انحلال آن سازمان موافق نبودند و بعدها نامه‌هایی منتشر شد که ایشان جناح حذف شده را تأیید هم کردند.
خلاصه، عناصری که در تجربه انحلال سازمان موثر بودند، سعی کرده بودند که از طریق جامعه مدرسین، انجمن ضدبهائیت را مشروعیت بدهند که مرحوم امام نه‌تنها با این کار مخالف بودند، بلکه در رابطه با آن انجمن بیانات آشکاری داشتند که خوشایند انجمن نبود و حتی شنیده شد که آقای حسینی شیرازی به توصیه آن مرحوم از جامعه مدرسین کنار رفت. آقای ذوالقدر که بعد از تجربه انحلال سازمان توسط نماینده مرحوم امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برکنار شده بود، پس از رحلت امام به آن نهاد برگردانده شد. (آقای ذوالقدر پس از انتخابات اخیر بدین مضمون گفتند که بایستی پیچیده و چند لایه عمل می‌شد.)(۱)
بنابراین نظر این عده این است که همان طیفی که تلاش‌هایشان به انحلال سازمان مجاهدین انقلاب در آن مقطع انجامید، با تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمرشان در بستر زمان موفق شدند در انتخابات پیروز گردند. اگر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تجربه خود را به جامعه و دیگر نیروها منتقل می‌نمود، شاید امروز شاهد تکرار آن تجربه در سطح کلان نبودیم.
اصلاح‌طلبان فاقد یک هرم ساختاری هستند
سناتور سابق امریکا، بیل بردلی(۲) در راستای ریشه‌یابی شکست حزب دموکرات در انتخابات نوامبر ۲۰۰۴ مقاله‌ای باعنوان “حزب وارونه” نوشت که شاید برای تقریب به ذهن مفید افتد و بتوان از آن برای بعضی بررسی‌ها الهام گرفت. وی می‌گوید نباید فرافکنی کرد و شکست در انتخابات را ناشی از توطئه جمهوری‌خواهان و یا اشتباه دموکرات‌ها در شعارهای سیاسی، اجتماعی و یا دفاعی دانست.
وی معتقد است جمهوری‌خواهان از یک هرم و ساختار ایجابی برخوردار بودند که دموکرات‌ها نه‌تنها فاقد چنین ساختاری بودند، بلکه در جهت وارونه آن عمل می‌کردند. وی توضیح می‌دهد قاعده این هرم که به نام هرم پاول معروف است، موسسه‌های بزرگ مالی‌اند. سطح دوم این هرم موسسه‌های تحقیقاتی و اتاق‌های فکری هستند که گرچه به لحاظ مالی از قاعده هرم تأمین می‌شوند، برای دستاوردهای علمی و تحقیقاتی خود حقانیت قائل بوده و آنها را باور دارند. در سطح سوم استراتژیست‌هایی هستند که این دستاوردهای علمی را به استراتژی و تاکتیک تبدیل می‌کنند. این استراتژیست‌ها هستند که برای رأس این هرم یعنی تبلیغات و رسانه‌ها و رئیس‌جمهور طراحی می‌کنند و تابع شعارهای فصلی و کوتاه‌مدت نیستند. رئیس‌جمهور با این‌که در رأس این هرم ساختارگونه قرار دارد اما می‌توان جای او را به شخص دیگری داد. این هرم پاول چگونه به‌وجود آمد؟ در سال ۱۹۶۴ سناتور گلدواتر نامزد جمهوری‌خواهان از جانسون دموکرات شکست خورد. جمهوری‌خواهان بهدنبال این شکست سعی کردند آقای پاول ـ که وکیل یک شرکت بود ـ به دیوان‌عالی کشور برود. او در سال ۷۱ موفق شد از چنین موقعیتی برخوردار شده، مواضع سیاسی ـ ایدئولوژیک محافظه‌کاران را از طریق بخشنامه در رسانه‌ها و دانشگاه‌ها و موسسه‌های فرهنگی تبلیغ کند و آنها موفق شدند در درازمدت هرم طراحی شده (پاول) را نهادینه کنند. آقای بردلی معتقد است که دموکرات‌ها برعکس، این هرم را وارونه کرده‌اند و عادت دارند در مدت کوتاهی قبل از انتخابات دنبال شخصیت کاریزمایی باشند که بتواند استراتژیست‌ها، متفکران و منابع مالی خود را پیدا کند. وی می‌گوید کلینتون کاریزمای باهوش و فعالی بود، ولی در زمان خود نتوانست به یک ساختار دست یازد، حتی فرمانداران، سناتورها و اعضای مجلس و نمایندگان عمدتاً با او همکاری نمی‌کردند. بردلی می‌گوید از آنجا که دموکرات‌ها از چنین ساختاری برخوردار نیستند، شعارهای انتخاباتی‌شان نیز کوتاه‌مدت و فصلی است.
با توجه به این تجربه، برخی پیروزی انتخابات اخیر ایران را نتیجه برنامه‌ریزی درازمدت محافظه‌کاران که از یک ساختار برخوردارند می‌بینند. از آنجا که پیروزی انقلاب به قول شهید بهشتی بر پایه خمینی، شریعتی، مجاهدین (خشم) قرار داشت، این ساختار ایدئولوژیک سعی کرد شریعتی‌زدایی، مجاهد‌زدایی و خمینی‌زدایی نماید و به بهانه مقابله با مارکسیست‌ها هرگونه عدالت‌طلبی را به آنها نسبت داده و استراتژی برچسب‌زدن و تصفیه را پیش رو قرار دهد. متأسفانه اصلاح‌طلبان هم آگاهانه یا ناآگاهانه در این خط ساختاری ـ ایدئولوژیک افتادند.
این ساختار ایدئولوژیک با اصالت‌دادن به حکم اولیه یعنی مالکیت نامحدود و تعمیم آن به سرمایه‌داری نامحدود، یک مبارزه سی‌ساله را با دیدگاه‌های اقتصادی که به کار اصالت می‌داد، طراحی کردند. درحالی‌که پیش از آن ضرورتی برای تدوین قانون‌اساسی ندیده و احکام حوزوی ـ یعنی حلال و حرام ـ را مطرح می‌کردند، با پذیرش قانونگرایی ـ به قول آقای خاتمی ـ راه ابزار قانونی را پیش گرفتند؛ درحالی‌که تک‌تک مواد قانون‌اساسی از مشروعیت و شفافیت برخوردار بود و مرحوم امام، مراجع عظام، مجتهدین جامع‌الشرایط و اندیشمندان اسلامی مشروعیت آن را تأیید کرده بودند و به رأی مردم نیز گذاشته شده بود، با این همه گفتند تک‌تک مواد قانون مشروط به فهم فقهای شورای‌نگهبان و در نهایت مشروط به اجتهاد مصطلحی است که به قول امام کافی نبود. مرحوم امام در نامه‌ای به آنها نوشت که اگر توجه بیشتری به احکام اجتماعی قرآن می‌شد، نیازی به مجمع تشخیص مصلحت نبود. درحالی‌که تجدیدنظر در قانون‌اساسی، نیازِ آن ساختار سیاسی ـ ایدئولوژیک بود و نه اصلاح‌طلبان، متأسفانه بخشی از اصلاح‌طلبان نیز این شعار را سر دادند.
این ساختار ایدئولوژیک در موارد بسیاری عملاً به تجدیدنظر در قانون‌اساسی پرداخت؛ تجدیدنظر در اصل تحقیق و تفحص، حقوقدانان شورای‌نگهبان، نظارت استصوابی و گسترش آن، بودجه چهارده میلیارد تومانی برای نظارت سیصدهزارنفر ناظران انتخاباتی که خود معادل یک ارتش انتخاباتی می‌باشد، تلاش برای جداکردن حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات و همچنین تبدیل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات در قانون‌اساسی، ارجاع اصل ۱۱۰ به اصل ۵۷، رد صلاحیت‌های گسترده که حتی با نظر مقام رهبری نیز هماهنگ نبود، اصالت‌دادن به احکام فردی در برابر احکام اجتماعی قرآن که حرکتی است در مقابل انقلاب و دستاوردهای امام در سال ۶۶، نهادینه‌کردن آموزش‌های جاری مبتنی بر فلسفه و منطقی خاص در نهادهای انقلاب و مجامع آموزشی، کمرنگ‌کردن جنگ بین فقر و غنا و مخدوش‌کردن مرز بین اسلام امریکایی و محمدی(ص)و…
شاید بررسی این تجربیات، اصلاح‌طلبان را در دستیابی به یک ساختار هرم‌گونه مبتنی بر اصالت انسان (و نه سرمایه) کمک کند و از متهم‌کردن یکدیگر بازدارد تا نیروهای یکدیگر را به‌دلیل اشکالات فرعی خنثی نکرده و هرز ندهند.
مدل انتخاباتی محافظه‌کاران جدید
برخی بر این باورند که مدل انتخاباتی اخیر مانند مدل انتخاباتی محافظه‌کاران جدید در امریکا از سه ویژگی الف) تشکیلاتی ب) طبقاتی و ج) تخلف‌های انتخاباتی برخوردار بوده است.
الف) به لحاظ تشکیلاتی، نئوکان‌ها در سال ۹۸ از انسجام فوق‌العاده‌ای برخوردار شدند که چنین ویژگی‌هایی داشت:
۱) در تبارشناسی استراتژیک به مانیفستی دست یافتند که آن را پروژه نوین قرن امریکایی (P.N.A.C) نامیدند که دستیابی به انرژی نفت و سرنگونی صدام را در دستور کار داشت.
۲) در تبارشناسی فلسفی به دستاوردهای فیلسوف آلمانی لئواشتراوس متوسل شدند.
۳) در تبارشناسی اطلاعاتی، نئوکان‌ها سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (C.I.A) و اطلاعات وزارت دفاع(D.I.A) را دور زدند و دفتر ویژه اطلاعاتی مستقلی به‌نام(O.S.P) را سازماندهی کردند.
ب) به لحاظ طبقاتی:
۱) مالیات مستقیم را کاهش دادند، به‌طوری‌که هر شهروندی خط‌مشی بوش را در جیب خود و بر سر میز ناهارخوری حس کند.
۲) احکام مذهبی مانند مقابله با همجنس‌بازی و سقط‌جنین را وارد عرصه سیاست و مبارزه انتخاباتی کردند.
۳)دموکرات‌ها و کلینتون را به‌عنوان لیبرال‌های بی‌بندوبار و غیرمذهبی قلمداد کردند.
۴) به قول برژینسکی، بوش بیش از صدبار از گزاره‌های خیروشر که با دموکراسی و قانون‌اساسی امریکا مغایر است استفاده کرده است.
ج) به لحاظ تخلف‌های انتخاباتی:
۱) هدایت سازمان‌یافته آرا از طریق تبلیغات مذهبی روی اعضای بنیادگرای کلیسا
۲) از طریق نفوذ در قوه قضاییه و دادگستری
۳) از طریق شمارش آرا
۴) از طریق تبلیغات گمراه‌کننده‌ای که عنوان می‌کردند امریکا با خطر تروریسم روبه‌روست و بدین‌ترتیب ناسیونالیسم امریکایی را در برابر آرای مردم قرار دادند.
برخی بر این باورند که بین ایران و امریکا دو تجربه مشترک بزرگ به ترتیب در جنگ افغانستان و عراق به‌وجود آمده است. این دو تجربه مشترک تعامل بین نیروهای محافظه‌کار ایران و نئوکان‌ها را در پی داشته است. بنابراین آیا نمی‌توان با استناد به بیانیه‌های آقایان هاشمی و کروبی و دیگر شواهد چنین استنباط کرد که مدل انتخاباتی ایران از مدل انتخاباتی نئوکان‌ها در ا مریکا الهام گرفته است؟
امریکای جدید و قانون اساسی جدید
آقای توماس فریدمن در سرمقاله خود با نام ”دو ملت زیر سایه خدا“ (چشم‌انداز ایران، شماره ۲۹) در روزنامه نیویورک تایمز در ۵ نوامبر ۲۰۰۴ ـ یک روز بعد از روشن‌شدن نتایج انتخابات ـ بدین مضمون نوشت که این بار انتخابات امریکا حال و هوای دیگر داشت؛ مردم نیامده بودند که صرفاً رئیس‌جمهوری را انتخاب کنند، بلکه آمده بودند تا امریکای جدیدی ایجاد کنند و قانون‌اساسی جدیدی بنویسند. وی نوشت کلیسا برای اشغال کرسی‌های خالی دیوان‌عالی کشور با جمهوری‌خواهان معامله‌ای انجام داد. دکترعباس میلانی نیز در سرمقاله خود در روزنامه شرق (به‌‌تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۳) توضیح داد که این معامله چه بوده است. جمهوری‌خواهان به کلیسا تضمین دادند که با اشغال کرسی‌های دیوان‌عالی کشور تا بیست‌وپنج‌سال، قانونی خلاف احکام مذهبی وضع نشود، درمقابل، کلیسا به‌طرز بی‌سابقه‌ای نیروهایش را برای رأی‌دادن به جمهوری‌خواهان و بوش بسیج کرد. فریدمن معتقد است با توجه به این‌که اکثریت مردم امریکا مذهبی بوده و مایل‌اند نه‌تنها رئیس‌جمهوری مذهبی داشته باشند، بلکه از گزاره‌های مذهبی نیز استفاده کنند، بنابراین اگر نیروهای دموکرات، معنویت و مذهب را به‌دست جمهوری‌خواهان بدهند “هیچ‌وقت” موفق نخواهند شد. او پیشنهاد می‌کند که نیروهای اثرگذار دموکرات، سعی کنند به یک حرکت درون‌دینی روی آورده و به آن، جهتی در راستای علم، تحقق آزادی، وحدت و ترقی بدهد. شاید ملاقات کلینتون و همسرش هیلاری با کشیش بیلی‌گراهام در این راستا بود. با توجه به سابقه ۱۵۰ ساله نواندیشی دینی و تعامل آن با آموزش‌های جاری و سنتی و دستاوردهای شگرف آن، اصلاح‌طلبان ما چه باید بکنند؟!
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ شرق، ۲۰ تیر ۸۴، ص ۲.
۲ـ Bradley، ۳۰ مارس ۲۰۰۵، باعنوان “A Party Inverted”، نیویورک تایمز، (رجوع شود به سایت لطف‌الله میثمی: www. Meisami.com)
