لطف‌الله میثمی
قانون اساسی انقلاب مشروطه، به‌عنوان یک سند وفاق ملی سعی داشت که تمامی شهروندان ایرانی را در چرخه قانون‌گذاری شرکت داده و ملتمان را به هدف‌های انقلاب نزدیک گرداند. من سعی ندارم به کم و کیف انقلاب مشروطه بپردازم. با اینکه خون‌های زیادی در راه آبیاری درخت آزادی و استقلال ریخته شد تا به این قانون اساسی برسیم، ولی در بستر زمان دچار فراز و نشیب‌هایی شد که توضیح خواهم داد.
وقتی از مدرس پرسیدند کارایی انقلاب مشروطه چه بود، گفت انقلاب مشروطه کادرهایی تربیت کرد که توانستند بعد از دخالت روس و انگلیس و تقسیم ایران به شمال و جنوب در سال ۱۹۰۷(۱۲۸۶ ش) استقلال و آزادی ایران را بازیابند. دولتمردان هرکدام از قانون عدول‌هایی کردند. کار به جایی رسید که میرزا کوچک خان جنگلی گفت تا قانون اساسی انقلاب مشروطه اجرا نشود، اسلحه را زمین نمی‌گذاریم. توجه شود که مبارزه مسلحانه او برای اجرای قانون اساسی بود. از این نقطه‌عطف که بگذریم در مؤسسان دوم در سال ۱۳۲۸ آنچنان با قانون اساسی بازی شد که زمینه را برای دیکتاتوری شاه که طبق قانون مسئولیتی نداشت فراهم کرد. مؤسسان به شاه حق انحلال مجلسین را داد و ازآن به بعد پرونده‌های سیاسی که می‌بایست به دادگستری می‌رفتند به دادرسی ارتش رفت. فرماندهی کل قوا که در زمان نخست‌وزیری رضا خان به او منتقل شده بود، پس از به سلطنت رسیدن وی همچنان در اختیار او باقی ماند که خلاف قانون اساسی بود. مصدق و قوام‌السلطنه با مصوبات مؤسسان دوم مخالفت کردند.
نهضت ملی ایران با شعار ملی کردن صنعت نفت در سراسر ایران و بسیج مردم رونق گرفت. تا اینکه دکتر محمد مصدق و یارانش در انتخابات دور شانزدهم به مجلس شورای ملی راه یافتند و دیری نپایید که قانون ملی شدن در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورا و سنا تصویب شد و درنهایت به امضای شاه رسید و ملت جشن گرفتند و پایکوبی کردند. نخست‌وزیری مصدق و اوضاع ایران در این دوره مطلب مستقلی را می‌طلبد. مهم این بود که مصدق نهضت ملی ایران و قانون نُه ماده‌ای ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران را احیای قانون اساسی انقلاب مشروطه می‌دانست. به نظر من دوران مصدق را می‌توان به بار نشستن انقلابیِ قانون مشروطه دانست. برای نمونه قیام ملی ملت ما با سی شهید در سی‌ام تیر ۱۳۳۱ بدین منظور انجام گرفت که قانون احیا شود؛ یعنی فرماندهی کل قوا که عملاً در دست شاه افتاده بود، به جایگاه اصلی خود یعنی نخست‌وزیر منتقل شود؛ و خوشبختانه این کار انجام گرفت. متأسفانه این نخست‌وزیر قانونی، ملی و منتخب مردم با کودتای انگلیسی-امریکایی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سرنگون شد. نخستین عارضه این کودتا حذف نسلی سالم، مدیر و مدبری بود که توانسته بودند مملکت را در اوج تحریم مطلق نفتی به بهترین وجهی اداره کنند. پس از کودتا شاهی که در قانون مسئولیتی نداشت توانست کمر قانون و قانون‌گرایی را بشکند و در چند مرحله توانست نظام شاهنشاهی را در ردیف قانون اساسی و حتی برجسته‌تر از آن معرفی نماید؛ اصلاحات شش‌ماده‌ای ۱۳۴۱ را ملاک عزل و نصب‌ها و فعالیت‌های سیاسی کشور بداند و درنهایت گفت هرکسی نمی‌خواهد عضو حزب رستاخیز بشود به خارج از کشور برود.
دوران پس از کودتا دورانی بود که از یک‌سو قانون توسط شاه و مجریان اجرا نمی‌شد و از سوی دیگر مبارزان راه آزادی و استقلال به مبارزه قانونی بی‌توجه می‌شدند و حتی قانون و پارلمانتاریسم را نقد می‌کردند و این به‌صورت یک پارادایم غالبی درآمد که نمی‌شد با آن مخالفت کرد. شاه نخست‌وزیری که توسط خود او نصب شده بود یعنی دکتر علی امینی را تحمل نکرد و او را عزل کرد. پس از قیام ملی ۱۵ خرداد و سرکوب آن، دادگاه سران نهضت آزادی شکل گرفت و این افراد محکومیت‌های سنگین گرفتند و مرحوم بازرگان در دادگاه تجدیدنظر نظامی در سال ۴۳ گفت: ما آخرین گروهی هستیم که از قانون اساسی دفاع می‌کنیم؛ البته پیش‌بینی او به واقعیت پیوست.
جریان‌هایی چون مؤتلفه اسلامی، حزب ملل اسلامی، جبهه آزادی‌بخش ملی ایران (جاما)، گروه فلسطین، جریان چریک‌های فدایی و مجاهدین خلق همه با مرام و مشی مسلحانه و نفی قانون و پارلمانتاریزم بودند. به نظر می‌رسد از یک‌سو مرحوم مهندس بازرگان منظور خود را خوب توضیح نداد و از سوی دیگر نسل دوم نهضت آزادی یعنی مجاهدین خلق نیز منظور او را درست نفهمیدند.
به نظر من نیت مهندس بازرگان این نبود که قانون اساسی از اعتبار افتاده است، بلکه منظورش این بود که اجرا نمی‌شود و قانون تقصیری نداشت؛ بنابراین چون قانون اجرا نمی‌شد، مبارزان راه‌های دیگری را انتخاب کردند. نیت مهندس بازرگان در سال ۵۱ معلوم می‌شود؛ در این سال من در زندان عادل‌آباد شیراز بودم که مهندس سحابی با پدرشان دکتر سحابی ملاقات داشتند و گفتند ساواک من و مهندس بازرگان را احضار کرد و به ما گفت چرا مبارز مسلحانه مجاهدین را محکوم نمی‌کنید؟ مهندس بازرگان به سربازجوی ساواک گفته بود، شما به قانون اساسی انقلاب مشروطه بازگردید، مبارزه مسلحانه کمرنگ و بی‌رنگ خواهد شد.
مرحوم مهندس بازرگان، چه در جبهه ملی و چه در نهضت آزادی، مبارزاتش قانونی بود و در سال ۵۵ هم که خواست مبارزات خود را احیا کند به قانون اساسی استناد کرد. مبارزات قانونی که اوج گرفت، شاه در سال ۵۷ گفت، از این به بعد سعی دارم قانون اساسی به اجرا گذاشته شود و شکنجه در زندان‌ها متوقف شود. به عقیده دکتر یزدی و کارشناسان سیاسی، اگر شاه بازگشت به قانون اساسی را زودتر گفته بود، انقلاب ۵۷ بدین‌صورت شکل نمی‌گرفت.
به‌منظور آگاهی مردم و به‌ویژه جوانان تأکید دارم بگویم علی‌رغم اینکه قانون و پارلمانتاریزم یک پارادایم غالب شده بود، ولی بعد از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ استدلالی برای آن وجود نداشت و ملت ما هزینه‌های زیادی پرداخت و از کادرهای بسیاری محروم شدیم. نگارنده انتقاد خود را به مبارزه مسلحانه مجاهدین در دو سرمقاله در نشریه چشم‌انداز ایران آورده‌ام.[۱] در این دو سرمقاله مفصل توضیح داده‌ام دلیلی نداشت ما قانون اساسی انقلاب مشروطه را نفی کنیم. ما می‌توانستیم با استناد به آن مانند میرزا کوچک خان جنگلی بگوییم تا اجرای کامل قانون اسلحه زمین گذاشته نمی‌شود. در این صورت شکافی در حاکمیت به وجود می‌آمد و نیروهای قانون‌گرا و سرکوب‌گر از هم تفکیک می‌شدند، نه اینکه همه‌شان علیه ما یکدست شوند.
حال به انقلاب اسلامی در سال ۵۷ می‌رسیم. در این مقطع، هم پیش‌نویس قانون اساسی مطرح بود، هم مجلس مؤسسان و هم مجمع خبرگان قانون اساسی. مرحوم امام از کسانی که روی پیش‌نویس قانون اساسی زحمت کشیده و آن را تهیه کرده بودند، عمیقاً تشکر کرده بود. در این پیش‌نویس اسمی از ولایت‌فقیه نبود و امام پیشنهاد می‌کند که این را به رفراندوم بگذارید. با آن مخالفت‌هایی می‌شود که بیشتر مخالفان بعداً به اشتباهشان پی بردند.
مرحوم طالقانی و مهندس سحابی در برابر مؤسسان، خبرگان محدودی را مطرح می‌کنند که همه روی آن توافق می‌کنند و در گیر و دار انتخابات خبرگان مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی با امام ملاقاتی دارد. در این ملاقات ضمن اظهارنظر روی کسانی که نگران بودند که مبادا تشیع از بین برود و گرایش به اهل سنت پیدا شود. آقای حائری درباره مسائل جاری انقلاب برای امام توضیح می‌دهد که برگرفته‌ای از صحبت‌های ایشان می‌آید:
«نظر بنده این است که شما نه احتیاج به خبرگان دارید و نه احتیاج به مجلس مؤسسانی که مورد نظر بازرگان است. امام گفتند: چطور؟ گفتم در علم اصول فقه قاعده‌ای هست به نام «اقل و اکثر ارتباطی» که می‌گوید، اگر یک واحد قانونی بخواهد عمل کند که مجموعه‌ای از سلسله موادی باشد که در ارتباط با یکدیگر است، اگر به یکی از این مواد شک یا خللی واقع شد یا به دلایلی چون عدم ناکارآمدی از کار افتاد، بقیه مجموعه بر سر کار خودش باقی است و فعلیت و کارایی دارد. به خاطر یکی از این مواد همه مجموعه از کار نمی‌افتد، بلکه بقیه مجموعه سر جای خودش باقی است. قانون اساسی انقلاب مشروطیت ما هم همین‌طور است. مجموعه واحدی است از مواد مرتبط با هم. به قول خودتان شما انقلاب کردید. حال یکی از این مواد قانون که مربوط به سلطنت بوده از کار افتاده است، بقیه مواد قانون چه گناهی کرده است. بنده معتقدم شما روی همین مطلب فردا و نه دیرتر دستور بدهید که انتخابات عمومی شروع و مردم وکلای حقیقی خودشان را تعیین کنند، مجلس باز شده و مشغول کار شوند. سر و صدا هم خواهد افتاد. نه خبرگان احتیاج دارید نه مؤسسان. چند دقیقه‌ای گذشت، امام هیچ حرفی نزدند و پاسخی به من ندادند. سکوت ایشان به من برخورد. چون نه از ایشان انتظار داشتم و نه ایشان چنین عادتی داشتند. من به ایشان گفتم حاج‌آقا معلوم شد که حرف ما خیلی مزخرف بود که جوابی به ما ندادید. ایشان برگشت و گفت به جان عزیز خودت این بهترین حرف‌هایی بود که پس از آمدنم از پاریس شنیده‌ام. من خوشحال شدم و آمدم بیرون و فکر کردم که در این ملاقات کار بزرگی انجام دادم و کار اساسی برای مملکت کردم. بعداً عکس‌العملی درباره این پیشنهاد ندیدم. از آن تاریخ به بعد از ایشان ناراحت شدم…».
منظور ایشان این بود که با حذف چند ماده از قانون اساسی انقلاب مشروطیت بقیه مواد آن به‌عنوان قانون اساسی جدید راهنمای عمل شود. مرحوم طالقانی نیز در شب‌های قدر سال ۵۸ که در کاخ سعدآباد سخنرانی داشتند گفتند بهتر است چند ماده مربوط به موروثیت را از قانون اساسی مشروطیت حذف کنیم و مملکت را معطل بحث‌های بی نتیجه نکنیم. من به این دلیل به این مطالب استناد می‌کنم که نشان دهم قانون اساسی انقلاب مشروطه گناهش چه بود؟! گناهی نداشت جز اینکه اجرا نمی‌شد. یک ماده به نام سلطنت داشت که بدین مضمون می‌گفت سلطنت ودیعه‌ای است الهی که به موهبت الهی از طریق ملت به شخص پادشاه واگذار می‌شود؛ یعنی اصل در قانون اساسی، «رأی مردم» بود. حال درآستانه انقلاب شکوهمند مردمی، مردم می‌خواهند رأی خود را به او ندهند بلکه به رهبر انقلاب بدهند. بدین‌سان یک تحول بزرگ بدون خونریزی شکل می‌گرفت که دیگر سلطنت‌طلبان نتوانند در سنگر قانون اساسی مشروطیت جای گیرند و هویتی یابند. ما دیدیم همین‌طور هم شد. سی سال بعد از پیروزی انقلاب الجزایر، عباس مدنی، گول حاج و دوستانشان در انتخابات شورای شهر رأی آوردند و بعد هم انتخابات را بردند.
آن‌ها قانون اساسی انقلاب را نفی کردند، اینجا بود که نظامی‌ها با وسوسه‌های ارتش سری فرانسه در سنگر قانون اساسی انقلاب جای گرفتند و بیش از ۱۰۰ هزار نفر نسل‌کشی کردند. پس از پیروزی انقلاب هم اگر مشروعیت انقلاب را از قانون اساسی مشروطه می‌گرفتیم کودتای نوژه و هزینه‌های بعد از انقلاب رخ نمی‌داد و حالا هم سلطنت‌طلب‌ها هویتی نمی‌یافتند.
***
در راستای تفکیک بین قانون اساسی و اجرای آن لازم است به گفت‌وگوی چشم‌انداز ایران با مرحوم دکتر ابراهیم یزدی نگاهی بیندازیم:[۲]
«درباره ماندن دولت بختیار و قانون اساسی مشروطه، به نظر شما بهتر نبود این اتفاق می‌افتاد یا امکانش وجود نداشت؟
اگر ممکن بود و اتفاق می‌افتاد خوب بود؛ اما امکان نداشت و اتفاق هم نیفتاد. به شما عرض کردم نزدیک‌ترین یاران بختیار او را طرد کردند.
اگر این اتفاق می‌افتاد ممکن بود آن سناریویی که شما گفتید دوباره تکرار شود یعنی یک فضای باز برگزار بشود، شورای سلطنت دوباره تشکیل شود و دو تا انتخابات آزاد برگزار کنند و دیکتاتوری بعد از مدتی برگردد.
ببینید من دو رویداد تاریخی را می‌گویم. هنگامی‌که ما در پاریس بودیم شورای سلطنت که می‌خواست تشکیل شود از آقای دکتر سحابی و آیت‌الله مطهری خواستند به شورای سلطنت بروند. دکتر سحابی علی‌الاطلاق رد کرد. با من هم تماس گرفت. مرحوم مطهری هم تلفنی به من گفت که به امام بگویم این پیشنهاد را به من داده‌اند، نظرشان چیست؟ آقای خمینی هم جواب داد که همان کاری که دکتر سحابی کرد. اصلاً شما نباید وارد شورای سلطنت شوید. آقای مطهری مرحوم علی‌آبادی را به‌جای خودش معرفی کرد. بعداً شورای سلطنت پیشنهادی داد که از طریق آیت‌الله منتظری به آقای خمینی دادند. ایشان هم دادند من خواندم. به موجب این یادداشت شورای سلطنت می‌گوید اگر آقای خمینی بخواهند ما نخست‌وزیر را عزل می‌کنیم. بعد هرکسی را که آقای خمینی بگویند، می‌گوییم مجلس آن فرد را انتخاب کند. بعد مجلس را منحل می‌کنیم. بعد هم ما خودمان را منحل می‌کنیم. می‌ماند آقای خمینی و نخست‌وزیر موردنظرش که مملکت را اداره کند. آقای خمینی نامه به من گفت نظرت چیست؟ حالا من از شما به‌عنوان کسی که بعد از انقلاب به دنیا آمده می‌پرسم، نظرتان چیست؟ (خطاب دکتر یزدی در این لحظه مهندس میثمی نیست).
من به‌عنوان یک دیپلمات یا به‌عنوان یک انقلابی؟
به هر عنوانی. به‌عنوان یک ایرانی.
قبول می‌کردم.
آقای خمینی گفت شما نظرت چیست؟ من گفتم قبول ندارم. پرسیدند چرا؟ پاسخ دادم چون ما سال‌هاست داریم با شاه دعوا می‌کنیم که شاه حق عزل و نصب نخست‌وزیر و وزرا و حق انحلال مجلس را ندارد. این اختیارات شاه خلاف قانون اساسی است. حالا سر بزنگاه تاریخی شما آمدید همه این اختیارات شاه را که شورای سلطنت جانشین شاه است قبول کردید که شورای سلطنت حق دارد مجلس را منحل کند. حق دارد نخست‌وزیر را عزل کند. آقای خمینی، شما تضمین می‌کنید اگر این انقلاب پیروز شد شکست نخورد؟ گفت نه. گفتم پس اگر ما این را بپذیریم در تاریخ می‌ماند که سر بزنگاه ما زیر تمام حرف‌های قبلی خودمان زدیم. جا می‌افتد که رهبران انقلاب هم آن اختیارات شاه را پذیرفتند.
اگر شما قبول می‌کردید مرحوم امام می‌پذیرفت؟
بله شما مطمئن باشید. آقای خمینی در موارد متعدد به نظراتی که می‌دادم توجه می‌کردند. به‌کرات تجربه کرده بودم که وقتی باهم درباره موضوعی گفت‌وگو می‌کردیم، ایشان نظر مرا در ابتدا نمی‌پذیرفتند؛ اما بعداً می‌دیدم که آن نظر را پذیرفته و عمل می‌کنند؛ اما در ادامه پیشنهادی که شورای سلطنت داده بود، بعد از بازگشت امام، بختیار که هنوز نخست‌وزیر بود، آقای دکتر سعید رئیس مجلس شورا هم توسط دکتر سنجابی پیغام داد که اگر آقای خمینی اجازه بدهند ما بختیار را به قید سه فوریت استیضاح می‌کنیم. به قید سه فوریت یعنی اینکه بختیار باید به مجلس بیاید و به استیضاح جواب بدهد و در همان جلسه رأی اعتماد گرفته می‌شود و مجلس او را عزل می‌کند. بعد ما به کاندیدای آقای خمینی که مهندس بازرگان است، رأی می‌دهیم. بعد که انتخاب شد، ما همه استعفا می‌دهیم. آقای خمینی ضمن‌دادن این خبر نظرم را پرسیدند. پاسخ دادم انقلاب ایران نباید مشروعیت خود را از نظام گذشته بگیرد. هر انقلابی قانون خودش را می‌نویسد.
از قانون اساسی گذشته که می‌توانست مشروعیت بگیرد؟
مجلس حق نداشت این کار را کند. مجلس غیرمشروع بود. شورای سلطنت خودش را منحل کرده بود؛ اما مجلسی که غیرقانونی بود، رئیسش غیرقانونی بود، چطور خودمان را به آن‌ها وصل می‌کردیم. حالا اگر ما این را می‌پذیرفتیم، امروز راجع به بازرگان و دولت موقت چه چیزها که نمی‌گفتند.
قانون اساسی انقلاب مشروطه، بالاخره قانون انقلاب بود. علما و اندیشمندان در آن نوشته‌اند که سلطنت موهبتی است الهی که به موجب رأی مردم به شخص پادشاه واگذار می‌شود. حالا اگر شما می‌گفتید که رأی مردم بر آقای خمینی تعلق‌گرفته، طبق قانون اساسی، سلطنت‌طلبی دیگر هویت پیدا نمی‌کرد یعنی انتقال از قانون اساسی مشروطیت به انقلاب اسلامی از طریق همان قانون انقلابی انجام می‌شد؛ یعنی هزینه‌های اجتماعی که ما دادیم بیشتر بعد از انقلاب بود. هیچ انقلابی به‌اندازه انقلاب ما، بعد از انقلاب هزینه نداد. اتفاقاتی مانند کودتای نوژه که توسط سلطنت‌طلب‌ها انجام شد. اگر از طریق همان قانون اساسی این انتقال انجام می‌شد، هیچ هزینه‌ای نداشتیم.
بله، ممکن است، اما تاریخ را با اگر نمی‌نویسند. در جریان انقلاب، مخالفت و مبارزه با استبداد سلطنتی، نهایتاً به نفی سلطنت انجامید. قبل از همه، این شعار مردم در ایران بود. اول می‌گفتند آزادی، استقلال حکومت اسلامی. بعد گفتند جمهوری اسلامی…».
***
این گفت‌وگو را برای این آوردیم که نشان دهیم در مقطع انقلاب ۵۷ نیز در فکر اعضای شورای انقلاب چه می‌گذشته و این که بعد از ۱۵ خرداد سال ۴۲ پارادایم حاکم بر ذهن کنشگران، قربانی کردن قانون اساسی انقلاب مشروطیت بوده است که گناه چندانی نداشت و هیچ‌وقت جز دوره مصدق اجرا نشد. ملت ما در این رابطه هزینه‌های زیادی پرداخته و هم اکنون نیز معتقدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حتی پس از بازنگری آن در سال ۶۸ آن هم با توجه به شرایط حقیقی جامعه و منطقه از اعتبار نیفتاده است و فقط به آن عمل نمی‌شود؛ توجه کنیم به روند طالبان در افغانستان که اعلام‌شده قانون اساسی لازم نداریم و همچنین به روند مادام العمر شدن ریاست‌جمهوری در روسیه و چین و اینکه ترامپ گفت: ای کاش رئیس‌جمهوری در امریکا هم مانند چین مادام‌العمر می‌شد. در ایران نیز به جای جمهوری اسلامی روند شاهد حکومت اسلامی هستیم.
از زمستان ۷۴ تا پایان دوره خاتمی ما چندین انتخابات رفراندوم‌گونه در کادر قانون اساسی داشته‌ایم. به‌طوری‌که برخی از مسئولان نگران شده‌اند که اگر این روند با توجه به محدودیت‌های خود بدون تقلب در انتخابات ادامه یابد، در اثر تحول طبیعی ممکن است آرای مردم به حدی از کمیت و کیفیت برسد که بخواهند تغییری در قانون اساسی بدهند، بنابراین برانداز قانونی را مطرح کردند و جمع کثیری از کنشگران قانونی را در سال ۸۰ با برچسب ناچسب براندازی به زندان افکندند، ولی در دادگاه چنین اتهامی مطرح نشد و معذرت‌خواهی هم در کار نبود. ناگفته نماند که در ترکیه نیز در سال ۱۳۸۱ با توجه به اصل سلامت انتخابات در کادر همان قانون اساسی تحول چشمگیری بدون هزینه‌ای رخ داد و حزب عدالت و توسعه به پیروزی رسید و اردوغان از طریق همان پارلمان نخست‌وزیر شد.
مرحوم طاهر احمدزاده تنها رجل سیاسی بود که برخلاف پارادایم غالب، نسل جوان و معتقد به مبارزات مسلحانه را در زندان‌ها تشویق می‌کرد که مطالبات خودشان را در دادگاه‌ها در بیرون و در کادر قانون اساسی مطرح کنند تا نخست شکافی درون حاکمیت بیفتد و دوم محکومیت‌ها کمتر شود. الحق واژه هزینه قانونی در تاریخ معاصر ما از ابتکارات احمدزاده بود و این می‌تواند راهنمای عمل امروز ما نیز باشد.
[۱] لطف‌الله میثمی، «افسوس پدر طالقانی»، چشم‌انداز ایران، شماره ۲۵، اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۳؛ لطف‌الله میثمی، «شعار محدود، مقاومت نامحدود؛ چرا و چگونه؟، چشم‌انداز ایران، شماره ۲۶، تیر و مرداد ۱۳۸۳.
[۲] لطف‌الله میثمی، «تاریخ را با اگر نمی‌نویسند»، چشم‌انداز ایران، شماره ۸۹، دی و بهمن ۹۳
