لطف‌‌الله میثمی
در سال ۱۳۶۴ در تپه‌های سوهانک با دوستان قدم می‌زدیم که با زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان و مهندس عبدالعلی فرزندشان که آن‌ها هم آنجا قدم می‌زدند، برخورد کردیم و بحث‌های مختلفی درباره انقلاب مطرح شد. مهندس بازرگان می‌گفتند در ابتدای انقلاب قرار بود فقهای شورای نگهبان هم به قانون اساسی قسم بخورند که با مخالفت آن‌ها روبه‌رو شد.
در نوشته وزین دادستان مردم،۱ ملاحظه کردم آقای هادوی علاوه بر سجایای اخلاقی، وفاداری به قانون، جرئت داشتن و نترسیدن از قدرت‌های موجود نیز از آنجا که حقوقدان نخستین شورای نگهبان شدند پیشنهادشان همین بوده که اعضای شورای نگهبان قانون اساسی ایران باید به قانون اساسی سوگند یاد کنند. ایشان معتقد بودند در جایی که رئیس‌جمهور با نمایندگان مجلس و قضات قوه قضائیه به قانون اساسی قسم می‌خورند، چرا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان که جایگاه مهمی در قانون و قانون‌گذاری دارند نباید به قانون اساسی قسم بخورند.
طی ۴۳ سالی که از پیروزی انقلاب می‌گذرد، ضرورت این قسم یاد کردن بیشتر و بیشتر می‌شود. اظهارات فقهای شورای نگهبان این مطلب را ضروری‌تر کرده است. برای نمونه مرحوم آیت‌الله شیخ محمد یزدی که چندین بار عضو فقهای شورای نگهبان بودند یک بار در جایگاه خطیب نماز جمعه گفتند: تک‌تک مواد قانون اساسی مشروط به اصل ۴ قانون و اصل ۴ قانون نیز مشروط به موازین اسلامی و موازین اسلامی هم مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان است.
نخست اینکه تک‌تک مواد قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی بین اعضای خبرگان که عمدتاً از اندیشمندان، فقها و حتی مراجع فعلی بودند به بحث گذاشته شد و مرحوم امام خمینی تأکید می‌کردند نباید هیچ ماده یا اصلی از مواد قانون اساسی مغایرتی با دین اسلام داشته باشد؛ بنابراین تمامی آن‌ها از مشروعیت برخوردار شد و به امضای اعضای خبرگان و مرحوم امام خمینی و سایر مراجع رسید و مردم شریف ایران نیز سه بار به آن رأی دادند، یک بار در انتخابات خبرگان، بار دوم به قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و بار سوم به قانون اساسی سال ۱۳۶۸.
مشاهده کردیم قانون اساسی، هم از مشروعیت و هم مقبولیت و آرای مردم برخوردار بود که شرط لازم برای اداره امور جامعه ماست؛ بنابراین اگر موازین اسلامی قرار است مشروط به فهم شورای نگهبان باشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این فهم مبتنی بر تک‌تک مواد قانون اساسی است یا اینکه فهم آن‌ها مبتنی بر آموزش‌های جاری است که مرحوم امام خمینی آن را «اجتهاد مصطلح» نامیدند که کافی و کارآمد نیست.
گذر زمان طی این سال‌ها نشان می‌دهد مواضع شورای نگهبان با فهمشان مبتنی بر آموزش‌های جاری است و مرحوم امام خمینی به‌عنوان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بارها با فهم و استنباط فقها مخالفت کردند که نیاز به توضیح نیست و در سرمقاله و مقاله‌های گذشته به‌تفصیل آمده است، حتی بحث‌های بسیاری روی حکم ثانویه انجام شد که درنهایت مرحوم امام خمینی، حتی حکم اولیه این آموزش‌ها را دور زدند و به نظریه تشخیص مصلحت مردم و نظام رسیدند. آیت‌الله هاشمی در خطبه نماز جمعه گفتند معیار مصلحت از نظر امام خمینی، آیه ۵ سوره قصص است که روح قرآن را حاکمیت مستضعفین در زمین می‌داند. اگر قرار است فهم شورای نگهبان مبتنی بر تک‌تک مواد قانون اساسی نباشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی دارد یا همه‌اش فهم شورای نگهبان است و کار به جایی می‌کشد که مرحوم امام خمینی به کمک قانون اساسی احکام اولیه را دور می‌زند و شورای نگهبان براساس آموزش‌های جاری، قانون اساسی را دور بزند. طبیعی است این معادله به مصلحت مردم و نظام نبوده و پایدار هم نمی‌تواند باشد. دوم آنکه شورای نگهبان عضوی از قوه مقننه است؛ بنابراین فهم اعضای آن باید مبتنی بر مواد قانون اساسی باشد و تفسیر قانون اساسی نمی‌تواند خلاف نص قانون باشد. سوم اینکه مرحوم امام خمینی، در آخرین نامه‌شان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تأکید بسیاری بر اجرای قانون اساسی داشتند و مقام رهبری نیز چندین بار قانون اساسی را فصل‌الخطاب دانسته‌اند و آن را اعلام کرده‌اند. فقط آیت‌الله یزدی نبودند که موازین اسلامی را مشروط به فهم ویژه شورای نگهبان می‌کردند، بلکه مرحوم آیت‌الله مؤمن هم یک هفته پیش از درگذشتشان گفته بودند ما تنها اصل ۴ قانون اساسی را قبول داریم. مرحوم آیت‌الله مصباح که اصولاً قانون اساسی و قانون‌گرایی را مقوله غربی و غیرشرعی می‌دانستند. به هر حال مرحوم امام خمینی با دیدگاه‌های این طیف به‌صورت دائم برخورد داشتند. شورای نگهبان در یک فرآیند غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی، «نظارت استصوابی» را به تصویب خود رساند و بر اساس این مصوبه شورای نگهبان، صلاحیت و رد صلاحیت نامزدهای دور چهارم مجلس شورای اسلامی را بررسی کردند و آن‌وقت نمایندگان همین مجلس، نظارت استصوابی را به رأی گذاشتند و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد؛ البته در مجلس پنجم مخالفت‌هایی با آن شد و شورای نگهبان نیز با این مخالفت‌ها، مخالفت کرد و پرونده به مجمع تشخیص مصلحت رفت و نظارت استصوابی در حد نظارت تأیید شد که در گذشته به تفسیر درباره آن صحبت شد.
متأسفانه برخلاف تمامی کشورهای دنیا و تجربه بشری که انتخابات در دست قوه مجریه است، در عمل در ایران جزء اختیارات قوه مقننه؛ یعنی شورای نگهبان درآمده است. تأیید و رد صلاحیت افراد، براساس قانون اساسی با قوه قضائیه است، آن هم در دادگاه صالحه و با حضور هیئت‌منصفه، ولی شورای نگهبان، عملاً صلاحیت و عدم صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری، خبرگان رهبری و نمایندگان مجلس را بدون وجود دادگاه صالحه و هیئت‌منصفه در اختیار خود گرفته است که در این زمینه سخنگوی اسبق شورای نگهبان، دکتر نجات‌الله ابراهیمان نیز داد سخن گفت، بدون اینکه نقدی به مواضع قانونی او بشود. بنابراین ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران با شورای نگهبانی مواجه است که برخلاف قانون اساسی عملاً هم کار قوه مجریه و هم کار قوه قضائیه و هم کار قوه مقننه را انجام می‌دهد، به‌ویژه که در انتخابات سال ۱۴۰۰ خود رأساً قانون‌گذاری انجام داد، بدون اینکه فرآیند آن در مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام طی شود و مخالفت رئیس‌جمهور و معاون اول و وزیر کشور هم اثرگذار نبود.
در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است انسان بماهو انسان، سرنوشت خودش را به دست خودش رقم می‌زند و این حق گرفتنی نیست. این اصل می‌گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند». ملاحظه می‌شود در این اصل تا چه اندازه بر حق الهی مردم تأکید شده است. آن‌وقت درست است که شورای محترم نگهبان، براساس نظارت استصوابی –که شرح آن گفته شد- انتخابات را به‌گونه‌ای مهندسی کند که مردم از حق رقم زدن سرنوشت خود، محروم شوند؟ مردمی که سه بار به این قانون اساسی رأی داده‌اند و به همین دلیل حق اظهارنظر درباره عملکرد مسئولان را دارند، آیا درست است به آن‌ها گفته شود صلاحیت ندارند به کاندیدای مورد نظرشان رأی دهند تا آنجا که در مناظره انتخاباتی یک کاندیدا به کاندیدای دیگر بگوید که تو در قد و قواره‌ای نیستی که با من به رقابت بپردازی؛ مهندسی تا این حد؟!
من با توجه به تجربه شصت‌ساله و از سر دلسوزی می‌گویم: خوب است مسئولان به دستورات خداوند در قرآن درباره بررسی تاریخ و ظهور و سقوط قدرت‌ها مطالعه عمیق‌تری داشته باشند. یا نه‌چندان دور و در همین تاریخ معاصر ما بررسی کنند چگونه شاه سقوط کرد. داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی رژیم شاه، در خاطرات شفاهی دانشگاه هاروارد و همچنین در گفت‌وگو با حسین دهباشی مطرح می‌کند شاه که در قانون اساسی مشروطیت، مسئولیت دخالت در امور را نداشت با عملکرد غیرقانونی خود به جایی رسید که هم رئیس قوه مجریه، هم رئیس قوه قضائیه و هم رئیس قوه مقننه شد؛ فهرست انتخابات را او باید تأیید می‌کرد، پرونده‌های سیاسی همه به دادرسی ارتش می‌رفت که دادستان، هیئت‌رئیسه دادگاه‌ها و قضات همه از افسرانی بودند که عکس شاه را بالای سر خود زده بودند و فرمانبردار او یعنی فرمانده کل نیروهای مسلح بودند؛ نه صحبت از هیئت‌منصفه بود و نه دادگاه صالحه. افسرانی که در دخالت از سیاست منع شده بودند، پرونده‌های سیاسی را بررسی می‌کردند و حکم نهایی را دستگاه امنیتی شاه ساواک می‌داد. داریوش همایون در خاطراتش می‌گوید یک گروه پانزده‌نفره به صلاح‌دید شاه، شاه را برای دیگر مسئولان غیرقابل دسترس کرده بودند و او را از واقعیت‌های جامعه دور نگه داشته بودند.
ملت ما در قیام ملی ۳۰ تیر ۱۳۳۱، تعداد ۳۰ شهید دادند تا قانون اساسی را احیا کنند و شاه را به بازگشت به قانون اساسی دعوت کنند تا اینکه ارتش و وزیر دفاع زیر نظر نخست‌وزیر بیایند. برای اجرای قانون اساسی و مشروطه، ملت ایران چه رنج‌ها، مرارت‌ها، زندان‌ها، تبعیدها و شهادت‌هایی را تحمل کردند.
من به این نتیجه رسیده‌ام برای هر تحولی در ایران، نه دخالت خارجی لازم است و نه جنگ داخلی و نه انقلابی که همه‌چیز را دگرگون کند، بلکه ما انقلاب شکوهمند توحیدی، مردمی و اسلامی داشته‌ایم و به همت امام خمینی و مردم به‌سرعت قانون اساسی ثمره انقلاب تبدیل گشت که سند وفاق ملی ما شد. به نظر من، عمل صالح زمان چیزی جز بازگشت به قانون اساسی انقلاب و اجرای بدون تنازل آن نیست. در سرمقاله قبل نام آن را «انقلاب دوم با کمترین هزینه» گذاشتم. در وهله اول هم شورای محترم نگهبان که وظیفه‌اش حفاظت از قانون اساسی جمهوری اسلامی است، سزاوار است که به این قانون اساسی مانند رئیس‌جمهور، نمایندگان و قضات قسم یاد کند. این شعاری است محدود که هزینه‌ای برای نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد، اما ثمرات آن بسیار است.
متأسفانه در دوران بازنشستگی و خانه‌نشینی آقای هادوی ایشان و خانواده‌شان مقاومت زیادی کردند که دستاوردها و دارایی‌های غیرمنقولشان به تصرف دانشگاه آزاد اسلامی درنیاید، ولی شکایت‌های ایشان به جایی نرسید. من به روح پرفتوح زنده‌یاد مهدی هادوی درود می‌فرستم که به نیکی دریافته بود که نخستین وظیفه فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، قسم یاد کردن به قانون اساسی و تخطی نکردن از اصول آن است.■
پی‌نوشت:
- مرتضی نیساری، شماره ۱۳۰ چشم‌انداز ایران.
