معرفی کتاب سرمایه و ایدئولوژی نوشته توماس پیکتی
ایرج سبحانی
او را کارل مارکس قرن ۲۱ می‌نامند. توماس پیکتی زاده ۱۹۷۱ در فرانسه است. اقتصاد خوانده است و دکترایش را از اکول نورمال سوپریور در اقتصاد گرفته است. مدارکی از مدرسه اقتصاد لندن اخذ کرده است و در دهه ۹۰ مدتی را به تدریس در موسسه تکنولوژی ماساچوست MIT گذرانده است. اکنون او به‌عنوان پژوهشگر در مرکز ملی تحقیقات علوم اجتماعی فرانسه به تحقیق و تدریس مشغول و مؤلف چندین کتاب در زمینه اقتصاد و چالش‌های سرمایه‌داری مدرن و جهانی‌شدن است. هفته پیش فرصتی داد که کتاب جدید را مطالعه کنم.
کتاب از چهار فصل تشکیل شده است. نویسنده در فصل اول و در ۲۴۰ صفحه به ریشه‌های تاریخی و مبادی رژیم‌های سیاسی و اقتصادی می‌پردازد که ترویج‌دهنده نابرابری اقتصادی فردی بوده‌اند. او با نگاه به نقاط مختلف جهان و ذکر مثال‌های متنوع از جوامع اروپایی، امریکای شمالی و کشورهای آسیایی چون هند، ژاپن و چین دانش ما را درباره ریشه‌های تاریخی و مسیر تکوین آن به شکل جامعی افزایش می‌دهد.
فصل دوم ۲۵۰ صفحه است. پیکتی در این فصل به نقش استعمار و سلطه خارجی و تجاوز بیگانگان در نهادینه کردن نابرابری‌های بومی در کشورهای مستعمره با نگاه مشخص به هند در رابطه با امپراتوری انگلیس می‌پردازد.
در فصل سوم که ۳۷۰ صفحه است نویسنده به بحران مالکیت خصوصی و اجتماعی و تاریخچه مطالبات سوسیالیستی از قرن ۱۸ می‌پردازد. او معتقد است که روند این مطالبات در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ و هم‌زمان با سقوط دیوار برلین دچار وقفه‌ای موقت شده است؛ البته او مدعی است دو دهه است که این روند پویایی جدیدی پیدا کرده است.
در فصل آخر پیکتی با طرح نزاع کنونی سیاسی-اقتصادی جهان معاصر و ابعاد آن در جوامع ثروتمند، می‌کوشد تا شاید چشم‌اندازی برای نوعی سوسیالیسم مشارکتی و عمومی در قرن حاضر پیشنهاد دهد.
در ادامه مطلب می‌کوشم مجملی از ایده‌های طرح‌شده در متن کتاب را برای آشنایی بیشتر علاقه‌مندان ارائه کنم.
پیکتی در این کتاب می‌کوشد که نشان دهد نابرابری، امری فطری نیست. به‌گمان او جلوه دادن اینکه نابرابری جبری است، اتفاقی جدید نیست و درواقع باوری تحمیل‌شده توسط ایدئولوژی‌های غالب است در توجیه ادامه وضعِ موجود. او معتقد است یک جابه‌جایی رخ داده است و به‌نوعی جبرِ تضاد طبقاتی جای خود را به جبرِ نزاع ایدئولوژیک داده است. به باور او و با همه تفاوت‌ها، وجه مشترک ایدئولوژی‌های امروز توجیه نابرابری‌ها و مشروع جلوه دادن آن است.
در مثال هند که او با جزئیات بیشتر و پرفصلی جداگانه به آن می‌پردازد، مدعایش این است که نشان دهد در جوامع سنتی چون هند هم تحت انگلیس است که طبقه‌بندی اقتصادی ایجاد شده است وگرنه طبقات در هند نه طبیعی هستند و نه ازلی. پس می‌توان این نابرابری‌ها را از بین برد یا تعدیل کرد.
یکی از ایده‌هایی که بسط می‌دهد، محدود کردن دارایی‌هایی است که به افراد به ارث می‌رسد. مثالی هم می‌زند و می‌گوید که اگر به هر کسی بیش از ۱۲۰ هزار یورو بیشتر ارث نرسد، باقی ثروت والدینش می‌تواند به صندوقی ملی (بیت‌المال) واریز شود تا صرف مخارج جمعی شود. بدین ترتیب نابرابری زمان حیات والدین به نسل بعدی منتقل نمی‌شود و یا از تشدید رشد طبیعی آن جلوگیری می‌شود.
البته در سیستم موردعلاقه او، امکان انباشت ثروت نیز در دوران حیات آسان نیست. مثلاً کسی ممکن نیست به ۱ میلیارد یورو ثروت برسد، زیرا انباشت ثروت نیز تحدید شده و از ۱۰۰ میلیون یورو برای هر شخص حقیقی تجاوز نخواهد کرد.
او آگاه است که این ایده‌ها موردانتقاد لیبرال‌ها و اولترالیبرال‌ها قرار گرفته است. یکی از این موارد، خطر محدودیت آزادی فعالیت اقتصادی است. او معتقد است از قرن هجدهم به این‌سو این انتقال یا انباشت ثروت سهل به دست آمده بوده که موتور تشدید نابرابری‌ها شده است و به لیبرال‌ها می‌گوید همان‌قدر که توزیع ثروتِ بدون برنامه در سطح توده‌ها از نظر اقتصادی کاری بیهوده یا حتی مضر است، همان‌قدر هم به ارث رسیدنش از والدین به فرزندان کاری پرضرر است و هر دو این رفتارها موجب کاهش پویایی اقتصادی و انفعال است؛ لذا از نظر او فضای تئوریکی که به نام پاسداری از آزادی، قبول نابرابری میان انسان‌ها را مشروع می‌کند، برخلاف همه ادعاها و شعارهایش ایدئولوژیک است؛ ایدئولوژیِ ناعدالتی و نابرابری. در پاسخ به منتقدینی که می‌گویند اگر چنین قوانین محدودکننده‌ای وضع شوند، سرمایه‌ها به خارج گریخته و مجموعه انسان‌های درون یک جامعه پس از فرار این ثروت‌ها فقیرتر خواهند شد، می‌گوید اولاً باید مشخص کرد که آیا شخصی که از ساختار آموزشی و تربیتی و امنیت در کشوری توانسته صاحب سرمایه شود تا چه اندازی خود به‌تنهایی می‌تواند راجع به انتقال آن ثروت به سرزمین دیگری تصمیم گیرد؟ ثانیاً، باید با هماهنگ کردن قوانین بین‌المللی دفاع از ثروت ملی کشورها بر حمایت از ثروت فردی اولویت پیدا کند. به همین دلیل است که او به‌شدت از قوانین بین‌المللی وضع‌شده در دهه ۷۰؛ میلادی انتقاد می‌کند. قوانینی که به گردش سرمایه در فراسوی مرزها، آزادی مطلق داده و تصمیم درباره آن را تنها درید اراده فرد یا بنگاه‌های اقتصادی می‌داند و معتقد است محدودیت چرخش ثروت در سطح بین‌المللی باید گسترش یابد و هدف نهایی مقررات می‌بایست کاهش نابرابری‌ها باشد.
پیکتی خاطرنشان می‌کند با وضع مقررات موردنظرش مالکیت خصوصی تقدس خودش را حفظ می‌کند. او از شرکت Arb&b (شرکت متخصص به اشتراک گذاشتن خانه و آپارتمان به‌طور موقت که گونه‌ای از شبکه اجتماعی دارندگان و متقاضیان محل سکونت موقت است) مثال می‌آورد. این شرکت به برکت حمایت از سرمایه‌داری قدوسیت مالکیت خصوصی را خدشه‌دار کرده است؛ زیرا درواقع با در اختیار گرفتن ملک شما برای مدتی محدود، آن را به دیگری اجاره می‌دهد و از این طریق ثروتی کسب کرده و درصورتی‌که هیچ فعالیتی در جهت تولید ملک نمی‌کند. او فقط کمک به جابه‌جایی ثروت حاصل از ملک می‌کند.
به عقیده پیکتی مالکیت خصوصی باید از همان انقلاب فرانسه یا شوروی تبدیل به این نوع جدید از مالکیت می‌شد که او آن را مالکیت جمعی می‌نامد. در تاریخ بشریت انباشت ثروت روند سرسام‌آوری داشته است. در قرن بیستم کشورهای متعددی سهم مالیات بر درآمد و ارث را تغییر داده‌اند تا بتوانند تا حدی از تراکم ثروت و انتقال آن از نسلی به نسل دیگر جلوگیری کنند به این امید که روند نابرابری کند شود. در ایالات‌متحده در دهه ۸۰ سهم مالیات بر سود کاهش یافت و به حدود ۳۰ درصد رسید، درصورتی‌که در اوایل قرن پیش این سهم حدوداً ۸۰ درصد بود. این اصلاح در قوانین رابطه معناداری با رشد نابرابری در جامعه امریکا داشته است (درآمد سرانه هر امریکایی از ۲.۵ درصد به کمی بیشتر از ۱ درصد تنزل پیدا کرد درصورتی‌که ثروت‌های خصوصی رشد معکوسی داشتند). در پنجاه سال اخیر منطقه‌ای از دنیا که در آن ثروت‌های سرشاری جمع شده، خاورمیانه است. در عین حال طبق آمار سازمان ملل، خاورمیانه بالاترین اختلاف سطح درآمد میان شهروندان را از آن خود کرده است. به‌عبارت دیگر، خاورمیانه نابرابرترین منطقه در جهان تلقی می‌شود.
نویسنده معتقد است تراکم ثروت در دست چند نفر یا چند شرکت قابل‌پذیرش نیست. در فرانسه مثلاً سهم کارکنان در تصمیمات هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی تنها یک کرسی است. در امریکا هیچ کرسی از آن کارکنان نیست، درحالی‌که در آلمان حدود یک‌سوم کارکنان می‌توانند در تعیین سرنوشت شرکت خود سهیم باشد. پیکتی معتقد است حق تصمیم‌گیری در مورد شرکت باید از آن همه کارکنان باشد و مؤسس شرکت پس از دوره‌ای نباید بیشتر از ۱۰ درصد از حق دخالت را داشته باشد. در یک‌کلام، مالکیت خصوصی با محدودیت جدی در زمان و در مکان مواجه خواهد بود.
او می‌گوید که خودش مبتکر هیچ‌کدام از این ایده‌ها نیست. او خود را میراث‌دار تفکری می‌داند که از اواخر قرن نوزدهم شروع شد و در ابتدای دهه ۸۰ متوقف شد، اما دوباره چرخ‌های مطالبات به راه است و این را می‌توان از کنش‌های صورت‌گرفته توسط سوسیالیست‌ها و فعالان زیست‌محیطی و احزاب سبز در همه‌جا دید.
در ادامه او به تاریخ توجیه نابرابری در جوامع می‌پردازد و می‌گوید نحوه برخورد این جوامع با موضوع نمایانگر چیزی است که او تاریخ توجیه نابرابری می‌داند. به نظر او حکومت پادشاهی قبل از انقلاب فرانسه برابرگراتر از رژیم برآمده از انقلاب بوده است. ابعاد نابرابری مدرن حاصل استعمار و تجاوز بوده. او با مقایسه رژیم‌های قدیم و جدید در فرانسه ادعا می‌کند که روندی از حرکت به سمت سوسیالیسم دموکراتیک از انقلاب فرانسه وجود داشته است که سقوط کمونیسم در شوروی آن را متوقف کرده است، اما می‌گوید که سیستم در شرف تغییر است و چاره‌ای جز حرکت از مالکیت خصوصی فردی به مالکیت اجتماعی نیست. پیکتی از سرمایه‌داری جاری انتقاد می‌کند که اگرچه توانسته خود را حفظ کند، اما کمترین شباهتی با سرمایه‌داری قرن نوزدهمی ندارد و تنها دستاوردش را کمک تحکیمِ ایدئولوژی نابرابری می‌داند. سپس او به انتقاد از مکانیسم‌های توزیع ثروت در فرانسه (و به‌زعم من قابل تسری به بسیاری از کشورها) پرداخته و نشان می‌دهد چگونه ایدئولوژی و قدرت غالب ثروتی را که می‌بایست صرف کاهش نابرابری‌ها شود، ابزاری برای افزایش آن می‌کند. به‌عنوان مثال در پی شورش‌های خیابانی سه دهه پیش در حومه‌های پاریس که مطالبه اصلی‌اش کاهش ناعدالتی بود، دولت وقت قانونی را وضع کرد که مناطق بی‌بضاعت بتوانند از بودجه آموزشی بیشتری برخوردار شوند. در نگاهی خوش‌بینانه ظاهراً می‌بایست این قانون ظرف یک دهه به کاهش شکاف فاحش سطح میان دانش‌آموزان مدارس محلات محروم و مناطق مرفه منجر می‌شد، اما پس از بیش از دو دهه درآمد یک معلم در منطقه محروم از درآمد همتایش در منطقه مرفه کمتر و امنیت شغلی‌اش پایین‌تر است، به‌حدی که فقط معلمان کم‌تجربه در سال‌های اول تدریس خود به این مناطق رفته و باتجربه‌ترها در اوج شکوفایی حرفه‌ای خود جذب مدارس ممتازتر و در مناطق مرفه‌تر می‌شوند. مزایای سابقه کار و پاداش‌هایی که به علت موفقیت دانش‌آموزان در امتحانات پایان دوره دبیرستان و ورودی مهم‌ترین دانشگاه‌ها داده می‌شود خود علت مضاعفی است که معلم را محیط متمول‌تر را دارای امکانات مادی بیشتر می‌کند. مثال بالا نمونه‌ای از توجیهاتی است که برای طبیعی جلوه دادن نابرابری آورده می‌شود. توجیهاتی که با حذف فاکتورهای مؤثر تنها به برجسته کردن یک فاکتور با نگاهی ایدئولوژیک، سعی در قلب واقعیت می‌کند. (در فرانسه کنونی، ثروت متوسط محفوظ هر فرانسوی حدوداً ۲۰۰ هزار یورو است و میانگین آن ۱۰۰ هزار یورو به‌ازای هر فرانسوی است.) پس از انقلاب فرانسه، املاک روحانیت مصادره شد، اما اصلاحات اساسی در مهم‌ترین زمینه اقتصادی یعنی کشاورزی رخ نداد. اگر اصلاحات ارضی می‌شد و املاک در سطح ملی میان کشاورزان تقسیم می‌شد، شاید نابرابری موجود در قبل از انقلاب کمتر شده و باعث ایجاد پویایی اقتصادی نوینی می‌شد. در طول قرن بیستم در تقریباً اکثر کشورهای اروپایی و در ژاپن یا کره اصلاحات ارضی رخ داد به‌طوری‌که آن‌هایی که مقدار محدودی ملک خصوصی داشتند می‌توانستند آن را حفظ کرده و آن‌هایی که از حدی زمین بیشتر دارند باید زمین‌ها را در اختیار عموم قرار دهند. به‌عبارت دیگر دولت‌ها با خرید زمین‌ها و اهدای آن‌ها به کشاورزان پایه‌گذار پویایی اقتصادی شدند که هم ثروت تولید کند و هم نابرابری را کمتر کند و همین مسئله در کل اقتصاد باعث کمتر شدن نابرابری شده است. در امریکای دهه ۵۰ نیز مالیات تصاعدی بر درآمد، حتی به ۸۲ درصد می‌رسد، با وجود این (ثروت متوسط فردی) نصف زمانی است (یعنی در دهه ۱۹۸۰) که این مالیات تصاعدی بر درآمد به نصف کاهش یافته است. این مثال دیگری در رد اسطوره ایدئولوژیک طبیعی بودن نابرابری است.
بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای ژاپن و کره یا آلمان توانستند کل خسارت‌های برآمده از جنگ را با تلاش عمومی ترمیم کرده و قروض خود را بپردازند. این نیز مثال دیگری است که در صورت لزوم، تلاش عمومی و ایجاد ثروت به نفع عموم، با حفظ پویایی اقتصادی امکان‌پذیر است؛ البته این اصلاحات باید در درازمدت و در سطح بین‌المللی معنی پیدا کنند؛ یعنی باید جابه‌جایی ثروت تحت مقرارت انجام شود.
پایان کلام اینکه او تنها راه کاهش نابرابری اقتصادی را در محدودیت انباشت ثروت و برتری دادن به مالکیت اجتماعی در مقابل مالکیت خصوصی می‌داند و معتقد است تسلط بر توزیع ثروت باید در اختیار عموم و نه فرد باشد. مجلس‌های نماینده اراده مردم می‌تواند مقررات و سقف تراکم ثروت را تعریف و تنظیم کند.
ضمناً با توجه به اینکه دو چالش اساسی قرن ما نابرابری‌ها و خطرات زیست‌محیطی هستند، باید برون‌رفتی یافت که هردو را در نظر بگیرد. باید به مدل کشورهای سوسیالیست شمال اروپا رسید که از تقدیس مالکیت خصوصی یا فردی به ستایش مالکیت عمومی یا جمعی گذار کرده و به یمن همین نگرش و با کمک سرمایه‌های حاصل از این مالکیت عمومی، توجه و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در جهت حفظ و پاسداری از محیط‌زیست ممکن شده است.▪
سرمایه و ایدئولوژی
تاریخ انتشار: سپتامبر ۲۰۱۹
۱۲۳۸ صفحه به زبان فرانسه
انتشارات: سویی.۱
پی‌نوشت:
- SEUIL
