محمدرضا کربلایی
بلوچستان در هفته‌های گذشته شاهد تحولات بی‌سابقه‌ای بوده است که شرایط دشواری را رقم زده و باعث به وجود آمدن اگر نگوییم بحران باید بگوییم نقطه‌عطفی در روابط میان نظام و شهروندان بلوچ و اهل سنت شده است. نوع رویکرد هریک از عوامل دخیل و به‌خصوص رویکرد نظام در مدیریت وضعیت پیش‌آمده تأثیری ماندگار بر کیفیت رابطه مردم و نظام در آینده خواهد داشت. تنش بروزیافته در بین عوامل درگیر و به‌خصوص خشونت به‌کار رفته در برخورد با اعتراض‌کنندگان ۸ مهر زاهدان و ۱۳ آبان خاش ضرورت جلوگیری از افزایش تنش‌ها را کاملاً آشکار ساخته است. آن‌گونه که در سایر نقاط کشور به ظهور رسیده اصرار در به‌کارگیری روش‌های نظامی، طرف مقابل را وادار به مقاومت و واکنش بیشتری کرده و ادامه این روند خطر کنترلناپذیری بحران را تشدید می‌نماید.
اتخاذ استراتژی تعاملی و همدلانه با اعتراض‌کنندگان برای کاهش شدت و اثر مخاطرات و ترمیم پیوند بین حکومت و مردم با هدف جلوگیری از دوقطبی شدنِ جامعه، رسالت تاریخی دولتمردان در شرایط کنونی است.
«متأسفانه به دنبال حادثه ۸ مهرماه ۱۴۰۱ در اطراف مصلیی نماز جمعه اهل سنت زاهدان، شاهد کشته و زخمی شدن جمعی از هم‌وطنان و نمازگزاران بی‌گناه و به دنبال آن بروز اغتشاشاتی گسترده به همراه ایراد خسارات جانی و مالی به اموال عمومی و خصوصیتوسط جمعی از اراذل‌واوباش و به‌ویژه خسارت به اعتبار اجتماعی مردم همیشه آگاه استان بودیم که موجب تأثر و تألم همه مردم و مسئولان استانی و کشوری شد؛ بر این اساس ضمن جدا دانستن صف مردم عادی از اغتشاشگران و ابراز تأسف از کشته شدن تعدادی از نمازگزاران و افراد بی‌گناه و محکومیت حادثه و اغتشاشات پس از آن، مجدداً به خانواده‌های محترم داغ‌دیده تسلیت گفته و از خداوند متعال علو درجات برای شهدای این حادثه را خواستاریم». این بخشی از بیانیه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان درباره واقعه جمعه خونین زاهدان است که در آن نسبت به «کشته شدن تعدادی از نمازگزاران و افراد بی‌گناه» ابراز تأسف شده است.
درحالی‌که در ابتدا از حادثه با عنوان حمله مسلحانه گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب به یک کلانتری یاد شده و حتی گفته شده بود که مسئولیت آن را هم بر عهده گرفته‌اند اما به‌سرعت مشخص شد ماجرا به تجمعی پس از پایان نماز جمعه اهل سنت در مسجد مکی زاهدان برمی‌گردد که در اعتراض به شایعه تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ شکل گرفته بود.
در این باره نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه اهل تشیع زاهدان هفته بعد از واقعه در ۱۵ مهر ۱۴۰۱ عنوان داشت: «پرونده‌ای در چابهار داشتیم که بعد از باخبر شدن از آن از طریق نیروی انتظامی، توصیه کردم که خود نیروی انتظامی پیگیر و مدعی باشد که اگر اتفاقی رخ نداده مستدل و شفاف برای مردم بیان شود و اگر خدای‌ناکرده اتفاقی رخ داده به دنبال اشد مجازات باشد، ولی کمتر به این نصیحت مشفقانه توجه شد و به آشوب چابهار رسید». اشاره امام‌جمعه زاهدان به حوادثی است که در ۵ مهر در پی تظاهرات اعتراض‌آمیز در چابهار اتفاق افتاده بود، آیت‌الله محامی ادامه داد: از آنجایی که سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که پیگیری‌های خوبی داشته و توضیحات لازم به خانواده مدعی داده شده و آن‌ها آرام شده و تشکر کرده‌اند، من عرض کردم که باید این اقدام را به مردم اطلاع‌رسانی کنید تا انسان‌های منصف هم بپذیرند و همچنین جمعی از علما، اساتید دانشگاه و معتمدان طوایف را توجیه کنید تا اشراف آن‌ها را داشته باشید، اما با وجود تصویب، به این پیشنهاد عمل نشد. در این مدت عده‌ای تهییج شدند و بیانیه دادند تا به شهر زاهدان و فاجعه غم‌بار جمعه گذشته رسید». عدم درک پیچیدگی و حساسیت‌های موقعیت بحرانی منطقه پس از انتشار شایعه اتفاق چابهار و خودداری از اتخاذ تصمیم‌های اثربخش با هر نوع مصلحت‌اندیشی و توجیهی که انجام شده باشد نتایج غمباری را رقم زده است که علاوه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی موجب آسیب به اعتبار و حیثیت اجتماعی نظام و اعتماد عمومی به آن گردیده است. این مهم در سخنانی این‌گونه موردتوجه قرار گرفته است: «… در این ماجرا ما خسارت زیادی را شاهد بودیم و بیشترین خسارت در زمینه معنوی بود چراکه ذهن مردم دچار آسیب شد». مولوی عبدالحمید که ساعتی بعد از حادثه مردم را به آرامش دعوت کرده و خطاب به مردم گفته بود «شیعه و سنی در کنار هم سال‌هاست که زندگی می‌کنند و در این رابطه مردم استان باید هشیار و آگاه باشند تا به حوادث پیش‌آمده بیشتر دامن زده نشود. آرامش آن چیزی است که نیاز جامعه است. حادثه‌ای که پیش‌آمده بسیار تلخ و ناگوار است و برای مشخص شدن ابعاد آن بررسی خواهد شد»، پس از مواجه شدن با برخی روایت‌ها، ضروری دید با روایت آنچه گذشته بود از قلب واقعیت جلوگیری کند.
در این مراسم سخنرانی در راستای اعتدال بود و عموم مردم به حفظ آرامش و اجتناب از تخریب بیت‌المال و اموال عمومی، و نیروهای نظامی و انتظامی نیز به مدارا و خوش‌رفتاری با مردم توصیه شدند. در پایان هم به مردم استان توصیه شد که در رابطه با موضوع چابهار احساساتشان را کنترل نمایند و تا اعلام نتیجه تحقیقاتِ دستگاه قضایی آرامش خودشان را حفظ کنند.
دقایقی بعد از ادای نماز جمعه که نمازگزاران طبق معمول برای ادای نمازهای سنت و نفل در مصلی می‌مانند، صدای تیراندازی شنیده شد. بعداً مشخص شد که تعداد معدودی از جوانان کم‌سن‌وسال بعد از ادای نماز مقابل کلانتری که نزدیک مصلی واقع‌شده تجمع می‌کنند و شعار می‌دهند و تعدادی از این جوانان به سمت کلانتری سنگ پرتاب می‌کنند.
طبق گزارش‌هایی که به ما رسیده نیروهای یگان ویژه که ظاهراً از قبل در کلانتری مذکور مستقر شده بودند، اقدام به شلیک گلوله جنگی به سمت مردم می‌کنند و در این بین نه‌تنها به سمت جوانانی که در مقابل کلانتری تجمع کرده بودند، بلکه از روی ساختمان کلانتری به داخل محوطه مصلی و به سمت کسانی که در حال ادای نماز بوده‌اند شلیک می‌کنند و در قسمت مردان و زنان گاز اشک‌آور پرتاب می‌کنند، به‌طوری‌که یکی از زنان نمازگزار نیز به شهادت می‌رسد.
این در حالی است که هیچ‌کدام از افراد داخل مصلی هیچ‌گونه شعاری نداده بودند، بلکه جمع اندکی از جوانان در مقابل کلانتری تجمع کرده و شعار داده بودند. در ادامه افراد مسلح لباس شخصی که روی پشت‌بام منازل مستقر شده بودند نیز به سمت مردمی که در حال بازگشت به منازل خود بوده‌اند تیراندازی می‌کنند و نکته قابل‌توجه اینکه اکثر این تیرها به سر و قلب نمازگزاران شلیک شده است که معلوم می‌شود این کار توسط تک‌تیراندازها انجام شده است.
در ادامه مولوی عبدالحمید اتفاق روز جمعه در زاهدان را «فاجعه» توصیف می‌کند: متأسفانه فاجعه‌ای در این روز رخ داد و ظلم بزرگی صورت گرفت که در نوع خودش بی‌سابقه است. در این حادثه به سمت افراد بی‌سلاح و بی‌دفاعی که وضو گرفته و فقط برای ادای نماز جمعه عازم مصلی شده بودند تیراندازی شد.
طبق آخرین گزارش‌ها بیش از ۴۰ نفر از افراد نمازگزار به شهادت می‌رسند و بیش از ۱۰۰ نفر نیز در این حادثه خونین مجروح می‌شوند که آمار زخمی‌هایی که جان خود را از دست داده‌اند را نداریم و احتمال افزایش جان‌باختگان این حادثه بسیار زیاد است.
ما بلافاصله برای اینکه فضای شهر و استان متشنج نشود و امنیت مردم و منطقه به هم نخورد در پیامی تلویزیونی با این امید که این حادثه خونین به‌صورت جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مردم را به حفظ آرامش و امنیت دعوت دادیم. در بعضی از نقاط شهر درگیری‌های اندکی نیز صورت گرفته است که در این درگیری‌ها ممکن است تعدادی از مأموران نیز کشته شده باشند که ما آمار دقیقی از آن‌ها نداریم؛ اما با تلاش‌های علما و معتمدین شهر، امروز (شنبه ۹ مهرماه) آرامش به شهر بازگشته است.
وی در ادامه از «بی‌تدبیری مأمورین انتظامی» انتقاد می‌کند: «چرا نیروی انتظامی از امکاناتی از قبیل گاز اشک‌آور، تیرهای پلاستیکی و… برای متفرق کردن مردم استفاده نکرد و سبب وقوع این فاجعه شد؟! برخی تلاش می‌کنند با تغییر صحنه و موضوع، اشتباه خودشان را به گردن افرادی دیگر بیندازند، درحالی‌که بی‌تدبیری نیروی انتظامی در این حادثه واضح و آشکار است». اقدام مولوی عبدالحمید در روایت حادثه ۸ مهر از جهت درک نیاز جامعه به دانستن حقیقت و تلاش برای پاسخ به‌موقع به آن قابل‌فهم است. به‌خصوص که از همان ساعات اولیه تلاش‌هایی برای القای روایت‌های وارونه از ماجرا آغاز شده بود؛ مانند این مورد که اعتراض مولوی عبدالحمید را در پی داشت: «مردم را به گروهک‌های تجزیه‌طلب منتسب کردند، درحالی‌که در این حادثه نه جیش‌العدل و نه هیچ گروهک دیگری نقش نداشته‌اند».
در اینجا اهمیت دیگر روایت واقعیت ماجرا که کمک به مدیریت بحران از جهت نیاز به اطلاعات صحیح است، آشکار می‌شود. چراکه اطلاعات صحیح به افزایش ظرفیت و توانمندی مدیران در درک پیچیدگی و حساسیت‌های موقعیت بحرانی و اتخاذ راهبردهای کارآمد و اثربخش بسیار کمک می‌کند.
نباید از یاد برد که در همه سال‌های گذشته و رویدادهای این‌چنینی مانند واقعه ۱۲ بهمن سال ۷۲ مسجد مکی اخبار و تحلیل وقایع با نگاهی امنیتمحور به رهبران و جامعه منتقل شده است.
ورود غیرمنتظره نیروی نظامی در برخورد با متحصنین مسجد مکی و اعتراض‌کنندگان به تخریب مسجد فیض در مشهد در سال ۷۲ آنچنان که باید مورد ارزیابی قرار نگرفت و حقیقت آنچه که گذشت به‌خوبی روشن نشد اگر می‌شد با آشکارسازی بهنگام حقیقت و فراهم آمدن امکان دانستن حقیقت برای جامعه و مدیریت جامعه، چه‌بسا کمک مؤثری به جلوگیری از تکرار حادثه صورت می‌گرفت.
متأسفانه اکنون با بروز برخی رفتارهای نسنجیده و خشن و غیرقابل‌دفاع از جانب معترضان، نگاه و رویکرد امنیتی به اعتراضات بیش از هر زمان دیگری امکان تکرار پیدا کرده است.
این رویکرد که به سبب نقض هدف و اراده حاملان و عاملان آن، ماهیتاً امنیت‌زدا و خسارت‌بار محسوب می‌شود، مصداق بارز «سوء‌مدیریت بحران» است که با فراهم آوردن موجبات تداوم اعتراضات، بستر عضوگیری گروه‌های مسلح را فراهم می‌آورد.
با توجه به‌شدت تیراندازی به نمازگزاران، احتمالی که به اذهان متبادر می‌شود این است که همان دیدگاه مسبوق به سابقه منجر به وقوع فاجعه ۸ مهر مسجد مکی شده باشد.
ظهور دیگر این نگاه در روایت جانبدارانه حوادث قابل‌مشاهده است. اصرار و تعمد در فروکاستن حادثه به درگیری‌های پس از تیراندازی به نمازگزاران مسجد مکی، بازتاب‌دهنده همه واقعیت ماجرای هشتم مهر زاهدان نیست و تنها عکس‌العمل و واکنشی که پس از آن فاجعه روی داده و موجب سوءاستفاده فرصت‌طلبانه افراد مسلح قرار گرفته است، را بازتاب می‌دهد.
به گزارشی که ساعتی پس از حادثه ۸ مهر به مردم داده شد توجه کنید: «بعد از نماز جمعه عده‌ای از افراد ناشناس و تجزیه‌طلب به سمت کلانتری ۱۶ زاهدان در نزدیکی مسجد مکی حمله‌ور شده و مقر انتظامی را مورد تعرض قرار دادند… هدف اصلی این تروریست‌ها تصرف کامل کلانتری بود… آن‌ها بعد از خسارت به دیوارهای کلانتری اقدام به پرتاب سنگ و مواد آتش‌زا به داخل کلانتری کردند… بعد از این حادثه واکنش نیروهای امنیتی و نظامی قاطع بود… این افراد «تروریست و تجزیه‌طلب» بودند که برای ما مسجل شد و بحمدالله با تلاش نیروهای امنیتی، تروریست‌ها در دستیابی به هدفشان ناکام ماندند». روایت ناقص و یک‌سویه از حادثه که موجب انحراف افکار عمومی از عمق فاجعه می‌شود هرگز کمکی به توجیه کشتار نمازگزاران بی‌گناه مسجد مکی و التیام غم داغ‌دیدگان نمی‌کند.
تقلیل‌گرایی در روایت حوادث با خطر نادیده‌انگاری زوایا و اجزای مهمی از وقایع و بهعبارتی گریز از واقعیت همراه است که می‌تواند به عجز از درک پیچیدگی‌های آن‌ها منجر شود و امکان حل مشکلات و مدیریت بحران را از بین ببرد. به این گزارش هم توجه کنید: «درگیری بین تروریست‌ها و نیروهای انتظامی و امنیتی در نزدیکی مسجد مکی به وجود آمد، سردار سید حمیدرضا هاشمی، معاون اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، در مقابله با این تروریست‌ها مجروح شد و به شهادت رسید. سردار هاشمی مورد هدف تیر تک‌تیرانداز قرار گرفت». اتفاق غم‌انگیز دیگر ۸ مهر زاهدان، شهادت سردار هاشمی و پنج شش تن دیگر از نیروهای انتظامی و امنیتی بود. چنین اتفاقاتی را باید به‌شدت محکوم کرد و اجازه نداد که باری دیگر به وقوع بپیوندد، اما این مهم با روایت یک‌سویه از حادثه و عدم ابراز همدلی نسبت به شهادت ده‌ها نمازگزار بی‌گناه، امکان‌پذیر نیست. بلکه برعکس خطر افزایش نفرت و خشم و دوقطبی شدن جامعه را افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به خشونت‌ورزی دوجانبه شود. همان‌گونه که در ادامه متأسفانه جانباختن تعدادی از هم‌وطنان در خاش نیز تکرار شده و از آن‌سو اقدامات جنایت‌کارانه‌ای که منجر به شهادت یک امام جماعت و چند نیروی انتظامی شده است، اتفاق افتاده است.
یکی از موارد افراطگونه تقلیل‌گرایی، فروکاستن مطالبات قانونی مردم به اهداف و تمایلات گروه‌های مسلح تروریست و تجزیه‌طلبی است که دارای کمترین پایگاه مردمی در میان شهروندان بلوچ هستند. چنان‌که بارها و ازجمله هفته‌های اخیر آن‌ها در فضای مجازی از مردم خواسته‌اند که با اسلحه به خیابان بیایند و به بهانه گرفتن انتقام خون شهدای ۸ مهر به هیچ‌کس هم رحم نکنند، اما همان‌گونه که انتظار می‌رود با بی‌اعتنایی کامل مردم مواجه شده‌اند.
حفظ ایران یکپارچه اهمیت مطلق دارد و تردید و مناقشه درباره آن امری مردود است. همچنین در اینکه تلاش‌های دشمنان و رقبای منطقه‌ای کشور متوجه تجزیه ایران بوده و هست قابل کتمان نیست، اما طرح ادعای تجزیه‌طلبی برای توضیح اعتراضات اخیر مردم بلوچستان به معنای اهمیت دادن به موضوعی است که در میان خواست‌ها و ترجیحات مردم بلوچ دارای هیچ‌گونه جایگاه و اهمیتی نیست.
از پیامدهای خشونت‌بار چنین ادعای اثبات‌ناپذیری، تجویز نوع برخوردی که بایستی با تجزیه‌طلبان صورت بگیرد بجای مدیریت اعتراضات و مطالبات قانونی شهروندان است.
درحالی‌که برخلاف چنین کژراهه‌ای، دغدغه‌مندی حفظ یکپارچگی ایران و رشد و توسعه کشور ایجاب می‌کند که نظام به افزایش ظرفیت خود در پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های مردم و همچنین افزایش مشارکت سیاسی همه اقوام و مذاهب و طبقات در اداره امور کشور اهتمام ورزد.
شایان توجه آنکه نه‌تنها نگاه صرفاً امنیتی قادر به فهم شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه و پاسخگویی به مطالبات معطل‌مانده و نیازهای نوظهور نیست بلکه رویکرد اقتصادمحور نیز کمکی به پشت سر گذاشتن موفقیت‌آمیز کشور از بحران‌ها نمی‌کند. همان‌گونه که تاکنون نیز نکرده است.
حوادث اخیر بلوچستان و مناسبات و تعامل پرهزینه بخش‌هایی از نظام و مردم، نشانه آشکار فقدان سرمایه اجتماعی به میزان مطلوب در منطقه است.
درحالی‌که انتظار دولتمردان از اجرای طرح‌های توسعه استان در ۴۳ سال گذشته، بالا رفتن سطح زندگی و رفاه ساکنان استان و درنتیجه تأمین رضایتمندی آن‌ها بوده است، تا حس همکاری، اعتماد و اطمینان را در میان مردم استان تقویت کند، اما هم حوادث اخیر و همچنین آمارهای رسمی چنین امری را بازتاب نمی‌دهند.
درحالی‌که یکی از ابعاد مهم توسعه توجه به سرمایه‌های اجتماعی است و از این‌رو سرمایه اجتماعی، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رشد و توسعه هر جامعه‌ای به شمار می‌آید، اما بنا بر پژوهش‌های انجا شده بر اساسچهار شاخص سرمایه اجتماعی (مشارکت، اعتماد، صداقت و عدم انحرافات اجتماعی) استان تهران در شاخص کل سرمایه اجتماعی رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان رتبه آخر را به دست آورده است.
به همین دلیل از منظر نرخ مشارکت اقتصادی هم استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با سایر استان‌ها در جایگاه آخر قرار دارد.
پیداست که نگاه به توسعه استان صرفاً اقتصادی بوده و از نقش نهادهای مدنی و دموکراتیک و نیز نقش دولت در گشودن فضای همکاری و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد فرصت‌هایی برای تمام افراد جامعه جهت مشارکت مفید در اداره امور غفلت شده است.
همبستگی معکوس و بالایی که بین سرمایه اجتماعی و محرومیت نسبی برقرار است، بدین معنی که افزایش محرومیت نسبی موجب کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود باعث شده است که دولتمردان و سیاست‌گذاران تنها بر اجرای طرح‌های متعدد محرومیت‌زدایی در بلوچستان تمرکز کنند.
به‌طوری‌که برای ترسیم مسیر توسعه استان سندهای بالادستی متعددی به تصویب برسانند؛ مانند سند «توسعه محور شرق» که تدوین مصوبه آن به سال ۱۳۶۵ برمی‌گردد.
این سند در سال ۱۳۶۷ تصویب شد و در سال ۱۳۸۱ با بازنگری به تصویب هیئت دولت وقت رسید. در همین راستا سازمان منطقه آزاد چابهار در اردیبهشت سال ۷۰ در اراضی شرق خلیج چابهار به مساحت ۱۴ هزار هکتار ایجاد شد با این هدف که بتواند به نقطه اتکای مهم و اساسی در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منطقه تبدیل شود.
بیست سال پیش از این در اسفند سال ۱۳۸۱ جلسه‌ای به‌منظور بررسی راه‌های تسریع محرومیت‌زدایی سیستان و بلوچستان در حضور مقام معظم رهبری با شرکت رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، ۱۳ نفر از وزیران، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و انتظامی و مسئولان دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود. در این جلسه ایشان ایجاد حرکتی پرقدرت را برای آغاز توسعه استان ضروری برمی‌شمردند و خاطرنشان می‌سازند که توسعه محور شرق که تشکیل آن در مصوبه دولت پیش‌بینی‌شده است باید به‌طور جدی فعال شود.
در آذر ۱۳۹۳ هم آیت‌الله خامنه‌ای اشاره‌ای به ظرفیت‌های مکران کرده و توجه به آن را خواستار شدند و پس از آن به‌صورت مکتوب و در برنامه ششم توسعه نیز که به دولت وقت ابلاغ کردند، روی توسعه مکران انگشت گذاشته و در بند ۲۱ این برنامه بر توسعه محور چابهار-خرمشهر با تأکید بر توسعه سواحل مکران اشاره کردند. این موضوع درنهایت منجر به سند توسعه سواحل مکران شد که بدین ترتیب چابهار را در کنار سند توسعه محور شرق به نقطه تلاقی این دو سند متصل کرد.
پرواضح است که خواست و همّ و غمّ مقامات و دولتمردان در همه سال‌های گذشته مبتنی بر توسعه استان و زدودن گرد فقر و محرومیت از چهره آن بوده و سرمایه‌های زیادی نیز به این امر اختصاص یافته است، اما با وجود این و علی‌رغم همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خدادادی استان، به شکل معماگونه‌ای آمارها به ما نشان می‌دهند که نتیجه تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها آنچنان موفقیت‌آمیز نبوده است. پایش فقر چندبعدی در ایران از شرایط نامساعد استان سیستان و بلوچستان در اغلب شاخص‌ها حکایت دارد.
بررسی وضعیت ۳۱ استان ایران بر اساس پنج شاخص عمده مسکن، آب و انرژی، آموزش، بهداشت و خدمات مالی، حاکی است: باوجود ناهمگونی پراکندگی محرومیت‌ها در این شاخص‌ها، استان سیستان و بلوچستان درمجموع نسبت به میانگین کشور وضع نامساعدتری را تجربه می‌کند؛ به‌گونه‌ای که از نظر نرخ بدمسکنی بعد از استان هرمزگان، بدترین شرایط را دارد.
بررسی استان‌های کشور در ۱۳ شاخص عمده بهداشت و سلامت حاکی از این است که استان سیستان و بلوچستان در ۱۰ شاخص وضعیت بدتری از میانگین کشوری دارد و در رتبه اول محرومیت خدمات بهداشتی و درمانی قرار می‌گیرد.
این استان از نظر شاخص فقر انرژی و آب نیز با وجود شرایط مساعد ایران در جهان و پرداخت یارانه‌های سراسری، وضعیت نامساعدتری نسبت به میانگین کشور دارد و بعد از استان کرمان، محروم‌ترین استان ایران محسوب می‌شود.
انعکاس چهره کریه و زشت فقر و محرومیت در آیینه طرح‌های متعدد توسعه، هر ناظری را با واقعیتی اسرارآمیز و گیج‌کننده روبه‌رو می‌سازد. به‌خصوص که در مقاطعی گفته شده است که در بین استان‌های کشور بیشترین بودجه عمرانی به این استان اختصاص داشته و یا سراسر استان به کارگاه عمرانی بزرگی تبدیل شده است! برای رهایی از ابهام و سردرگمی نمی‌توان این اظهارات را تماماً عاری از حقیقت قلمداد کرد. برای فائق آمدن بر پیچیدگی این مسئله ضروری است که در ابتدا پذیرفته شود که مدیریت توسعه استان مبتنی بر دیدگاه توسعه همه‌جانبه و متوازن نبوده است. به این لحاظ از توسعه سیاسی تغافل صورت گرفته است. با اینکه در کنار اهمیت دادن به سرمایه‌های اقتصادی و فیزیکی، نسبت به تقویت سرمایه انسانی نیز اهتمام ورزیده شده است که نشانه آن گسترش آموزش عالی در استان است، اما به‌اشتباه تصور شده است که رسالت حکمرانی به نحو احسن انجام شده و دیگر نیازی به توسعه سیاسی نیست. می‌توان در شهرهای مختلف بلوچستان با جوانان مسافرکشی هم‌صحبت شد که از یک شعبه دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی و حتی ارشد فارغ‌التحصیل شده و همسر او نیز دارای مدرکی مشابه است. بدیهی است که جوانان تحصیلکرده بلوچ مانند دیگر جوانان کشور توقع و انتظار داشته باشند که در اداره جامعه به بازی گرفته شوند تا از مسیر مشارکت سیاسی بتوانند به خواسته‌ها و ترجیحاتشان جامه تحقق بپوشانند. یک دستاورد مهم توسعه سیاسی، تبدیل شدن مردم به شهروندان فعال است.
اگر اراده و ظرفیت یک نظام چنان باشد که دستیابی به مقامات سیاسی با توجه به دستاوردها، لیاقت‌ها و صلاحیت‌ها انجام شود، احساس رضایتمندی حاصل از آن به افزایش حس اعتماد متقابل شهروندان به نظام منتهی می‌شود و سرمایه اجتماعی کافی که برای توسعه نیاز است تولید می‌گردد.
شاید راز توسعهنیافتگی در بلوچستان در این نکته نهفته باشد که بدون سرمایه اجتماعی، استفاده از دیگر سرمایه‌ها به‌طور بهینه انجام نخواهد شد و در جامعه‌ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی است سایر سرمایه‌ها ابتر می‌مانند و تلف می‌شوند.
گفته شده است «موضوع سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک اصل اساسی برای نیل به توسعه پایدار محسوب شده و حکومت‌ها و دولتمردانی موفق قلمداد می‌شوند که بتوانند با اتخاذ سیاست‌های لازم و ارائه راهکارهای مناسب در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نائل شوند».
بنا بر یک پژوهش بین ۳۱ استان کشور بر اساس چهار شاخص سرمایه اجتماعی (مشارکت، اعتماد، صداقت و عدم انحرافات اجتماعی)، در شاخص مشارکت، تهران رتبه اول و سیستان و بلوچستان رتبه آخر و در کل نیز استان تهران در شاخص کل سرمایه اجتماعی رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان رتبه آخر را به دست آورد.
به نظر می‌رسد مشارکت ناکافی و ناچیز مردم در طرح‌های توسعه بیش از آنکه ناشی از فقدان سرمایه اقتصادی باشد بازتاب عدم رضایت از برآورده شدن پاره‌ای مطالبات سیاسی آن‌ها باشد. این نارضایتی‌ها امر بعید و مذمومی نیست و در سراسر جهان دولت‌ها با چالش‌های این‌چنینی روبرو بوده و هستند.
اما یک نظام سیاسی آن است که بتواند از چنین چالش‌هایی به‌صورت موفقیت‌آمیز عبور کند.
یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها، الیت‌ها یا شخصیت تأثیرگذار مورد اعتماد مردم و همچنین شبکه‌های اجتماعی‌ای هستند که می‌توانند به تقویت حس همکاری و اطمینان در جامعه کمک می‌کنند.
در حوادث اخیر بلوچستان به‌جای آنکه از ظرفیت‌های این‌چنینی استفاده بهینه شود پاره‌ای هجمه‌های سازمان‌یافته برای تضعیف حلقه‌های واسطی صورت گرفت که پر کردن نبود یا جبران مختل شدن ایفای نقش آن‌ها در سپهر سیاسی و اجتماعی استان به‌سادگی ممکن نیست. شاید مقطع فعلی موقعیت مناسبی باشد که نظام به افزایش ظرفیت و کارایی خود برای حل‌وفصل تضادها اقدام کند و با آغوشی گشاده از منتقدان خیرخواه استقبال کند و با تحمل انتقادها به بازنگری سیاست‌ها و روش‌های گذشته بپردازد که به نتیجه مطلوب و دلخواه منجر نشده است.
برخلاف آنچه در نگاه اول ممکن است به نظر برسد، مسئله بلوچستان اصلاً منطقه‌ای و محلی نیست. مسئله دیروز و امروز بلوچستان عدم اهتمام کافی به توسعه سیاسی در برنامه‌های توسعه کشور است. امید است که موقعیتی که اینک کشور با بروز اعتراض‌های جوانان اصناف و اقشار مختلف در آن قرار گرفته است، متولیان امر را با این حقیقت آشنا کرده باشد که توسعه اقتصادی منجر به توسعه سیاسی و آموختن هنر حل‌وفصل دموکراتیک منازعات و چالش‌ها نمی‌شود. از همه بدتر عادت کردن صاحبان قدرت به نگاه و رفتار امنیتی در روبه‌رو شدن با مسائل و مشکلاتی است که جوامع مختلفی با آن‌ها روبه‌رو شده و توانسته‌اند با موفقیت از آن‌ها عبور کنند.
در شرایط فعلی جلوگیری از دوقطبی شدن جامعه و فرورفتن در ورطه خشونتِ کور یک رسالت همگانی است. اگرچه وقایعی مانند شهادت نمازگزاران بی‌گناه مسجد مکی دردناک و بسیار غم‌انگیز است اما دامن زدن به نفرت از عوامل آن و دنبال کردن فکر انتقام‌گیری، چاره کار نیست، بلکه بیراهه‌ای است که جز افزایش هزینه‌های انسانی و معنوی و تأخیر در توسعه استان نتیجه دیگری بر آن مترتب نیست.
مطالبه‌گری حقیقی تنها با استفاده از مسیرهای قانونی پذیرفتنی است. هرچند این مسیر سخت و ناهموار به نظر برسد.
