✍️بابک کاظمی -دکتر سیاست گذاری عمومی
یکی از آسیب های جدی در عرصه سیاست این است که حکومت به جای آنکه با شناخت درست مسائل و تکیه بر برنامه ریزی و تصمیم گیری کارشناسی مسیر حرکت جامعه را مشخص کند به دنبال موج های اجتماعی حرکت کند و با هر اعتراض یا فشار تازه ای تصمیمات خود را تغییر دهد. این وضعیت را می توان از زاویه مفهوم موبوکراسی بررسی کرد. موبوکراسی در معنای سیاسی خود به وضعیتی اشاره دارد که در آن فشار جمعیت هیجان زده و کنش توده ای بر سازوکارهای متعارف تصمیم گیری غلبه می کند و قدرت تشخیص و تصمیم گیری عقلانی را تحت تأثیر قرار می دهد. البته نباید هر اعتراض مردمی را نشانه موبوکراسی دانست زیرا اعتراض یکی از راه های بیان نارضایتی و اصلاح امور در جامعه است و گاهی همین اعتراض ها می توانند ضعف های پنهان سیاست های عمومی را آشکار کنند.
مسئله از جایی آغاز می شود که تصمیم گیری نه بر اساس منافع بلندمدت جامعه و ارزیابی پیامدهای یک سیاست بلکه بر مبنای شدت فشارهای مقطعی انجام می گیرد. در چنین شرایطی دولت به جای آنکه مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرد و درباره دلایل و پیامدهای آنها با مردم گفت وگو کند در برابر هر موج مخالفتی عقب نشینی می کند و گاه بدون آنکه فرصتی برای ارزیابی نتایج یک برنامه فراهم شود مسیر خود را تغییر می دهد. نتیجه چنین رفتاری چیزی جز سردرگمی در اداره امور عمومی و تضعیف اعتماد جامعه به تصمیمات رسمی نیست. سیاست گذاری عمومی فرآیندی پیچیده است که از شناخت مسئله آغاز می شود و با طراحی راه حل و اجرای برنامه و ارزیابی نتایج ادامه پیدا می کند. هیچ سیاستی را نمی توان صرفا با نخستین واکنش های موافق یا مخالف درباره موفق یا ناموفق بودن آن قضاوت کرد.
چه بسا تصمیمی در کوتاه مدت دشوار و حتی ناخوشایند باشد اما در بلندمدت به حل یک مشکل اساسی کمک کند و چه بسا تصمیمی در ظاهر محبوب باشد اما هزینه های سنگینی بر جامعه تحمیل کند. از این رو وظیفه دولت جلب رضایت لحظه ای همه گروه ها نیست بلکه باید میان خواسته های اجتماعی و منافع عمومی تعادل برقرار کند. البته این مسئولیت به معنای اصرار بر تصمیمات اشتباه یا بی اعتنایی به صدای مردم نیست. دولت عقلانی دولتی است که هم توان شنیدن اعتراض را دارد و هم قدرت تشخیص این موضوع را که کدام سیاست باید اصلاح شود و کدام برنامه برای رسیدن به نتیجه به زمان و اجرای کامل نیاز دارد. تفاوت اصلاح یک تصمیم با عقب نشینی ناشی از فشار در همین نقطه آشکار می شود. اصلاح زمانی معنا دارد که بر پایه شواهد و ارزیابی دقیق صورت گیرد اما عقب نشینی بی برنامه می تواند به این تصور دامن بزند که قوانین و سیاست ها نه بر اساس اصول مشخص بلکه بر مبنای میزان فشار گروه های مختلف اجرا می شوند. چنین برداشتی برای حاکمیت قانون زیان بار است زیرا شهروندان باید اطمینان داشته باشند که قواعد عمومی از ثبات و پیش بینی پذیری برخوردارند و اجرای آنها به قدرت چانه زنی یا توانایی ایجاد فشار وابسته نیست. از سوی دیگر نمی توان تمام مسئولیت این وضعیت را بر دوش مردم گذاشت. گاهی سیاست های نادرست و تصمیمات غیرشفاف خود زمینه نارضایتی را فراهم می کنند و هنگامی که مسیر روشنی برای گفت وگو و اصلاح وجود نداشته باشد اعتراض ها نیز ممکن است به شکل گسترده تر و پرهزینه تری بروز پیدا کنند. بنابراین رابطه میان ضعف حکمرانی و فشارهای اجتماعی رابطه ای دوطرفه است. دولتی که پیش از تصمیم گیری پیامدهای اجتماعی و اقتصادی برنامه های خود را بررسی نمی کند و دلایل تصمیماتش را به روشنی توضیح نمی دهد نباید از بروز نارضایتی شگفت زده شود. در مقابل جامعه نیز برای دستیابی به اصلاحات پایدار به نهادهای پاسخ گو و سازوکارهای قانونی نیاز دارد تا مطالبات آن از مسیر گفت وگو و مشارکت سازمان یافته به تصمیمات اجرایی تبدیل شود.
یکی از نشانه های حکمرانی ضعیف آن است که برنامه ها آغاز می شوند اما پیش از رسیدن به نتیجه رها می شوند و مسئولیت شکست نیز میان دستگاه ها و گروه های مختلف دست به دست می شود. در چنین فضایی نه دولت امکان ارزیابی درست عملکرد خود را پیدا می کند و نه مردم می توانند درباره نتیجه سیاست ها داوری منصفانه ای داشته باشند. تکرار این چرخه منابع عمومی را هدر می دهد و انگیزه مدیران برای تصمیم گیری مسئولانه را کاهش می دهد. راه برون رفت از این وضعیت نه نادیده گرفتن مردم است و نه تسلیم شدن در برابر هر موج اعتراضی. راه حل در تقویت شفافیت و پاسخ گویی و استفاده از نظر کارشناسان و ایجاد امکان مشارکت واقعی شهروندان است. هر تصمیم عمومی باید هدف روشن داشته باشد و آثار آن به صورت مستمر ارزیابی شود. اگر شواهد نشان داد که سیاستی ناکارآمد است باید اصلاح شود و اگر اجرای آن با مشکلات موقت روبه روست باید دلایل و راه حل ها برای مردم توضیح داده شود.
