احمد میدری
وضعیت خوزستان بیش از متوسط کشور ناخوشایند است. درباره چرایی این مسئله دیدگاه‌های مختلفی مطرح است. علت و درمان ناخوشایندی وضعیت خوزستان و کشور به کمک یک نظریه پاسخ داده می‌شود. یکی از نظریات مطرح در علم اقتصاد نظریه اقتصاددانان نهادگراست. در این نظریه، وضعیت هر کشوری بستگی به کیفیت نهادهای آن کشور دارد. یکی از نهادهای مهم سازمان‌های دولتی و حکومتی است. در این دیدگاه، عملکرد اقتصادی کشور بستگی به کیفیت سازمان‌های حکومتی (نهادهای وابسته به همه قوا و حکومت) دارد.
سازمان‌های حکومتی ایران و بیش از آن‌ها سازمان‌های مستقر در استان خوزستان کارآمد نیستند. درباره ناکارآمدی سازمان‌های حکومتی نظریات گوناگونی وجود دارد. در این نوشته، با مطالعه موردی سد دز یکی از عوامل ناکارآمدی سازمان‌های دولتی ایران بیان می‌شود. بررسی این مورد از چند نظر اهمیت دارد:
سد دز شاهکار نظام پهلوی است و قاعدتاً باید بهترین نمونه سازمان‌دهی نیز باشد، اما مرور اسناد، به‌ویژه خاطرات دست‌اندرکاران ارشد آن و مهم‌تر از آن سند ارزیابی بانک جهانی در دهه ۱۹۷۰ که در سال ۲۰۰۸ منتشر شد، نشان از مشکلات اساسی در سازمان‌های حکومتی از قوه مجریه گرفته تا قوه قضائیه و از سازمان‌های ملی تا محلی دارد. این نمونه نشان می‌دهد در بهترین نمونه‌های اجرایی، ساز و کار و فرهنگ توافق و اجماع میان دست اندرکاران حکومت وجود ندارد؛ دردی که تا به امروز گربیان‌گیر نظام و بلای جان مردم است. سازمان‌های حکومتی در ایران به‌علل مختلف ناکارآمدند ازجمله جنگ مدام میان مسئولان. علل این نزاعِ بی‌پایان که نویسنده نیز شواهد کافی درباره آن در زندگی شغلی خود دارد، متأسفانه متعدد است. مطالعه موردی و خواندن تجارب پیشین شاید بتواند به خودآگاهی جمعی از این وضعیت، به‌عنوان گام نخست رهایی و رسیدن به آشتی سازمان‌ها و مسئولان باشد. این تجربه نشان می‌دهد که مسئله اصلی ایران بودجه و کمبود نیروی انسانی ماهر و حتی ارتباط با نهادهای بین‌المللی نیست؛ البته همه این‌ها مهم و مؤثرند، اما مسئله مهمی که نباید آن را پنهان کرد و از آن غافل ماند اختلاف میان مسئولان است. مورد سد دز نمونه مثال‌زدنی از شتاب‌زدگی به‌عنوان عامل نزاع میان دستگاه‌هاست. مسئولان عمر مسئولیت خود را کوتاه می‌دانند و می‌خواهند در عمر کوتاه مسئولیت خود، کارهای بزرگی انجام دهد. این شتاب‌زدگی اجازه اجماع‌سازی و توافق بر سر مسئله‌ها و شیوه‌های حل آن را نمی‌دهند؛ البته علاوه بر شتاب‌زدگی و سایر خصوصیات فردی نگاه‌های غلط نیز موجب ناکارآمدی سازمان‌های حکومتی بوده است.
اگر وضعیت کشور به‌علت کیفیت نهادها ازجمله کیفیت سازمان‌های حکومتی نامطلوب است، چرا وضعیت استان خوزستان ناخوشایندتر و نامطلوب‌تر از سایر استان‌هاست؟
شاید استان خوزستان را بتوان به شیر پرچربی تشبیه کرد که بیش از سایر استان‌های کشور مستعد فساد و جذب میکروب است. استان خوزستان محل بلندپروازی‌های نظام اداری و تصمیم‌گیری بوده و هست. بزرگ‌ترین سدهای کشور، بزرگ‌ترین پروژه‌های نفت و پتروشیمی، بزرگ‌ترین پروژه آبزی‌پروری و بزرگ‌ترین پروژه کشاورزی ایران همه در استان خوزستان بوده است و سازمان‌هایی که ظرفیت مناسبی برای انجام کارهای بزرگ ندارند بزرگ‌ترین خطاها را در آنجا مرتکب شده و می‌شوند. استان خوزستان به‌یمن همین خطاها به استانی مهاجرفرست تبدیل شده است. با خشک شدن تالاب‌ها، ریزگردها امان مردم را بریده و رودخانه‌ها و هوا آلوده شده است. جدا از نکات فوق مرور تجربه سد دز احتمالاً برای علاقه‌مندان به مسئله خوزستان و ایران جالب‌توجه باشد.
مسئله‌ها در آیینه سد دز
سد دز را می‌توان نماد اراده بانک جهانی، امریکا و شاه برای اجرای یک پروژه عمرانی دانست:
سد دز، هم در تاریخ اقتصاد و توسعه ایران جایگاهی استثنایی دارد و هم شاید تنها پروژه عمرانی اجراشده در ایران باشد که اهمیت مشابهی در سطح بین‌المللی دارد. بین سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۰ ایران اولین و بزرگ‌ترین دریافت‌کننده کمک‌های مالی و فنی اصل چهارم قانون اساسی امریکا و از اولین دریافت‌کنندگان عمده وام‌های بانک جهانی در جهان سوم شد. اعطای وام بانک جهانی به ایران از یک‌سو نشانگر آمادگی سیستم بانکی و سرمایه‌گذاری غرب در نوسازی جهان سوم بود و از سوی دیگر الگوی جدیدی از نوسازی مبتنی بر برنامه‌ریزی را خصوصاً در یک چارچوب جغرافیایی و منطقه‌ای ارائه می‌داد.[۱]
دولت امریکا در فضای جنگ سرد سعی داشت تجربه موفقی از یک کودتای نظامی باقی بگذارد و از همین رو حمایت‌های مالی و انسانی خود را در اختیار دولت پهلوی قرار داد. اجرای طرح‌های عمرانی، مانند سد دز راهکاری برای ابقای کشورها در بلوک غرب بود و امید می‌رفت اجرای این طرح‌ها در کشورهای در حال توسعه بتواند از ورود کشورهای بیشتر به بلوک شرق جلوگیری کند.
در داخل نیز ساخت سد دز را می‌توان تبلور اراده نظام شاهنشاهی دانست. طراح اصلی این طرح ابوالحسن ابتهاج بود که پیش از ریاست سازمان برنامه در سال ۱۳۳۳ مدیرعامل بانک رهنی (۱۳۱۷-۱۳۱۹)، مدیرعامل بانک ملی ایران (۱۳۲۱-۱۳۲۹)، سفیر ایران در فرانسه (۱۳۲۹-۱۳۳۱) و مدیر منطقه خاورمیانه در صندوق بین‌المللی پول (۱۳۳۱-۱۳۳۳) بود. پس از آنکه مدیریت طرح عمران خوزستان از سازمان برنامه به سازمان آب و برق خوزستان منتقل شد، عبدالرضا انصاری مدیرعامل این سازمان شد. انصاری پیش از این سمت، وزیر کار بود و پس از ریاست سازمان آب و برق خوزستان، وزیر کشور شد. برای اجرای طرح سد دز تنها مدیران عالی‌رتبه به‌کار گرفته نشدند، بلکه بهترین فارغ‌التحصیلان ایران در خارج از کشور جذب این طرح شدند. فهرست بلندبالایی از این شخصیت‌ها در خاطرات مدیران سازمان آب و برق خوزستان آمده است.[۲] شخص شاه نیز به‌طرق گوناگون از این طرح حمایت می‌کرد و احتمالاً سعی داشت با اجرای آن تجربه‌ای موفق از توسعه کشاورزی ایران و جلب حمایت توده‌های مردم را کسب کند که پس از کودتا به آن نیازمند بود. با این وجود حوادثی عجیب رخ داد.
به‌لحاظ تاریخی، تدوین برنامه برای توسعه استان خوزستان را می‌توان اولین برنامه توسعه منطقه‌ای کشور دانست. برنامه‌ریزی در کشور، در سال ۱۳۲۷ آغاز شد، اما با توجه به مشکلات پیش‌آمده سیاسی در دوره نخست‌وزیری مصدق و کودتای سال ۱۳۳۲ برنامه‌ریزی در عمل از سال ۱۳۳۴ آغاز شد. بودجه این برنامه (۱۳۳۴-۱۳۴۱) ۸۴ میلیارد ریال بود.[۳] برای ساخت سد دز و طرح‌های وابسته به آن دولت ایران تنها مبلغ ۴۰ میلیون دلار از بانک جهانی وام گرفت.[۴] در این طرح موارد زیر پیش‌بینی‌شده بود: احداث سدی بر رودخانه دز؛ احداث شبکه برق منطقه‌ای؛ ایجاد توسعه و مدیریت شبکه برق شهری؛ ایجاد و توسعه کشاورزی آبی در منطقه زیر سد دز؛ احیای صنعت نیشکر؛ برنامه‌های تولید و استفاده از گاز طبیعی؛ ایجاد و توسعه برنامه‌های آموزشی برای پیشرفت کشاورزی منطقه.
ابوالحسن ابتهاج، بنیان‌گذار برنامه‌ریزی در ایران و رئیس این سازمان در آن دوره، شخصاً معتقد به تهیه برنامه‌ای خاص برای توسعه استان خوزستان بود. او در خاطراتش می‌نویسد همواره سودای اجرای یک برنامه بزرگ توسعه و عمران را در خوزستان در سر می‌پرورانده است. ابتهاج در پاییز سال ۱۳۳۴ برای شرکت در جلسه سالیانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به استانبول مسافرت می‌کند و با دیوید لیلینتال[۵] که پس از استعفا از ریاست سازمان انرژی اتمی امریکا به‌اتفاق گروهی ازجمله گوردون کلاپ،[۶] شرکت عمران و منابع[۷] تأسیس کرده بود، دیدار می‌کند و او را دعوت می‌کند به ایران بیاید (ابتهاج ۳۸۳).
در اول اسفندماه ۱۳۳۴ دیوید لیلینتال و گروهش به تهران می‌آیند. مطالعات طرح عمرانی استان خوزستان (سد دز و مناطق پایین‌دست) از همان سال آغاز و در فروردین‌ماه ۱۳۳۸ گزارش نهایی آن تحت عنوان «برنامه جامع توسعه منابع طبیعی منطقه خوزستان» ارائه می‌شود.[۸] پیش از تکمیل این گزارش تحولی مهم در جایگاه ابتهاج و سازمان برنامه‌ریزی ایران رخ داد. در سال ۱۳۳۷ و در دولت دکتر منوچهر اقبال، اختیارات سازمان برنامه به نخست‌وزیری منتقل می‌شود و ابتهاج که به‌شدت با این کار مخالف بود استعفا می‌دهد. گفته می‌شود وابسته‌کردن سازمان برنامه به نخست‌وزیری آغاز مجموعه‌ای از اقدامات برای حذف سیاسی ابتهاج بود. بنا بر اظهارات عبدالرضا انصاری و رؤسای سازمان برنامه پس از ابتهاج، او مخالفان زیادی در مجلس و دستگاه حکومت داشت. آن‌چنان‌که انصاری روایت می‌کند نخست‌وزیر برای زدن قدرت و اختیارات او به‌طور ناگهانی لایحه‌ای به مجلس می‌دهد که نتیجه آن کاهش اقتدار سازمان برنامه و استعفای ابتهاج بود. نکته مهم و جالب توجه این است که این لایحه بدون اطلاع رئیس وقت سازمان برنامه و بدون بحث و بررسی در دولت تهیه شده بود. این نکته را می‌توان از اظهارات ابتهاج استخراج کرد:
در راه عزیمت به منزل مشروح مذاکرات مجلس را از رادیوی اتومبیل شنیدم. وقتی اقبال متن لایحه را خواند همه احسنت احسنت گفتند و یک نفر نبود در آن جلسه از من طرفداری کند یا از من دل خوشی داشته باشد. (ابتهاج ۴۴۶)
روز بعد، ابتهاج طی نامه‌ای به شاه از سازمان برنامه استعفا می‌دهد. تغییر رئیس سازمان برنامه و کاهش اختیارات سازمان برنامه بر شرکت عمران و منابع (مشاور خارجی طرح عمران خوزستان) بازتاب مستقیمی در پی داشت.
در همان زمان، تغییر سازمانی مهم دیگری رخ داد که در سرنوشت توسعه خوزستان مستقیماً تأثیرگذار بود. در سال ۱۳۳۹ که سال شروع عملیات اجرایی طرح عمران خوزستان بود، سازمان آب و برق خوزستان تشکیل شد و اختیارات سازمان برنامه در زمینه اجرای این طرح به سازمان آب واگذار شد. سازمان آب و برق خوزستان اساساً برای اجرای برنامه توسعه استان خوزستان تأسیس شد و کارفرمای مجموعه طرح‌های عمرانی مربوط به ساخت سد و شبکه‌های آبیاری، یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی، تأسیس مجتمع‌های کشت نیشکر، شبکه‌های برق‌رسانی و حتی آموزش کشاورزان بود. عبدالرضا انصاری به‌عنوان رئیس سازمان آب و برق خوزستان انتخاب شد. گفت‌وگوی خسرو هدایت، سرپرست وقت سازمان برنامه با انصاری می‌تواند اهمیت این طرح را نشان دهد:
با آقای نخست‌وزیر هم صحبت کرده‌ام و ایشان صد درصد موافقت دارند. حقوق و مزایای شما برابر حقوق و مزایای وزرا خواهد بود و کلیه اختیارات لازم را هم برای اجرای کار خواهید داشت. ضمناً یکی دیگر از دلایل انتخاب شما برای سرپرستی این سازمان (آب و برق خوزستان) این است که چنانچه در آینده به سمت دیگری مأمور شدید، اشخاص غیرواجد شرایط خود را کاندید این سمت نکنند و سطح مدیریت آن همیشه در سطح وزرای سابق باقی بماند.[۹]
بنابراین برای اجرای برنامه توسعه استان خوزستان بودجه لازم اختصاص می‌یابد و از شناخته‌ترین چهره‌های بین‌المللی دعوت به‌عمل می‌آید. طراحی و اجرای آن به‌عهده شرکت‌های بین‌المللی گذاشته می‌شود و سازمانی مستقل از سایر وزارتخانه‌ها تشکیل می‌شود. یکی از وزرا به ریاست آن سازمان منصوب می‌شود که گزارش‌های خود را مستقیماً به شخص شاه ارائه می‌کند.
با وجود اختیارات گسترده و بودجه کافی و سایر امتیازاتی که برای اجرای برنامه عمران توسعه استان خوزستان داده می‌شود، اجرای این برنامه با موانع جدی و عجیبی روبه‌رو می‌شود. بنیان‌گذار این برنامه؛ یعنی ابوالحسن ابتهاج به زندان می‌افتد، وزیر کشاورزی و استاندار خوزستان این برنامه را خائنانه می‌نامند، وزارت نیرو با تلاش فراوان سازمان آب و برق را زیر نظر خود درمی‌آورد و مسئولان و مردم محلی در اجرای آن کارشکنی می‌کنند.
برخی از مشکلات به مخالفت با ابتهاج مربوط می‌شود که به‌شدت بر روند طرح تأثیر می‌گذارد. مخالفان ابتهاج به برکناری او بسنده نمی‌کنند و درنهایت کار او به زندان می‌کشد. یکی از اتهامات او فساد و حیف و میل در طرح عمران خوزستان بود. برای اثبات این قضیه پای شرکت‌های خارجی پیمانکار در این قضیه به‌میان می‌آید. ایرادهای مختلف به هزینه‌های انجام‌شده در این طرح گرفته شد و پرداخت به شرکت‌های مجری این طرح برای مدتی متوقف ماند. این مشکل به یکی از دغدغه‌های اساسی سازمان آب و برق تبدیل می‌شود که به‌تازگی کارفرمای این طرح شده بود. انصاری این حوادث را این‌گونه بیان می‌کند:
به دفتر آقای نصیری، بازپرس دیوان کیفر، رفتم. تصور می‌کردم او اطلاعات زیادی از برنامه عمران خوزستان جمع کرده و حالا می‌خواهد با سؤال از من اطلاعات پرونده را تکمیل نماید و به همین جهت منتظر بودم سؤالات مهمی درباره ابعاد مختلف برنامه و نحوه اجرای کار و طرز عمل شرکت عمران و منابع مطرح کند، ولی بعد از ردوبدل شدن تعارفات و یکی دو سؤال اول متوجه شدم که او اصولاً اطلاع زیادی درباره خوزستان و منابع عظیم این منطقه و اهمیتی که این استان از لحاظ سیاسی و اقتصادی در تمام خاورمیانه دارد و اولویتی که در کل برنامه‌های عمرانی کشور برای این منطقه قائل شده‌اند، ندارد و مبنای اطلاعاتش شاید فقط چند خبر روزنامه‌ای و شایعات بی‌معنای عامیانه باشد. سؤالات آقای نصیری بیشتر درباره هزینه‌های متفرقه این مسافرت، ازجمله پرداخت بهای چند بطری آبجو و آلبوم عکس و مخارجی از این قبیل بود. از مجموعه سؤالات او می‌شد نتیجه گرفت که این رسیدگی‌ها بیشتر جنبه پرونده‌سازی دارد نه رسیدگی اصولی و این مسئله بعداً پس از زندانی‌کردن آقای ابتهاج به مدت هشت ماه و سپس صدور قرار منع تعقیب ایشان بر همه روشن شد… بازداشت آقای ابوالحسن ابتهاج تأثیر بسیار نامطلوبی در تمام سازمان‌های عمرانی کشور، به‌ویژه سازمان آب و برق خوزستان، به‌جا گذاشت و باعث شد که مسئولان سطوح مختلف برنامه‌ها آن اعتمادبه‌نفس و دلگرمی‌ای را که برای انجام امور بزرگ عمرانی از واجبات است تا اندازه‌ای از دست بدهند و سازمان نوپای آب و برق خوزستان نیز یکی از مشکل‌ترین مراحل رشد خود را بپیماید. (منبع پیشین)
طرح عمران خوزستان تنها دستخوش تسویه‌حساب‌های شخصی نبود. وزیر کشاورزی وقت با این طرح به‌شدت مخالف بود؛ زیرا اعتقاد داشت با پول این طرح می‌توان اصلاحات گسترده‌تری در کشاورزی ایران مثلاً طرح‌های عمرانی کوچک را در سراسر کشور اجرا کرد. وزیر نیرو با استقلال سازمان آب و برق خوزستان مخالف بود و هر از چند گاهی با حمله به این سازمان یا تدابیر پنهانی سعی داشت آن را تحت پوشش وزارتخانه مطبوع خود درآورد. استاندار خوزستان و مسئولان محلی و نمایندگان مجلس خوزستان از ابتدا با اجرای این طرح مخالف بودند و خواستار آن بودند که مسئولان استانی با بخشی از بودجه نفت بتوانند طرح‌های عمرانی دیگری در این استان به اجرا درآورند. این فضا را که به‌گفته انصاری گرداب نظام اداری بود می‌توان از خاطرات انصاری و ابتهاج به‌خوبی مشاهده کرد:
در طی جریان این مراسم (آغاز بتن‌ریزی سد) دو موضوع پیش آمد که قابل‌ذکر است: اول اینکه پس از خاتمه مراسم، شاهنشاه به‌اتفاق آقایان نخست‌وزیر، تیمسار یزدان‌پناه، ژنرال آجودان، ارسنجانی، وزیر کشاورزی و اتابای، معاون وزارت دربار، برای صرف چای به منزل یکی از کارکنان سد تشریف‌فرما شدند و غرق در خوشحالی بیاناتی درباره لزوم ادامه این نوع طرح‌ها به‌منظور آبادانی کشور ایراد می‌کردند. در این بین آقای ارسنجانی، بدون مقدمه و بدون اینکه طرف سؤال قرار گرفته باشد، گفت که تمام این کارها خیانت به کشور است و باعث هدر رفتن منابع اقتصادی مملکت می‌شود. شنیدن این مطلب چنان همه را بهت‌زده کرد که برای چند ثانیه کسی نمی‌دانست چه بگوید. شاهنشاه نیز رنگشان دگرگون شد و با حالت ناراحت بلند شدند و بی‌آنکه چیزی بگویند به طرف اتومبیل که آماده حرکت به محل استراحت و صرف نهار بود رفتند… . (منبع پیشین)
انصاری کارشکنی‌ها و فشارها را این‌گونه توصیف می‌کند:
برنامه عمران خوزستان در موقعیت بسیار متزلزلی قرار داشت؛ زیرا در عین حالی که این برنامه مورد توجه شخص اول مملکت بود، ولی دو گروه به دلایل متفاوت با آن مخالفت داشتند. گروه اول کسانی بودند که در گذشته به دلایلی با آقای ابوالحسن ابتهاج درگیری داشتند و برنامه عمران خوزستان را ساخته و پرداخته ایشان می‌دانستند و حال که آقای ابتهاج تحت تعقیب دادگستری بود، موقعیت را مغتنم شمرده و برای متزلزل‌کردن اساس این کار سم‌پاشی می‌کردند. گروه دیگر کسانی بودند که در هیئت دولت بوده و تصور می‌کردند با حذف برنامه‌های عمران خوزستان اعتباراتی که آزاد خواهد شد به دستگاه‌های آن‌ها سرازیر می‌شود. سردسته این گروه آقای حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی بود که در هر فرصتی از انتقاد خودداری نمی‌کرد. (منبع پیشین)
نه‌تنها وزارت کشاورزی با این طرح مخالفت می‌کرد، بلکه وزارت آب و برق نیز به‌شکل دیگری اجرای طرح را مشکل می‌ساخت. این وزارتخانه تمایل داشت این سازمان تابع آن شود. به‌نظر می‌رسد باید در مراجع تصمیم‌گیری استقلال یا وابستگی این سازمان به وزارت آب و برق مورد بحث قرار می‌گرفت و بر اساس آرای کارشناسی درباره آن تصمیم می‌گرفتند، اما آنچه در عمل رخ داد بیشتر به یک کودتا می‌ماند. در هنگام مسافرت انصاری به امریکا رئیس سازمان برنامه (آرامش) که قبلاً به انصاری قول مساعد درباره استقلال این سازمان داده بود، نطق غرائی در مجلس علیه سازمان آب و برق می‌کند و این سازمان را تابع وزارت آب و برق می‌کند. انصاری نیز در بازگشت از امریکا به شاه متوسل می‌شود تا قانون در عمل ملغی شود. درنهایت برای خنثی‌سازی مشکلاتی که طرح عمران خوزستان در سطح ملی با آن روبه‌رو بود انصاری دست به ابتکاری می‌زند که به نظر او راه را هموار می‌ساخت. او از شاه می‌خواهد نام سد دز را به سد محمدرضا شاه پهلوی تغییر دهد تا هیچ‌کس جرئت نکند در اجرای این طرح کارشکنی کند.
علاوه بر مشکلاتی که برنامه توسعه استان خوزستان در سطح ملی با آن روبه‌رو بود در سطح استان نیز با موانع اداری عجیب و غریبی روبه‌رو شد. به‌طور نمونه بر اساس اظهارات انصاری، اداره دارایی خوزستان کارکنان خارجی را به بهانه پرداخت نکردن مالیات از کشور ممنوع‌الخروج می‌سازد، درصورتی‌که مالیات آن‌ها از حقوقشان در مرکز کسر شده بود. نمونه دیگری از این کارشکنی‌ها دستگیری غیرقانونی معاون سازمان آب و برق در اهواز بود که شهربانی انجام داد. انصاری می‌گوید تنها به‌علت اینکه سازمان آب و برق از رئیس شهربانی درخواست می‌کند که پول استفاده از رستوران باشگاه سازمان را پرداخت کنند با طراحی دسیسه‌ای معاون سازمان دستگیری و پس از وساطت‌های مختلف آزاد می‌شود. این کارشکنی‌ها میان رئیس سازمان آب و برق و استاندار خوزستان نشان‌دهنده مخالفت بنیادی مسئولان محلی با این طرح بوده است. علاوه بر مقامات محلی بخشی از کشاورزان و زمینداران نیز با اجرای این طرح مخالف بودند. از نظر انصاری کشاورزان به این علت که مجبور بودند برای استفاده از آب هزینه پرداخت کنند، درحالی‌که در نظام سنتی به‌صورت مجانی از رودخانه برداشت می‌شد و همینطور به‌علت از دست رفتن اقتدارشان با اجرای این طرح مخالف بودند.[۱۰]
آنچه در سازمان آب و برق خوزستان و سازمان برنامه کشور در طول اجرای اولین طرح عمران منطقه‌ای گذشت که در خاطرات عبدالرضا انصاری و ابوالحسن ابتهاج نیز آمد، گوشه‌ای از واقعیت هر روزه نظام اداری ایران است که امروز نیز کماکان جاری است. در بازخوانی خاطرات مسئولان طرح سد دز می‌توان چند ویژگی نظام اداری ایران را مشاهده کرد:
ـ جنگ و تضادی مستمر میان دستگاه‌های تصمیم‌گیری وجود دارد.
ـ هریک از دستگاه‌ها و اشخاص می‌توانند موانعی بر سر اجرای یک طرح مهم ملی ایجاد کنند.
ـ بخش عمده‌ای از انرژی و وقت مدیران صرف امور حاشیه‌ای و حل تضادها می‌شود.
علاوه بر این مشکلات ارزیابی بانک جهانی از اجرای این طرح نقاط ضعف مهم دیگری را آشکار می‌سازد. بانک جهانی با دولت ایران بر سر این طرح اختلاف جدی داشت. بانک معتقد بود باید ارتقای کشاورزی سنتی را محور برنامه توسعه خوزستان قرار داد و طرح‌های کشاورزی بزرگ‌مقیاس به‌صورت آزمایشی و بسیار محدود اجرا شود، اما دولت ایران بر طرح‌های بزرگ‌مقیاس و مکانیزه پافشاری می‌کرد. کشاورزی بزرگ‌مقیاس و مکانیزه نیازمند جابه‌جایی کشاورزان، ایجاد نهادهای جدید در بخش کشاورزی، تأسیس شرکت‌های زراعی و تغییرات اساسی در زندگی کشاورزان بود که بانک جهانی همه آن‌ها را مشکل‌ساز می‌دانست. دولت ایران بر سر پیشنهاد خود پافشاری کرد و طرح کشاورزی بزرگ‌مقیاس را به اجرا درآورد.
در سال ۱۹۸۰، بانک جهانی گزارش ارزیابی نهایی خود را درباره طرح سد دز اعلام کرد. سند این ارزیابی در سال ۲۰۰۸ انتشار عمومی یافت. چند اختلاف اساسی میان بانک جهانی و دولت ایران بر سر طرح سد دز وجود داشت:
بانک چنان طرحی را بسیار بزرگ، بیش از اندازه پرهزینه و فراتر از طاقت اجرایی ایران تشخیص داد. بانک معتقد بود که ضرورت اجرای چنان طرحی بسیار مشکوک بود و هزینه‌های اجرای آن خیلی بیشتر از منافع احتمالی طرح است. به این دلیل بانک از شرکت مشاور دیگری خواست که امکان اجرای یک طرح نیروگاه حرارتی را به‌جای آن پیشنهاد بررسی کند. بررسی‌ها نشان داد که با یک نیروگاه حرارتی می‌توان همان توان الکتریکی را با هزینه‌ای بسیار کمتر و با گاز ضایعاتی منطقه تولید کرد. بانک همچنین گمان می‌کرد که بهتر است ابتدا با بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به اجرای طرح‌های کوچک هادی کشاورزی اقدام شود تا پیش از اجرای یک طرح بزرگ بتوان تجربه مناسب به دست آورد. طرح نیروگاه حرارتی و آبیاری از آب‌های زیرزمینی می‌توانست در دوره شش تا ده ساله، با هزینه‌ای بسیار کمتر، همان منافع و دستاوردهای نیروگاه آبی و طرح آبیاری پیشنهادی را برآورده سازد. بانک گمان می‌کرد نیروگاه آبی فقط وقتی باید ساخته شود که ضرورت آن قاطعانه به اثبات برسد (گزارش IBRD)
بنابراین بانک جهانی اساساً ساخت سد دز و شبکه آبیاری را نادرست و به‌جای آن ساخت نیروگاه‌های حرارتی و اجرای طرح‌های کوچک آبیاری را توصیه می‌کرد. این دو هنوز از مسائل استان خوزستان هستند. برخی از کارشناسان پرسابقه وزارت نیرو گزینه ساخت سد برای تأمین برق را نادرست می‌دانند و رئیس گروه امور تولیدی حوزه معاونت برنامه‌ریزی استانداری خوزستان نیز ساخت شبکه‌های کوچک را بر شبکه‌های کنونی مرجح می‌داند. اختلاف دوم بر سر مقیاس بود، بانک جهانی کشاورزی کوچک مقیاس و احیای کشاورزی سنتی را توصیه می‌کرد و در مقابل دولت ایران بر کشاورزی مدرن و بزرگ‌مقیاس اصرار می‌ورزید. این اختلاف‌نظر از روز ابتدا تا زمان بهره‌برداری یا پایان طرح ادامه داشت:
بانک در پایان سال ۱۹۶۶، بر اساس تجربه آزمایشی طرح هادی آبیاری، آماده بود که طرح بهبود کشاورزی سنتی را بپذیرد. هیئت وابسته به بانک پی برده بود که شرکت‌های کشاورزی تجاری مایل به مشارکت در این طرح نیستند و می‌توان در عوض با توجه به نتایج طرح هادی به بهبود وضعیت کشاورزی سنتی امیدوار بود. بانک از آثار اجتماعی و اقتصادی کشاورزی تجاری که ممکن بود زندگی کثیری از مردم محلی را متأثر سازد، نگران بود. همچنین تجربه نشان می‌داد که بهبود وضعیت کشاورزی سنتی به چنان مجموعه آبیاری بزرگی نیاز ندارد و هزینه‌های سرمایه‌گذاری به ازای هر هکتار را می‌توان به‌شدت کاهش داد. (IBRD 1980)
درنهایت دولت ایران طرح بزرگ‌مقیاس و مدرن را اجرا می‌کند و بانک جهانی پس از تهدیدهای فراوان تسلیم خواست دولت ایران می‌شود؛ زیرا به‌طور خلاصه می‌توان علت تمایل بانک به عقب‌نشینی تدریجی از گسترش کشاورزی در ناحیه اجرای طرح به دست کشاورزان خرده‌پا را این‌گونه شرح داد:
- علاقه حکومت به مشارکت روزافزون بانک در برنامه توسعه کشور؛ ۲. قول و قرارها و دلگرمی‌های فراوانی که حکومت به هنگام بروز مشکل و اختلاف‌نظر ابراز می‌کرد؛ و ۳. خواست حکومت به مشارکت بانک در کل سیاست‌گذاری کشاورزی. حکومت در سال ۱۹۷۲ از بانک خواست هیئت کشاورزی خود را برای ارائه مشاوره به حکومت درباره سیاست گسترش کشاورزی در کشور تشکیل دهد. آن هیئت در سال ۱۹۷۳ تشکیل شد و سیاست اسکان روستاییان در زمره چند موضوع مهم در دستور کار آن هیئت قرار گرفت. به این ترتیب احتمال توقف پرداخت مبالغ وام در این طرح بهمثابه روزنه‌ای برای گفت‌وگو درباره سیاست کشاورزی مطرح می‌شد که باب آن با قرض‌گیرنده باز شده بود و علاوه بر آن زمینه اثرگذاری بالقوه و آشکار بانک بر سیاست‌گذاری کلی در اقتصاد کشور را فراهم می‌کرد. بانک گمان می‌کرد در هر دو مورد زیانی که با لغو وام حاصل می‌شد، بیشتر از فواید تداوم گفت‌وگوها بود. بانک بالاخره در ژوئن ۱۹۷۲، اندکی پس از شروع گفت‌وگو در واشینگتن، وقتی دریافت که قرض‌گیرنده به تغییر دادن طراحی سد و نقض ارزیابی‌های قبلی پرداخته است، گفت‌وگو درباره مرحله دوم طرح دز را متوقف کرد. خود حکومت هم در سال ۱۹۷۵ به اشتباه خود پی برد، ولی دیگر دیر شده و طرح دز به توسعه کشاورزی در منطقه آسیب زده بود.
بانک جهانی نتیجه اجرای طرح را این‌گونه ارزیابی می‌کند:
بانک و شرکت تأمین مالی بین‌المللی در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۲ حداقل پنج بار تحلیل اقتصادی و مالی انجام دادند… ضریب بهره‌برداری از زمین در کشاورزی تجاری فقط به ۴۱ درصد و در کشاورزی سنتی ۱۲۲ درصد برسد… طبق انتظار باید درآمد خانواده‌های کشاورز از ۱۰۰۰ دلار در سال (قبل از اجرای طرح) به ۳۳۰۰ دلار در سال افزایش می‌یافت اما درآمد سالانه هر خانواده در بازه ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار (برحسب دلار سال ۱۹۶۹) قرار می‌گیرد که معادل نصف درآمد خانواده‌ها قبل از اجرای طرح است. بخش اعظم این کاهش درآمد درواقع به جیب مدیران شرکت‌های کشاورزی، کارکنان دولت و واردکنندگان کالاها و خدمات رفته است…
هزینه عملیات و نگهداری زمین‌ها در سال ۱۹۷۷ به ازای هر هکتار ۱۰۲ دلار بوده است که خیلی بیشتر از تخمین ۱۵ دلار به ازای هر هکتار برحسب دلار سال ۱۹۶۹؛ یعنی حداقل سه برابر تخمین‌های اولیه برحسب دلار ثابت، بود. نتیجه آن کار چیزی جز آشفتگی اجتماعی، خالی شدن منطقه از مردم، کاهش درآمد و اشتغال و تحمیل هزینه هنگفت به بودجه حکومت نبود که در ازای آن حتی رشد تولید یا افزایش سرعت توسعه هم محقق نشد. (۱۹۸۰ IBRD)
* منابع در دفتر مجله و نسخه اینترنتی مقاله موجود است.
[۱]. احسانی، عمران خوزستان، ۱۳۷۴، ص ۴۰۴.
[۲]. عبدالرضا، انصاری، حسن شهمیرزادی و احمدعلی احمدی، ۱۹۹۴.
[۳]. هادی زنوز، ۱۳۸۹، ص ۱۰۰.
[۴]. IBRD، ۳۰ June 1980، p. 1.
[۵]. David Lilliantal
[۶]. Gordon Clapp
[۷]. Development Resources Corp
[۸]. Plan for the Unified Development of the Natural Resources of the Khuzestan Region
[۹]. عبدالرضا، انصاری، حسن شهمیرزادی و احمدعلی احمدی، ۱۹۹۴.
[۱۰]. برای من روشن بود افرادی که در اثر اجرای برنامه‌های عمران خوزستان منافعشان به خطر افتاده، ازجمله منتقدان محلی، مالکانی که هنوز با کشاورزان مانند قرون‌وسطی رفتار می‌کردند، صاحبان کارخانه‌های کهنه برق محلی که برق را به قیمت‌های گزاف به مردم می‌فروختند، اشخاص غیرواجد شرایطی که می‌خواستند خودشان یا بستگانشان را به‌عنوان کارمند به سازمان تحمیل کنند و فروشندگانی که در صدد بودند اجناس بنجل خود را به سازمان بفروشند مخالف طرح بودند.
