گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین انصاری‌راد
جنابعالی در مکتوبات و مصاحبه‌های مختلفی که در این سال‌ها داشته‌اید از دیدگاهی که آیت‌الله خمینی مطرح کرد، یعنی مصلحت مردم و نظام -که درنهایت در قالب مجمع مصلحت مردم و نظام در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ جزو قانون اساسی شد- دفاع کرده‌اید و آن را روش اصلاح دینی در شرایط موجود می‌دانید. معتقدید ایشان با طرح این دیدگاه هم احکام ثانویه و هم احکام اولیه را دور زده‌اند.
نظر تکمیلی شما این است که مجمع مصلحت مردم و نظام باید از اعضایی برخوردار باشد که واقعاً در رشته‌های مختلف کارشناس باشند؛ مانند امور اقتصادی، کشاورزی، سیاست خارجی، جامعه‌شناسی و ارتباطات تا بتوانند مصلحت واقعی مردم را دریابند. درباره این نظریه پرسش‌هایی به شرح ذیل مطرح است:
۱- چه تضمینی وجود دارد که رهبری جامعه از قدرت خود سوءاستفاده نکند و افرادی را مطابق میل خود انتخاب نکند؟
۲- اگر حکم اولیه و ثانویه دور زده شده تکلیف فقه و فقها و حوزه علمیه چه می‌شود؟ آیا ضرورتی برای وجود آن‌ها باقی می‌ماند؟ آیا به خاطر واکنش نهاد دین، وحدت و ثبات ملی به خطر نخواهد افتاد؟
۳- سؤال اصلی تعریف (مصلحت) است که مشخص نیست. آقای هاشمی رفسنجانی روزی در خطبه‌های نماز جمعه مطلبی را ارائه کرد و گفت سخنان مرا هم‌اکنون امام می‌شنود و توضیح داد که منظور از مصلحت روح قرآن یعنی حاکمیت مستضعفین بر مستکبرین است و آیه ۵ سوره قصص را شاهد بر ادعای خود گرفت. آیا جنابعالی نیز با این تعریف موافقید و آن را حاکمیت قرآن بر اجتهاد مصطلح می‌دانید؟
اولاً، باید بگویم هرگز بنده نگفته‌ام آیت‌الله خمینی هم احکام اولیه و هم احکام ثانویه را دور زده‌اند، بلکه آنچه بنده گفته‌ام این است که آیت‌الله خمینی احکام اولیه حسب استنباط شورای نگهبان را کنار گذاشته و داوری نهایی را به عهده مجمع تشخیص مصلحت گذاشته‌اند و مصلحت نظام را به‌عنوان حکم ثانوی پذیرفته‌اند. به‌علاوه آیت‌الله خمینی در استنباطات شورای نگهبان مناقشه نموده و آنان را در نحوه استنباط و عمل نقد کرده‌اند.
ثانیاً، ایشان برخلاف مسئولان داخل و بازیگران سیاسی خارج، نظامی را مراد کرده‌اند که طبق قانون اساسی برآمده از رأی مردم و انتخاب مردم باشد و مسئولانی مراد ایشان است که خارج از عدالت نباشند و مصالح مردم و نظام مربوط را بر مصالح شخصی ترجیح دهند. هرگز مراد ایشان از نظام، نظام مبتنی بر زور و فشار و ظلم نمی‌باشد و این بدیهی است، زیرا این یک ظلم است که نظامی مبتنی بر زور به هر صورت مورد حمایت قرار گیرد.
اینکه جناب هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه در مورد فتوا و قانون مجمع تشخیص گفته‌اند مراد از مصلحت، مصلحت مستضعفین است و امام سخن مرا می‌شنوند و مرا تأیید می‌کنند، بنده نمی‌دانم بنیان‌گذار جمهوری اسلامی شنیده است یا نه و تأیید کرده‌اند یا نه؛ اما شأن فتوای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و مفاد قانون مصلحت دقیقاً مربوط به اختلافات مصوبات مجلس با شورای نگهبان است که شامل تمام موارد اختلاف می‌شود. ممکن است اختلاف در ارث زن و مرد باشد، ممکن است اختلاف در مورد حضانت طفل باشد، ممکن است در مسائل بهداشتی باشد و ممکن است در مورد مسائل کشاورزی و اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی باشد. همچنان که در مسئله رسیدگی به صلاحیت نمایندگان بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف بود و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظارت استصوابی شورای نگهبان را مردود اعلام کرد و آن را منحصراً به دلایل و مدارک مراکز قانونی ارسالشده مقرر ساخت و نظر شورای نگهبان را مردود اعلام کرد و قانون انتخابات عیناً چیزی است که مجمع تشخیص مقرر داشته است.
سوم اینکه، بنده گفته‌ام اعضای مجمع تشخیص باید کارشناس باشند. این مطلب و مدعا مبتنی بر قاعده عقلی و مقبول فقها و حقوقدانان است که تشخیص مصلحت بهداشتی منوط به کارشناس بهداشت و مصلحت کشاورزی به کارشناس کشاورزی و مصلحت اجتماعی و سیاسی و سیاست خارجی و داخلی منوط به کارشناس اجتماعی و جامعه‌شناس و سیاست داخلی و خارجی به کارشناس سیاست داخلی و خارجی است؛ کسی که جامعه را و انسان جدید و مقتضیات آن را بشناسد و از معادلات قدرت باخبر باشد و مصلحت فرهنگی نیز نیازمند کارشناس فرهنگی است. قاعده عقلی و مقبول فقها عبارت است از مناسبت «حکم و موضوع»، که یک مطلب بدیهی عقلی است و فقها دقیقاً آن را قبول نموده و مبنای استنباط قرار می‌دهند و در حکم آقای خمینی و بیان ایشان وارد است که بعد از مشورت با کارشناسان اکثریت این مجمع ملاک است و حاکم بر نظر و استنباط شورای نگهبان که به تعبیری حکم اولی محسوب می‌شود؛ بنابراین باید اعضای مجمع از بین کارشناسان با ملاک‌های مسلم کارشناسی تعیین شوند و درست این است که از طرف ملت انتخاب شوند.
چهارم فرموده‌اید چه تضمینی وجود دارد رهبری جامعه از قدرت خود سوءاستفاده نکند و افرادی را مطابق میل خود برای مجمع انتخاب نکند؟ اولاً چنین اقدامی رهبری را از عدالت خارج می‌کند و خودبه‌خود معزول است، به‌علاوه ملت اگر مستقیم انتخاب کرده باشد باید او را عزل کند و اگر مجلس خبرگان رهبری انتخاب کرده باشد، این مجلس باید او را عزل کند و این در فرض مشروعیت ولایت‌فقیه و رهبری است، آن‌چنان‌که در قانون اساسی وجود دارد.
پنجم فرموده‌اید اگر حکم اولیه و ثانویه دور زده شود تکلیف فقه و فقها و حوزه علمیه چه می‌شود، آیا ضرورتی برای وجود آن‌ها باقی می‌ماند؟ جواب این پرسش از آنچه گذشت معلوم است، به‌علاوه این مسئله در مورد مصوبات مجلس و اختلاف با شورای نگهبان است و مصلحت موضوع حکم ثانوی است و هیچ فرصتی را از فقها و حوزه علمیه تضییع نمی‌کند.
ششم به دلیل واکنش نهاد دین وحدت و ثبات ملی به خطر نمی‌افتد؟ حاکمیت مصلحت، تنها در مصوبات مجلس و اختلاف با نوع استنباط شورای نگهبان است و هیچ تعارضی با حوزه علمیه و دین ندارد. بر فرض صحت این استنباط مبنا مصلحت است که موضوع حکم ثانوی فقهاست، البته ممکن است برخی فقها این فتوای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی را قبول نداشته باشند و این اختلاف در فتوا جایی را تنگ و خراب نمی‌کند، چنانکه بسیاری از فقها اصل ولایت‌فقیه را قبول ندارند و من بسیار نوشته و گفته‌ام که ظرف دویست سال گذشته بزرگ‌ترین فقها مانند شیخ انصاری و آخوند خراسانی و میرزای نائینی و بسیاری از معاصرین مانند آیت‌الله سید علی سیستانی و آیت‌الله وحید خراسانی به ولایت‌فقیه فتوا نمی‌دهند. فقه و اصول رایج حوزه‌های علمیه در همین مرحله ایستاده و قدمی جلو برداشته نشده است. محور مباحث حوزه هنوز نظریات شیخ انصاری، آخوند خراسانی و میرزای نائینی است و آنچه گفته می‌شود در حاشیه همین بزرگان است و آنچه در ظرف و شرایط موجود درباره اصلاح دینی می‌توان گفت این است که چنانکه در قانون اساسی آمده است و قانون اساسی بر آن استوار است «رأی و انتخاب مردم» است. نمایندگان خبرگان قانون اساسی به نمایندگی از مردم قانون اساسی را تصویب کرده‌اند و در اصل نخست قانون اساسی برای رسمیت قانون به رأی اکثریت استناد شده است و در اصل ۵۶ قانون اساسی تحت عنوان حاکمیت ملی تصریح می‌کند که سرنوشت اجتماعی مردم را خداوند به خود مردم سپرده است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از مردم تحت هیچ عنوانی سلب کند؛ بنابراین مسئولان از صدر تا ساقه باید منتخب و برگزیده مردم باشند، در غیر این صورت از رسمیت و قانونی بودن خارج‌اند و غیرقانونی محسوب می‌شوند.
هفتم مشروعیت حکومت به هر صورتی معنا شود معقولیت آن وابسته به قبول و انتخاب مردم است، حتی مرجعیت در فتوا نیز هنگامی معتبر است که مردم مفتی و مرجع را بپذیرند و او را قبول کنند. بدون انتخاب مردم عقلا رسمیت و مشروعیتی قابل تحقق نمی‌باشد. مقام ثبوت و واقع هرچه باشد مقام اثبات و رسمیت جز با انتخاب محقق نمی‌شود. اگر قبول و انتخاب مردم ملاک نباشد هرکسی می‌تواند مدعی حکومت و مرجعیت باشد و در این صورت هرج و مرجی است که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. کسانی که مرجعیت و حکومت را امری آسمانی می‌دانند نیز این آسمانی بودن و حقانیت آن وابسته به قبول و پذیرش و انتخاب است و اگر انتخاب مردم نباشد مدعا همچنان در آسمان معلق است و امری لغو و بیهوده محسوب است.
هشتم در مورد اصلاح دینی باید بگویم چنانکه فقهای سلف و حکیمان مسلمان اعتقاد داشته و بر آن مبنا عمل کرده‌اند اعتبار دین و مراجع دینی وابسته به قبول و انتخاب مردم بوده و بدون اعمال قدرت بر قبول و انتخاب مردم تکیه داشته‌اند و چنین بوده است که یک فتوای مرجع دینی می‌توانسته است سرنوشت کشور را تغییر دهد و آزادی و دموکراسی در بطن آنچه عملاً اجرا می‌شده است وجود داشته و نقش ایفا می‌کرده است. اکنون نیز دموکراسی و آزادی و اجرای قانون می‌تواند بهترین زمینه را برای اعتبار دین و اخلاق فراهم سازد. کسانی که مدعی می‌شوند که دروغ و تهمت برای استحکام دیانت و یا حکومت دینی (بر فرض صحت) واجب است مرتکب اشتباه فاحش می‌شوند. اساس دیانت و بعثت در قرآن مجید پاکی نفس از رذایل و پلیدی است و این همان چیزی است که در طول تاریخ وجود داشته و به آن عمل شده و مورد قبول مردم بوده است. اگر این ادعا درست باشد دینی وجود نخواهد داشت و حرف زدن از دین لغوی مشمئزکننده است و کسانی که به این تصور غلط دامن می‌زنند یا بازیگران سیاسی گرا و یا جهال بی‌پناه‌اند.
حوزه‌های علمیه و کارشناسان دینی باید از تاریخ جهان اسلام و ایران و تاریخ جهان و تحولات علمی که زندگی انسان‌ها را دگرگون و منقلب ساخته و جوامعی از نوع خاص و انسان‌هایی جدید به وجود آورده است مطلع باشند و مقتضیات جامعه کنونی و انسان امروز را بشناسند و با این نگاه در استنباط از قرآن و سیره و سنت رسول اکرم و ائمه اطهار تجدیدنظر کنند. مجال بیشتر در این فرصت نیست و به اشاره اکتفا شد.
