حمیدرضا عریضی
علی اعرابی
فائزه حسنی (۱۳۹۸) در مقاله‌ای با عنوان «پیش‌درآمدی بر انتخابات پیش‌رو»۱ به جمع‌بندی دو دیدگاه مختلف بین مصطفی تاج‌زاده و احمد زیدآبادی در مورد انتخابات پرداخته است. گروهی از اصلاح‌طلبان طرفدار شرکت در انتخابات و گروهی دیگر مخالف شرکت در آن هستند. نویسنده اول مقاله حاضر در سال ۱۳۸۴ جزء هیئت راهنمای پایان‌نامه عبدالله مؤمنی بوده است و به یاد می‌آورد که او مخالف شرکت در انتخابات بود و به دلیل تأثیر زیادی که بر روی بدنه جنبش دانشجویی داشت توانست خیل عظیمی از دانشجویان را نسبت به شرکت در انتخابات دلسرد نماید، که به نظر نویسنده اول این مقاله تأثیر زیادی در کاهش آرای دو نامزد اصلاح‌طلبان در آن سال (مصطفی معین و مهدی کروبی) داشت. همچنین به‌نظر می‌رسد احمد زیدآبادی نیز همانند عبدالله مؤمنی، اشتباه مشابهی را در تحلیل خود مرتکب شده است. همان‌طور که در مقاله فائزه حسنی آمده است انتخابات به دلیل گفتمانی که ایجاد می‌کند یک فرصت است. مقاله حاضر، علیرغم همه کاستی‌های موجود در زمان حاضر که شاید عدم شرکت در انتخابات را توجیه کند، در دفاع از مشارکت در انتخابات نوشته شده است. این مقاله دنباله «معرفی روشی مؤثر و بهینه برای گزینش داوطلبان نمایندگی مجلس» است که در شماره ۱۱۸ مجله چشم‌انداز ایران به چاپ رسیده است، با توجه به تفکیک دو مفهوم گزینش و انتخاب، در مقاله قبلی، باید مطالب زیر را مربوط به مفهوم اخیر دانست.
در ابتدا باید دو مفهوم گزینش (SELECTION) و انتخاب (ELECTION) مجدداً مورد مداقه قرار گیرند. گزینش معمولاً توسط خبرگان و بر اساس ضوابط و معیارهای توافق‌شده صورت می‌گیرد و هدف آن برگزیدن افراد بر مبنای شایستگی‌هایی است که برای انجام وظایف و ایفای نقش‌های مرتبط، به بهترین نحو، ضروری است. درحالی‌که انتخاب، نتیجه قضاوت افرادی است که می‌توانند قضاوت خود را بر هر آنچه مهم می‌دانند و یا ویژگی‌هایی به‌جز ویژگی‌های عملکردی بنا کنند. می‌توان گزینش را به‌صورت پیشینی (Apriori) و انتخاب را به‌صورت پسینی (Apostoriori) تعریف کرد؛ گزینش بر مبنای شایستگی‌های عمومی صورت می‌گیرد، اما در انتخاب، شایستگی‌ها (در صورت مدنظر قرارگرفته) بیشتر جنبه ارزشی دارند. انتخابات از طریق رأی مردم بارزترین مصداق مفهوم انتخاب است که در آن مردم بر اساس شایستگی‌هایی که برای آنان ارزش محسوب می‌گردد، به نماینده موردنظر خود رأی می‌دهند. بررسی انتخابات در ادوار مختلف در کشورها نشان می‌دهد که گاهی استفاده از این معیارها خطاهای جبران‌ناپذیری را موجب گردیده است. نمونه مهم آن در سال ۱۹۳۶ در آلمان اتفاق افتاد که ۳۷ درصد مردم آلمان هیتلر را انتخاب کردند. نمونه دیگر انتخابات سال ۲۰۰۵ در اتریش است که مردم مجدداً یک رئیس‌جمهور فاشیست را انتخاب کردند که با موضع‌گیری و فشار کشورهای اروپایی مجبور به استعفا شد.
بسیاری از روشنفکران با وام گرفتن از این گفته آبراهام لینکلن که «دموکراسی، حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم است»، دموکراسی را حکومت مردم بر مردم تعریف می‌کنند و بر این باورند که زمینه ایفای نقش‌های سیاسی باید برای همه مردم از هر قشر و طبقه اجتماعی مهیا و مقدور باشد. باور مذکور با این ایده که سیاستمداران باید قبل از انتخاب، گزینش شوند در تضاد است. با این وجود گزینش به‌صورت اجتناب‌ناپذیری در کانون بسیاری از انتخاب‌ها قرار دارد و در عمل، سیاستمداران، ازجمله نامزدهای نمایندگی مجلس، در بسیاری از کشورهای دموکراتیک قبل از در معرض انتخاب مردم قرار گرفتن، گزینش می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مواردی که افراد راه‌یافته به مجلس، فاقد شایستگی‌های موردنیاز بوده‌اند، مرحله گزینش، با رویکرد و ماهیت انتخاب انجام شده است.
اخیراً جناح اصلاح‌طلب طرح «سرا» را به‌عنوان مکانیسمی برای نهایی کردن لیست نامزدهای خود ارائه داده است. در این طرح، لایه‌هایی تعریف شده و در این لایه‌ها، افراد، معرف کسانی می‌شوند که از نظر آنان شایستگی انتخاب شدن به‌عنوان نماینده را دارا می‌باشند. نظر به اینکه جناح اصلاح‌طلب یکی از دو جناح اصلی در سپهر سیاسی کشور می‌باشد و با حضور مؤثر در انتخابات متعدد موفق به کسب اکثریت کرسی‌های برخی از ادوار مجلس نیز گردیده است، لزوم بحث جدی در مورد این طرح بیشتر احساس می‌شود. به نظر می‌رسد که مشروعیت این طرح از شناختی حاصل می‌گردد که در پراکسیس و صحنه عمل، معرف‌ها از کسانی که تصور می‌کنند شایستگی‌های لازم را دارا می‌باشند، به دست آورده‌اند. با این حال مشروعیت قصد شده آنان با تحقق عملی آن فاصله زیاد دارد. نمی‌توان مطمئن بود که این معرفی‌ها حاصل نوعی ارتباط نباشد که در مقابل بازنمایی شایستگی‌ها قرار دارد. به‌هرحال رویکرد مذکور ماهیت گزینشی نداشته و بیشتر منطبق با تعریف ارائه‌شده از انتخاب است. این ایده تا حدی گرته‌برداری از انتخاب نامزدهای نمایندگی در فرانسه است که نامزد نمایندگی مجلس باید از حدود پانصد نفر از نمایندگان مجلس یا شوراها تأییدیه دریافت نماید. این پانصد نفر باید حداقل از ۳۰ استان مختلف بوده و از هر استان حداکثر ۵۰ نفر می‌توانند تأییدیه نامزد مذکور را امضا نمایند
همان‌گونه که در مقاله «معرفی روشی مؤثر و بهینه برای گزینش داوطلبان نمایندگی مجلس» بدان پرداخته شد، در کشورهای پیشرفته که به‌لحاظ توسعه سیاسی در سطح بالایی قرار دارند، احزاب در فرآیند گزینش از شیوه‌ای موسوم به کانون ارزیابی استفاده می‌کنند. علاوه بر این، شاخص‌هایی نیز تعریف می‌گردد که این شاخص‌ها علاوه بر اعتبارسنجی، ارزش و سایر ویژگی‌های گزینش را توصیف می‌کند. نسبت گزینش (Selection Ratio)، نرخ پایه (Base Rate)، اعتبار محتوا و ملاک (Validity) ازجمله این شاخص‌ها می‌باشد. به‌عنوان مثال طرح «سرا» به دلیل انتخاب تعداد زیاد نامزدها در مرحله معرفی دارای نسبت گزینش (نسبت تعداد داوطلبان انتخابی به‌کل داوطلبان معرفی‌شده) پایین بوده که نشان‌دهنده تنها نقطه قوت آن می‌باشد.
با وجود استفاده گسترده از رویکردهای گزینشی در کشورهای توسعه‌یافته، گاهی با اعمال‌نظر افراد ذی‌نفوذ در احزاب، گزینش، جای خود را به انتخاب داده و این امر منجر به نادیده‌گرفتن شایستگی‌ها می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان به انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر در امریکا اشاره کرد که در آخرین مرحله، حزب دموکرات سندرز را با همه شایستگی‌هایی که داشت کنار گذاشت و خانم کلینتون را معرفی کرد که این موضوع سبب نارضایتی جوانان و چرخش رأی آنان به سمت نامزد حزب رقیب یعنی ترامپ شد. نویسنده اول مقاله در تحقیقی با عنوان «خطاهای شناختی درنتیجه انتخابات امریکا» که در روزنامه شرق به چاپ رسیده است، نشان داده است که فرید زکریا، سردبیر واشنگتن‌پست، چگونه با اعمال‌نفوذ در این انتخاب ایفای نقش نموده است.
در ایران اما فرایند انتخاب بسیار پیچیده است و وجود نهاد شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن کانون توجه و بحث‌های فراوانی از سوی فعالان و متفکران سیاسی گردیده است. برای ورود به موضوع نظارت استصوابی باید به این نکته توجه کرد که در جهان امروز، انتظارات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم و به یک مفهوم توقع آنان از زمامداران، در کشورهای مختلف و ازجمله کشور ما مشابه و از یک جنس می‌باشد. از طرف دیگر نهادهای دموکراسی مدرن در ایران برگرفته از الگوهای سایر کشورها، در حال قوام یافتن است و به قول بیژن عبدالکریمی «سوژه ایرانی شباهت به سوژه جهانی دارد»؛ و به قول ابراهیم توفیق: «ادبیات موجود درباره دولت بر این نظر پای می‌فشارد که در ایران دولت مدرن ایجاد نشده است که درنتیجه تضادی که به‌صورت تاریخی بین سنت و مدرنیته است بلاوجه شده و آنچه به شکل تاریخی پروبلماتیک است از بین می‌رود. انکار دولت مدرن به این می‌انجامد که یک پا آنچه داریم در سنت و پای دیگرش در بزکی از جهان مدرن که هنوز مدرن نشده است. ازنظر من وقتی پارلمان یا نظام پارلمانی داریم با وضعیت جدیدی روبه‌رو می‌شویم حتی اگر این نظام پارلمانی به دموکراسی که در جاهای دیگر سراغ داریم منتهی نشده باشد اما همین نظام پارلمانی سازوکاری به همراه می‌آورد که در آن به‌جای صدراعظم با نخست‌وزیری روبه‌رو هستیم که بر صدر شبکه پیچیده‌ای از نظام بوروکراتیک تکیه داده است که سازوکارها و نهادهای خاصی دارد و در زندگی روزمره ما حاضرند. به باور من ما در وضعیتی مدرن به معنی مارکس قرار داریم که هر آنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود.»
انتظارات مدرن در کنار ساختار مدرن، رفتاری مدرن را از سوی نهادهای سیاسی طلب می‌کند. نمی‌توان مدعی قانون مداری بود ولی فراتر از آن، بر مبنای پارادایم فکری دیگری رفتار نمود. به‌عنوان نمونه، ساختارشکنی اساس بسیاری از پیشرفت‌های فکری بشری بوده است و الزاماً مفهومی منفی نیست و شاید حتی در صحنه سیاسی کشور نیاز به سیاست ورزانی ساختارشکن باشد؛ اما این مفهوم در پارادایم فکری شورای نگهبان منفی بوده و فراتر از قانون ملاکی برای رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس می‌گردد. البته در بسیاری از کشورهای پیشرفته با ساختار دموکراتیک، نهادهایی با عملکردی «انتخابی» شبیه شورای نگهبان وجود دارند که علاوه بر احراز صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات درنهایت وظیفه تأیید و یا ابطال نتیجه انتخابات را نیز به عهده دارند. لیکن کلیه فرایند به‌صورت شفاف، مطابق قانون و توسط یک نهاد پاسخگو انجام می‌گردد. درواقع در بیشتر کشورهای جهان انتخاب و گزینش به‌صورت دو همزاد و در موازنه با هم ظاهر می‌شوند لیکن در ایران به دلیل مفسر قانون بودن نهاد شورای نگهبان و پارادایم فکری خاص این نهاد، جنبه‌های انتخابی بسیار پررنگ‌تر از گزینش بوده و انتخاب تسلط زیادی برگزینش یافته و این موازنه را برهم می‌زند. نمونه‌ای از تسلط انتخاب برگزینش را می‌توان در عملکرد این شورا در رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان شناخته‌شده (به‌عنوان مثال در سال ۹۴) مشاهده نمود. به‌تصریح نمایندگان سرشناس مجلس ازجمله علی مطهری، نتیجه تأیید صلاحیت‌ها، حذف افراد منتقد و آزاداندیش و تأیید افرادی است که با شیرین‌کاری‌های خود باعث ایجاد هزینه برای مجلس و نظام می‌شوند. او در خصوص تأیید صلاحیت نامزدها در شورای نگهبان به این نکته ظریف اشاره می‌کند که برای رد صلاحیت یک کاندیدا، باید عدم صلاحیت او برای شورا احراز شود نه اینکه به خاطر عدم احراز صلاحیت کاندیدا، او را رد کنند. لطف‌الله میثمی در سرمقاله شماره ۱۱۸ چشم‌انداز ایران از زاویه دیگری به موضوع پرداخته است، او اشاره می‌کند که وقتی فقهای شورای نگهبان، برخلاف قانون اساسی و قانون نظارت استصوابی، به رد صلاحیت گسترده دست می‌زند، درواقع، به مفهوم بی‌اعتمادی به مردمی است که با رأی خود، موجودیت خبرگان قانون اساسی و تصویب قانون اساسی را رقم زده‌اند. او در ادامه این سؤال را مطرح می‌کند که آیا نهادی مانند شورای نگهبان می‌تواند به‌جای قوه قضائیه به رد صلاحیت اقدام کند؟ و پاسخ آن را از زبان سخنگوی سابق شورای نگهبان چنین بیان می‌کند که حتی مطابق همین قانون نظارت استصوابی، رد صلاحیت باید توسط دادگاه انتخاباتی که هیئت‌منصفه دارد صورت گیرد و این موضوع در صلاحیت شورای نگهبان نیست. همچنان که اشاره شد در موازنه گزینش و انتخاب، کفه انتخاب در رویکرد شورای نگهبان چنان سنگین است که تأثیر شدیدی بر گزینش‌های قبلی می‌گذارد و منجر به این می‌گردد که برخی جناح‌ها به‌جای گزینش نامزدهای خود، افرادی را انتخاب نمایند که صرفاً از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند. در حالت افراطی‌تر آن، افرادی از جناح‌ها با اعتقاد به اینکه نحوه انتخاب شورای نگهبان یا به تعبیر آنان، سلطه قدرت، ساختار دموکراسی را تضعیف می‌کند، عطای آن را به لقایش بخشیده و مدافع تحریم انتخابات می‌شوند؛ اما آیا به دلیل تأثیر انتخاب در گزینش باید از اصل گزینش نیروهای شایسته صرف‌نظر کرد؟ مرحومه اعظم طالقانی، باوجوداینکه مطمئن بود که داوطلبی او برای ریاست‌جمهوری رد می‌شود، برای نشان دادن اینکه رجل سیاسی صرفاً به معنای مرد نیست و اینکه حق زنان را برای انتخاب شدن به‌عنوان رئیس‌جمهور زنده نگه دارد با اعتقاد به نفس ثبت‌نام، به‌صورت نمادین در انتخابات شرکت می‌کرد. تجربه تاریخی نشان داده است که در هیچ‌یک از ادوار مجلس، باوجود ناملایمات سیاسی، رویکرد تحریم انتخابات از سوی چهره‌های شاخص جناح‌ها اتخاذ نگردیده است به‌عنوان نمونه می‌توان به حضور خاتمی به‌عنوان رهبر اصلاحات، در انتخابات سال ۱۳۹۰ باوجود حوادث و رویدادهای ۱۳۸۸ و یا حضور فعال نهضت آزادی در دوره سوم مجلس و حضور مستمر عزت‌الله سحابی به‌عنوان رهبر ملی مذهبی‌ها در ادوار مختلف مجلس، علیرغم مشکلات پیش‌آمده برای نهضت آزادی، اشاره کرد. اگر تجربه کشورهای پیشرفته را مدنظر قرار دهیم، می‌بینیم باوجوداینکه گاهی تفکرات سیاسی حاکم، مردم را نادیده می‌گرفتند، با این حال آنان نقش اقلیت خود را به‌خوبی ایفا کرده و هرگز از صحنه تأثیر و کنش سیاسی کنار نمی‌رفتند. نمونه آن را در رهبران احزاب کمونیست در امریکا (گس هال)، در فرانسه (ژرژمارشه) و در ایتالیا (انریکوبرلنیگوئر)، می‌توان دید.
پایداری اقلیت و نفوذ آن بر اکثریت در تاریخ چنان تکرار شده است که موجب پیدایش نظریه نفوذ اقلیت بر اکثریت شد که توسط مسکوویچی (۱۹۸۰ و ۱۹۷۶) ارائه گردید. او برخلاف طرفداران نظریه نفوذ اجتماعی و همنوایی که معتقد به تأثیر یک‌سویه اکثریت بر اقلیت بودند، معتقد بود که ممکن است اقلیت بر اکثریت تأثیرگذار باشد. او بین تبعیت و گرایش تمایز قائل شد مفهوم تبعیت همان چیزی است که در همنوایی اتفاق می‌افتد، یعنی هم‌نوا شدن با جمع، بدون پذیرش واقعی عقاید آنان درصورتی‌که مفهوم گرایش، متقاعدشدن درنتیجه صحیح انگاشتن دیدگاه گروه می‌باشد و این چیزی است که در نفوذ اقلیت بر اکثریت اتفاق می‌افتد. مهم‌ترین ویژگی‌هایی که موجب تأثیرگذاری اقلیت می‌شود، انسجام، انعطاف‌پذیری و ایجاد چالش‌های فکری در اکثریت است. در ظاهر به نظر می‌رسد ویژگی انسجام و انعطاف‌پذیری در تضاد با یکدیگر باشند لیکن انسجام به مفهوم پایداربودن در عقیده و عدم تغییرهای دفعی به‌عنوان شخصیت اقلیت محسوب شده که در کنار آن در برخی موارد جهت رسیدن به نتایج راهبردی و حیاتی که راه گریزی جز مصالحه و آشتی ندارد، این توانمندی در اقلیت وجود دارد که انعطاف‌پذیری به خرج دهد. ایجاد چالش‌های فکری در حقیقت به فکر وادار کردن اعضای گروه اکثریت می‌باشد که استمرار در آن می‌تواند به‌تدریج موجب گرایش آزاداندیشان به تفکرات گروه اقلیت گردد. به نظر می‌رسد که این سه ویژگی، ویژگی‌های ضروری برای جناح اصلاح‌طلب در حال حاضر می‌باشد، تقویت انسجام و هم‌رأی شدن در شرکت در انتخابات، انعطاف‌پذیری در مذاکره و تعامل با شورای نگهبان در عین پافشاری بر حقوق قانونی و استفاده از فضای باز و مناسب قبل از انتخابات در جهت بازسازی اعتماد مردم به جناح اصلاح‌طلب در کنار ایجاد چالش‌های فکری برای جناح مقابل می‌تواند راهبردهای مناسبی باشد. نتیجه آنکه باید این واقعیت را پذیرفت که در صحنه ماندن و تأثیرگذار بودن بهتر از ترک صحنه و انزواست. به نظر نویسندگان این مقاله نمایندگان اصلاح‌طلب برای گذشتن از سد انتخاب گاهی آن‌چنان از خواسته‌های خود می‌گذرند که حتی پس از انتخاب بازهم در مجلس یا حضور مؤثر نداشته یا شجاعت لازم را برای ارائه نظر از دست می‌دهند تا مبادا در نوبت بعدی در مرحله انتخاب حذف شوند. آیا نگران خاموش شدن صدای نمایندگان شجاع در مجلس نیستیم؟ صدایی که در ادوار اخیر کمتر به گوش می‌رسد. «مملکت، مملکت اسلام است و قانون اسلام چقدر در باب بیت‌المال سخت‌گیری کرده، چنانکه حضرت امیر (ع) چراغ بیت‌المال را خاموش کرد برای اینکه از مالیه بیت‌المال بی‌جهت چیزی مصرف نشود…باید طوری که قانون اسلام معین کرده، در امور مالیه کمال مواظبت و دقت نمود.» شاید کمتر کسی باور کند که متن فوق نطق سید حسن تقی‌زاده در مجلس قبل از انقلاب با آن فضای فرمایشی است (تقی‌زاده، نطق‌های مجلس شورا، دوره‌های اول، دوم، پنجم و ششم، ص ۱۹۹-۲۰۰). باید توجه داشت که صرف داشتن اکثریت در مجلس نباید هدف اصلی یک گروه سیاسی باشد. همان‌گونه که اشاره شد گاهی یک اقلیت می‌تواند حضوری ارزشمندتر از اکثریت داشته باشد و صرف داشتن اکثریت در مجلس نمی‌تواند به معنی تأثیرگذاری بیشتر باشد. نمونه تأثیر اقلیت را می‌توان در اقلیت باشکوه نمایندگان طرفدار نهضت ملی نفت در مجلس دید که باوجود در اقلیت بودن بزرگ‌ترین تأثیرات را در این نهضت داشتند و توانستند موقعیتی را خلق کنند که از نهضت مشروطیت هم ارزشمندتر بوده است و حتی این اقلیت توانست نخست‌وزیر موردحمایت خود را به رأس قدرت قوه مجریه رسانده و تأثیرات عظیمی در تاریخ ایران داشته باشد و این درست در موقعی بود که شاه مشروطیت ایران را در اردیبهشت ۱۳۲۸ به گور سپرده بود و آیت‌الله کاشانی که در آن موقع نقش مثبتی در تحولات ایران داشت بلافاصله پس از بازگشت به ایران اعتراضی به این قانون نوشت که مصدق از طرف ایشان آن را در مجلس خواند. باوجود فرمایشی بودن مجلس در دوره پیش از انقلاب، هم مجلس پانزدهم، با ایده قوام برای بیرون راندن نیروهای شوروی از ایران و هم مجلس‌های بعدی که در اختیار جبهه ملی قرار گرفت، نقش‌های مهمی در تاریخ ایران ایفا نمودند. آیا شرایط کنونی از آن زمان نومیدکننده‌تر است که راهبرد درست، پشت کردن به انتخابات باشد؟
رابطه سوژه و ساختار در یک تقابل دوگانه قرار دارد، هنگامی‌که ساختار غیر دموکراتیک باشد ممکن است این نتیجه حاصل شود که هرگونه تلاشی برای مشارکت در سرنوشت خویش از طرف مردم بیهوده است. پس از عصر دکارت که سوژه دکارتی نوعی اراده‌گرایی را به روشنفکران تلقین می‌کرد، ساختارگرایی به‌خصوص بعد از سوسور نشان داد که تا چه حد ساختار اهمیت دارد و آن اراده‌گرایی که بر مبنای آن روشنفکران تصورمی کردند می‌توانند سرنوشت جهان را رقم بزنند، توهمی بیش نیست. هاوارد هاکس در فیلم «صورت زخمی» این تصور را در قالب جمله «جهان از آن توست» به‌صورت هنرمندانه‌ای به سخره می‌گیرد. با وجود اهمیت ساختار، مطلق‌انگاری آن و عدم مشارکت در سرنوشت خویش، به دلیل وجود ساختار غیردموکراتیک نیز چندان عقلانی نیست. اصولاً آزادی در شکلی که در جامعه پیشرفته و متون فلسفی فهمیده می‌شود، هرگز در اندیشه روشنفکران دینی قابل‌قبول نبوده است به‌عنوان‌مثال تضاد بین قبول اکراه آمیز مشروطیت که آزادی و برابری را ترویج می‌کرد و تعلق‌خاطر به مفاهیم مذهبی سبب شده است که رهبران مشروطیت که تفکر دینی داشتند از واژه‌هایی مانند «اکل میته»(نورالله نجفی) و «دفع افسد به فاسد»(میرزای نائینی) در توصیف مشروطیت استفاده نمایند. البته در عصر حاضر پیامدهای مثبت و تأثیرگذار نهادهای دموکراسی در ایجاد برابری و توسعه اقتصادی و کاهش فسادهای سیاسی و مالی و توجه بیشتر متفکران دینی به ارزش دستاوردهای فکری متفکران غربی از یک‌سو و تجربه عملی حکومت اسلامی در ایران از سوی دیگر، تقابل دموکراسی و دین را به حداقل رسانده است.
نظریه‌پردازان جدید نهادگرا در حوزه اقتصاد به پشتوانه تحقیقات فراوان در کشورهای مختلف، بنیان توسعه پایدار اقتصادی (به‌عنوان هدف غایی حکومت‌ها) را، اصلاح ساختارهای نهادی و حرکت در جهت نظمی مشارکتی و دموکراتیک دانسته‌اند. اسکات آنتونی در سال ۲۰۱۶ در پژوهشی پیش‌بینی کرد که در سال‌های آینده تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ تجاری برتری خود را از دست داده یا ورشکسته خواهند شد، درحالی‌که همگی این شرکت‌ها در کشورهایی با شاخص‌های بسیار خوب در محیط کسب‌وکار و حکمرانی خوب قرار دارند. این تحقیق و پژوهش‌هایی از این دست این نظریه که فضای مطلوب کسب‌وکار و حکمرانی خوب ضامن رشد و توسعه اقتصادی است را به چالش کشید داگلاس نورث، یکی از چهره‌های شاخص نهادگرایان در حوزه اقتصاد، در کتاب «سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت» که توسط محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور به فارسی برگردانده شده است از نظریه حکمرانی خوب که در جهان توسعه‌یافته مصطلح می‌باشد، فاصله گرفته و جهان در حال گذار را تعریف می‌کند که در سه مرحله، به آستانه یک جامعه دموکراتیک می‌رسد. این سه مرحله به ترتیب، نظام‌های با دسترسی محدود، مرحله گذار و نظام‌های با دسترسی آزاد می‌باشد. داگلاس و همکارانش در توضیح بیشتر نظم با دسترسی آزاد و ساختار دموکراتیک یادآور می‌شوند که نظم با دسترسی آزاد شامل مجموعه‌ای گسترده از نهادهاست و مسئله تنها برگزاری انتخابات در یک کشور نیست، یعنی نهاد انتخابات به‌طور ذاتی دموکراسی تولید نمی‌کند وجود سازمان‌های سیاسی و اقتصادی پویا که صرفاً مختص ائتلاف غالب نباشد همچنین مطبوعات آزاد و…ازجمله این ساختارهای موردنیاز است. داگلاس نورث و همکارانش پارادایم خود را در ۹ کشور درحالی‌که توسعه جهت تبیین وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشورها به کار بردند. نتایج نشان دهنده تأثیر بنیادین ساختارهای منظم مشارکتی و دموکراتیک بر میزان رشد و توسعه اقتصادی بود. شاخص‌های ضعیف اقتصادی در کنارضعف نهادهای مدنی و سیاسی (به اعتراف بسیاری از صاحب‌نظران حوزه‌های اقتصاد و سیاست) در ایران نسبت به سایر کشورهای درحال‌توسعه علاوه بر تأیید پارادایم نهادگرایان در مورد ایران، نشان می‌دهد که ما در شروع فرایند گذار از نظام با دسترسی محدود شکننده قرار داریم؛ بنابراین می‌توان با پذیرش پارادایم نهادگرایان، با صبر و حوصله به‌تدریج از این مرحله عبور کرد و ضمن مشارکت فعال در کنش‌های سیاسی و تقویت نهادهای دموکراسی ازجمله احزاب و انتخابات، به توسعه سیاسی و به‌تبع آن رشد و توسعه اقتصادی و رفع نابرابری‌ها امید داشت. البته مقالات متعددی این پارادایم را زیر سؤال برده و معتقدند، نظام‌های بسته‌ای وجود دارند که به پایداری رسیده و در حالت گذار نمی‌باشند. اثبات یا رد نظریه نورث در جای خود نیاز به بحث‌های نظری دارد. با این حال تجارب تاریخی نشان داده است که مبارزات سیاسی از طریق انتخابات مجلس می‌تواند راه‌حل بهتری باشد و نباید به دلیل موانع بسیار زیادی که به تحمیل انتخاب برگزینش می‌انجامد، نومید شده و از آن صرف‌نظر کرد. بلکه باید در جهت رشد همزاد نحیف گزینش تلاش شود تا همزاد قوی‌تر انتخاب، آن را از پای درنیاورد. احزاب و جناح‌های سیاسی هرچند در فرایند انتخاب نمی‌توانند نقشی داشته باشند لیکن در فرایند گزینش بدون تردید اراده آنان حاکم است و باید در گزینش از بهترین روش‌های ممکن استفاده نمایند تا بتوانند شایسته‌ترین افراد را به جامعه معرفی نموده و در معرض انتخاب مردم قرار دهند. نکته پایانی اینکه به قول عباس عبدی، انتخابات ۹۲،۹۴ و ۹۶ نشان داد که مردم حاضر نیستند نهاد انتخابات را کنار بگذارند و با همه ضعف و قوت‌هایش آن را حفظ کردند، در سال ۹۴ مردم به لیستی رأی دادند که اصلاً افراد آن را نمی‌شناختند حتی سیاستمداران و فعالان هم آنان را نمی‌شناختند با این مقدمات پرسش اساسی این است که بازنده نهایی تحریم انتخابات کیست؟▪
پی‌نوشت:
- چشم‌انداز ایران، شماره ۱۱۸
