گفت و گو با لطف الله میثمی
این نظریه وجود دارد که حرکت‌های مردم در چند انتخابات انجام شده از دوم خرداد به بعد، ازجمله انتخابات ۲۹ بهمن بیش از آن که اثباتی باشد، یک نه بزرگ به جریان موسوم به راست است، چه دلایلی در جهت رد و قبول این نظریه متصور است؟
در ابتدا باید گفت که تفکیک نفی و اثبات به طور مطلق امکان ندارد، چرا که در دل هر نفی یک موضع اثباتی خوابیده است. بر این اساس نمی‌توان گفت که مردم با شرکت در انتخابات طی چند سال اخیر، صرفاً “نه” گفته و موضع اثباتی نداشته‌اند. از انتخابات مجلس پنجم به بعد و به طور مشخص در اصفهان، حرکتی در میان مردم شکل گرفت که نشان می‌داد آنها به دنبال یک راه حل سوم می‌گردند. یعنی راهی که نه منجر به براندازی نظام شود و نه این‌که توجیه‌گر وضع موجود باشد. مشخصه راه حل سوم، سماجت و پیگیری در چارچوب قانون اساسی برای اصلاح نظام بود. با توجه به خشونت‌هایی که ملت ایران دیده بود، انتخاب چنین راه‌حلی طبیعی به نظر می‌رسید، چرا که فعال شدن در امر انتخابات بدون گذاشتن رد پا ممکن بود و هزینه‌ای را برای فعالان در بر نداشت. منتها در دوم خرداد ۷۶ حرکتی که از انتخابات مجلس پنجم شروع شده بود، به اوج خود رسید و حرکت اصلاحی مردم به مرحله جدیدی پا گذاشت. ظاهر قضیه این است که مردم به جناح مقابل “نه” گفتند، ولی باید ارزیابی نمود که آنها در برابر کدام مواضع، واکنش منفی نشان دادند. حرکت‌های غیرقانونی باندهای موجود در نظام که با امتیازخواهی‌های فراوان همراه بود، پیش از این نیز مورد اعتراض جریان‌های دلسوز نظام و انقلاب قرار گرفته بود و می‌توان مرارت‌هایی را که آنها بدین خاطر متحمل شدند، هموار کننده راه پرسنگلاخ احیای قانون اساسی دانست. مردم در دوم خرداد با دادن پاسخ مثبت به آقای خاتمی و شعار قانون‌گرایی نشان دادند که در نفی باندهای پورسانتاژ و رانت‌خوار، یک وجه اثباتی را نیز در نظر دارند و آن احیای قانون اساسی است که در یک‌صدسال اخیر همواره آن را در بسترهای مختلف دنبال کرده‌اند.
به نظرمی رسد مردم در انتخابات ۲۹بهمن موضع حادتری در قبال جناح موسوم به راست گرفتند، با آن‌که دستاوردهای زیادی هم از جناح دوم خرداد مشاهده نکرده بودند، آیا این خود نمی‌تواند دلیلی بر قوی بودن وجه نفیی حرکت باشد؟
اینگونه نیست که موفقیت‌های آقای خاتمی بعد از دوم خرداد را ناچیز بشماریم . در دوره سه ساله حاکمیت آقای خاتمی چند حرکت محوری شکل گرفت که طعم شیرینی برای مردم داشت . احیای قانون اساسی، پی گیری قتل‌های زنجیره‌ای وتحول در وزارت اطلاعات، انتخابات شوراها، حرکت گسترده مطبوعات، مبارزه با باندهای قانون شکن، مطرح شدن مجدد ایران در صحنه بین المللی، آن هم به عنوان بانی گفت‌وگوی تمدن‌ها و ارایه الگوی دموکراسی اسلامی به منطقه و جهان از جمله دستاوردهایی بود که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. انتخابات ۲۹ بهمن با توجه به این دستاوردها یک روح اثباتی داشت.
یعنی در هیچ حالتی نمی توان انتخابات ۲۹ بهمن را با توجه به دستاوردهای آن در تهران یک “نه” بزرگ تلقی نمود؟
همان طور که اشاره کردم، در دل هر حرکت اثباتی یک نفی هم خوابیده است. یعنی در واقع این انتخابات یک “آری” بزرگ به قانون گرایی و احیای قانون اساسی بود و به همین نسبت، یک “نه” بزرگ به جناح های خشونت طلب و بی اخلاقی‌های آنها. از دیدگاه مردم، علاوه بر لوایحی که آشکارا سدکننده حرکت دولت خاتمی بود، حتی لوایحی که برای جلب نظر مردم تصویب شد، به گونه‌ای کارشکنی تلقی گردید. به‌طور نمونه، یک راننده تاکسی در باره قیمت بنزین و مخالفت مجلس با قیمت پیشنهادی دولت، یعنی لیتری ۴۵۰ ریال، می‌گفت: من از عدم تصویب چنین قیمتی راضی هستم، ولی این نکته را هم می‌فهمم که جناح مقابل هدفش ضربه‌زدن به دولت خاتمی بود. اصلاح قانون انتخابات، بالابردن سن رأی‌دهندگان، کاهش زمان رأی‌گیری، تقلیل حدنصاب آرا به ۲۵درصد و کارهایی از این قبیل را قاطبه مردم یک نوع کارشکنی کژدلانه در کار دولت خاتمی و حرکت دوم خرداد می‌دانستند. در واقع انتخابات ۲۹ بهمن یک نه بزرگ به این کارشکنی‌ها محسوب می‌شد. منتها روح اثباتی آن را هم که احیای قانون اساسی است، نباید نادیده گرفت.
تفاوتی که در انتخابات ۲۹ بهمن با دوم خرداد دیده می‌شود، موضع‌گیری علنی مردم نسبت به آقای هاشمی است. آیا از دیدگاه اجتماعی می‌توان گفت که این واکنش به دلیل هم‌سویی سیاسی آقای هاشمی با جناح راست است؟ با توجه به این‌که در سرمقاله نشریه شماره دوم چشم‌انداز ایران نیز به نزدیکی آقای هاشمی و جریان مؤتلفه در مقطع پیش از حوادث کوی دانشگاه اشاره شده بود؟
این هم سویی می‌تواند یکی از دلایل واکنش مردم تلقی شود. دلیل مهم دیگر آن واکنش منفی مردم در مقابل پراگماتیسم سیاسی بود. منظور از پراگماتیسم سیاسی رویه‌ای است که از معیار مشخص و شفافی پیروی نمی‌کند و در هر مقطع براساس منافع و مصالح خود موضع‌گیری می‌کند. مردم جریان چندپهلو را نمی‌‌پسندند و خواهان یک نوع صراحت لهجه قانونی هستند. این که در برخورد با مردم چنان رفتار کنیم که گویی پشت میز مذاکره با آمریکا نشسته‌ایم و در حال امتیازدادن و امتیازگرفتن هستیم، مورد قبول جامعه دینی و اخلاقی ما نیست. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در انتخابات ۲۹ بهمن، مردم به ابهام‌گویی و مواضع دوپهلو نیز نه گفتند که در عین حال، رأی “آری” آنها به صداقت و شفافیت و اخلاص بود. به نظر می‌رسد که مردم می‌خواهند صداقت نهادینه شود. یکی از دلایل اصلی مردم در حمایت از آقای خاتمی نیز همین دلیل بوده است. انگلیسی‌ها میگویند “honesty is the best policy” صداقت بهترین سیاست است. باید به این نکته توجه نمود که صداقت یک بحث صرفاً اخلاقی نیست، بلکه یک خط مشی است که اگر حاکمان به آن وفادار باشند، می‌توانند به‌خوبی جذب نیرو کنند. بنابراین “نه” بزرگ مردم به دوپهلویی پراگماتیستی، حاکی از گرایش قوی آنها به صداقت می‌باشد که خود می‌تواند دال بر ویژگی اخلاق‌گرایی مردم باشد. این که هر روز بر اساس مصلحت ومنفعت شخصی و باندی، خط مشی جدیدی را اتخاذ کنیم و بعد هم پاسخگوی آن نباشیم و حتی در مقابل انتقاد دیگران دست به توجیه بزنیم، به‌طور بلندمدت نمی‌تواند کارساز باشد و به هر حال در یک مقطع مردم نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند که ۲۹ بهمن نیز مصداقی از این قاعده می‌باشد که البته برای بسیاری نیز قابل پیش‌بینی نبود. حتی در عرصه سیاست خارجی نیز این گرایش به صداقت به‌چشم می‌خورد. ملک عبدالله ولیعهد عربستان در توصیف سیاست آقای خاتمی گفته بود: “آقای خاتمی بر این اعتقاد است که هر فردی و درنتیجه هر ملتی حق تعیین سرنوشت خود را دارد و بر این اساس خود را مجاز به دخالت در مسایل داخلی ما نمی‌بیند.” این دیدگاه قابل اعتماد است چرا که مبتنی بر انسجام فلسفی است و برخلاف یک دیدگاه پراگماتیستی است که براساس منافع روزمره خود موضع‌گیری می‌نماید.
حال که به موضع‌گیری ملک عبدالله در قبال خط مشی آقای خاتمی اشاره کردید، بهتر است که بازتاب استراتژیک حرکت دوم خرداد در منطقه را نیز بشکافیم. چرا که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در یک چرخش استراتژیک، از یک خط مشی مبارزه جویانه به خط مشی مسالمت‌آمیز تغییر موضع داده است!
برای شکافته شدن این بحث، نیاز است به‌طور مختصر نگاهی به روند قبل از دوم خرداد ۷۶ داشته باشیم. طی سال‌های ۷۴ و ۷۵ و بعد از قطع شدن کمک‌های اقتصادی غرب به دولت آقای هاشمی، آمریکا به‌تدریج دست به تمرکز قوای نظامی علیه ایران زد. مانورهای پی‌درپی آمریکا در منطقه خلیج فارس که آخرین آنها در تابستان ۷۵ به‌نام “ملوان قاطع” با استعداد پانزده هزار نفر صورت گرفت، یک پیش زمینه تهاجم علیه ایران را نشان می‌داد. به‌ویژه آن‌که هواپیماهای آمریکایی به‌طور مکرر به فضای ایران تجاوز می‌کردند که حتی در یک مورد دیوار صوتی را در بوشهر شکستند و در موارد دیگر نیز به نحو جسارت‌آمیزی در حریم هوایی ما پیشروی کردند. در این راستا انفجار مقر نظامی آمریکا در ظهران، بهانه‌ای به‌دست آنها داده بود که به حکومت عربستان و سایر کشورهای منطقه فشار آورند تا با حمله به ایران موافقت کنند. تکرار پروژه یوگسلاوی و عراق در ایران، می‌توانست هزینه‌های بسیاری را بر ملت ایران تحمیل کند. براساس الگوی قبلی در مبارزه با امپریالیسم، ما ناچار از برگزیدن دو راهی محتوم “اسارت یا نبرد” بودیم. ولی از طرفی پذیرش راه حل اسارت با توجه به زمینه استقلال‌خواهی ممکن نبود، از طرف دیگر پذیرش راه حل نبرد نیز به دلیل رشد فزاینده تکنولوژی غرب که از راه دور می‌توانست توسط موشک‌های کروز و موشک‌های هوا به زمین تأسیسات ما را با دقت بالایی هدف قرار دهد، در نهایت شکست سنگینی را بر ما تحمیل می‌کرد که در تداوم خود می‌توانست اسارت را بدنبال داشته باشد، کمااین‌که عراق به چنین وضعیتی گرفتار آمده است. از آن‌جا که پیش از دوم خرداد، آمریکا به کمک تبلیغات جهانی و همچنین با بهره‌برداری از عملکرهای غلط برخی باندها، نظام سیاسی ایران را یک نظام تروریستی و ضدحقوق بشر و بدون پشتوانه مردمی معرفی کرده بود، حمله به ایران می‌توانست مشروعیت‌های لازم را برای خود کسب کند. در مقطعی آقای هاشمی با پیشنهاد قرارداد حوزه نفت پارس جنوبی به شرکت آمریکایی “کونکو” خواست که مانعی بر سر راه استراتژی نظامی آمریکا به‌وجود بیاورد، به‌دلیل فشار دولت آمریکا، کونکو از این قرارداد کناره گرفت و در واقع این راه حل به موفقیت ختم نشد. ولی مشارکت سی میلیونی آحاد ملت ایران در دوم خرداد ۷۶ به یک باره معادلات سیاسی را تغییر داد تا آن‌جا که آمریکا احساس کرد با وضعیت جدیدی در ایران روبرو شده است. چرا که آقای خاتمی با شعارهای جدیدی پا به میدان گذاشته بود و یک سیمای منطقی و متین از ایران به معرض دید جهانیان می‌گذاشت و بهانه آمریکا و لابی اسراییل را برای سرکوب نظامی ایران، با بن‌بست مواجه می‌کرد. بر این اساس است که معتقدم فرمول “مشارکت مردمی” بجای فرمول “اسارت یا نبرد” ایران را از یک بحران جدی نجات داد. ولی نباید فکر کنیم که فرمول مشارکت مردم، صرفاً تدافعی بود، بلکه بعد از مدتی با طرح دموکراسی اسلامی که استنباط نویسندگان عرب و منطقه از الگوی مشارکت مردمی در ایران بود، در بافت سیاسی دیگر کشورها نیز اثرگذار شد و حتی مطبوعات جهان این پدیده را صدور انقلاب دوم نامیدند، با این تفاوت که تبلیغاتی در رابطه با آن صورت نمی‌گیرد. باید توجه کنیم که ما در منطقه‌ای به‌سر می‌بریم که در محاصره حکومت‌های خودکامه و دیکتاتور است و حتی مدل‌های دموکراسی ترکیه و پاکستان نیز سایه نظامیان و قاچاقچیان موادمخدر را در بالای سر خود دارد و از طرف دیگر مواجه با اندیشه طالبان هستیم که مروج استبداد دینی است. بر این اساس اگر فرمول مشارکت مردمی یا دموکراسی اسلامی توسعه پیدا کند، کمر استبداد سیاسی و استبداد دینی را در منطقه خواهد شکست. این نکته را جناح موسوم به راست هم باید توجه داشته باشد که حتی اگر قدرت نظامی مطلوبی را کسب کند، بدون مشارکت مردم، در قبال هجوم خارجی سرنوشتی بهتر از عراق و یوگسلاوی نخواهد داشت.
اگر بخواهید به صورت محوری دستاورد الگوی مشارکت و جایگزینی آن بجای الگوی اسارت یا نبرد را توصیف کنید، چه نکاتی را مدنظر قرار می‌دهید؟
به‌طور خلاصه، جایگزینی الگوی “مشارکت” بجای فرمول “اسارت یا نبرد” را در برگیرنده چهار دستاورد می‌دانم. نخست، جلوگیری از تهاجم خارجی. دوم، پایین آوردن هزینه‌های نظامی، چرا که دکترین دفاعی تکیه‌گاهش را از سلاح‌های پیچیده به مشارکت مردم منتقل می‌کند. سوم، مقبولیت و مشروعیت بین‌المللی و چهارم برقراری امنیت داخلی که در رابطه با این محور باید گفت فرمول مشارکت تاکنون موجب شده است که اقلیت‌های قومی و دینی به نظام سیاسی بیش از پیش امیدوار شوند و در چند انتخابات بعد از دوم خرداد بخش عظیمی از اهل تسنن شرکت فعال داشته باشند و دیگر نیازی به طرح کمربند سبز شیعیان به دور ایران که برخی جریان‌ها برای تأمین امنیت مرزها پیشنهاد می‌کردند، نباشد. علاوه بر این، پدیدآمدن اعتماد متقابل بین دولت و ملت که مانع عمده شورش‌‌های شهری است، توفیقی بوده که با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و خرید تجهیزات امنیتی و نظامی به‌دست نمی‌آمد و در راستای همین اعتماد متقابل است که آقای خاتمی توانست وزارت اطلاعات را علاوه بر حفظ امنیت نظام، حافظ قانون اساسی و حقوق مردم نماید. در حالی که تصور قبلی از کارکرد این وزارتخانه چیز دیگری بود که در بیانیه انتقادی وزارت اطلاعات از گروه‌های خودسر نمایان است.
برخی بر این اعتقادند که خط مشی آقای خاتمی به بن‌بست رسیده و شعار قانون‌گرایی ایشان کارایی خود را از دست داده است. به هر حال بحران اخیر را که دامنگیر مطبوعات شد نمی‌توان نادیده گرفت. آیا می‌توان به این موضوع دل خوش کرد که خط مشی صادقانه آقای خاتمی کماکان در حال پیشروی است؟
باید بن‌بست را تعریف نمود. یک تعریف از بن‌بست، بحران در سازوکار اجرایی است. ولی من بر این اعتقادم که بن‌بست اصلی زمانی است که مرزها مشخص نباشد و استراتژی به استراگیجیک! تبدیل شود. آقای خاتمی حرکتی را نمایندگی می‌کند که خواسته‌های بسیار روشنی دارد و از طرفی نسبت به برخی از جریان‌های حاکم موضع‌گیری منفی دارد. مقام رهبری هم در یکی از سخنرانی‌های خود گفتند، حتی اگر امام معصوم رأی ملت را نداشته باشد، نمی‌تواند حکومت کند. تاریخ هم بر این مطلب گواهی می‌دهد. بحرانی که بر سر مسأله مطبوعات به‌وجود آمده است، بن‌بست خاتمی نیست، بلکه واکنش جریانی است که همه ابزارها را در اختیار داشته است و حالا این موضوع را تحمل نمی‌کند که ملتی آزادانه آنها را نقد نماید. خط مشی خاتمی بن‌بست ندارد، چرا که در آن مشارکت مردم و احیای قانون‌اساسی محور اصلی است و برعهده مردم است که از آرای بهمن‌‌گونه خود پاسداری کنند و در برابر این جریان‌ها به نوعی مقاومت نمایند.
به هر حال، جریان مقابل بسیاری از حرکت‌های موجود در جبهه دوم خرداد را با موانع جدی مواجه ساخته است. وقتی مطبوعات به تعطیلی کشیده می‌شوند، انتخابات برخی حوزه‌ها ابطال می‌شود یا نتیجه انتخابات تهران با این وضعیت بعد از سه ماه تأخیر اعلام می‌گردد و در واقع تمامی راه‌کارهای قانونی را با مشکل مواجه می‌کنند، آیا نمی‌توان گفت که خط مشی آقای خاتمی به بن‌بست رسیده است؟
اتفاقاً نکته ظریف در همین جاست. تمامی حرکت‌هایی که برای مانع تراشی بر سر راه جنبش مردم سازماندهی می‌شود، بر این مبناست که القا کنند حرکت خاتمی به بن‌بست رسیده است و حالا باید مثلاً دست به شورش خیابانی زد. این همان دکترین پلیس سیاسی است که نیروها را تحریک به شورش می‌کند تا با دستی باز آنها را سرکوب نماید. به این نکته در چند جا اشاره کرده‌ام. بحران‌هایی را که جناح مقابل دوم خرداد به آن دامن می‌زند، در عین این که ایجاد مانع می‌کند، ولی به گونه‌ای نیست که مردم در قبال آن دست و پا بسته باشند. مردم در شرایط مختلف وقتی اراده بر انجام کاری داشته باشند، با ابزارهای مختلفی کار خود را به پیش می‌برند. مگر نه این است که در مقطع انقلاب ابزار اطلاع‌رسانی مردم پلی‌کپی و زیراکس و نوار و… بود، ولی همین امکانات کوچک بر روی هم یک مقاومت بزرگ ایجاد نمود. یعنی اگر مردم بخواهند حرکتی را تداوم دهند همین روش‌های تکثیر دستی هم کارایی دارد. مگر جبهه دوم خرداد پیش از مقطع دوم خرداد ۷۶ از این تعداد روزنامه و هفته‌نامه و… برخوردار بود که به آن پیروزی عظیم دست یافت؟ مقاومت منفی یا به تعبیر دیگر خویشتن‌داری شکوهمند، روش مؤثری است که در ایام اخیر نیز کارایی خودش را نشان داد. دانشجویانی که بر دهان خود چسب زده بودند، یا محافلی که با شعار “اعتراضِ سکوت” تشکیل شد و روش‌هایی از این قبیل علاوه بر این که می‌تواند تخلیه‌کننده خشم و ناراحتی مردم و جوانان باشد، در عین حال پیامی به جناح مقابل است و مصداقی از “والکاظمین الغیظ” و عافین عن الناس می‌باشد.
البته وقایعی که در برخی شهرها مانند خلخال و سروستان و… پیش آمد، نشان می‌دهد که همه اقشار مردم از چنین روش‌هایی پیروی نمی‌کنند و حتی امکان بروز حرکت‌های تندی وجود دارد که در یک لحظه می‌تواند اوضاع را از کنترل خارج کند.
اگر بخواهیم برای حرکت مردم یک منحنی رسم کنیم، بطور حتم در آن نوسان‌هایی را خواهیم دید. ولی روح کلی حرکت مردم تاکنون نشان داده است که آنها علیرغم این که نمی‌خواهند توجیه‌گر وضع موجود باشند، ولی در عین حال به راه‌حل‌های خشونتبار و شورشگری کمتر فکر می‌کنند و عموماً درصدد پیروی از راه‌حل سوم، یعنی برخورد قانونی هستند. البته تحقیقات موجود که عناصر آگاه در نظام بر آن صحه می‌گذارند حاکی از آن است که حدود سی‌درصد از جوانان در شرایط کنونی مستعد شورشگری هستند که اگر اوضاع بحرانی شود، شرایطی را پیش می‌آورند که مهار بحران را از دست جناح‌های موسوم به چپ و راست بیرون می‌آورند و مملکت را در ورطه هرج و مرج فرو می‌برند. این واقعیت در عین این که برای همه جناح‌ها هشداردهنده است، برای جناح‌های مقابل جبهه دوم خرداد، ابزاری بازدارنده نیز هست. به هر حال روال عمومی حرکت مردم، پرهیز از نفله‌شدن در یک حرکت بدون مرزبندی است که البته صبر و خویشتن‌داری شکوهمند آنها را نباید حمل بر ضعف نمود، بلکه باید آن را گرایش قوی به حرکت قانون‌مند و مسالمت‌آمیز دانست. همان‌طور که در نشریه شماره ۴ چشم‌انداز گفته شد، به این نکته هم توجه کنیم که جامعه ما به حالت خوداشتغالی رسیده است و نباید با احساسات مردم بازی کرد.
آقای خاتمی در سخنرانی خود در شهر همدان که بعد از وقایع کوی دانشگاه صورت گرفت، مطلبی را بدین مضمون عنوان کرد که حوادث دانشگاه پیامد پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بوده و درگیری‌های کوی دانشگاه هم نوعی اعلان جنگ به رییس‌جمهور است. این که پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را تا این اندازه در کنش و واکنش جریان‌ها مؤثر بدانیم نیازمند دلایل محکمی است، چرا که ظاهراً چند نفر از عناصر اطلاعات در این قضیه به دام افتاده‌اند که خود به‌تنهایی نمی‌تواند توجیه‌کننده این واکنش عظیم باشد. آیا دلایل دیگری نیز متصور است؟
به نظر می‌رسد که دلیل اساسی این واکنش، احیای قانون‌اساسی است. آنچه را که به وضوح می‌توان از سخنان آقای خاتمی در همدان استنباط نمود این است که در دوران ریاست جمهوری ایشان، مقام رهبری اجازه نظارت بیشتر بر وزارت اطلاعات از جانب رییس‌جمهور را صادر کرده‌اند. آقای خاتمی به صراحت می‌گوید، اگر اصرار من و حمایت مقام رهبری نبود، پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای ممکن نبود. حال این که چرا در طول سال‌های گذشته این اصل قانونی که رییس‌جمهور باید بر وزارت اطلاعات اشراف کامل داشته باشد، مجالی برای تحقق نیافته است، نیاز به کار کارشناسی دارد. ولی اجمالاً این نکته را می‌توان به‌وضوح از سخنان آقای خاتمی استنباط کرد که در دوران ریاست جمهوری ایشان، مقام رهبری اجازه نظارت بیشتر بر وزارت اطلاعات را صادر کرده‌اند که در واقع احیای قانون‌اساسی است که خود می‌تواند علت مخالفت جدی و براندازانه جریانی باشد که به تعبیر رییس‌جمهور در قضیه کوی دانشگاه به رییس‌جمهور اعلان جنگ داد و آن‌چنان بر خط مشی خود اصرار می‌ورزد که حتی در محافل با کنایه و استعاره به رهبری نیز تعریض می‌کنند و میگویند ما باید خودمان دست به‌کار شویم، رهبری محذور دارد! این جریان به‌دنبال امنیتی – نظامی کردن اوضاع است که در ماجرای کوی دانشگاه نیاتش آشکار شد. قراین نیز نشان می‌دهد که حتی در ترور حجاریان نیز همان خط مشی دنبال می‌شد. وقتی برخی از این جریان‌ها در جلسات خصوصی خود میگویند تنها راه باقی‌مانده، مبارزه مسلحانه با خاتمی است و برخلاف توصیه مؤکد رهبری. دست به خشونت آن هم به‌طور غیرقانونی می‌زنند، نشان می‌دهد که آقای خاتمی و مردم با جریانی مواجه هستند که علیرغم طرح شعار ولایت‌پذیری، نه‌تنها با قانون‌اساسی مقابله می‌کنند، بلکه رهبری را دور می‌زند و آشکارا می‌گوید که ایشان در برخورد با خاتمی محذور دارد و بدین ترتیب به روش پیچیده‌ای نقض ولایت هم می‌کند. بنابراین علت اساسی واکنش این باندها، دستگیری و محاکمه چند عنصر خودسر اطلاعاتی نیست، بلکه موضوع احیای قانون‌اساسی علت اصلی واکنش این جریان است.
ولی برخی از جریان‌ها، آقای خاتمی را متهم به مماشات و سازشکاری می‌کنند، چرا که معتقدند ایشان به‌طور بنیادی با قضایا برخورد نمی‌نماید!
اگر آقای خاتمی در خط مشی خود مماشات با گروه‌های فشار را پذیرفته بود و خط مشی او اصیل نبود، نیازی به اعلان جنگ از طرف آنها نبود و اساساً این واکنشهای شدید ضرورتی نداشت. میزان واکنش آنها می‌تواند بنیادی بودن حرکت‌های مردم را نشان دهد. با توجه به روند نهادینه‌شدن صداقت در صحنه سیاسی ایران، باندهای وحشت احساس می‌کنند که دیگر در مقابل یک جریان پراگماتیستی قرار ندارند که بتوان دست به معامله‌های بزرگ زد، بلکه در برابر جریان صادق و شفافی قرار دارند که به کمتر از احیای قانون‌اساسی تن در نمی‌دهد.
این که احیای قانون‌اساسی می‌تواند منافع جریان مقابل را به خطر بیندازد، تا حدود زیادی پذیرفتنی است ولی به‌نظر می‌رسد که آنها در این زمینه دست و پا بسته نیستند و آنها نیز به قانون‌اساسی استناد می‌کنند. به‌طور نمونه آقای یزدی در خطبه‌های نمازجمعه تهران این نکته را مطرح کرد که اصل ۴ قانون اساسی بر مملکت حاکم است. آیا این تعارض در خط مشی احیای قانون‌اساسی، آقای خاتمی و دوم خرداد را زمین‌گیر نمی‌کند؟
این که آقای یزدی اصل ۴ را بر مملکت حاکم می‌داند، در واقع یک نظام استدلالی را در پشت سر خود دارد که اگر کالبدشکافی شود بسیاری از واقعیات را روشن می‌کند. براساس اصل ۴ کلیه قوانین و مقررات مدنی باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این موضوع نیز با شورای نگهبان است. یک تعبیر این است که موازین اسلامی را مساوی اجتهاد مصطلح در حوزه بگیریم و شورای نگهبان را تطبیق‌دهنده قوانین موجود با فقه مصطلح حوزه بدانیم که در این صورت بسیاری از مواد قانون‌اساسی و حتی اصل انقلاب قابل توجیه نیست. به‌طور نمونه، بحث آزادی، استقلال، مصلحت نظام، جمهوریت و حتی اختیارات ولایت‌فقیه چگونه از اجتهاد مصطلح حوزه قابل استنتاج است؟ اصل پنجم (ولایت)، اصل ششم (جمهوریت)، اصل هفتم (شوراها)، اصل نهم (تفکیک‌ناپذیر بودن استقلال و آزادی) اصل نوزدهم (تساوی حقوق ملت ایران)، اصل چهل‌وچهارم (نظام اقتصادی جمهوری اسلامی) و بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی چگونه با اجتهاد مصطلح حوزه قابل تبیین است؟ اگر چنین بود چرا مرحوم امام نکته‌ای را بدین مضمون گفتند که اجتهاد مصطلح حوزه‌ها برای اداره امور کفایت نمی‌کند یا چرا مقام رهبری در دومین دوره مبارزات ریاست جمهوری خود در مشهد فقه موجود را غیرسیاسی تلقی کردند؟ گذشته از این، اگر اجتهاد مصطلح برای اداره امور کفایت می‌کرد چه نیازی به طرح مجمع تشخیص مصلحت (اصل ۱۱۲) یا شورای عالی امنیت ملی (اصل ۱۷۶) در قانون‌اساسی بود؟ حال با این اوصاف باید دید که آیا منظور آقای یزدی از حاکمیت اصل۴ قانون اساسی بر مملکت بدین معناست که شورای نگهبان بر تمامی آحاد جامعه از رهبر گرفته تا جمهور مردم حاکم است؟ آیا شورای نگهبان در تفسیر خود از موازین اسلامی بر اجتهاد مصطلح حوزه تأکید می‌کند یا این‌که مقدمه و روح قانون اساسی را لحاظ می‌نماید؟ با توجه به این‌که مرحوم امام در کتاب ولایت فقیه تفاوت رساله های عملیه با قرآن را از زمین تا آسمان می‌داند و احکام اجتماعی قرآن را هفده برابر احکام فردی آن! نباید از یاد ببریم که امام بارها در برابر فهم شورای نگهبان از قوانین اسلامی ایستادگی کرد و نحوه اجتهاد آنها را نقد نمود. بنابراین اصل ۴ قانون اساسی را نمی توان منفک از روح قانون اساسی و انقلاب تفسیر کرد. مگر این‌که برخی بخواهند در شرایط کنونی، قانون اساسی و رهبری را دور بزنند. در مقدمه قانون اساسی هم آمده است که قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، شکل گرفته است. بنابراین تفسیر اصل ۴ بگونه‌ای که از آن حاکمیت شورای نگهبان بر مملکت استنتاج شود، آن هم بدون توجه به روح قانون اساسی و مواد آن، بیش از آن که احیای قانون اساسی تلقی شود، تمسک به قانون را نشان می‌دهد.
ظاهراً جریانی که می‌خواهد قانون اساسی را دور بزند، از اجتهاد مصطلح نیز عبور می‌کند. ازجمله این که افراد را تشویق به عمل خودسرانه در تنبیه مجازات می‌کند این روش نه در فقه سنتی پایگاه دارد و نه برگرفته از فقه حکومتی می‌باشد، چرا که در فقه سنتی اقامه احکام مشروط به وجود امام معصوم است و در فقه حکومتی نیز اقامه احکام مشروطه به اذن نظام اسلامی است. در این صورت خط مشی خودسرانه‌ای که این جریان مروج آن است، چگونه توجیه می‌شود؟
نکته‌ای را که در بالا به آن اشاره کردم این بود که اگر از اصل ۴ تفسیری ناموزون با قانون اساسی ارایه شود، می‌تواند منجر به این شود که حتی رهبر و نظام اسلامی نیز دور زده شود. بحث خشونت قانونی که توسط مقام رهبری مطرح شد، در یک وجه می‌تواند خطاب به جریانی باشد که در تریبون‌های رسمی و محافل غیررسمی نیروها را تشویق به عمل خودسرانه می‌کند، با این توجیه که اگر احکام اسلامی در خطر باشد، اذن کسی لازم نیست. در طیف سیاسی، مطبوعاتی این جریان هم علناً گفته می‌شود که رهبر محذور دارد و باید خودمان وارد عمل شویم که مقام رهبری در مقابل گفت ما حرف در گوشی نداریم. در این خشونت غیرقانونی دیگر جایی برای قانون‌اساسی، رهبری، رییس‌جمهور، مجلس و… باقی نمی‌ماند و مملکت در سراشیبی هرج و مرج و آنارشیسم قرار گرفته و به طرف فروپاشی کامل خواهد رفت. همه نیروها باید به این نکته توجه کنند که در شرایط کنونی تنها راه ثبات ایران، ثبات قانونی است و حتی اگر همین نظریه ولایت فقیه در حوزه‌ها خارج از چارچوب قانون اساسی مطرح شود، به تعبیر آقای خاتمی تفسیرهای زیادی از آن خواهد شد و به آنارشیسم منجر می‌گردد.
پیش از آن که مقام رهبری در خطبه‌های نمازجمعه بحث خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی را مطرح کنند، در یک روند عملیات‌های خرابکارانه‌ای در برخی شهرها موجی از وحشت را برانگیخت. ازجمله انفجار بمب یا نارنجک در چابهار، کشتن یک طلبه اهل سنت در زاهدان، انفجار خمپاره در تهران و حوادث ریز و درشتی که در گوشه و کنار ایران اتفاق افتاد که در این میان سعید حجاریان نیز ترور شد. توجه به این نکته که شما در سرمقاله نشریه شماره ۳ چشم‌انداز ایران پیش‌بینی کرده بودید که اگر خشونت‌ها مغز اطلاعاتی نداشته باشد، تنها در شکل پراکنده بروز خواهد داشت، آیا حرکت‌های اخیر را از همان سنخ واکنش‌ها ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، چهار مجموعه وجود دارد که من آنها را به چهار دایره تشبیه می‌کنم و این‌ها در یکدیگر تداخل دارند. دایره اول، شبکه مواد مخدر است که در مقاطعی درآمدش از محل ترانزیت موادمخدر به دوازده میلیارد دلار در سال می‌رسید و از این مبلغ حدوداً سه میلیارد دلار عاید شبکه خودسر می‌شد. دایره دوم، شرکت‌های تجاری ظاهراً تحت پوشش وزارت اطلاعات اما به واقع تحت کنترل باندهای مالی و دلالی که این مجموعه نیز از محل ۵/۲ میلیارد دلار واردات غیرقانونی و همچنین ۵/۳ میلیارد دلار صادرات غیرقانونی درآمدهای هنگفتی کسب می‌کرده است و حالا بند ناف آنها توسط وزیر اطلاعات قطع شده است. دایره سوم، شبکه وسیع پورسانتاژ است که از معاملات کلان خارجی تا معاملات داخلی درصدهای کلانی را به خود اختصاص می‌داده است. دایره چهارم، جریان‌های سیاسی باصطلاح از قدرت افتاده است که برای بازگشت به شرایط قبلی، خود را به آب و آتش می‌زنند. این چهار دایره در یکدیگر تداخل دارند و بخوبی این موضوع را لمس می‌کنند که احیای قانون‌گرایی، نهادینه‌شدن صداقت و حاکم شدن شفافیت به‌معنای مرگ خط مشی آنها می‌باشد. بنابراین آنان واکنش مسلحانه نشان می‌دهند با این هدف که قدرت پیگیری را از دولت آقای خاتمی سلب کنند. این را هم در بعضی جاها به‌طور علنی گفته و میگویند که اگر قرار بر نبودن ما باشد، کام دیگران را هم تلخ خواهیم کرد. حوادث زنجیره‌ای با دو هدف دنبال می‌شود، یکی آن که جریان دوم خرداد در ریشه‌یابی قتل‌ها و ماجرای کوی به سرنخ‌های اصلی دست نیابد، دیگر آن که جریان آقای خاتمی را وادار به معامله می‌کنند. آنها چون با جبهه وسیع مردمی نمی‌توانند مقابله کنند، راهی جز این در پیش روی خود نمی‌بینند که رهبران این جبهه را وادار به معامله نمایند.
از این گذشته تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که عموماً تغییر موقعیت طبقات اجتماعی و به خطر افتادن منافع آنها منجر به حرکت‌های مسلحانه می‌شود. ازجمله حرکت مرحوم مصدق در ملی کردن نفت و احیای
قانون‌اساسی که در واکنش به آن سرتیپ افشارطوس و دکتر فاطمی ترور شدند. همچنین حمله به مردم در قیام سی تیر ۱۳۳۰، توطئه قتل مصدق در نهم اسفند ۱۳۳۱ و… ازجمله حوادثی بودند که در واقع واکنش یک طبقه در حال اضمحلال را نشان می‌داد. در پانزده خرداد نیز چنین بود، منتها این بار حذف یک طبقه ملی (بورژوازی ملی و خرده‌‌بورژوازی چپ) مطرح بود که در واکنش به شکل‌گیری یک طبقه کمپرادور “وابسته” و به خطر افتادن موقعیت اجتماعی خویش قیام کرد و حرکت‌های مسلحانه را بعد از قیام پانزده خرداد سازماندهی نمود. بعد از انقلاب نیز یک رشته از واکنشهای مسلحانه ناشی از به خطر افتادن موقعیت برخی طبقات در واکنش به برخی از مصوبات شورای انقلاب بوده است. به نظر می‌رسد در روند بیست ساله بعد از انقلاب، طبقه‌ای جدید از هماهنگی میان همین چهار دایره‌ای که به آن اشاره شد، شکل گرفته که باصطلاح به یکدیگر نان قرض می‌دهند و در چنین شرایطی که تداوم حیات طبقاتی آنها در خطر قرار گرفته است، به واکنشهای مسلحانه و قهرآمیز رو آورده‌اند. بر این اساس به نظر می‌آید که این بحران تداوم داشته باشد، مگر این که شبکه آنها متلاشی گردد و به تعبیر آقای خاتمی ریشه‌های آنها خشکانده شود.
ز باندهای قدرت و ثروت که بگذریم، طیف وسیعی در میان مخالفین دوم خرداد وجود دارد که به دلایل مختلفی با این حرکت تضاد دارند، ازجمله عشق به انقلاب و اسلام و نگرانی از شیوع فساد و تضعیف شدن مبانی دینی در جامعه و… با این طیف که طبعاً نمایندگانی نیز در عرصه فعالیت سیاسی دارند، چگونه باید برخورد نمود؟
به نظر من جبهه مشارکت باید متناسب با اسمش جویای مشارکت همگانی باشد، ازجمله این که پیگیری کند که چرا نزدیک به سیزده میلیون نفر از ایرانی‌های واجد شرایط در انتخابات ۲۹ بهمن شرکت نکردند و در این رابطه کمیسیون اجتماعی مجلس را فعال کنند. جبهه دوم خرداد نباید برخورد جناحی را در اولویت خط مشی خود قرار دهد. به هر حال نیروهای بازنده انتخابات حدود بیست در صد از آرای اجتماعی را به خود جلب کرده‌اند و نباید به تبعیت از فرهنگ حذفی، این جریان را از دور خارج کنیم. ما نیاز به تقوای پیروزی داریم و نباید به‌طور دایم به رخ حریف بکشیم که شما شکست خورده‌اید و مردم شما را قبول ندارند. در برخورد با این طیف باید از روش آقای خاتمی پیروی کرد. اول این که در کادر دین برخورد نمود و دوم آن که نباید در آنها ایجاد وحشت کرد. حالِ دوران یکسان نمی‌ماند. “تلک الایام نداولها بین الناس” و روز دیگر ممکن است ما شکست خورده این رقابت باشیم.
نقش مطبوعات دوم خردادی را در روند انتخابات مجلس ششم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از آقای کرباسچی نقل قول می‌شد که مطبوعات خوب، باید در جایگاه داوری باشند، اما در این انتخابات آنها نقش بازیگر را ایفا کردند و گل زدند. به لحاظ این که مطبوعات در پیشبرد خط مشی خود، در انتخابات موفق شدند، حرفی نیست، اما اگر مطبوعات بخواهند کار بلندمدت انجام دهند، به نظر می‌رسد که این رویه متناسب با کار بلندمدت نباشد، به‌ویژه آن که برخی از عناصر مطبوعاتی در جریان انتخابات کاندیدا شدند که شائبه سیاسی بودن کار مطبوعاتی را تقویت می‌کند و با آن رسالت مطبوعاتی که در واقع نقش داوری است، فاصله پیدا می‌نماید و این نظریه را تقویت می‌کند که راه اشتهار سیاسی و قدرت از مطبوعات می‌گذرد.
یکی از مشکلات بزرگی که بر سر راه برخورد اصولی با جناح موسوم به راست وجود دارد، آمیختگی طیف‌های مختلف در این جناح است. بگونه‌ای که به تعبیر شما، هم آن چهاردایره در این جریان اعمال نفوذ می‌کند و هم این که جریان‌های صادقی در این جناح وجود دارند. به نظر شما در حال حاضر کدام‌یک از این دو طیف مهار این جناح را در دست دارند؟ جناح معرفت‌طلب یا جناح منفعت‌طلب؟
متأسفانه در این قضیه ما با واقعیت تلخی روبرو هستیم. شبکه وحشت به‌دنبال ضربه خوردن باند سعیدامامی به میزان زیادی قدرت تمرکزش را از دست داد و پیش‌بینی من این بود که این جریان به ترورهای پراکنده دست خواهد زد. از آن طرف نیز ما مواجه با جریانی هستیم که اهرم‌های قدرت خود را از دست رفته می‌بیند و یک نوع حالت گیجی پیدا کرده است. شبکه وحشت به‌دلیل آن که چند سال گذشته در پوشش این عناصر مشغول به فعالیت بوده است، تغییر و تحول در بافت قدرت را به سود خود نمی‌بیند. به نظر می‌رسد که ترورها و خرابکاری‌های اخیر حرکتی در جهت روحیه‌دادن به این جریان از قدرت افتاده، یعنی جریانی است که ابزارهای مردمی خود را به میزان زیادی از دست داده است. اگر ما به این نکته توجه نکنیم و این جریان را بیش از پیش تحقیر نماییم، خودبخود پیوند آنها را با شبکه وحشت مستحکم خواهیم کرد. نقد اصولی بجای خود، ولی رجزخوانی سیاسی آن هم تحقیرآمیز نباید کرد. در غیر این صورت آمیختگی این طیف‌ها به صورت شتابزده بیشتر خواهد شد.
به هر حال واقعیت این است که جریان از قدرت افتاده، عنایتی ویژه به شبکه وحشت دارد. اگر از انگیزه‌های متفاوت این طیف‌ها بگذریم، به نظر شما آیا در شرایط کنونی خوش‌بینانه نیست که ما تصور کنیم با یک روش اخلاقی می‌توانیم این طیف‌ها را مرزبندی نماییم؟
به نظر من واقعیت را باید همه‌جانبه ارزیابی کرد. این نکته را نمی‌توان انکار کرد که جریان از قدرت افتاده نیاز به شمشیر دِموکلس دارد که آن را بالای سر جریان اطلاعات نگاه دارد و این نقطه اتصال آنها با شبکه وحشت است. ولی از طرف دیگر باید توجه کرد که آنها از این ابزار برای پیشبرد امر معامله با جناح مقابل خود سود می‌جویند. پس از ترور حجاریان به نظر می‌آمد که شائبه معامله وجود دارد و در تحلیل‌هایی هم که در برخی از جراید متمایل به جناح مقابل به‌دنبال ترور حجاریان مطرح شد، این نکته موج می‌زد. برخی از آنها متأسف از جریان ترور بودند، ولی برخی دیگر به زبان دیپلماتیک به جناح چپ می‌گفتند؛ کمی آرام‌تر، تا کجا می‌خواهید پیش بروید؟ در یکی از مقالات گفته شده بود؛ حالا بهتر است که دوم خردادی‌ها از فتح سنگر به سنگر دست بکشند و به داشته‌های خود قناعت کنند. برخی هم گفتند ترور حجاریان پاسخ ترور شخصیت بوده است. این که برخی عناصر از جبهه دوم خرداد بدون توجه به شرایط بحرانی جناح مقابل بعد از انتخابات ۲۹ بهمن شروع به رجزخوانی کردند و این‌که مجمع تشخیص مصلحت باید منحل بشود، یا تا دو سال آینده یک آخوند در مراکز قدرت نباشد؛ یا در قانون اساسی تجدیدنظر شود و ده‌ها شعار دیگر… بازتابش این بود که جریان از قدرت افتاده و فاقد پایگاه جدی مردمی به شبکه وحشت نزدیک شود، تا از شتاب مطالبات جناح چپ بکاهد و او را به پای میز مذاکره بکشاند که تا کجا می‌خواهد به پیش برود؟
در قضیه ترور حجاریان، برخی از عناصر جناح راست تلاش کردند که پای نهضت آزادی و جریان ملی _ مذهبی را به میان بکشند و از جناح چپ نیز مصراً می‌خواستند که این جریان را محکوم کند. آیا این درخواست بخشی از مفاد مذاکره بین دو جناح است و یا این که طرح جریان سوم برای رد گم کردن قضایا می‌باشد؟
به نظر می‌رسد که این روش همان ترفند قدیمی جریان “حذف” در ابتدای انقلاب باشد. در آن مقطع نیز بسیاری از گروه‌های حامی انقلاب را با همین روش از هم جدا کردند که تا مدت‌ها نیز بسیاری از جریان‌ها تصور می‌کردند که به‌طور مثال مشکل این‌ها با گروه‌گرایی یا تشکیلات است. ولی دامنه تصفیه‌ها که به درون نظام کشیده شد، مشخص شد که هدف این جریان حذف طیف گسترده‌ای از نیروهای حامی انقلاب بوده است. این که اخیراً هم در نوشتارهای خود، عنوان کردند که اطراف نیروی سوم را خالی بگذارید زیرا می‌خواهیم با آنها برخورد کنیم یا این که دوم خردادی‌ها باید نسبت به جریان موسوم به ملی مذهبی‌ها موضع بگیرند، با این هدف دنبال می‌شد که اگر دوم خردادی‌ها نسبت به این جریان موضع می‌گرفتند، در واقع جریان عمومی دوم خرداد را با تفرقه مواجه می‌کردند و همان سناریوی اول انقلاب اجرا می‌شد و بعد هم به صورت جداگانه به حساب این نیروها می‌رسیدند. ولی در این مقطع جبهه مشارکت و همچنین آقای خاتمی تن به این خط مشی ندادند که خود یک نقطه عطف بود. من تصور می‌کنم در هر مقعطی اگر به این خط مشی تن بدهیم، آنها تهاجم خود را زیادتر می‌کنند. از طرف دیگر نکته‌ای را عناصر صادق جناح راست و دست‌اندرکاران نظام نباید از نظر دور دارند و این است که جریان عمومی ملی _ مذهبی داعیه قدرت ندارد و در این سه سال بعد از دوم خرداد هم نشان داده‌اند که یک خط سازنده را دنبال می‌کنند. حتی در جریان کوی دانشگاه عنصری مانند مهندس سحابی بسیاری از اهانت‌ها را به جان می‌خرد و در جمع دانشجویان معترض از امنیت نظام دفاع می‌کند که اگر این عناصر دلسوز نبودند، احتمال زیاد وجود داشت که اوضاع به درگیری نظامی منجر شود. این که وزیر اطلاعات جریان ملی _ مذهبی را به‌عنوان یکی از جناح‌هایی می‌بیند که می‌توانند در معادلات سیاسی ایران نقش داشته باشند نباید با این چشم نگریسته شود که یک رقیب جدید پا به میدان می‌گذارد، بلکه می‌باید به نهادینه‌شدن قانون‌اساسی در جریان اپوزیسیون داخلی و جایگزینی اصلاحات بجای براندازی توجه نمود. از طرف دیگر باید توجه داشت که وقتی قانون‌اساسی به رأی گذاشته شد، به‌معنای آن است که مخالف هم می‌تواند داشته باشد. جریان ملی _ مذهبی این توانایی را دارد که با شکل دادن کانون‌های مشورتی در رابطه با منافع ملی، نظام سیاسی را یاری دهد. من اسم این کانون‌های مشورتی را مجلس مِعین (لجستیک) می‌گذارم که می‌تواند با دادن طرح‌های کارشناسی گامی در جهت حل بن‌بست‌ها بردارد. آیا وقتی در عرصه سیاست خارجی با اروپا و ژاپن و انگلیس و امریکا به مذاکره و تعامل می‌پردازیم، نباید در عرصه داخلی، عناصر دلسوز باصطلاح خارج از نظام را طرف گفت‌وگو و مشورت قرار دهیم؟ توجه کنیم که جریان ملی _ مذهبی خط سازنده دارد. جبهه آنان به واقع شکل گرفته از مظلومانی است که در این چند ساله اغلب اوقات با آنها برخورد حذفی شده است. مرحوم بازرگان در مقعطی از کار در نظام کناره گرفت، برخی از عناصر موسوم به راست نیز در حال حاضر از نظام کناره گرفته‌اند ولی او چگونه برخورد کرد و این‌ها چگونه برخورد می‌کنند؟!!
شاید بتوان گفت که یکی از عوامل نگران‌کننده طیف محافظه‌کار سنتی بعد از حرکت مردم در انتخابات در ۲۹ بهمن تحلیلی است که در رابطه با جهت‌گیری مردم ارایه می‌شود. چرا که برخی بر این اعتقادند، برخلاف انقلاب ۵۷ که پیروزی یک جریان دینی را در پی داشت، حرکت مردم در ۲۹ بهمن رأی به مدرنیزم و بافت غیردینی است. یا توجه به آن که تعداد اندکی از روحانیان در این دوره به مجلس راه یافتند، آیا می‌توان چنین جریانی را گرایش مسلط اجتماعی تحلیل کرد؟
به نظر می‌رسد مواردی قابل توجه وجود دارد که شمول چنین تحلیلی را نقض می‌کند. ما اگر بپذیریم که رأی نیاوردن چند روحانی در انتخابات ۲۹ بهمن دلیل گرایش مردم به مدرنیزم و جدایی از مذهب است، در آن صورت حمایت بیش از یک میلیون نفر از مردم اصفهان از آقای طاهری در انتخابات مجلس خبرگان را چگونه باید تفسیر کنیم؟ به هر حال سوابق آیت‌الله طاهری به‌عنوان یک روحانی خط انقلاب و امام چیزی نیست که از دید مردم پنهان مانده باشد. از طرفی رأی مردم به آقای خاتمی در دوم خرداد و حمایت‌های مکرر مردم از ایشان، رأی مردم به عبدالله نوری در انتخابات شوراها، رأی مردم به عبایی خراسانی و هادی خامنه‌ای در مجلس ششم و… را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ یعنی حتی نمی‌توان گفت که مردم ضدروحانی شده‌اند، تا چه رسد به این که انتخابات ۲۹ بهمن را فاصله گرفتن از اندیشه دینی تلقی کنیم. مردم با جریانی مشکل دارند که قیم‌مآبانه می‌خواهد آنان را از تعیین سرنوشت خودشان باز دارد و در این راه تفاوتی نمی‌کند که طرف مقابل آنان روحانی است یا غیرروحانی! کمااین که بسیاری از کاندیداهای جناح راست که غیرروحانی بودند، در تهران و شهرستان‌ها رأی نیاوردند. در این‌جا می‌بینیم حتی یک شخص غیرروحانی مانند آقای محمدجواد لاریجانی که به روشنفکری مشهور است از سران جناح راست تندتر می‌رود و خواهان ابطال انتخابات تهران می‌شود.
ولی این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که حتی برخی از اساتید حوزه و همچنین بزرگان جناح راست به این دین‌گریزی اعتراف کرده‌اند. در این صورت چگونه می‌توان خوش‌بینانه مردم ایران را دین‌مدار تحلیل کرد، با توجه به آن‌که پدیده‌های اجتماعی و وضعیت کنونی جوانان بیشتر بر دین‌گریزی صحه می‌گذارند تا دین‌مداری؟
ببینید! متأسفانه جوی به‌وجود آمده است که برخی از جریان‌های موجود که بعضاً نیز روحانی هستند، واکنش مردم و جوانان را نسبت به خودشان واکنش به دین محسوب می‌کنند. تا قبل از دوم خرداد این تحلیل به‌طور قوی وجود داشت که نسل جوان ما ویژگی دین‌گریزی پیدا کرده است، ولی بعد از دوم خرداد و حضور جوانان در صحنه سیاسی مشخص گردید که این نسل ناامید از الگوهای تحمیلی، در جست‌وجوی کسانی برآمده است که از زاویه جدیدی اندیشه دینی را مطرح می‌کنند و نه این که به دلیل حفظ منافع فردی، باندی و طبقاتی پوشش دینی به‌خود گرفته باشند. عملکرد خشونتبار برخی جریان‌ها در نظام سیاسی موجب شده است که جنبش عمومی جوانان به‌دنبال تجدید حیات دینی خود باشد. من این گرایش را یک “ایمان نو شونده” می‌بینم که به‌دنبال بازسازی الگوها است و اگر می‌بینیم که به کرباسچی در جریان محاکمه اقبال نشان می‌دهد یا از کدیور و نوری حمایت می‌کند، صرفاً دهن کجی به جریان راست یا قهرمان‌پروری نیست، بلکه نشان از گرایشی دارد که در ستیز با اندیشه قیم‌مآب، به‌دنبال تجدید حیات دینی خود می‌باشد که طبیعتاً در این راه با شخصیت‌ها و عناصر گوناگون ارتباط برقرار می‌کند.
من فکر می‌کنم که تجدید حیات دینی در جامعه ایران، تحولی است که برای اثبات آن نیاز به یک رشته شاخص‌ها داریم. شاخص گرایش به انجام مناسک و عبادات، شاخص گرایش به متون دینی، شاخص گرایش به ابعاد اجتماعی دین، شاخص رشد اخلاقی دینی و شاخص‌های دیگری که با یک کار آماری می‌توان نسبت واقعی آنها را مشخص کرد. آیا شما با توجه به این شاخص‌ها موضوع تجدید حیات دینی را مطرح می‌کنید؟ اساساً بستر این تحول را در چه اقشاری جست‌وجو می‌نمایید؟
تجدید حیات دینی که من مطرح می‌کنم، صرفاً به جریان نسل جوان و نوگرا محدود نیست. در شرایطی که بیست سال از انقلاب می‌گذرد و بسیاری از جریان‌ها نیز از عملکرد مذهب حکومتی ناراضی هستند، با این حال نمودهایی وجود دارد که نشان می‌دهد گرایش این جریان عظیم به منش دینی کم نشده و حتی فزونی گرفته است. این که سالانه دوازده‌میلیون نفر به زیارت امام رضا(ع) می‌روند یا خیل عظیمی در جمکران حضور پیدا می‌کنند، آن هم در شرایطی که عملکرد خشونتبار برخی جریان‌ها می‌باید به‌طور طبیعی دین‌گریزی را رشد دهد، نشان از یک تجدید حیات دینی حتی در اقشار سنتی ما دارد. حتی آن شاخص گرایش به متون دینی را که مطرح می‌کنید، در استقبال مردم از برخی کتب دینی به‌خوبی مشهود است. کتابی به‌نام “نشان از بی‌نشان” تألیف شده است که نویسنده آن گویا فرزند شیخ حسن نخودکی می‌باشد که مشهور به داشتن کرامت بوده است. از این کتاب تاکنون یازده چاپ به بازار عرضه شده و با این حال هنوز نایاب است یا گرایش به خرید کتاب “داروخانه معنوی” و از این قبیل … بنابراین مردم در فرار از مذهب حکومتی، دو بخش تقسیم شده‌اند، یک بخش رویکرد سنتی دارند که این‌ها اکثراً در انتخابات شرکت نکرده‌اند و از این جهت موجب نگرانی رهبران جناح راست نیز شده‌اند که چرا طبقه حامی آنها از پشتیبانی سیاسی دست کشیده است، آن هم علیرغم این که فتاوای بسیاری در این باره صادر شده بود. بخش دیگری که از مذهب حکومتی گریز پیدا کرده است، نسل جوان است که رویکرد نوگرایانه‌ای به دین دارد و به همین جهت برداشت‌های خاتمی، نوری، کدیور و… برای او جذابیت پیدا کرده است. بنابراین، تحلیل دین‌گریز بودن جامعه مصداق عمومی پیدا نمی‌کند و برعکس وضعیت جامعه خبر از تجدید حیات دینـی می‌دهد که این واقعیـت مسؤولیت اندیشمندان را دو چندان می‌کند.
در اشاره به الگوهای رویکرد نوگرایانه به دین از آقای خاتمی، آقای نوری و آقای کدیور نام بردید. به‌طور مشخص در رابطه با آقای خاتمی این پرسش به ذهن خطور می‌کند که ایشان از دوم خرداد به بعد چه دستاوردی در عرصه تجدید حیات دینی داشته است؟ به نظر می‌رسد علیرغم مطالب متنوعی که ایشان در زمینه اندیشه دینی بیان داشته‌اند، اما مرزهای روش شناخت دینی خود را روشن نکرده‌اند که بطور نمونه یک جوان مرزهای آن را با سایر نوآوری‌های فکری تشخیص دهد!
به نظر می‌رسد که آقای خاتمی در همان ابتدا در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی، الگوی روش شناخت دینی خود را ارایه کرده است. این الگو در پنج محور مطرح گردید: ۱- وحی محمدی ۲- اجتهاد شیعی مبتنی بر تعقل ۳- نقش مکان و زمان در احکام دینی که مذهبی تحول‌گرا را نشان می‌دهد. ۴- مطلق نبودن برداشت‌ها و آرای متفکران و علما ۵- احیای قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی. هر چند به تعبیر خود آقای خاتمی، ایشان درصدد ارایه یک مانیفست نیست، ولی به نظر می‌رسد که مردم به‌خوبی وجه تمایز الگوی روش شناخت دینی خاتمی را با سایر الگوها متوجه می‌شوند و به همین دلیل حرکت‌هایی مانند انتخابات ۲۹ بهمن صرفاً یک تحول سیاسی نیست و نشان از یک گرایش زیربنایی دارد. یعنی مردم متوجه شده‌اند که این روش شناخت دینی، حفظ حرمت انسان و احترام گذاشتن به روح خدایی او را در بر دارد، قایل شدن به این که او حق تعیین سرنوشت خود را دارد و این که وادی ایمان وادی شنود و شکنجه و شلاق نیست و این که حتی حکومت دینی هم باید به میثاق قانون اساسی وفادار باشد و فراقانونی نیست… من فکر نمی‌کنم با این همه مرزبندی، بتوان گفت که مرزهای روش شناخت دینی خاتمی مبهم است.
با آن که تعمیق بحث روش شناخت دینی جذاب می‌نماید، ولی به نظر می‌رسد دغدغه بزرگی، روان ملت ایران و نیروهای دلسوز را آزار می‌دهد که جا دارد به آن نیز بپردازیم. این دغدغه، امکان بروز آشوب‌های عظیم اجتماعی، خونریزی و کودتای نظامی است. هر چند ملت ایران ملتی رزم‌دیده است که رنگ قرمز را از بسیاری رنگ‌ها بهتر می‌شناسد، اما با این حال بروز یک فتنه اجتماعی که در آن نیروهای داخلی به جان یکدیگر بیفتند، نگرانی بزرگی است. چشم‌انداز تحولات ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
چنان چه حوادث کوی دانشگاه را به‌عنوان مبنا در نظر بگیرید، سه جریان را در چالش با یکدیگر می‌بینید: ۱- امیدوار به آینده، ۲- نگران اآینده، ۳- مأیوس از آینده. واژه آینده که در معرفی سه گروه تکرار شده است در واقع معادل آخرت‌گرایی یا اخروی‌گری می‌باشد که حاکی از نوع نگاه ما به آنچه که در آینده نصیب ما می‌شود، می‌باشد. درباره جریان امیدوار به آینده که هدفش احیای قانون اساسی و گسترش مشارکت مردم است، در بخش‌های قبلی توضیح داده شد. جریان نگران از آینده نیز در واقع به گروهی اطلاق می‌شود که برخی از امتیازهای خود را از دست داده است و اکنون نگران شرایط آتی خود می‌باشد. جریان مأیوس از آینده در واقع همان شبکه وحشت است که در پی از دست رفتن بخش عظیمی از منافعش درصدد قلع و قمع مخالفان خود می‌باشد و تلاش می‌کند که جریان نگران ر ا با خود همراه کند. جریان مأیوس که قبلاً تلاش می‌کرد خود را ولایت‌مدار نشان دهد، از دوم خرداد به بعد دچار یک کابوس سیاسی شده است، چرا که در زیر پرچم رهبری نمی‌تواند با خیال آسوده خط مشی خود را به پیش ببرد. در مقاطع گوناگون، رهبری حمایت خود را از حرکت‌های قانونی اعلام کرده‌اند؛ حکم ریاست‌جمهوری آقای خاتمی را تنفیذ نموده‌اند، با برقراری انتخابات شوراها موافقت کرده‌اند، به در خواست آقای خاتمی در پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای پاسخ مثبت داده‌اند، همچنین انتخابات ۲۹ بهمن را افتخار تلقی کرده و سرانجام علیرغم مخدوش دانستن انتخابات تهران توسط شورای نگهبان حکم به تأیید این انتخابات داده‌اند،… به نظر می‌رسد مجموع این موضع‌گیری‌ها که آقای خاتمی نیز بر تعیین‌کننده بودن آن تأکید می‌کند این است که جناح مأیوس از آینده انسجام تشکیلاتی خود را از دست بدهد و دچار یک نوع بریدگی شود و به نوعی عمل خودسرانه دست بزند، با این تبیین که رهبری محذور دارد و ما باید خودمان دست به کار شویم. از طرفی بخش عظیمی از فرماندهان سپاه و بدنه این نیرو نیز، حرکت اصلاحات دوم خرداد را در تداوم انقلاب اسلامی می‌دانند و با توجه به حمایت‌های مقام رهبری از آقای خاتمی پذیرای هیچ‌گونه حرکت قهرآمیز علیه مردم و آقای خاتمی نیستند. بر این اساس در مقطع کنونی، جریان مأیوس توانایی ایجاد یک جریان سازماندهی شده نظامی را علیه مردم ندارد. من تصور می‌کنم که نوعی بریدگی در جناح نگران از آینده نیز پدید آمده است که احساس می‌کند هر کار دیگری انجام دهد نتیجه وارونه می‌گیرد و افشا می‌شود. در این شرایط، نگرانی اصلی، عملیات پراکنده جناح مأیوس است که ممکن است برای روحیه‌دادن به جناح نگران دست به ترورهای کور بزند که البته به دلیل آن که خروج بر نظام قانونی، مورد حمایت مردم نیست، مشروعیت نداشته و به سرعت منزوی می‌شود و حرکت خود را نمی‌تواند توجیه کند. به هر حال یا باید تابع ولایت باشد که در این صورت رهبری از قانون‌اساسی و رییس‌جمهور حمایت می‌کنند، یا این که باید اعلام کند خودش قدرت استنباط و اجتهاد پیدا کرده است که در این صورت با فلسفه وجودی خودش که ولایت‌مداری است در تناقض قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد حمایت مقام رهبری از آقای خاتمی و همچنین مقابله سپاه با جریان خشونت‌طلب، امکان پا گرفتن هر کودتایی را از درون نظام علیه مردم منتفی می‌کند. اما حتی اگر این فرمول هم حاکم نباشد، مطالبات مردم آن‌چنان جدی و عینی است که هر جریانی بر سر کار باشد، ناچار از پاسخ‌دادن به آن است و وای به آن روزی که مردم نمایندگان مورد قبول خود را در حاکمیت سیاسی نبینند. مرحوم امام در جریان کودتای نوژه خطاب به کودتاچیان مطلبی بدین مضمون گفتند؛ گیرم که هواپیماهای شما مردم را بمباران می‌کرد، بالاخره ناچار از فرود در میان همین مردم بودید. این که مقام رهبری می‌گوید حتی امام معصوم هم برای حکومت کردن نیاز به رأی مردم دارد، طبیعتاً باید مشروعیت هرگونه عمل کودتایی را در نظر جریان مدعی ولایت‌مدار از بین ببرد.
بحران سازی که از سوی مقام رهبری بر محکومیت آن تأکید شد، جریان مأیوس را در محذور قرار می‌دهد البته باید منتظر واکنشهای آنها بود که به‌گونه‌ای خودسر عمل کنند. به نظر می‌رسد برکات ملی شدن اطلاعات در صورت محقق شدن کامل آن از برکات ملی شدن نفت نیز عمیق‌تر باشد که می‌تواند چهار دایره ترانزیت موادمخدر، شبکه‌های مخفی مالی و اقتصادی، باندهای پورسانتاژ و جریان مأیوس از قدرت را متلاشی کند به‌طور حتم در تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بازتاب‌های مثبتی به‌دنبال خواهد داشت. نکته دیگری که در پایان باید به آن اشاره کنم، توافق شخصیت‌های محوری در ایران در رابطه با چند خط مشی است که به نظر من در وفاق جناح‌های موجود در نظام نقش مهمی را ایفا می‌کند. این محورها یکی قراردادهای نفتی است، دوم سرمایه‌گذاری اروپا در ایران است و سوم مفاد برنامه سوم است که هر سه محور مورد توافق مقام رهبری، رییس‌جمهور و آقای هاشمی رییس مجمع تشخیص مصلحت می‌باشد و چون تحقق این سه محور نیاز به یک ثبات مردمی و قانونی دارد، از این رو پیشبرد خط مشی نظامی توسط شبکه وحشت با مانع سختی در درون خود نظام مواجه می‌شود. البته ناگفته نماند که ما در تحلیل پدیده‌های استراتژیک، به یک مطالعه جدی و مستمر نیاز داریم تا از فاکتورهای جدید غفلت نکرده و تحولات آن را درک نماییم.
