شعار محدود؛ مقاومت نامحدود

لطف‌‌الله میثمی

در جریان مبارزات مکتبی و مسلحانه پیش از انقلاب و در جریان حرکت‌های پس از پیروزی انقلاب، یکی از شعارهایی که صحت و صلابت و دربرگیرندگی خود را از دست نداده و در فراز و نشیب مبارزات جان سالم به در برده، «شعار محدود و مقاومت نامحدود» است. این شعار دربرگیرنده دو مؤلفه است: نخست تضمین پیروزی؛ و دوم کاهش هزینه انسانی.

در سرمقاله‌های شماره‌های ۲۵ و ۲۶ چشم‌انداز ایران،۱ به تجربیات پیش از انقلاب اشاره‌ شد که مبارزان جان بر کف اگر قانون اساسی انقلاب مشروطیت را نفی نمی‌کردند و خطاب به سردمداران رژیم کودتا (رژیمی که با قانون اساسی انقلاب بازی کرده و آن را تحریف کرده است) می‌گفتند سلاحی را که به‌عنوان چتر دفاعی در برابر سرکوب به دست گرفته‌ایم زمین نمی‌گذاریم، مگر اینکه شاه و «اطرافیان غیرقابل‌دسترس او»۲ به مرّ قانون اساسی بازگردند، نتیجه بهتری عاید می‌شد و رهبران مبارزه هزینه کمتری می‌دادند، البته نه اینکه هزینه قانونی پرداخت نشود.

پس از قیام ملی ۱۵ خرداد و در پایان محاکمه سران نهضت آزادی و پیش‌بینی مهندس بازرگان درباره مبارزان و قانون اساسی، در بین نیروهای مبارز یک جمع‌بندی‌ شکل گرفت که جوهر قانون اساسی انقلاب مشروطیت چیزی جز یک رژیم منحط موروثی نیست؛ به‌ویژه که پدر و پسر از طریق کودتا به سلطنت رسیده بودند. غافل از تمامی حقوق ملت در قانون و متمم قانون اساسی، یک اصل در مورد سلطنت بدین مضمون وجود داشت که می‌گفت سلطنت موهبتی الهی است که به موجب رأی مردم به پادشاه تفویض می‌گردد. ما غافل بودیم که روح قانون اساسی رأی مردم است، حتی سلطنت موروثی هم وابسته به رأی مردم بود و گناه قانون اساسی انقلاب مشروطیت چه بود که ما آن را نفی ‌کردیم؟

در این راستا هزینه‌های انسانی زیادی پرداخت شد و اگر آن رهبران تا زمان پیروزی انقلاب حضور می‌داشتند، از ظرفیت بیشتری برخوردار بودیم.

در ابتدای سال ۵۲ که در زندان شیراز بودیم دکتر یدالله سحابی به ملاقات مهندس سحابی آمد و گفت ساواک او و مهندس بازرگان را احضار کرده و به آن‌ها گفته است چرا مبارزه مسلحانه مجاهدین را محکوم نمی‌کنید. آن‌ها هشیارانه پاسخ داده بودند اگر شما (رژیم سلطنتی) به قانون اساسی بازگردد، مبارزه مسلحانه کم‌رنگ و بی‌رنگ می‌شود. متأسفانه پس از انقلاب نیز در مقاطعی نیروهایی که در جامعه مدنی جایگاهی داشتند شعارهایی دادند که از اصل «شعار محدود؛ مقاومت نامحدود» عدول کردند. شعارهایی که نتیجه‌ای نداشت، اما شاهد خسران‌هایی بودیم؛ مانند مبارزه مسلحانه به‌منظور تغییر رژیم و به دست گرفتن تمامی قدرت، شعارهای عبور از خاتمی، عبور از قانون، یک ملت یک دولت آن هم به رأی ملت و عبور از یکی از اصول قانون اساسی.

پس از خرداد ۷۶، به یاد دارم سید محمد خاتمی در حضور برخی از اندیشمندان گفت گرچه من به قانون اساسی انتقاداتی دارم، ولی شعار «استراتژیک» تجدیدنظر در قانون اساسی در شرایط فعلی خیانت است. منظور این بود که اگر این شعار به اصلی‌ترین شعار مملکت تبدیل شود، نادرست است. چنان‌که در بازنگری قانون اساسی نیز عناصر دموکراتیک و شورایی قانون اساسی تضعیف شد.۳ خاتمی گفت هرکس از منظر خود خرداد ۷۶ را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کند، ولی به نظر من جوهر آن احیای قانون اساسی و قانون‌گرایی بود که توانست یک بار حدود ۲۰ میلیون و بار دوم ۲۲ میلیون نفر را پای صندوق بیاورد و در پی آن بود که بیشتر صاحب‌نظران که ارزشی برای قانون اساسی قائل نبودند به کلیت قانون اساسی وفادار شدند. همه می‌دانستند که طبیعی است خاتمی با دیدگاه‌های خود برخی اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشد، اما به لحاظ استراتژیک کلیت آن را قبول و به آن الزام عملی داشت و کاری خلاف قانون از او سر نزد.

در مقطع ۸۸ مهندس میرحسین موسوی با شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» توانست شور و شوق بی‌نظیری در مردم ایجاد کند که به کمربند سبز یا زنجیره انسانی از تجریش تا راه‌آهن در روز ۱۸ خرداد و راهپیمایی آرام «رأی من کو؟» در بستر قانون اساسی در روز ۲۵ خرداد ۸۸ منجر شد. حرکتی که ایجابی بود و مردم می‌دانستند چه می‌خواهند، برخلاف گذشته که تأکید بر «چه نمی‌خواهیم» بود. تا آنجا که اطلاع دارم علاوه بر حجت‌الاسلام خاتمی و مهندس موسوی افرادی چون آیت‌الله‌العظمی منتظری که ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را به عهده داشتند و مهندس عزت‌الله سحابی تا آخرین لحظه حیات خود بهترین عمل راهبردی را احیا و اجرای قانون اساسی می‌دانستند.

بیش از چهل سال است که از پیروزی انقلاب می‌گذرد و شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده‌ایم. در این مدت رویه‌هایی در کنار قانون اساسی شکل گرفته که یا ناشی از تفسیر ناهماهنگ با قانون اساسی بوده یا ناشی از قدرت.

با الهام از «شعار محدود، مقاومت نامحدود» و با کمترین هزینه می‌توان تلاش کرد تا این رویه‌ها به اصل قانون اساسی بازگردند. یکی از این موارد نظارت استصوابی است که در مرحله اول، مصوبه آن با خود قانون اساسی هماهنگی ندارد و دوم اینکه به کمک همین قانون نظارت استصوابی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توان صلاحیت کسی را رد و یا تأیید کرد، چراکه تأیید و رد صلاحیت بر اساس آنچه سخنگوی اسبق شورای نگهبان (یعنی دکتر نجات‌الله ابراهیمیان) می‌گفت و منطقی هم هست، نیاز به دادگاه انتخاباتی همراه با هیئت‌منصفه دارد. مهم‌تر اینکه تأیید و رد صلاحیت کار قوه قضائیه آن هم در دادگاه صالحه است نه شورای نگهبان که جزو قوه مقننه است؛ البته هیئت‌های اجرایی می‌توانند صلاحیت افراد را بر اساس گزارش چهار نهادی که در قانون ذکر شده است تأیید یا رد کنند؛ مانند ایرانی بودن، مشهور به فساد نبودن و از این قبیل و شورای نگهبان نیز بر این امر نظارت داشته باشد که مبادا قوه مجریه از این طریق دخالتی در انتخابات کند. شورای نگهبان نگران است که مبادا افراد ناصالحی به ریاست‌جمهوری و یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی و خبرگان برسند. راهی که نخبگان دلسوز مملکت در پیش پای آن‌ها گذاشته‌اند این است که نامزدی حذف نشده ولی شهروندان قانوناً می‌توانند نظر خود را درباره عملکرد نامزدها انتشار دهند؛ بنابراین مسئولیت خود را در برابر خدا، قانون و مردم انجام داده‌اند و می‌ماند آرای مردم که خودشان حق تشخیص دارند.

اگر مردم حق تشخیص نداشتند، بر چه اساسی سه بار به قانون اساسی رأی دادند؟ یک بار هنگام انتخاب اعضای خبرگان قانون اساسی، بار دوم هنگام تصویب قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و بار سوم پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸. نتیجه می‌گیریم موجودیت شورای نگهبان نیز به رأی مردم درباره قانون اساسی موکول است؛ بنابراین چگونه ممکن است مردم صلاحیت اظهارنظر و تشخیص نداشته باشند؟

متأسفانه در بسیاری از انتخابات‌ها رأی مردم برخلاف نیت مسئولان انتخابات توسط شورای نگهبان بوده و این می‌تواند اعتبار شورای نگهبان را در مردم کاهش دهد که نه به نفع دینداران است و نه منافع ملی ایران. مرحوم امام که مراد اعضای شورای نگهبان و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و امضاکننده قانون اساسی بوده‌اند و در زمان حیاتشان چندین انتخابات –بدون نظارت استصوابی- برگزار شد، درباره صلاحیت اظهارنظر مردم و رأی آن‌ها بدین مضمون می‌گویند: «آنچه مردم می‌خواهند باید ملاک و معیار باشد. اگر روزی مردم بخواهند نظام دیکتاتوری انتخاب کنند می‌توانند و کسی نباید مزاحم شود. می‌شود با مردم حرف زد که دیکتاتوری بد است و مفاسد دارد اما کسی نمی‌تواند با توپ و تانک جلوی مردم بایستد که دست از انتخابتان بردارید». یک جای دیگر هم در دیدار با اعضای خبرگان قانون اساسی که ویدیوی آن هم پخش شده، امام بدین مضمون می‌گوید: «باید به انتخاب مردم احترام گذاشت. گاهی مردم انتخابی می‌کنند که از نگاه علما مسلّم است که غلط است، اما حق نداریم جلو انتخاب مردم بایستیم». مگر اینکه اعضای شورای نگهبان بگویند نه امام را قبول داریم و نه قانون اساسی و هرچه هست فهم فقهای شورای نگهبان است و آن فهم هم مبتنی بر آموزش‌های جاری است که مرحوم امام می‌گفتند اجتهاد مصطلح کافی نیست و حتی خطاب به اعضای شورای نگهبان گفتند اگر خودتان باب مصلحت را می‌دانستید، به تشکیل نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت و پرداخت هزینه‌های بیشتر نیازی نبود یا اینکه مرحوم امام احکام اولیه آموزش‌های جاری را دور نمی‌زدند تا مصلحت مردم را مطرح کنند. اگر تأسی اعضای شورای نگهبان به مقام رهبری است، ایشان هم چند بار گفته‌اند قانون اساسی فصل‌الخطاب است و در اظهارنظر خودشان هست که با رأی غیرمستقیم مردم انتخاب شده‌اند.

این روزها یکی از بحران‌هایی که گریبان‌گیر جامعه شده بحران بی‌اعتمادی است که مسئولان هم آن را جزو دیگر بحران‌ها برشمرده‌اند. به نظر من مکانیسم به‎‌وجود آمدن این بی‌اعتمادی از اینجا شروع می‌شود که اعضای شورای نگهبان در بستر نظارت استصوابی به قدرت تشخیص مردم اعتماد ندارند و بخشی را هم رد صلاحیت می‌کنند تا در معرض رأی مردم قرار نگیرند. طبیعی است که مردم احساس حقارت کنند و مردم و نخبه‌های آن‌ها هم متقابلاً اعتمادشان به شورای نگهبان کم‌رنگ شود. نتیجه این بی‌اعتمادی متقابل را نیز در آرای رفراندوم‌گونه مردم که خلاف تمایل مسئولان مربوطه بوده مشاهده کرده‌ایم. آیا درست است که این روند کارشناسی شده و آشکار و بی‌تفاوتی مردم در رأی دادن ادامه یابد؟

یکی دیگر از مواردی که رویه شده است تغییر برخی از اصول قانون اساسی است. واضح است که بر اساس مواد قانون اساسی تنها نهاد معتبر برای بازنگری و تغییر قانون اساسی، مجلس بازنگری و در پی آن رأی مردم است، حتی با رفراندوم هم نمی‌توان قانون اساسی را تغییر داد. در عمل در زمان حیات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -حضور ایشان در رأس مجمع تشخیص مصلحت- پیشنهاد تغییر اصل ۴۴ و خصوصی کردن مؤسسات و صنایع دولتی به مقام رهبری داده می‌شود و ایشان هم بدین امر اهتمام می‌ورزند. در این پروسه حتی مجلس شورای اسلامی نیز در جریان قرار نگرفت. رئیس‌جمهور خاتمی هم خطاب به آقای هاشمی گفته بود اگر این راه باز شود دیگر امیدی نیست که بقیه اصول قانون اساسی تغییر نکند، ولی درمجموع به تصویب مجمع رسید. به لحاظ کارشناسی برشمردن چند نکته ضروری است: نخست اینکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اگر بخواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند پیش‌بینی می‌کنند اگر قرار باشد مجمع تشخیص به کمک مقام رهبری بتواند قانون را تغییر دهد چشم‌انداز ثبات ایران مخدوش می‌شود و آنگاه ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرند؛ دوم اینکه در شرایطی این رویه ایجاد شد که مقام رهبری شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را مطرح کردند. طبیعی است در شرایطی که فقر و فساد و تبعیض در جامعه باشد خصوصی کردن‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ سوم اینکه در عمل هم دیدیم برخی از خصوصی کردن‌ها انتقال از یک بخش نظام به بخش دیگر نظام بود و برخی دیگر هم نتیجه مطلوب نداد و به اعتراضات کارگری موجود منجر شد و کارگران هم شعار بازگشت صنایع خصوصی‌شده به دولت را دادند که حداقل حقوق آن‌ها سر ماه پرداخت شود. عملکرد صنایع خصوصی‌شده آشکار بوده و نیازی به مطلب مستقل نیست؛ و چهارم اینکه وقتی در تجربه یک تصمیمی ولو کارشناسی‌شده به نتیجه مطلوب نمی‌رسد باید این روند را تغییر داد.

البته موارد دیگری هم هست که رویه شده و در آینده به آن‌ها خواهم پرداخت.

متأسفانه برخی شعار نامحدود تغییر قانون اساسی را می‌دهند که نمی‌توان روی آن مقاومت کرد. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد با توان موجود حتی این رویه‌ها به قانون اساسی بازگشت کند یا گفت‌و‌گویی در این زمینه انجام گیرد. چرا گرهی که می‌توان با دست باز کرد و لازمه آن پرداخت هزینه قانونی است بخواهیم با دندان باز کنیم؟ من بارها اعلام کرده‌ام که نیروهای اصیل به هیچ وجه دخالت خارجی یا براندازی را قبول ندارند. تغییر از راه انقلاب هم نه عملی و نه ممکن است و عوارض زیادی دارد. شعار تغییر قانون اساسی هم در شرایط فعلی و با توجه به رژیم حقیقی و روندهای موجود اگر بازگشت به عقب نباشد، به چیزی بهتر از قانون اساسی موجود نمی‌انجامد. ترکیب اعضای بازنگری هم در قانون اساسی مشخص شده و نتیجه آن پیش‌بینی‌پذیر است؛ بنابراین تنها راهی که می‌ماند تلاش جامعه مدنی، کنشگران مرزی و نیروهای مترقی نظام برای بازگشت به شعار «احیا و اجرای بدون تنازل قانون اساسی» است. توجه شود اینجانب و کسانی که می‌شناسم ضمن تمکین به رویه‌های موجود در صدد اصلاح آن هستیم؛ البته این تلاش‌ها بدون هزینه نخواهد بود منتها در این راه هزینه‌ها قانونی هستند که بارها دیده‌ایم در توان ملت بوده است. به نظر می‌رسد اصلاح بنیادی در این راستا بهتر از شعار تغییر قانون اساسی جواب می‌دهد.■

پی‌نوشت:

1. «افسوس پدر طالقانی» فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۳؛ «شعار محدود، مقاومت نامحدود؛ چرا و چگونه؟» خرداد و تیر ۱۳۸۳
2. «اطرافیان غیرقابل‌دسترس شاه» یا untouchable تعبیر پرمعنایی است که داریوش همایون در گفت‌و‌گوهای تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد آن را به کار برده است.
3. رجوع شود به «قانون اساسی در بوته آزمایش»، نوشته محمد محمدی گرگانی بخش چهارم، شماره ۱۲۵ چشم‌انداز ایران.