لطف‌الله میثمی
این روزها کاملاً مشهود است که هموطنان ما بیش از همیشه نگران و پردغدغه هستند؛ دغدغه نسبت به استقلال، نسبت به آزادی‌ها، نسبت به چند میلیون معتاد و خانواده‌هایشان، اخلاق فردی و اجتماعی، بحران هویت، بی‌آتیه‌گی جوانان، بیکاری، فرار مغزها و اخیراً انتقال سرمایه از ایران به کشورهای خارجی، وضعیت منطقه و به‌خصوص عراق، افغانستان و فلسطین. این سؤال مطرح است که درمقابل این دغدغه‌ها، چه باید کرد؟
الگوی پیروز؛ همه منهای انحصار
در زمستان ۱۳۷۴، انتخابات چشمگیری در اصفهان برای مجلس پنجم انجام شد و هفتاددرصد از مردم خواسته‌های مشخصی داشتند. شورای نگهبان در وهله اول، این انتخابات را باطل اعلام کرد. مجدداً انتخابات در بهار ۱۳۷۵ انجام شد و همان آرای هفتاد درصد و حتی بیشتر، تأیید شد. استان اصفهان یکی از قطب‌های صنعتی و کشاورزی کشور بوده و بیش از ده‌درصد شهدای جنگ تحمیلی به این استان تعلق داشته است. این استان در هیچ انتخاباتی، چنین شفافیت راهبردی و استراتژیک را به خود ندیده بود و به همین دلیل، بهت‌آفرین بود و باور نکردنی؛ لذا شورای نگهبان نتیجه انتخابات را باطل اعلام کرد. عناصری که در طراحی این انتخابات به کار رفته بود، حاکی از نظریهپردازی طبقاتی و اجتماعی جدیدی بود. فهرستی که رأی آورد، ترکیبی از طرفداران مرحوم امام و آیت‌الله منتظری، بدنه راست مدرن کارگزار و بدنه راست سنتی بود. در این انتخابات کسانی‌که نماد انحصار تلقی می‌شدند و تلقی عمومی این بود که انحصار رادیو و تلویزیون، دادگاه‌ها، آموزش‌وپرورش، اطلاعات و… در دست آنهاست، شکست خوردند. به‌طور خلاصه انحصار به‌معنای رویه‌‌ها و اعمالی تلقی می‌شد که غیرقانونی و یا فراقانونی بودند. ویژگی حرکت مردم در اصفهان، قانونگرایی بود و نشان دادند که در بستر یک حرکت قانونی حاضرند پیگیر و پایدار پای صندوق‌ها بروند و رأی مخفی خود را ـ که بدون رد پاست ـ در صندوق‌ها بریزند. به نظر می‌رسد «تجربه زمستان ۷۴» و تکرار آن در «بهار ۷۵» در اصفهان، به «فرضیه‌ای» منتهی شد که گویا سرتاسر ایران از چنین شفافیت استراتژیکی برخوردار است. در یک‌سو بافت مردمی هفتاددرصدی و درسوی دیگر پانزده تا هجده درصد آرا قرار داشت.
الگوی تهران؛ نه راست سنتی و نه راست مدرن
همزمان در انتخابات مجلس پنجم در تهران، یکی از فرصت‌های تاریخی را از دست دادیم که یک علت آن نظریهپردازی طبقاتی و اجتماعی‌ای بود که مدتی قبل از آن در هفته‌نامه عصر ما به آن پرداخته شد و ملاک عمل روشنفکران مذهبی قرار گرفت.
در این نظریهپردازی، جامعه ایران محدود به «نظام‌جمهوری‌اسلامی»، «نظام» محدود به «حاکمیت جمهوری اسلامی» و سرانجام «حاکمیت جمهوری اسلامی» محدود به چهار جناح و یا چهار طبقه در حاکمیت می‌شد: الف ـ راست سنتی ب ـ راست مدرن ج ـ چپ جدید د ـ چپ.
در این تقسیم‌بندی نماد راست سنتی مؤتلفه، نماد راست مدرن کارگزاران، نماد چپ جدید روند کیهان و جمعیت دفاع از ارزش‌ها و نماد چپ هم مجاهدین انقلاب و دوستان همفکرشان بودند. براساس این نظریهپردازی شعار انتخابات تهران «نه راست مدرن و نه راست سنتی» شد. در همین راستا در فهرست انتخاباتی آنها حتی امثال مهندس الویری به‌دلیل همکاری با راست مدرن گنجانده نشد. اگر راست مدرن یعنی آن مقاطعه‌کاری که سرمایه‌اش را برای عمران و آبادانی در جاده‌ها به خطر می‌اندازد و حقوق و بیمه کارگران را می‌پردازد و در کادر قانون در پی کسب منفعت خویش نیز هست، و راست سنتی یعنی آن تاجری که با گرفتن اعتبار از بانک‌مرکزی کالایی وارد می‌کند و گمرگ ومالیات آن را می‌پردازد یا کاسبی که از یک شهرستان کالایی را خریداری کرده و در جایی دیگر توزیع می‌کند، باشد، چرا نباید اصلاح‌طلب در بستر قانون‌اساسی از آن حمایت کند؟ اصولاً راست معرفت‌طلب که «تفکرش» راست است یا راست منفعت‌طلب که می‌خواهد در کادر قانون سودی را نصیب خود کند، چرا نباید در بستر قانونگرایی فعال باشد؟ اگر این معادله درست باشد، تقوای سیاسی ایجاب می‌کند که اصلاح‌طلبان بدون ترس از انگ و برچسب از این جریان‌های قانونی حمایت کنند.
نتیجه نظریهپردازی فوق این شد که از دل شعار «نه راست سنتی و نه راست مدرن»، چپ جدید سر برآورد که عملکرد آن همانند راست افراطی بود. لذا در انتخابات مجلس پنجم در تهران، از آنجا که توجه کاملی به قانونمندی حرکت مردم نشد، محافظه‌کاران و راست افراطی رأی آوردند.
باز هم الگوی پیروز «همه منهای انحصار»
شاید بتوان گفت فرضیه انتخابات اصفهان، در خرداد ۷۶ به صورت یک تئوری و «قانونمندی» درآمد که در سرتاسر ایران تکرار شد، نشان داد که یک بافت هفتاد الی هفتاد‌وپنج‌درصدی مردم اولاً: قانونگرایی را دوست دارند. ثانیا:ً ضدانحصار و خشونت هستند. ثالثاً: چون بر این باور بودند که عملکرد انحصار جاهلانه و بی‌رحمانه است، در یک حرکت قانونی و رأی‌دادن مخفی فعال شدند و این، نشان می‌دهد که اگر فضای جامعه امنیتی و نظامی بشود، طبعاً آمار مشارکت به‌شدت کاهش خواهد یافت. رابعاً: آقای خاتمی هم به‌حق بر شعارِ قانونگرایی خیلی تأکید داشت تا حدی که ایشان به‌عنوان کاندیدای ریاستجمهوری در شب‌قدر در مراسم دفتر تحکیم وحدت، قانون‌اساسی را با دست بلند کرد و گفت: «حتی مقام رهبری نیز در کادر قانون است و ما مقوله‌ای فراقانونی نخواهیم داشت.»
قانونمندی حرکت مردم؛ مشارکت قانونی بدون ردّ پا
آقای خاتمی در اولین سالگرد دوم خرداد در دانشگاه تهران گفت: «اصلی‌ترین ویژگی حرکت مردم در خرداد ۷۶ نیاز به قانونگرایی بود و حتی مخالفین قانون هم شعار قانونگرایی می‌دهند.» فرضیه انتخابات مجلس پنجم در اصفهان و قانونمندی دوم خرداد ۷۶ نشان داد که رفتار مردم نیز قانونمند است، ولی اگر ما این رفتار را قانونمند نمی‌دانیم، این دیگر مربوط به خود ماست.
فرصت‌سوزی‌های پی‌درپی
فرصت‌سوزی دیگر این بود که پیروزی دوم‌خرداد ۷۶ را به گل دقیقه نود تشبیه کردیم؛ به این معنی که حرکت مردم را قانونمند نمی‌دانستیم. این تحلیل مبنای برخوردهای غیرعلمی و غیرقانونی شد. (یکی از مبارزین در سال ۵۲ در زندان قصر پیش‌بینی کرده بود که به احتمال قوی آقای خمینی به حاکمیت می‌رسد. او رفتار جامعه را قانونمند می‌دانست و به همین دلیل پیش‌بینی او به تحقق پیوست.) پس از خرداد ۷۶، برخی نیروها در مصاحبه با رسانه‌های خارجی با نفی ویژگی حرکت قانونی مردم، بحث تغییر قانون‌اساسی را مطرح کردند و تحلیل‌شان این بود که خرداد ۷۶ یک «نه بزرگ» به حاکمیت بود. درحالیکه مردم به شعار قانونگرایی دست یازیده بودند، شعاری که هم ایجابی بود و هم سلبی؛ زیرا اولاً قانون به خشونت و شکنجه مطلقاً «نه» می‌گوید و ثانیاً مردم به فکر ساماندهی آینده خود بودند و این ساماندهی را در احیای قانون‌اساسی ـ به‌عنوان تنها سند وفاق ملی ـ می‌دیدند. اما با طرح مباحثی نظیر «ما دیگر رهبر نمی‌خواهیم»، «ولی‌فقیه نمی‌خواهیم» که بوی تغییر قانون‌اساسی را می‌داد، این ویژگی قانونگرایی نادیده گرفته شد. این مباحث درقالب شعارهایی مثل «یک مملکت، یک دولت، آن هم به رأی ملت» یا «طالبان حیا کن، مملکت را رها کن» تجلّی می‌یافت، درحالیکه همه می‌دانند که مسئولان نظامی و مملکتی بیشترین حمایت را از احمدشاه مسعود و جبهه شمال می‌کردند و با طالبان درواقع، هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ استراتژیک مخالف بودند. آقای خاتمی در پایان دوره اول ریاستجمهوری خود در دانشگاه تربیت مدرس گفت که اگر تجدیدنظر در قانون‌اساسی بخواهد به یک شعار استراتژیک ـ البته نه آکادمیک ـ تبدیل شود خیانت است. مردم علی‌رغم آگاهی نسبت به این سخن خاتمی، آرای زیادی به ایشان دادند، یعنی قانونگرایی را تأیید کردند.
خرداد ۷۶ یک نقطه‌عطف تاریخی بود که می‌خواست سه نظام تاریخیِ موجود در مملکت را به یک نظام تبدیل کند؛ ۱ـ نظام حوزوی که اصلاً به قانونگرایی مصطلح اعتقاد نداشت ۲ـ نظام فوق قانون ۳ـ نظام قانونی. طبعاً یک فرصت استراتژیکِ هشت تا ده‌ساله لازم است تا جامعه ما این نقطه‌عطف را قانونمند کند، ولی ما با ندانم‌کاری‌های استراتژیک این فرصت را از دست دادیم.
فرصت دیگری که از دست دادیم این بود که با عمده‌کردن دشمنی با راست‌سنتی و نسبت‌دادن همه مشکلات به آنها، به انسجام مجدد این جریان که به نظر می‌رسید از درون در سراشیبی سقوط و ریزش است، کمک کردیم و این رفتار ما آنها را به واکنش واداشت. این درحالی بود که آیت‌الله آذری‌قمی که دو دوره رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه و مدتی هم مدیر روزنامه رسالت بود، مطرح کرد که «دوم‌خرداد یک نقطه عطف بزرگ بود زیرا بیشتر فقهای کلاسیک آقای ناطق‌نوری را برای ریاستجمهوری تأیید کرده بودند، اما ولی‌فقیه که کار اصلی‌اش تقویت هویت فقهی است، آرای مردم را تنفیذ کرد و این یعنی از دست‌رفتن پشتوانه ایدئولوژیک راست سنتی.» جریان ملی ـ مذهبی و اصلاح‌طلب هر دو مشی حذف راست‌سنتی را پیش گرفتند بدون آن‌که ارزیابی دقیقی از ابعاد راست سنتی داشته باشند. علاوه بر آن، در پروسه این حذف مرزبندی روشنی بین راست سنتی و مذهب ارائه نمی‌کردند. البته دوستان ملی ـ مذهبی بعدها به این جمع‌بندی رسیدند که این روشِ آنها و اصلاح‌طلبان خطا بوده است.
فرصت‌سوزی دیگر، نحوه نگرش به قتل‌های زنجیره‌ای، افشا و پیگیری آن بود. عمل درست، پیگیری تشکیلاتی ـ قضایی قتل‌های زنجیره‌ای بود، ولی به‌‌جای آن ، عمدتاً برخورد ایدئولوژیک شد. درحالیکه کاردآجین نمودن داریوش فروهر و پروانه اسکندری پس از کشتنشان نه با فقه سنتی می‌خواند نه با مذهب و نه با قانون، بلکه یک رشته اعمال وحشیانه بود که فقط باید پیگیری قانونی و تشکیلاتی می‌شد و البته همزمان به مسائل فکری هم توجه می‌شد. ما این موضوع را همزمان در نشریه چشم‌انداز ایران مطرح کردیم.
نوسان در شعارهای استراتژیک
با رویداد دوم خرداد و تنفیذ آرای مردم توسط مقام رهبری می‌رفت که معادلات جدیدی در ایران حکمفرما شود، ولی نقد غیرآکادمیک قانون‌اساسی و شعار تجدیدنظر در آن که نه متناسب با زمان بود و نه کارشناسی شده، باعث شد تا دائماً شعارهای استراتژیک ما در نوسان باشد؛ نظیر آرامش فعال، بازدارندگی فعال، اقدام هماهنگ، حرکت از پایین و چانه‌زنی از بالا، حاکمیت دوگانه، تقسیم این حاکمیت به‌گونه‌ای‌که اصلاح‌طلبان قیّم جمهوریت بشوند و محافظه‌کاران قیّم دین و اسلامیّت، عبور از خاتمی بدون این‌که حرفی فراتر از او داشته باشند و گامی در جهت سازماندهی منسجم و پرکردن خلأ سازماندهی برداشته شود، خروج از حاکمیت، عبور از قانون‌اساسی و درنهایت عبور از دین. در این راستا نحله‌ای از روشنفکران فرهنگی بیشترین تأثیر را بر اصلاح‌طلبان داشت. دو ماه قبل از خرداد ۷۶ نیروهای وابسته به این نحله فرهنگی بر این باور بودند که برای مبارزه با سنت به پنجاه‌سال کار فرهنگی نیاز داریم. جمع‌بندی آنها این بود که در انقلاب مشروطیت، در نهضت‌ملی و در انقلاب‌اسلامی، مبارزین از جریان سنتی شکست خوردند و حالا باید با کار فرهنگی درازمدت جلوی شکست را بگیرند. اما بعد از دوم خرداد ۷۶، این جریان فرهنگی بدون گذار از فاز سیاسی و تشکیلاتی، با مرحله‌سوزی، از فاز فرهنگی به فاز استراتژیک وارد شد که این پدیده منجر به افزایش سطح مطالبات مردم بدون وجود توان تشکیلاتی متناسب برای پاسخگویی به این مطالبات گردید. این نحله از ابتدای انقلاب، عمدتاً در بستر جنگ‌سرد و علیه کمونیزم بود و نسبت به ترانزیت موادمخدر، قاچاق کالا، حذف نیروها، شکنجه، اعدام‌های بی‌رویه، قتل‌های زنجیره‌ای، گروه‌های پورسانتاژبگیر نفت و کالا، تضاد ساختاری نفت، اعتیاد و… موضعی نگرفت. در نوشته یکی از هواداران این نحله مطرح شد که اهداف این جریان دو مؤلفه دارد: ۱ـ سرمایه‌داری ۲ـ راست جهانی. این، به نوبه خود بیان ایدئولوژی جدیدی بود که با هدف اصلی جنبش دوم خرداد ـ احیای قانون‌اساسی ـ در تعارض بود. متأسفانه در این سال‌ها راست افراطی به سازماندهی خود می‌پرداخت و طبقه‌اش را گسترش می‌داد، اما نحله فرهنگی همچنان لبه تیز حمله‌اش بعد از فروپاشی شوروی متوجه بنیادگرایی اسلامی و راست سنتی بود. ازسویی موتور محرک تجدیدنظر در قانون‌اساسی که از جانب راست‌افراطی و شرکت‌های بین‌المللی نفت تقویت می‌شد، هدف‌های زیر را تعقیب کرده است:
۱ـ حذف اصل ملی‌شدن نفت ۲ـ حذف جمهوریت ۳ـ حذف بخش اقتصاد دولتی و تعاونی ۴ـ حذف و یا حداقل محدودکردن حق تحقیق و تفحص مجلس از نهادهای زیرمجموعه رهبری ۵ـ ارجاع اصل ۱۱۰ قانون‌اساسی به اصل ۵۷ یعنی نامحدودکردن اختیارات ولایت‌فقیه ۶ـ تجدیدنظر در ترکیب حقوق‌دانان شورای نگهبان و…
درواقع نیاز جریان راست به تجدیدنظر در قانون‌اساسی، شعار طیفی از اصلاح‌طلبان نیز قرار گرفته بود. کارشناسی کارشناسان نیز نشان داده است که هرگونه تجدیدنظر در قانون‌اساسی با توجه به «مناسبات جاری و روابط تولید» به کم‌رنگ‌شدن محتوای انقلابی ـ اسلامی آن می‌انجامد.
خاتمی با شعار قانونگرایی، بار اول با بیست‌میلیون و بار دوم با بیست‌ودومیلیون رأی به ریاست جمهوری برگزیده شد، ولی ازسوی طیفی از اصلاح‌طلبان با شعار تجدیدنظر در قانون‌اساسی روبه‌رو شد، درحالیکه یکی از اصلاح‌طلبان در سمیناری شعار استراتژیک اصلاحات را «اقدام هماهنگ» معرفی کرد ـ که اگر این شعار به عمل می‌پیوست، شاهد جهش موزونی در خط‌مشی اصلاح‌طلبی بودیم ـ اما بدون هماهنگی با خاتمی و دیگر اصلاح‌طلبان، تجدیدنظر در قانون‌اساسی به‌عنوان یک شعار استراتژیک مطرح شد.
جهش تئوریک در عرصه راهبرد
یکی از دستاوردهای مثبت جنبش اصلاح‌طلبی در ایران سرمقاله روزنامه «مشارکت» با‌عنوان «راست‌وحشی» بود که به‌دنبال آن روزنامه‌های صبح‌امروز و مشارکت ـ با وجود یک میلیون مخاطب ـ توقیف شدند و هزینه این کار مثبت خود را پرداختند. اما این پدیده در نظریهپردازی اجتماعی و طبقاتی چندان لحاظ نشد. در صورتی‌که می‌بایست بعد از آن، بدنه راست‌سنتی، بدنه راست مدرن و دیگر نیروها در یک اتحاد نسبی دست به‌دست هم می‌دادند و لبه تیز مقابله متوجه رهبران و تشکل راست افراطی می‌شد، هرچند گاهی با‌عنوان مافیای سیاسی و اقتصادی از این جریان نام برده شد اما پیگیری جدّی نشد. در مقاله «اصلاحات، بن‌بست‌ها و راهکارها» در نشریه شماره ۱۶ و ۱۷ و همچنین «جنبش دوم خرداد و ریشه‌ها» در نشریه شماره ۲۰ به این موضوع پرداخته شده است.
اجمالاً راست افراطی چند مؤلفه آشکار دارد:
الف: ترانزیت موادمخدر، که مسئولان اعلام کردند نمی‌توانیم با آن مبارزه کنیم.
ب : قاچاق موادمخدر، که حتی در زندان‌های جمهوری اسلامی هم به‌وفور یافت می‌شود و نشان می‌دهد توزیع‌کنندگان دارای شبکه گسترده‌ای هستند.
ج : بنادر نامریی، که ۶۲ مورد آن را دکتر صحرائیان در تحقیقات میدانی خود اعلام کرده است. (یاس‌نو، ۲۳ شهریور ۸۲) آقای کروبی هم به وجود این بنادر اشاره کرد و در مطبوعات جناح محافظه‌کار هم مخالفتی با آن نشد.
د : صادرات و واردات نامریی، تا حدی که وزیرکشور می‌گوید ۶۸% کالاهای وارداتی از طریق قاچاق وارد ایران می‌شوند. دکتر صحرائیان معتقد است ارزش این کالاها سالانه معادل ۲/۱۱ میلیارد دلار است.
هـ : گروه‌های پورسانتاژبگیر نفت و کالا، که برخی موارد آن در روزنامه‌ها منتشر می‌شود و متأسفانه هیچ نیرویی به‌طور خاص روی آن کار نکرده است.
و: قتل‌های زنجیره‌ای و پیامدهای آن، تا حدی که رئیس‌جمهور اعلام کرد آنچه در کوی دانشگاه اتفاق افتاد تاوان افشای قتل‌های زنجیره‌ای و اعلام جنگ به دولت بود.
ز: سرمایه‌های سیّال ربوی که قدرت اقتصادی تعیین‌کننده‌ای دارند و…
به‌طور کلی مقوله‌های فراقانونی فوق که متکی به اصل «نازکی کار و کلفتی پول» هستند، هیچ سنخیتی با تولید و تجارت قانونی ندارند..
برای مقابله با بحران بیکاری ـ به‌عنوان فلج‌کننده‌ترین بحران ایران ـ استفاده از اصل ۱۱۰ قانون‌اساسی، طرح تغییر قانون‌اساسی و تصویب سرمایه‌گذاری خارجی ـ که در مجلس ششم تصویب گردید ـ قلمداد شد؛ درحالیکه از طریق قاچاق کالا از بنادر نامرئی، صنایع ملی ما فلج و در حال تعطیل‌شدن هستند و بیکاری نیز در حال افزایش است. این، نشان می‌دهد که روابط راست افراطی در حال گسترش است ولی متأسفانه در نظریه‌پردازی‌های اجتماعی به این طبقه ضدتولید توجه نمی‌شود.
برای مقابله با بیکاری، اصلی‌ترین کار، ساماندهی صنایع ملی بود تا با کسب یک هویت صنعتی ملی بتوانیم سرمایه‌داری خارجی را جذب و هضم نماییم، نه این‌که سرمایه‌گذاری خارجی منجر به چاق‌تر شدن راست افراطی گردد. (ر.ک: گفت‌وگو با مهندس عزت‌الله سحابی «سرمایه‌داری ملی، امکان و ضرورت»، چشم‌انداز ایران، شماره ۲)
اصلاحات؛ بن‌بست یا مانع؟
ما باید به قانونمندی پشت انتخابات اصفهان و انتخابات ریاستجمهوری بازگشت نماییم که شعار اصلی آن قانونگرایی و «نه» به انحصار بود. از آنجا که نگرش فراقانونی و انحصارطلبی با قرائتی از گفتمان مذهبی توأم و تبیین شده بود، آقای خاتمی با شعار «آینده از آنِ نواندیشی دینی است»، توانست در خرداد ۸۰ رأی چشمگیری بیاورد. تا زمانی‌که گفتمان مذهبی خاص در حاکمیت عوض نشود، اصلاحی جدی در مملکت صورت نخواهد گرفت. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین سرمایه استراتژیک نیروهای انقلاب و اصلاح‌طلب روند پنج رفراندومی است که یک بافت ۸۰ درصدی از مردم با خواسته‌های معین، قانونی، مورد تأیید شورای‌نگهبان و مورد تنفیذ رهبری را نشان می‌دهد و حتی برای آنان‌که رهبری را به لحاظ شرعی فصل‌الخطاب می‌دانند، جای هیچ‌گونه توجیه و تفسیری باقی نمی‌ماند. ما نباید این سرمایه را به‌آسانی از دست بدهیم و دائماً باید روی آن پافشاری کنیم. رفراندوم جدید هم مشکلی را حل نخواهد کرد و شاید جز هرج‌ومرج نتیجه‌ای نداشته باشد. کشور ما به لحاظ راهبردی، شفاف‌ترین کشور در دنیاست. بنابراین ما باید بین «مانع» با «بن‌بست» تفاوت قائل شویم. اصلاحات بن‌بست ندارد،آنچه می‌ماند موانع راه اصلاحات است. این مطلب را آقای خاتمی در سخنرانی خود به مناسبت ۱۶ آذر در دانشکده فنی تهران مطرح کرد که: «اصلاحات بن‌بست ندارد، زندان هم بن‌بست نیست، من هم جام شوکران خواهم نوشید.» این را هم باید گفت که عملکرد اصلاح‌طلبان هم در پیدایش برخی موانع بی‌تأثیر نبوده است. ندانم‌کاری‌های استراتژیک، مرحله‌سوزی‌ها و پرش از فاز فرهنگی به فاز استراتژیک، به راست افراطی در ایجاد شرایط امنیتی و نظامی کمک کرد. لذا بخشی از مردم را از صحنه خارج کرد و از مشارکت بازداشت. باید از تجربه تاریخی دوران مصدق عبرت گرفت که مردم در دو رفراندوم چشمگیر در ۱۴ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ به حمایت از مصدق برخاستند اما زمانی‌که فضا نظامی ـ امنیتی شد مردم به صحنه نیامدند و کودتا موفق شد.
عمل صالح زمان چیست؟
ما شاهد آنیم که از یک‌سو تمام وجوه استقلال ازجمله تمامیت ارضی ما لرزان و ازسوی دیگر آزادی‌های مصرّح در قانون‌اساسی زیر فشار است.
به نظر می‌رسد نخستین اقدام در نظریهپردازی جدید اجتماعی و طبقاتی این است که در مقابله با راست افراطی، می‌توان با بدنه راست سنتی و مدرن اتحاد نسبی برقرار کرد. در این راستاست که اصلاح‌طلبان سیاسی به اصلاح‌طلبان اجتماعی و با طیف‌های وسیعی از اقشار جامعه نظیر کارگران بیکار شده یا در مظان بیکاری، خانواده‌های معتادان، دانشجویان، نسل‌جوان بی‌آتیه، سرمایه‌داری ملی و… پیوند می‌خورند. از آنجا که راست افراطی پرقدرت ولی اندک است، در این پروسه منزوی خواهد شد.
شایان ذکر است که در صحنه خارجی نیز حاکمیت امریکا یعنی محافظه‌کاران جدید آنقدر افراطی هستند که در اقدام‌های خود حتی به کنفرانس داووس که راست‌ترین جناح دنیاست، سازمان اطلاعات مرکزی (C.I.A)، اطلاعات وزارت دفاع (D.I.A)، هم‌پیمانان نظامی خود در ناتو و کشورهای عربی که پمپ‌بنزین امریکا هستند و همگی با جنگ مخالف بودند، توجهی نکردند. حتی به اپوزیسیون عراق اجازه دخالت در عملیات را ندادند. درواقع امریکای ۲۰۰۳ فقط مزدور می‌طلبد نه تعامل با نیروها. محافظه‌کاران جدید، خانم آلبرایت را هم «لیبرال بی‌بند و بار» می‌نامند. بنابراین با در نظرگرفتن مجموعه تحولات داخلی و خارجی و با توجه به عملکرد راست افراطی در داخل و خارج، ما باید نگرش استراتژیک خود را نسبت به کلیه نیروها از نو ارزیابی کنیم.
دومین اقدام تقویت جریان دفاع و آزادی می‌باشد. در صدسال گذشته، جریان‌هایی موفق بوده‌اند که دستیابی به استقلال و آزادی را با هم دنبال می‌کردند؛ چنانچه در قانون‌اساسیِ انقلاب مشروطیت و در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی نیز این دو از هم جدایی‌ناپذیرند. مرحوم مصدق ـ گل سرسبد دموکراسی ایران ـ دموکراسی را از دل استقلال بیرون می‌کشید و همچنین مرحوم مدرس در پاسخ به این پرسش که «ویژگی انقلاب مشروطیت چه بود» می‌گوید: «انقلاب مشروطیت کادرهایی تربیت کرد که استقلال ایران را در مقطع تجزیه ایران درسال ۱۹۰۷ بازیابی کردند.» مرحوم امام نیز اگر رهبری دفع تجاوز را خود به عهده نمی‌گرفت تا این حد از آزادی‌ها را هم بهره‌مند نمی‌شدیم.
مهندس سحابی نیز معتقد است که استقلال درواقع دموکراسی در سطح ملی است. از سویی با توجه به هدف‌های اعلام‌شده ازجانب محافظه‌کاران جدید امریکا، یعنی تغییر جغرافیای سیاسی منطقه، تغییر رژیم، جنگ پیشگیرانه، تخریب سازنده، جنگ تمام‌عیار، آنچه که در افغانستان و عراق کردند و این‌که ایران را در محور شرارت قراردادند و ازسویی دیگر با توجه به زیر فشار بودن آزادی‌های مصرّح در قانون و به حساب‌نیاوردن آرای مردم، پیشنهاد می‌شود یک نهضت فراگیر «دفاع و آزادی» ایجاد شود که این نهضت دارای دو مؤلفه می‌باشد:
نخست این‌که طرحی برای دفاع از استقلال و تمامیت ایران داشته باشد و دوم، آزادی‌های مصرّح در قانون‌اساسی را نهادینه کند. چنین نهضتی می‌تواند دفاع ما را تضمین کند، چرا که در درون این نهضت عناصر و نیروهایی هستند که استقلال‌طلب، مخالف اشغال و آزادیخواه هستند و از عملکرد سالم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در قبل و بعد از انقلاب برخوردار و روی استثمار نفتی نیز حساس هستند. به‌طور طبیعی پیام این جریان برای محافظه‌کاران جدید امریکا این است که به فرضِ ساقط‌کردن جناحی از حاکمیت ایران با عملیات مرگبار نظامی، با این نیروها چه خواهد کرد؟ چنین نهضتی، در برابر جنگ الکترونیک، بازدارنده‌تر از حتی سلاح اتمی و موشک دوربرد است. علاوه بر این، با توجه به هزینه‌هایی که امریکا در عراق می‌دهد، تصور اشغال یا حمله به ایران را در سر نخواهد پروراند.
پیام داخلی این نهضت به جریان راست‌افراطی‌که پنج رفراندوم مردم را به حساب نیاورده و آزادی‌های مصرّح در قانون‌اساسی را هم رعایت نمی‌کند، این است‌که: «ما را در دوراهی انتخاب «استقلال» و یا «آزادی» قرار ندهید» چرا که اگر مردم در شرایط طاقت‌فرسا قرار گیرند، خواهند گفت: «مِهرَم حلال، جانم آزاد» مثل کسانی‌که می‌گویند «از آنجا که آزادی تعطیل بردار نیست، اگر آزادی در ایران جریان پیدا نکند، اشغال ایران توسط امریکا اشکال ندارد.» برخی از نیروهایی که تجربه دفاع از تمامیت ارضی ایران در جنگ تحمیلی را داشته‌اند، روشنفکران را عاری از دغدغه تمامیت ارضی و استقلال ایران می‌بینند و فقط آنها را با شعار دفاع از آزادی می‌شناسند و برعکس روشنفکران نیز آن نیروها را آزادیخواه نمی‌دانند. مسلماً در تشکیل چنین نهضتی تنگ‌نظری‌ها را باید کنار گذاشت و با توجه به مناسبات جاری باید به قانون‌اساسی موجود وفادار بود و در سایه یک ساختار راهبردی شفاف، روی راست‌افراطی و ابعاد آن کار تفصیلی دقیق و کافی انجام داد. در این صورت افراد، تشکل‌ها و حتی مسئولان جمهوری‌اسلامی از بالا تا پایین مخیّر خواهند شد که یکی از دو راه ـ راست‌افراطی یا قانونگرایی براساس قانون‌اساسی ـ را انتخاب کنند؛ بدون شفاف‌شدن چنین ساختار استراتژیکی، سازماندهی، تشکل و حتی کار فرهنگی به‌جایی نمی‌رسد.
سومین اقدام کار روی چالش‌های فکری در درون ساختار استراتژیک دفاع ـ آزادی است. به‌عنوان مثال، دکترشریعتی از درون دین مدرنیسم را نقد کرد، دکترسروش از موضع مدرنیسم دین را نقد کرد. باید دید آیا راه سومی هم وجود دارد؟ مورد دیگر این‌که مرحوم امام به اعتبار قرآن در یک پروسه به نقد آموزش‌های حوزوی پرداختند. ایشان در سال ۱۳۴۸ در کتاب حکومت اسلامی به این مضمون گفتند که رساله‌های آقایان با آنچه که در قرآن هست از زمین تا آسمان تفاوت دارد. بعد از انقلاب هم گفتند کتاب‌های ارسطویی، بویی از آنچه که در قرآن دنبال می‌شود، نمی‌دهد. درواقع ایشان دو مؤلفه مهم آموزش‌های حوزوی را نقد کردند. آنگاه با پذیرش قانون‌اساسی به‌عنوان یک رساله اجتماعی، نقد دیگری بر این آموزش‌ها زدند و درنهایت گفتند حتی نماز و حج را می‌توان به خاطر احکام اجتماعی قرآن تعطیل کرد. شاید بتوان گفت گریز از دین سنتی و خلأ موجودی که به‌دنبال آن در جامعه مشهود است در اثرضربه‌هایی است که به مبانی آموزشی حوزه خورده است؛ آن هم از طرف یک رهبر کاریزما، سنتی قانونی و مردمی.
سخن پایانی
در شرایط کنونی و با توجه به دغدغه‌های موجود، هیچ نیرویی به‌تنهایی قادر به حل مسائل ساختاری ایران نخواهد بود و یک فراخوان ملی را می‌طلبد. امّا آنچه مسلم است این کار باید در راستای یک ساختار استراتژیک و نهضتی برای دفاع و آزادی باشد.
