تجربه منحط دولت یکدست
حاکمیت و بحران درک عالمانه واقعیت
فرشاد مؤمنی
کمتر کسی است که به حوزه مطالعات اقتصادی علاقه‌مند باشد و تحلیل‌ها و هشدارهای فرشاد مؤمنی اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی را نشنیده باشد. مؤمنی در تحلیل‌های خود عموماً با نگاه مبتنی بر اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی، ریشه‌های بسیاری از نابسامانی‌ها را توجه نکردن به توصیه‌های علمی، فاصله گرفتن از واقعیت‌ها و اصرار بر ادامه روندهای خطای گذشته می‌داند و از این مسیر به تحلیل وضعیت موجود و عوامل ایجاد آن می‌پردازد. از وی درباره چرایی اعتراضات اخیر و راه‌های برون‌رفت پرسیدیم و پاسخ‌های وی را در قالب نشست «ارزیابی تحولات اخیر کشور و ریشه‌های اقتصادی آن» در فرهنگستان علوم دریافت کردیم. این پاسخ‌ها را در ادامه می‌خوانید.
به‌عنوان پرسش نخست، از نظر شما چه عواملی منشأ ایجاد چنین شرایطی بوده‌اند. با توجه به اینکه نگاه شما به مسائل از دریچه توسعه است، آیا می‌توان از این منظر شرایط فعلی را تحلیل کرد؟
در تحلیل منشأ یا منشأهای این شکنندگی‌ها، ناپایداری‌ها، بی‌ثباتی‌ها و ناکارآمدی‌ها از دیدگاه تحلیل‌های سطح توسعه هفت عنصر مورد تمرکز و تأکید قرار دارد: اول، رابطه مردم با حکومت است؛ دوم، وضعیت عمومی تولید ملی است؛ سوم، وضعیت فقر و نابرابری است؛ چهارم، وضعیت مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌شان؛ پنجم، مسئله پایداری محیط زیست؛ ششم، وضعیت وابستگی به دنیای خارج؛ و هفتم وضعیت فساد در جامعه؛ بنابراین اگر بخواهیم از دریچه تحلیل‌های سطح توسعه به این ماجرا نگاه کنیم، باید از خودمان بپرسیم آیا در این زمینه‌های هفت‌گانه عوامل نگران‌کننده جدی دیده می‌شود یا خیر؟
اگر بخواهیم درباره رابطه مردم با حکومت تمرکز داشته باشیم، واقعیت این است که نحوه مواجهه حکومت‌گران با مردم جز در موارد استثنائی به‌گونه‌ای بوده است که گویی حاکمان در درک عالمانه واقعیت‌ها با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند و با بحران شناخت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در تشخیص اولویت‌ها به طرز غیرمتعارفی ناتوانی و ناکفایتی از خودشان نشان داده‌اند، در مواجهه با واقعیت‌ها ترجیحشان این است که به‌جای پذیرش آن‌ها رویه نفی و انکار و تکذیب اولیه را در اولویت قرار بدهند و در هنگامی‌که واقعیت‌ها قابل‌تکذیب نباشند واکنش‌ها به سمت کم‌حوصلگی و بی‌حوصلگی، خشونت و رفتار غیرصمیمانه با مردم است. در این زمینه من علاقه‌مندان را به مطالعه کار درخشان آندرو فونتن با عنوان یکی بدون دیگری دعوت می‌کنم که ماجرای فروپاشی اتحاد شوروی را به شکلی بدیع و خارق‌العاده تصویر کرده است. در آنجا فونتن می‌گوید کار اصلی شکرآب شدن رابطه مردم با حکومت در اتحاد شوروی این بود که حکومت‌گران دائماً در شعارها و تبلیغاتشان آرمان‌های بسیار اصیل و خوبی را مطرح می‌کردند، اما در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع پول به‌مثابه معیار موفقیت و معیار ارزش‌ها درآمده بود. از جنبه سیاست‌گذاری هم فونتن بر این باور است این انحطاط و شکاف ریشه در اتخاذ رویکرد بازارگرایی افراطی به‌خصوص در سال‌های پایانی حکومت شوروی داشت. همچنین حکومت‌گران شوروی به تنوع قومی و اقلیمی توجه نداشتند و با نادیده گرفتن‌ها و سلب آزادی‌های اولیه نوعی مشارکت‌زدایی از مردم را در دستور کار قرار داده بودند. فونتن دو ریشه اصلی را به‌عنوان عوامل اصلی فساد گسترده و مشروعیت‌سوز در اتحاد شوروی مطرح می‌کند: یکی از آن‌ها این است که حکومت‌گران با اعتنای غیرمتعارف به قدرت سرکوبگری امنیتی‌شان به‌خصوص با توانایی‌هایی که ک‌گ‌ب داشت کمتر گوشی برای شنیدن خواسته‌های مردم داشتند؛ و نکته دوم و مهمی که او در ریشه‌یابی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مطرح می‌کند این است که قوه قضائیه در آن کشور تیغ بسیار کندی در برابر فسادها و فعالیت‌های مافیایی افراد وابسته به حکومت و تیغ بسیار تیز و جراری در مواجهه با کوچک‌ترین ابراز وجودهای اندیشه‌ورزان و روشنفکران و عامه مردم داشت. فونتن روی بازارگرایی افراطی هم به‌ویژه در سال‌های پایانی عمر اتحاد جماهیر شوروی تأکید می‌کند که در ذات خودش به‌شدت نابرابرساز است. پذیرش توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بسط بی‌سابقه فساد و رشوه، جهش قیمت مایحتاج مردم و تورم‌های بالا و رفتن به سمت بدهی‌های خارجی گسترده به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده‌ای است که فونتن به آن‌ها اشاره می‌کند.
در مورد تجربه ایران می‌توانیم نکته‌های بسیاری را در این زمینه‌ها مطرح کنیم، اما من علاقه‌مندان را به مطالعه گزارش سه‌جلدی وزارت کشور با عنوان «وضعیت اجتماعی کشور» دعوت می‌کنم. مؤلفه‌های پرشماری در این گزارش وجود دارد که می‌تواند موضوع گفت‌وگوهای ملی ثمربخش و اعتلادهنده باشد، اما کلیدی‌ترین نکته این است که اعتمادزدایی غیرمتعارفی در این زمینه اتفاق افتاده است. به جزئیات هم می‌پردازد که شیوه‌های برخورد با مسائل، تبلیغات پوچ و توخالی، گزافه‌گویی‌های غیرمتعارف و مواردی از این قبیل ایران را از نظر سطح اعتماد عمومی و نظام بوروکراتیک به آستانه سقوط کامل رسانده است. اگر در ساختار قدرت قرار بود توجهی برانگیخته شود، همین یک گزارش که یک دستگاه دولتی هم منتشر کرده است می‌توانست کمک‌کننده باشد؛ بنابراین من روی این نکته تأکید می‌کنم که حتی در گزارش‌های رسمی روی این بحران اعتماد یک تمرکز ویژه‌ای وجود دارد. از این زاویه، رابطه مردم با حکومت به یک بازسازی اساسی و بنیادی نیاز دارد و اگر حکومت سعی در برگرداندن اعتماد به مردم نداشته باشد، همه ضرر خواهند کرد.
از نظر وضعیت بنیه تولیدی روی این مسئله تمرکز می‌کنم که بنیه تولیدی را معمولاً با چند شاخص استاندارد در سراسر جهان می‌سنجند و در همه آن موارد نشانه‌هایی از سقوط نگران‌کننده مشاهده می‌کنیم. وضعیت نزولی بهرهوری کل عوامل تولید یکی از این شاخص‌هاست. وضعیت شاخص رقابت‌پذیری در تولیدات کشور شاخص دیگری است که در مورد آن فقط کافی است توجه داشته باشیم در دهه ۹۰ در این زمینه با ۳۰ رتبه سقوط در سطح جهان روبه‌رو بودیم که یکی از کم‌سابقه‌ترین سقوط‌ها در بین کشورهایی است که از نظر رقابت‌پذیری با یکدیگر مقایسه می‌شوند. شاخص رابطه مبادله ما که حیاتی‌ترین شاخص است و جایگاه اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی را نشان می‌دهد با یک سقوط بی‌سابقه در دهه ۱۳۹۰ روبه‌رو بوده است، چیزی حدود ۳۴ درصد سقوط در شاخص رابطه مبادله کشور در این سال‌ها پدیدار شده است. خلاصه ماجرا این است که همه متر و معیارها که می‌شود ده‌ها معیار دیگر به آن‌ها افزود حکایت از این دارد که بنیه تولید ملی ما به خاطر میدان دادن غیرعادی به رانت‌جویان و رباخوارها و دلال‌ها و واسطه‌ها با یک سقوط به‌غایت نگران‌کننده در سال‌های اخیر روبه‌رو بوده است. اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود و حکومت‌گران گمان بر این کنند که با تداوم روندهای منحط ضد توسعه‌ای گذشته آبی گرم خواهد شد، شکنندگی‌های ما خیلی شدیدتر خواهد شد.
در زمینه وضعیت فقر و نابرابری برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی در ایران شاهد این هستیم که در یک دوره سه‌ساله در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ اندازه جمعیت فقیر در ایران ۲ برابر شده است. چنین پدیده‌ای بالغ بر هفتاد سال گذشته بی‌سابقه بوده و به نظر می‌رسد خود این مسئله به‌اندازه کافی گویاست. با وجود این، کلیدی‌ترین جهت‌گیری‌های لایحه بودجه که بعداً برای ۱۴۰۱ به قانون تبدیل شد این است که به طرز نگران‌کننده‌ای فقرزایی و نابرابرسازی در آن وجود دارد. فرآیندهای بسیار منحط شیوه کسب درآمد توسط حکومت در سند بودجه و شیوه مالیات‌ستانی کاملاً مضمون ضد توسعه‌ای دارد و بیشترین فشارها را بر گروه‌های فرودست و حقوق‌بگیران می‌گذارد و بیشترین معافیت‌ها را برای ثروتمندان و دارندگان درآمدهای به طرز غیرمتعارف بالا در نظر گرفته است. اتکای بی‌سابقه‌ای در این سند روی شوک‌درمانی با تمرکز بر شیوه‌های چندلایه شوک نرخ ارز در نظر گرفته شده بود. پیش‌تر هشدار داده بودیم از دل این بودجه نیمه دوم سال به‌غایت پرتلاطم و پرتنش پیش‌بینی می‌شود، ولی متأسفانه مانند سایر تلاش‌های مشفقانه‌ای که دیگران هم می‌کنند با نادیده‌انگاری روبه‌رو شد.
نابرابرسازترین و فاجعه‌سازترین قسمت، توزیع ناعادلانه قدرت است. حکومت یکدست به‌مثابه بدترین شیوه قطبی کردن قدرت و بیرون راندن شایستگان بر اساس توهم غیرخودی‌انگاری، گریبان ایران را گرفته است. این در حالی است که تجربه حکومت یکدست در زمان احمدی‌نژاد قله انحطاط و فساد را برای ایران ثبت کرد. گزارش‌های منتشرشده در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در زمینهای که حکومت یکدست بیشترین ادعا و تبلیغات را می‌کرد؛ یعنی مبارزه با امپریالیزم و صهیونیزم، در دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد در مقایسه با دولت قبل از آن برای دستیابی به هر یک واحد تولید ناخالص داخلی وابستگی به بیرون ۵ برابر افزایش پیدا کرده است؛ یعنی حکومت یکدست در عین حال که بی‌سابقه‌ترین ابعاد فساد را در تجربه قبلی به نمایش گذاشته بود از نظر تحمیل وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج هم یک کارنامه اسفبار و نگران‌کننده داشت. ما به حکومت‌گران گرامی به‌خصوص شورای نگهبان مکرر گوشزد کردیم که دنبال کردن این رویه جز انحطاط و فساد و سقوط و وابستگی و ناکارآمدی در تجربه قبلی دستاورد دیگری نداشته است و آن‌ها را همچنان برحذر می‌داریم از اینکه روی این رویکرد منحط و خطرناک بخواهند پافشاری بیشتری داشته باشد.
از نظر وضعیت مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در سرنوشت خودشان هم ماجرای نحوه استقبال مردم از پدیده انتخابات که همیشه بزرگ‌ترین نقطه قوت جمهوری اسلامی بود در این دو انتخابات آخر (ریاست‌جمهوری و مجلس) به‌وضوح نشان می‌دهد که وضعیت مشارکت سیاسی به دنبال ایده حکومت یکدست با ما چه کرده است.
از جنبه اقتصادی که داده‌ها شسته‌رفته‌تر و معتبرتر است با پدیده بحران در ظرفیت‌های انسانی و مادی بلااستفاده روبه‌رو هستیم؛ یعنی یکی از کانون‌های اصلی ناپایدارسازی و شکنندگی جامعه ایران بحران بسیار خطرناکی است که در زمینه مشارکت وجود دارد. در حیطه سیاسی و اجتماعی این بحران را با اما و اگرهای زیادتری می‌شود اثبات کرد، اما در حیطه اقتصادی کافی است توجه داشته باشیم که در بالغ بر سه دهه گذشته و بر اساس سرشماری‌های انجام‌گرفته یکی از کانون‌های اصلی شکنندگی ایران این است که از کل جمعیت سنین در حال فعالیت نزدیک به دوسوم آن‌ها هیچ نقشی در تولید ملی نداشته‌اند. این بحران در استفاده از ظرفیت‌های انسانی و مادی برحسب آخرین گزارشی که همین چند هفته پیش اتاق بازرگانی درباره اوضاع‌واحوال کسب‌وکار در ایران منتشر کرد حکایت از این دارد که آمیزه ضعف در اعتماد مردم به حکومت و سقوط بنیه ملی و وضعیت فقر و نابرابری باعث شده که نزدیک به ۶۱ درصد از کل ظرفیت‌های تولیدی نصب‌شده در ایران بلااستفاده باشد؛ یعنی کشوری که با بحران تولید و بحران وابستگی روبه‌روست قادر نیست از نزدیک به دوسوم ظرفیت‌های تولیدی خود استفاده کند. ظرفیتی که هم ماشین‌آلات آن فراهم است و هم زیرساخت‌های آن و هم آدم برای آن تربیت شده است؛ بنابراین مسئله مشارکت یکی از کانون‌های حیاتی است که به بازنگری و تعمق بیشتر برای اصلاح و برون‌رفت از شرایط کنونی نیاز دارد.
در زمینه پایداری محیط زیست داده‌های هشیارکننده و هشداردهنده ارائه شده است. در این زمینه به گزارش‌های سازمان ملل ارجاع می‌دهم که می‌گوید از مجموع ۴۳ نااطمینانی شناخته‌شده در دنیا با منشأ طبیعت، ۳۴ گونه آن در ایران فعال است. این یک نشانه خیلی نگران‌کننده است از اینکه در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما اعتنا و اهتمام به محیط زیست چقدر وضعیت آشفته و شکننده‌ای دارد. مطالعات پرشمار دیگری هم در این زمینه وجود دارد که نشان می‌دهد ابعاد بحران آلودگی و هزینه‌ها و خسارت‌هایی که از این ناحیه به کشور وارد می‌شود چیست.
بحران آمایش مسئله دیگر است که به خاطر گستره و عمق غیرمتعارف فساد و سلطه مناسبات رانتی شاهد این هستیم که آلوده‌کننده‌ترین رشته فعالیت‌ها را حکومت‌گران به‌عنوان پیشران این کشور جا زدند و ترجیح می‌دهند منابع انسانی و مادی را به آن‌ها تخصیص دهند. تکان‌دهنده‌تر و شکننده‌تر اینکه این صنایع را در خشک‌ترین و بحرانی‌ترین مناطق کشور مستقر می‌کنند. در این زمینه علاقه‌مندان را به کارهای ارزشمندی ارجاع می‌دهم که در واحد پژوهشی اتاق مشهد به همت مهندس بحرینیان انجام شده است.
از نظر وابستگی به دنیای خارج ورود بایسته به بحث‌های سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده نیازمند مجال فراخ‌تری است، اما فقط برای اینکه هشداری به حکومت‌گران بدهیم و به‌ویژه توجه آن‌ها را جلب کنیم به اینکه زودتر بفهمند تداوم روندهای پیشین در ایران دائماً پرخسارت و پرهزینه‌تر می‌شود و باید بازنگری بنیادی در ساختار نهادی صورت بگیرد به این نکته اشاره می‌کنم. اسناد پشتیبان برنامه چهارم توسعه کشور که قرار بود از ۱۳۸۴ شروع شود و همین‌طور اسناد پشتیبان سند چشم‌انداز کشور نشان می‌دهد که با برآوردهای رسمی، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد که برای برنامه هفتم هم مثل یک طمع خام در نظر گرفته شد با اختصاص سالانه به‌طور متوسط ۱۶.۵ میلیارد دلار قابل تحقق است. از نقطه عطف تدوین برنامه ششم تا امروز برآوردهایی که رسماً از طرف سازمان برنامه و جاهای دیگر منتشر شده می‌گوید آن ۱۶.۵ میلیارد دلار به ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است، اما وضعیت رشد را مشاهده می‌کنیم. وقتی که برخورد ظاهری و مونتاژکارانه به‌جای تولید اعتلابخش صنعتی مجرایی برای تداوم مناسبات رانتی شده ما به‌اندازه فاصله ۱۶.۵ میلیارد در سال تا ۲۰۰ میلیارد دلار در سال دچار یک وابستگی بسیار ذلت‌آور شکننده و پرمخاطره در عرصه تولید ملی شدیم. به نظر من «اگر در خانه کس است، همین یک حرف بس است». باید گفت اگر شما مشارکت مردم را برنتابید چاره‌ای جز دست‌نشانده شدن به قدرت‌های بزرگ باقی نمی‌ماند، هم پایه‌های نظری مستحکم و هم تجربیات تاریخی به‌اندازه کافی در این زمینه وجود دارد و بنابراین ما هشدار می‌دهیم این مسئله به‌اندازه اهمیتی که دارد مورد توجه قرار بگیرد.
مسئله آخری که به‌عنوان متغیر کنترلی سطح توسعه ریشه‌های شکنندگی و ناپایداری و بی‌ثباتی را مورد شناسایی قرار می‌دهد مسئله فساد است. بیش از دو دهه است که ما دائماً در این باره هشدار می‌دهیم. برخوردهای انفعالی و پسینی با مسئله فساد امکان ندارد ما را در مهار این پدیده موفق کند و رتبه‌های شرم‌آوری که ایران از نظر پاک‌دامنی اقتصادی در دنیا دارد و در سازمان‌های بین‌المللی مختلف هم در دنیا به نمایش گذاشته می‌شود به‌وضوح نشان می‌دهد که راه نجات ایران از مسیر یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری قابل‌تصور است. ادامه این مناسبات به‌کلی حکایت از این خواهد داشت که ما نمی‌توانیم چشم‌انداز روشنی در مهار فساد با رویکرد سه دهه گذشته داشته باشیم. در این زمینه اتفاق‌نظر جهانی وجود دارد که هیچ عنصری به‌اندازه شوک‌های وارده به قیمت کلیدی قدرت هم‌زمان تولید نابرابری‌های گسترده، فساد عمیق و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج ندارد و ماجرای ما در سه دهه گذشته در این زمینه واضح است؛ یعنی با اینکه همیشه این شکست فاجعه‌بار اتفاق افتاده ولی به قاعده سطوحی از تسخیرشدگی توسط گروه‌های غیرمولد در ساختار قدرت شاهد این هستیم تا سال ۱۴۰۱ هم همچنان حکومت گرامی یک دل‌بستگی غیرمتعارف به شوک‌ها نشان می‌دهد. اگر حکومت می‌خواهد به‌صورت بنیادین با ریشه‌های اصلی آنچه برای کشور پیش‌آمده مقابله کند باید روی این هفت ستون بازنگری‌های بنیادی را در نظام حکمرانی و شیوه‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع خودش به نمایش بگذارد.
شما عوامل سطح توسعه را برای تشریح چرایی وضعیت فعلی برشمردید، اما یک سؤال مهم این است که چرا مطالبه‌های اقتصادی جایگاه بایسته‌ای در اعتراضات اخیر نداشته است؟
طبیعتاً در این زمینه چندگونه می‌توان پاسخ مطرح کرد. من یکی دو مورد را مطرح می‌کنم و امیدوارم که به همین اندازه کفایت داشته باشد. متداول‌ترین شعاری که در این ۴۵ روز مطرح شده شعار «زن- زندگی- آزادی» است. زندگی، یعنی معیشت، منتها این معیشت، صرفاً در زمینه زنده ماندن از نظر تغذیه نیست. مطالبه‌های مطرح‌شده حکایت از این دارد که مردم معیشت را فراتر می‌بینند و سطوحی از امنیت در حریم شخصی و آسودگی خاطر به آن اضافه می‌شود. برخی برآوردهای کارشناسی سطح بالا که تا امروز انتشار پیدا کرده این را نشانه تشدید سرخوردگی‌ها از تمرکز و مطالبه روی شعارهای معیشتی به‌ویژه در سال‌های ۹۸ و ۹۶ به شمار می‌آورند و می‌گویند چون در آن دوره‌ها هم وعده‌هایی داده شده و دقیقاً خلاف آن عمل شده یا اصلاً نادیده گرفته شده است سطوحی از سرخوردگی از اراده اصلاح در جهت‌گیری‌های ساختار قدرت دیده می‌شود. از این دریچه گفته می‌شود وقتی که خواسته‌ها و مطالبه‌ها به سمت رادیکال‌تر شدن حرکت می‌کند دیگر درباره خواسته‌های دم‌دستی کمتر اعتنا می‌شود. من فکر می‌کنم این یک مسئله بسیار سرنوشت‌ساز و حیاتی و قابل‌اعتناست. باید ساعت‌ها در این زمینه صحبت کرد. من توجه حکومت‌گران گرامی را به این مسئله جلب می‌کنم که هرقدر این‌ها درباره بی‌کفایتی‌ها و خطاهای دولت قبلی تمرکز داشته باشند از نظر کارشناسی کسی آن‌ها را رد نمی‌کند ولی همان‌طور که در صحبت‌های چند ماه اخیرم اشاره کردم بحث بر سر این است که تا کی می‌خواهید بگویید هر چه فریاد دارید بر سر دولت‌های قبلی بزنید. شما الآن در مدت کوتاهی که سر کار بوده‌اید کاری کردید که این برداشت می‌شود که هزار رحمت به دولت و دولت‌های قبلی. طنزهای تلخی هم در این زمینه وجود دارد، مثلاً این دولت همه بدوبیراه‌ها را به دولت قبل می‌گوید و می‌گوید آن‌ها بی‌مسئولیتی کردند، اما همین دولت اولین دولتی است در تاریخ برنامه‌ریزی ایران که دو سال پیاپی برنامه دولت قبل را تمدید می‌کند. اگر آن برنامه‌ها مقصر اوضاع و احوال است پافشاری شما بر همان برنامه را نشانه چه باید بگیریم.
جنبه دوم سهل‌انگاری‌ها و بی‌اعتنایی‌ها به نظام دانایی کشور و کارشناسان کشور است. کافی است به اسناد رسمی انتشاریافته همین دولت و وعده‌هایی که فقط برای ۱۴۰۱ داده بودند دقت کنیم. آن‌هایی که در سطح رسانه‌ای از شرافت اخلاقی و ملی برخوردارند باید توجه داشته باشند اگر مسائل حیاتی ملی را به مسائل باندی و جناحی متنزل کنند همه زیان خواهیم دید و حواسشان باشد به‌خصوص هواداران این دولت که طرفداری عالمانه و شرافتمندانه طرفداری مبتنی بر چاپلوسی و دروغ نیست. طرفداری مبتنی بر نقد مشفقانه اعتلابخش است. نگاه کنید که گفته بودند در ۱۴۰۱ یک میلیون مسکن برای مردم تدارک می‌بینند. شما ببینید به جای یک میلیون مسکن چه شرایطی از لحاظ تملک مسکن و از نظر اجاره‌نشینی برای مردم فقط در همین ۱.۵ ساله اخیر پدیدار شده است. کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار گزارشی منتشر کرده است که می‌گوید با سیاست‌هایی که در حیطه مسکن اتخاذ کردند امید صاحب مسکن شدن که در دنیا استاندارد آن ۵ سال است (یعنی اگر یک فردی حقوق و دستمزد ۵ سال کارش را پس‌انداز کند می‌تواند صاحب‌خانه شود) برای کارگران ما به ۱۲۳ سال رسیده است. این سیاست‌های نادرست به‌شدت یأس و سرخوردگی برای آینده شریف‌ترین مردم این سرزمین ایجاد کرده است. وزارت مسکن تحقق وعده یک میلیون مسکن را منوط به آن کرده که همه دستگاه‌های دولتی زمینهای مازادشان را در اختیار وزارت مسکن بگذارند. میزان قابلیت مدیریتی درباره این وعده‌ای که دولت حیثیت خودش را روی آن گذاشته به‌گونه‌ای است که این گزارش می‌گوید هیچ دستگاهی حاضر نیست با وزارت مسکن همکاری کند. به عبارت دیگر قابلیت هماهنگ‌سازی در درون خود قوه مجریه وجود ندارد. غم‌انگیزترین بخش ماجرا این است که گفتند حتی زیرمجموعه وزارت مسکن هم حاضر نشده زمینهای مازادش را در اختیار بگذارد؛ البته یک بحث هم این است که این انتظار غیرمعقول است و چنین چیزی وجود ندارد که به هر حال باید بررسی شود. مهم این است که هیچ ردی از تحقق آن وعده مشاهده نمی‌شود و به همین دلیل ۵۰ درصد تعداد را کم کردند و گفتند ۵۰۰ هزار مسکن تحویل می‌دهند، الآن درواقع حرف‌هایی که زده می‌شود می‌گوید در بهترین حالت ممکن است ۱۰۰ هزار مسکن جدید اضافه شود؛ یعنی ۹۰ درصد عدم تحقق در یک وعده‌ای که به نظر آن‌ها دم‌دستی‌ترین و قابل تحقق‌ترین تلقی می‌شد. عین این مسئله در مورد تحقق یک میلیون شغل در یک سال قابل مشاهده است. گزارش‌هایی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده است می‌گوید با این شیوه‌ای که در برخورد با دسترسی به اینترنت ایجاد کردید برآورد می‌شود بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل موجود را از بین بردید. شما چطور می‌خواهید مردم به شما اعتماد کنند وقتی که این‌طور در مورد مسکن وعده می‌دهید و این بلاها را از نظر قیمت زمین و قیمت ساختمان و اجاره مسکن برای آن‌ها تدارک می‌بینید و بعد هم وعده یک میلیون شغل می‌دهید که تقریباً فقط به همین اندازه اشتغال‌زدایی از ناحیه یک خطای بزرگ و فاحش برای کشور ایجاد کردید.
اگر بخواهد یک میلیون شغل ایجاد شود ما باید یک برنامه‌ای داشته باشیم که از دل آن رشد اقتصادی باکیفیت بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی حاصل شود و متغیرهای کنترلی این مسئله هم منحصر به رشد اقتصادی نیست. مثلاً باید متناسب با این انتظار، انگیزش‌هایی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده باشید ولی وقتی که ما وارد چهارمین سالی شدیم که کل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده حتی قادر به جبران استهلاکات هم نیست این حرف‌ها آبی برای مردم گرم نمی‌کند ولی آبرو و مشروعیت وعده‌دهندگان را به چالش می‌کشد. شاید بامزه‌ترین یا تلخ‌ترین قسمت ماجرا این بود که عزیزان جزو وعده‌های سالشان این بود که برای سه دهک با کمترین درآمد اینترنت را رایگان کنند.
این شیوه برخورد همه را به سمت سرخوردگی و رادیکالیزه شدن مطالبات پیش می‌برد و من صمیمانه و مشفقانه می‌گویم این به نفع هیچ‌کس در ایران نیست. اهل خرد و دانایی به امید دولت و حکومت نمانند؛ این سرنوشت همه ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین همه مشارکت کنند ولو که با تلخ‌کامی و تحقیر مواجه شوند. با وجود اینکه می‌دانم چقدر سخت است، اما اصحاب خرد و دانایی استمداد می‌کنم به کمک دولت به معنای قوه مجریه و به کمک حکومت بیایند تا ما بتوانیم با کمترین آسیب از شرایط کنونی بیرون برویم.
آیا به نظر شما سیاست خارجی کشور و تنش‌ها و نااطمینانی‌هایی که جامعه از این زاویه متحمل شده است نیز در این اعتراضات نقش داشته است؟
یکی از وجوه سرخوردگی بزرگ نسبت به وعده‌های این دولت سرخوردگی بابت سیاست خارجی و انتخاب متحدان استراتژیک است. در همین ماجرای ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر، روسیه و چین، دو متحد استراتژیکی که سیاست خارجی ما آن‌ها را انتخاب کرده است با ما چه کار کردند؟ روسیه خبر ماجرای پهپادها را اعلام کرد. روس‌ها مانند بارها و بارهای دیگر در تاریخ دویست‌ساله ما نشان داده بودند برای اینکه هزینه سیاست خارجی تجاوزکارانه و منحط خودشان را پایین بیاورند از آینده ایران خرج کنند. من سهم ندانم‌کارهای طرف ایرانی را نادیده نمی‌گیرم ولی می‌گویم ببینید یادگاری‌تان را کجا می‌نویسید؟ روی کدام دیوار؟ با چه حدی از شرافت و صداقت و یکرنگی؟
در همین ایام که برای برخی تصوراتی پیش آمده بود و یک مداخله غیرمتعارفی از ناحیه رسانه‌های خارجی برای دامن زدن به این ناآرامی‌ها و بحران‌سازی‌ها دیده شد یکی از کارهای شگفتی که دولت به‌غایت محافظه‌کار چین انجام داد این بود که با یک فرد منحط ورشکسته ایرانی در شبکه رسمی دولتی تلویزیونی چین مصاحبه گذاشتند. آن‌ها که اهل سیاست هستند می‌فهمند این یعنی چه. امیدواریم که تصمیم‌گیران متوجه شوند که راهبرد «دشمن دشمن من دوست من است» راهبرد بچه‌گانه‌ای است و خیلی ساده‌انگارانه است و ما نیازمند یک بازنگری جدی در این زمینه هستیم. می‌خواهم بگویم هر آنچه روس و چین در این تجربه‌ها به نمایش گذاشتند عین کاری است که متحدان استراتژیک محمدرضا پهلوی با او کردند.
ما اگر در داخل یک سیاست غیرتنش‌آفرین داشته باشیم خودمان منابع انسانی و مادی داریم که بتوانیم یک مواجهه اعتلابخش با دنیای خارج داشته باشیم. ما برای کسی تنش ایجاد نکنیم آن‌ها هم برای ما تنش ایجاد نکنند خودمان می‌توانیم داخل را سامان بدهیم. گزارش‌های رسمی می‌گوید در اوج قدرت چانه‌زنی رژیم پهلوی و در اوج آن مقبولیتی که داشتند و جهش درآمدهای نفتی در دوره ۵۲-۵۶، ۹۷۲ شرکت خارجی در ایران به ثبت رسید. شما ببینید تمرکز این شرکت‌های خارجی روی چه چیزهایی بوده است. از این ۹۷۲ شرکت ۳۷۱ شرکت در زمینه دلالی و بیمه کار می‌کردند. ۲۵۱ شرکت در زمینه بازرگانی و رستوران و هتلداری و ۲۰۶ شرکت هم در زمینه ساختمان فعالیت می‌کردند؛ یعنی ۸۲۸ شرکت از آن ۹۷۲ در حیطه‌هایی تمرکز پیدا کرده بودند که در ساختار رانتی ضد توسعه‌ای بیشترین بازده را دارد. حکمت اینکه می‌گویند در تاریخ بشر دیده نشده که یک کشور تا زمانی که صلاحیت و شایستگی استفاده خردورزانه از منابع انسانی و مادی خودش را نشان نداده باشد بتواند از سرمایه‌های خارجی به‌صورت کارآمد استفاده کند. راه نجات ما این است که ابتدا توانمندی خودمان را بالا ببریم، بر اساس توانمندی می‌توانیم قابلیت گزینشگری داشته باشیم. رفتار حاکمیت به‌گونه‌ای بوده است که رتبه اول جذب سرمایه خارجی در سال ۱۴۰۰ متعلق به افغانستان است. این را مایه تحقیر افغان‌ها نمی‌دانم، می‌گویم همین که آن‌ها به ما اعتماد کردند، درود بر آن‌ها ولی می‌خواهم بگویم از طریق جذب سرمایه افغانستان تنگنای توسعه فنّاورانه در ایران برطرف نمی‌شود. ما باید تجربه سال‌های ۱۳۵۲-۱۳۵۳ را به قول علما نصب‌العین کنیم تا ببینیم که باید به سمت آن هفت مؤلفه‌ای که تحلیل‌های سطح توسعه معرفی کردند حرکت کنیم.
به نظر شما پدیده اصلی و سرنوشت‌ساز که می‌تواند کانون اصلاح خطاهای گذشته و بازسازی اعتماد متقابل بین مردم و حکومت باشد، چیست؟
حکومت‌گران باید روند فرسایش و فروپاشی طبقه متوسط درآمدی را در مرکز توجه خودشان قرار بدهند. این خیلی مسئله حیاتی است و متأسفانه چیزی که من مشاهده کردم این است که چون مطالبات اقتصادی را تحلیلگران ما کم‌مقدار تلقی کردند به این مسئله حیاتی توجه بایسته نشده است. در اقتصاد سیاسی توسعه گفته می‌شود که طبقه متوسط درآمدی طبقه توسعه‌خواه کلیدی هر کشوری است، حتی در سطح کلان هم دستاورد سیاستی انقلاب کینزی این بود که هر کشوری که می‌خواهد روی آرامش و ثبات و پایداری را ببیند باید به بسط طبقه متوسط درآمدی اهتمام کند چیزی که ما دقیقاً به‌ویژه از نیمه دهه ۱۳۸۰ تا به امروز برعکس آن حرکت کردیم و یک فرسایش و فروپاشی نگران‌کننده را کلید زدیم. در همه عرصه‌های حیات جمعی این طبقه متوسط درآمدی است که متقاضی کیفیت است چه در شیوه حکمرانی و چه در عرصه کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه، آن‌ها متقاضی کیفیت هستند. استدلال‌های روشنی هم در این قضیه وجود دارد. مثلاً بسیار ثروتمندها کیفیت را در خارج از مرزها جست‌وجو می‌کنند چیزی که به آن Demonstration effect می‌گویند؛ بسیار فقیرها هم به باقی ماندن و زنده ماندن و بخور و نمیر اهتمام دارند و فقط طبقه متوسط است که متقاضی کیفیت و تضمین‌کننده ثبات است. برای حکومتی که این‌قدر داعیه‌های پرطمطراق فرهنگی دارد صرف‌نظر از عملکردش، طبقه متوسط درآمدی بزرگ‌ترین متقاضی فرآورده‌های فرهنگی است. با تأکید بر کیفیت، طبقه متوسط درآمدی بزرگ‌ترین کانون انباشت سرمایه‌های مادی و انسانی هم هست. میراث اندیشه‌ای کینز به بعد می‌گوید کیفیت بازار هم تابع اکثریت جمعیت است و اگر اکثریت جمعیت متوسط‌ها باشند می‌توانیم بازار باکیفیت مطالبه کنیم. آن چیزی که به گمان من مسئله حیاتی است این است که یک بی‌اعتنایی مشکوک و غیرمتعارف در این زمینه مشاهده می‌شود که بخشی از اینکه به سمت رادیکالیسم و تنش و خشونت بیشتر کشیده می‌شویم به همین مسئله برمی‌گردد. در دوره ۱۳۸۵ تا امروز ما بی‌سابقه‌ترین سطوح افزایش و تنوع حس طردشدگی و حس حاشیه‌ای شدن را به‌صورت ذهنی و عینی برای طبقه متوسط درآمدی شاهد بودیم. سازوکارهایی که این بلا را سر ایران آورده مهم‌ترینش شوک‌درمانی، مسئولیت‌گریزی فزاینده حکومت در امور حاکمیتی به‌ویژه در زمینه تغذیه مردم، سلامت و آموزش و مسکن مردم، صنعت‌زدایی بی‌سابقه و شکننده در این دوره، افزایش غیرمتعارف در گستره و عمق فساد، بی‌سابقه‌ترین سطوح توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت و منزلت، اتخاذ سیاست‌های فلاکت‌زا یعنی سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا بوده است. در سال ۱۴۰۱ در آیینه آنچه در بودجه ۱۴۰۱ پخت‌وپز شد اقتدارزدایی و مرجعیت‌زدایی از چهره‌های مقبول غیرحکومتی در یک جامعه غیرسازمان‌یافته بود و رهاشدگی آن گروه جمعیتی که اصطلاحاً به آن‌ها NEET گفته می‌شود؛ یعنی آن‌هایی که نه شاغل‌اند نه مشغول کسب دانش و مهارت هستند و دامنه سنی آن‌ها بین ۱۵ تا ۲۴ سال است. آژیر خطر در این زمینه اخیر را در دو ماه گذشته هم گزارش صندوق بین‌المللی پول و هم سازمان بین‌المللی کار به صدا درآورد، ولی متأسفانه حکومت‌گران گرامی قادر به تشخیص اولویت‌ها نیستند و آن را نشنیدند. شما یک بحث جدی در سطح دولت درباره این پدیده نمی‌بینید درحالی‌که تمام مطالعه‌هایی که در سطح اقتصاد سیاسی توسعه شده می‌گوید در دو دهه گذشته پیشانی اعتراضات همیشه این گروه سنی هستند و این نادیده‌انگاری بیش از این‌ها در مورد زنان اتفاق افتاده است.
در جامعه‌ای که طی حدود سه دهه گذشته نزدیک دوسوم ورودی‌ها به دانشگاه در همه سطوح تحصیلی زنان بودند، ما با سقوط مشارکت زنان در بازار کار روبه‌رو هستیم. این خیلی غیرعادی است. کاش مجالی پدید بیاید ما بتوانیم به زبان کارشناسی به آن دسته از سنت‌گراهای افراطی که فکر می‌کنند شغل زنان این است که زایند شیران نر، بگوییم در همین مملکت از ۱۳۷۲ تا امروز تمام مطالعات صورت‌گرفته می‌گوید درآمد زنان برای خانوار خصلت مکمل دارد نه جایگزین؛ یعنی اگر می‌خواهید عالمانه به آن مطالبه خودتان که بقای خانواده است عینیت بپوشانید باید راه را باز بگذارید تا زنان شغل‌های متناسب با صلاحیت‌های تخصصی و تجربی‌شان داشته باشند نه اینکه فشارها و مداخلات در زندگی را تا مرز حیاط‌خلوت این‌ها پیش ببرید. زنان نیمی از جمعیت این کشور هستند. شما به‌جای اینکه زنان را از بازار کار برانید باید از شرم نتوانید آمارهای طلاق را منتشر کنید و آن را طبقه‌بندی کنید. باید عالمانه متوجه باشید که اگر زن شاغل نباشد، خانواده‌ها متزلزل می‌شوند. من واقعاً از دوستان در حیطه جامعه‌شناسی تقاضا می‌کنم که کمی بیشتر در این زمینه صحبت کنند. ما در این زمینه خطاهای خیلی غیرعادی را مشاهده می‌کنیم.
آخرین نکته این است که با کمال تأسف حکومت‌گران در تبلیغات رسمی به یک مسئله بسیار حیاتی توجه کردند، اما شیوه پیشبرد آن مسئله حیاتی‌شان درواقع یک شیوه وارونه‌ساز است و آن مسئله نگرش وارونه به امنیت است. شیوه‌های ایجاد امنیت صرف‌نظر از کیفیت و میزان قابلیت آن تا امروز پشت به توسعه بوده است و این امنیتی که در یک سطوحی ایجاد کردند امنیت در خدمت توسعه نیست. نه راه باز می‌کند برای آشتی مردم با حکومت و حکومت با مردم و نه راه باز کرده برای آشتی معقول مبتنی بر عزت با دنیای خارج؛ بنابراین نگرش ما به این مسئله هم نیازمند یک تجدیدنظر اساسی است. آخرین کلام اینکه ما علی‌رغم همه آن سرخوردگی‌ها و روندهای ناامیدکننده و یأس‌آور این‌قدر انگیزه داریم و جدی کار می‌کنیم و یافته‌ها را هم با همه مخاطراتی که دارد با حکومت‌گران در میان می‌گذاریم به خاطر اینکه می‌دانیم مسائل ایران در تسخیر علم قرار دارد. اگر حکومت‌گران گرامی این شرافت حکومتی را بیشتر به نمایش بگذارند که بر امور تخصصی علم فصل‌الخطاب باشد ما قاطعانه تأکید می‌کنیم که هم می‌توانیم با ابزار علم بفهمیم که چرا دچار این انحطاط و پس‌افتادگی شدیم و هم سازوکارهای برون‌رفت را ارائه کنیم. این دلیل پرانگیزگی ما و راه نجات کشور است.
