در نقد هژمونی‌طلبی جریان نظامی-امنیتی
لطف‌الله میثمی
مبارزان راه استقلال و آزادی ایران در پی کودتای امریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به یک جمع‌بندی رسیدند و درسی گرفتند که مصدق باید در برابر سازمان‌دهی کودتا سامان‌دهی مناسبی می‌داشت. با گذر زمان و پس از پیروزی انقلاب در بهمن ۵۷، دولت موقت برای پیشگیری از تکرار حادثه کودتا به طراحی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همت گماشت، حتی آرم سپاه را مهندس محمد توسلی اولین شهردار تهران طراحی کرد. تشکلی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفت و بیشتر بچه‌های انقلاب در تهران و شهرستان‌ها جذب این سازمان شدند. در سال ۵۸ هم جایگاه این سازمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شد. قرار بود سپاه از انقلاب دفاع کند، ولی چگونگی آن شفاف نبود که آیا این سپاه باید با تشخیص مجلس شورای اسلامی عمل کند یا رئیس‌جمهور یا رهبر انقلاب؟
متأسفانه گاهی غرور سازمانی و رهبری‌طلبی‌ها باعث می‌شد این سازمان دست به اقدامات خودسرانه بزند -البته با این بهانه که سپاه مدافع انقلاب است و اگر انقلاب به خطر افتاد آن‌ها باید وارد کارزار شوند- و بدین‌سان اعتبار خود را کاهش داد. همان سال ۵۸ سپاه مأموریت‌هایی در گنبد و کردستان داشت. اوایل انقلاب روزی نبود که خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها تشییع‌جنازه‌ای نباشد. احساسات مردم و کاندیداهای نمایندگی مجلس تا حدی برانگیخته شد که فخرالدین حجازی به دلیل مخالفت با وضعیت شهید دادن در کردستان بیشترین رأی را آورد. این نگرانی‌ها باعث شد بنیان‌گذار انقلاب، سپاه پاسداران و افراد داوطلب را به کردستان اعزام کند و جلو گسترش جنگ را بگیرد. گرچه هیئت‌هایی در بالاترین سطوح به کردستان رفتند و حتی مرحوم طالقانی انتخابات شورای سنندج را سامان داد، ولی نایره جنگ ادامه داشت.
همان ایام آیت‌الله طالقانی در خطبه‌های نماز جمعه گفتند اگر جنگ کردستان ادامه یابد، چیزی از انقلاب نمی‌ماند. منظور ایشان این بود ادامه جنگ باعث می‌شود پدیده‌ای «امنیتی-نظامی» شکل گیرد. از آنجایی که این پدیده پیروزی‌هایی کسب کرد و خطر خودبرتربینی تهدیدش می‌کرد. آن‌ها به دلیل نقش ویژه و جان‌به‌کفی‌ها و شهدایی که تقدیم کردند جایگاه خود را نسبت به نیروهای سیاسی و قانونی برتر می‌دانستند و این زمینه‌ای بود که تدریجاً جریانهای امنیتی مانند پیش از انقلاب شکل بگیرد. طالقانی دوران ساواک را به یاد داشت که این سازمان به‌جای امنیت و آرامش برای شهروندان به سازمان سرکوب و امنیت برای شاه تبدیل شده بود، به‌طوری‌که در روزهای پایانی رژیم شاه، هیچ شخصیت یا نهادی نمی‌توانست جلو شاه عرض‌اندام کند. آن‌چنان نفرتی در مردم ایجاد شده بود که اولین اقدام در بهمن ۵۷ انحلال ساواک بود. ما در سال ۴۰ شاهد بودیم که ساواک به دلیل سرکوب‌های بی‌رحمانه‌اش منفور مردم شده بود و وقتی شاه مجبور شد دکتر امینی را به سمت نخست‌وزیر منصوب کند وی این مأموریت را راحت نپذیرفت. شرط پذیرش این مقام عزل سپهبد تیمور بختیار رئیس ساواک بود. شاه هم مجبور شد بختیار را کنار بگذارد تا دکتر امینی بتواند اصلاحات ارضی و سایر اصلاحات را انجام دهد. هرچند شاه امینی را هم تحمل نکرد.
طالقانی نمی‌خواست این پدیده پس از انقلاب هم تکرار شود و حاکمیت دوگانه به وجود آید: از یک طرف جریان سیاسی-قانونی و طرف دیگر جریان امنیتی-نظامی. آیت‌الله طالقانی و قاطبه مردم ایران مخالف جریان امنیتی و نظامی نبودند، بلکه مخالف هژمونی‌طلبی این جریان و اولویت یافتن آن نسبت به جریان سیاسی-قانونی بودند. وقتی نیروهای امنیتی-نظامی اولویت پیدا کنند حرف اول مملکت را آن‌ها می‌زنند: «چون خون می‌دهیم و در خط مقدم مقابله با خطرات هستیم باید رهبری مملکت به دست ما باشد».
یکی دو سال بعد و پس از کودتای نوژه پیشنهاد بسیج ۲۰ میلیونی مطرح شد و امام آن را پذیرفت. بسیج ابتدا مستقل بود و پس از مدتی در سپاه پاسداران ادغام شد و شکل نهادی به خودش گرفت. هدف از پیشنهاد بسیج این بود که اعضای آن داوطلبانی باشند که جایگاهی در امر تولید و اشتغال و اداره مملکت دارند و وقت آزاد خود را صرف سازمان‌دهی مقاومت می‌کنند، نه اینکه بیکارانی باشند که حضور در بسیج شغلی برای آن‌ها باشد و به درآمد نفت متکی شوند. این‌طور نبود که هرکس بیکار است عضو بسیج شود.
زمانی نگذشته بود که رژیم بعث عراق جنگ تحمیلی را راه انداخت و چهار استان مرزی را درگیر کرد. طبیعی بود که سپاه در کنار ارتش به امر دفاع از مملکت بپردازد. مقاومت یک ماه و نیمه توده‌های مردم در خرمشهر، ارتش عراق را به خود مشغول کرد. در چنین فرصتی بود که سپاه و بسیج به سازمان‌دهی نیروهایی که وارد می‌شدند پرداختند. مطمئناً دفاع هشت‌ساله در برابر جنگ تحمیلی مطلب مستقلی را می‌طلبد، ولی آنچه در این مقاله دنبال می‌شود این است که حاکمیت دوگانه در جریان جنگ هم تشدید شد. مستندسازی‌هایی که مدیران جنگ انجام داده‌اند نشان می‌دهد پدیده امنیتی-نظامی تا آنجایی خواهان پیشبرد جنگ بود که هم‌زمان بتواند قدرت سیاسی پیدا کند و جایگاه خود را در امور سیاسی مملکت تحکیم بخشد؛ یعنی نظامی‌ها بتوانند مدیرکل، وکیل، وزیر و نخست‌وزیر شوند و حتی تنظیم بودجه مملکت هم در دست سپاه باشد که این آخری را مسئولان نپذیرفتند.
جوانانی که در جریان پیروزی انقلاب فعال بودند وارد سازمانی به نام سپاه شدند و فداکاری‌های زیادی هم کردند، ولی این فداکاری‌ها امر را بر برخی از آن‌ها مشتبه ساخت که باید خط‌مشی سیاست داخلی و خارجی مملکت را انشا کنند. این روند تا آنجا ادامه پیدا کرد که سازمان اطلاعات سپاه که بخشی از نیروهای مسلح است رسماً اعلام کرد که در انتخابات ۱۴۰۰ با کمک شورای نگهبان جلو هر نفوذی را خواهیم گرفت. منظور آن سازمان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان منطقی بود؛ البته این‌طور نبود که در انتخابات‌های گذشته چنین نقشی نداشتند. دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی سابق شورای نگهبان، چند بار از نقش این سازمان و اثرگذاری آن روی تصمیمات شورای نگهبان یاد کرد.
در مخیله تنظیم‌کنندگان قانون اساسی به هیچ وجه نمی‌گنجید که روزی انقلاب بدین جا برسد که نیروهای مسلح تکلیف انتخابات را معلوم کنند. به نظر می‌رسد این روند نشان‌دهنده یک پوست خربزه زیر پای بچه‌های انقلاب بود، آن هم از طریق امر شایسته‌ای چون ورود در جنگ و دفاع که ناخودآگاه به دلیل جان‌به‌کفی‌ها و برتری‌هایی کرده بودند. در این روند بود که جایگاه خود را در قانون اساسی از دست دادند، چون در راه نادرستی قرار گرفتند. بخشی از سرداران سپاه به دام مسائل نادرست اقتصادی افتادند، به‌طوری‌که یکی از مفسران سیاسی مشهور معتقد است که بخش سرمایه‌داری سپاه از قوانین سرمایه‌داری تبعیت می‌کند، نه از قانون اساسی.
به نظر من تیرماه ۱۳۶۷ بهترین فرصت برای سازمان سپاه بود که تغییر فاز دهد. مرحوم امام قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت را پذیرفتند و این در حالی بود که ده سال قبل امام شورای امنیت را قانون جنگل و توحش تلقی کرد و گفت باید از بین برود. یکی از سرداران به ایشان گفته بود که آیا این پذیرش یک امر تاکتیکی است که امام گفته بودند نه، جنبه استراتژیک دارد. امام صریحاً منظور خود را بیان کرد که از این به بعد به‌جای جنگ با جهان باید در کادر قوانین بین‌المللی و سازوکارهای سازمان ملل کار کرد و ما قادر نیستیم در این زمان نظم بین‌المللی را به هم بزنیم.
اگر سپاه در چنین مقطعی فرصت را مغتنم می‌شمرد و به‌سرعت با دینامیزم خاصی فاز خود را تغییر می‌داد و روند سیاسی-قانونی را در پیش می‌گرفت و حتی عمل صالحی چون برجام را در آن مقطع پیشنهاد می‌کرد، بهترین کار بود. از آنجایی که در عمل صالحی فعال می‌شد و به‌جای جنگ با دنیا خواهان تعامل با دنیا می‌شد، جایگاهش ارتقا پیدا می‌کرد و هژمونی هم به دست می‌آورد. نه اینکه وضعیت مملکت به حاکمیت دوگانه‌ای منجر شود که شاهد بودیم در هر انتخابات نسبتاً آزاد، جریان سیاسی-قانونی بر نظامی-امنیتی برتری داشت، ولی این جریان زیر بار آرا مردم نمی‌رفت. کار به جایی کشید که این دو جریان به‌جای هم‌افزایی و تقویت جامعه مدنی رودرروی هم قرار گرفتند و نیروی یکدیگر را خنثی کردند. اگر ژنرال دوگل در فرانسه معروف شد به این دلیل بود که پس از پایان دوران مقاومت در برابر فاشیسم ابتکار عمل را به دست گرفت و قهرمان سیاسی شد. او ارتش سری فرانسه را که در الجزایر بی‌رحمانه مردم را سرکوب می‌کرد محدود کرد و در سال ۱۹۶۳ الجزایر پس از یک تقدیم یک میلیون شهید به استقلال رسد. نیروهای مدافع مملکت ما هم باید مجری اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی باشند که از محکم‌ترین اصول قانون است تا هم مبشر آزادی شوند و هم امنیت. برخی معتقدند قدرت در ذات خودش سرکوبگر است، ولی الزاماً این‌طور نیست، بلکه قدرت می‌تواند موانع آزادی و توسعه را از میان بردارد.
به نظر من سرداران ما که از سوابق پرافتخاری برخوردار بوده‌اند باید راهی انتخاب کنند که در برابر آزادی قرار نگیرند، کمااینکه در خرداد ۷۶ و ۸۰ بیش از ۷۰ درصد بدنه سپاه به شعار قانون اساسی و قانون‌گرایی حجت‌الاسلام خاتمی رأی دادند. برای مملکت، هم امنیت لازم است، هم آزادی و هم دفاع. در قانون اساسی هم آمده که به بهانه استقلال نباید آزادی‌ها را مخدوش کرد و به بهانه آزادی نباید استقلال را مخدوش کرد.