فرهنگستان علوم در آبان‌ماه با هدف ریشه‌یابی اعتراضات اخیر در ایران از منظر اقتصادی مجموعه نشست‌هایی را برگزار کرد. از آنجا که پرسش اصلی این نشست‌ها، چرایی وقوع اتفاقات و چه باید کرد، با پرسش اصلی نشریه هم‌جهت بوده است، بر آن شدیم خلاصه‌ای از بحث‌های مطرح‌شده در این نشست را در اختیار خوانندگان قرار دهیم. در ادامه صحبت‌های ابوالقاسم مهدوی، رئیس اسبق دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و حسین راغفر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا را می‌خوانید.
بی‌آیندگی جامعه را سرخورده کرده است
ابوالقاسم مهدوی
در ابتدا باید تأکید کنم تمرکز بر ریشه‌های اقتصادی یک پدیده تقلیل یک موضوع و اتفاق نیست. ما می‌توانیم ریشه‌های اقتصادی هر پدیده‌ای را بررسی کنیم، بدون اینکه قصد تقلیل قضیه را به یک موضوع اقتصادی داشته باشیم. فردریش پولاک کتابی با عنوان تصویری از آینده دارد. پولاک جامعه‌شناس، اقتصاددان و فیلسوف است و این کتاب را در سال ۱۹۷۳ نوشته است. وی در مقدمه بحث، روشنگری، رنسانس و انقلاب اول صنعتی را مطرح می‌کند و این تحولات را با زمان‌هایی که الگوهای بی‌تفاوتی و بی‌آیندگی وجود دارد مقایسه می‌کند و نتیجه می‌گیرد اگر بخواهیم سیر تمدن غرب را درک کنیم باید تصویر آینده را مورد توجه قرار دهیم. او به‌خوبی ماندن انسان روی خاک و نفس کشیدنش و به عبارتی زندگی را -که شعار اعتراضات اخیر هم هست- با تعالی به هم ربط می‌دهد. می‌گوید زندگی‌ای که با تعالی و ارتقا و تصویر خوب از آینده ارتباط نداشته باشد چه زندگی‌ای است. این کتاب با آنچه نعمت فاضلی جامعه‌شناس عزیز کشورمان به‌طور ضمنی مطرح کرده است تطابق دارد. تحلیل بر اساس تصویر از آینده با شرایط ما همخوانی بسیاری دارد. تصویر آینده جوانان ما خوب و روشن و درخشان نیست و طبیعی است که سرخوردگی وجود داشته باشد.
با این مقدمه من صحبت‌هایم را بر مبنای چند شاخص ارائه می‌دهم که به‌جز شاخص‌های حکمرانی سایر شاخص‌ها برگرفته از آمارهای حکومتی است.
کمی به گذشته برگردیم. نخستین اعتراضات به سال ۱۳۷۸ برمی‌گردد. سال ۱۳۸۸ انتخابات و جنبش سبز را داشتیم که طبقه متوسط در آن حضور داشتند. در سال‌های ۹۶ و ۹۸ جنبش‌هایی از سوی فرودستان در برابر فرادستان صورت گرفت و مطالبه‌ها معیشتی و اقتصادی بود. در هرکدام از این اتفاقات ما آسیب‌های مالی، جانی و … داشتیم.
سال ۱۴۰۱ جنبش محصول نسل زد یا زومرهاست؛ نسلی که در زمانی متولد شد که ابزار IT و ICT پیش‌تر عمومی شده بود. گفته می‌شود اینترنت به دنیای ما وارد شد و این‌ها به دنیای اینترنت و آی‌س‌تی وارد شدند. این نسل مطالبه فرهنگی دارد. از آزادی و زن صحبت می‌کند و فاقد رهبر، حزب و نهاد است. مطالبات فرهنگی و اجتماعی از طریق شعارها ارائه می‌شود. من به شعارهای خاص (به‌اصطلاح حکمرانی هنجارشکن) کاری ندارم، اما آن شعارهایی که بیشتر مطرح بوده نقش زن، فرهنگ و … را مطرح می‌کند و هراس از آینده در آن دیده می‌شود. یک نوع آزادی که ممکن است موهوم باشد، اما درباره‌اش صحبت می‌شود. همچنین درباره ویژگی‌های اعتراضات صحبت می‌شود.
اما ریشه‌های این اعتراض را می‌توان از چهار وجه بررسی کرد: نخست تحولات جمعیتی است. از سال ۱۳۵۵ ما هر ۵ سال تحولات جمعیتی را بررسی می‌کنیم. در سال ۱۴۰۰ ما ۸۴ میلیون جمعیت داریم که ۶۳ میلیون (۷۶ درصد) جمعیت شهری و نزدیک ۳۰ میلیون (۲۴ درصد) جمعیت روستایی است. این یعنی جامعه ما مدرن‌تر است و فهم‌های شهری و روابط شهری بیشتر در آن دیده می‌شود؛ البته می‌دانیم که می‌توان در تهران بود اما حاشیه‌نشینی‌ها را داشت. با این وجود در مجموع جمعیت روستایی ما بسیار کمتر از جمعیت شهری است. مردها ۴۲ میلیون و زن‌ها ۴۱ میلیون هستند و این یعنی ما وقتی از زن‌ها حرف می‌زنیم به لحاظ عددی با نیمی از جامعه مواجهیم. این جمعیت (زنان) که در شعار زن، زندگی، آزادی پدیدار است در ابتدای حکومت ۵ میلیون باسواد داشته است. درحالی‌که در سال ۹۵، ۳۳ میلیون باسواد دارد؛ اما آیا به تناسب این میزان سواد، زنان ما شغل دارند و به آن‌ها اهمیت داده می‌شود؟
در سال تحصیلی ۵۷ و ۵۸، ۳۰ درصد دانشجوی دختر داشتیم در مقابل ۶۹ درصد دانشجوی پسر. وقتی به ۱۳۹۹ می‌رسیم و در سال ۱۴۰۰، از جمعیت کل دانشجویان، زنان ۴۸/۵۰ و مردان ۴۹.۵ درصد هستند.
حالا این جوانان که در حیطه جمهوری اسلامی به‌عنوان زن و مرد نفس می‌کشند چه می‌کنند؟
در بهار ۱۴۰۱ نرخ بیکاری مردان ۱۵ ساله به بالا ۷.۸ درصد است درصورتی‌که این نرخ برای دختران ۱۶.۱ درصد است. این عدد هم در سال ۱۳۹۵، ۵/۱۰ درصد برای مردان و ۷/۲۰ برای زنان بوده است. از این‌رو نابرابری در نرخ بیکاری زنان و مردان بالاست و بیکاری زنان دو برابر مردان است. این پیام این آمار است.
این تحولات جمعیتی در نرخ مشارکت نیز متجلی است. بر اساس آمار بهار ۱۴۰۱ نسبت نرخ مشارکت مردان به زنان ۶۸ به ۸/۱۳ است. پس زنان در نرخ مشارکت هم مشکل دارند.
مورد دوم شاخص‌های حکمرانی است. در شاخص حکمرانی که برگرفته از آمار حکومتی کشورهاست نیز می‌توان سیر تحولات را بررسی کرد. استناد من به شاخص گافمن است که شامل شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی، اثربخشی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد است.
حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی در ایران منفی است. این شاخص اگر مثبت ۲.۵ باشد، بهترین و اگر منفی ۲.۵ باشد بدترین است. در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ ما همواره منفی هستیم. در سال ۲۰۲۰ این شاخص برای کشور ما منفی ۱.۴۸ است. در اثربخشی دولت منفی ۰.۹۹ هستیم و در تمام سال‌ها باز منفی بودیم. در شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت در تمام سال‌ها منفی بودیم. در شاخص کیفیت مقررات در تمام سال‌ها منفی بودیم. در شاخص حاکمیت قانون نیز ما در تمام سال‌ها منفی بودیم! در شاخص کنترل فساد هم آفتاب آمد دلیل آفتاب. در ذیل هریک از این شاخص‌ها می‌شود سخن‌ها داشت.
بر این اساس تمام شاخص‌های حکمرانی در ایران منفی است و در این بین ثبات سیاسی و عدم خشونت منفی ۱.۶۷ است و از همه منفی‌تر است. حق اظهارنظر هم منهای ۱.۴۸ هست. ما ایرانی‌ها اعم از باحجاب، بی‌حجاب، تحصیل‌کرده و بی‌سواد سه چیز را از حفظیم! ماجرای خلخال از پای زن یهودی، رفتار علی (ع) با برادرش عقیل که قصد برداشت از بیت‌المال را داشت و سوم اینکه حکومت اصلش عدالت است. ایرانیان این روایت‌ها را حفظ‌اند. پس با محفوظات این‌چنینی این فسادها را می‌بینند، آیا دچار تناقض نمی‌شوند؟ همین‌هایی که از مساجد و منابع طی چهل سال می‌شنیدیم الآن خلافش را در حکومت‌داری می‌بینیم! این انسان را دچار تناقض می‌کند.
حال به شاخص‌های اقتصادی می‌رسیم. در میان شاخص‌ها رشد اقتصادی از همه گویاتر است. لوکاس می‌گوید اگر در اقتصاد به رشد اقتصادی پرداختید به چیز دیگری نمی‌خواهد فکر کنید. طی دهه گذشته در بیشتر سال‌ها رشد ما منفی است و در برخی بخش‌ها بسیار پایین‌تر از همین استاندارد است. یکی از شاخص‌های رشد این است که سینوسی نباشد و رُند باشد. در اینجا هم مشکل داریم و رشدهای ما سینوسی است. وقتی روند وجود ندارد معنی‌داری رشد کاهش می‌یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۹ گفته است اگر ما ۶ سال تا سال ۱۴۰۵ نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد داشته باشیم، تازه می‌توانیم به درآمد سال ۱۳۹۰ برسیم.
شاخص دیگر درآمد سرانه است. درآمد سرانه ترکیه و عربستان که رقیب منطقه‌ای ما هستند را با درآمد سرانه ایران مقایسه کنیم. درآمد سرانه عربستان ۵/۳ برابر ما و درآمد سرانه ترکیه ۲ برابر ماست.
شاخص بعدی اشتغال است. در اشتغال مقوله‌ای به نام نسبت اشتغال داریم که به معنای تعداد شاغلان تقسیم بر افراد در سن کار است. این شاخص بین ۳۷ تا ۳۸ درصد است؛ یعنی تعداد شاغلان به افراد در سن کار بسیار پایین است و این نگران‌کننده است. این یعنی که انسان در حداقل‌ها افسرده می‌شود، در حداقل‌ها دنبال اعتیاد می‌رود، در خانه کنار پدر و مادرش احساس ناراحتی می‌کند و حتی ممکن است در اوج آن به رفتارهایی مثل خودکشی اقدام کند. شاخص‌های اقتصادی را باید این‌گونه ترجمه کنیم. در این میان وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان ما بدتر است.
در دوره‌ای گفته می‌شد تجارت خارجی موتور رشد اقتصادی است. در این شاخص وضعیت ما چگونه است؟ می‌گویند حجم تجارت کشور باید متناسب با میزان جمعیت باشد. حجم تجارت ما از کل تجارت جهان ۰.۳۴ درصد است و جمعیت ایران یک درصد از جمعیت جهان. در کنار حجم تجارت، شرکای تجاری هم اهمیت دارند. طی سال‌های گذشته شرکای ما در تجارت خارجی نزدیک هشت کشور بودند: عراق، هند، چین، ایتالیا، ژاپن، آلمان، آذربایجان و امارات. ۵۴ درصد تجارت ما با این کشورهاست.
درباره شاخص نابرابری نیز ما از ۰.۳۷ شروع کردیم و به ۰.۳۸۹ رسیدیم که نشان‌دهنده نابرابری بالا در کشور و افزایش میزان آن است. در شاخص نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر این رقم از ۱۱ برابر در سال ۱۳۹۰ به ۹۶/۱۳ رسیده است. این هم نشان می‌دهد نابرابری افزایش یافته است.
وضعیت مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای ابتدایی انسان هم قابل بررسی است. در تهران از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ تا بهار ۱۴۰۰ قیمت اجاره مسکن ۶/۵ برابر شده است. چطور می‌توانیم این پول را پرداخت کنیم؟ کدام حقوق معلم دانشگاهی می‌تواند به این رقم برسد؟ کدام رقم حقوق قاضی به این می‌رسد؟ این دو قشر را مثال زدم چون حقوق بهتری دارند.
شاخص قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت و برنج به ۱۸۸ درصد و ۳۷۷ درصد رسیده است. مصرف گوشت گوسفند ما در سال ۱۳۹۷ تقریباً ۲۳۴ گرم در ماه بوده است! این رقم نسبت به استاندارد مصرف انسان بسیار پایین‌تر است و طی زمان نیز بیشتر کاهش یافته است.
مسئله چهارم، فرهنگی است. از میان شاخص‌های مربوط به فرهنگ من به یک شاخص اشاره می‌کنم که سکوی مطلب بعدی است؛ فرهنگ تکنولوژی. بر اساس آمار در بین شبکه‌های اجتماعی ۸۸.۵ درصد از افراد ۱۵ ساله به بالا در واتساپ عضویت دارند. در اینستاگرام ۶۸.۳ درصد و در تلگرام ۶۶.۲ درصد. این ارقام را با عضویت در اپلیکیشن‌های داخلی مقایسه کنید که مثلاً سروش ۶/۴ درصد است. جوان به صراحت بیان می‌کند که کدام پیام‌رسان را می‌خواهد. درصد افراد ۱۵ سال به بالا شرکت‌کننده در شبکه‌های اجتماعی ۶۵ درصد مقابل ۳۵ درصد است.
ما در مقوله فرهنگ باید بحث بسیاری داشته باشیم. آنچه در ۵۷ رخ داد یک انقلاب فرهنگی بود. در شاخص‌های فرهنگی من فقط به یک مورد اشاره کردم. از جمعیت ۸۴ میلیونی ایران ۸۶ درصد بعد از انقلاب متولد شدند. این رساننده و گویا نیست؟ ما ۵/۱۲ میلیون نفر زومر داریم؛ یعنی نسل بعد از تمام ادوار اینترنتی و آی سی تی. این شامل متولدین اواخر دهه ۷۰ تا اوایل دهه ۸۰ است. بر اساس یک آمار که البته رسمی نیست اکثریت بالای افراد کف خیابانی‌ها را زومرها تشکیل می‌دهند. این جوانان به اینترنت وارد شدند اما حاکمیت آن‌ها را از این فضا بیرون می‌کند. در حال حاضر فضای مجازی بیشتر از فضای فیزیکی واقعیت دارد. رئیس اتاق بازرگانی گفته است ۸۰ هزار میلیارد تومان خسران قطع محدودیت اینترنت است. ما با این تکنولوژی درست برخورد نمی‌کنیم. شاید پخته‌ترین و دقیق‌ترین حرف‌ها را درباره تکنولوژی هایدگر در ۱۹۷۶ زد. او گفت تکنولوژی عالم و آدم انسان را عوض می‌کند پس حاکم با انسان‌هایی طرف است که عالم و آدم دیگری می‌بینند و در نتیجه نگاه انسان به عالم و آدم به تعبیر هایدگر عوض می‌شود. در این فضا این گفتمان که فرهنگ غرب هجوم آورده است و یکی از مصادیقش اینترنت است کار نمی‌کند! مگر این سیاست درباره ماهواره موفق بود؟
شدت و حدت بخشیدن در مقابله با اندیشه‌های غرب به برخوردهای غضبناک و مراسم مداحی نیست، بلکه راه‌حل‌های خودش را می‌خواهد. این رفتار از سوی کشوری صورت می‌گیرد که خود اهل فرهنگ، تمدن، فلسفه و اندیشه بوده است.
جمع‌بندی بحث این است که ما تحولات جمعیتی داشتیم. حکمرانی سوءمدیریت داشته و شاخص‌های حکمرانی وضعیت خوبی ندارند. اقتصاد در وضعیت بغرنجی است و فرهنگمان و سیاست‌های فرهنگی مشکل داشته است. به این چالش‌های چهارگانه اگر مسائل آب، خاک، اقلیم، ساختار بودجه، ساختار نظام بانکی، مهاجرت و سرمایه انسانی را اضافه کنیم دیگر نباید به خودمان اجازه می‌دادیم که مشکل جدید به وجود بیاوریم.
حال در این وضعیت چه باید کرد؟ نخست، سرمایه‌گذاری! تا سرمایه‌گذاری داخلی و مستقیم خارجی، افزایش حجم تجارت با دنیا و اتصال معقول با دنیا محقق نشود به‌جایی نمی‌رسیم. کشورهایی که ما با آن‌ها در ارتباط هستیم زیر ۱۰ درصد حجم تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند. باید فرض‌هایمان را در اقتصاد بازار درست کنیم. پس در حوزه اقتصاد، سرمایه‌گذاری داخلی و مستقیم خارجی، افزایش حجم تجارت با دنیا و اتصال معقول با دنیا و کاهش شدت وابستگی اقتصاد به سیاست و عزم جدی برای بحران سیاست فارغ از اوضاع سیاسی مهم است.
در حوزه فرهنگ ما باید دعوت به عقلانیت کنیم. دینداران باید از برخوردهای غضبناک و تظاهرات دوری کنند چون ممکن است ضد خودشان عمل کند. باید تصویری نو خلق کنیم. باید به تعبیر پولاک آینده‌ای نو بسازیم.
مخاطبان من هم‌سن‌وسال‌های خودم نیستند بلکه جوان‌ترها هستند. انصاف از ایمان مهم‌تر است و باید این حرف گفته شود. ما باید یک پرسپکتیو تاریخی داشته باشیم. تغییر در جامعه بلندمدت است و هنوز خیلی مانده است. اگر زومر این را بداند خیلی مهم است. از سوی دیگر تمام این اتفاقات حاصل آن چیزی است که حکمرانی به ما سال‌ها گفته اثر ندارد؛ یعنی تحریم. این جرقه (مرگ مهسا امینی) به هر علت دیگری در کشورهای دیگر می‌توانست رخ بدهد اما در کشور ما با استناد به سعدی، به روزگاران جوری نشسته بر دل… جرقه در کشور ما زده شد، چون تحریم جامعه را فشرده کرده است. تحلیل و پرسپکتیو ما باید تاریخی باشد. من نهی از اعتراض نمی‌کنم ،چون اعتراض نشاط جامعه است. زن، زندگی، آزادی درونش نشاط است و این را نهی نمی‌کنم، اما می‌گویم در ۵۷ ما هیجان‌زده بودیم شما هیجان‌زده نباشید. ما می‌دانستیم چه نمی‌خواهیم ولی نمی‌دانستیم چه می‌خواهیم! این خیلی مهم است. دیگر تجربه بدون تفکر نباید داشته باشیم و باید جوانان نگاه‌های تاریخی و ژئوپلیتیکی را در نظر داشته باشند. ما امروز روشنفکران اقناع‌ساز نداریم که جامعه را قانع کنند که چه کنیم و این جفا در حق ماست. باید وضعیت بین‌المللی را در نظر داشته باشیم. ما می‌توانیم مطالبات داشته باشیم، اما اینکه یک‌دفعه همه‌چیز به هم بخورد حرف دیگری است. با پدرت صحبت کن. ۵۷ روبهروی ماست!
انحطاط محصول سرمایه‌داری رفاقتی است
حسین راغفر
انفجاری که در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ رخ داده درواقع یک نوع فوران ناامیدی‌های چهار دهه پیشین است که کاملاً قابل پیش‌بینی بود و قبلاً هم نسبت به آن هشدار داده بودیم اما شنیده نشد. بارها و بارها گفتم که متهم نخست در بحران کنونی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی یا نظام تدبیر و تمشیت امور یا به عبارت امروزی نظام حکمرانی است. ما عوامل متعددی را می‌توانیم برای بروز این بحران از منظر اقتصادی در نظر بگیریم که من فقط به برخی از این موارد اشاره می‌کنم که همه موارد را درنمی‌گیرد، اما تلاشم این بوده که محورهای اصلی‌تر را مطرح کنم.
یک رابطه تنگاتنگی بین ساختارهای قدرت و تولید وجود دارد و این یک رابطه دوطرفه و متقابل است و همدیگر را تقویت و تغذیه می‌کنند. ساختار قدرت نیازمند ثروت است، اما هم‌زمان ساختارهای تولیدی نیازمند امنیت هستند که این را ساختار قدرت تأمین می‌کند؛ اما چرا ساختار تولیدی ما این‌گونه شده است؟ یعنی یک اقتصاد کاملاً وابسته به منابع است و با فروش منابع تغذیه می‌کند؟ چون ساختار سیاسی و قدرت این را تعیین می‌کند نه ضرورتاً پاسخ‌های اقتصادی. سؤال بعدی این است که چرا ساختار قدرت ما این‌گونه است؟ برای این است که ساختار تولیدی به ما می‌گوند این ساده‌ترین شکل تأمین مالی اقتصاد است. به همین دلیل یک اقتصاد مبتنی بر سفته‌بازی، دلالی و فروش منابع طبیعی در کشور حاکم است. مدیریت غلط اقتصادی به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی اقتصاد را در چارچوب سرمایه‌داری رفاقتی برده است؛ یعنی کسانی که در درون قدرت بودند منابع و امکانات کشور را بین خودشان و افراد در سلسله‌مراتب وفاداری توزیع کردند. سرمایه‌داری رفاقتی سه ویژگی اصلی دارد: نخستین آن تخصیص اعتبارات به رفقا و هم‌پالکی‌های حزبی است. در سال ۸۴، ۱۲ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داشتیم. در سال ۹۲ وقتی دولت این رقم به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان می‌دهد چگونه اعتبارات بانکی به رفقا رسیده بدون اینکه از آن‌ها وثیقه کافی گرفته شده باشد. این نشان می‌دهد قدرت چگونه در ساختار نظام بانکی و تخصیص اعتبارات مداخله کرده است؛ دومین ویژگی این سرمایه‌داری رفاقتی تخصیص فرصت‌های انحصاری به رفقا و دوستان است که به طرز هولناکی اقتصاد امروز ایران را اسیر کرده است. هزاران مورد این را می‌شود برشمرد. این‌گونه است که یکی سلطان شکر، دیگری سلطان واردات میوه، دیگری مافیای خودرو، دیگری مافیا دارو می‌شوند و این‌ها همه از مصونیت‌های سیاسی هم برخوردارند؛ و سومین ویژگی اقتصاد سرمایه‌داری دست‌کاری در نظام قیمت‌گذاری است. هزاران گوشی همراه وارد می‌شود بعد متعاقب آن تعرفه گوشی همراه به‌شدت افزایش می‌یابد و سود بسیار کلانی به جیب واردکننده‌های درون قدرت سرازیر می‌شود. اتفاقی که محصول چنین نظام سرمایه‌داری رفاقتی است ناکارآمدی و فساد است و البته ناکارآمدی اصلی‌ترین علت سقوط ابرقدرت‌ها در طول تاریخ است. وقتی حکومت‌ها به ناکارآمدی می‌رسند به خودی خود زمینه سقوطشان با رشد فساد فراهم می‌شود.
ویژگی‌های اقتصاد ایران طی سه دهه بعد از جنگ عمدتاً اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی بوده و اقتصاد از تنوع کافی برای کاستن از آسیب‌های داخلی و بین‌المللی برخوردار نبوده است. از سوی دیگر از اقتصاد آزاد سخن گفته می‌شود؛ بدون اینکه به الزامات آن پایبندی وجود داشته باشد که ازجمله فراهم کردن فرصت‌های رقابت در اقتصاد است و این بدون حضور یک دستگاه قضایی قدرتمند، مستقل و مطلع نسبت به موارد سوءاستفاده و فساد امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین پرداخت یارانه‌ها به شرکت‌های ناکارآمد دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی به فربه‌تر شدن ناکارآمدی بیشتر منتهی شده است.
یک نظام تنازعی مالیاتی نیز برقرار شده به این معنا کسانی که درآمدهای بالاتر دارند نرخ مالیاتی‌شان بسیار کمتر از کسانی است که در سطوح درآمدی پایین‌تر قرار دارند. این بدین معنی است که بخش قابل‌توجهی از مالیات‌ها بر دوش طبقات متوسط و پایین بار می‌شود و زمینه‌های نارضایتی را به‌صورت گسترده به‌ویژه در بین طبقه متوسط فراهم می‌کند. این‌ها برای اینکه اقتصاد دچار رکود تورمی مزمن و طولانی شده کافی بوده است. رشد گسترده نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بنیادهای مختلف در اقتصاد هر روز جا را برای فعالیت‌های سالم بخش خصوصی در کشور تنگ‌تر و تنگ‌تر کرده و این یکی از دلایل فرار سرمایه و مغزها از کشور بوده است. علت اصلی رشد فساد در کشور حضور این دسته از نهادها در اقتصاد کشور بوده است.
به همین دلیل است که بیش از دو دهه است که شاهد فرار سرمایه بخش خصوصی از کشور بودیم که در سال‌های اخیر در بستر اقتصاد رفاقتی به نحو بی‌سابقه تشدید شده است و به دنبال آن بیکاری و تورم مستمر چشم‌انداز به‌طور فزاینده ناامیدکننده‌ای را در برابر دیدگان همه و به‌ویژه نسل جوان قرار داده است. بیکاری فارغ‌التحصیلان به کابوس خانواده‌ها و والدین تبدیل شده و همه این‌ها انباشت نارضایتی را ایجاد کرده است.
اشکال مختلف تبعیض‌ها در گزینش و استخدام‌ها علت دیگر فرار مغزها و سرمایه‌های بخش خصوصی از کشور بوده و به دلایل برشمرده شده در بالا رشد بی‌سابقه اقتصاد غیررسمی را شاهد هستیم با همه مشخصه‌های کلاسیک آن اعم از دستمزدهای نازل و واسطه‌گری و دست‌فروشی؛ رشد بازارهای سیاه مختلف به‌نحوی‌که بسیاری از آن‌ها توسط دستگاه‌های حکومتی و دولتی سازمان‌دهی می‌شوند و از آن بهره می‌گیرند. یکی از این انحصارها و شبه‌انحصارها حضور دستگاه‌های امنیتی و نظامی در مافیای خودرو است. دیگری مسئله مافیای داروست و اینکه چه کسی باید پاسخگو باشد که تولید و توزیع دارو باید مسیرهایش مشخص باشد، چرا باید از بازار سیاه سر دربیاورد و آن‌وقت از مصیبت و گرفتاری‌های مردم درآمدهای بزرگی را برای نهادهای حاضر در این حوزه فراهم کند.
اینجا نقش دستگاه‌های حاکمیتی مثل دستگاه قضایی، دولت و مجلس بسیار کلیدی و تعیین‌کننده است و متأسفانه همه در مقابل این‌همه تعرض به حقوق مردم ساکت ماندند.
همه این‌ها مقارن با تغییر ایدئولوژی در جمهوری اسلامی پس از جنگ تحمیلی بود؛ تغییری که تکرار تجربه مشروطیت و حاکم شدن تدریجی مشروعیت و بنابراین انسداد سیاسی در داخل بود. این اتفاقی است که خیلی آرام صورت گرفت، اما پیامدهایش این بود که قانون اساسی مصوب بعد از انقلاب تعطیل شد و تعطیلی عملی بسیاری از نهادهایی که مشارکت مردمی در اداره جامعه و اقتصاد فراهم می‌کرد را به همراه داشت. مجلس از ماهیت واقعی‌اش که انعکاس اراده ملت باشد تهی شد. شوراهای شهر و روستا به فرصت‌های درآمدزا برای دوستان و رفقا تبدیل شد درحالی‌که باید مکانی برای پیگیری مشکلات مردم بود.
احزاب سیاسی به‌جای انعکاس مطالبات عمومی برای گرفتن سهم خودشان از خان گسترده خصوصی‌سازی به رقابت با هم پرداختند و برای مقابله با تحریم‌ها فضای نقد و انتقاد به سیاست‌های داخلی و خارجی مسدودتر و شعله‌های فساد گسترده تغذیه بیشتری شد. همه این موارد و موارد متعدد دیگری علت اصلی ناکارآمدی اقتصادی کشور شده و بنابراین نابرابری‌های گسترده فرصت‌ها، درآمد و ثروت در کشور و همین‌طور فقر کمرشکن کنونی محصول نظام اقتصادی است و مردم ایران قربانی آن هستند.
همه این موارد به ظهور و رشد ناکارآمدی در اقتصاد ایران و تخصیص منابع آن تبدیل شده است که مدافعان قدرتمندی در درون ساختارهای اساسی دارد. اصلی‌ترین مدافعان افزایش قیمت‌ها و تورم نهادهای حاضر در اقتصاد کشورند چون از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند، درحالی‌که افزایش قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین سازوکارهای بازتوزیع ثروت و درآمد به زیان طبقات محروم و متوسط است و به این دلیل شاهد رشد فزاینده نابرابری‌ها طی این چهار دهه گذشته و به‌ویژه سه دهه بعد از جنگ در کشور هستیم که با تغییر ایدئولوژی چه در حوزه مسائل عقیدتی و چه در حوزه سیاست‌های اقتصادی شکل گرفتند.
خود ناکارآمدی علت اصلی فروپاشی همه قدرت‌ها طی تاریخ بوده که نمونه آخرش سقوط اتحاد جماهیر شوروی بود و اگر اصلاحات اساسی لازم در اقتصاد صورت نگیرد، ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور ما قربانی خواهد گرفت و آن خود نظام سیاسی است.
آنچه در اینجا می‌شود جمع‌بندی کنم ابرچالش‌های راهبردی اقتصاد ایران است که اصلی‌ترین محرکه همه این نابسامانی‌ها و چالش‌ها نظام تدبیر و تمشیت امور است. زمینه‌ای است که تصمیماتی که در آن اتخاذ می‌شود به شکل‌گیری ابرچالش‌های دیگری مانند ابرچالش جمعیت و اشتغال، انرژی و آب، دیپلماسی اقتصادی، نوآوری و فنّاوری منتهی می‌شود. این‌ها ابرچالش‌های راهبردی‌اند و روی هم اثر می‌گذارند و اثر می‌پذیرند. این‌طور نیست که اگر در اقتصاد تصمیم گرفتید، در آب، فنّاوری و سیاست خارجی تأثیر نداشته باشد.
اگر بخواهیم راه‌حل‌هایی برای آن پیش‌بینی کنیم، به نظر من باید راهبرد خروج از شرایط کنونی با تأکید بر انسجام اجتماعی باشد؛ یعنی باید محور سیاست‌های اقتصادی ما تقویت انسجام اجتماعی باشد و برای اینکه این اتفاق رخ دهد لازم است سیاست‌های اقتصادی به نسل جوان جامعه ما امید ببخشد. اقدامی که باید صورت بگیرد و البته هیچ جایی در هیچ دستور کاری وجود ندارد خروج نهادهای قدرت از اقتصاد و واگذاری سهام شرکت‌های آن‌ها و هزاران شرکت‌های وابسته به مردم است، چون این شرکت‌ها با منابع مردم شکل گرفته است. اصلاح نظام مالیاتی مهم است. در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم با فساد مقابله کنیم. اصلاح نظام مالیاتی جزئیاتی دارد و می‌شود این جزئیات را ارائه داد. اگر طالب راه‌حل‌های عملیاتی باشند. باید نظام مالیاتی ما تبدیل به نظام مالیاتی تصاعدی شود، به‌نحوی‌که افراد با درآمد و ثروت بالاتر نرخ بالاتری مالیات بدهند. از ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰ در دنیا و در کشورهای صنعتی دنیا یعنی امریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه، نرخ مالیات تصاعدی ۱۰ درصد ثروت و درآمد بالای جامعه، ۹۰ درصد است؛ یعنی از صاحبان ثروت‌های بالا تا ۹۰ درصد مالیات می‌گیرند برای اینکه جامعه را اداره کنند. این حرف مهملی است که بخش خصوصی هر آنچه به دست می‌آورد برای نوآوری و خلاقیت خودش است. در ایران هم که این‌ها با زد و بند حاصل می‌شود. در امریکا که مدعی هستند در مقابل هر یک دلاری که بخش خصوصی در اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌کند دولت ۱.۳ دلار سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها می‌کند که بخش خصوصی صاحب ثروت شود. یک نظام باز توزیعی نیاز داریم که برای همه آحاد جامعه به‌ویژه آن‌هایی که در سه دهه گذشته سهمی نداشتند سهمی تعیین کند.
یکی از راه‌حل‌های خروج از بحران کنونی امیدبخشی به نسل جوان است. یک راه که اقتصاددانان بزرگ دنیا طراحی کردند اعطای مبلغ قابل‌توجه به جوانانی است که به بیست سالگی می‌رسند تا او بتواند با اختیار خودش از این مبلغ برای سرمایه‌گذاری در آینده استفاده کند. ضمن اینکه روی آموزش‌وپرورش عمومی، خدمات آموزش عالی عمومی، سلامت عمومی و … که تعهدات قانون اساسی نسبت به مردم است باید سرمایه‌گذاری شود و منابع آن باید از مالیات تأمین شود. کشورهایی که این خدمات را عرضه می‌کنند مگر نفت می‌فروشند یا طلا صادر می‌کنند؟ آن‌ها مالیات می‌گیرند؛ بنابراین اصلاح نظام مالیاتی فرصت‌های بسیار بزرگی را برای خروج جامعه از بحران کنونی فراهم می‌کند.
دسته دیگری از اصلاحات، اصلاح نظام بانکی است که فرصت‌های دسترسی به اعتبارات و وام‌های بانکی باید در اختیار همه باشد و این مستلزم یک برنامه توسعه دقیق اقتصادی است. این چیزهایی که ما در شش برنامه گذشته نوشتیم رؤیا و آرزوست. برنامه نیست. برنامه‌ها مشخصه‌های خیلی روشنی دارد و باید منبع تأمین مالی در برنامه مشخص باشد. این‌ها در کشور ما وجود ندارد. از سوی دیگر برنامه‌ها باید نگاه به آینده داشته باشد و متناسب با تحولات در حوزه علم و فنّاوری‌های نوظهور در دنیا کشور را در آن جهت هدایت کند. ما در سال ۸۴، ۱۲ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داشتیم. در سال ۹۲ به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که یکی از دلایل بحران بانکی شد اما کماکان ادامه دارد و برحسب آمارهای موجود ۵۰ درصد از جمعیت کشور اصلاً حساب بانکی ندارند و از آن جمعیتی که صاحب حساب بانکی است؛ ۵/۲ درصدشان، ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی را دارند. این نشان می‌دهد این نظام اقتصادی در دوران بعد از جنگ چقدر نابرابر و ناعادلانه عمل کرده است.
مسئله مبارزه با فساد از طریق خروج نهادهای نظامی و امنیتی، بیوت علما، دفاتر ائمه جمعه و ستاد اجرایی فرمان امام از اقتصاد می‌تواند امکان‌پذیر باشد. وقتی این‌ها در اقتصاد هستند اعتبارات بانکی و ارزی متعلق به آن‌هاست و بخش خصوصی سهمی نخواهد داشت به غیر از اینکه کارگزاری‌های این نهاد اصلی را بکند. من فقط اشاره‌ای می‌کنم به فسادهایی که در بهمن ۱۳۹۹ در صدا و سیما بیان شد برای اینکه زمینه‌سازی برای انتخابات ۱۴۰۰ باشد. یک پرونده ۵۸ هزار خودروی لوکس قاچاق است. در تلویزیون جمهوری اسلامی این پرونده نشان داده می‌شود و دادستان کیفرخواست می‌دهد. اگر شما ۵۸ هزار مداد می‌خواستید وارد کنید مشخص بود قاچاق بزرگ است. بعد اینکه خودروها باید شماره‌گذاری بشود و فروش برود خودش جای سؤال است.
در بهمن ۱۳۹۹ اعلام می‌کنند دولت وقت ۳۲۰۰ معدن را به افراد درون قدرت توزیع کرده و دادستان جلوی تخصیص این‌ها را گرفته و این یک مورد دیگر است. مسئله دیگر در اواخر اردیبهشت‌ماه مطرح شد در دولت سیزدهم در فروردین ۱۴۰۱، ۷/۱۳ میلیون تن گندم، نهادهای کشاورزی و دانه‌های روغنی وارد کشور شده و بعد این رقم را گمرک تأیید می‌کند و بعد شرکت واردکننده ۵۰۰ هزار تن آن را به ۱۱۰۰ میلیارد تومان می‌فروشد و بعد معلوم می‌شود اصلاً جنسی وارد کشور نشده و بابت این چیزی که وارد نشده بانک مرکزی تأیید می‌کند این ۱۳۷۰۰ هزار تن وارد شده و به این شرکت خصوصی ۷۳۰ میلیون دلار پرداخت شده است. این موارد گزارش دادستان مربوطه است. در پاسخ به این اتفاق و برای اینکه فساد را به گردن دولت بیندازند ۴۹ درصد از این شرکت را به وزارت کشاورزی هبه کردند که چه بشود؟ که دولت ۵۰ درصد هزینه‌اش را بپردازد و بعد با دلار ۴۲۰۰ جنس وارد کند و با دلار ۳۰ هزار تومان به دست مردم برساند. حالا باید دید این‌ها در دارو چه کسانی هستند؟!
آنچه در کشور رخ داده واکنش به همین اقدامات است. مردم عامی ممکن است این‌ها را نبینند اما عوارضش را در سفره‌شان می‌بینند. می‌بینند که دارو برای مادر بیمارشان پیدا نمی‌شود و باید فرش زیر پایشان را بفروشند. این‌ها واقعیات تلخی است که در اقتصاد ما وجود دارد و همه هم راه‌حل دارد. خروج کشور ما از بحران کنونی در گرو تقویت انسجام اجتماعی از طریق کارکرد نهادهای صحیح اقتصاد کشور اعم از نظام بانکی ومالیاتی و خروج نهادهای قدرت از اقتصاد کشور است. در این صورت می‌توان انتظار داشت که با برنامه دقیق کشور را از این شرایط کنونی خارج کرد. امیدواریم عقلانیت شکل بگیرد که شرایط را از این وضعیت کنونی بدتر نکند. همه این‌ها قابل پیش‌بینی بوده و بارها تذکر داده شده و گوش شنوایی وجود نداشت. اگر اصلاحات اساسی صورت نگیرد آنچه بر کشور خواهد رفت بسیار پرهزینه‌تر از آن چیزی است که کشور طی چهل سال گذشته شاهد بوده است.
