کرونا و دردهای مزمن و ساختاری ما
مهدی فخرزاده
اگر قرار باشد آن‌طور که طرح فاصله‌گذاری اجتماعی می‌گوید عمل شود، اتوبوس باید حالا حرکت کند، اما نظر آقای راننده با این طرح یکی نیست:
– دو ماه است که دارم با حداقل ظرفیت و مسافر رانندگی می‌کنم، کرایه هم که اضافه نشده، این‌طوری هزینه خود ماشین هم درنمی‌آید.
فاصله اجتماعی مسافران آن‌قدر کم می‌شود که راننده قانع شود حرکت کند. مسافران با ماسک، فاصله اندک خود را قدری امن می‌کنند و شاید از اینکه هنوز نیاز به استفاده از اتوبوس این خط را دارند، قدری هم خوشحال‌اند چراکه بحران بیکاری، مرگی بسیار کشنده‌تر از کرونا برای آن‌ها دارد. با شیوع کرونا، مسافران این اتوبوس‌ها نیز قدری کم شده‌اند. شواهد حاکی از تعدیل نیرو در بسیاری از مشاغل آسیب‌دیده از کروناست. یکی از کارگران اتوبوس که قناد است می‌گوید از هشت کارگر یک شیرینی‌فروشی در غرب تهران، تنها سه نفر آن‌ها سر کار باقی مانده‌اند. روایت تلخ این کارگر در آمار هم قابل مشاهده است. تنها در شهر تهران بنا به ادعای استاندار، ۱۴۹ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرده‌اند. این آمار گویای بیکاری در بخش‌هایی که از بیمه بی‌بهره بودند نمی‌شود. ثبت‌نام‌کنندگان بیمه بیکاری در کشور تا اوایل اردیبهشت حدود ۸۰۰ هزار نفر هستند.
امروز چرخ‌های زندگی راننده اتوبوس و مسافرانش، به‌واسطه کرونا بسیار کند می‌چرخد، هرچند راننده می‌گوید اگر کرونا هم نبود، باز در بر همین پاشنه می‌چرخید.
سایه کرونا روی معیشت
کرونا این روزها بخش‌های بسیاری از جامعه را دچار مشکل کرده است. سعید مدنی از مطالعاتی که سازمان بین‌المللی کار انجام داده و مبنای توصیه‌هایی برای شرایط کرونایی به کشورها بوده است می‌گوید. در این گزارش، آسیب‌پذیرترین افراد جامعه کسانی معرفی شده‌اند که در بخش غیررسمی شاغل هستند. ویژگی اشتغال در بخش غیررسمی این است که تحت پوشش بیمه قرار ندارد و قراردادها یا موقت هستند یا اساساً قراردادی در کار نیست و افراد به‌صورت روزمزدی و پاره‌وقت به کار گرفته می‌شوند و نظارتی هم بر کار اشتغال و روابط بین کارفرما و کارگر وجود ندارد؛ «در مطالعه‌ای که وزارت رفاه درباره حداقل جمعیتی که نیاز به کمک‌های معیشتی دارد، نشان داده شده است که دست‌کم ۴.۵ میلیون خانوار از ۵ دهک پایین جامعه، از طریق بازار کار غیررسمی مشغول به کار هستند. این‌ها که حدود ۱۸ میلیون نفر را شامل می‌شوند، تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی یا نهادهای دیگر قرار ندارند.
دومین گروهی که ILO آسیب‌پذیر دانسته است و در معرض خطرند، حدود ۲.۳ میلیون نفر سالمند ۶۵ سال به بالا است که حقوق بازنشستگی هم دریافت نمی‌کنند و در همان ۵ دهک پایین جامعه قرار دارند. گروه سوم که به آن اشاره شده است، بخش قابل‌توجهی از جمعیت دهک‌های اول تا پنجم است که هرچند درآمد دارند، اما از پیش از کرونا در زیر خط فقر قرار داشتند و قدرت تأمین معیشت خود را نداشتند. برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۵ میلیون خانوار هم در چنین شرایطی قرار دارند.»این حداقل جمعیتی است که نیاز به حمایت ویژه دارد. علی خدایی، فعال حقوق کار و نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، نیز آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه را کارگران غیررسمی می‌داند؛ «کارگرهایی که در واحدهای غیررسمی مشغول به کار بودند یا بیمه ندارند یا اگر هم داشته باشند بیمه‌هایشان حمایت کافی ندارد. این افراد از بدو شروع کرونا آسیب دیده‌اند. به این لیست باید کارگران روزمزد، فصلی، کارگران ساختمانی و دست‌فروشان را نیز افزود». در این میان جدای از مداخله دولت برای حمایت از این کارگران، نهادهای مختلف نیز دست به کار شده‌اند. هرچند خدایی معتقد است این حمایت‌ها کفایت نمی‌کند.
سال‌هاست نوعی از نارضایتی عمومی در سپهر عمومی ایران سایه افکنده است که بخشی ناشی از بی‌اعتمادی و بخشی ناشی از مشکلات مدیریتی است. از طرفی هم به شهادت فعالان مدنی و هم خود کارگران، حمایت‌های انجام‌شده برای عبور از این اوضاع کفایت نمی‌کند. سید، کارگری که دوستانش به این نام می‌خوانندش، حالا قرار شده است تنها پانزده روز از ماه را کار کند و حقوقش هم که پایه کارگری بوده، مانند ساعت کاری‌اش نصف شود. او هنوز از اینکه مانند بسیاری از همکارانش اخراج نشده نگران است، اما می‌گوید ناچار است برای پانزده روزی که بیکار است فکری کند. بیمه او کامل رد می‌شود و آمار او را در زمره کارگرانی می‌نشاند که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. هرچند دولت از طریق پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت رفاه، از وضعیت نسبی دهک‌های پایین جامعه اطلاع دارد، اما گویی نوعی تشویش و بی‌نظمی در برنامه همه نهادها دیده می‌شود. علی خدایی این تشویش را در کمک یک میلیون تومانی به بیش از ۱۷ میلیون خانوار می‌بیند؛ البته این فعال حوزه کار معتقد است هنوز بانک اطلاعاتی جامع از این افراد در دسترس نیست: «در هنگام اعطای یارانه‌ها و توزیع سهام عدالت بارها می‌شنیدیم که افرادی دارای حق بودند و به حق خود نرسیدند و نشان می‌داد بانک‌های آماری ما بانک‌های دقیقی نیستند. در اعطای وام یک میلیون تومانی نیز این مشکل خود را نشان داد که به بیش از ۱۷ میلیون خانوار، کمک شد، اما شاید همه آن‌ها نیازمند این کمک نبودند». مدنی معتقد است مشکل از شناسایی این افراد نیست، بلکه در نبود برنامه حمایتی و مدیریت متمرکز است. مشکلی که ریشه در چندپارگی ساختار حاکمیت نیز دارد؛ «برای حمایت از آن ۴.۵ میلیون خانواری که تحت پوشش هیچ حمایتی نیستند، اگر قرار باشد برای سه ماه به ازای هرماه یک میلیون تومان پرداخت شود، این مبلغ معادل ۷۳ صدم درصد از تولید ناخالص ملی است. اگر قرار باشد از سالمندان ۶۵ سال به بالایی که حقوق بازنشستگی دریافت نمی‌کنند و زیر خط فقر هستند حمایت کنیم و به هرکدام ۵۰۰ هزار تومان در ماه برای سه ماه بدهیم، حدود ۱۱ صدم درصد تولید ناخالص ملی خواهد شد و برای دادن کمک معیشتی برای سه ماه در هر ماه یک نوبت برای ۵ میلیون خانوار و هر بسته به ارزش ۲۰۰ هزار تومان، ۱۶ صدم درصد از تولید ناخالص ملی خواهد شد. مجموع این سه رقم، معادل یک درصد از کل تولید ناخالص ملی ما می‌شود». شاید این اعداد، قابل تحقق باشند، اما دست دولت گویی در همین اندازه هم باز نیست. «دولت تصمیم گرفته است به حدود ۳ میلیون خانوار بسته‌های حمایتی دهد و در مورد بخشی دیگر هم اقداماتی شده است مانند دادن مهلت سه‌ماهه برای پرداخت مالیات که شامل آن بخش‌های آسیب‌پذیری که گفته شد نمی‌شود؛ بنابراین می‌بینیم با توجه به وضعیتی که در آن قرار داریم، پرداخت‌ها کفاف جمعیت را نمی‌دهد. سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۵ مطالعه‌ای انجام داده است که بر اساس آن ۳۱ درصد از جمعیت فاقد درآمد لازم برای تأمین حداقل نیازهای اساسی هستند؛ یعنی زیر خط فقر مطلق قرار دارند. با توجه به شاخص‌های اقتصادی سال‌های بعد از ۱۳۹۵ و نرخ تورم در این سال‌ها طبیعی است که این جمعیت افزایش پیدا کرده باشد. بر اساس برخی برآوردها دست‌کم بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از جمعیت در نقطه آسیب‌پذیری است و قدرت تحمل بحران به‌وجود آمده را ندارد». درواقع حمایت حکومت از آسیب‌دیدگان، کمتر از نیاز آن‌هاست. گویی گشودن گرهی که در کار افتاده است، از توان و تدبیر دولت خارج است. این استاد سابق دانشگاه از عواملی می‌گوید که مانع از عملکرد درست دولت در این وضعیت شده‌اند؛ «اولین دلیل آن این است که دولت ورشکسته است و منابع کافی در دست او نیست و مدیریت کارا و قدرت تصمیم‌گیری ندارد؛ اما نباید فراموش کرد که وظیفه مواجهه با این بحران‌ها با نظام حکمرانی است نه دولت به‌تنهایی. در زمان جنگ کسی نمی‌گفت وظیفه جنگیدن با دولت است و نهادهای دیگر باید به کارهای دیگر برسند. آنجا باید همه نهادها برنامه‌ها و منابع ملی در آن جهت بسیج می‌شد. درباره کرونا هم ماجرا همین است. باید همه منابع و نهادها برای این مواجهه با مدیریت متمرکز بسیج شوند و مسئولیت آن بر عهده یک وزارتخانه یا حتی دولت نیست. مشکل اساسی دیگر فقدان یک سیاست اجتماعی است. در سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۸۲ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی داشت تدوین می‌شد که در آن سیاست اجتماعی مشخصی پیگیری می‌شد. قرار بود وزارت رفاه و شورای عالی رفاه با ریاست رئیس‌جمهور این سیاست‌ها را تبدیل به برنامه کنند و نشد و درنتیجه ما هیچ‌گاه سیاست اجتماعی مشخص نداشتیم».
سیاست‌گذاری اجتماعی، وظیفه دارد تا نابرابر را کاهش دهد و در راستای حقوق شهروندی از آن‌ها در برابر مخاطرات حمایت کند. مدنی سه رویکرد را در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی برمی‌شمارد: «دیدگاه لیبرال که دائم می‌خواهد پای دولت را کنار براند و دست نامرئی بازار را در کار آورد و از این منظر هر نوع مداخله دولت، نوعی ارتداد محسوب می‌شود. این رویکرد ضعف‌های بسیاری دارد که در شرایط امروز جهان هم خود را نشان داد. دولت‌های لیبرال ناچار از مداخله در جامعه شدند و البته گفتند استثناست، اما دست نامرئی بازار خودش فهمید که توان گرداندن جامعه در بحران را ندارد و در شرایط دیگر هم معلوم نیست بتواند. دیگری رویکرد اقتدارگراست که اساس آن مداخله دولت است و سعی می‌کند با اعمال قدرت دولت شرایط را کنترل کند. ضعف این رویکرد این است که ممکن است نتواند همبستگی اجتماعی ایجاد کند. مردم باید متقاعد شوند که سیاست‌های دولت به نفع آن‌هاست تا در اجرا با دولت هماهنگ باشند. با منطق اقتدارگرا، حقوق فردی نادیده گرفته می‌شود و این یعنی نادیده گرفتن ضرورت مشارکت اجتماعی. این رویکرد معمولاً نیازی به در جریان قرار دادن جامعه نمی‌بیند و درنتیجه شفافیت ندارد و ممکن است دچار فساد و ناکارآمدی شود. سومین رویکرد، رویکردهای سوسیال‌دموکرات است یا به‌طور مشخص، سیاست جماعت‌گرا. در این رویکرد نظام حکمرانی وظیفه دارد از سلامت شهروندان در مقابل بحران‌ها و مشکلات حفاظت کند، اما شهروندان نیز باید آگاهی، اطلاعات و امکان مشارکت در امور را داشته باشند و از این منظر مسئولیت دارند. با این رویکرد، دولت در حمایت از اقشار ضعیف‌تر مداخله می‌کند و اقشار توانمندتر را کنترل می‌کند و این کار با شفافیت کامل انجام می‌شود. تمام این رویکردها، حتی رویکرد لیبرال که سازوکارهای نظری حمایت اجتماعی دولت را ندارد، در این وضعیت‌ها تکالیف مشخصی دارند، اما در ایران تکلیف ما مشخص نیست چون سیاست اجتماعی مشخصی نداریم».
«ماه‌عسل» سیاست‌های اجتماعی
اتوبوس شلوغ است و فاصله اجتماعی من با دیگر سرنشینان خودبه‌خود مخدوش شده است. طول راه، فرصت گفت‌وگو با یکی دیگر از سرنشینان اتوبوس را می‌دهد. خانواده‌اش تحت حمایت بهزیستی است و البته دل خوشی از این نهاد ندارد. می‌گوید برخی از همسایگانش تحت حمایت کمیته امداد بودند و بسته‌هایی برای حمایت به آن خانواده‌ها داده شد که هرچند شاید اندک بود، اما باز هم در این وضعیت ماه رمضان بد نبود. می‌پرسم دوست داشتی برای تو هم می‌آوردند؟
– پیش همسایه‌ها کمی سخت است، اما از هیچ بهتر است.
برخی از این مشتریان نهادهایی مانند کمیته امداد، سال‌هاست تحت حمایت این نهاد قرار دارند و هیچ آمار مشخصی از ارتقای مشتریان این نهادها از دهکی به دهک دیگر وجود ندارد. ضمن آنکه سرمایه‌های بسیاری برای مداخله در کاهش فقر در اختیار آن‌هاست. به نظر می‌رسد کاهش فقر در ایران موکول به برنامه مشخص و خاصی نیست و نهادهایی متعدد در این موضوع دخیل‌اند که یکی از آن‌ها دولت است تنها نهادی که می‌تواند در این حوزه پاسخگو هم باشد.
حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، موضوعی است که دغدغه همه دولت‌ها در ایران بوده است. آن‌ها بیشتر خود را نمایندگان این گروه‌ها معرفی کرده‌اند و سعی کرده‌اند مداخله‌هایی نیز برای کاهش فاصله طبقاتی انجام دهند. شاید مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مداخله در این حوزه، پرداخت یارانه نقدی بود که در نخستین سال‌های پرداخت، توانست فاصله طبقاتی را کاهش دهد اما سرانجام خودش معضلات بسیاری در مسیر حمایت از فرودستان ایجاد کرد.
همان‌طور که اشاره شد در کنار این مداخله‌های دولتی، نهادهایی غیروابسته به دولت و البته وابسته به حکومت وجود دارند که چنین رسالتی برای خود قائل‌اند. این نهادها در اجرای برنامه‌های خود معمولاً هماهنگی با دولت‌ها ندارند و تصویری که از فقر در جامعه بازمی‌نمایانند، تصویری فقر فردی و درخور ترحم است که قهرمان داستان، گاهی می‌تواند با تلاش از زیر یوغ فقر بیرون بیاید و در برنامه «ماه‌عسل» بنشیند و به دیگر فقرا بگوید که چگونه می‌توان با آن مبارزه کرد یا اینکه قهرمان، مردی است که فقیری را دستگیری کرده و حالا به ما می‌گوید که چگونه با کار خیر، می‌توان دست فقرا را گرفت. طبیعتاً نوع رویکردی که در این ماجرا وجود دارد و در رسانه‌های رسمی هم تبلیغ می‌شود، نیاز به برنامه‌ریزی ندارد. مدل موجود در فضای ایران برای مواجهه با فقر، بیشتر با این رویکرد هماهنگ است و در چنین وضعیتی، نمی‌توان از سیاست اجتماعی صحبت کرد. هدف سیاست‌گذاری اجتماعی به تعبیر کن بلیک مور (۱۳۸۵)، بهبود رفاه و برآوردن نیازهای انسانی در حوزه آموزش، بهداشت، مسکن، شرایط محیط کار، تنظیم بهتر ذخیره غذایی و تأمین اجتماعی است. برندگان چنین سیاست‌گذاری قرار است کسانی باشند که چیزهای بیشتری برای از دست دادن داشته باشند (همان). درواقع این سیاست‌ها باید بتواند فاصله بین دهک‌ها را کاهش دهد و افراد را از دهک‌های پایین به سمت بالا بکشد و از همین منظر نیاز به قانون، زیرساخت و بسیج امکانات و منابع برای اجرا دارند. این برنامه‌ها در مراحل مختلف اجرا باید ارزیابی شوند و نزدیکی و دوری آن‌ها از اهداف باید سنجیده شود.
چندگانگی در سیاست
هرچند ستاد کرونا قرار است متولی رسمی سیاست‌های حمایتی باشد، اما در این میان نهادهای مختلف در حال اجرای رزمایش‌هایی برای حمایت از فرودستان‌اند. درواقع نهادهای دیگر ورود کرده‌اند، اما گویی باز هم قرار نیست مداخله دارای سیاست ویژه‌ای باشد. سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی، این تشویش در اجرا را مانع مواجهه درست با بحران به وجود آمده می‌داند: «یکی از موانعی که بر سر راه مواجهه با این بحران است مدیریت متمرکز است. درست است که نهادهای دیگر مداخلاتی کرده‌اند، اما باید با مدیریت دولت این کار را می‌کردند و شرط اصلی مواجهه با هر بحرانی مدیریت متمرکز است که چندگانگی قدرت در ایران اجازه این تمرکز را نداد».
منبع بزرگ دولت برای حمایت، صندوق ذخیره ارزی بود. به بیش از ۱۷ میلیون خانوار، به‌ازای هر خانواده یک میلیون تومان کمک نقدی شد و بودجه‌ای معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده تخصیص یافت؛ اما در فقدان برنامه مشخص، معلوم نیست این سیاست‌ها به نتیجه درستی برسد. خدایی ازجمله کسانی است که به این تخصیص اعتبار چندان خوش‌بین نیست؛ «همین الآن دولت تصویب کرده ۷۵ هزار میلیارد تومان به واحدهای آسیب‌دیده از کرونا کمک می‌کند. واقعیت این است که هرچه در جامعه کار و تولید رصد می‌کنم همه این‌ها گیج هستند و نمی‌توانند این پول چگونه پرداخت می‌شود و چطور باید مراجعه کنند، این مبلغ چه زمانی و به چه کسانی تعلق می‌گیرد. تجربه توزیع این امکانات در گذشته ثابت کرده به منطقه هدف خود نمی‌رسد. در شرایط عادی وقتی طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم و دهم مطرح شد گزارش‌ها نشان داد تمام آن‌ها منحرف شده. وقتی در شرایط ایده‌آل و عادی نتوانستیم به هدف نهایی برسیم در بحران که وضعیت بدتر خواهد بود. مثال دیگر بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت به‌عنوان کمک به معیشت مردم مطرح شد و گزارش‌ها نشان می‌دهد چقدر منحرف شده. درواقع در اجرا است که ما متوجه می‌شویم ضعف‌های بسیار جدی داریم. اینکه بخواهیم فکر کنیم وسط بحران می‌شود زیرساخت‌ها را آماده کرد و بعد اقدام کرد یک اشتباه است. من فکر می‌کنم باید کرونا را به‌عنوان یک درس بزرگ در نظر بگیریم و این نکته را بفهمیم که قرار نیست همیشه بحران‌های کوچک بیاید و به‌نحوی از سر ما بگذرد. در گذشته بحران‌های متعددی دیدیم و این بحران یک بحران ماندگار شده و طول مدت آن زیاد است. ما نمی‌توانیم قرنطینه را انجام بدهیم و مجبوریم اقتصاد را فعال نگاه داریم. فاصله‌گذاری اجتماعی را در حرف می‌گوییم، اما فقط ظرفیت استان تهران را در نظر بگیرید. اگر جمعیت تهران بخواهند با فاصله یک و نیم متری از هم سوار مترو بشوند فرد تا شب باید منتظر بماند تا نوبتش برسد و بتواند به مقصدش برسد. پس عملاً امکان فاصله‌گذاری اجتماعی وجود ندارد. چطور ممکن بود این طرح عملی شود؟ در دورانی که بحران نداشتیم باید فکر این مسائل را می‌کردیم. این بحران در کشورهای دیگر دنیا هم چنین وضعیت‌هایی را رقم زده اما شرایط ما نرمال و ایده‌آل نیست».
اما اگر سیاستی هم در کار بود، نیاز به اعتماد داشت تا بتواند دقیق اجرا شود. اعتمادی که گویی در کار نیست. کاظم فرج‌الهی، فعال حوزه کار، می‌گوید نفس سیاست‌های دولت، منجر به تضییع حقوق آن‌ها شده است؛ «کارنامه دولت در حقوق کارگران بسیار مردود است؛ یعنی هر کاری انجام شده اولاً، خالی از عیب و نقص نبوده و ثانیاً، یک فسادی در آن بوده است». فرج‌الهی هرچند امید زیادی به دولت تدبیر و امید ندارد، اما معتقد است نیاز به مداخله جدی از سوی حکومت داریم و باید آستین‌های ساختار قدرت برای حمایت از فرودستان بالا رود: «اولین کاری که یک دولت مردمی و سالم به‌عنوان مسئول هدایت جامعه باید انجام بدهد این است که برای تمام بیکارشدگان بیمه بیکاری برقرار کند. بعضی از این بیکارشدگان تا امروز تحت پوشش هیچ بیمه‌ای هم نبوده‌اند. کارگران روزمزد و خویش‌فرمایی بوده‌اند که بیمه و پشتوانه قانونی نداشته‌اند. در درجه اول باید برای آن‌ها بیمه بیکاری برقرار شود. در درجه دوم سیستمی را پیش‌بینی کند که کالا و مواد مورد نیاز به دست کارگر و خانواده او برسد. در کنار آن هم سازوکار مناسبی متناسب را حفاظت‌های مورد نیاز این روزها برای ادامه کار واحدهای صنعتی، تولیدی و تجاری یا خدماتی برقرار کند. باید نظارت جدی بر امکانات بهداشتی محیط کارها باشد و آن‌ها از استاندارد موجهی برخوردار باشند».
آستین‌های پایین و دست‌های بالا
انبوه جمعیت در پیاده راه خیابان جمهوری، تقاطع حافظ کنار هم قدم می‌زنند، ماسک‌هایی که قرار بوده مانع شیوع ویروس کووید ۱۹ شوند، در موارد بسیاری بدون هیچ دلیلی جای راحتی روی چانه یافته‌اند. کسب‌وکارها ناچار از تداوم حیات‌اند. پسری که جلو در یک مغازه کوچک در طبقه سوم پاساژ علاءالدین ایستاده می‌گوید: «وقتی همین مغازه کوچک برایم ماهی ۳۰ میلیون تومان هزینه دربر دارد، چاره‌ای ندارم که کار را شروع کنم». فشارهای اقتصادی دست‌ها را در مقابل کووید ۱۹ بالا برده است. این اتفاق در بسیاری از کشورهای دنیا افتاده است. دولت هم نسبت به این وضع هشدار می‌دهد هم ظاهراً کاری از دستش برنمی‌آید. تمام اصناف با ثبت‌نام در سایت مخصوصی که طراحی شده و دریافت و رعایت پروتکل مخصوص آن صنف درباره بیماری کرونا، می‌توانند کار را شروع کنند. شاید دولت ابزار نظارت بر این فرآیند را هم در خود تعبیه کرده است. چنین امری پتانسیل و نیروی کار زیادی می‌خواهد و از همه مهم‌تر، نیازمند همبستگی اجتماعی قوی است تا با همکاری مردم انجام شود. شاید بیش از پیش جای نهادهای مدنی و جامعه قدرتمند خالی است و این جای خالی، قدرت اجرای برنامه و نظارت بر برنامه‌ها در دولت را کاهش داده است. فرج‌الهی معتقد است تشکل‌های صنفی باید زمام امور در محیط‌های کار را در دست داشته باشند و رسانه‌ها آزادانه نظارت کنند تا اوضاع سامان بهتری بیابد؛ «علت این نابه‌سامانی در دولت این است که سازوکار نظارتی درستی برقرار نیست. اگر رسانه‌ها آزاد باشند و تشکل‌های صنفی زمام امور محیط‌های کار را در اختیار بگیرند و نظارت داشته باشند، بخش مهمی از مشکلات و فساد رخ نخواهد داد. دولت باید از قبل این کانال‌های ارتباطی و خدمت‌رسانی به کارگران را سالم‌سازی می‌کرد تا در مواقع بحران از آن‌ها بهره ببرد». خدایی معتقد است از دولت به‌تنهایی کاری برنمی‌آید و شاید نیاز است نهادهای دیگر نیز آستین بالا زنند. گزارش‌های رسمی حاکی از تکاپوی همه نهادها در حمایت از آسیب دیدگان این ویروس است، هرچند نشانه‌ای از چرخش در بر پاشنه‌ای دیگر در میان نیست!
دستمزد و بحران کرونا
جیب دولت خالی است و کفاف خرج‌هایی که بیماری بر او تحمیل کرده را نمی‌دهد. تورم کم‌سابقه این سال‌ها نیز فشار بسیاری بر طبقات فرودست وارد کرده بود و در بلوای کرونا، چشم کارگران به مصوبه شورای‌عالی کار نیز بود، مصوبه‌ای که بدون موافقت نمایندگان کارگر تصویب شد. کرونا هزینه‌های جدیدی در ردیف هزینه‌های خانوار برای خود گشوده، اما گویی قرار است باز هم ریاضت اقتصادی از سفره کارگران آغاز شود.
سال‌هاست که کارفرمایان نگرانی بیکاری کارگران در اثر افزایش حقوق‌اند و دولت از بیم تورم حقوق را آن‌طور که باید و شاید نمی‌افزاید و درنهایت قرار می‌شود این بحران هم با خرج نیروی کار ارزان‌قیمت حل کنیم.
اما کدام استدلال درباره حقوق کارگران صائب است؟
ادهم، دانشجوی آرمان‌گرا و خوش‌فکر دهه ۷۰، حالا پس از سال‌ها تلاش و درس خواندن، توانسته کارگاه قطعه‌سازی بزند. او برای پتروشیمی‌ها قطعه می‌سازد. کارگرانش فنی هستند و حقوق بالایی می‌گیرند و می‌گوید حقوق کارگر از این منظر روی کارش اثر می‌گذارد که با افزایش حقوق، مواد اولیه‌ای که می‌خواهد بخرد گران می‌شود وگرنه حقوق کارگرانش بخش اندکی از هزینه کارگاهش است. درواقع تورم مشکل اساسی کار این کارگاه است. کارگاه کوچک اما دارای تکنولوژی بالای ادهم نسبت به نیروی کار رفتاری متعهدانه دارد، رفتاری که متأسفانه در بسیاری از کارگاه‌های بزرگ دولتی یا خصولتی وجود ندارد، اما او هم معتقد است راه‌حل کاهش فشار بر فرودستان، افزایش حداقل حقوق نیست: «طبیعی است که وقتی حقوق افزایش پیدا کند، چون وضعیت کلان اقتصادی کشور به هم ریخته است، آن مقدار حقوقی که می‌خواست زندگی کارگر را با تورم سال قبل هماهنگ کند، حالا با تورمی جدید او را دچار چالش می‌کند. در این میان بخشی از کارگاه‌ها به‌ویژه در بخش خدمات، وضعیتی بحرانی دارند و افزایش دستمزد از توان آن‌ها خارج است. کارگاه‌های بسیاری با زیر ۵۰ درصد از ظرفیت کار می‌کنند و بسیاری از بخش‌های مولد اقتصاد ما در این سال‌ها از بین رفته‌اند؛ اما بخشی از آن‌ها هم که کمتر متکی به کارگر هستند و نوسازی شده‌اند، خیلی تأثیر نمی‌پذیرند. ضمن اینکه کرونا، روی بسیاری از کارگاه‌ها هم تأثیر مثبت داشته است، اما این تأثیر هم چون در شرایط بحران رخ داده است، موقت است و چشم‌انداز روشنی در آن دیده نمی‌شود و درنتیجه برای کارفرما امنیت روانی ایجاد نمی‌کند تا دست‌ودل‌بازتر با کارگرانش برخورد کند.»
اما فرج‌الهی معتقد است این دستمزد، حتی یک‌سوم هزینه حداقل یک خانوار کارگری سه‌نفره هم نیست؛ «بعضی کارگاه‌ها می‌گویند زیان‌ده هستیم و این بحثی است که می‌توان درباره‌اش بحث کرد اما علاج اقتصاد ایران و طبقه کارگر در ایران دستمزد کافی است. طبقه کارگر ما در جامعه بیش از ۴۵ میلیون نفر هستند و اگر دستمزد کافی داشته باشند چرخ اقتصاد به چرخش درمی‌آید و رونق می‌گیرد، چون این افراد هم توان پیدا می‌کنند خرید کنند و بنگاه‌های کسب و کار و تجاری به رونق می‌افتند. انبارهایی که پر از کالای آماده برای فروش هستند می‌توانند کالا را بفروشند». فعالان کارگری معتقدند دستمزد نه کارگاه را دچار مشکل می‌کند، نه تأثیری در تورم دارد: «در ایران چه در واحدهایی که از تکنولوژی مدرن‌تر استفاده می‌کنند و نیروی کار کمتر دارند و چه در واحدهایی که از نیروی بیشتر و دستگاه‌های کمتر مدرن استفاده می‌کنند، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا در بالاترین وضعیت ۱۰ الی ۱۵ درصد است. این رقم در واحدهایی که از تکنولوژی مدرن‌تری استفاده می‌کنند زیر ۱۰ درصد است. وقتی دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا ۱۰ درصد سهم دارد این ده درصد اگر ۲ برابر هم بشود قیمت تمام‌شده کالا که ۲۰ درصد نمی‌شود! شاید بشود ۱۲ درصد. ۱۰ درصد هزینه پرسنلی و ۹۰ درصد سایر هزینه‌ها. این ۱۰ درصد را دو برابر کنید ۲۰ درصد به‌علاوه ۹۰ درصد می‌شود ۱۱۰ درصد؛ یعنی اگر دستمزد ۲ برابر بشود قیمت تمام‌شده کالا فقط ۱۰ درصد اضافه می‌شود. آیا این ۱۰ درصد افزایش قیمت تمام‌شده که بلافاصله کارفرما روی قیمت محصول محاسبه می‌کند موجب تعطیلی و ورشکستگی می‌شود؟ ممکن است واحدهای استثنایی باشند که دستمزد روی آن‌ها اثر بگذارد. آن واحدها را دولت باید حمایت کند تا از تکنولوژی‌های روز استفاده کنند و سیستم مدیریتی‌شان را به‌روز کنند تا بهره‌وری‌شان هم بالا برود. اینکه مدیریت ناکارآمد است و ریخت‌وپاش و ضایعات و هزینه انبارداری سر به آسمان می‌گذارد مشکل کارگران نیست. در ایران‌خودرو انبار مواد اولیه و انبار محصولات ۱۰۰ کیلومتر دورتر از کارخانه است. هزینه این سیستم ناکارآمد مدیریتی را که نباید کارگر و مصرف‌کننده بدهند.» او معتقد است این ادعاها پایه علمی ندارد ضمن اینکه منطق تورم‌زا بودن دستمزد هم از نظر این فعال کارگری درست نیست. «افزایش دستمزد به این اندازه که می‌گویندتورم‌زا نیست. دانسته‌های ابتدایی اقتصاد می‌گوید زمانی که نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کند تورم افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی وقتی پول اضافه خلق بشود. درحالی‌که اضافه شدن دستمزد به کارگر به این معنا نیست که دولت پول چاپ کند و دست کارگر بدهد. کارفرمایی که دستمزد بخش مدیریت آن سر به فلک می‌زند و ریخت‌وپاش بسیار دارد از حاشیه سود خود دستمزد کارگر را زیاد کند. چه فرقی می‌کند این پول در خزانه کارخانه باشد یا دستمزد کارگر کارخانه باشد. این ایجاد تورم نیست بلکه جابه‌جایی پول است. برعکس رونق ایجاد می‌کند. وقتی تقاضا در جامعه ایجاد شود این‌ها هم روی قانون عرضه و تقاضا و بازار آزاد مانور می‌دهند. افزایش دستمزد کارگر افزایش تقاضا ایجاد می‌کند و رونقی در بازار دارد. افزایش تقاضا در اقتصاد بی‌حساب‌وکتاب موجب گرانی و افزایش قیمت‌ها می‌شود. برای همین مسئله باید سازوکارهایی وجود داشته باشد تا وقتی قدرت خرید مردم بیشتر می‌شود قیمت‌ها کنترل شوند». گویا تنها جایی که نهاد قدرت در ایران به دستان نامرئی بازار وانهاده است، حق فرودستان است. کاظم فرج‌الهی دو دلیل جدی برای دفاع دولت از دستمزد پایین برمی‌شمارد؛ «اولین دلیل این است که دولت نماینده سرمایه‌داران است و بسیاری از مقامات دولتی ما فعال اقتصادی هستند. دیگر اینکه معتقدند اگر نیروی کار در ایران ارزان باشد مانند آنچه در چین اتفاق افتاد باعث می‌شود سرمایه خارجی به ایران وارد شود و کشور دچار رونق و بهبود شود؛ یعنی به قیمت خانه‌خراب شدن کارگری که دستمزدش یک‌سوم خط فقر نیست می‌خواهند رونق در فضای کسب‌وکار ایجاد کنند. دولت می‌تواند بخشی از هزینه را کم کند و بخشی از بودجه اماکن غیرمولد و غیرمفید را کم کند و برای نوسازی و بهبود سیستم تولید بکار ببرد. می‌تواند وام کم‌بهره بدهد یا کلاس آموزش مدیریت بگذارد تا ریخت‌وپاش مدیریتی نباشد. مطالعات نشان می‌دهد بخش بزرگی از قیمت تمام‌شده کالا هزینه‌ها و ریخت‌وپاش مدیریتی است که باید آنجا صرفه‌جویی شود».
علی خدایی نیز استدلال دولت در افزایش انتظار تورمی را متناقض می‌داند. انتظار تورمی به معنای بار روانی‌ای است که از خبر مربوط به افزایش حقوق ایجاد می‌شود: «بارها در گفته‌های مسئولان شنیدیم که حقوق بازنشسته‌ها از ۱۵ تا ۷۷ درصد افزایش خواهد داشت. اگر قرار باشد انتظار تورمی ایجاد کند این حرف ایجاد خواهد کرد. دولت و حامیان دولت آن در مورد دستمزد کارگران می‌گویند افزایش ۳۳ درصدی داشته است. اگر نگران انتظار تورمی هستند، چرا این عدد را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند؟ اگر می‌توانستید ۳۳ درصد را عنوان کنید حداقل دستمزد را ۳۳ درصد افزایش می‌دادید».
حقوق کارگران امسال بر اساس دو مؤلفه شرایط اقتصادی و توان کارفرما افزایش پیدا کرد. مؤلفه‌هایی که معلوم نیست از کجا آمده است. بنا بر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف بوده بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سطح هزینه یک خانوار متوسط تعیین شود، اما امسال شورای عالی دست به یک نوآوری برخلاف قانون زده است. درواقع گویی قرار است عبور از بحران به هزینه کارگران انجام شود. نمایندگان کارفرمایان معتقدند توان پرداخت بیش از این ندارند: «وقتی کارفرما می‌گوید توان پرداخت نداریم هیچ آماری که این ادعا را اثبات کند ندارد. درواقع ۳ برابر شدن نرخ ارز که قرار بود تولید را شکوفا کند و تحریم‌ها و نبود مواد اولیه موجب تعطیلی کارخانجات شد و ما تا به حال نشنیده‌ایم که کارخانه‌ای به‌دلیل افزایش حداقل حقوق کارگران ورشکست شود. حتی بیکاری هم ناشی از افزایش حقوق نیست، اما در طول جلسات شورای‌عالی، گروه کارفرمایی و دولت تمام موارد را به دستمزد ارتباط دادند و نهایتاً دستمزد را با توجه به همان موارد و بانظر مشترک خودشان تصویب کردند. به همین دلیل گروه کارگری از امضای مصوبه خودداری کرد».
جای خالی نهادهای مدنی
سال‌هاست که بخش بزرگی از صنایع که از ورشکستگی جان به در برده‌اند، با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. هم کارگر و هم کارفرما نگران‌اند و عبور از این وضعیت، باید با همبستگی و اعتماد بین مردم و حکومت انجام شود. این همبستگی نمی‌تواند بدون اعتماد شکل گیرد و اعتماد باید در تعامل بین نهاد جامعه و نهاد قدرت شکل گیرد. جامعه نیاز به صدا دارد، صدایی که اگر شنیده نشود، باز در اشکالی آنومیک بروز می‌کند. فعالان کارگری معتقدند هرچند معیشت، بزرگ‌ترین مشکل فراروی آن‌هاست، اما تشکل‌یابی، اساسی‌ترین مطالبه برای آن‌ها می‌تواند باشد. علی خدایی، که خود عضو شورای اسلامی کار است، معتقد است این تشکل، نماینده بخش اعظم کارگران نیست: «شورای اسلامی کار تنها روی ۱۰ درصد از کارگران و در کارگاه‌های رسمی پوشش دارد. قسمت آسیب‌پذیر کارگران فاقد تشکل هستند. کشور ما در زمینه تشکیلات و سمن‌ها ضعف‌های بسیاری دارد». کاظم فرج‌الهی نیز با اینکه خود روزگاری عضو شورای اسلامی کار بوده است، معتقد است این قبیل تشکل‌های غیرمستقل، کارآمد نیستند و نمی‌توانند نماینده کارگران باشند: «سازمان‌های موجود مصلوب الاختیار هستند. سازوکار آن‌ها طوری است که نمی‌توانند مستقل عمل کنند. من معتقدم اگر سخت‌گیری نسبت به تشکل‌های کارگری کنار گذاشته شود، به‌سرعت محیط‌های کارگری همدیگر را می‌شناسند و سلامت بیشتری در کارگاه‌ها ایجاد می‌شود و با حضور آن‌ها دولت همبستگی بیشتری در شرایط بحران ایجاد خواهد شد. راه‌حل شکل‌گیری نهادهای مدنی این است که به‌جای نگاه امنیتی، آن‌ها را با نگاه انسانی‌تری ببینیم».
شاید کرونا فرصتی پیش پای همه باشد، فرصتی برای مشارکت دادن بیشتر جامعه در مدیریت. فرصتی که اگر قرار است سرمایه‌های ملت را به دستان نامرئی بازار بسپاریم، به بازندگان این فرآیند هم مجال و امکانی برای پیگیری مطالباتشان دهیم.■
پی‌نوشت:
۱- بلیک‌مور، کن، ۱۳۸۵، مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری اجتماعی، ترجمه علی‌اصغر سعیدی، سعید صادقی جقه، تهران، انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
