ایرج سبحانی ۱، علیرضا سبحانی ۲
دستاوردهای روزافزون علمی بشر در کشورهای پیشرفته مرهون دو تلاش عمومی و سیاسی است: نخست، اختصاص اعتبارات لازم در ردیف‌های بودجه‌ای کشورها توأم با تشویق بخش خصوصی بر سرمایه‌گذاری در این زمینه؛ و دیگر، تولید و ترویج علم به‌مثابه تولید ثروت ملی. نشر مقالات علمی و ثبت اختراعات و ابتکارات از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی این دستاوردهای علمی هستند. وضعیت علوم و آموزش عالی ایران در چهار دهه اخیر، گویای نامتناسب بودن رشد کیفی و کمّی نیروی انسانی دانشگاه‌ها و همچنین نبود تولید ثروت مبتنی بر نوآوری علم است. در دو دهه اخیر بالاترین رتبه رشد تولید مقالات علمی و به‌طور هم‌زمان یکی از بالاترین رتبه‌های ابطال مقالات علمی مربوط به ایران بوده است. چرا با وجود پیشتازی ایران در برخی حوزه‌های نوین پژوهشی، مثل نانوفنّاوری و سلول‌های بنیادی، کمتر شاهد رشد متناسب انتشار مقالات این حوزه‌ها در مجلات علمی بین‌المللی صاحب‌نام و درخور این دستاوردها، یا ثبت اختراعات لازم در این زمینه‌ها بوده‌ایم؟ با مطالعه روند تحولات علمی از طریق دانشگاه در دو حوزه علوم پزشکی و علوم انسانی، به بررسی علل این ناهمگونی‌ها می‌پردازیم و راه‌حل‌های احتمالی را جست‌وجو می‌کنیم.
در این مقاله، روند تحولات علمی از طریق دانشگاه در دو حوزه علوم پزشکی و علوم انسانی بررسی می‌شوند. انتخاب این دو حوزه، به این لحاظ اهمیت دارد که علوم پزشکی، نگاه از دریچه عرضه و تقاضای کالاهای درمانی و ارتباط آن با علوم، دانشگاه و بازار اقتصادی را ناگزیر می‌سازد، درحالی‌که در حوزه علوم انسانی، تشخیص نیاز جامعه پیچیده‌تر است و ارتباط با بازار اقتصادی نامعلوم یا در ارزیابی‌های کوتاه‌مدت بی‌تأثیر می‌نماید.
پس از مرور تاریخچه‌ای از تکوین دانشگاه و پزشکی مدرن در ایران، با ارائه ارقام بستر بحث را ترسیم می‌کنیم تا معضلات و ناهنجاری‌های موجود فهرست شوند و درنهایت سازوکارهای دخیل در این معضل‌ها را برمی‌شماریم و راه‌حل‌های پیشنهادی نیز ارائه می‌شوند.
سلامت و درمان در جهان
یکی از بیشترین دستاوردهای بشری در قرن اخیر در عرصه بهداشت و درمان بوده است. افزایش بیست الی سی‌ساله طول عمر نزد شهروندان اروپا، امریکا و ژاپن مرهون دو تلاش عمومی و سیاسی است: ۱. اختصاص اعتبارات لازم در ردیف‌های بودجه‌ای کشورها؛ و ۲. تولید و ترویج علم و حمایت از فنّاوری‌های بهداشتی و درمانی به‌مثابه تولید ثروت ملی. این پیشرفت را می‌توان نتیجه به رسمیت شناختن نقش زیربنایی سلامت و تخصیص اعتبارات لازم به آن در بودجه کشورها، ترویج و تولید علم و پشتیبانی این کشورها از فنّاوری دانست. سهم مهمی از درآمد سرانه در این کشورها صرف توسعه فنّاوری تشخیص و درمان و گسترش علوم پزشکی می‌شود.
در کشور فرانسه، سهم بودجه بهداشت و درمان، از ۵/۲ درصد در سال ۱۹۵۰ به ۹/۸ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.[۱] علاوه بر آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع دارویی و فنّاوری پیرامونی حجم ثروتی که در این کشور به بهداشت و درمان انحصار داده می‌شود سطح چشمگیری دارد. کلیه هزینه‌های مربوط به آموزش وپرورش همگانی رایگان و بهداشت و سلامت و خدمات درمانی کلیه شاغلان، از محل مالیات مستقیم بر درآمد تأمین می‌شود. نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، ترویج و تولید علم و تبدیل آن به روش پیشگیری از بروز بیماری و ابزارهای تشخیصی و درمانی است. کشف و ثبت اختراع تازه‌های علم و سرمایه‌گذاری بر روی نوآوری‌ها، علاوه بر افزایش سطح خدمات درمانی در کشورها، خود وسیله تولید ثروت شده‌اند.
در مطالعه تحولات دنیای امروز، تحولات اجتماعی در دنیای غرب باید به‌صورت موازی با تحول فردمحور شهروند مدرن بررسی شوند. به این معنی که در قرنی که گذشت، هم‌زمان با این تحولات و بازتاب دستاوردهای آن در بهداشت و درمان، شاهد همسو شدن آن با روند زندگی خودمحور (اندیویدآلیسم)، در این کشورها هستیم. به‌نوعی که دوران طفولیت و نوجوانی و بازنشستگی یا پیری، طولانی‌تر شده و دوران باروری زنان (به علت طولانی‌تر شدن دوران تحصیل و لزوم اشتغال و تأمین اقتصادی ایشان) کوتاه‌تر و به دنبال آن خانواده‌ها کم‌جمعیت‌تر شده‌اند.[۲] درواقع با افزایش طول عمر و افزایش سلامت و به لطف طولانی‌تر شدن دوران آموزش دانش و فنّاوری، شکوفایی بیشتر اقتصادی و تولید مطلق ثروت بیشتر، موفقیت‌های فردی افزایش زیادی داشته است.
ایران از تحولات جهانی بسیار تأثیر پذیرفته است، اما آمار مربوط به ایران نشان می‌دهد سهم بهداشت و درمان در بودجه کشور در قرنی که گذشت و پس از آن، هرگز از ۴ تا ۵ درصد تجاوز نکرده است. به‌عنوان مثال در بودجه سال ۱۳۹۷ دولت و مصوبه مجلس، سرانه هر ایرانی در درآمد دولت ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و درآمدهای لایحه بودجه از بخش‌های زیر تشکیل می‌شود. به‌ازای هر نفر[۳]۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات به خزانه دولت واریز می‌شود. هر ایرانی حدود ۹۵ هزار تومان جریمه پرداخت می‌کند. درآمد سرانه دولت از فروش کالا و خدمات و اموال بیش از ۸۸۳ هزار تومان است و سایر درآمدها نیز کمی بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان است. از کل این دارایی، کمتر از ۸۲۷ هزار تومان به وزارت بهداشت و بیمارستان‌های دولتی می‌رسد و سهم سرانه نهادهای علمی، آموزشی و تحقیقاتی در بودجه ملی ۳۴۰ هزار تومان است.[۴] بخش خصوصی نیز در ایران به حدی توانایی سرمایه‌گذاری بر تازه‌های پزشکی نداشته تا از طریق علوم پزشکی تولید ثروت کند، اما شهروند ایرانی به لطف منابع زیرزمینی، طرح سیاست‌های آموزش ابتدایی اجباری، بهداشت عمومی نسبی در سطح کشور، ادامه تحصیل در مدارس متوسطه و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و دستیابی به شبکه‌های ارتباطی توسعه‌یافته، به‌نوعی با شاخص‌های فردی مدرن[۵]،[۶] مانند افت ضریب بارداری زنان و تشکیل خانواده بزرگ همسو شده است.
آموزش عالی در ایران از تأسیس مراکز تا توسعه آن‌ها
آثار تاریخی دوران کهن، اشاره بر وجود مراکز و نظام‌های آموزش عالی در ایران باستان می‌کنند. از آن جمله می‌توان از فرهنگستان‌ها ینصیبین و گندی شاپور پیش از اسلام و از بیت‌الحکمه (دوران عباسی)، مدارس نظامیه (دوران سلجوقی) در چندین شهر مانند نیشابور، هرات و اصفهان یاد کرد.[۷]
اما آغاز روی‌آوری عمومی ایرانیان به علوم مدرن را مدیون این جمع‌بندی هستیم که به دنبال شکست‌های پی‌درپی قشون ایران در جنگ‌های منطقه‌ای دوران قاجار در قرن نوزدهم، فرمانده اصلی قشون ایران شاهزاده عباس‌میرزا علت اصلی این شکست‌ها را در عقب‌افتادگی فنّاوری نسبت به ارتش‌های روسی، غربی و حتی عثمانی ارزیابی کرد. درک این ضرورت، لزوم ورود علم مدرن به کشور، مربوط به این دوران است که گسترش رابطه ایران با فرنگ را اجتناب‌ناپذیر کرد. در نیمه اول قرن ۱۹ ایرانیان نخستین گام‌ها برای دسترسی به علم و فنّاوری غربی را برداشتند. چه با ارسال، ولو محدود دانشجو به غرب چه با واردکردن متخصصان و استادان از آنجا. این تلاش با احداث مدرسه دارالفنون جدی‌تر می‌شود.[۸]
«وزارت علوم» ایران نخستین بار در سال ۱۲۳۴ هجری شمسی تأسیس شد. ناصرالدین‌شاه قاجار، علیقلی‌میرزا اعتضادالسلطنه را به سمت وزیر برگزید و مؤسسات علوم با تأسیس دارالفنون آغاز شد. پیش از او عباس‌میرزا برای اولین بار تعدادی دانشجو را به‌عنوان بورسیه برای تحصیلات به فرنگ فرستاد و در سال ۱۸۱۱ میلادی ایران به‌طور رسمی نخستین دانشجوی خود را به خارج از کشور اعزام داشت. این رقم در سال ۱۹۳۰ میلادی فراتر از دانشجو رفت. مدرسه نظام (تأسیس ۱۲۶۴) با بودجه‌ای معادل ۱۰ هزارتا ۱۲ هزار تومان تأسیس شد. مدرسه علوم سیاسی (تأسیس ۱۲۷۸) زیر نظر وزارت امور خارجه وقت راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۱۱ کالج امریکایی‌ها[۹] به همت مارتین جردن امریکایی در خیابان جردن تهران (بلوار آفریقا) تأسیس شد. دانشگاه تهران در هشتم خردادماه ۱۳۱۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بدین ترتیب، با الگوبرداری از فرانسه، اولین دانشگاه مدرن ایران، از ادغام کردن دارالفنون، مدرسه علوم سیاسی، مدرسه طب، مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی، مدرسه فلاحت مظفری (اولین مدرسه کشاورزی در ایران)، مدرسه صنایع و هنر (تأسیس کمال‌الملک)، مدرسه عالی معماری، مدرسه عالی حقوق و چند مرکز آموزش عالی دیگر، در جنوب پارک لاله فعلی تهران دایر شد.[۱۰]
نفوذ غرب در دانشگاه و تغییر از اروپا به‌سوی امریکا
درحالی‌که مدرسه طب و دارالفنون تهران اولین مؤسسات آموزش عالی پزشکی ایران تلقی می‌شوند، آموزش علوم پزشکی نوین درواقع در سال ۱۲۵۷ و در ارومیه تأسیس شد.[۱۱] این مؤسسه را دکتر ژوزف کاکرن امریکایی تأسیس کرد. او و اغلب اعضای هیئت‌علمی امریکایی مؤسسه تا آخر عمر خود در ارومیه زیستند و همان‌جا به خاک سپرده شدند. این مؤسسه امروزه به دانشگاه ارومیه تعلق دارد.
در پایان دوره رضاشاه، فقط یک دانشگاه علوم پزشکی در ایران وجود داشت. در سال ۱۳۲۵ مدارس عالی در اصفهان و شیراز و دانشگاهی در تبریز ساخته شد و در سال ۱۳۲۸ خورشیدی، قانون تأسیس دانشگاه در شهرستان‌ها با اولویت دانشکده‌های پزشکی و کشاورزی تصویب‌شده و همکاری با دول اروپایی ادامه یافت. بعد از جنگ جهانی دوم الگوی مؤسسات آموزش عالی ایران از سیستم دانشگاهی فرانسه به سیستم امریکایی تغییر داده شد و از اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی همکاری دانشگاه‌های ایران با دانشگاه‌های امریکایی گسترش یافت. در این میان دانشگاه شیراز مستقیماً تحت نظر و مدیریت دانشگاه پنسیلوانیا، در سطح تدوین بسیاری از دروس، طراحی و توسعه دانشگاه، تربیت اساتید و پایه‌گذاری بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی دانشگاه گسترش یافت. از نمونه‌های بارز دیگر «دانشگاه صنعتی آریامهر تهران»(دانشگاه صنعتی شریف فعلی)، «دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان»(دانشگاه صنعتی اصفهان فعلی)، مستقیماً بر اساس الگوبرداری از دانشگاه ام آی تی آمریکا و دانشگاه فردوسی مشهد با الگوبرداری از و زیر نظر، دانشگاه جرج تاون امریکا می‌باشند. تنها دانشگاه بوعلی سینا در همدان به کمک فرانسویان و دانشگاه گیلان به کمک دانشگاه‌های آلمانی تأسیس شدند[۱۲]،[۱۳]،[۱۴]،[۱۵]. تأثیر متقابل این همکاری‌ها در توسعه دانشگاه در ایران تا بروز انقلاب ادامه داشت. با وجود اینکه قطع رابطه با این مراکز علمی جهان جایی در مطالبات «انقلاب» نداشت، به شکل متناقض‌نما (پاردوکسیکال) این ارتباط با شعار انقلاب فرهنگی از میان رفت (رک به منبع ۱۱). درمجموع تا بروز انقلاب اسلامی، دست‌کم ۵۹ دانشگاه امریکایی در توسعه و تأسیس آموزش عالی در ایران نقش و فعالیت داشتند و به شکوفایی این مراکز کمک می‌کردند.
دانشکده مخابرات در سال ۱۳۰۷ هجری در محل فعلی دانشکده مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر در کنار ساختمان‌های وزارت پست تلگراف و تلفن تأسیس شد و در سال ۱۳۱۸ و به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. این دانشکده قدیمی‌ترین مرکز آموزش دانشگاهی ایران است که با شروع انقلاب فرهنگی و بنا به تصمیم مدیران وقت وزارت پست و تلگراف و تلفن، در سال ۱۳۵۹ منحل و هسته تشکیل‌دهنده دانشگاه خواجه نصیر طوسی را به وجود آورد. حدود سال ۱۳۶۹ تأسیس دوباره دانشکده مخابرات در وزارت پست و تلگراف و تلفن طرح شد، البته در مدت این ده سال، دانشکده در قالب مرکز آموزش مخابرات ایران فعال بود و تعداد زیادی از کارکنان مجموعه وزارت ارتباطات و شرکت‌های زیرمجموعه در آن به تحصیل در رشته‌های دانشگاهی می‌پرداختند. سرانجام دانشکده مخابرات و علوم فضایی در سال ۱۳۷۲ دوباره راه‌اندازی شد. این دانشکده در سال ۱۳۷۴ به دانشکده علمی کاربردی مخابرات و در سال ۱۳۷۵ به دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات ایران تغییر نام داد.[۱۶]
گونه‌شناسی بدنه دانشجویی در ایران
در سال ۱۳۴۵ در سراسر کشور بالغ‌بر ۳۰ هزار دانشجو در حدود پنجاه مؤسسه آموزش عالی به فراگیری علوم مشغول بودند. در سال ۱۳۵۵ این تعداد ۱۵۰ هزار نفر در ۲۴۸ مرکز آموزشی برآورد می‌شود[۱۷] و در سال ۱۳۵۷ تعداد دانشجویان بالغ بر ۱۷۵ هزار و تعداد اعضای هیئت‌علمی حدود ۱۳ هزار تا ۱۵ هزار نفر تخمین زده می‌شود.
دانشجویان دهه ۴۰ و ۵۰ ایران را می‌توان نوعی شهروند خاص، با صفت اشرافی (نه از منظر طبقه اجتماعی بلکه از نظر منزلت کسب و کار) و نخبه خواند که به‌محض فارغ‌التحصیل شدن وارد بازار کار می‌شوند. ایشان که در دوران دانشجویی بسیار سیاست‌زده شده‌اند[۱۸]، مدرک پایان تحصیل برایشان تضمینی برای یافتن شغل است.
در دهه ۷۰ شمسی تعداد دانشجویان از مرز ۱.۵ میلیون نفر تجاوز کرد و با به وجود آمدن فنون جدید و زمینه‌های تازه کارورزی و فشار اقتصادی و جنگ، دانشجوی پایان این دهه، دیگر از خاص بودن و نخبه‌گرایی فاصله گرفته و عملاً تضمینی برای یافتن کار ندارد. با گسترش مؤسسات خصوصی که ریشه حقوقی احداث آن‌ها در تاریخ ایران به مصوبه مجلس در سال ۱۳۴۰ مربوط می‌شود، تردید به کارایی مدارک تحصیلی نیز نضج گرفت. (رک به پاورقی ۱۵) دانشجوی دانشگاه‌های تراز اول، مثلاً دانشگاه امیرکبیر که همواره از مرتبه برجسته‌ای در طبقه‌بندی مدارک برخوردار است، در دهه ۸۰ و ۹۰ بیشتر به دنبال کسب پذیرش از دانشگاه‌های خارج از کشور است. چنین گرایشی بی‌تردید، حاصل تحولات اجتماعی-سیاسی، قطع کامل ارتباط علمی میان دانشگاه‌های ایران با دانشگاه‌های معتبر دنیا و نابسامانی بازار اقتصادی پس از انقلاب است.
رشد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران[۱۹]
با بروز انقلاب اسلامی، آموزش عالی دولتی (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش و نهادهای عمومی در قالب دوره‌های روزانه و شبانه) تقریباً بدون تغییرات مهمی ادامه یافت. این پیوستگی ساختاری و اداری که طبیعتاً از نظر حجم و کمیت تحولی چشمگیر به خود دید (فصل بعد)، با نوآوری که خود برخاسته از «انقلاب فرهنگی» بود، همراه شد. احداث یا توسعه چشمگیر مراکز آموزش عالی غیردولتی شامل دانشگاه آزاد اسلامی، غیرانتفاعی، حضوری یا نیمه‌حضوری، غیرحضوری و فراگیر (دانشگاه دولتی پیام نور)[۲۰] و مراکز علمی و کاربردی اوج گرفت.
امروزه، بیش از پانصد دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی فعال‌اند و ۲ هزار و ۱۰۰ رشته تحصیلی علمی را پوشش می‌دهند. حدود ۶۰ درصد این بدنه دانشگاهی دولتی و ۴۰ درصد آن غیردولتی است. در بین مؤسسات دولتی حدود یک‌صد دانشگاه و مرکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فنّاوری و دو برابر آن‌ها وابسته به وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی عمومی می‌باشند. در بین مؤسسات غیردولتی، بیشترین سهم مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است. تعداد دانشجویان کشور نزدیک به ۴.۵ میلیون نفراست. درصد دانشجویان نسبت به مراکز آموزش عالی ۹/۳۶ دانشجو در دانشگاه آزاد، ۲۵٫۴ درصد در دانشگاه پیام نور، ۱۴٫۱ درصد در دانشگاه‌های دولتی، ۳٫۵ درصد در دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای،۱۰ درصد در دانشگاه علمی کاربردی و ۱۰ درصد در دانشگاه‌های خصوصی مشغول به تحصیل‌اند. درصد دانشجویان نسبت به مقاطع تحصیلی ۲۳ درصد در مقطع کاردانی، ۶ درصد در مقطع کارشناسی، ۱۰ درصد در مقطع کارشناسی ارشد و حدود ۱۱ درصد در مقطع دکترای حرفه‌ای و تخصصی تحصیل می‌کنند. در ایران به‌ازای هر سه کارشناس یک فوق‌دیپلم وجود دارد. این در حالی است که در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته به‌ازای هر پنج فوق‌دیپلم و تکنسین فنی، یک کارشناس وجود دارد. (رک به منبع ۱۴)
رشد کمّی بدنه دانشجویی در ایران
با رشد ۱۰ تا ۳۰ برابری تعداد دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی کشور نسبت به قبل از انقلاب و با توجه به رشد کمتر از ۵/۲ برابری جمعیت کل کشور، انتظار می‌رفت که دانشگاه در مهار معضلات اجتماعی و اقلیمی (تصادفات، بیماری‌های بومی، بیماری‌های فصلی، محیط‌زیست و تهیه مواد غذایی) نقش مرکزی داشته باشد؛ اما برعکس، نیروی تحصیل‌کرده و نخبه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بیش از نیمی از بیکاران را به خود اختصاص داده است. بیش از ۸۰ درصد تحقیقاتی که در دانشگاه‌های کشور انجام می‌شود، عملاً هیچ کاربردی در بخش صنعت ندارند.[۲۱] به‌عنوان نمونه در صنایع غذایی، بسیاری از واحدهای تولیدی در حال حاضر تنها متکی به آزمایشگاه‌های دستگاه‌های دولتی هستند. این آزمایشگاه‌ها خود به دلیل کمبود تجهیزات و کارشناس و نیروی کار متخصص، پاسخگوی بخش اندکی از نیازهای کارگاهی هستند. مؤسسه استاندارد و وزارت بهداشت، دو نهاد مسئول پاسخگویی این نیاز، هیچ برنامه‌ای برای جذب تحصیل‌کرده‌ها یا راه‌اندازی دوره‌های تربیتی خاص آن‌ها در این زمینه تخصصی ندارند. تصمیم‌های این دو سازمان در خصوص نظارت بر واحدهای تولیدی، گاهی اوقات، باهم تضاد دارند (رک به پاورقی ۲۱). در حوزه بهداشت و درمان نیز نیروی تحصیل‌کرده پیراپزشکی نقشه راهی برای پاسخگویی به نیازهای متعدد و نوین جامعه در زمینه تغذیه، حمایت از سالمندان، پشتیبانی از اطفال، پشتیبانی از معلولان یا همکاری جدی و در سطح کشوری در تلاش‌های پیشگیری از بیماری‌های رایج یا غربالگری بیماری‌های مهلک ندارند.
در حوزه صنعت نیز بحران مدیریت، وضعیت رسیدگی به استانداردها را وخیم‌تر کرده است. ماهیت محصول، مدیریت، ارزیابی و کنترل انطباق، مستلزم تربیت کارشناس لازم در زمینه‌های مربوط و تنظیم مدیریت ویژه است. در ایران، امکان پاسخگویی به نیاز دریافت استاندارد برای تمام واحدهای صنعتی وجود ندارد. این خود نشان‌دهنده نبود هماهنگی لازم در مدیریت خدمات استانداردی و ناتوانی دانشگاه در هماهنگ کردن خود با نیاز بازار اقتصادی است.
نمودار (۱) رشد کمّی ورودی دانشجویان در ایران: در چهار دهه اخیر، رشد ورودی پیوسته مثبت بوده، علوم انسانی بالاترین و هنر و علوم پزشکی پایین‌ترین سطح رشد را به خود دیده‌اند
نقش زنان
زنان ایرانی نخستین بار در سال ۱۳۱۶ در سیستم دانشگاهی ایران پذیرش شدند.[۲۲] در سال ۱۳۴۷ تعداد دانشجویان اعزامی به خارج از کشور بالغ بر ۲۰ هزار نفر بوده که حدود ۸ درصد آنان زنان هستند. (رک. به منبع ۱۷) در سال ۱۳۵۸، تعداد دانشجویان ورودی به دانشگاه از ۱۶۰ هزار نفر تجاوز می‌کند. سال ۱۳۶۲، در میان ۳۱۰ هزار متقاضی شرکت‌کننده در کنکور سراسری حدود ۱۳۰ هزار نفر زن بودند. درصد قبولی زنان ۸ درصد و مردان حدود ۳ درصد بوده است. از سال ۱۳۷۷ تعداد ورودی زنان بیشتر از مردان می‌شود؛ و رفته‌رفته محدودیت جنسیتی در بعضی رشته‌ها از بین رفته و از دهه ۱۳۸۰ به بعد، پذیرش زنان در همه رشته‌ها، به‌جز رشته‌های فنی و ریاضی، از مردان پیشی گرفت. در رشته‌هایی چون مهندسی کشاورزی، خاک‌شناسی، باغبانی و زراعت و اصلاح نباتات، ورودی زنان به ۷۰ درصد رسید که این خود با توجه به وضعیت بازار از یک طرف و وارد نشدن اجباری زنان به بازار کار از طرف دیگر، وضعیت استثنایی برای کشور به وجود آورده است. با وجود اینکه تقریباً در همه کشورهای در حال رشد درصد ورودی و خروجی زنان به‌اندازه قابل‌توجهی افزایش یافته است، اما ایران با برتری خروجی زنان بر مردان موقعیت خاصی پیدا کرده است.[۲۳] پیشی گرفتن زنان بر مردان خود باعث این تحول در جامعه شده که تعداد مردان در وضعیت خانه‌نشینی یا موقعیت شغلی پست‌تر نسبت به همسران روبه رشد است. درواقع این روند، نتیجه تلاش فردی جوانان، اعم از دختر یا پسر، ایرانی است که کسب مدرک را وسیله‌ای برای ورود دیرتر به بازار کار، به امید اشتغال بهتر، می‌بینند و برای زنان موفقیت و تلاشی جمعی برای دستیابی به منزلتی مساوی با مردان در بازار کسب‌وکار و استقلال مالی است.
تعداد زنان مهاجر به کشورهای خارجی تفاوت چندانی با مردان ندارد. برتری زنان بر مردان در ورود به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی علمی حکایت از پویایی زیرپوست جامعه و تصمیم به خروج از مرز تبعیض دارد که شتاب رشد آن نزد زنان چشمگیر است. این عدم تناسب در ایران برخی را بر آن داشته که با اشاره بر آمار ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی حضور بانوان در رشته‌هایی چون پرستاری و زنان و زایمان، بنابر اصل برابری جنسیتی، بخواهند تا در ورود زنان به دانشگاه، محدودیت ایجاد شود، اما ایجاد محدودیت برای ورود زنان نه عقلانی است و نه ممکن؛ زیرا مقاومت جامعه جدی خواهد بود. به‌علاوه ایران امضاکننده معاهده عدم تفاوت جنسیتی در اشتغال به تحصیل نیز است.
وضعیت ویژه علوم پزشکی و نقش دوپهلو
در سال وقوع انقلاب، در رشته پزشکی تخصصی، از تعداد حدود ۱۵۴۴۱ متخصص کشور کمی کمتر از ۲ هزار زن و در سال ۲۰۱۲ از ۶۴ هزار ۵۸۱ متخصص بیش از ۲۰ هزار نفر زن بودند. برخلاف وضعیت برخی رشته‌های علوم، در پزشکی افزایش ورود بانوان باعث محدودیت شغلی آقایان نشده است. اشتغال بیشتر زنان در زمینه‌هایی مانند تخصص زنان و زایمان، پرستاری و اطفال، بیشتر به ملاحظات ترجیحی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مربوط می‌شود تا هم‌ترازی نیاز جامعه با عرضه تخصصی.
نگاه دقیق به آمار اقامت پزشکان فارغ‌التحصیل امریکا و کانادا، از بازگشت بیشتر این نخبگان به داخل کشور حکایت دارد[۲۴]،[۲۵]. البته این استقبال از بازگشت پزشکان متخصص به کشور را نمی‌توان بی‌ارتباط با امکان تأمین مالی سطح بالا و درآمد هنگفت پزشکان متخصص و مشکلات کسب اجازه کار در کشور میزبان دانست.
ماندن پزشکان در داخل کشور باعث ایجاد تعادل در پاسخگویی پزشکان به تقاضای درمان از سوی جامعه با تضمین منزلت و درآمد مناسب با سطح بالای پزشکان شد. استقلال مالی و فردی پزشکان و کسب حقوق گروهی خود نمودارهای نامتناسبی میان نیاز جامعه و رشد تعداد متخصصان به وجود آورده است. به‌عنوان مثال، عرضه کالای درمانی دو دهه اخیر نمودار عدم تناسب میان نیاز جامعه و رشد تعداد متخصص است. باوجودی که تصادفات رانندگی، بیماری‌های سرطانی و بیماری‌های عروق، سه علت برتر مرگ‌ومیر در کشور، در بیش از سه دهه اخیر بوده‌اند. ورودی و خروجی در دو تخصص بیرون از این حوزه‌ها قرار گرفته است و تعداد متخصصان سرطان، پزشکی اورژانس، سالمندان در جایگاه نامناسبی قرار دارند (نمودار ۲).[۲۶]
در زمینه درمان و ارائه خدمات پزشکی نیز عملاً شاهد دو نوع نظام تربیتی نخبه و متخصص یا فوق متخصص هستیم. تعداد خروجی دانشگاه‌های دولتی بیشتر از خروجی دانشگاه آزاداست. اگرچه دولت ناظر بر تعیین تعداد متخصص لازم در مناطق مختلف کشور است، اما در تعیین احتمالاً شاخص‌های سلیقه‌ای یا ایدئولوژیک دخالت دارند.
نمودار (۲) رشد فارغ‌التحصیلان متخصص در ایران در دهه‌های اخیر. برداشت از منبع ۲۴
دانشگاه ایران مرکز تولید مدرک و بحران کیفیت
«نتیجه اینکه به‌زودی تعداد مهندسان ایران از آلمان هم بیشتر خواهد شد، درحالی‌که ارزش تولیدات صنعتی ما حداکثر یک‌دهم آلمان است». این گفته‌ای است که همواره از زبان برخی مسئولان و دست‌اندرکاران امور دانشگاهی کشور به گوش می‌رسد. در راستای این رشد سریع خروجی، هماهنگی میان مراکز علوم عالی دولتی و بخش خصوصی امری اجتناب‌ناپذیر است. دانشگاه آزاد که توانسته از خروج بخشی از متقاضیان تحصیلات دانشگاهی به خارج از کشور جلوگیری کند و با توسعه شعب خود در مناطق محروم‌تر کشور، فرهنگ مطالعه و علم‌آموزی را در این مناطق توسعه دهد و سطح رقابت بین آن‌ها را افزایش دهد، خود به فرهنگ «مدرک‌گرایی» در کشور، رونقی کاسب‌کارانه داده است. مقامات ارشد کشور به‌منظور کاهش «تعداد جوانان جویای کار» و کاهش فشار بر بازار کار، جوانان را به تحصیلات دانشگاهی هرچه بیشتر تشویق کرده‌اند و از ترسیم منحنی رشد چاپ مقالات کشور پیوسته اظهار خشنودی کرده‌اند. تعداد مقالات چاپ‌شده بر اساس اندکس آی سی، در سال ۱۳۵۰ حدود ۱۲۵ مقاله و در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۰ و ۱۳۹۵ به ترتیب به ۴۰۰ و ۳۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ رسیده‌اند؛ یعنی از میانگین ۳۵ مقاله در سال آخرین سال پیش از انقلاب، هم اکنون به حدود ۸۰۰ مقاله در سال رسیده است.[۲۷]
نمودار (۳) رشد مقالات ایران در قیاس با کشورهای منطقه (اسرائیل، ترکیه) که باعث خرسندی مسئولان سیاسی کشور شده است
اگرچه این سیاست می‌تواند یک مسکن کوتاه‌مدت باشد و اندکی از فشار بازار کار را کم کند، اما قطعاً باعث شکل‌گیری انبوه جمعیت جوان شده که وقت خود را صرف تحصیلات عالیه کرده‌اند و با ورود ناگهانی به بازار کار و دست نیافتن به شغل، دچار سرخوردگی شدید می‌شوند. بخشی از همین فارغ‌التحصیلان رفته‌رفته تبدیل به «قلم به مزدان» دو قشر می‌شوند. یکی اساتیدی که با وجود دریافت بودجه تحقیق فرصتی برای این کار ندارند و دیگری پژوهشگران دوره پایان‌نامه دکترا که به علت کمبود وقت تحقیق در مسابقه تولید مقاله برای دفاع از رساله گرفتار شده‌اند. هر دو سفارش تولید مقاله در ازای دستمزد می‌دهند. بدین ترتیب ساز و کار تولید مقاله تا اندازه‌ای نوعی پویایی اقتصادی فراهم می‌کند. مهم‌ترین بدیل برای فارغ‌التحصیلان خروج از کشور است. آمار اداره مهاجرت کانادا تا سال ۱۹۸۰، یعنی یک سال بعد از انقلاب حکایت از دریافت مهاجرت کمتر از ۴ هزار شهروند ایرانی داشته، درصورتی‌که این رقم در دوره پنج سال اخیر؛ یعنی از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶،۱۱ برابر شده است. آمار مشابهی از استرالیا، اروپا و آسیای دور، از مهاجرت دانشگاهیان ایرانی دارای مدارک عالی حکایت می‌کند.[۲۸]،[۲۹]
علل «مدرک‌گرایی» در جامعه هر چه باشد تأثیر منفی خود را بر تولید علم برجای گذاشته است. هم‌زمان با رشد قابل‌ملاحظه نشر مقالات علمی در مجلات بین‌المللی، تعداد مقالات باطل‌شده مؤلفان ایرانی رشد سرسام‌آوری داشته است. به‌عنوان مثال، سایت «سیماگو»[۳۰]، با استفاده از پایگاه اسکوپوس[۳۱] (سایت ثبت مقالات) با در نظر گرفتن کل مقالات کشورها، شاخصی را تعریف کرده که بر اساس آن، درمیان ۲۵ کشوری که بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ (از ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۲) دارای بیشترین تعداد مقالات باطل‌شده[۳۲] بوده‌اند، چین (۷۵۹)، ایران (۹۹)، تایوان (۷۱)، هند و کره جنوبی، مشترکاً در جایگاه چهارم (۲۰)، استرالیا (۱۱)، کانادا (۷)، ژاپن و انگلستان مشترکا در جایگاه هفتم (۶) قرار دارند. (عدد داخل پرانتز نشان‌دهنده مقدار شاخص محاسبه‌شده برای هر کشور است). در میان این کشورها شاخص اچ[۳۳] ایران (تعداد دفعاتی که به مقاله رجوع داده می‌شود) از همه پایین‌تر است.
عکس‌العمل هیئت‌علمی و نقش حکومت
انزوای ایران نسبت به مجلات بین‌المللی و ضعف انتشار مقاله به زبان خارجی به ایجاد مجلات ملی بومی به زبان انگلیسی، با نیت مقابله با تحریم بین‌المللی منجر شده است، اما این مجلات از مخاطب چندانی برخوردار نبوده و عموماً اقدام به چاپ مقالاتی می‌کنند که یا در محافل علمی جهانی ارائه داده نشده و یا رد شده‌اند. ازآنجا که انتشار مقاله شرط لازم برای دفاع از موضوع پایان‌نامه تعریف شده است، خیلی زود این مجلات در خدمت انبوه دانش‌پژوهان «کارشناس» و «اساتید راهنما»، یعنی خود مسئولان این مجلات قرار گرفت. عملاً قدرت علمی و اداری بسیاری از این مجلات علمی در اختیار تعداد معدودی از همین دانشگاهیان بوده و علاوه بر اینکه از هیئت داوری کافی برای ارزیابی و داوری مستقل برخوردار نیستند. نمی‌توان ادعا کرد مقالات تهیه‌شده توسط «قلم به مزدان» چاپ شده در این مجلات از استانداردهای علمی برخوردار باشند. اگر ناتوانی نشر مقالات و بحران خلق مجلات «علمی» بومی را معلول فشارهای سیاسی بین‌المللی نیز بدانیم[۳۴]. توجه به شاخص‌های دیگر، برای ارزیابی توانایی علمی ایران اجتناب‌ناپذیر می‌شود. برای این مهم می‌توان به توانایی نوآوری دانشگاه نخبه نظر انداخت که خود در گرونیل به نزدیکی به دانشگاه توده‌ای است. گفته می‌شود ۳ درصد تعداد کل مقالات نشریافته در مجلات علمی بین‌المللی در زمینه فنّاوری نانو از آن ایرانیان است. این در حالی است که ایران تقریباً جایی در ثبت اختراعی آن‌ها ندارد. در جمع‌آوری که چهار محقق ایرانی بر روی تناسب ثبت اختراع و نوآوری با تعداد مقالات منتشرشده انجام داده‌اند[۳۵]، وضعیت کره جنوبی که با بیش از ۲۲ درصد مقالات حول و حوش یا همگام با زمان ثبت اختراع در رده اول قرار دارد، اصلاً با وضعیت ایران که ۰۶/۰ درصد است قابل قیاس نیست. این در حالی است که این دو کشور شش دهه پیش هم‌زمان در دنیای صنعت و فنّاوری نو وارد شده‌اند. ثبت اختراع به معنی پرداخت هزینه‌ای برای حفظ حق استفاده از آن نه‌تنها در داخل بلکه در سایر کشورهای صنعتی جهان است. بدین معنی که عموماً هزینه به عهده شرکت‌های صنعتی یا دولت‌ها بوده تا اختراع به شکل کالا وارد بازار شود و هزینه زایش خود را تأمین کند. هراندازه حوزه پوشش جهانی اختراع وسیع‌تر بوده، هزینه پرداختی بیشتر است. به‌علاوه، اراده تبدیل اختراع به تولید ثروت اصولاً می‌بایست در رأس کارهای دولت‌ها قرار داشته باشد یا حداقل از حمایت تشویقی بر چنین سرمایه‌گذاری برخوردار باشد. هیچ‌یک از این دو در ایران نهادینه نیستند و به اذعان مقامات رسمی، ایران کشوری است که در آن نمونه تقلبی و بدلی رایج است تا جایی که یکی از نمایندگی‌های رسمی کشور در فرم تشویقی خود برای جلب سرمایه در ایران، از خلأ ثبت در ایران سخن گفته و مخترعان جهان را تشویق به پرداخت حق پوشش در داخل کشور می‌کند تا از بلای بدل‌سازی مصون بمانند[۳۶]. البته بعید به نظر می‌رسد که اراده‌ای برای رعایت متقابل مقررات و پرداخت هزینه از جانب دولت ایران برای حفظ حق استفاده از اختراعات دانشگاهیان در کشورهای متعدد جهان وجود داشته باشد. برای پیشی گرفتن ایجاد ثروت از طریق اختراعات بومی، بر کسب ثروت از طریق بدل‌سازی در ایران، یک برنامه توسعه جامع و درازمدت و اقتصادی تولیدمحور لازم است.
نقش استاد راهنما برای تربیت کادر عالی و تولید علم
باوجود اینکه بدنه دانشگاه امروز ایران آن را بیشتر به یک دانشگاه توده یا مردمی نزدیک می‌کند تا یک دانشگاه نخبه، بااین‌حال رشد کمّی بی‌رویه الزاماً مانعی برای تربیت نخبه نبوده است. بزرگ‌ترین جوایز بین‌المللی در تاریخ ایران یعنی یک جایزه نوبل صلح و دو جایزه فیلدز ریاضی پس از انقلاب به فارغ‌التحصیلان همین دانشگاه‌ها رسیده است و اگر جوایز رده‌های دیگر در دنیای علم را نیز در نظر بگیریم، تعداد نخبگان ایرانی در جهان رقم چشمگیری می‌شود. درست است که حضور نخبگان در خارج از کشور نشانه ضعف دانشگاه در بهره‌وری از نخبه‌ترین عناصر خود است، اما نمی‌توان منکر توانایی همین دانشگاه در تربیت پایه‌ای همین نخبگان بود. یکی از گزینه‌های معقول تبدیل فارغ‌التحصیل دکترا به استادی دانشگاه است تا دانش‌پژوهان دیگر را تربیت کند. دوران تهیه پایان‌نامه، دوران نوآوری در علم و تبدیل آن به ثروت ملی است. انجام پایان‌نامه مستلزم این است که پایه اولیه برای طرح موضوع تحقیق و چگونگی دسترسی به منابع، تعلیم دیده شده باشد تا با هدایت یک استاد راهنما به کندوکاو و درنهایت حل مسئله طرح‌شده پرداخته شود. دریک ساختار متعادل، دانشگاه نخبه، یعنی تولیدکننده علم جدید، کمک دانشگاه توده، یعنی توزیع‌کننده علم، است. در ایران این دو نوع دانشگاه رابطه پویایی با یکدیگر ندارند و عدم تطبیق موضوعات و رساله‌ها با استانداردهای کار پژوهشی و تأثیر بکر (نوآورانه) بر روش تدریس و توزیع علم از مهم‌ترین نارسایی‌های دوره پایان‌نامه در ایران است. در اکثر پایان‌نامه‌ها، حجم زیاد رساله (تعداد کلمات و صفحه‌ها) روشی برای سرپوش گذاشتن بر نبود نوآوری (کمیت و محتوای علم) شده است. بازدهی علمی دوره دکترا، علی‌رغم بهبودهای مشهود در دهه اخیر، همچنان در سطح پایینی است[۳۷]. می‌توان تصور کرد که تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از پذیرفته‌شدگان این دوره در سطح مطلوب نیستند. مهم‌ترین علت آن، در دسترس نبودن اساتید راهنماست. خطر جدی که دانشگاه را در این بحران تهدید می‌کند، انس به سیستم عدم چشم‌انداز تغییر است که درنهایت روند حفظ سرعت علم‌زدایی را نهادینه می‌کند. بدین ترتیب که فارغ‌التحصیل دوره دکترا برآمده از سیستم کنونی، خود مدتی بعد در جایگاه داوری دیگر دانشجویان قرار می‌گیرد و دلیلی بر تغییر نمی‌بیند. در کمتر دانشجو و یا دانش‌پژوه دوره کارشناسی تا دکترا، اثری از تمایل به تغییر دیده می‌شود. اگر انتقادی هم هست نه در جهت جدی‌گرفتن ضوابط به‌منظور پیشبرد علم که برای تسهیل در گرفتن مدرک است.
نقش مدیریت دولت
ناتوانی دولت‌ها در تبدیل علم نظری به ثروت ملی و بی‌نیازی و عدم تمایل بخش خصوصی دانشگاه بر تغییر وضعیت کنونی به نفع «ایجاد نوآوری»، دو عامل دیرپایی بحران کیفیت کنونی هستند؛ بنابراین، حتی با وجود نوآوری در فنّاوری، تبدیل علم به ثروت ملی مجال امکان نمی‌یابد.
دولت‌های متناوب علم را وسیله‌ای برای نمایش اقتدار سیاسی تلقی کرده‌اند. البته این منحصر به ایران نیست. دولت عربستان سعودی با جلب محققین معتبر دنیا برای مدت کوتاه به دانشگاه‌های خود به‌ازای پرداخت دستمزدهای قابل‌ملاحظه، به پررنگ کردن حضور خود در شاخص‌های علمی جهان کمک کرده است، به طوری که علی‌رغم نداشتن نیروی انسانی بیشتر و با وجود پویایی کمتر در این شاخص‌ها، از رتبه بالاتری نسبت به ایران بهره‌منداست.[۳۸]
دستیابی به آخرین یافته‌های علمی، افزایش مشارکت در زمینه‌های مربوطه، اعتلای موقعیت علمی کشور، تربیت پژوهشگران تراز اول، ایجاد محیط علمی پویا و مولد علم، برقراری ارتباط لازم بین‌المللی، جذب محققان برجسته داخل و خارج کشور، انجام پروژه‌های مربوط به معضلات کشور، می‌بایست در رأس کارهای دولت قرار گیرد.
بحران دانشگاه، پدیده‌ای جهانی
توده‌ای شدن دانشگاه روندی رایج در کشورهای در حال رشد است. از دهه ۱۹۸۰، با تشویق بانک جهانی، سرمایه‌گذاری در توسعه علوم آموزش عالی در کشورهای در حال رشد، باعث توده‌ای شدن دانشگاه شده است؛ زیرا گسترش سطح دانش عموم شهروندان به‌عنوان راه‌حلی برای پویایی جوامعی که هنوز به زیرساخت اقتصادی متناسب با رشد دست نیافته‌اند، توصیه شده است. ایران، با وجود انزوای اقتصادی، از این روند مستثنی نیست. این رشد در ایران، البته نه به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای برای رشد اقتصادی، بلکه به دنبال این گرایش برآمده از انقلاب صورت گرفته است که ورود به دانشگاه حق همه شهروندان است. آنچه از نشست‌های شورای انقلاب فرهنگی در سه سال اول بعد از انقلاب اسلامی در دست است بیشتر اصرار به ایجاد یک دانشگاه اسلامی است تا دانشگاه تولیدکننده علم یا زیربنایی برای توسعه اقتصادی کشور[۳۹]. در دوران سازندگی پس از پایان جنگ، ایران نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه، در گرداب پذیرش بالای دانشجو و گسترش دانشگاه‌ها در سراسر کشور وارد شد. ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی خصوصی هم به آن شتاب بیشتری بخشید، زیرا ایجاد دانشگاه، خود به‌عنوان نمونه یک مجموعه درآمدزا تلقی می‌شد. به ظاهر هزینه گسترش سراسری دانشگاه، از روی دوش دولت برداشته شده و با مشارکت و همت شهروندان از طریق پرداخت شهریه تأمین شده است، درحالی‌که دانشگاه خصوصی از کمک‌های مالی دولت برخوردار شدند و خروجی این دانشگاه، همخوانی نزدیکی با سیاست‌های توسعه هیچ‌یک از دولت‌ها نداشته است.
بودجه هزینه‌شده و درآمد فارغ‌التحصیلان
درآمد سرانه ایرانی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نسبت به دهه ۵۰ پایین‌تر، جمعیت بیشتر و ضریب ورود دانشجو نسبت به رشد جمعیت بیشتر شد. این عوامل در دهه ۶۰، به پدیده کارشناس بیکار و در دهه ۷۰، دکتر متخصص بیکار منجر شد و به این‌گونه، شاخص ناتوانی سیاسی و مدیریتی در عرصه اجتماعی و اقتصادی ایران در رابطه با آموزش عالی وارد و نهادینه شد. مشکل تمامی کشورهای در حال رشدی که بر روی آموزش عالی سرمایه‌گذاری هنگفت داشته‌اند این است که وارد مداربسته‌ای می‌شوند که بخش زیادی از هزینه کارآفرینی صرف تربیت مدرک‌دارانی می‌شود که هیچ شغلی ندارند و نگه داشتن آن‌ها در جریان فراگیری علم نیز هزینه بیشتری تحمیل می‌کند. در تعیین ظرفیت دانشگاه‌ها از دهه ۶۰ به این‌سو، یک برنامه کارشناسی‌شده در رابطه با لزوم پذیرش متناسب با نیاز کشور (حتی توأم با خطا) وجود ندارد. مطالعه روند پذیرش دانشجو در دو زمینه علوم انسانی و پزشکی نشان می‌دهد پذیرش دانشجو در علوم انسانی از برنامه توسعه یا مدیریتی خاصی برخوردار نبوده است. علوم انسانی با افزایش ۲۵ برابری پذیرش دانشجو در دهه ۹۰ نسبت به دهه ۶۰، در بالاترین رده رشد قرار دارد، درصورتی‌که پذیرش دانشجوی پزشکی تحت کنترل بوده که حکایت از پیروی از سیاست خاصی دارد. (نمودار ۱).
از سوی دیگر دانشگاه آزاد که قرار بود به دور از نخبه‌گرایی مدرک را نیز هدف آفرینش خود نکند، با توجه به محدودیت رسمی در ورودی پزشکی، به مرکزی برای کسب مدرک دانش‌پژوهان علوم انسانی و مدعیان سیاسی حکومت و یا منبعی برای کسب درآمد برای خودش تبدیل شد. فارغ‌التحصیلان علوم انسانی، در سطح کشور با توجه به رشد سریع کمّی، تبدیل به طبقه‌ای شده‌اند که علی‌رغم انتظارشان، از درآمد بالایی برای تأمین هزینه‌های زندگی خود، برخوردار نیستند و تنها از طریق آموزش «علمی که آموخته‌اند» (نیاموخته‌اند)، امکان تأمین معاش دارند. آن‌ها به دلیل عدم دستیابی به شغل مرتبط با رشته تحصیلی خود، با اشتغال در سایر زمینه‌ها و عموماً به‌صورت چندشغله، نوعی تأمین و آسایش مادی یافته و با قدرت سیاسی و اقتصادی درگیر و رقیب می‌شوند. بدین‌سان برخی از اساتید حتی از انگیزه اصلی فاصله می‌گیرند. دانشجویان نیز اغلب، مجبور به کار هستند، زیرا حدود ۸۰ درصد آن‌ها به تهران و دیگر شهرهای بزرگ مهاجرت کرده‌اند و در کنار تحصیل به کار، شبانه یا روزانه مشغول می‌شوند؛ و لذا در مقام فراگیری علم، قطعاً در وضعیت نامساعدی قرار می‌گیرند؛ البته برخی که تاب تحمل این وضعیت را ندارند مجبور به مهاجرت به خارج از کشور می‌شوند؛ بنابراین موفقیت فارغ‌التحصیلان علوم انسانی (به‌عنوان صنف) کم‌رنگ است و قابل قیاس با موفقیت پزشکان نیست که از لحاظ صنفی در سطح کاملاً متفاوتی قرار دارند. این وضعیت به عقیده برخی از ناظران، یکی از علل بروز اجتماعی دوم خرداد ۷۶ است.[۴۰]
توسعه دانشگاه تا حدودی به پویایی اقتصادی شهرهای کوچک کمک کرده است و به علت نوعی مسابقه بین دانشگاه‌ها، تولید کیفی یا نخبه نیز در سطح کشور به‌طور مطلق بیشتر شده است. نگاهی به تعداد پذیرفته‌شدگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هایی (نخبه) مانند صنعتی اصفهان یا علم و صنعت و یا خواجه نصیر در بهترین مؤسسات عالی جهان مؤید این مدعاست. آمار رسمی پذیرش دانشجو در ایالات متحده امریکا (با وجود مشکلات اداری دریافت پذیرش) حکایت از قبولی ۵ هزار ۶۰۰ دانشجو (کل پذیرش در این کشور کمی بیش از ۷۲۰ هزار نفر) دارد و با جمع آمار مشابه از کانادا، استرالیا، سنگاپور، آلمان و کشورهای شمال اروپا، به رقم چشمگیری از مهاجرت تحصیل‌کرده‌های این دانشگاه‌ها نائل می‌شویم.[۴۱]
در زمینه علوم پزشکی، بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۰، با افزایش ۵/۲ برابری آقایان و ۹ برابری خانم‌ها روبه‌رو هستیم. این رشد با توجه به رشد ۵/۲ برابری جمعیت کشور و پویایی ورود هرچه بیشتر خانم‌ها به صحنه اجتماعی و سیاسی، رشدی متناسب به نظر می‌رسد.[۴۲] به‌علاوه فارغ‌التحصیلان پزشکی از پایین‌ترین درصد بیکاری یا تغییر حرفه را دارند و متخصصان برجسته کشور پیوسته در رده ۱۰ درصد بالاترین درآمد سالانه کشور قرار دارند. این امر احتمالاً بی‌تأثیر از حضور جدی (کمّی و کیفی) پزشکان متخصص در امور عمومی تصمیم‌گیری سیاسی، اجتماعی و علمی کشور و رشد ناچیز مهاجرت فارغ‌التحصیلان به خارج نیست. تعداد فارغ‌التحصیلان پزشکی که به امریکا سفرکرده‌اند به‌طور مطلق افزایش ۵ برابری داشته ولی ازنظر نسبی بی‌شک به دلیل محدودیت‌های امریکا افت دارد؛ اما در کانادا که این محدودیت‌ها مشاهده نشده و سیاست جذب مهاجر متخصص به شکل فعالی دنبال شده، نیز تعداد پزشکان متخصص نسبت به دکترهای فارغ‌التحصیل از رشته‌های دیگر ناچیز است[۴۳]. جذابیت اقتصادی محیط کار برای پزشکان در ایران و بهره‌مند شدن از قدرت متراکم که به ایشان منزلتی خاص داده، قبول زحمت اداری معادل‌سازی مدارک تحصیلی در کشورهای میزبان را بی‌معنی می‌کند. پزشکان از چنان مقام بالایی در بازار برخوردارند که می‌توانند در ساعات شب بیمار ببینند و در اتاق عمل جراحی کنند تا از گزند مشکلات ترافیک و ازدحام روزانه مصون باشند؛ به عبارت دیگر آن‌ها نظم کاری خود را بر متقاضی تحمیل کرده‌اند به‌نوعی که می‌توان ایشان را با نخبگانی قیاس کرد که مسئولیت اداره عمومی کشور را بر عهده دارند[۴۴] و برایشان می‌توان صفت زیرمجموعه اجتماعی یا مافیای گروهی نخبه بوردیو را به عاریه گرفت[۴۵]. قدرت استخدامی یا اهدای گرنت‌های تحقیقاتی با قدرت سیاسی در ایران چنان گره خورده است که تقریباً شانس شخص یا گروه‌هایی که با مراکز قدرت فاصله زیادی دارند ناچیز می‌شود. در لیست شاخص‌های ایجابی، پایه و رتبه علمی و یا سابقه تدریس، در ظاهر بارزترین‌هاست اما درواقع لیست شاخص‌های صلبی تعیین‌کننده است. در این لیست جایگاه تأیید اخلاقی رسمی و یا تعلق سیاسی بر جایگاه ناتوانی علمی پیشی می‌گیرد. همان‌طور که خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران رقابت را افزایش داده است، هزینه نظارت نیز افزایش یافته است. به هر رو اگر حسادت‌ها یا رقابت‌های معقول و نامعقول را بر این معضل اضافه کنیم، برای دانش‌پژوهی که فقط دغدغه فراگیری و نشر آن را دارد چاره‌ای جز خروج[۴۶] از سیستم باقی نمی‌ماند.
نتیجه‌گیری
دانشجوی دهه ۴۰ و ۵۰، نخبه، خاص و بسیار سیاست‌زده است. دانشجوی پایان دهه ۷۰، از خاص بودن و نخبه‌گرایی فاصله گرفته و تضمینی برای یافتن شغل ندارد. دانشجوی دهه ۸۰ و ۹۰ بیشتر به دنبال کسب پذیرش از دانشگاه‌های خارج از کشور است. چنین وضعیتی بی‌تردید، حاصل تحولات اجتماعی-سیاسی، قطع کامل ارتباط علمی میان دانشگاه‌های ایران با دانشگاه‌های معتبر دنیا و نابسامانی بازار اقتصادی است.
رشد سریع تعداد ورودهای دانشگاه بعد از انقلاب اسلامی در تمامی رشته‌ها اولین شاخص تحول در ساختار آموزش عالی کشور است.
دومین شاخص تحول بدنه دانشگاهی، پیشتازی زنان است. این روند، نتیجه تلاش فردی جوانان ایرانی است اما تا رسیدن به منزلتی مساوی با مردان، راه زیادی در پیش است. بااینکه بانوان نیمی از قبولی کنکور ورودی رشته پزشکی و ۳۰ الی ۶۵ درصد سایر رشته‌ها را رقم زده‌اند، اما متأسفانه کمتر از ۱۰ درصد آنان عضو بلندپایه هیئت‌علمی دانشگاه‌ها هستند.
با افزایش نزدیک به دو نیم برابری جمعیت کشور و رشد ده تا سی برابری تعداد دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی نسبت به دوران قبل از انقلاب، انتظار می‌رفت که دانشگاه‌ها در مهار معضلات اجتماعی و اقلیمی (تصادفات، بیماری‌های بومی، بیماری‌های فصلی، محیط‌زیست، تهیه مواد غذایی و…) نقش مرکزی داشته باشد؛ اما برعکس، بیشتر از ۸۰ درصد تحقیقات در دانشگاه‌های کشور، عملاً هیچ کاربردی در بخش صنعت ندارند و نیروی تحصیل‌کرده و نخبه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بیش از نیمی از بیکاران را به خود اختصاص داده است.
علوم انسانی، با بالاترین رقم پذیرش دانشجو و بالاترین خروجی بیکار، کمترین تعداد نسبی نشر مقالات در مجلات بین‌المللی را دارد. وابستگی دانشگاه علوم انسانی به درآمد نفتی وضعیت نامطلوبی برای نیروی انسانی فراهم کرده است.
اگر فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی بالاترین درصد نسبی مهاجرت را از آن خود کرده‌اند؛ اما در عوض، خروجی دانشگاه‌های علوم پزشکی، همچون فارغ‌التحصیلان علوم انسانی، با وجود همین معضلات، با مهاجرت نسبی کمتری همراه هستند. البته، ماندگار شدن بیشتر این دو گروه از متخصصین در داخل کشور دلایل یکسانی ندارد. فارغ‌التحصیلان علوم انسانی با مشکل عدم هم‌ترازی در ارزش‌گذاری مدرک تحصیلی خود در صحنه بین‌المللی مواجه هستند، اما فارغ‌التحصیلان پزشکی در خارج از ایران نمی‌توانند منبع درآمد بیشتری نسبت به داخل کشور برای خود تصور نمایند.
سیاست کلی حاکم بر آموزش عالی کشور بر رشد کمیت‌ها (شامل تعداد استاد، تعداد دانشجوی دکتری و غیره) تأکید دارد؛ بنابراین، دانشگاهی که بخواهد اصل را بر کیفیت، به‌جای کمیت، بگذارد، در عمل، در جهت تضعیف موقعیت خود در مقایسه با سایر دانشگاه‌ها رفتار کرده است.
ناتوانایی در تبدیل قابلیت فکری و خلاقیت، به تولید ثروت غیرنفتی و پایدار، مهم‌ترین وجه مشترک همه این زمینه‌های علوم به نظرمی آید. مشکل ساختاری و مدیریتی در حوزه علوم، از یک‌سو و تناقضات شاخص‌های اندازه‌گیری تولید علم در جهان، از سوی دیگر را می‌توان ریشه‌های تبیین و تکامل متقابل این دو در روند تولید مقاله دانست.
دانشگاه ایران تبدیل به مرکز تولید مدرک شده و با بحران کیفیت مواجه است. علل «مدرک‌گرایی» هرچه باشد، تأثیر منفی خود را بر تولید علم برجای گذاشته است. تعداد مقالات باطل‌شده مؤلفان ایرانی رشد سرسام‌آوری داشته است. سیل انبوه جمعیت جوان که وقت خود را صرف تحصیلات عالیه کرده‌اند و جذب بازار کار نشده‌اند، دچار سرخوردگی شدید شده‌اند، بخشی به کوچ اجباری تن می‌دهند و برخی ناگزیر «قلم به مزدی» پیشه می‌کنند.
با وجود اینکه بدنه دانشگاه امروز در ایران آن را بیشتر به یک دانشگاه توده یا مردمی نزدیک می‌کند تا یک دانشگاه نخبه، با این حال رشد کمّی بی‌رویه الزاماً مانعی برای تربیت نخبه نبوده است. برترین جوایز بین‌المللی در تاریخ ایران در سه دهه اخیر یعنی پس از انقلاب به فارغ‌التحصیلان همین دانشگاه‌ها رسیده است و اگر جوایز رده‌های دیگر در دنیای علم را نیز در نظر بگیریمتعداد نخبگان ایرانی در جهان رقم چشمگیری می‌شود. درست است که حضور نخبگان در خارج از کشور نشانه ضعف دانشگاه در بهره‌وری از نخبه‌ترین عناصر خود است، اما نمی‌توان منکر توانایی همین دانشگاه در تربیت پایه‌ای این نخبگان بود.
به‌منظور پیشگیری از مهاجرت متخصصین حوزه علوم انسانی راهی جز متعادل کردن ورودی این رشته‌ها با نیاز معقول جامعه، تشویق مراکز داخلی بر ایجاد نیاز به نوآوری در بازار حرفه‌ای‌شان به نظر نمی‌رسد. یکی از حوزه‌های به‌کارگیری این متخصصین علوم انسانی می‌تواند در زمینه تنظیم روابط پزشکان و بیماران و تعریف مسیر کم‌هزینه‌تر و کیفیت بالاتر درمان با رعایت بیشتر حقوق بیمار و اهتمام به تربیت بیشتر شهروندان در پیشگیری معضلات محیطی و زیستی تازه پدید آمده باشد.
اگرچه بدنه پزشکی توانایی مقابله با تقاضای درمانی در سطح کشور را داشته است، اما درآمد قابل‌توجه پزشکان متخصص، یعنی آن‌هایی که با بیماری‌های وخیم‌تر و مهلک‌تر مواجه‌اند و نیز عدم مشارکت آن‌ها در سیاست‌های سازنده و متناسب با نیازهای فردی و عمومی، زمینه عدم اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکان را فراهم نموده است. شاخص‌های کمی علوم دانشگاهی پزشکی، حکایت از رشد جدی تولیدات نظری داشته، اما شاخص‌های کیفی متناسب با این رشد نیستند. به دیگر سخن، تلاش نظری تبدیل خلاقیت به تولید ثروت نهادینه نشده است و همچنان نفت مهم‌ترین منبع درآمد کشور و پاسخگوی اقتصادی برای تنظیم مراودات کالای درمانی در بازار است. با وجود اینکه طبقه نخبه قادر به تبدیل دانش به فنّاوری و ایجاد ثروت غیرنفتی است، معضل ساختاری به پیچیدگی این بحران کمک کرده و مانع ایجاد اعتماد برای تولید بومی است. تسلط وزارت بهداشت و درمان بر حوزه علوم پزشکی عملاً منحصر به امور اداری نبوده و مسئولیت مدیریت علمی به عهده وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری نیست؛ اما مقاومت در برابر این امر کم نیست[۴۷]؛ بنابراین دانشگاه‌های علوم پزشکی گرفتار همان کشمکش‌های حاکم بر عموم مراکز علمی ایران بوده و ناتوان از پاسداری، ترویج و تولید مقوله علمی به‌مثابه ثروت زیربنایی کشور هستند، اما به دلیل استقلال مالی و اداری به‌نوعی مصونیت دست یافته‌اند. در این حوزه، تربیت متخصصین در برخی رشته‌ها، همانند بیماری‌های سالمندان، سرطانی و پلیاتیف از برخی نیازهای تأمین نشده جامعه می‌کاهد.
نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، ترویج و تولید علم است. کشف و ثبت اختراع تازه‌های علم و سرمایه‌گذاری بروی نوآوری‌ها، علاوه بر افزایش سطح خدمات در کشورها، خود وسیله تولید ثروت شده‌اند. اراده تبدیل اختراع به تولید ثروت اصولاً می‌بایست در رأس کارهای دولت‌ها قرار داشته باشد و یا حداقل از حمایت تشویقی بر چنین سرمایه‌گذاری برخوردار باشد.
ناتوانی دولت‌ها در تبدیل علم نظری به ثروت ملی و بی‌نیازی و عدم تمایل بخش خصوصی دانشگاه بر تغییر وضعیت کنونی به نفع «ایجاد نوآوری»، دو عامل دیرپایی بحران کنونی هستند؛ بنابراین، حتی با وجود نوآوری در فنّاوری، تبدیل علم به ثروت ملی مجال امکان نمی‌یابد.
برای برون‌رفت از بحران موجود، یک سیستم مدیریتی رقابتی و سیاست اقتصادی تولید محور لازم است. بازار تولید اقتصادی باید در مقام مطالبه نوآوری از دانشگاه قرار بگیرد. از این طریق است که دانشگاه از وابستگی اقتصادی و سیاسی به کانون قدرت فاصله گرفته و از انزوای بین‌المللی خارج می‌شود و از طریق پاسخگویی به تقاضاهای بازار اقتصادی دنیا می‌تواند ایجاد سرمایه و تولید ثروت نماید.
[۱] Helene Soual. DRES , Juillet 2017 : Les dépenses de santé depuis 1950-Drection sur internet (Jean-Louis Lhéritier)
[۲]Blaser MJ, Webb GF. Host demise as a beneficial function of indigenous microbiota in human hosts.MBio. 2014 Dec 16;5(6). pii: e02262-14. doi: 10.1128/mBio.02262-14.
[۳] دولت ایران در سال ۹۷، یک‌پنجم کل بودجه را صرف نهادهای نظامی و امنیتی می‌کند. به تعبیری دولت امسال از طرف هر ایرانی بیش از ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان به نهادهای نظامی و امنیتی داده تا خرج فعالیت‌های امنیتی سیاسی و نظامی کنند.
[۴] لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، ماده‌واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه https://media.mehrnews.com/d/2017/12/10/0/2658620.pdf
ناشر: سازمان برنامه‌وبودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات. نوبت چاپ: اول سال انتشار:۱۳۹۶. شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
[۵] جامعه‌شناسی کاربردی/سال بیست‌وششم، شماره پیاپی (۵۸) شماره دوم، تابستان ۱۳۹۴ صص ۱۵۹/۱۸۰.
[۶] تغییرات فرهنگی افت باروری در ایران: امیر رستگار خالد و میثم محمدی در جامعه‌شناسی کاربردی، ۱۳۹۴-شماره ۲ صص ۱۵۹-۱۸۰.
تاریخ علم در ایران. مهدی فرشاد. ۱۳۶۵ انتشارات امیرکبیر[۷]
[۸] البته این تلاش به دنبال بحران‌های جاری در کشور ایران و کشورهای مشابه در حال رشد را در معرض خطر بعدی فرار مغزها قرارداد. مراجعه کنید به احسان نراقی فرار مغزها
[۹] چند سال بعد به دستور رضاشاه به دبیرستان البرز تغییر نام و تغییر سطح پیدا کرد
[۱۰]Lorentz،J. Historical Dictionary of Iran. 1995؛M. Marefat. “The Protagonists who Shaped Modern Tehran”،in Ch. Adle and B. Hourcade،eds. Teheran،capitale bicentenaire،Paris and Tehran،l992،pp. 106.
[۱۱]Esmail Yourdshahian،Farrokh Ghavam،Mohhamad-Hassan Ansari،Life of Dr. Joseph Plumb Cochran،Founder of Iran’s First Contemporary Medical College،Archives of Iranian Medicine،Academy of Medical Sciences،Islamic Republic of Iran،Vol. 5،No. 2 (April 2002)
[۱۲] آموزش و پرورش در ایران. ناصر تکمیل همایون. دفتر پژوهش‌های فرهنگی.۱۳۸۵
[۱۳]Exporting MIT: Science،Technology،and Nation-Building in India and Iran. Stuart W. Leslie،Robert Kargon. Osiris،volume 21 (2006)،
[۱۴]Fereshteh, M. Hussein. Problems and Issues in Higher Education: Perspectives on Iran-United States Educational Relations and influences. Reports Research/Technical/ViewpointsIran on Iranian Revolution 1979; Islam and Pahlavi. University of Pennsylvania 1994, USA
[۱۵]Ebrahim Mashari, “Dependency and Education: An Analysis of theDevelopment of Iranian Education Since World War II” (Ph.D.dissertation, Vanderbilt University, 1980) pp. 58-59.
[۱۶] اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ۱۵ مهرماه ۱۳۹۷
[۱۷] دانشگاه نخبه، دانشگاه توده- مرتضی مردیها و محبوبه پاک‌نیا. انتشارات پژوهش مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۳۹۶ صص ۸-۱۰۷
[۱۸] عباس عبدی. جنبش دانشجویی پلی‌تکنیک تهران. نشر نی ۱۳۹۳ صص ۵۲-۶۳.
[۱۹] مقصود فراستخواه، نسرین نورشاهی، حسین سمیعی. آموزش. گزارش وضعیت اجتماعی ایران (۱۳۸۰-۱۳۸۸) پاییز ۱۳۹۰ د. مؤسسه رحمان صص ۴۵-۶۶
[۲۰] از نظر ساختاری دانشگاه پیام نور یک سازمان مرکزی در سراسر کشور دارد. این دانشگاه دامنهٔ وسیعی از رشته‌های مختلف را به‌طور متفاوت ارائه می‌دهند. شیوه آموزشی این دانشگاه، آموزش باز و از راه دور است. امروز بزرگ‌ترین شبکهٔ آموزش عالی دولتی در ایران و در بین دانشگاه‌های باز، دانشگاه پیام نور در آسیا دوم و در جهان ششم است. سه مقطع تحصیلی کارشناسی در ۱۸ رشته گرایش، کارشناسی ارشد در ۳۲ رشته گرایش و دکتری تخصصی در هشت رشته در دانشجوی ایرانی و غیرایرانی دارد. منبع:https://www.4icu.org/ir/
[۲۱]. روزنامه همشهری جمعه ۳۰ آذر ۱۳۸۶ -موازی‌کاری وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد پایان می‌یابد
نقل‌قول از دکتر محمد حسینی، (قائم‌مقام وزیر علوم و رئیس دانشگاه پیام نور در دولت نهم)
John H. Lorentz،Historical Dictionary of Iran Scarecrow Press،Lanham،Maryland ۲۲
[۲۳] محمدرضا برنجی انتظار از دانشگاه بنیاد انتقال، تهران ۱۳۶۳
[۲۴]Ronaghy HA, Shajari A. Arch Iran Med. 2013; 16(10): 590 – ۵۹۳.
[۲۵]http://aftab.cc/linkestan/showlink.php?linkid=1269
[۲۶]Simforoosh N, Ziaee SAM, TabatabaiS.Archies of Iranian medicin. Growth Trends in Medical Specialists Education in Iran; 1979 – ۲۰۱۳; pp 771-775
[۲۷] Farhad Khosrokhavar & M. Amin Ghaneirad.The International Society for Iranian Studies. volume 39, number 2, June 2006. pp. 253-267
[۲۸] منبع: گزارش وضعیت اجتماعی ایران چاپ سال ۱۳۹۰ بخش آموزش از فراستخواه، نورشاهی، سمیعی صص ۴۵-۶۶
[۲۹]https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/imm/Table.cfm?Lang=E&T=21&Geo=01&SO=10D
[۳۰]SCImago
[۳۱]scopus
[۳۲]retracted
[۳۳]h index
Akhounzadeh S. Iran’s scientists uncrushed by decades of sanction. Nature 559, 331 (2018) ۳۴
Hamidi Motlagh R, Babaee A, Maleki A, Isaai MT.Innovation Policy, Scientific Research, and Economic ۳۵ Performance:The Case of Iran. Development Policy Reviw https://doi.org/10.1111/dpr.12423 In press 2019
[۳۶]https://www.inpi.fr/sites/default/files/fiche_pi_-_iran_version_inpi_2017-02-28.pdf
[۳۷] دانشگاه نخبه، دانشگاه توده- مرتضی مردیها و محبوبه پاک‌نیا. انتشارات پژوهش مطالعات فرهنگی و اجتماعی صص ۲۳۲-۲۴۵.
[۳۸]https://www.natureindex.com/
[۳۹] تاریخچه تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی/ اهداف شورا. خبرگزاری مهر ۱۹ آذر ۱۳۹۱
[۴۰] دانشگاه نخبه، دانشگاه توده- مرتضی مردیها و محبوبه پاک‌نیا. انتشارات پژوهش مطالعات فرهنگی و اجتماعی
[۴۱]https://ir.usembassy.gov/education-culture/study-usa/u-s-life-iranian-students/
[۴۲]Simforoosh N, Ziaee SAM, Tabatabai SH. Growth trends in medical specialists education in Iran; 1979 – ۲۰۱۳. Arch Iran Med. 2014; 17(11):771-75
[۴۳]Ronaghy HA, Shajari A. The Islamic Revolution of Iran and Migration of Physicians to the United States. Archives of Iranian Medicine 2013, Volume 16, 590-3
[۴۴]. Lewandowski O.Différenciation et mécanisme d’intégration de la classe dirigeante. L’image sociale de
l’élite d’après le Who’s who en France », Revue française de sociologie, vol. 15, n°۱, ۱۹۷۴,pp.43-73
[۴۵]P. Bourdieu,La noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, Paris, 1989.
[۴۶] گفت‌وگو با بهروز مرادی. تدریس جامعه‌شناسی در ایران، با استانداردهای جهانی فاصله دارد: https://sinapress.ir/news/20320
[۴۷] روزنامه آفرینش،۱۳۹۶،۸،۱۷ زهرا کیان بخت در سرمقاله و در مورد پیشنهاد ادغام این بخش به‌عنوان زیرمجموعه در وزارت علوم، نوشت «آموزش پزشکی با قبول همه مشکلات و کاستی‌های موجود در آن، باز هم در مقام مقایسه با آموزش غیرپزشکی وزارت علوم، از رشد و دستاوردهای خوبی برخوردار است، ایده ادغام، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟»
