سعید مدنی
اگر این امکان را در نظرگیریم که قاضی به‌عنوان یک انسان جایزالخطا ممکن است قضاوت نادرستی داشته باشد، چرا باید علیه مجرم مجازاتی اعمال شود که جبران‌ناپذیر باشد؟ در این میان اگر کسی به‌اشتباه اعدام شود، قربانی‌شدن او محرز است، اما حتی اگر فرض را بر صحت قضاوت قاضی قرار دهیم، باز هم قربانی صدور و اجرای حکم اعدام، تنها مجرم نیست و دامنه آثار منفی اعدام بسیار فراتر از مجرم خواهد بود.
حق قربانیان و خانواده‌هایشان برای بخشش زندگی محکومین اعدام یا صرف‌نظر از اجرای حکم در بسیاری فرهنگ‌ها پذیرفته‌شده است. برای مثال می‌توان به قانون شریعت مبنی بر پذیرش حق قصاص از یکسو و در مقابل حق بخشش از سوی ولی دم اشاره کرد. بنا بر نظر باقی (۱۳۸۶) برخلاف فقه شیعه که اگر اولیای دم چند نفر باشند و یکی از آن‌ها قاتل را عفو کند دیگران می‌توانند همچنان خواستار قصاص باشند، در فقه اهل سنت اگر اولیای دم چند نفر باشند و یکی از آن‌ها از قصاص صرف‌نظر کند، قصاص ساقط خواهد شد حتی اگر بقیه خواهان قصاص باشند.
وقتی درباره حکم اعدام بحث می‌شود جایگاه قربانیان کاملاً برجسته می‌شود. از منظر حقوق بشر قربانیان همیشه در مرکز توجه قرار دارند؛ اما وقتی به مراحل بعدی بحث می‌رویم و از خود می‌پرسیم قربانیان چه کسانی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند؟ با چالش جدی‌تری مواجه می‌شویم. توجه به اعضای خانواده مجرمین حکم اعدام به‌عنوان قربانی از اجماع گسترده‌ای برخوردار است، زیرا آن‌ها نه‌تنها از نظر روان‌شناختی و هیجانی، بلکه از جهت اقتصادی و اجتماعی نیز رنجیده خواهند شد و این مسئله در مغایرت با منشور ملل متحد مصوب ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ مبنی بر رعایت عدالت درباره قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت است؛ بنابراین از دیدگاه عملی و نظری باید به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه راه را بر قربان شدن اعضای خانواده و دیگر افراد نزدیک به محکومان اعدام ببندیم.
البته این مسائل در اینجا موضوع مورد نظر نیستند. آنچه ما بیشتر به آن توجه داریم عبارت است از اینکه قربانیان چه نگرشی به حکم اعدام دارند و این نگرش چگونه آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ آیا قربانیان تقاضای حکم اعدام دارند یا خیر؟ صدور یا عدم صدور حکم اعدام و به همان میزان اجرا یا عدم اجرای حکم اعدام چه اثری بر قربانیان دارد؟ واقعیت آن است که نسبت فراوانی از قاتلان را اعضای خانواده‌شان تحویل می‌دهند. چنین انتخابی فشار بر اعضای خانواده را افزایش می‌دهد و ممکن است موجب کشمکش بین آن‌ها شود. آیا آن‌ها به اجرای حکم اعدام رضایت می‌دهند یا مانع از توقف اجرای حکم می‌شوند؟ حکم اعدام با کدام‌یک از دو رویکرد عدالت کیفری یا سزادهنده و ترمیمی متناسب است؟ آیا صلح و سازش با مرتکبان قتل ممکن و مطلوب است؟ اگر پاسخ مثبت است، تحت چه شرایطی؟ آیا اولویت نظام‌های عدالتی معاصر قربانیان حکم اعدام هستند یا مسائلی دیگر؟
در پی ایرادهای وارد به عدالت کیفری متعارف کلاسیک و آشکار‌شـدن ناکارآمدی هـر دو شکل آن، یعنی، سزادهنده و بازپرورانه، الگوی جدیدی در سیاست جنایی مطرح شـود کـه بـه عدالت ترمیمی موسوم شده است. این قسم از عدالت قضایی نظر و توجه خـود را از بـزه و بزهکار به بزه دیده و جبران انواع خسارت‌های وارد بر او معطوف کرده است. این دیدگاه اعتقاد دارد ارتکاب بزه در درجـه اول بـه بـزه دیـده ضـربه وارد می‌آورد و آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد جبران خسارت‌های مادی، معنوی، روانی و عاطفی واردشده بر اوست. از نظر طرفداران دیدگاه عدالت ترمیمی، طرف‌های عدالت ترمیمی عبارت‌اند از بزه‌دیده، بزهکار و جامعـه محلـی. در مقابل در فرایند عدالت کیفری یا سزادهنده قانون‌گذار تلاش می‌کند تا ارزش‌های اساسی را که نمایانگر باورها و شیوه زندگی ما هستند معرفی کند و سپس از حربه مجازات به‌عنوان وسیله‌ای در جهت تحکیم و حمایت از این ارزش‌ها و حصول اطمینان از رعایت آن‌ها استفاده کند.
امروزه مفهوم قربانی کاملاً آگاهانه فراتر از چرخه افراد نزدیک به قربانیان مستقیم جرم گسترش داده می‌شود. این دیدگاه البته به نظر برخی مناقشه برانگیز است. از این دیدگاه افرادی که بازداشت می‌شوند خود قربانی هستند؛ به عبارت دیگر نه‌تنها قربانیان جرم بلکه حتی مجرمان نیز بالقوه با نقض حقوق انسانی‌شان قربانی محسوب می‌شوند. این به معنای رویکرد گسترده‌تر به مفهوم قربانیان جرم و جنایت است که قربانیان نقض حقوق بشر را نیز شامل می‌شود. آشکارترین موارد از این نوع محکومانی هستند که ناعادلانه محاکمه شده‌اند. کم نیستند افراد بی‌گناه محکوم‌به مرگ که برخی اوقات به خاطر جرمی اعدام شده‌اند که نقشی در آن نداشته‌اند. مطابق بررسی‌های به‌عمل آمده ۴ درصد محکومان اعدام در امریکا به‌احتمال زیاد بی‌گناه بوده‌اند (Samuel R,2013). در ایران اگر تنها تصحیح و تغییر ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره محکومان به محاربه را مورد نظر قرار دهیم می‌توانیم شواهد بسیاری از کسانی که به استناد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستحق حکم اعدام نبوده‌اند یعنی، از سلاح استفاده نکرده‌اند، اما پیش از این و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ و ۱۳۷۰ حکم اعدام آن‌ها اجراشده را مورد نظر قرار دهیم. اگر این افراد به زندان محکوم‌شده بودند پس از آنکه مدارک جدید تبرئه‌شان می‌کرد، یا سیاست قضایی متحول می‌شد می‌توانستند آزاد شوند و برخی اوقات حتی غرامت دریافت کنند. در حالی که وقتی آن‌ها اعدام شده‌اند این خطا را نمی‌توان جبران کرد و خسارت وارده جبران‌ناپذیر است. این افراد باید به‌عنوان قربانی قضاوت ناعادلانه و مجازات جبران‌ناپذیر اعدام موردتوجه قرار گیرند.
زمینه‌های دیگری نیز برای ادعای قربانی‌بودن محکومان اعدام وجود دارد. بررسی‌های تجربی گسترده به‌وضوح کاربرد نابرابر و خودسرانه حکم اعدام را نشان می‌دهد. مجازات اعدام به شکل نامتناسبی به اعضای اقلیت‌ها و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده ازجمله اقلیت‌های نژادی، مذهبی، ملی، کارگران مهاجر، فقرا، یا افراد با ناتوانی هوشی و روانی گرایش دارد. برخی افرادی به دلیل رنگ پوستشان یا به دلیل عدم استطاعت برای برخورداری از وکیل قانونی توانا و باانگیزه حکم اعدام دریافت کنند، آیا نمی‌توان این افراد را نیز قربانی قلمداد کرد؟
علاوه بر این برخی محکومان یا اعدام‌شدگان به دلایل خاصی در برابر اجرای حکم اعدام تحت حمایت قوانین بین‌الملل قرار گرفته‌اند. قوانین حقوق بشری صدور حکم اعدام علیه اقلیت‌ها را وقتی مرتکب جرم می‌شوند منع کرده‌اند (بند ۲ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)، همچنین در این قوانین اجرای حکم اعدام زنان باردار، مادران جوان و افرادی با اختلالات روانی یا ذهنی ممنوع شده است. به این دلیل واضح است در صورت اجرای حکم اعدام آن‌ها قربانی محسوب شوند، اما استانداردهای حقوق بشر فقط از گروه‌های معین در برابر حکم اعدام حمایت نمی‌کند. این قواعد همچنین کاربرد حکم اعدام برای جرائم بسیار شدید را نیز محدود می‌کنند. اصل «تسلط بر بدن» تفسیر جرائم بسیار شدید را تنها به قتل عمدی محدود می‌کند؛ اما در برخی کشورها جرائم دیگر ازجمله ارتداد، کفرگویی، همجنس‌گرایی افراد بالغ، جرائم سیاسی، جرائم علیه امنیت ملی، تروریسم، جنایت‌های مرتبط با مواد یا هر جرم دیگری غیر از قتل عمد نیز افراد را در معرض محکومیت اعدام قرار می‌دهد. در حال حاضر ۳۳ ایالت یا کشور برای جرائم مواد مخدر مجازات اعدام را مقرر کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل تخمین می‌زند که از کل اعدام‌ها که در سال ۲۰۱۵ ثبت‌شده، ۴۲ درصد با جرائم مربوط به مواد مخدر مرتبط بوده است.
موضوع دیگر متأسفانه فرایند قانونی مندرج در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره تعهدات دولت‌ها در زمینه محاکمه عادلانه است. رعایت دقیق فرایند قضایی عبارت است از رعایت حقوق متهم به‌ویژه درباره حکم اعدام، زیرا اثراتش جبران‌ناپذیر است. در این فرایند اشکال متنوعی از نقض قانون ممکن است رخ دهد. صدور حکم اعدام برای گروه‌های معینی از جرائم یکی از مصادیق این تخلف است. در چنین فرایندی تناسب بین ویژگی‌های فرد بزهکار و مجازات او در نظر گرفته نمی‌شود، لذا از شرایط بالقوه کاهنده مجازات غفلت می‌شود. در صورتی‌که حکم اعدام نتیجه نقض ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد، اجرای اعدام به‌منزله نقض حق حیات است.
افرادی که وکیلی با توانایی برای دفاع ماهرانه نداشته‌اند، کسانی که به دلیل آشنانبودن با زبان دادگاه نمی‌توانسته‌اند جلسه محاکمه را دنبال کنند (زیرا مترجم در اختیار نداشته‌اند)، یا قادر به تحویل مدارک نبوده‌اند را می‌توان قربانی دانست. کسانی که امکان تجدیدنظر یا درخواست بخشش ندارند با وضعیت مشابهی روبه‌رو هستند. هرکس که حقوق انسانی‌اش در طول جلسه دادگاهی که منجر به حکم مرگ یا اعدام شود مورد تجاوز قرار گیرد، قربانی محسوب می‌شود. جبران‌ناپذیری اعدام در مقایسه با دیگر احکام مستلزم رعایت جدی‌تر فرایند قضایی است؛ بنابراین، بسیاری نظام‌های قضایی نگه‌دارنده اعدام مراحل اضافی برای حمایت از افراد زیر حکم اعدام پیش‌بینی کرده‌اند که عبارت‌اند از: فرصت‌های اضافی برای آماده‌ساختن دفاعیه، ارائه مدارک، کسب نظر کارشناس یا استیناف یا گرفتن وقت اضافی برای درخواست عفو یا به‌ناچار بخشودگی. تأخیر در اجرای حکم نتیجه منطقی این مراحل است که برای اطمینان بیشتر طولانی‌تر‌شدن فرایند دادرسی قضایی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
انتظار در صف مرگ و تجربه چرخه امید و درماندگی در شرایط امنیتی شدید و اغلب در سلول انفرادی موجب وارد‌آمدن فشار روانی طولانی و چرخه‌هایی از شوک، ترس و رنج می‌شود. به گفته محکومان فشار صندلی الکترونیکی موجب اختلال روانی رنج‌آور «سندرم صف مرگ» می‌شود. تعداد مکاتبی که حکم اعدام را به‌عنوان یک بی‌رحمی ضروری و اجتناب‌ناپذیر، یا مجازات غیرانسانی و نقض قوانین بین‌الملل، تحقیرآمیز و بنابراین مخل حقوق بشر مورد نظر قرار داده‌اند رو به افزایش است. بحث بیشتر در این زمینه به اجرای بد احکام اعدام مربوط می‌شود که به‌ندرت، اما قاعده‌مند رخ می‌دهد. روش واحدی برای اجرای حکم اعدام وجود ندارد که نتواند – و در برخی مواقع نشود- مانع اشتباه منجر به شکنجه و زجر معدوم شود. بنا بر گزارش گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل شواهد قطعی مبنی بر آن است که همه روش‌های اعدام متضمن شکنجه و تحقیر مجرم هستند.
بسیاری شواهد پژوهشی نشان می‌دهند سلامت روان خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان و مراقبین اولیه محکومان به اعدام بسیار بیشتر از خانواده‌های محکومان به دیگر مجازات‌ها تحت تأثیر حکم و اجرای آن قرار می‌گیرد. آیا آن‌ها قربانی هستند؟ به نظر چنین است.
کودکان کوچک قادر نیستند علت اینکه والدینشان مجبورند بمیرند را درک کنند و نوجوانان قادر به‌کنار آمدن با این وضعیت نیستند. والدین زنان و مردان محکوم به اعدام اغلب خودشان را برای آنچه بر سر فرزندشان آمده سرزنش می‌کنند. دفاع وکلا هم می‌تواند سهمی در این سرزنش داشته باشد، زیرا آن‌ها با واکاوی ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی موکلشان در پی کشف دلایلی برای کاهش مجازات آن‌ها هستند. فشار اجتماعی بر اعضای خانواده مرتکبان جرم وارد می‌شود تا آن‌ها از دو راه فاصله‌گذاری بین خودشان و عضو محکوم خانواده یا روبه‌رو‌شدن با طرد اجتماعی به خاطر مصاحبت با بزهکار یکی را انتخاب کنند. در هر دو حال این انتخاب عوارض سنگینی برای آن‌ها دارد. برخی از کسانی که به میزان کافی بدشانس بوده‌اند از دست دادن هر دو عزیزشان را تجربه می‌کنند؛ یعنی هم مقتول (محصول جرم) و هم قاتل (محصول اعدام) را. خاطرنشان می‌سازد هراس از دانستن اینکه تاریخ اعدام به‌صورت اجتناب‌ناپذیری از راه می‌رسد، فشار بیشتری را بر نزدیکان وارد می‌کند. از جهت دیگر کنار‌آمدن با مصیبتی که همدلی جامعه را به دنبال ندارد بسیار دشوار خواهد بود، اما حلقه‌های مخفی پیرامون محکومان به اعدام فراتر از فقط کسانی است که تحت تأثیر شدید حکم قرار می‌گیرند. مشارکت‌کنندگان در فرایند قانونی منتهی به صدور حکم اعدام ازجمله شاکیان، وکلای مدافع یا قضات نیز فشار حاصل از این نقش‌ها و فعالیت‌ها را متحمل می‌شوند و ممکن است دیر یا زود از پیامدهای روان‌شناختی حاصله رنجیده شوند. سؤالاتی مثل اینکه «آیا من کارم را درست انجام داده‌ام؟»، «آیا می‌توانستم کار بهتری انجام دهم؟»، یا «من که هستم که درباره مرگ و زندگی دیگران تصمیم می‌گیرم؟» اغلب به خاطر پایان دادن به زندگی دیگران فکر آن‌ها را اشغال می‌کند و برخی مواقع کاملاً آن‌ها را در هم می‌شکند. برای کسانی که فرصت زیادی را با محکوم پیش از اعدام گذرانده‌اند مانند رئیس زندان، پزشکان، یا مشاوران مذهبی اجرای حکم اعدام می‌تواند چالش روان‌شناختی شدیدتری به همراه داشته باشد، به‌ویژه اگر آن‌ها شاهد یا مجری حکم اعدام نیز بوده باشند. آن‌ها حتی وقتی آنجا نیستند ممکن است احساس کنند در سرنوشت غم‌انگیز کسانی که با آن‌ها سروکار داشته‌اند نقش بازی کرده‌اند و مدیونشان هستند. این وضعیت ممکن است به بی‌تفاوتی یا به همان میزان مجازات خود ختم شود؛ بنابراین، نمی‌توان نتیجه نگرفت که حکم اعدام صفی طولانی از قربانیان از خود اعدامی تا دیگران پدید می‌آورد؛ که البته همه آن‌ها قربانی عمل مجرمانه نیستند، بلکه قربانیان مرتبط با چرخه مجازات و جرمی هستند که مجازات اعدام تشکیل می‌دهد.
اگر نظام قضایی حقوق انسانی افرادی که محاکمه می‌شوند را نقض کند، آن‌ها قربانی محاکمات قضایی ناعادلانه، نابرابر و تبعیض‌آمیز و نقض قوانین بین‌المللی به دلیل عدم رعایت فرایندهای قضایی می‌شوند. صدور و اجرای تعداد چشمگیر احکام اعدام برای جرائمی که در آستانه خطرناک‌ترین جرائم نیستند، یا قرار‌داشتن در میان گروه‌هایی که باید از آن‌ها در برابر حکم اعدام محافظت شود (اقلیت‌ها، افراد با اختلالات روانی یا ذهنی، زنان باردار و مادران جوان) مواردی از نقض حقوق بین‌الملل هستند.
قربانیان پنهان حکم اعدام بازتاب قضاوت درباره جرائم هستند. اگرچه آن‌ها به سبب تخلفات قانونی یا واقعی قربانی نیستند، اما حکم اعدام -به‌عنوان شکلی از مجازات نامناسب- بر سلامت روان و زیست بهتر آنان به‌عنوان اعضای خانواده (به‌ویژه کودکان و مراقبان اولیه) مجرم اثرات منفی دارد. مطالعه اخیر درباره اعدام در امریکا نشان می‌دهد ۳ درصد آن‌ها نافرجام بوده‌اند (Austin etal,2014).
سومین گروه قربانیان حکم اعدام افرادی هستند که در جریان محاکمه یا اجرای اعدام نقش داشته‌اند. قربانیان مورد اشاره از بسیاری جهات به‌وضوح متفاوت هستند. پس چرا به همه آن‌ها با هم اشاره می‌کنیم؟ زیرا فقط این رویکرد کل‌نگر ما را قادر می‌سازد اثرات مجازات اعدام و نتایج همه‌جانبه آن را نشان دهیم. شناخت گروه‌های متفاوت قربانی روشن می‌سازد که ما وقتی تصمیم می‌گیریم حکم اعدام را حفظ یا لغو کنیم ناچاریم این ابعاد متفاوت را به‌حساب آوریم.
حکم اعدام نه‌تنها یک سیاست جنایی خاص یا موضوع حقوق بشری، بلکه یک مسئله مهم سیاسی بنیادین است. این حکم بازتاب رابطه بنیادین بین فرد و نظام است که ویژگی قرارداد اجتماعی را نیز تعیین می‌کند. وجود حکم اعدام همسو با نظر طرفداران نظامی است که قدرتی مطلق‌العنان و انحصاری ازجمله حق‌گرفتن زندگی شهروندان را دارد. در حالی که حق شهروندان برای زندگی مقدم بر حق دولت برای کشتن است. کدام قدرتمندتر و کدام مسلط‌ترند؟
تسلط حق نظام برای مجازات اعدام هم علت و هم نتیجه مجموعه سیاسی و اجتماعی فراگیرتری است که بسیاری آفات را به دنبال دارد. آیا محتمل نیست نظامی با مجوز کشتن، زمانی و جایی برای فرستادن شهروندان به جنگ‌هایی فراتر از دفاع از خود یا استفاده از قدرت افراطی یا اعمال شکنجه به بهانه تهدید امنیت ملی اقدام کند. آیا نظامی با مجوز کشتن، نظامی خطرناک نیست؟ می‌توانیم فراتر از این بگوییم آیا شهروندان نظام نگه‌دارنده مجازات اعدام از جهاتی ممکن است قربانیان این نظام شوند؟ برای چنین نظامی حکم اعدام ابزار مهمی در بستر سیاسی و اجتماعی گسترده‌تر است که بازتاب‌های منفی بر حقوق بشر دارد؟
مجرمان برخی جرائم فجیع با توجه به‌ضرورت تناسب وزن جرم و مجازات ممکن است شایسته مرگ باشند، اما آیا ما اجازه داریم آن‌ها را بکشیم؟ بسیاری از کشتارها اشتباه‌اند: نظام‌های مجازات‌کننده مرگ نیز خطاکار و بالقوه بسیار خطرناک‌اند. نظام‌های حامی کشتار اغلب خشن، محاسبه‌گر و برنامه‌ریزی‌شده هستند. واکنش وحشیانه در برابر عمل وحشیانه تداوم چرخه خشونت و سهیم در استمرار فرهنگ خشونت است. بی‌اعتنایی نظام سیاسی به حیات شهروندان بازتاب منفی بر آنان دارد. پیام صدور مجوز کشتن به هر نظامی آن است که کشتار همیشه خطا نیست. حال سؤال درباره توزیع قدرت و مطالبات جامعه این است که چه زمان و چه کسی و به چه دلیل اختیار کشتن را به نظام‌ها داده است؟ حتی اگر دادن اختیار اعدام به‌نظام سیاسی در اساس برای انتقام‌جویی نباشد، بلکه برای شکستن چرخه خشونت از طریق سرزنش وحشیگری و اصلاح مجرمین است. این محکومان ممکن است سزاوار سلب حیات باشند، اما ما نباید آن‌ها را بکشیم، زیرا بهتر از آن‌ها هستیم. این حقیقت که او یک قاتل است نباید به همان میزان از ما یک قاتل بسازد. مجازات باید خاستگاه حیات باشد و نه خاتمه حیات.
در این صورت چه مجازاتی را جایگزین حکم اعدام کنیم؟ باوجود آنکه زندگی بدون آزادی مشروط، زندگی را به محکومان می‌بخشد و به درجات بالایی به هدف پیشگیری خاص (قاتل هرگز دیگر امکان قتل را ندارد) و مجازات (قاتل دیگر نمی‌تواند آزادانه قدم زند) کمک می‌کند، اما امید را از بین می‌برد. نه‌تنها آرزوی محکومان، بلکه آرزوی هر جامعه‌ای-اگر خردمند باشد – است که بتواند اصلاح شود و لیاقت شانس دوم را برای ورود به اجتماع پیدا کند، اما زندگی بدون آزادی مشروط «حکم اعدام در چهره‌ای دیگر» است و می‌تواند به نظر بی‌رحمانه باشد. عدم واکنش به بی‌رحمی یک مجرم نیز شکل دیگری از بی‌رحمی است که جامعه نیز آن را تأیید نمی‌کند و پیامدهای منفی بالقوه‌ای دارد که شرایط اجتماعی حاصل از آن -مثل زندگی توأم با شکنجه، رنج، محرومیت، یا تبعیض- اثرات مخربی بر فرد دارد و از این رو در ارتکاب جرم سهیم می‌شود.
به‌طور کلی از منظر قربانیان وضعیت گریزناپذیری علیه حکم اعدام وجود دارد. وقتی قربانی به‌سوی حکم اعدام می‌رود تقریباً همه‌چیز خود را از دست می‌دهد. اعضای خانواده قربانی (مقتول) اغلب سرانجامشان ناکامی است. اگر آن‌ها مخالف حکم اعدام باشند و این حکم علیه محکوم صادر شود، چرخه خشونت به‌جای شکسته‌شدن تداوم می‌یابد. اگر آن‌ها خواهان انتقام باشند اغلب پس از چند سال آن را به دست می‌آورند. در این مدت انتظار اجرای حکم اعدام مانع از بستن پرونده برای آنان می‌شود. در بیشتر دولت‌های نگه‌دارنده تعدادی از افراد محکوم‌شده حکم اعدام دریافت نمی‌کنند یا پس از محکومیت، حکم اعدام هرگز اجرا نمی‌شود و این موجب عذاب خانواده‌ای است که در پی انتقام است. اعضای این خانواده بارها و بارها از خود می‌پرسند چرا فرزند من که زندگی‌اش را از دست داده کمتر از هرکس دیگری سزاوار اعدام قاتلش نباشد؟ آیا باید روی شهادت گواه بیشتر پافشاری می‌کردم یا بهتر شهادت می‌دادم؟ آیا اگر قاضی متوجه نمی‌شد همسرم از حکم اعدام حمایت نمی‌کند، وضعیت تفاوت می‌کرد؟ حتی در مواردی وقتی دادگاه حکم به مجازات اعدام می‌دهد، ممکن است اجرای حکم به طول انجامد و حتی هرگز اجرا نشود. برای مثال در ایالات‌متحده هر محکوم و خانواده‌اش حدود ۱۶ سال در صف مرگ پیش از اعدام انتظار می‌کشد. قربانیان در جست‌وجوی انتقام اگر اجرای اعدام به تعویق افتد، تحت تأثیر چرخه امید و ناامیدی قرار می‌گیرند. در حالی که یک طرف امید به زندگی، طرف دیگر آرزوی مرگ دارد. برای بسیاری از قربانیان در جست‌وجوی انتقام، حفظ امکان اجرای حکم اعدام مانند سپری‌شدن زمان برای مردی تشنه یک لیوان آب‌شور است.
اغلب افراد محکوم‌شده همچنین قربانی اشکال متفاوت نقض حقوق بشر هستند. نظام قضایی مصون از اشتباهات واقعی، نابرابری در رفتار و تبعیض در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. برعکس بسیاری از محکومان از نقض حقوق بشر رنج می‌برند که اغلب عدم رعایت فرایندهای قانونی یکی از آن‌هاست. آن‌ها دچار ضعف و انزوای بیشتر می‌شوند و به‌احتمال زیاد این شرایط اثرات نامطلوبی بر آن‌ها خواهد گذاشت. برخی مواقع از آن‌ها وکلای قانونی دفاع می‌کنند که نشئه‌اند و در زمان شنیدن اظهارات محکومان خواب‌اند یا تاریخ‌های مهم دادخواهی را فراموش کرده‌اند.
خانواده محکوم‌شدگان و مشارکت‌کنندگان در فرایند قضایی یا اجرای حکم اعدام گروه سوم قربانیان هستند که با اجرای حکم اعدام بیشتر از دیگر اشکال مجازات و فراتر از انتظار تحت تأثیر قرار می‌گیرند. این یک استنباط نیست، بیشتر تحقیقات به‌وضوح اثرات منفی خارج از حد اجرای حکم اعدام را بر سلامت و زیست بهتر نشان داده‌اند.
یک قاضی کشوری با نظام نگه‌دارنده در جنوب امریکا در این زمینه نقل می‌کند که پس از صدور بار اول حکم اعدام برای یک مرد مجرم نتوانست برای بیرون‌رفتن از محکمه و استفراغ منتظر بماند. در موردی دیگر مردی که در اجرای حکم اعدام مشارکت کرده بود نیمه‌شب کنار صندلی اجرای حکم می‌نشست و به آن خیره می‌شد.
چه کسی از بقا و تداوم حکم اعدام سود می‌برد؟ معمولاً افکار عمومی حامی حکم اعدام است، اگرچه اطلاعات کمی در این باره وجود دارد؛ بنابراین برای سیاستمداران فرصت‌طلب راحت‌تر آن است که علیه جریان غالب حرکت نکنند. در این زمینه شاید این جمله بسیار خشن باشد اگر گفته شود «کشتن برای رأی». برای کسی که در پی همان بی‌رحمی جرم است، این شرایط مناسبی است. حفظ حکم اعدام علیه مجرمان بسیار آسان‌تر از سروسامان دادن به نظام قضایی و اثربخش‌تر‌کردن آن است، زیرا پس از اجرای حکم اعدام مجرم دیگر فرصت انصراف ندارد.
در سطحی انتزاعی‌تر حکم اعدام بخشی از دیدگاه جهانی خاصی است که مطلوبش نظامی قوی است که حقوق انسانی شهروندان را محدود می‌کند. حکم اعدام سمبل قدرتمندی است و به‌طور تاریخی اجرای حکم اعدام حق حاکم مطلق بوده و تخطی‌ناپذیری اقتدار دولتی را نشان می‌دهد. حکم اعدام با نسبتی از نقض حقوق بشر مانند کاربرد افراطی زور، شکنجه و دیگر اشکال بی‌رحمانه یا رفتار غیرانسانی و حقارت‌آمیز و تبعیض‌آمیز همراه است؛ بنابراین، جنگ علیه حکم اعدام یکی از مناقشات بزرگ حقوق شهروندی عصر ماست. رابطه قوی بین نظام‌هایی که اعدام می‌کنند و نظام‌هایی که از زور، شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز افراطی استفاده می‌کنند وجود دارد، اما نه‌تنها نظام‌ها بلکه افرادی هم که از حکم اعدام حمایت می‌کنند نیز محتمل‌تر است که در برابر کاربرد افراطی زور، شکنجه و رفتار حقارت آمیز و غیرانسانی و برخی دیگر از موارد نقض حقوق بشر نرمش نشان دهند.
[۱]. این مقاله با استفاده از کتاب DEATH PENALTY AND THE VICTIMS, (۲۰۱۶) United Nations و ترجمه آزاد آن تدوین شده است. سایر منابع در دفتر مجله موجود است.
