لطف‌الله میثمی
در آستانه هفتادمین سال کودتای امریکایی-انگلیسی-درباری ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هستیم. عموماً اینگونه فکر می‌شود که کودتا تنها جنبه نظامی داشته تا امنیتی-نظامی‌ها را حاکم کند، درحالی‌که این کودتا عوارض بی‌شماری داشت و مهم‌ترین عارضه منفی آن، حذف نیروهای انسانی رزمنده و کنش‌گر بود.
چنانکه می‌دانیم دولت ملی-قانونی دکتر مصدق به مدت ۲۸ ماه، توانست ایران و ایرانیان را در شرایط بی‌رحم‌ترین تحریم نفتی به‌صورت خودکفا نگه دارد، به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۳۱ صادرات بر واردات فزونی داشت و مشارکت مردم در این دوره بی‌نظیر و کشور در اوج آزادی، استقلال و عدالت بود و هرچه زمان می‌گذرد مشاهده می‌کنیم دولت مصدق در تمامی محافل داخل و خارج درخشان‌تر جلوه می‌کند و مزیت‌های خود را آشکارا بروز می‌دهد.
شوربختانه، نسلی که به نسل مصدقی معروف شد، پس از کودتا در تمامی وجوه سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی از چرخه مشارکت کنار گذاشته شدند و ملت ایران از چنین نعمتی محروم شد. روزنامه‌های ملی را آتش زدند، وفاداران به نهضت ملی و مصدق را یا خانه‌نشین کرده یا تبعید کرده و به زندان افکندند و این چرخه حذف پایان‌پذیر نبود. دستگاه امنیتی نظامی بر مملکت حاکم شد و فهرست انتخابات دوباره در سفارت انگلیس و دربار رقم خورد. مردم ایران که توان مقابله نظامی با کودتا را نداشتند، مظلومانه با خودانگیختگی منفی آن را پس زدند، اما پندارپروری شاه این بود که مردم با سکوت رضایتشان را در برابر کودتا نشان دادند و همین پندار پاشنه آشیل شاه و آدم‌های او شد.
ده سال بعد قیام ملی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با شعار سرنگونی رژیم شاهنشاهی شکل گرفت و پس از سرکوب آن، نسل جدیدی از چرخه مشارکت حذف شدند، بدین معنا که شاه گفت هر کس قانون اساسی نظام شاهنشاهی و مواد اصلاحات شاهانه را قبول ندارد نه می‌تواند نمایندگی مجلس را به عهده بگیرد و نه اینکه وزیر یا نخست‌وزیر شده و نه حزب و روزنامه‌ای راه‌اندازی کند.
نسل سوم مردم ما هنگام تشکیل حزب رستاخیز حذف شدند و مطرح شد هر کسی می‌تواند عضو حزب شود در غیر این صورت راه زندان و یا خارج از کشور را انتخاب کند.
نتیجه چنین روندی نمی‌توانست جز به سقوط شاه و رژیم شاهنشاهی منجر شود، چراکه در سال‌های قبل از انقلاب، حتی سرمایه‌داری وابسته هم از شاه ناراضی بود. از این‌رو انقلاب اسلامی با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» ایران شکل گرفت و روز همه‌پرسی ۹۸ درصد مردم، جمهوری اسلامی «آری» را در برابر «خودکامگی رژیم» انتخاب کردند. دیری نپایید که بین شورای نگهبان قانون اساسی با مجریان وزارت کشور بر سر نحوه انتخابات، اختلافی شکل گرفت و مرحوم امام نظر وزارت کشور را تأیید کرد و چندین انتخابات سالم و پرشور با آرای چشمگیر مردم رقم خورد. به‌تدریج نیروهای بازدارنده که از عظمت آرای مردم وحشت کرده بودند سعی کردند نقش انتخاب مردم را کمرنگ کنند و برای این منظور راهی جز محدود کردن فیزیکی آرای مردم نداشتند. شورای نگهبان قانون اساسی با وجود صراحت‌هایی که در قانون اساسی مبنی بر ضرورت مشارکت عمومی در اداره کشور بود و در جهت مخالف آن، نظارت استصوابی را مطرح و برای خود نقش قوه قضائیه یعنی تأیید صلاحیت، رد صلاحیت و احراز صلاحیت آن هم بدون دادگاه صالحه و هیئت‌منصفه تعریف کردند و کار به جایی رسید که در چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیاری از نمایندگان دوره سوم نیز حذف شدند و رئیس‌جمهور وقت در خطبه‌های نماز جمعه گفت با وجود حذف‌های بی‌شمار آب از آب تکان نخورد چون ولی‌فقیه داریم.
چندی بعد با بازگشت نسبی به قانون اساسی، دوم خرداد ۱۳۷۶ رقم زده شد و در هشت سال ریاست‌جمهوری خاتمی، چندین انتخابات رفراندوم‌گونه و چشمگیر داشتیم، به‌گونه‌ای که خاتمی در مراسمی به مناسبت ۱۶ آذر سال ۱۳۸۳ در دانشکده فنی گفت اصلاحات تاکنون بن‌بستی نداشته، چراکه در پرتو اجرای قانون اساسی و امضای مقام رهبری، این انتخابات رفراندوم‌گونه رخ داد و جریان موسوم به اصول‌گرا که رهبری را فصل‌الخطاب می‌دانست کاملاً به بن‌بست رسیده بود بایستی به نتایج آن تن می‌داد، اما به جای تن دادن، آن نتایج را برنتافت و به روش‌های مختلف مانند قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به کوی دانشگاه، برنامه چراغ و کارناوال عاشورا و… قاعده بازی قانون، قانون‌گرایی و انتخابات را به هم می‌زد. تا آنجایی که خاتمی حمله به کوی دانشگاه را اعلام جنگ به دولت دانست. اگر روند مشارکت چشمگیر مردم ادامه می‌یافت، به اعتراف عناصری از سرکردگان اصول‌گرا می‌بایستی ایدئولوژی خود را تغییر داده و به آرای مردم تن دهند و این امری نبود که باب میل آن‌ها باشد. دیدیم که دومرتبه با بازداشت‌های غیرقانونی آن هم با شعار ناچسب براندازی با نهاد جدید اطلاعات سپاه از اجرای قانون فاصله گرفته شد و انتخابات توسط شورای نگهبان مهندسی شد.
آیت‌الله‌العظمی منتظری در جایگاه قائم‌مقامی بنیان‌گذار در دهه ۶۰ مکرر به دست‌های مرموز و کودتای خزنده قانونی اشاره کردند. اگر بپذیریم که حذف نیروهای کنش‌گر و ممانعت آن‌ها از مشارکت در امور کشور معادل کودتا و کودتا معادل حذف نیروهاست، بنابراین شاهد آنیم که در تداوم ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کودتاهای انتخاباتی بسیاری رخ داده است، اما از آنجا که شکل خزنده قانونی داشته، مردم به‌صورت آشکار، متوجه آن نشده‌اند. برای نمونه سردار مشفق در یک سخنرانی که نسخه صوتی آن در دسترس است به ضرب و شتم و بستن ستادهای انتخاباتی جنبش سبز اشاره کرده است و حکم بازداشت کنش‌گران جنبش سبز چند روز قبل از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ توسط دادستان سعید مرتضوی امضا شده بود. پس از انتشار این سخنرانی، بازداشت‌شدگان که در حال مرخصی بودند به استناد آن به کودتای انتخاباتی اشاره کردند و خواهان اعاده دادرسی شدند که به جای دادرسی جدید مرخصی‌های آن‌ها لغو و دومرتبه راهی زندان شدند. نمونه دیگر، انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ است که از یک‌سو شعار «اصلاح‌طلب-اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا»، توسط ماهواره‌های ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی، صدای امریکا و رادیو فردا سر داده شد و از سوی دیگر، سلطنت‌طلبان و سازمان مجاهدین به رهبری مسعود رجوی نیز این شعار را تکرار کردند و دیدیم که شورای نگهبان با حذف اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان منطقی انتخابات را مهندسی کرد که شاهد نتیجه آرا در آن انتخابات بودیم.
پایان سخن اینکه هر کودتایی که شکل بگیرد به حذف نیروهای موجود در صحنه منجر خواهد شد؛ بنابراین هر حذفی نیرویی که انجام شود معادل کودتا خواهد بود و همان عوارض منفی کودتا را به همراه خواهد داشت؛ نتیجه این روند چیزی جز افول و سقوط کشور نخواهد بود. به نظر می‌رسد تا دیر نشده بهترین راه برای هم‌افزایی جامعه مدنی و نظام به‌ویژه شورای نگهبان، بازگشت به مُر قانون اساسی و تن دادن به آرای مردمی است که صاحب اصلی کشور هستند و به قانون اساسی و شورای نگهبان موجودیت دادند.