سمانه گلاب
هفته پایانی آبان‌ماه در کشور اتفاقاتی رقم خورد که کمتر کسی آن را پیش‌بینی می‌کرد؛ اتفاقاتی که آتش زیر خاکستر را دوباره شعله‌ور کرد و البته عامل این شعله‌ور شدن یک سیاست به‌ظاهر ساده بود؛ افزایش قیمت بنزین.
چگونگی تصویب این سیاست، مرجع تصویب، چگونگی اعلام و شیوه اجرای آن همگی به‌قدری تازگی داشت که برای هرکدام می‌توان تحلیل‌های مختلف ارائه داد، اما هدف از این گزارش، تحلیل سیاست‌گذاری یا سیاست‌گذاری این افزایش قیمت نیست؛ هدف از این گزارش کوتاه بررسی یک واژه کلیدی اقتصادی است که بهانه اجرای این سیاست شده است؛ یارانه پنهان.
اسفندماه سال ۱۳۹۷ بود که چهل اقتصاددان جوان در نامه‌ای خواستار پایان دادن به یارانه‌های پنهان دولت در قالب افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی شدند: «عدالت یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی بود، اما با وجود تلاش‌های فراوان، نسبت به آنچه در نظر داشتیم، در زمینه عدالت عقب مانده‌ایم. ریشه ناکامی در عدالت اقتصادی را می‌توان در نوع سیاست حمایتی‌مان یافت. در این چهل‌ساله، شالوده سیاست‌های حمایتی دولت، حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق عرضه کالا با قیمت‌های یارانه‌ای و تعیین دستوری قیمت بوده است؛ تخمین‌های مختلف، یارانه پنهان در قیمت حامل‌های انرژی را بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده‌اند که معادل روزی ۲ تا ۳ دلار یارانه پنهان برای هر ایرانی است؛ لیکن یارانه پنهان، یکسان توزیع نمی‌شود. ساکنان شهرهای بزرگ مثل تهران، چندین برابر حاشیه‌نشینان، کارگران ساده و روستاییان از یارانه پنهان بهره می‌برند.»
این سیاست درنهایت در آبان‌ماه نه به‌صورت تدریجی، بلکه به‌صورت دفعی و شبانه اجرایی شد و تبعات خود را به‌بار آورد. فارغ از آنکه یارانه پنهان چگونه برآورد شده است و چطور در همین نامه اختلاف ۵۰ درصدی در برآورد یارانه‌ها وجود دارد، و فارغ از اینکه برآورد مرکز پژوهش‌ها در بالاترین میزان از یارانه‌های انرژی (و با احتساب دلار ۱۱ هزار تومانی) کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ادعایی اقتصاددانان است، سؤال اینجاست آیا تنها دولت به مردم یارانه پنهان می‌دهد؟
برای پاسخ به این پرسش در گام نخست باید دید منظور از یارانه پنهان چیست. در تعریف ساده می‌تواند یارانه پنهان را عدم‌النفع دولت در فروش کالاها دانست. در مورد حامل‌های انرژی یارانه پنهان تفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی در داخل با قیمت مرجع بین‌المللی است که در اینجا قیمت مرجع قیمت فوب در نظر گرفته شده است. به زبان ساده می‌توان یارانه پنهان را این‌طور تعریف کرد که اگر دولت این حامل‌ها را در خارج می‌فروخت چقدر بیشتر درآمد کسب می‌کرد؟
با همین منطق باید پرسید آیا مردم به دولت یارانه نمی‌دهند؟ یعنی اگر دولتی (در تعریف عام به معنی حاکمیت) با حداقل کارایی، اداره امور را در دست داشت، آیا هزینه کمتری به مردم تحمیل نمی‌شد؟ در این نوشته کوتاه تنها به پیامد مالی چهار مورد از سیاست‌گذاری‌های غلط و ناکارآمدی‌های دولت اشاره می‌شود که هزینه‌های آن را مستقیم مردم پرداخت می‌کنند. بدیهی است این فهرست را می‌توان ادامه داد.
انحصار ناکارآمد در بازار خودرو
سرانه مصرف بنزین در ایران بالاست. این جمله بارها به‌عنوان استدلالی برای افزایش قیمت بنزین مطرح شده است. کافی است چند روز با مردم هم‌کلام باشیم تا ببینم حتی اقتصادنخوانده‌ها نیز در واکنش به این استدلال به مصرف بالای خودرو داخلی اشاره می‌کنند. بنا به‌گفته معاونت حمل‌ونقل و بهینه‌سازی مصرف سوخت میانگین مصرف خودروهای داخلی ۷.۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است که این رقم برای کشورهای اروپایی به ۴.۴ می‌رسد. آمارهای اعلامی نشان می‌دهد مصرف روزانه بنزین در سال جاری به ۹۷ میلیون لیتر در روز رسیده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها ۶۰ درصد از مصرف روزانه بنزین مربوط به خودروهای سواری است درنتیجه خودروهای سواری در روز ۵۸.۲ میلیون لیتر سوخت مصرف می‌کنند. با در نظر گرفتن قیمت ۴۷ سنت برای هر لیتر بنزین به نرخ فوب خلیج فارس ارزش این حجم از سوخت بنزین معادل ۱۰ میلیارد دلار در سال خواهد شد، اما اگر تولیدکنندگان داخلی با ارتقای کیفیت خودرو را برابر با استانداردهای اروپایی تولید می‌کردند، میزان مصرف سوخت چقدر بود؟ یک تناسب ساده نشان می‌دهد این رقم به ۳۳ میلیون لیتر در روز کاهش می‌یافت درنتیجه هزینه سوخت بنزین در یک سال برای خودروهای سواری به ۵.۷ میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کرد. در اینجا اختلاف ۴.۳ میلیارد دلاری معادل ۴۷ هزار میلیارد تومان، یارانه‌ای است که مردم (نسل فعلی و آینده کشور) بابت کارکرد نادرست انحصارات تولید خودرو در کشور می‌پردازند. این برآورد تنها هزینه‌های مستقیم بالا بودن مصرف سوخت خودروهای داخلی را برآورد می‌کند و هزینه‌های جانبی که مهم‌ترین آن‌ها آلودگی هوا در شهرهای بزرگ است در نظر گرفته نشده است. بر اساس گفته ریاست وقت سازمان محیط‌زیست کشور در سال ۱۳۹۶ میزان خسارات ناشی از آلودگی هوا در کشور به ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.
صندوق‌های بازنشستگی
بارها از عنوان بحران صندوق‌های بازنشستگی صحبت شده و کارشناسان دلایل متعددی را برای این بحران ذکر کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این دلایل قوانینی است که باعث شده سن بازنشستگی در کشور نه‌تنها متناسب با امید به زندگی افزایش نیابد که در طول زمان دست‌کم برای صندوق بازنشستگی کشوری کاهش نیز داشته باشد. در حال حاضر میانگین سن بازنشستگی در صندوق کشوری ۵۲ سال و در صندوق نیروهای مسلح ۴۶ تا ۴۸ سال است. این در حالی است که میانگین سن بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی که بخش بزرگ‌تری از مشاغل و افراد جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد به حدود ۵۸ سال می‌رسد. آمار و شواهد نشان می‌دهد از ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور دست‌کم ۱۵ صندوق عملاً ورشکسته هستند هرچند بار مالی آن‌ها برآورد نشده است و از طریق بودجه دستگاه یا مجموعه مادر تغذیه می‌کنند، اما در مورد دو صندوق کشوری و لشکری که آمار آن موجود است برای سال ۹۸ نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان برابر با ۶.۳ میلیارد دلار برای جبران کسری پرداخت خواهد شد و این روند به‌صورت فزاینده هر سال افزایش می‌یابد. بر این مبنا هر ایرانی به‌طور تقریب در سال ۹۸ معادل ۹۰۰ هزار تومان برای جبران این ورشکستگی پرداخت کرده است. این هزینه‌ای است که مردم به دلیل اهمال دولت برای اصلاح قوانین بازنشستگی می‌پردازند و نسل آینده نیز با شدت بیشتری این هزینه‌ها را پرداخت خواهد کرد.
مالیاتی که گرفته نمی‌شود
یکی از نخستین وظایف دولت‌ها در جامعه، حتی دولت‌های غیرمدرن، توانایی برای دریافت مالیات است، برای دولت‌های مدرن که تحت نظارت نهادهای مردمی هستند، چگونگی تعیین مالیات و نحوه هزینه‌کرد آن اهمیت دارد و برای دولت‌های سنتی و حتی غارتی که هزینه کردن مالیات‌ها بیشتر در جهت منافع شخصی حاکمان بوده است نیز دریافت مالیات از رعیت اهمیت حیاطی داشته است. در ایران به دلیل دسترسی دولت به منبع درآمدی عظیم نفت دولت‌ها انگیزه‌ای برای ارتقای سیستم مالیاتی خود نداشته‌اند و در حال حاضر نیز که درآمد نفت به دلیل تحریم‌ها بسیار کاهش یافته است این کاهش درآمد از روش‌های افزایش نرخ‌های مالیاتی یا استقراض جبران شده است و کماکان بخش مهمی از درآمدهای کشور خارج از شمولیت مالیات هستند. برای تشخیص این کاستی می‌توان از شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. آخرین آمار موجود از تولید ناخالص کشور و درآمدهای مالیاتی مربوط به سال ۱۳۹۶ است. مراجعه به این ارقام که بانک مرکزی ارائه می‌دهد مشخص می‌کند نسبت درآمد مالیاتی به تولید در سال ۱۳۹۶ به ۷.۵ درصد رسیده است. این در حالی است که متوسط جهانی برای این نسبت بیش از ۲ برابر و در محدوده ۱۵ درصد است. این بدان معنی است که در صورت توانمندی دولت برای بازتعریف پایه مالیاتی و دریافت مالیات‌ها می‌توانست درآمدی ۲ برابر آنچه دریافت می‌کرده است، به‌دست آورد. این اتفاق نیفتاده و عملاً بخش‌های شفاف اقتصاد بار مالیاتی را متحمل شده‌اند. میزان این مالیات تحقق‌نیافته در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است که با نرخ دلار همان سال به رقمی نزدیک ۳۴ میلیارد دلار می‌رسد. این رقم نیز مصداقی از مالیات پنهان ملت به دولت است. درآمدی که در صورت حضور یک دولت کارآمد می‌توانست از جامعه دریافت شده و علاوه بر رعایت عدالت مالیاتی برای مخارج عمومی و رفاه اجتماعی صرف شود اما از آن چشم‌پوشی شده است.
رانت تورم
مواردی که پیش از این اشاره شد شاید در مقایسه با رانتی که دولت به دلیل ناتوان بودن در حفظ ارزش پول ملی به مردم تحمیل کرده است، بسیار ناچیز باشد. اتفاقی که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ آغاز شد و تا همین امروز ادامه دارد، کاهش ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم بوده است. این مسئله تورم بالایی را نیز به اقتصاد تحمیل کرد؛ البته ممکن است بین اقتصاددانان در خصوص عامل تورم در سال ۱۳۹۷ اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، اما این موضوع که تورم به معنی مالیاتی است که فقرا پرداخت می‌کنند و ثروتمندان از آن بهره می‌برند تقریباً مورد تأیید همه اقتصاددانان است. محاسبه انجام‌شده توسط استاد اقتصاد دانشگاه علامه نشان می‌دهد بر اساس داده‌های سال ۹۶، به‌ازای هر یک درصد تورم اضافه‌شده ناشی از این سیاست‌های تورم‌زا ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان دارایی‌ها ایجاد شده، درحالی‌که فشار آن به خانوارها و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. فرشاد مؤمنی که مدعی است این محاسبه را بر مبنای الگوی پیشنهادی پیکتی انجام داده است، تصریح می‌کند اگرچه تبلیغات رسمی ادعا می‌کند که سیاست‌های تورم‌زا به خاطر فقرا اجرایی شده است، اما واقعیت این است که فشار آن مستقیم به فقرا تحمیل می‌شود. درصورتی‌که این محاسبه را مبنا قرار دهیم افزایش نرخ تورم از ۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۹ درصد در سال ۱۳۹۷ رانتی بالغ بر ۴۸۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کرده است. رانتی پنهان که از جیب مردم و به دلیل ناکارآمدی دولت در حفظ ارزش پول ملی پرداخت شده است. برای درک بزرگی این رانت کافی است در نظر داشته باشیم این رقم معادل ۶ میلیون تومان در سال ۱۳۹۷ برای هر ایرانی است. محاسبات اخیر مرکز آمار نیز نشان داده است نرخ تورم ماهانه در آذرماه امسال ۳.۲ درصد بوده که در مقایسه با تورم آبان ماه (۱.۶ درصد) ۲ برابر شده است. اینکه این افزایش تورم تا چه حد ناشی از افزایش قیمت بنزین است نیاز به تحلیل‌های آماری دارد اما فارغ از عامل ایجاد تورم می‌توان گفت تنها در همین ماه ۲۴ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از تورم خلق شده است.
این محاسبات را می‌توان با منطق گوناگون ادامه داد و بررسی کرد درصورتی‌که این میزان منابع حاصل از نفت، استقراض، سرمایه‌داری و… طی چهار دهه گذشته در دست دولت‌های کارآمد قرار داشت، وضعیت اقتصادی کشور چگونه بود. آیا وضعیت فعلی در مقایسه با وضعیت کشور نمونه قابل دفاع است؟ آیا این موارد یارانه‌های پنهانی نیست که مردم طی دهه‌ها به دولت داده‌اند؟ واقعیت این است واژه‌هایی مانند یارانه پنهان، واژه‌های گمراه‌کننده‌ای هستند که نمی‌توانند حقیقت اقتصاد ایران را به‌خوبی نشان دهند. شاید بهتر باشد به‌جای استفاده از چنین منطقهای به‌ظاهر اقتصادی، راه‌حل‌های بنیادی برای حل مشکلات ساختاری اقتصادی ایران ارائه داد.
در پایان برای درک بهتر اینکه تصمیم افزایش قیمت بنزین تا چه اندازه مبتنی بر نظریات کارشناسی بوده است، بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره یارانه پنهان در کشور ارائه می‌شود. این گزارش به شماره ۱۶۶۵۲ در سایت مرکز پژوهش‌ها قابل‌دسترس است:
در مورد حامل‌هایی مانند بنزین که قیمت‌های جهانی دارند، می‌توان قیمت فوب خلیج فارس را به‌عنوان قیمت مرجع در نظر گرفت، اما در مورد حامل‌هایی مانند گاز طبیعی و برق که قیمت منطقهای دارند، تعیین نرخ مرجع دشوار می‌شود. نرخ ارز مبنای تبدیل قیمت فروش انرژی موضوعی به‌شدت اختلاف‌برانگیز است و بخش زیادی از یارانه پنهان که به این روش محاسبه می‌شود چیزی جز تأثیرات افزایش نرخ ارز نیست، بدون آنکه در مصرف واقعی مردم تغییر محسوسی صورت گرفته باشد. (در سال قیمت بنزین سوپر داخلی گران‌تر از قیمت بنزین فوب خلیج فارس (حدود ۱۰۹ درصد فوب) و قیمت بنزین معمولی نیز حدود ۹۱ درصد فوب بود اما قیمت نفت‌گاز نیروگاهی حدود ۲۲ درصد فوب و قیمت نفت‌گاز غیرنیروگاهی ۲۸.۵ درصد فوب بود)
زمانی که قیمت مرجع بین‌المللی منطق تعیین یارانه پنهان قرار می‌گیرد، فرض شده است کل انرژی مصرفی در داخل می‌تواند در خارج از کشور به فروش برسد، اما آیا کشور توانایی صادرات این حجم از منابعی که در داخل کشور مصرف می‌شود را به‌ویژه در شرایط تحریمی دارد؟ به‌عنوان مثال، مقدار مصرف داخلی گاز طبیعی در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰۹ میلیارد مترمکعب بوده است. درصورتی‌که این گاز در داخل کشور مصرف نمی‌شد، آیا توان صادرات این حجم از گاز وجود داشت؟ اگر توان صادرات گاز طبیعی وجود دارد، چرا روزانه حدود ۴۲ میلیون مترمکعب گاز فلر تقریباً بیشتر از صادرات گاز طبیعی به ترکیه و عراق سوزانده می‌شود؟
با توجه به سهم خانوار از مجموع یارانه هیدروکربوری در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ بیش از سه‌چهارم یارانه ضمنی هیدورکربوری به غیر خانوار اختصاص داشته و درواقع انرژی ارزان مهم‌ترین روش حمایت دولت از بخش تولید در ایران بوده است. لذا هرگونه سیاست‌گذاری درباره تغییر این روش منوط به توجه به تبعات و آثار افزایش قیمت انرژی بر بخش تولید است.
بخش کشاورزی در سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۵ کمترین سهم و نیروگاه‌ها بیشترین سهم را از یارانه هیدروکربوری داشته‌اند. از مجموع یارانه هیدروکربورهای مصرف‌شده در کشور در سال ۱۳۹۵ نیروگاه‌ها با ۳۳ درصد، بخش خانگی با ۲۴ درصد، بخش صنعت با ۲۱ درصد و بخش حمل‌ونقل با ۱۵ درصد به ترتیب بیشترین سهم‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. درنتیجه، اولویت سیاست‌گذاری در مورد یارانه انرژی باید اول نیروگاه‌های کشور و سپس بخش خانگی باشد.
سهم بنزین از مجموع یارانه فرآورده‌های نفتی ۸ درصد و سهم نفت‌گاز حدود ۶۸ درصد است؛ بنابراین سیاست‌گذاری در مورد بنزین با هدف اصلاح و کاهش یارانه انرژی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.
به‌رغم آنکه سهم دهک اول از یارانه انرژی ۵.۰۶ درصد بوده و از سایر دهک‌ها کمتر است، نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک بیشترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد (۱۵ درصد)، به آن معنی که معیشت دهک اول به نسبت سایر دهک‌ها به‌مراتب به یارانه انرژی وابستگی بیشتری دارد.▪
