بدون دیدگاه

یک نفر به‌جای همه

 

نگاهی به خدمات و لطمات دوران رضاشاه

مهدی غنی

سخن گفتن درباره رضاشاه در جامعه ما کاری بس دشوار است. دشوار نه ازآن‌ جهت که اطلاعات و اسناد تاریخی کافی نداریم، بلکه این دشواری مربوط به پیش‌داوری‌های امروزین جامعه ما درباره اوست. ما با دو مشکل روبه‌رو هستیم:

  1. آمیخته شدن تاریخ با جناح‌بندی‌های امروزین

برخی وقتی نام رضاشاه را می‌شنوند، تنها یاد واقعه کشف حجاب و کشتار مردم در مسجد گوهرشاد مشهد می‌افتند و از وی اظهار نفرت می‌کنند. برخی دیگر نام رضاشاه را با ساخت راه‌آهن و تأسیس دانشگاه تهران و دادگستری و جاده چالوس مترادف می‌شمارند و او را شایسته ستایش و تقدیر می‌دانند. برخی در صف نانوایی به یاد او می‌افتند که با انداختن شاطر در تنور جلوی گرانی و خرابی نان را گرفت و می‌گویند یکی مثل او می‌تواند وضعیت را درست کند. عده‌ای بر این گمان‌اند که رضاشاه ایران را از جامعه سنتی فئودالی به دوره مدرنیسم و بورژوازی تبدیل کرد و زمینه پیشرفت و ترقی را فراهم کرد. عده‌ای هم او را دست‌نشانده استعمار انگلیس می‌دانند و می‌گویند خودشان او را آوردند و خودشان هم در شهریور ۱۳۲۰ بردند. پس در پس هر تحولی و حرکتی دست این پیر استعمار را باید دید. برخی هم که از وضعیت موجود ناراضی‌اند، به‌جای تلاش برای آینده بهتر، افسوس گذشته را می‌خورند و گمان می‌کنند دوران رضاشاه وضعیت بهتری بوده است. البته نفس این پراکندگی و اختلاف‌نظر هم مشکل اصلی نیست. مشکل اینجاست که هر یک از این نگاه‌ها امروز متعلق به یک جریان سیاسی است و این جریان‌ها نسبت به هم حساسیت‌های ویژه دارند و چندان هم فضای گفت‌وگوی آزاد و منطقی بین آن‌ها برقرار نیست تا بی‌حب‌و‌بغض‌های جاری مشخص شود چه روایتی واقعی است، یا اساساً واقعیت چیست. هر تحلیلی درباره رضاشاه در ذهن آن دیگری متهم به طرفداری از جناحی خاص شده و شنیده نمی‌شود. از این‌رو در این نوشتار به اشخاص و اسنادی استناد می‌شود که متعلق به همان دوران و مستقل از گرایش‌های امروز باشند.

  1. دیدگاه و نگرش به تاریخ

مشکل دیگر نوع نگاه به تاریخ گذشته است. در جامعه امروز ما کسی مدافع استبداد نیست و به‌ظاهر همه طرفدار مردم‌سالاری و دموکراسی‌اند، حداقل ادعا این است که مردم خود باید سرنوشت خود را تعیین کنند یا تغییر دهند (اصل ۵۶ قانون اساسی)؛ اما وقتی به گذشته و حتی امروز جامعه می‌نگریم و می‌خواهیم داوری کنیم، ناگهان مردم به‌کلی حذف و غایب شده و در همه تحولات و تغییرات، در همه خدمت‌ها و خیانت‌ها تنها یک نفر نقش‌آفرین می‌شود. گویی در آن دوران خاک مرده بر این کشور پهناور پاشیده بودند و فقط یک تن زنده و فعال و بلکه فعال مایشاء بوده است و آن یک نفر کسی جز حاکم و پادشاه نیست. از این جهت هم تفاوت چندانی میان جناح‌های مختلف نیست. یک جناح بر آن است که رضاخان درحالی‌که همه اقشار مردم از روحانیت و متدینین تا نخبگان و مردم با او مخالف بودند، با زور و قلدری حاکم شده و همه‌ کارهای بد را انجام داد. در نگاه دیگر در حالی که همه در عقب‌ماندگی و نفهمی به سر می‌بردند، رضاشاهی ظهور کرد و دانشگاه درست کرد و راه‌آهن راه انداخت و همه ‌کارهای خوب را انجام داد. جای تأمل است که از این دو روایت متضاد چه نسخه‌ای برای وضعیت امروز ما درمی‌آید. در حالی که در تبدیل رضا قزاق به اعلیحضرت رضاشاه همه نقش داشتند و در انجام کارهای بد و خوب نیز او تنها نبود.

زمین و زمان رضاشاه

در این نوشته از ماهیت کودتای رضاخان و نقش انگلیس در روی کار آمدن وی که خود فرصتی مستقل نیاز دارد می‌گذریم و می‌کوشیم بیشتر به عملکرد دوران صدارت و حکومت وی بپردازیم.

آنچه از عملکرد رضاشاه به‌عنوان نوسازی، مدرنیسم و پیشرفت یاد می‌شود عبارت است از: تأسیس دادگستری به‌جای عدلیه سابق، لغو کاپیتولاسیون، تأسیس اداره ثبت‌احوال و صدور شناسنامه،‌ صدور اسناد مالکیت برای املاک موجود، تأسیس دانشگاه تهران، ساخت راه‌آهن، راه‌اندازی کارخانه‌ها، تغییر لباس مردان و زنان و…

اما منتقدان هم فهرستی از اقدامات ناشایست رضاشاه ارائه می‌دهند: کودتا به کمک سید ضیاء و آیرونساید انگلیسی و سرکوب جنبش‌های آزادیخواهی آن دوران، تظاهر به مذهب در ابتدا و سرکوب مذهبیون در سال‌های بعد، تصرف و غصب املاک مردم، تبدیل قرارداد نفت به ضرر ملت ایران، نفی انتخابات آزاد و مجلس مردمی دستاورد انقلاب مشروطیت، سرکوب منتقدین، کشف حجاب با زور و خشونت، نفی ارکان مشروطیت (پارلمان، احزاب و مطبوعات آزاد)، کشتن نخبگان و…

اما برای اینکه درباره این خدمات و لطمات داوری واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم لازم است به واقعیت‌های از یاد رفته آن دوران و نحوه انجام این اقدامات نگاهی بیندازیم:

  1. تأسیس دانشگاه تهران

برخی گمان می‌کنند قبل از ۱۳۱۳ که دانشگاه تهران توسط رضاشاه افتتاح شد، ما هیچ دانشکده و تحصیلکرده دانشگاهی نداشتیم و تنها از این زمان بود که ایران وارد عصر تمدن و پیشرفت و دانش شد. در حالی که این مسئله یک پروسه طولانی داشت و افراد زیادی در آن دخیل بودند:

الف: فکر آموختن دانش نوین و تحصیلات آکادمیک از زمان فتحعلیشاه قاجار و به همت عباس ‌میرزا فرزند وی پیگیری شد. به کوشش عباس‌ میرزا چند نفر هم بدین منظور به اروپا اعزام شدند. این سیر ادامه داشت به‌طوری که در آستانه انقلاب مشروطه تعداد کسانی که تا آن زمان برای تحصیل به خارج اعزام شده بودند تا هزار نفر تخمین می‌زنند.

ب: در کنار اعزام محصل به خارج کشور که از آن دوران ادامه داشت، مدارسی هم در ایران عمدتاً توسط کشیش‌های خارجی و به‌منظور تبلیغ مسیحیت راه افتاد. این مدارس از سوی کشورهای فرانسه، انگلیس، امریکا، آلمان و روسیه بود و علاوه بر دروس علمی زبان کشور خودشان را نیز تدریس می‌کردند. در مقطع مشروطیت تعداد این مدارس را تا ۱۴۰   واحد در شهرهای مختلف ذکر کرده‌اند. ناصرالدین‌شاه در دوره ولیعهدی در تبریز دریکی از این مدارس زبان فرانسه را آموخته بود. ۱

پ: مدرسه دارالفنون در سال ۱۲۶۸ قمری یعنی ۵۶ سال قبل از انقلاب مشروطیت تأسیس شد که رشته‌های علوم نظامی و پزشکی را استادان خارجی تدریس می‌کردند. بسیاری از دانش‌آموختگان دارالفنون به خارج اعزام شده و پس از تحصیلات تکمیلی به ایران بازگشته و استاد شدند. علی‌اکبر داور از این جمله بود.

ت: مدارسی که میرزاحسن رشدیه، امین‌الدوله، میرزا محمود احتشام‌السلطنه و دیگران تأسیس کردند نیز در افزایش فرهنگ و گسترش دانش جدید بسیار مؤثر بود. به‌طوری که در آستانه انقلاب مشروطه کمتر شهری بود که یک یا دو مدرسه در آن نباشد. ۲

ث: هفت سال قبل از انقلاب مشروطه اولین دانشکده در ایران راه افتاد. مدرسه عالی علوم سیاسی با فرمان مظفرالدین‌شاه و تلاش میرزاحسن مشیرالملک و پدرش میرزا نصراله مشیرالدوله که خود در رشته حقوق در مسکو درس خوانده بود افتتاح شد. هدف از تأسیس این دانشکده تربیت کادر برای وزارت خارجه بود. مدرسه عالی حقوق هم در سال ۱۲۹۸ برای تأمین کادر وزارت عدلیه و مدرسه عالی تجارت برای وزارت مالیه ایجاد شد. بسیاری از رجال سیاسی دهه ۲۰ و ۳۰ فارغ‌التحصیلان این مدارس عالی بودند.

ج: در دوره رضاشاه و با صلاحدید نخبگان آن زمان این سه مدرسه عالی به وزارت معارف منتقل شده و سپس در هم ادغام شدند. پس از چندی که بنا شد دانشگاه تهران تأسیس شود، این مجموعه جزو دانشگاه تهران قرار گرفت. البته رضاشاه نیز از این اقدام حمایت کرد و در مقابل مخالفان ایستاد؛ بنابراین در پیدایی دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ شمسی چندین نفر از نخبگان علمی و سیاسی کشور نقش داشتند و تلاش‌هایی درازمدت صورت گرفت تا سرانجام به چنین نهادی تبدیل شد. همه این تلاش‌ها و زحمات را نادیده گرفتن و آن را به‌پای یک نفر که در رأس حکومت وقت است نوشتن نه واقعیت دارد و نه منصفانه است.

  1. تأسیس دادگستری

تأسیس دادگستری به شکل مدرن و نوین در زمان وزارت علی‌اکبر داور (۱۲۶۴- ۱۳۱۵) صورت گرفت. او خود دانش‌آموخته مدرسه دارالفنون بود و تحصیلات عالیه را در سوئیس گذراند و هم‌زمان با کودتای رضاخان و سید ضیاء به ایران بازگشت. او سودای نوسازی دادگستری را در سر داشت، این فرصت را زمانی پیدا کرد که در نوزدهم بهمن سال ۱۳۰۵ در کابینه مستوفی‌الممالک وزیر دادگستری شد. فردای آن روز لایحه‌ای تقدیم مجلس کرد که بر اساس آن اختیارات لازم برای اصلاحات اساسی در قوه قضائیه را کسب می‌کرد. همچنین رأساً تشکیلات عدلیه را در تهران منحل کرد. علی‌رغم مخالفت برخی نمایندگان یک هفته بعد اکثریت آنان به لایحه رأی مثبت دادند. داور در شانزدهم اسفند همان سال تشکیلات عدلیه را در سراسر ایران تعطیل کرد. سپس عده‌ای از جوانان تحصیلکرده را برای تشکیلات جدید دادگستری استخدام کرد و دو ماه بعد در پنجم اردیبهشت ۱۳۰۶ دادگستری به شکل جدید مشابه کشورهای اروپایی افتتاح شد. وی تا سال ۱۳۱۲ در کابینه‌های مختلف همچنان وزیر دادگستری بود و اقدامات دیگری چون ثبت ‌احوال و صدور شناسنامه، ثبت ‌اسناد مالکیت، تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات را نیز سامان داد؛ اما یک واقعیت را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت که زمینه‌ساز این تحول، مدرسه عالی حقوق بود که دانش‌آموختگانش در سازمان‌دهی جدید قضایی به کار گرفته شدند. واقعیت این است که رضاشاه در ساخت دادگستری جدید نقشی نداشت. آن زمان چند ماه بیشتر از سلطنتش نگذشته بود. با قدرت گرفتن و تثبیت رضاشاه اعمال ‌نفوذ بر دادگستری شروع شد. در این دوران داور برای کسب رضایت شاه کاری انجام داد که برخلاف قانون اساسی و اصل استقلال قوه قضا بود. وی در عمل با قضاتی روبه‌رو شد که دستورات شاه را که خلاف قانون بود اجرا نمی‌کردند. از سویی طبق قانون اساسی مشروطه قاضی مستقل بوده و هیچ‌کس حق برکناری و عزل وی را نداشت. داور که در آن زمان سخت سرسپرده رضاشاه بود، برای حل این معما، طرح قانون پنج ماده‌ای را به مجلس داد که به تفسیر اصل ۸۲ قانون اساسی که ضامن استقلال قضات بود پرداخت. در آنجا تغییر محل کار قضات را نافی آن اصل ندانست و دست حاکمیت را برای فشار آوردن بر قضات شریف و مستقل باز کرد. هرکجا قاضی را مانع مطامع می‌دیدند او را به محلی دور تبعید می‌کردند. ۳

  1. راه‌آهن

فکر ساختن راه‌آهن در ایران به دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه می‌رسد؛ اما زمانی که مسئله جدی شده و به‌صورت دستورالعمل درآمد بعد از تشکیل اولین دوره مجلس شورای ملی است. مرتضی‌قلی خان صنیع‌الدوله که دانش‌آموخته دارالفنون بود و تحصیلات بعدی را در اروپا و به‌ویژه آلمان گذرانده بود در سال ۱۳۲۴ قمری به ریاست مجلس شورای ملی دوره اول رسید. او در سال ۱۳۲۵ کتابی منتشر کرد با عنوان راه نجات که در آنجا یک‌سری طرح‌های اصلاحی خود را ازجمله اخذ مالیات از مردم برای انجام یک سری اقدامات ملی ازجمله ساختن راه‌های شوسه و راه‌آهن مطرح کرد. سال ۱۳۲۶ که وی به وزارت مالیه رسید این ایده‌ها را به‌صورت لایحه تقدیم مجلس کرد. ازجمله لایحه افزایش عوارض گمرکی قند و چای که از این طریق هزینه ساخت راه‌آهن فراهم شود. این لایحه در مجلس رأی نیاورد و مسکوت ماند. بعدها در دوره سلطنت رضاشاه همین ایده پیگیری شده و به اجرا درآمد.۴

  1. مشاوران

رضاخان در دوره‌های مختلف عملکرد و موضع‌گیری‌های متفاوتی داشته است. یکی کودتاست که با نخست‌وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی همراه بود. این دوره با بازداشت اشراف و رجال سیاسی زمان سپری شد و صد روز بیشتر نبود. دوره بعد از سید ضیاء تا ۱۳۰۴ و خلع سلطنت قاجار همراهی رضاخان با روحانیت و نخبگان سیاسی بود. در همین دوران داستان جمهوری‌خواهی او نیز تأمل‎برانگیز است. در ابتدای دوران سلطنت وی نخبگان و شخصیت‌های سیاسی کم ‌و بیش امکان فعالیت داشتند و بسیاری کارهای نیک و بد توسط آنان انجام گرفت، اما رضاشاه به‌تدریج به قلع‌ و قمع و حذف آنان و تشدید دیکتاتوری روی آورد.

از ابتدای روی کار آمدن رضاخان سه تن از تحصیلکردگان و نخبگان سیاسی هسته‌ای تشکیل دادند و هم‌داستان شدند که با جلب حمایت رضاشاه کارهایی صورت دهند. این سه تن عبارت بودند از:

  1. علی‌اکبر داور؛
  2. نصرت الدوله فیروز؛
  3. عبدالحسین تیمورتاش.

علی‌اکبر داور پس از کودتای رضاخان و بازگشت به ایران مدتی وکیل دادگستری بود و حزبی به نام رادیکال و روزنامه‌ای به نام «مرد آزاد» راه انداخت؛ اما به‌زودی وارد مشاغل عالی‌رتبه دولتی و از حامیان رضاخان شد.

داور در طی این دوران علاوه بر کار دادگستری در سایر امور همچون مذاکرات قرارداد نفت با انگلیس و نیز برنامه اقتصادی دولت و … به همراه تیمورتاش و نصرت‌الدوله دخالت مستقیم داشت. وی به‌عنوان مشاور برجسته رضاشاه به شمار می‌رفت. سه سال و نیم از آخر عمرش را در سمت وزارت دارایی خدمت کرد و سرانجام مورد غضب رضاشاه واقع شد و قبل از اینکه توسط وی به مجازات برسد، به‌ظاهر خودکشی کرد.

فیروزمیرزا نصرت‌الدوله، فرزند عبدالحسین فرمانفرما، از نوادگان عباس‌میرزا بود. فیروز که تحصیلات عالیه را در بیروت و فرانسه گذرانده بود، در کابینه وثوق‌الدوله که عاقد قرارداد خفت‌بار ۱۹۱۹ بود وزیر خارجه بود و نقش مؤثر در آن کار داشت. در کابینه چهارم رضاخان در سال ۱۳۰۴ به وزارت دادگستری منصوب شد و سال بعد وزیر دارایی شد که تا سال ۱۳۰۸ در این سمت باقی بود. ولی در این سال مورد غضب رضاشاه واقع شد و پس از مدتی حصر خانگی در ۱۳۰۹ به حبس و جریمه محکوم شد. سرانجام در ۲۰ دی‌ماه ۱۳۱۶ در زندان به هلاکت رسید.

عبدالحسین تیمورتاش (۱۲۶۰-۱۳۱۲) نیز پس از تحصیلات اولیه در ایران، برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و سرانجام در رشته نظام در پترزبورگ (لنینگراد) فارغ‌التحصیل شد و قبل از کودتای رضاخان به ایران بازگشت. وی مدتی فرمانده قشون خراسان، استاندار گیلان، چندین دوره نماینده مجلس، وزیر دادگستری، وزیر فوائد عامه و تجارت شد و سرانجام پس از به تخت نشستن رضاشاه در ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۱ که بازداشت شد، وزیر دربار و بعد از رضاشاه همه‌کاره مملکت بود. او نزدیک‌ترین فرد به رضاشاه بود و بر همه امور دولتی و حکومتی نظارت و دخالت داشت. تیمورتاش و داور و نصرت‌الدوله یک تیم سه‌نفره بودند. این سه نفر در به سلطنت رسیدن رضاشاه نقش مؤثر و پشت پرده داشتند و می‌شود گفت اتاق فکر رضاشاه بودند؛ اما هر سه نفر را خود رضاشاه از میان برداشت.

مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه) که تحصیلکرده آلمان بود و از وزرای دوره قاجار است و در سلطنت رضاشاه به نخست‌وزیری رسید، در کتاب خاطرات و خطرات خود موقعیت تیمورتاش را چنین وصف کرده است: «تیمورتاش وزیر دربار ماست و رافع بین شاه و هیئت و نافذ درهرکار، طرف اعتماد شاه است و از سیاست آگاه. روزی (شاه) در هیئت فرمودند قول تیمور قول من است.»۵

داریوش همایون، وزیر دولت هویدا، در این ‌باره می‌گوید: «رضاشاه برای رسیدن به ثبات سیاسی، همه قدرت را در خود متمرکز کرد و هر چه توانست برای کشور انجام داد ولی نتیجه طرفه‌آمیزش آن بود که بی‌ثباتی را در ذات رژیم جاگیر کرد. … داور را وادار به خودکشی کرد، نصرت‌الدوله و تیمورتاش را. تیمورتاش یکی از برجسته‌ترین ایرانیان آن زمان بود و هر زمانی در این صدساله.»۶

تیمور سوم دی‌ماه ۱۳۱۱ تا ۲۹ بهمن در حصر خانگی زیر نظر شهربانی بود و از ۲۹ بهمن در شهربانی زندانی شد. دادگاه او را به سه سال حبس مجرد و محرومیت از تمام حقوق اجتماعی و استرداد مبلغ رشوه و پرداخت مبالغی دیگر محکوم کرد. می‌گویند این شعر را در وصف حال خود و رضاشاه ‌گفته است: که رستم یلی بود در سیستان/ منش کردمی رستم پهلوان.

سرانجام روز نهم مهرماه ۱۳۱۲ در زندان به هلاکت رسید و جنازه او را بدون تشریفات در امامزاده عبدالله به خاک سپردند.

  1. بزرگ‌ترین فئودال ایران

ازجمله خصوصیاتی که برای رضاشاه برشمرده‌اند علاقه وی به داشتن ملک و زمین بود. هرکجا زمین آباد و مناسبی می‌دید اظهار علاقه می‌کرد و آن را به تصرف درآورد. مأموران سراغ مالک می‌رفتند و از او می‌خواستند ملک خود را به اعلیحضرت واگذار کند. چنانچه وی مخالفت می‌کرد، با زور یا پرونده‌سازی ملک را از چنگ وی درمی‌آوردند.

میرزایحیی دولت‌آبادی در خاطرات خود می‌نویسد: «سردارسپه آرزو دارد مالک تمام املاک مازندران شود.» وی توضیح می‌دهد که املاک کوچک را به‌راحتی از دست خوانین می‌گرفت، ولی با مالکان بزرگی چون محمدولی خان سپهسالاراعظم درگیری فراوان داشت تا سرانجام سپهسالار و پسرش در این راه جان خود را از دست دادند و رضاشاه مالک نور و کجور و تنکابن شد. املاک سایر خوانین مازندران را نیز یا به قیمت بسیار ارزان خرید یا به شکلی دیگر از چنگ آن‌ها درآورد.۷

مسئله غصب املاک مردم آن‌قدر فراگیر و بزرگ ‌شده بود که بلافاصله بعد از رفتن رضاشاه و روی کار آمدن محمدرضا،‌ از همان روزهای اول سیل اعتراضات مالکینی که املاکشان غصب شده بود شروع شد و مطبوعات هر روز خبری از اجحافات و زورگیری‌های عوامل رضاشاه می‌نوشتند. بی‌جهت نبود که سی‌ام شهریور ۱۳۲۰ محمدرضا شاه بخشی از این املاک را در اختیار دولت قرارداد که به صاحبان اصلیش برگرداند. در مجلس شورای ملی (دوره سیزدهم) مسئله املاک غصبی رضاشاه و بازگرداندن آن املاک به صاحبان اصلی‌اش مطرح شد و وزیر دادگستری وقت، لایحه‌ای برای حل این موضوع ارائه کرد. مشروح مذاکرات آن دوره مجلس موجود است و بهترین سند برای داوری درباره رضاشاه است. به‌عنوان یک نمونه مؤید احمدی در جلسه نوزدهم بهمن‌ماه ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی چنین می‌گوید: «شاه سابق را می‌دانم هفده سال در این مملکت سلطنت کرد و این را تقسیم به ‌روز که بکنیم تقریباً ۶ هزار روز می‌شود و ایشان ۴۴ هزار سند مالکیت صادر کرده‌اند. تقسیم که بکنیم روزى هفت سند مالکیت ایشان گرفته‌اند.» در حالی که روزی که رضاخان سر کارآمد هیچ زمین و ملک و املاک و دارایی ویژه‌ای نداشت.

محمدرضا شاه سال‌های بعد هم هر زمان می‌خواست چهره خود را مردمی نشان دهد بخشی از این املاک را بین روستائیان تقسیم می‌کرد. در حالی که پول آن را از خزانه می‌گرفت. خود وی در کتاب مأموریت برای وطنم درباره این املاک پدر چنین می‌گوید: «املاک سلطنتی، دیه‌ها و قرائی است که پدرم خریداری کرده و به شخص من تعلق دارد و اینک به‌وسیله بنیاد پهلوی اداره می‌شود.»۸

محمدرضا پهلوی: «در سال ۱۳۳۰ فرمانی مشعر بر تقسیم و فروش بیش از ۲ هزار قریه و آبادی از املاکم را صادر نمودم… چنان‌که تا سال ۱۳۳۷ بیش از ۲۰۰ هزار هکتار زمین مزروعی بین ۲۵۰۰۰ روستایی تقسیم گردید.»۹

اما محمدرضا نمی‌گوید رضاشاه با کدام پول این زمین‌ها را خریداری کرده است و چطور املاک غصبی به پسرش می‌رسد!

  1. تجدید قرارداد نفت

قبل از انقلاب مشروطیت کمتر کسی از مفاد قرارداد دارسی باخبر بود. اولین بار در دور اول مجلس شورای ملی نمایندگان از وزیر خارجه خواستند که متن قراردادی را که توسط شاه مستبد و به ضرر ملت ایران منعقد شده بود را ترجمه کرده و در اختیارآنان قرار دهد. از این دوران کشمکش بر سر منافع ملت با شرکت انگلیسی شروع می‌شود.

اقدامات دولت و شرکت نفت انگلیس از شروع جنگ جهانی اول در ۱۲۹۳ شمسی تا پایان جنگ موجب بروز اختلافاتی بر سر نحوه اجرای قرارداد دارسی شد و برای حل آن‌ها مذاکراتی آغاز شد. این مذاکرات قبل از کودتا توسط نصرت‌الدوله انجام می‌گرفت و بعدها افرادی چون علی‌اکبر داور، تیمورتاش، تقی‌زاده، حسین علاء، نصرالله انتظام و… شرکت داشتند. شرح این دعاوی و ترفندهای انگلیس برای فریب دادن مقامات ایرانی خود حکایت درازی دارد که در این نوشته نمی‌گنجد. قدر مسلم این است که این مذاکرات وقت‌گیر و پیچیده نیاز به کار کارشناسی و زیرکی سیاسی داشت و به همین دلیل تا سال ۱۳۱۲ شمسی به درازا کشید. در این سال رضاشاه بدون مشورت و هماهنگی با وزرا و اطرافیان قرارداد دارسی را در بخاری انداخت و یک‌طرفه آن را ملغی اعلام کرد و در پی آن قرارداد جدیدی با کمپانی منعقد شد (۱۹۳۳) که بسیار بدتر از شرایط دارسی بود. مصطفی فاتح که خود زمانی از مدیران شرکت نفت انگلیس بود، در کتاب خود «پنجاه سال نفت» که سال ۱۳۳۴ منتشر شد، این ماجرا را به‌خوبی شرح داده است. وی درباره لغو قرارداد دارسی می‌نویسد:

«… اگر احساسات شدید شاه و یأس او از قطع و فصل اختلافات با شرکت نفت توأم با بی‌اطلاعی و استبداد رأی او نشده بود احقاق حق ایران به طریق عاقلانه و دنیاپسندی ممکن و میسر بود… قبل از الغای امتیاز دارسی دولت ایران موقعیت فوق‌العاده مستحکمی در قبال شرکت داشت که متأسفانه زمامدار وقت آن را درک نکرده بود و اگر به آن پی برده بود می‌توانست بدون ایجاد جنجال و هیاهو استیفای حق ایران را بنماید. …»۱۰

«بی‌اطلاعی توأم با غرور و از طرف دیگر وحشت از استیفای حق به‌وسیله طریق مشروع که همان حکمیت باشد، موجب شد تصمیمی گرفته شود که بالمآل به ضرر کشور تمام گشت.»۱۱

سید حسن تقی‌زاده که از مقربان درگاه سلطنت و هنگام لغو قرارداد وزیر دارایی بود، در مجلس شورای ملی ماجرا را چنین تعریف کرده است:

«یک روز بغته مصمم شد امتیاز را فسخ کند و حکم برای این کار داد و واضح است که هم حکم او همیشه بدون تخلف و استثنا در یک ساعت اجرا می‌شد و هم در این مورد به‎خصوص که بسیار و به اعلی‌درجه خاطرش متغیر بود احدی را یارای چون‌ و چرا و نصیحت به او نبود پس این کار اجرا شد. اگرچه اتخاذ این طریق به این نحو به عقیده وزرا و رجال خیرخواه ایران در آن زمان صحیح نبود و چنانکه بعدها از نتیجه کار دیده شد یکی از اشتباهات بزرگ آن مرحوم در مدت سلطنت وی بود.»۱۲

«شد آنچه شد یعنی کاری که ما چند نفر مسلوب الاختیار به آن راضی نبودیم و بی‌اندازه و فوق تصور ملول شدیم و از همه بیشتر شخص من و پس از من مرحوم داور متأثر و متألم و ملول شدیم…»

نکته‌ای که ذکر آن لازم است اینکه عادت بدی در بین نخبگان ایرانی بوده و هست که هیچ‌گاه مسئولیت کاری را که انجام می‌دهند بر عهده نمی‌گیرند. همواره اشتباهات و خطاهای خود را به دیگری نسبت می‌دهند و خود را مبرا از خطا می‌دانند. چه‌بسا همین امر موجب شده است تا در فرهنگ ما همیشه یک نفر مطلق‌العنان و همه‌کاره تلقی شده و تنها راه نجات در تثبیت قدرت او و زمانی دیگر خلع ید از او تصور شود.

تقی‌زاده هم به‌راحتی از خود سلب مسئولیت می‌کند: «حاجت به بیان ندارد و می‌دانند که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بود و نه مفید!»

  1. سلطنت مشروطه و سلطنت مطلقه

رضاشاه اساساً اعتقادی به حکومت مشروطه و پارلمان و مشارکت مردم نداشت. او همان‌طور که در فوج قزاق با مأمورین زیردستش رفتار کرده بود، می‌خواست مملکت را اداره کند. البته آدم زرنگ و باهوشی هم بود و با ورود به عرصه سیاست به‌تدریج با امور کشوری آشنا شد؛ اما قدرت‌طلبی و خوی نظامی‌گری وی تغییری نکرد. در طول حکومت وی هیچ‌وقت مجلسی با انتخابات آزاد تشکیل نشد. مجلس شورای ملی را محلی می‌دانست که عده‌ای بیکار و بی‌شعور در آن جمع شده‌اند. این مسئله آن‌قدر آشکار بود که حتی محمدرضا پسرش که سعی زیادی کرد کارهای پدر را توجیه کرده و مترقی نشان دهد، این خوی استبدادی وی را نتوانست کتمان کند:

«از زمان تاج‌گذاری خود به این طرف پدر مجلس شورای ملی را دائماً تحت سلطه خویش قرار داده بود. هرچند هرگز به انحلال آن اقدام ننمود.»۱۳

وی برای توجیه این کار پدرش باز دست به فلسفه‌بافی کرده و می‌کوشد آن را منطقی جلوه دهد:

«اگر پدرم از روش دموکراسی و پارلمانی استفاده نمی‌کرد به خاطر این بود که عده رأی‌دهندگان باسواد که برای دموکراسی حقیقی لازم است تا دستگاه تقنینیه مؤثر و مفیدی را به وجود آورند بسیار معدود بود.»

این در حالی بود که همین مردم بی‌سواد زمانی در مقابل استبداد قاجاریه ایستاده و انقلاب مشروطیت را سامان داده بودند. ستارخان و باقرخان هم از میان همین مردم برخاستند و محمدعلی‌ شاه مستبد را سرنگون کردند. ضمن اینکه قابل‌توجه است که خود رضاخان هم سوادی نداشت که خود را قیم مردم می‌دانست.

گذشته از این وی تحصیلکردگانی را که زیر بار اطاعت مطلقه نمی‌رفتند، از میان برمی‌داشت. محمدرضا شاه درباره دکترمصدق نوشته است: «پدرم مصدق را به اتهام همکاری با یک دولت خارجی و توطئه علیه دولت ایران توقیف کرده بود و نمی‌دانم در فکر وی چه می‌گذشت که مخالفین خود را به همکاری با خارجی‌ها مخصوصاً انگلیسی‌ها متهم می‌کرد۱۴

مجلس برای شاه چنان موقعیتی داشت که هرچه شاه می‌خواست تصویب می‌کرد. نمونه آن تصویب مفتضحانه‌ای است که درباره اصل و نسب فوزیه، همسر اول محمدرضا شاه، در سال ۱۳۱۷ انجام شد. طبق اصل ۳۷ قانون اساسی مادر ولیعهد باید ایرانی‌الاصل می‌بود. لذا ازدواج فوزیه با محمدرضا که خواست رضاشاه بود برای ولیعهد آینده مشکل‌ساز می‌شد. فوزیه یک شاهزاده مصری بود. لذا به دستور شاه، در جلسه ۸ آذر ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی، طبق ماده‌واحده‌ای «به فرمان همایونی صفت ایرانی بودن به فوزیه اعطا شد». در حالی که اصل و نسب کسی را نمی‌شود با رأی و قرارداد عوض کرد.

تأیید این ماجرا را از زبان محمدرضا بخوانیم بهتراست: «چون مطابق قانون اساسی پدر و مادر ولیعهد آینده ایران باید ایرانی‌الاصل باشند، پدرم به رفع این مشکل پرداخته از مجلس شورای ملی ایران قانونی گذراند که به‌موجب آن شاهزاده خانم فوزیه به ملیت ایران درآمد.»۱۵

شنیده بودیم معاویه در یک داوری به نفع فردی از طرفداران خود حکم کرد که شترماده مورد اختلاف نر است و حکم اجرا شد، اما اینکه یک پارلمان را وادار کنی چنین احکامی صادر کند، آن هم در زمان معاصر شگفت‌انگیزاست.

تراژدی استبداد

تراژدی تکراری خطرناکی است، همه‌کسانی که در تثبیت و به قدرت رساندن رضاشاه نقش ایفا کردند، پس از چندی یک‌به‌یک، توسط او و عوامل پلیسی‌اش نابود، سرکوب یا خانه‌نشین شدند: برخی از اینان نزدیکان و کارگزاران نظام بودند مانند داور، تیمورتاش، نصرت‌الدوله، فروغی نخست‌وزیر، سردار اسعد،‌ سرلشکر محمدحسین آیرم، رئیس نظمیه،‌ سپهبد زاهدی رئیس نظمیه،‌ درگاهی رئیس نظمیه، سرهنگ محمود پولادین ریاست محافظین شاه و برخی کنشگران سیاسی خارج از حکومت مانند میرزاده عشقی، ملک‌الشعرای بهار،‌ نیروهای چپ مارکسیستی و… حتی روحانیون که در ابتدا به رضاخان خوش‌بین بودند و وی را تأیید کردند، همه به این سرنوشت شوم دچار شدند.

حکایت شوم استبداد را از زبان داریوش همایون وزیر اطلاعات کابینه هویدا بشنویم که از متفکرین سیاسی و دست‌اندرکاران عصر محمدرضا شاه بود: «بیشتر اصلاحات رضاشاهی در همان چهارساله میان کودتا و پادشاهی آغاز و پایه گذاشته شد… رهبری که با منظومه‌ای از بهترین استعدادهای سیاسی و نظامی زمان، کار خود را آغاز کرده بود، در حلقه میان‌مایگان و بله‌قربان‌گویان به پادشاهی خود پایان داد.»۱۶

ناگفته نماند در مقطعی که رضاخان و سید ضیاء کودتا کردند در نقاط مختلف جنبش‌ها و تلاش‌های آزادیخواهانه برای نجات ایران در جریان بود. میرزا کوچک خان در گیلان، محمد خیابانی در آذربایجان، محمدتقی پسیان در خراسان، ابوالقاسم لاهوتی در آذربایجان،‌ سید حسن مدرس، دکترمصدق، حزب کمونیست ایران و… بسیاری دیگر در تکاپو برای تغییر اوضاع بودند؛ اما عیب کار مثل همیشه این بود که این نخبگان انسجام و اتحادی نداشتند و سرانجام کار پراکندگی و تشتت نیز به استبداد منجر می‌شود.

با اعتراف به اینکه این نوشته تنها اجمال و گوشه‌ای از آن دوران را به یاد آورد، تردیدی نیست که بررسی تاریخ گذشته ازجمله رضاشاه درس‌های بزرگی برای نسل امروز و دیروز ما دارد تا با چشمی بازتر به آینده بنگریم و از تکرار حوادث تلخ گذشته در امان مانیم.

پی‌نوشت:

  • آبراهامیان یرواند،‌ تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، ۱۳۸۹، ص ۸۳
  • دولت‌آبادی یحیی، حیات یحیی، جلد ۱، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۲، ص ۱۸۵-۱۹۵
  • عامری هوشنگ، از رضاشاه تا محمدرضا شاه (خاطرات میرزا جواد عامری)، نشر پارسه، ۱۳۸۷، صص ۷۶ تا ۷۹
  • آدمیت فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، انتشارات پیام، ۱۳۵۵، صص ۴۵۲- ۴۵۵
  • هدایت مهدی‌قلی، خاطرات و خطرات، نشر زوار، ۱۳۴۴،‌ ص ۴۷۲
  • دهباشی حسین،‌ آیندگان و روندگان (خاطرات شفاهی داریوش همایون)، کتابخانه ملی، ۱۳۹۳، ص ۱۱ و ۱۲
  • دولت‌آبادی یحیی، حیات یحیی، جلد ۴،‌ نشر عطار، ۱۳۶۲، ص ۲۶۱ و ۲۶۲
  • پهلوی محمدرضا، مأموریت برای وطنم، تجدید چاپ ۱۳۵۰، ص ۲۷۲
  • همان، ص ۲۷۳
  • فاتح مصطفی، پنجاه سال نفت، نشر کاوش، ۱۳۳۴، ص ۲۹۳
  • همان،‌ ص ۲۹۴
  • مشروح جلسه ۱۳۸ دوره پانزدهم مجلس شورای ملی مورخه هفتم بهمن ۱۳۲۷،
  • مأموریت برای وطنم (منبع ۸)، ص ۵۳
  • همان، ص ۸۱
  • همان، ص ۲۹۹
  • دهباشی حسین،‌ آیندگان و روندگان (خاطرات شفاهی داریوش همایون)، کتابخانه ملی، ۱۳۹۳، ص ۹.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

نشریه این مقاله

مقالات مرتبط