چرا نتایج انتخابات اسرائیل نه به پیروزی قاطع مخالفان انجامید و نه راه خروج نتانیاهو از قدرت را بست؟
نویسنده: آرون دیوید میلر | انتشار: ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ (پژوهشگر ارشد برنامه سیاست‌گذاری و دیپلماسی آمریکا، پژوهشگر ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی )
تحلیل بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی
چه اتفاقی افتاده است؟
اسرائیلی‌ها در ۲۷ اکتبر در انتخاباتی شرکت کردند که از آن به‌عنوان مهم‌ترین انتخابات تاریخ این کشور یاد شده است. نتایج، پیش‌بینی نظرسنجی‌ها را تأیید کرد، اما در عین حال با شگفتی‌هایی همراه بود.
از یک سو، نتایج ــ که هنوز نهایی نشده‌اند ــ پیش‌بینی‌های دو سال گذشته را تأیید کردند: نه ائتلاف کنونی نتانیاهو و نه مخالفان او قادر نخواهند بود به حد نصاب لازم برای تشکیل دولت، یعنی دست‌کم ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست، دست یابند. از سوی دیگر، میزان مشارکت انتخاباتی فراتر از انتظار بود. از میان ۷٫۳ میلیون واجد شرایط رأی دادن در اسرائیل، نزدیک به ۸۰ درصد در انتخابات شرکت کردند و به ۳۸ حزب سیاسی رأی دادند.
در تحولی چشمگیر، مشارکت گسترده عرب‌ها به کسب ۱۹ کرسی انجامید؛ رقمی که از تمام انتخابات پیشین بیشتر است. رأی‌دهندگان عرب به دو مجموعه سیاسی رأی دادند: فهرست مشترکی متشکل از دو حزب عربی و حزب سوم، یعنی حزب «رَعَم» به رهبری منصور عباس. این حزب در سال ۲۰۲۱ برای نخستین بار در تاریخ، به‌طور رسمی به دولت کوتاه‌مدت نفتالی بنت و یائیر لاپید پیوسته بود.
احزاب عربی اکنون می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در تشکیل دولت ایفا کنند؛ هرچند هنوز روشن نیست که اساساً دولتی شکل خواهد گرفت که بتوانند در تعیین آن نقش داشته باشند.
بلوک نتانیاهو در کارزار انتخاباتی خود به شیطان‌سازی و نامشروع جلوه دادن رأی‌دهندگان عرب پرداخت و آنان را به سرقت آرای انتخاباتی متهم کرد. در مقابل، بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، هنوز موضع روشنی درباره همکاری با احزاب عربی اتخاذ نکرده است. مشخص نیست آیزنکوت حاضر خواهد شد با مشارکت احزاب عربی در ائتلاف دولت تشکیل دهد یا صرفاً به حمایت آنان از بیرون ائتلاف اتکا خواهد کرد.
نتایج انتخابات را غیرقطعی توصیف کرده‌اند؛ توصیفی قابل فهم، زیرا هیچ‌یک از دو بلوک مسیر آسانی برای دستیابی به اکثریت ندارد. با این حال، انتخابات پیامدهای مهمی داشته است: نتانیاهو اکثریت پارلمانی خود را از دست داده و مخالفان مدعی‌اند که دست‌کم از نظر نظری، امکان تشکیل دولت برای آنان وجود دارد، در حالی که نتانیاهو چنین امکانی ندارد.
با این همه، اگرچه اکثریت رأی‌دهندگان اسرائیلی نتانیاهو را رد کرده‌اند، ظاهراً اکثریت یهودیان اسرائیل چنین نکرده‌اند. حزب لیکود به رهبری نتانیاهو ۲۶ کرسی به دست آورد، در برابر ۲۱ کرسی حزب «یاشار» آیزنکوت. همچنین بلوک نتانیاهو با ۵۳ کرسی در برابر ۴۸ کرسی بلوک آیزنکوت پیشی گرفت.
از یک منظر، نتانیاهو پیروز انتخابات شده است. او اگرچه اکثریت پارلمانی خود را از دست داده، همچنان در مقام نخست‌وزیر دولت موقت باقی مانده و به‌عنوان رهبر بزرگ‌ترین حزب و بلوک پارلمانی، ادعایی مشروع دارد که نخستین فرصت تشکیل دولت را از رئیس‌جمهور اسرائیل دریافت کند.
نتانیاهو مصمم است حتی در مقام نخست‌وزیر موقت نیز قدرت را حفظ کند. او برای چانه‌زنی‌های سیاسی پس از انتخابات که احتمالاً طی هفته‌ها و حتی ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت، آمادگی و موقعیت مناسبی دارد.
چرا این موضوع اهمیت دارد؟
حتی پیشگوی مشهور معبد دلفی نیز نمی‌توانست پیش‌بینی کند چه کسی یا چه جریانی در آینده نزدیک زمام حکومت اسرائیل را در دست خواهد گرفت. ابهام در فرایند سیاسی پیش رو، در تاریخ سیاسی اسرائیل نمونه‌های اندکی دارد.
پس از شمارش تمام آرا، از جمله آرای نظامیان، دیپلمات‌ها، زندانیان و افرادی که به دلایل موجه نتوانسته‌اند در حوزه‌های رأی‌گیری تعیین‌شده شرکت کنند، و پس از رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی، کنست جدید می‌تواند تشکیل جلسه دهد.
اگرچه نه نتانیاهو، در مقام نخست‌وزیر موقت، و نه آیزنکوت، در مقام رهبر مخالفان، قادر به تشکیل دولت اکثریت نیستند، گزینه‌های پیش روی رقابت آنان دامنه‌ای از سناریوهای بسیار گمانه‌زنانه را در بر می‌گیرد.
اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، که از هفته آینده رایزنی با احزاب را آغاز خواهد کرد، آشکارا از تشکیل دولت وحدت ملی میان دو حزب بزرگ، بدون حضور احزاب عربی و احزاب فوق‌ارتدوکس، حمایت می‌کند. هدف او از این پیشنهاد، ترمیم شکاف‌های داخلی جامعه اسرائیل است.
همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دونالد ترامپ نیز از چنین نتیجه‌ای حمایت می‌کند؛ البته با کنار گذاشتن دو وزیر افراطی در ائتلاف کنونی نتانیاهو، یعنی ایتامار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ.
با این حال، نتانیاهو نشان داده است که قصد ندارد شرکای ائتلافی خود را رها کند؛ هرچند اگر تضمین شود که رهبری دولت وحدت ملی را بر عهده خواهد داشت، ممکن است از آنان فاصله بگیرد.
اما چنین ترتیبی برای آیزنکوت و شرکای او پذیرفتنی نخواهد بود؛ حتی اگر تضمین شود که آیزنکوت در چارچوب توافقی چرخشی، برای مدتی نخست‌وزیر خواهد شد.
به‌سادگی می‌توان گفت که نتانیاهو در چنین توافقی قابل اعتماد نیست. افزون بر این، اعضای آنچه به‌اصطلاح «ائتلاف تغییر» خوانده می‌شود و با نخست‌وزیر کنونی مخالف‌اند، همگی از پیوستن به دولتی که نتانیاهو در آن حضور داشته باشد، خودداری کرده‌اند.
احتمال دیگری که البته بسیار گمانه‌زنانه است، تلاش نتانیاهو برای جذب اعضایی از بلوک آیزنکوت است تا از او جدا شوند و به بلوک نتانیاهو بپیوندند. در مقابل، آیزنکوت نیز ممکن است بکوشد ناراضیان حزب لیکود را ترغیب کند که از نتانیاهو جدا شوند و به او بپیوندند.
یکی از گزینه‌ها ــ که شاید بیش از حد پیچیده و حساب‌شده باشد ــ این است که آیزنکوت تشکیل دولت وحدت ملی به رهبری خود را پیشنهاد کند، با این فرض که نتانیاهو آن را رد خواهد کرد. او سپس می‌تواند از این رد پیشنهاد به‌عنوان پوششی برای پیگیری گزینه‌ای استفاده کند که احتمالاً به‌طور جدی در نظر دارد: تشکیل دولت اقلیت با حمایت بیرونی احزاب عربی.
برای چنین رویکردی سابقه‌ای وجود دارد، هرچند شرایط آن زمان بسیار متفاوت بود.
در ژوئیه ۱۹۹۲ و بار دیگر در سپتامبر ۱۹۹۳، زمانی که اسحاق رابین حمایت حزب شاس را از دست داد و ائتلاف او به ۵۶ کرسی کاهش یافت، احزاب عربی از بیرون از ائتلاف از او حمایت کردند.
با این حال، مشکلات این رویکرد فراوان است؛ از مخالفت شرکای بلوک آیزنکوت با اتکا به حزب منصور عباس گرفته تا وابستگی به دست‌کم یک حزب دیگر که مواضع سیاسی‌اش ممکن است با اصول صهیونیستی آیزنکوت اختلاف جدی داشته باشد.
با این وجود، نمی‌توان گونه‌ای از این رویکرد را کاملاً منتفی دانست.
پس از تشکیل کنست جدید، اگر آیزنکوت بتواند با اتکا به نمایندگان عرب، اکثریت عملی پارلمانی ایجاد کند ــ به‌گونه‌ای که آنان در رأی‌گیری‌ها از دولت او حمایت کنند یا در موارد لازم از رأی دادن خودداری کنند ــ می‌تواند برای برکناری رئیس کنستِ حامی نتانیاهو اقدام کند یا خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی درباره حملات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شود.
با این حال، تشکیل چنین کمیسیونی در نهایت تصمیم دولت است، نه تصمیمی که صرفاً با رأی‌گیری در کنست قابل تحقق باشد.
پیامدهای این وضعیت برای آینده چیست؟
اگر بگوییم وضعیت سیاسی اسرائیل پرتنش و دشوار است، در واقع کم‌گویی کرده‌ایم.
تمام گزینه‌هایی که پیش‌تر مطرح شدند، با مشکلات جدی مواجه‌اند و هیچ‌کدام نمی‌توانند جایگزین اکثریت واقعی پارلمانی شوند.
سیاست اسرائیل به‌طور سنتی نامطمئن بوده است؛ یا شاید بهتر باشد آن را «به‌طور قابل پیش‌بینی، غیرقابل پیش‌بینی» توصیف کنیم.
هنری کیسینجر در جریان مذاکرات اسرائیل و مصر در سال ۱۹۷۵ با طعنه گفته بود که اسرائیل سیاست خارجی ندارد، بلکه فقط سیاست داخلی دارد.
میانگین عمر دولت‌های اسرائیل از سال ۱۹۴۸ تاکنون یک سال و دو ماه بوده است. در واقع، دولت کنونی نتانیاهو که در سال ۲۰۲۲ تشکیل شد، نخستین دولتی بود که از سال ۱۹۸۸ توانست دوره کامل خود را به پایان برساند.
بسیاری از صاحب‌نظران باتجربه معتقدند که شاید تنها راه جایگزین، برگزاری انتخاباتی دیگر باشد. اگر نه نتانیاهو و نه آیزنکوت نتوانند دولت تشکیل دهند، اسرائیل به همین سمت خواهد رفت.
به‌وضوح، این همان محاسبه‌ای است که ممکن است نتانیاهو در حال انجام آن باشد. او می‌داند که در انتخابات بعدی، احتمالاً میزان مشارکت رأی‌دهندگان عرب به اندازه این انتخابات نخواهد بود و همچنین ممکن است در صورت برگزاری انتخابات در بهار ۲۰۲۷، شمار کمتری از اسرائیلی‌های ساکن خارج از کشور برای رأی دادن بازگردند.
در واقع، تمرکز کنونی نتانیاهو بر این است که اگر او نتواند دولت تشکیل دهد، هیچ‌کس دیگری نیز نتواند. در نتیجه، او به‌عنوان نخست‌وزیر موقت به کار خود ادامه خواهد داد، از کارت امنیتی بهره خواهد گرفت، امیدوارانه در کارزار احتمالی ترامپ برای حمله به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مشارکت خواهد کرد و خود را برای انتخابات بعدی اسرائیل آماده خواهد ساخت.
تمام این وضعیت برای اسرائیل و خاورمیانه فاجعه‌بار خواهد بود.
با این حال، به نظر می‌رسد نتانیاهو همچنان به رؤیای اسرائیل به‌عنوان اسپارت امروزی چسبیده است؛ اسرائیلی که برتری‌طلبی ملی‌گرایانه آتشین آن را به حرکت درمی‌آورد، در منازعه و تعارض شکوفا می‌شود و صلح را توهمی بیش نمی‌داند.
با این حال، اکثریت اسرائیلی‌ها در این هفته چنین چشم‌اندازی را رد کردند.
اینکه آیا رهبر اسرائیلی‌ای ظهور خواهد کرد که بتواند آنان را از چنین مسیری به سوی آینده‌ای متفاوت هدایت کند یا نه، هنوز مشخص نیست.
