مهدی غنی
#بخش_اول
سرگذشت
در برابر نارسایی‌‌ها و کاستی‌های جامعه، همواره این پرسش خودنمایی می‌کند که چرا ما این‌قدر قانون‌گریزیم؟ آیا این بی‌اعتنایی به قانون، اختصاص به حکومت دارد یا منتقدان حکومت هم به این بلیه دچارند؟ آیا روشنفکران که همواره با استبداد مخالف بوده‌اند و از آزادی و دموکراسی سخن می‌گویند به چه میزان قانون‌گرا هستند؟ روحانیون چه نگاه و برخوردی با قانون داشته‌اند؟
نگاهی به طرز رانندگی و کشته‌های جاده‌ها، عبور پیاده‌ها از خیابان و موتورسواران از پیاده‌رو، فرار مالیاتی، احتکار و گران‌فروشی، رشوه دادن و گرفتن برای عبور از محدودیت‌های قانونی، وضعیت کودکان کار و اتباع بیگانه، فرهنگ پارتی‌بازی، چک‌های برگشتی، حجم میلیونی پرونده‌های قضائی، جمعیت زندان‌ها، فروش و عرضه مواد مخدر، میزان قاچاق کالا، میزان سرقت و جیب‌بری جایگاه قانون را در مناسبات اجتماعی ما نشان می‌دهد. از سوی دیگر در حاکمیت هم کم شاهد بی‌اعتنایی به قانون نبوده‌ایم: از نشریاتی که یک‌شبه به حکم یک قاضی بسته شد و هیچ‌گاه به دادگاه نرفت؛ از جسم سختی که به سر یک تبعه کانادایی خورد و سرانجام هیچ مقصری پیدا نشد؛ از کسی که تحت‌فشار خود را قاتل معرفی کرد؛ از دکلی که روی دریا گم شد تا صدها میلیارد دلاری که حسابش مشخص نشد، تا مصوبات مجلسی که ابلاغ و اجرا نشد و تا نمایندگانی که حق تحقیق و تفحص در بعضی مسائل را ندارند؛ از نهادهای موازی در حوزه امنیت و اقتصاد و…
به‌راستی چرا در جامعه ما قانون به‌عنوان مزاحم تلقی می‌شود؟ چرا همواره سعی می‌شود آن را دور بزنیم؟ چرا به این نرسیده‌ایم که قانون فصل‌الخطاب باشد و از راه دعوا و قمه‌کشی و تیغ‌کشی نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود؟ نکته مهم این است که این مسئله مربوط به جامعه بعد از انقلاب نیست. قبل از آن هم در بر همین پاشنه می‌چرخید. پرسش‌هایی از این دست نیاز به یک کالبدشکافی از جامعه خودمان را آشکار می‌کند. از کجا آمده‌ایم؟ چگونه به اینجا رسیده‌ایم؟ ابعاد و ریشه‌ها و تا حدی علل این پدیده نامیمون چیست؟
این پژوهش در چند مقطع تاریخ گذشته انجام شده است:
۱- تا انقلاب مشروطه، از بی‌قانونی تا حاکمیت قانون؛
۲- بعد از مشروطه تا کودتای سید ضیاء، قانون تابلویی بر دیوار؛
۳- رضاخان تا رضاشاه، منم قانون؛
۴- از شهریور ۲۰ تا کودتا، قانون و سودمندی‌هایش؛
۵- از کودتا تا انقلاب، منم قانون؛
۶- انقلاب و قانون، ترازویی برای همه؛
***********
قدرت و دیگر هیچ
سالیان درازی در ایران همچون سایر نقاط جهان، هیچ قانونی جز قدرت حاکم نبود. هرچه شخص حاکم می‌خواست، قانون لازم‌الاجرا بود و احدی حق مخالفت نداشت. سلطان سایه خدا بر روی زمین به شمار می‌رفت و هر آنچه او می‌پسندید عین عدالت و حق و مخالف او ظلم و شر به حساب می‌آمد. اختیار جان و مال مردم در دست او بود و مردم رعیت او و بنده او بوده و باید مطیع محض او می‌بودند. از اواسط دوره قاجار به‌تدریج این قدرت مطلقه با چالش‌هایی روبه‌رو شد و کسانی به فکر مهار این قدرت مطلقه افتادند.
امیرکبیر در ۱۲۶۴ قمری با ولیعهد ناصرالدین میرزا از تبریز به تهران آمده و او را بر تخت شاهی نشاند و خود صدراعظم وی شد. امیر از هرج و مرج دربار و ولایات سخت دل‌آزرده بود و بسیار کوشید نظم و ساختاری به حکمرانی کشور بدهد. ازجمله اصلاحات وی این بود که از اعمال سلیقه و امیال حاکمان بکاهد و عمال حکومت ضابطه‌مند شوند. او تلاش کرد وضعیت محاکم قضایی را سامان بخشد و همچنین برای اداره کشور و ولایات و حتی امور مالی دربار چارچوبی گذاشته شود، ولی مخالفانش – آن‌ها که برقراری نظم و قانون را نافی منافع و امیال نامحدود خود می‌دیدند- به او امان ندادند. نزد شاه آن‌قدر بدگویی کردند تا سرانجام وی را از صدارت برکنار و به کاشان تبعید کردند. باز هم وجود و زنده بودن او را خطری بالقوه می‌دیدند، از شاه در حال مستی حکم قتل امیر را گرفته و به‌سرعت در حمام فین کاشان او را به شهادت رساندند. کسی هم اعتراضی نکرد که حکم شاه در حکم قانون بود؛ حتی خود امیر وقتی فرمان شاه را دید به مرگ تن در داد.
«یک کلمه»
ازجمله کسانی که نامشان در روند قانون‌گرایی ایران برجسته است، میرزایوسف خان تبریزی، معروف به مستشارالدوله، است. ایشان در سال ۱۲۸۳ قمری به فرمان ناصرالدین شاه، در سمت کاردار سفارت به پاریس می‌رود. قبل از آن هم مدتی در روسیه اقامت داشت. در این مأموریت‌ها وضعیت عقب‌مانده جامعه ایران را با مشاهداتش در روسیه و فرانسه و انگلیس مقایسه می‌کند و دنبال علت این تفاوت و فاصله عمیق می‌گردد. میرزایوسف بعد از تحقیق و تفحص به این نتیجه می‌رسد که راز همه پیشرفت‌های ممالک اروپا، «یک کلمه» یعنی داشتن قانونی مدون است که با توافق ملت و دولت تدوین یافته و همه خود را مکلف به اجرای آن می‌دانند. یوسف خان سه سال پس از ورودش به اروپا، دریافت‌هایش را در کتابی تحت عنوان یک کلمه نوشت و در ۱۲۸۷ قمری یعنی ۳۷ سال قبل از انقلاب مشروطیت آن را به چاپ رساند.
«یک کلمه که جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است، کتاب قانون است… یعنی در هیچ کاری که متعلق به امور محاکمه و مرافعه و سیاست و امثال آن باشد، به هوای نفس خود نمی‌توان عمل کرد. شاه و گدا و رعیت و لشگری دربند آن مقید هستند و احدی قدرت مخالفت با کتاب قانون ندارد…»۱
نویسنده کتاب که هم مطالعات اسلامی داشت و هم با دنیای جدید آشنا بود، در کتاب یک کلمه در نوزده فقره، اصول اساسی قانون اساسی فرانسه را که برگرفته از اعلامیه حقوق بشر بود تشریح کرده و در همه موارد آیات و روایاتی در تأیید آن‌ها آورده است تا نگویند این مفاهیم و اصول کفریات است و با شرع اسلام مباینت دارد. اصولی مثل تساوی همه در برابر قانون، امنیت جان و مال مردم، تفکیک قوه قانون‌گذاری از اجرایی، منع شکنجه برای اقرار و… از همه مهم‌تر نقش تعیین‌کننده مردم در قانون‌گذاری و حکومت‌داری که تا آن زمان در ایران مفهومی نداشت.
در فقره هشتم تحت عنوان اختیار و قبول عامه می‌نویسد: «اختیار و قبول ملت اساس همه تدابیر حکومت است…».
در فقره نهم آمده است: «حق انتخاب وکلاست مر اهالی را در مقابل دیوان دولت و به این سبب اهالی را در بحث و تدقیق افعال حکومت مداخله عظیم هست…». می‌گوید این وکلای اهالی در مجلس قانون‌گذار مجتمع می‌شوند و این امر را با اصل شورا و مشورت در اسلام مطابق می‌داند که به پیامبر امر می‌کند با مردم مشورت کن.۲
در فقره هفدهم تصریح می‌کند که در قانون باید شکنجه به‌منظور اقرار و اعتراف ممنوع اعلام شود: «احدی از حکام و امرا و سران لشکر جرئت و قدرت ندارند که نسبت به زیردستان خود بدون حکم قانون به هوای نفس به جهت اقرار گرفتن یا سبب‌های دیگر که محض ظن باشد، چوبی بزنند یا شکنجه بکنند یا فحشی بگویند…»۳
اما خود وی چند بار به اتهام نگاشتن مقالاتی که به اسم دیگری در روزنامه اختر یا قانون منتشر شده بود زندانی شد و بار آخر که در قزوین حبس بود، مأموران آن‌قدر کتاب یک کلمه را بر سر یوسف خان کوبیدند که چشمانش آب آورد. وی در سال ۱۳۱۳ قمری از دنیا رفت، درحالی که هنوز این یک کلمه یعنی قانون به رسمیت شناخته نشده بود؛ نوشته‌های او گرچه حاکمان را خوش نیامد، اما در بیداری مردم و زمینه‌سازی انقلاب مشروطیت نقش مؤثرداشت.
قانون و تنظیمات سازمانی
گرچه امیرکبیر ناکام ماند، اما ایده‌های او ازیاد نرفت. نخبگان آن دوران همچنان در پی چاره‌جویی برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان ایران بودند. در این دوران برخی افراد که جوامع غربی و پیشرفت‌های آنان را دیده بودند، از ضرورت یک خانه‌تکانی و تغییر در کشور سخن می‌گفتند. هرچند همه یکسان فکر نمی‌کردند و طیف‌های گوناگونی بودند، اما دریافته بودند که با ادامه وضعیت موجود کشور به نقطه مطلوبی نخواهد رسید. ناصرالدین‌شاه نیز پس از ۲۴ سال سلطنت مطلقه، برای حفظ قدرت خود، با برخی تغییرات مخالفت نکرد.
سال ۱۲۸۷ ناصرالدین شاه، میرزاحسین خان مشیرالدوله ملقب به سپهسالار را به وزارت عدلیه و اوقاف و وظایف منصوب کرد. دلیل این کار هم این بود که در سفر شاه برای زیارت عتبات، میرزاحسین خان که وزیرمختار ایران در استانبول بود، برای مقدمات و تمهیدات این سفر شاه زحمت زیادی کشید. شاه از این تلاش‌های وی خوشش آمد و به وی این سمت را اعطا کرد. میرزاحسین‌خان با کمک میرزایوسف توانست برای اولین بار قانونی برای عدلیه تهیه کند و نظاماتی مشخص نماید، درحالی که تا آن زمان در مناطق مختلف هر کس قدرت داشت، مخالفان خود را محاکمه و مجازات می‌کرد.
سال بعد، یعنی بیستمین سال شهادت امیرکبیر، میرزاحسین خان را به صدارت برگزید. میرزاحسین خان، میرزایوسف مستشارالدوله را به وزارت عدلیه منصوب کرد و میرزا ملکم خان را به عنوان مشاورخود برگزید. مشیرالدوله با الهام از اصلاحات در حکومت عثمانی و با همکاری و مشاوره میرزایوسف خان مستشارالدوله درصدد برآمد قوانینی تدوین شود که همگان موظف به اجرای آن باشند. شاه پذیرفت نهادی با نام مجلس تنظیمات حسنه که اعضایش را خودش تعیین می‌کرد وظیفه تعیین قوانین را برعهده داشته باشد. درحقیقت باز شاه بود که قانون را معین کرده و برای اجرایش فرمان می‌داد، اما همین بهتر از این بود که هیچ نظم و قانونی در کار نباشد و هر والی و قاضی و مأموری به دلخواه عمل کند و هر بلایی خواست برسر مردم بی‌دفاع بیاورد. قانونی که در دوره ناصرالدین شاه تنظیم شده است در ماده اولش می‌خوانیم: ترکیب حکومت دولت ایران بر سلطنت مطلق است. در ماده ۵ آن آمده است: «اختیار وضع قانون و اختیار اجرای این قانون هر دو حق شاهنشاهی است».۴
نخبگان آن زمان بین سلطنت مطلقه‌ای که هیچ نظم و قانونی بر آن حاکم نبود و سلطان و منصوبانش هر زمان هرچه میلشان بود بر سر مردم بی‌پناه می‌آوردند، با سلطنتی که تابع قانون خودنوشته‌ای باشد، دومی را ترجیح می‌دادند و این کاملاً عاقلانه و منطقی بود. این هم یک گام به سوی قانونمندکردن و حتی دموکراتیزه شدن کشور بود؛ البته این اقدامات با منافع دو قشر قدرتمند روبه‌رو بود. یکی شاهزادگان و نزدیکان دربار که هرکدام مقامی و قدرتی داشتند و یکی هم بخشی از روحانیون که محاکم شرعی و امکانات ویژه‌ای در اختیارشان بود. این دو دسته نمی‌خواستند اختیارات و قدرت مطلقه‌شان محدود و منضبط شود. سرانجام هم همین دو دسته توانستند به صدارت مشیرالدوله پایان دهند.
استبداد و استعمار
تلاش مشیرالدوله و مستشارالدوله برای قانونمندکردن حکومت را همه ایران‌دوستان و فرهیختگان ستوده‌اند و از آن‌ها به نیکی یادکرده‌اند، اما یک نقطه ابهام در عملکرد دولت میرزاحسین‌خان مشیرالدوله هست وآن انعقاد قرارداد استعماری با بارون رویتر انگلیسی در سال ۱۲۸۹ قمری است. گفته شده مشیرالدوله با این گمانه که حمایت دولت انگلیس را در برابر فشارهای دولت روس و ایادی‌اش داشته باشد، این قرارداد را تأیید کرده است. همچنین با این انگیزه که در کنار اصلاحات سازمانی و اداری، در زمینه اقتصادی و پیشرفت صنعتی، مثل احداث راه‌آهن و جاده هم از این طریق گامی برداشته شود.
در آن زمان معادن و منابع اقتصادی هر ولایتی، به‌طور مطلق در اختیار والی آن دیار بود که معمولاً از شاهزادگان و وابستگان دربار بودند. کشاورزی کاملاً به شیوه سنتی و عقب‌مانده بود و صنعت و پیشه‌وری هم به صورت خرده‌پا و محدود وجود داشت. یکی از اقدامات مشیرالدوله این بود که برای شاه و اطرافیانش سفر به اروپا را ترتیب داد که با تمدن جدید و پیشرفت‌های آنجا آشنا شود و متوجه عقب‌ماندگی کشور خود باشد.
این قرارداد که همه منابع و امکانات اقتصادی کشور را دربست به رویتر واگذار می‌کرد، برای تجار انگلیسی و سایرکشورها باورنکردنی بود. سرانجام هم عملی نشد و لغو شد، اما تجربه سپهسالار یک معضل عمده را ظاهر کرد و آن اینکه برای عبور از استبداد و رسیدن به جامعه و حکومتی قانون‌مدار، نقش دولت‌های خارجی چیست؟ آیا در این مسیر می‌توان به آن‌ها تکیه کرد؟ این پرسشی بود که در طی دهه‌های بعد از آن همواره پیش‌روی آزادیخواهان و عدالت‌طلبان قرارداشت و پاسخ‌های متفاوتی به آن داده شد. هنوز هم این پرسش مطرح است و کنشگران رویکردهای متفاوت و گاه متضادی نسبت به آن اتخاذ می‌کنند.
در تجربه مشیرالدوله دیدیم که در سال ۱۲۹۰ قمری که ایشان همراه ناصرالدین شاه از سفر به اروپا بازگشت، با غوغای شاهزادگان و روس‌ها و چند تن از روحانیونی که منافع مالی‌شان به خطر افتاده بود، روبه‌روشد و شاه به تهران نرسیده، از ترس آن‌ها مشیرالدوله را از صدارت عزل کرد و به او گفت در رشت بماند و به تهران نیاید. انگلیس هم در این ماجرا هیچ عکس‌العملی نشان نداد و حمایتی از وی نکرد؛ البته بعد که ناصرالدین شاه به تهران رسید، دریافت که مغلوب شاهزادگان و ملایان و عوامل روسیه شده‌است، لذا پست وزارتخارجه را برای میرزاحسین خان در نظرگرفت و او را به تهران فراخواند، اما به هر صورت اصلاحات و قانون‌گذاری او ناتمام ماند.
قانون‌گرایی و آگاهی
نقش نشریات و روزنامه‌ها در آگاهی مردم و شناساندن اهمیت قانون در آن دوران بسیار مهم است. همان‌طور که مدارس جدید در باسوادکردن مردم و افزایش سطح آگاهی جامعه مؤثر بود، اما در میان مطبوعات اولین نشریه‌ای که به طور اختصاصی به مسئله قانون و حقوق پرداخت، هفته‌نامه وقایع عدلیه بود که در زمان وزارت میرزاحسین خان با کمک مستشارالدوله در سال ۱۲۸۷ قمری منتشر شد. در اولین شماره گزارش داده بود که در وزارت عدلیه چهار مجلس تشکیل شده است که یکی از آن‌ها مجلس قوانین بود. «مجلس قوانین برای هر امر و هر واقعه، قانونی اظهار می‌کند که برای کافه مردم بالمساوات نافع و جایزالاجرا باشد».۵
این نشریه که به‌صورت ماهانه منتشر می‌شد، هر بار قوانین مصوب را که بیشتر شبیه بخشنامه بود برای اطلاع عموم منتشر می‌کرد. هدفش ترویج قانون‌گرایی بود؛ اما بعد از سه شماره تعطیل شد.
میرزاحسین خان بعد از صدارت، به وزارتخانه‌های مختلفی منصوب شد و هر طور بود روزنامه‌ای منتشر می‌کرد. روزنامه‌های نظامی (۱۲۹۳)، مریخ (۱۲۹۶)، وطن (۱۲۹۳) از آن جمله‌اند. در سرمقاله روزنامه وطن که به دو زبان فارسی و فرانسه و تنها یک شماره منتشر شد نوشته بود: «وطن‌پرستی تنها پرستش زادگاه نیست، بر معنی جامع‌تری دلالت دارد و احترام به قوانین و بنیادها را نیز شامل است…» که نشان می‌داد وی همچنان بر قانونمداری و ترویج فرهنگ قانون‌گرایی اصرار می‌ورزد. ۶
در سال ۱۳۰۷ قمری –همان سالی که ناصرالدین شاه امتیاز انحصاری توتون و تنباکو ایران را به تالبوت انگلیسی داد و موجب خیزش عمومی مردم ایران شد- روزنامه‌ای با نام «قانون» در لندن منتشر شد. این کار به ابتکار میرزاملکم خان صورت گرفت و عده‌ای از آزادیخواهان و فرهیختگان ایرانی از جمله سیدجمال‌الدین اسدآبادی با این نشریه همکاری می‌کردند. این نشریه مستقیماً به حاکمان ایران انتقاد می‌کرد و شیوه حکمرانی آن‌ها را استبدادی می‌خواند. «قانون» برای عده‌ای در ایران مخفیانه ارسال می‌شد. آن را می‌خواندند و به یکدیگر می‌دادند. به این امید که روزی در این کشور نیز قانون حاکم شود و از زورگویی یک فرد و وابستگانش رها شوند. میرزاملکم در این نشریه به نقش علما و روحانیون توجه زیادی داشت. حتی بعد از ماجرای واقعه رژی، بهترین نظام حکومتی برای ایران را حکومت دینی معرفی می‌کرد که رأسش شخصی مثل آیت‌الله میرزای شیرازی باشد. او این مدل را در نامه‌ای که به میرزای شیرازی نگاشته – و درشماره بیستم قانون آمده – به ایشان پیشنهاد کرده است که میدان‌دار شده و با استقرار چنین حکومتی مردم را نجات دهد.۷
درشماره نهم این نشریه ص ۳ می‌خوانیم: «بنای حرف ما چیست؟ ما می‌گوییم خلق ایران غرق یک دریای مذلت هستند و راه استخلاص به این تدبیراست که علما و فضلای ما در یک شورای ملی جمع بشوند و امور ملت را موافق اصول شریعت اسلام نظم بدهند. مشروع‌تر و شریف‌تر و مقدس‌تر و واجب‌تر از این مقصود چه آرزویی خواهد بود؟»۸
انتشار روزنامه اختر در استانبول نیز در روشن کردن افکار ایرانیان و گرایش آنان به قانون مؤثر بود.
این روزنامه اخبار جریان‌های اصلاح‌طلب و ضد استبداد درون حکومت عثمانی را به ایرانیان منتقل می‌کرد. یکی از عوامل مؤثر در گرایش ایرانیان به امر قانون و حکومت قانون، تجربه حکومت عثمانی بود، به طوری که بعدها مشاهده می‌کنیم نوشته‌های روشنفکران عرب و ترک در اندیشه‌های ایرانیان اثرات مهمی گذاشت. عبدالرحمن کواکبی با کتاب طبایع الاستبداد از معروف‌ترین آن‌هاست.
مبارزه با استبداد از راه ترور
اما مبارزه با استبداد منحصر به اقدامات اصلاحی و قانونمداری و از طریق آگاهی‌بخشی نشد و شاهد شکل‌گیری برخی روش‌های خشونت‌آمیز و مقابله به مثل با خشونت‌های حاکمان مستبد هستیم. در همان سال درگذشت میرزایوسف خان (۱۳۱۳)، میرزارضا کرمانی که نتوانسته بود از طریق اداری و دادخواهی حق خود را بگیرد، تنها راه نجات را کشتن ناصرالدین‌شاه دید و با تهیه اسلحه او را در حرم عبدالعظیم به قتل رساند. میرزارضا از مریدان سیدجمال‌الدین اسدآبادی و مخالف حکومت استبدادی بود و تحت آموزه‌های او به این نتیجه می‌رسد که شخص شاه ریشه تمام مفاسد و ظلم‌هاست و به قول خودش «ماهی از سر گنده گردد نی ز دم، اگرظلمی شده از بالاست». به باور او با کندن این ریشه، استبداد ریشه‌کن شده و عدل و داد حاکم خواهدشد.
در تاریخ معاصر ایران، ترور ناصرالدین‌شاه، اولین اقدام به شیوه نظامی و مسلحانه برای مقابله با استبداد و ستم حاکم است که چه‌بسا در تحریک مردم و تشدید مبارزات علیه حاکمیت و جنبش مشروطیت نقش مؤثر داشته است، اما تداوم این شیوه و خط مشی نظامی، پس از پیروزی مشروطه و استقرار قانون اساسی هم تأمل‌برانگیز است که تا چه میزان در نهادینه کردن قانون‌گرایی درکشور نقش منفی یا مثبت داشته است.
با مرگ ناصرالدین شاه، فرزندش مظفرالدین میرزا که از پنج سالگی به مدت ۳۹ سال در سمت ولیعهدی انتظار کشیده بود، بر تخت نشست. در دوره او که هم بیمار بود و هم نرم‌خو و معتدل، آزادیخواهان فرصت و توان بیشتری یافتند تا باورهای‌شان را گسترش دهند. درنتیجه زورگویی و بیدادگری دولتمردان مثل گذشته تحمل نمی‌شد و اعتراض قشرهای مختلف را در پی داشت. به‌ویژه اینکه قشرهای مختلف تجار، روحانیون، آزادیخواهان و توده مردم در برخی شهرها به یکدیگر نزدیک شده و در برابر استبداد حاکم متحد شدند.
یازده سال پس از مرگ ناصرالدین‌شاه، انقلاب مشروطیت به پیروزی رسید. ایران اولین کشوری بود در خاورمیانه (بعد از دولت عثمانی) که صاحب قانون اساسی و پارلمان شد. از زمانی که یوسف‌خان یک کلمه یعنی قانون را رمز پیشرفت جامعه معرفی کرد، چهاردهه گذشته بود تا این اندیشه بر سر زبان‌ها افتاد و با تأیید شاه رسمیت یافت؛ اما گویی درذهن و دل ایرانیان چندان جایی باز نکرد. نه تنها مستبدان و قدرتمداران، بلکه اغلب مخالفان استبداد و منتقدان قدرت نیز در بی‌اعتنایی به قانون توافق نظر داشتند.
مجلس اول و قانون اساسی
چهارردهم مرداد ۱۲۸۵ فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه صادر شد. درهمان فرمان موضوع تشکیل مجلس هم ذکر شده بود، اما کمتر کسی می‌دانست ترتیب تشکیل این مجلس چگونه خواهد بود. سیزده روز بعد از طرف دربار عده‌ای حدود ۲ هزار نفر از شاهزادگان، علما، زمینداران، تجار و اصناف مختلف دعوت شدند که مقدمات انتخابات مجلس را فراهم کنند. در روزهای بعد هم تعدادی از این افراد در محل جمع می‌شدند و روی نظامنامه انتخابات و مجلس بحث می‌کردند تا در ۱۷ شهریور مدون شد و به امضای شاه رسید.
نمایندگان براساس نظامنامه انتخابات، از طریق صنوف مختلف انتخاب شدند، بلافاصله پس از تعیین نمایندگان تهران، مجلس را تشکیل دادند. کار اصلی مجلس به‌طور طبیعی باید تدوین و تصویب قانون اساسی می‌بود؛ اما این نمایندگان صنوف، آشنایی با قانون‌نویسی و علم حقوق نداشتند. چندنفری که توان این کار را داشتند یک پیش‌نویس تهیه کرده بودند و قرار بود ابتدا به توشیح شاه برسد و سپس در مجلس خوانده شود، اما دولتمردان روی خوشی با این کار نداشتند و دائم امروز و فردا می‌کردند.
بعد از مدتی قانون اساسی دست مجلس می‌رسد و تغییراتی کرده و در نهایت تصویب می‌شود، اما این قانون تنها وضعیت مجلس شورای ملی را معین کرده بود. حقوق مربوط به سلطنت، حقوق ملت، وضعیت قوه مجریه، قوه قضائیه و نقش روحانیت و مذهب در حکومت مشخص نشده بود. شاید بهتر است گفته شود اساسنامه و نظامنامه مجلس بود، نه یک قانون اساسی که کلیه مناسبات کشور را مشخص می‌کند.
این در حالی بود که قبل از انقلاب مشروطه، دو قدرت مسلط وجود داشت: یکی سلطنت؛ و دیگری روحانیت. مردم هیچ نقشی در امور نداشتند، اما به محض پیروزی مشروطه‌خواهان و تشکیل پارلمان گویی از یاد بردند که در کجا زندگی می‌کردند. مجلس شورای ملی چنان چشم و دل آن‌ها را پر کرده بود که در تدوین قانون اساسی مشروطه فقط به نظامات مجلس پرداختند و آن دو قدرت قاهره و مسلط را از قلم انداختند؛ البته نمایندگان نگران بودند مظفرالدین شاه که بیمار بود بدون امضای قانون اساسی از دنیا برود؛ لذا همان ۵۱ اصلی که تدوین کرده بودند را به‌عنوان قانون اساسی به شرف عرض شاه رساندند؛ مظفرالدین شاه ده روز پس از امضای قانون درگذشت.
قانون اساسی و دو حق ویژه
پس از درگذشت مظفرالدین شاه، محمدعلی‌شاه جانشین وی و نیز بخش مهمی از روحانیت در مقابل مشروطه‌خواهان ایستادند. شیخ فضل‌الله نوری از مشهورترین این روحانیون که در مجلس اول در کنار دو رهبر روحانی مشروطه‌خواه بود، پس از چندی مجلس را ترک کرد و با تدوین قانون اساسی مخالفت کرد. این دسته از روحانیون بر این عقیده بودند که با داشتن قرآن و مجتهدین، چه نیازی به قانون داریم. همه چیز با فتاوای علما روشن شده است، فقط باید آن‌ها را اجرا کرد. ایشان همچنین موادی از قانون اساسی مثل تساوی همگان در برابر قانون و آزادی بیان و مطبوعات یا تحصیل اجباری را مخالف اسلام می‌دانستند. این دسته از روحانیون به مشروعه‌خواه معروف شدند. محمدعلی‌شاه هدفش حفظ قدرت بود و طبعاً از محدود شدن قدرتش توسط قانون استقبال نمی‌کرد. مجلسیان و مشروطه‌خواهان با هر دو دسته مذاکراتی داشتند و سرانجام برای سامان دادن به اختلافات بر آن شدند در متمم قانون اساسی برخی خواسته‌های آنان نیز گنجانده شود.
در متمم قانون اساسی که ۱۰۷ اصل داشت به روحانیون یک امتیاز اساسی داده شد که نسبت به مصوبات مجلس شورای ملی حق وتو داشته باشند. هر جا آن را خلاف شرع دیدند، اعلام کنند و آن مصوبه لغو شود. پنج نفر از علمای حوزه با حضور در مجلس این وظیفه را بر عهده می‌گرفتند. بدین وسیله نگرانی مشروعه‌خواهان که گمان می‌کردند مجلسیان می‌خواهند قوانین ضد اسلام تصویب کرده و به اجرا گذارند، برطرف می‌شد:
اصل دوم متمم قانون اساسی: «… مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و وعامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه برعهده علمای اعلام دامه الله برکات وجود هم بوده و هست…»
طبق اصل ۴۵ قانون اساسی ترکیب مجلس سنا به این صورت پیش‌بینی شده بود که از شصت نفر نماینده سنا، سی نفر انتصابی بودند که توسط شخص پادشاه معرفی می‌شدند و سی نفر بقیه را مردم انتخاب می‌کردند. به این ترتیب همواره اکثریت آرای سنا با پادشاه بود؛ یعنی شاه علاوه بر اینکه حق عزل و نصب وزرا را داشت، از طریق مجلس سنا می‌توانست مصوبات مجلس را هم کنترل کند. در متمم هم فصلی تحت عنوان حقوق سلطنت ایران گنجانده شد که حقوق و اختیارات سلطنت را که درشخص محمدعلی‌شاه و اعقاب وی نسلاً بعد نسل برقرار بود مشخص می‌کرد.
یعنی قانون اساسی ومتمم آن جمعاً دو حق و امتیاز ویژه برای سلطنت و روحانیت و دو کنترل و محدودیت برای مجلس قائل شده بود. می‌توان گفت سلطه آن دو قدرت سابق، نفی نشده، بلکه اینک به شکلی قانونمند و سازمان‌یافته حفظ شده بود. همواره مشروطیت را چنان معنی کرده‌ایم که قدرت مطلقه حاکم را مشروط و محدود به قانون می‌کند؛ اما در قانون اساسی مشروطه، با یک مشروطیت دیگر هم مواجهیم. با توضیح فوق عملاً آرای مردم و پارلمان با دو اهرم و مانع مشروط و محدود شده است. یکی سلطنت و دیگری روحانیت.
قزاق و قانون
انتظار می‌رفت با امتیازات و اختیارات یادشده، محمدعلی‌شاه و شیخ فضل‌اله هم به آن تن دهند و از طریق سازوکار قانونی مطالبات خویش را دنبال کنند؛ اما محمدعلی‌شاه از امضای متمم قانون اساسی طفره می‌رفت. هم او و هم وزرا به نمایندگان مجلس و خواست‌هایشان بی‌اعتنایی می‌کردند. شیخ فضل‌الله و همفکرانش نیز از در مخالفت با قانون اساسی و مشروطه‌خواهان درآمدند. حکم تکفیر و ارتداد برخی از آنان را صادر کردند، اما اینکه مشروطه‌خواهان خود، با قانون خود نوشته چه کردند هم داستانی است قابل تأمل و نقد و بررسی. چگونه شد که بار دیگر داغ و درفش قوت گرفت و گلوله‌های قزاق‌های لیاخوف روسی بر سر مجلسیان فرود آمد و قانون اساسی در ساختمان مجلس بایگانی شد؟■
پی‌نوشت:
۱- مستشارالدوله تبریزی میرزا یوسف، رساله یک کلمه، نسخه‌برداری از چاپ ۱۲۷۸ قمری، ص ۱۴.
۲- همان، ص ۲۹.
۳- همان، ص ۴۰.
۴- امین، سیدحسن، تاریخ حقوق ایران، انتشارات دایره المعارف ایران‌شناسی، ۱۳۸۲، ص ۷۷۳.
۵- قاسمی سید فرید، اولین‌های مطبوعات ایران، نشرآبی، ۱۳۸۳، ص ۳۵۹.
۶- آدمیت فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصرسپهسالار، انتشارات خوارزمی، ۲۵۳۶، ص ۳۹۱.
۷- ناطق هما، روزنامه قانون، انتشارات امیرکبیر، ۲۵۳۵، ص ۱۱۱.
۸-همان، ص ۶۹.
