افسانه شرکت۱
امروزه نابرابریهای درآمدی در بسیاری از کشورها رشد کرده است، افزایش این نابرابری با خود پیامدهای اقتصادی-اجتماعی نامطلوب زیادی به همراه میآورد. بحرانهای اقتصادی و شیوع بیماریهای همهگیر میتواند تأثیرات بیشتری بر این نابرابری داشته و آن را افزایش دهد. همهگیری کووید-۱۹ نیز ازجمله این بحرانهاست. اقدامات کنترلی همچون قرنطینه، تعطیلی کامل برخی از کسبوکارها، محدودیتهای جابهجایی درون و بین شهری، تعطیلی مراکز آموزشی و تفریحی سبب کاهش شدید تعداد مشاغل و ساعات کاری یا تعدیل نیروی کار شده است. سازمان بینالمللی کار در گزارش اولیه خود تخمین میزند بر اثر این اپیدمی بین ۳/۵ میلیون نفر در خوشبینانهترین سناریو تا ۷/۲۴ میلیون نفر در بدبینانهترین سناریو به جمعیت بیکار جهان افزوده خواهد شد. این برآورد به معنای آن است که بخش بزرگی از نیروی کار درآمد خود را از دست میدهند و به جمع فقرا افزوده میشوند. همچنین بر اساس پیشبینیهای این سازمان بین ۸/۸ میلیون تا ۳۵ میلیون نفر دیگر به دلیل کاهش درآمد به جمع فقرای شاغل اضافه خواهند شد؛ بنابراین در این شرایط نقش حمایتهای دولت از اقشار آسیبدیده از این بحران پررنگتر از هر زمان دیگری است این حمایتها باید بهگونهای باشد که نهتنها از گسترش فقر خانوارها جلوگیری کرده که مانع از رکود شدید اقتصادی و تعطیلی بنگاههای تولیدی شود؛ به عبارت دیگر این حمایتها باید در دو قالب صورت گیرد: حمایت از خانوارهای کمدرآمد به شکل برنامههای تأمین اجتماعی یا پرداخت یارانه نقدی، بن خرید کالا یا وام کمبهره. در این صورت بخشی از کاهش تقاضای خانوارها به دلیل کمبود درآمد جبران خواهد شد. از سوی دیگر حمایت از بنگاههای تولیدی آسیبدیده بهخصوص بخش خدمات و بنگاههای غیررسمی به شکل بخشودگیهای مالیاتی، پرداخت وام با اقساط بلندمدت و تعویق اقساط بانکی. در این صورت نهتنها از طرف عرضه اقتصاد یعنی تولیدکنندگان حمایت شده که مانع از تعدیل نیروی کار این بخشها نیز خواهد شد.
چشماندازی از شرایط اقتصادی ایران در بحران کرونا
طبق پیشبینیهای مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ با احتساب نفت، ۲/۷- درصد و بدون نفت صفر درصد خواهد بود. این رشد منفی خود بهاندازه کافی گواهی بر وضعیت نامطلوب تولید در کشور است. حال با گسترش ویروس کرونا تولید کشور از هر دو سمت عرضه و تقاضا با شوک منفی مواجه خواهد شد؛ بنابراین پیشبینی میشود رشد اقتصادی از میزان پیشبینیشده کمتر شود. خانوارها از سویی هم عرضه نیروی کار را بر عهده دارند و هم تقاضای کالا و خدمات؛ بنابراین کاهش عرضه نیروی کار در هر کشور دو سیگنال سیاستی به دولت میدهد اول آنکه نوسانات این آمار نشانی از وضعیت رونق یا رکود در فضای تولیدی و مشاغل رسمی در کشور بوده و از سمت دیگر نیز نشانی از افزایش یا کاهش درآمد خانوارها که صاحبان اصلی نیروی کار هستند.
با وجود آنکه آمار اشتغال بهار ۱۳۹۹ توسط مرکز آمار ایران هنوز منتشر نشده است، اما با مقایسه آمار اشتغال در پاییز و زمستان ۱۳۹۸ میتوان چشماندازی از وضعیت بازار کار و بهتبع آن بازار کالا به دست آورد. مقایسه تعداد شاغلان طی زمستان و پاییز ۱۳۹۸، بر اساس نماگرهای منتشرشده مرکز آمار ایران، حاکی از آن است که تعداد شاغلان در بخش کشاورزی ۵۳۵ هزار نفر و در بخش صنعت ۶۰۱ هزار نفر نسبت به پاییز کاهش داشته، اما در بخش خدمات ۱۲۴ هزار نفر افزایش یافته است. گرچه تعداد شاغلان کشور در زمستان ۹۸ نسبت به پاییز بهطور قابلتوجهی (یکمیلیون و ۱۲ هزار نفر) کاهش پیداکرده، اما هنوز آثار شیوع ویروس کرونا که عمدتاً مربوط به بخش خدمات است، در آمارها منعکس نشده است بنابراین انتظار میرود شرایط از این هم بدتر شود. از ۴/۴۲ درصد جمعیت فعال در کشور ۷/۵۲ درصد آن در بخش خدمات فعالیت میکنند. فعالیتهای اقتصادی مربوط به اصناف مواد غذایی و هتلداری، املاک و مستغلات، عمدهفروشی و خردهفروشی در این شرایط با کاهش فروش محصولات در بازه ۵۰ تا ۹۰ درصدی مواجه و حتی در مواردی تعطیل شدهاند که این تعطیلی یا کاهش تولید بر درآمد خانوارها نیز بهطور غیرمستقیم اثرگذار است بنابراین با ادامه یافتن این شرایط فقر و رکود بر کشور حکمفرما خواهد شد.
با توجه به این شرایط، حمایت دولت از خانوارها و بخشهای اقتصادی باید بهصورت متمرکز و مستقیم صورت گیرد. بر همین اساس دولت ایران از همان ابتدا بستههایی برای حمایت از اقشار آسیبدیده در نظر گرفت که شامل دو نوع حمایت از خانوارها و حمایت از کسبوکارهاست. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهطور مشخص، معاونت رفاه این وزارتخانه یکی از متولیان اصلی حمایت از نیروی کار و اقشار کمدرآمد جامعه هستند به همین دلیل در این نوشتار تلاش میکنیم تا به شرح مختصری از اهمیت و نوع این حمایتها با تأکید بر حمایتهای ارائهشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بپردازیم.
نقش پایگاه رفاه ایرانیان در شرایط بحران
پیامد همهگیری ویروس کرونا، گرچه همه آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده اما برخی اقشار و گروهها را به دلیل سطح بالای آسیبپذیری بیشتر در معرض خطرات اجتماعی قرار میدهد. شناسایی این اقشار و ارائه خدمات حمایتی به آنها در شرایط بحرانی از الزاماتی است که باید یک نظام رفاهی کارآمد داشته باشد. شرط حمایت اجتماعی کارآمد، داشتن اطلاعات خانوارهاست. تنها یک پایگاه اطلاعاتی دقیق میتواند نیازهای اقشار مختلف جامعه را شناسایی کرده، اطلاعات لازم را در اختیار دولت قرار دهد تا مسئولیت اجتماعی خود را بهدرستی انجام دهد.
بهجرئت میتوان گفت که یکی از اصلیترین فعالیتهایی که توسط معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گرفت ایجاد پایگاه رفاه ایرانیان است. در این پایگاه که به نوعی شناسنامه الکترونیک اقتصادی خانوارها نیز به شمار میآید اطلاعات هویتی همه ایرانیان به ثبت رسیده است که هر فرد در کجا شاغل و چه میزان حقوق دریافت میکند. بر اساس آمارهای این پایگاه، دولت در مقاطع خاص و بحرانی میتواند بفهمد وضع اقتصادی، اجتماعی و مالی خانوارها در هر استان و منطقه چگونه است و از این اطلاعات برای بازسازی اجتماعی به نحو کارآمدی استفاده کند.
در شرایط بحران کنونی، معاونت رفاه اجتماعی توانست با اطلاعات گسترده و بهروزشده این پایگاه بهطور ویژهای از خانوارها محروم حمایت کند:
شناسایی ۳ میلیون نفر (به غیر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور) برای دریافت کمک معیشتی ماهیانه به مبلغ ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به مدت چهار ماه؛
شناسایی ۴ میلیون خانوار آسیبپذیر برای دریافت تسهیلات ۱ تا ۲ میلیون تومانی؛
اعطای تسهیلات ۱ میلیون تومانی به ۲۴ میلیون خانوار ایرانی که در حال حاضر یارانه دریافت میکنند؛
و نهایتاً حمایت از کارگران فصلی با شارژ کارت یارانه آنها به مقدار ۱ تا ۲ میلیون تومان.
همچنین این وزارتخانه کمک ویژه ماه مبارک رمضان نیز در نظر گرفته که به حساب سرپرستان خانوار۳ میلیون نفر واریز خواهد شد. این کمکهزینه بلاعوض بوده و مانند پرداختهای اسفند و فروردین ماه بر اساس بعد خانوار از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. با این حساب به یک خانوار چهارنفره علاوه بر دریافت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی به ازای هر فرد خانوار و یارانه معیشتی معادل ۱۷۲ هزار تومان یک بسته حمایتی کرونا و بسته ویژه ماه مبارک رمضان نیز تعلق میگیرد که جمعاً معادل یک میلیون و ۳۴۵ هزار تومان خواهد بود که رقم قابلملاحظهای است. شناسایی تمامی این خانوارها با استفاده آمارهای مندرج در پایگاه رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام میپذیرد، بنابراین میتوان مطمئن بود که این بستهها به دست افراد نیازمند خواهد رسید.
حمایت مستقیم از کسب و کارها معادل حمایت غیرمستقیم از خانوارهاست
همانطور که در ابتدای مطلب فوق اشاره شد یکی از مهمترین تبعات شیوع ویروس کرونا در کشور، تحت تأثیر قرار گرفتن فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارهای مختلف است. به گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت، میلیونها تن در معرض بیکاری و اخراج از کار قرار دارند، بیش از ۳ میلیون شاغل رسمی و ۴ میلیون شاغل غیررسمی با کاهش دستمزد یا اخراج روبهرو بوده و همچنین یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگاه تعطیل شدهاند؛ بنابراین یکی از اقدامات مهم دولت در شرایط بحرانی کنونی، حمایت از کسب و کارهای آسیبدیده است در این صورت دولت نهتنها بهطور مستقیم از تولید حمایت میکند که با حفظ درآمد و قدرت خرید نیروی کار بهطور غیرمستقیم از خانوارها نیز حمایت کرده است. در بخش کسب و کارها حمایتهای مختلفی از سوی دولت و دستگاههای زیرمجموعه آن مثل بانکها در نظر گرفته شده است. اما از آنجایی که تمرکز این نوشتار بر حمایتهای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است موارد دیگر را کنار گذاشته و بر روی دو موضوع متمرکز میشویم:
اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری؛
تخصیص ۴۵ هزار میلیارد تومان برای حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی و استمهال پرداخت حق بیمه و مالیات؛
راهکار معاونت رفاه برای بیکارشدگان دوران کرونا «بیمه بیکاری» بوده است. همانطور که میزان مقرری بر اساس میانگین دستمزد ۹۰ روز آخر بیمهشده محاسبه میشود. کسانی که برای دریافت بیمه بیکاری اقدام میکنند، در صورت احراز شرایط، به میزان ۵۵ درصد از میانگین حقوقشان در سه ماه آخر کار را بهعنوان مقرری ماهانه دریافت خواهند کرد. اگر شخصی دارای همسر و فرزند باشد، به ازای هر فرد تحت تکفل ۱۰ درصد به مبلغ مستمری اضافه میشود. در همین راستا کارگرانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شدهاند و اطلاعات خود را در سامانه بیمه بیکاری ثبت کردهاند از اسفندماه سال گذشته تا اردیبهشتماه امسال به آنها بیمه بیکاری پرداخت میشود. در حال حاضر وزارت کار از وجود ۲۶۰ هزار مستمریبگیر بیمه بیکاری خبر میدهد و این به معنای حمایت از ۲۶۰ هزار فرد نیازمند است.
برای مواجهه با تأثیرات شدید کرونا بر حوزه اشتغال، کسبوکارها و حمایت از نیروی کار نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدابیر متعددی اندیشیده است. افزایش مهلتهای مربوط به فرآیند انعقاد قرارداد و پرداخت حقبیمه بیمهشدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، امهال سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به کلیه بیمهشدگان مبتلا به بیماری کووید ۱۹ ازجمله این موارد است.
ایجاد انسجام و یکپارچگی شرط لازم و کافی یک برنامه حمایت اجتماعی
اهمیت حمایتهای اقتصادی و اجتماعی دولت از خانوارها و بنگاهها در این برهه زمانی بحران بر هیچکس پوشیده نیست. هر کشور بر اساس توان مالی و مدیریتی خود بستههای حمایتی متفاوتی را به شهروندانش ارائه داده است، اما آنچه مهمتر از این بستههاست، ایجاد انسجام و یکپارچگی در ارائه خدمات حمایت اجتماعی است بهطوریکه از هرگونه موازیکاری، اتلاف منابع و ناهماهنگی جلوگیری شود بر همین اساس پیشنهاد نویسنده آن است که این حمایتها با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بالاخص معاونت رفاه این وزارتخانه صورت گیرد.
موفقیت این تلاشها در گرو شناسایی دقیق گروههای هدف، تقسیم کار و وجود فرماندهی واحد جهت اطمینان از پوشش حداکثری جامعه هدف، رفع موازیکاریهای بالقوه و تأمین و تجهیز منابع است. در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بهرهگیری از ظرفیت پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، میتواند ضمن ارائه لیست و مشخصات کامل نیازمندان و توزیع جغرافیایی آنها در سراسر کشور، ایجاد هماهنگی برای اطمینان از پوشش حداکثری کمکها و رفع موازی کاریهای احتمالی را بر عهده گیرد.■
پینوشت:
- دانشجویدکترایعلوماقتصادیوکارشناسپژوهشیمرکزتوانمندسازیحاکمیتوجامعهجهاددانشگاهی
