لطف‌‌الله میثمی
تاریخ معاصر ایران چهار نقطه‌عطف چشمگیر مانند انقلاب مشروطیت، نهضت ملی ایران، انقلاب اسلامی و دوم خرداد ۱۳۷۶ داشته است. در هریک از این نقطه‌عطف‌ها و سرفصل‌های تکامل اجتماعی، ما فرصت‌های بسیاری داشته‌ایم، اما از این فرصت‌ها بهره‌برداری بهینه‌ای نکرده‌ایم. در این نوشته به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چرا ملت ما توانایی بهره‌برداری مناسب از این فرصت‌ها را نداشته است. از فرهیختگان ایران می‌خواهیم به ریشه‌یابی این مسئله بپردازند. در انقلاب مشروطیت، ما صاحب قانون اساسی و متمم آن، قانون مدنی و پارلمان شدیم تا راه عدالت و توسعه و آزادی را بپیماییم. در پی این انقلاب فراز و نشیب‌هایی داشتیم که بحث مستقلی می‌طلبد. در ۱۲۹۹ با کودتای رضاخان و در پی آن نخست‌وزیری او مواجه شدیم. طبق قانون اساسی فرماندهی ارتش با پادشاه بود، ولی در عمل فرهیختگان جامعه به این امر رسیدند که اختیارات وزارت جنگ و فرماندهی ارتش باید در دست نخست‌وزیر باشد و سیر قانونی آن نیز در مجلس طی شد. مدرس و مصدق لیاقت رضاخان را در جایگاه نخست‌وزیری تأیید می‌کردند. در سال ۱۳۰۴ در مجلس مؤسسان، انقراض سلسله قاجار اعلام شد و رضاخان به سلطنت رسید. مصدق و مدرس با این کار موافق نبودند. این پرسش مطرح است که چرا مردم با سلطنت رضاخان مخالفت چشمگیری نکردند. پرداختن به این سؤال هم مطلب مستقلی می‌طلبد.
رضاشاه پادشاه سلطنت مشروطه شد و طبق قانون اساسی فرماندهی نیروهای مسلح را در اختیار گرفت. او از یک نظامی ساده در سال ۱۳۰۴ به بزرگ‌ترین فئودال ایران در سال ۱۳۱۰ تبدیل شد و همچنان مردم ما واکنشی نشان ندادند، درحالی‌که تمامی این املاک با زور و قلدری و روش‌های غیرقانونی تصرف شده بود. در سال ۱۳۱۰ با دخالت رضاشاه «قانون مقدمین علیه سلطنت» در مجلس شورای ملی تصویب شد که طبق آن اگر تشکل‌ها اقدامی علیه سلطنت انجام دهند و عملاً انتقادی به عملکرد رضاشاه داشته باشند با سه تا ده سال حبس مواجه می‌شوند. همین قانون به کسانی که تفکر اشتراکی داشتند نیز تعمیم یافت و زمینه‌ای برای سرکوب مخالفان به نام ضدیت با امنیت و سلطنت فراهم شد. مصدق و یارانش، افسران حزب توده، فداییان اسلام، مبارزین دهه‌های ۴۰ و ۵۰ همگی با همین قانون سرکوب شدند، اما معلوم نیست چرا ملت ما مخالفتی جدی با این قانون نکرد. در سال ۱۳۱۲ رضاشاه حکومتی استبدادی به وجود آورده بود و به قول تقی‌زاده، وزرای او آلت بدون اراده‌ای شده بودند. رضاخان قرارداد دارسی را در بخاری سوزاند و به‌سرعت قراردادی با انگلیس امضا کرد که به قراراداد ۱۹۳۳ یا ۱۳۱۲ معروف شد که خسران زیادی برای ملت ما دربر داشت؛ نه ابطال قرارداد دارسی مراحل قانونی خود را طی کرد و نه امضای قرارداد ۱۹۳۳ با انگلیس، حتی با وزرا و مجلس شورای ملی هم مشورتی نشد. مشاهده می‌کنیم رضاشاه در گذر زمان مرتب از اجرای قانون اساسی دور شد، ولی مخالفت معناداری با دور زدن و بازی با قانون انجام نشد. در قرارداد دارسی، سهم ایران ۱۶ درصد منافع شرکت در تمامی مراحل از حفاری گرفته تا بهره‌برداری و پالایش و حمل و نقل و پمپ بنزین بود. در آن شرایط قیمت نفت رو به افزایش بود، درحالی‌که در قرارداد ۱۹۳۳ سهم درآمد ایران به شکل مقطوع ۲۰ سنت از هر بشکه شد که خیانتی آشکار بود، به‌ویژه که مدت قرارداد نیز ۶۰ سال تمدید شد، ولی عوامل رضاشاه با فریبکاری و بازی با اعداد سراسر ایران را چراغانی کردند که «۱۶» تبدیل به «۲۰» شده است. پادشاهی که بر اساس قانون باید سلطنت می‌کرد نه حکومت، نه‌تنها بزرگ‌ترین فئودال ایران شد و ارتش را به دست گرفت، بلکه سرنوشت نفت را هم به انحصار خود درآورد. با اشاره وی به نمایندگان مجلس شورای ملی با یک قیام و قعود، خانم فوزیه همسر ولیعهد که مصری بود، ایرانی تلقی شد! این در حالی بود که بر اساس قانون اصولاً محمدرضا به‌عنوان ولیعهد نباید با یک زن خارجی ازدواج می‌کرد. آن‌ها واقعیت را تا این حد تحریف کردند. با وجود این جریان مخالفتی در بین مردم به وجود نیامد.
در گام بعدی، رضاشاه به سراغ دادگستری رفت تا پرونده‌های سیاسی بدان‌جا احاله نشود و به دادرسی ارتش منتقل شود؛ آن هم ارتشی که فرمانده‌اش خودش بود و عزل و نصب امیران به دست او بود. این امر بعد از مجلس مؤسسان دوم یعنی در سال ۱۳۲۸ نیز تلویحاً به‌صورت رویه قانونی درآمد و در کتاب‌های قانون به نام قانون مقدمین درج شد. به این ترتیب شاه رئیس قضائیه هم شد. در این مجلس مؤسسان بود که نمایندگان، انحلال هم‌زمان مجلس شورای ملی و سنا را جزو اختیارات محمدرضاشاه قرار دادند. دیگر خبری از ثبات قانونی هم نبود. در بین رجال ایران فقط دکتر مصدق و قوام‌السلطنه با این مصوبات مخالفت کردند، ولی جریانی شکل نگرفت. درحالی‌که قدرت بلامنازع شاه در حال تکوین بود، هیچ صدای مخالفی که اثرگذار باشد بلند نشد و به‌عبارتی قانون اساسی مشروطیت کاملاً دور زده شد.
نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق به اعتبار بسیج عمومی مردم با شعار ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران در پرتو احیای قانون اساسی مشروطیت جان تازه‌ای به ملت ایران داد که آغاز دوباره بیداری ایرانیان شد؛ هم در زمینه استیفای منافع ملی ایران در نفت و هم در راستای آزادی انتخابات. مبنای قانون اساسی، آرا و اراده مردم بود. مردم با رهبری مصدق در مقابل تقلب و تخلف در انتخابات دوره شانزدهم مقاومتی جانانه کردند که شاه مجبور شد انتخابات را باطل کند. در دوره بعدی بود که رهبران نهضت ملی توانستند به مجلس شانزدهم راه یابند و با مهارت‌های قانونی و شور و شوق مردم «قانون نُه ماده‌ای ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران» را به تصویب مجلسین و امضای شاه برسانند. این هم درسی بود برای ما که چرا مردم نسبت به تخلف و تقلب در انتخابات حساسیتی نشان نمی‌دهند و به‌تدریج آدم‌های ناشایست جای آدم‌های شایسته را می‌گیرند. آقای مک‌گی معاون وزارت خارجه امریکا روز ۲۶ اسفند ۱۳۲۹ به تهران آمد و یک‌سره از فرودگاه مهرآباد به ملاقات شاه رفت تا او را از امضای این قانون بازدارد. شاه به این مضمون به او گفته بود ملت آن‌چنان بیدار شده‌اند و ناسیونالیسم قوی شده که اگر من مخالفتی کنم، امواج مرا خواهد برد.
مصدق گام‌به‌گام قانون اساسی مشروطیت را نخست احیا و سپس اجرا می‌کرد. برای نمونه، در انتخابات دور هفدهم مجلس معلوم شد به جای دربار و انگلیس که همیشه سرنوشت انتخابات را رقم می‌زدند، شاه از طریق ارتش دخالت‌های خود را عملی کرد و ارتش به عامل بازدارنده‌ای در برابر قانون و اجرای آن مصوبه قانونی و ملی شدن نفت تبدیل شد. مصدق از شاه تقاضا کرد که وزارت جنگ در اختیار نخست‌وزیر قرار گیرد. شاه با این درخواست مخالفت کرد. مصدق در ۲۶ تیر ۱۳۳۱ استعفای خود را به شاه تقدیم کرد. ملت قیام کردند و شاه مجبور شد در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ با به شهادت رساندن ۳۰ نفر از هم‌وطنان، در برابر اراده مردم زانو زده و به خواست قانونی مصدق تن دهد. درسی که قیام مردم داشت این بود که برای احیا و اجرای قانون باید هزینه قانونی و شاید خون داد تا انحصار و دیکتاتوری شکل نگیرد. با احیا و اجرای قانون اساسی در دوران مصدق، ملت ما در اوج آزادی، استقلال، عدالت و اعتماد مردم به حکمرانی خوب مصدق بودند. مصدق در این دوران کارهای اصلاحی زیادی ازجمله قانون ۲۰ درصد به نفع کشاورزان انجام داد. مردم ایران در رفراندوم ۱۴ و ۱۸ مرداد ۱۳۳۲ در تهران و شهرستان‌ها شور و شوق زیادی نشان داده و از قانون نُه ماده‌ای ملی شدن صنعت نفت و رهبری دکتر مصدق حمایت کردند، اما متأسفانه کودتای امریکایی- انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز دوباره‌ای بود برای به پایان دادن قانون اساسی و قانون‌گرایی. محمدرضاشاه دوباره وزارت جنگ را در اختیار گرفت و مخالفان خود را به دادگاه‌های نظامی فرستاد. مردم سازمان‌دهی و آمادگی لازم را برای مقابله با کودتای نظامی نداشتند، ولی کودتا را نپذیرفتند و شاه از این امر غافل بود. در سال ۱۳۳۵ سازمان امنیت برای شاه (و نه مردم) به وجود آمد و دستگاه سرکوب مخالفان تکمیل شد. در روز اول بهمن ۱۳۴۰ کماندوهای ارتش به دستور شاه وارد دانشگاه تهران شدند و استقلال دانشگاه را مخدوش کردند. فعالیت‌های جبهه ملی و نهضت آزادی نیز با بازداشت‌ها و محکومیت‌ها متوقف شد. قیام ملی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در برابر استبداد شاه شکل گرفت و سرکوب شد و سران نهضت آزادی در دادگاه‌های نظامی به زندان‌های طولانی محکوم شدند. شاه این بار در صحبت‌های خود به سه مؤلفه اشاره کرد: قانون اساسی؛ نظام شاهنشاهی؛ و اصلاحات شاه و مردم. عوامل او اعلام کردند کسانی که این سه عنصر را قبول نداشته باشند نمی‌توانند به مجلس راه یابند، وزیر و نخست‌وزیر شوند یا مسئولیت حزب و روزنامه را به عهده بگیرند. شاه در کنار قانون اساسی به فرعی برجسته‌سازی اقدام کرد. گرچه سلطنت جزو قانون اساسی بود، اما نظام شاهنشاهی را در ردیف قانون اساسی برجسته‌تر کرد و اصلاحات خود را هم هم‌ردیف آن دو قرار داد. رضاشاه بعد از این برجسته‌سازی‌ها در مرحله آخر حزب رستاخیز را تشکیل داد و احزاب دیگر را منحل کرد و سه گزینه در پیش پای مردم قرار داده شد: نخست اینکه عضو حزب رستاخیز شوند، دوم اینکه در صورت مخالفت به زندان رفته و سوم به خارج از کشور مهاجرت کنند. مردم ما به دلیل اختناق و سرکوب‌های شدید پس از ۱۵ خرداد، حرکت‌های علنی چشمگیری نکردند، اما جوانان و شخصیت‌های مطرح از آن به بعد راه مبارزه مسلحانه و حتی نفی قانون اساسی را در پیش گرفتند. گرچه مبارزه مسلحانه مورد حمایت فرهیختگان و مردم بود، ولی نفی قانون اساسی یک انقلاب توسط مجاهدین و چریک‌ها، کار درستی نبود و هزینه‌های بسیاری دربر داشت. درواقع این شاه بود که تن به اجرای قانون اساسی مشروطه نمی‌داد، درحالی‌که خود قانون اساسی اشکال چندانی نداشت که به‌طورکلی نفی شود. میرزا کوچک خان حرکت مسلحانه خود را به‌منظور اجرای قانون مشروطه در سرتاسر ایران دنبال می‌کرد. دکتر سحابی و مهندس بازرگان که در سال ۱۳۵۱ به سازمان امنیت شاه احضار شده بودند، به آن‌ها گفته شده بود چرا مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین را محکوم نمی‌کنند. مهندس بازرگان در پاسخ گفته بود شما به قانون اساسی برگردید و آن را اجرا کنید خواهید دید که مبارزه مسلحانه کمرنگ و بی‌رنگ خواهد شد. نهضت آزادی ایران که در اردیبهشت ۱۳۴۰ تأسیس شد، به همین قانون اساسی دور زده و بازی شده وفادار ماند و اعلام کردند ما مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی هستیم. در سال ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ که آغاز بیداری جدیدی در ایران بود، مهندس بازرگان و یارانشان از شاه و دیگر مسئولان خواستند که به قانون اساسی بازگردند. شاه در جریان انقلاب در سال ۵۷ اعتراف کرد که از این به بعد به قانون اساسی عمل خواهد شد و در زندان‌ها دیگر شکنجه‌ای نخواهد بود. ای کاش زودتر به اجرای قانون اقدام می‌کرد، چراکه در آستانه پیروزی انقلاب بودند. قانون اساسی انقلاب مشروطیت با همه دور زدن‌هایی که با آن شد درخشش‌ها و برجستگی‌هایی داشت که نقش آرای مردم در آن پررنگ بود، به‌ویژه که در قانون اساسی مشروطه، سلطنت مشروعیت خود را از طریق آرای مردم اخذ می‌کرد که در سایه آن انقلاب به پیروزی رسید. به نظر من اشتباهی که ما در انقلاب کردیم این بود که به عمق قانون اساسی مشروطیت پی نبرده بودیم. در قانون اساسی این مضمون آمده بود که سلطنت ودیعه‌ای است الهی که به موجب رأی مردم به شخص پادشاه واگذار می‌گردد. این نشان می‌داد آرای مردم بر سلطنت موروثی اولویت داشت، درحالی‌که در ذهن امثال ما به گونه‌ای جا افتاده بود که قانون اساسی صرفاً قانون موروثیت است و انقلابیون سال ۱۳۵۷ تمایلی نداشتند که مشروعیت انقلاب را از نظام شاهنشاهی یا موروثیت اخذ کنند. درحالی‌که ما می‌توانستیم با احیای قانون اساسی و اعلام این مسئله مهم که آرا و اراده مردم مبنای قانون اساسی است بگوییم این آرا و این اراده به آیت‌الله خمینی واگذار شده است. مزیت چشمگیر این کار این بود که طرفداران سلطنت موروثی یا نظام شاهنشاهی دیگر قادر نبودند در پشت قانون اساسی انقلاب مشروطه سنگر بگیرند و هویتی کسب کنند که آن را در عمل قبول ندارند و کار به کودتای نوژه و جنگ تحمیلی و… بکشد. یکی از هزینه‌هایی که ما پرداختیم بی‌بته کردن انقلاب از دستاوردهایی چون انقلاب مشروطیت و نهضت ملی بود که نه‌تنها آن را در اختیار خود نگرفتیم، بلکه نیروهای وفادار به این دو را به‌تدریج حذف کردیم. در سرمقاله‌های شماره ۲۵ و ۲۶ چشم‌انداز ایران، به هزینه‌های جانکاهی که در پی نفی قانون اساسی توسط جنبش مسلحانه پرداخته شده، اشاره شده است که می‌تواند درس مهمی برای امروز ما باشد؛ اجرای قانون مقدم است بر براندازی و تغییر قانون که حتی ممکن است از فرآیند خون‌باری هم عبور کند. ما می‌توانستیم در مقطع ۱۳۵۷ با احیا و اجرای قانون اساسی مشروطه و با تغییر برخی از مواد این قانون به آرزوهای انقلابی خودمان برسیم، بدون اینکه با هزینه‌های سنگینی مواجه شویم. در کشور الجزایر بعد از سی سال که از انقلاب می‌گذشت، نیروهای مذهبی در شوراهای محلی به رهبری عباس مدنی و بولهاج رأی چشمگیری آوردند و خواهان تغییر قانون اساسی انقلاب شدند؛ متأسفانه اما ارتش الجزایر به کمک بقایای ارتش سری فرانسه در پشت قانون اساسی انقلاب سنگر گرفت و در سرکوب‌های متعاقب، بیش از صد هزار نفر قربانی شدند. در بهمن ۱۳۵۷، انقلاب اسلامی به رهبری آیت‌الله خمینی پیروز شد. پیش‌نویس قانون اساسی سیر خود را طی کرد و انتخابات خبرگان قانون اساسی انجام شد و قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ به رأی مردم گذاشته شد. برخلاف این قانون، در پیش‌نویس که مورد تأیید دولت موقت، شورای انقلاب و مرحوم امام نیز بود، موضوع «ولایت فقیه» مطرح نشده بود، اما در قانون مصوب در اصل ۵ قید شد که مقام رهبری با همه ویژگی‌ها باید مشروط به پذیرش عامه مردم باشد. فضای تبلیغاتی آن زمان در مخالفت با ولایت فقیه آن‌چنان بود که اولویت آرا مردم بر ولی‌فقیه در اصل ۵ دیده نمی‌شد؛ و این باعث شد که حتی با رأی چشمگیر مردم به قانون اساسی هم برخورد تعالی‌بخشی نشود تا آنجا که برخی قانون اساسی را ورق‌پاره‌ای تلقی می‌کردند و اهمیت لازم را به آن نمی‌دادند، اما مهندس بازرگان با تجربه‌ای که در ایران داشت برای حفظ تحول همراه با ثبات به نفس قانون‌گرایی رأی داد. به جای شورای تراز در قانون مشروطه که نظر مراجع را اعلام می‌کرد، در این قانون نهاد شورای نگهبان که نماد شرع بود، در قانون اساسی ادغام و قرار شد بر مبنای مواد قانون اساسی اندیشه و فهم کنند نه بر اساس اجتهاد مصطلح و آموزش‌های جاری که تحول مهمی بود، ولی ما این فرصت را از دست دادیم و توجهی به آن نکردیم که جزو مطالبات ما باشد و در نهایت کار به جایی کشید که بگوییم آیا ما قانون اساسی‌ای داریم یا همه‌اش فهم شورای نگهبان است؟ نخستین تغییری که در قانون بعد از تصویب آن داده شد، تغییر نام مجلس شورای ملی به «شورای اسلامی» بود، گرچه دکتر سحابی و برخی دیگر مخالفت کردند، ولی از آنجا که مرحوم امام از آرای مردم برخوردار بود، این مخالفت شکل جدی‌ای به خود نگرفت. آیت‌الله منتظری به اجرای نادرست قانون انتقاداتی داشتند و از دست‌های مرموز و کودتای خزنده قانونی نام می‌بردند. در جریان انقلاب شعار «حزب فقط حزب‌الله، رهبر فقط روح‌الله» مطرح شد که موجب شد نقش احزاب قانونی و تحزب کمرنگ شود و حتی تشکل‌های شناسنامه‌دار، گروهک تلقی شوند. مرحوم امام مدتی قبل از رحلت خود اعتراف کردند که بنا به برخی ضرورت‌ها کارهایی برخلاف قانون مانند تشکیل ستاد سپاه در زمان جنگ انجام شده که قرار است از این به بعد همه کارها روی مر قانون انجام گیرد؛ و گفتند رهبر نظام فردی است که خبرگان سراسری او را انتخاب کند و دیگر صحبتی از مرجعیت که در قانون آمده بود نشد. قانون‌گرایی با موانعی روبه‌رو شد، مانند مخالفت‌های جدی با قانون کار که موضوعی به نام تشخیص مصلحت مطرح شد. آیت‌الله امامی کاشانی گفتند، ما صبح در جلسه شورای نگهبان به این نتیجه رسیدیم که قانون کار مخالف شرع است، ولی بعدازظهر در جلسه تشخیص مصلحت قبول کردیم که در جهت مصلحت مملکت و کارگران است. این نشان می‌داد قوانین شرع محدودیت‌هایی دارد که مخالف مصلحت است. اینجا نقطه‌عطفی بود. باید فرهیختگان و پژوهشگران جامعه به فکر این پارادوکس می‌بودند و به شکل بنیادی آن را حل می‌کردند تا اینکه فهم شورای نگهبان تفوقی بر قانون اساسی پیدا نکند. فرصتی را جامعه مدنی از دست داد که نتوانستیم آن را جبران کنیم.
در جریان تنشی که بین شورای نگهبان و نمایندگان مجلس بر سر لوایح قانونی آمده بود امام گفتند که اگر دو سوم نمایندگان مجلس طرح یا لایحه‌ای را تأیید کردند دیگر شورای نگهبان با آن مخالفتی نداشته باشد که در عمل به کمرنگ شدن شورای نگهبان می‌انجامید. مردم به‌ویژه قاطبه روشنفکران از این پیشنهاد حمایتی نکردند و چنین فرصتی را از دست دادیم. گفته می‌شد این پیشنهاد یک آخوند بوده است و نظام به‌زودی سقوط خواهد کرد.
در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ ماده‌ای به نام تجدیدنظر وجود نداشت، ولی بعد از ده سال مقامات نظام به ضرورت بازنگری قانون اساسی رسیدند. در این بازنگری، نقش آرای مردم کاهش یافت بدین معنا که اصل ۵ که ولی‌فقیه مشروط به پذیرش آرای مردم می‌شد، حذف و ولایت فقیه در اصل دیگری لحاظ شد. همچنین با یک توشه‌گیری نادرست از آیه ۱۸۹ سوره آل‌عمران، شوراها حذف شدند. شورای رهبری و شورای‌عالی قضایی به کنار گذاشته شد. گفته شد از آنجا که کاریزمای امام با رهبر بعدی قابل‌مقایسه نیست؛ بنابراین باید قدرت قانونی رهبر آینده افزایش یابد. به نظر می‌رسد بدین منظور ولایت مطلقه فقیه که یک اصطلاح فقهی و در برابر ولایت مقیده فقیه بود و موارد وظایف فقیه را عمومیت می‌داد، به میزان اختیار تبدیل و وارد قانون اساسی شد و به نظر من مشکلات بسیاری به بار آورد. بازنگری دیگر، نهاد مناسب مجمع تشخیص مصلحت بود که می‌توانست به‌طور موازی مانند شورای نگهبان قانون‌گذاری کند که زمینه‌ای را برای تعدد قانون‌گذاری مانند شورای انقلاب فرهنگی فراهم کرد که یکی از عوارض آن گشت ارشاد بود. شورای‌عالی امنیت ملی گرچه نهادی ضروری بود، ولی نقش وزارتخانه‌ها را بسیار کاهش داد. جامعه ما گرچه به‌طور محدود با این بازنگری‌ها مخالف بود، ولی به‌صورت جریانی جدی درنیامد و برای بار سوم مردم در سال ۶۸ به این مصوبات هم رأی دادند. گرچه من نمی‌خواهم به اسرائیل غاصب و نژادپرست استناد کنم، ولی ما دیدیم مردم آنجا در برابر تغییرات منفی قانون نتانیاهو چه واکنش چشمگیری نشان دادند، ولی این سؤال مطرح است که چرا ما در برابر تغییرات تدریجی قانون حساسیتی نداشتیم.
برای نمونه فردی که درد کمر دارد، بر اساس دستورات پزشک با شش ماه تمرین بهبود می‌باید؛ ولی وقتی تن به تمرینات تدریجی ندهد، باید سختی جراحی را تحمل کند. یا وقتی به رفتار ماشین و روغن‌کاری مناسب آن توجه نکنیم و تخت گاز ماشین را برانیم باید تن به اوراق کردن ماشین بدهیم.
آنچه در بازنگری انجام شد، قرار بود آینده ایران را رقم بزند، ولی رژیم حقیقی رژیم قانونی را به‌تدریج کمرنگ کرد. بر اساس فهم شورای نگهبان اصل ۱۱۳ قانون اساسی که از شفافیت بسیاری برخوردار بود، تفسیرهایی برخلاف نص پیدا کرد و نظارت استصوابی سرنوشت انتخابات را رقم زد. درحالی‌که به‌هیچ‌وجه با اصول قانون اساسی هماهنگی نداشت که در این باره به‌اندازه کافی در نشریه توضیح داده‌ایم.
متأسفانه فرمانده اطلاعات سپاه که نماد نیروهای مسلح است، اعلام کرد در انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ به کمک شورای نگهبان کاری می‌کنیم که هیچ نفوذی‌ای وارد مجلس و کاندیدای ریاست‌جمهوری نشود که منظورش اصلاح‌طلبان و اصولگرایان منطقی بود. برخی از مصوبات شورای اسلامی تحقیق و تفحص نمایندگان را برای زیرمجموعه مقام رهبری استثنا می‌کرد که این امر با قانون هماهنگی نداشت. کار به آنجا کشید که آقای ابوترابی فرد گفت: درآمد مالیاتی از معافیت‌های مالیاتی کمتر است. این امر بدیهی است که هیچ تغییر قانون اساسی بدون تشکیل مجلس بازنگری امکان ندارد، ولی ما دیدیم اصل ۴۴ حتی بدون اینکه با نمایندگان مجلس مشورت شود و یا رفراندومی انجام گیرد تغییر یافت. درحالی‌که آشکارا با قانون اساسی هماهنگی نداشت. سردار محسن رضایی در مناظره با مهندس میرحسین موسوی در مبارزات انتخاباتی سال ۸۸ به ایشان گفت، آیا شما خصوصی‌سازی را قبول دارید؟ ایشان در پاسخ گفت، چرا اما نه به آن ترتیبی که انجام شد. اکنون ما با این پرسش مواجه می‌شویم که وقتی جامعه توان برخورد با این موارد را ندارد درست است یک‌باره تغییر قانون اساسی را مطرح کند؟ و آیا با این توان و رفتار جامعه تضمینی برای اجرای آن وجود دارد؟
اگرچه قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ ایرادات مهمی در راستای ممانعت از توزیع عادلانه قدرت و تجمیع آن به سود یک نهاد یا فرد خاص دارد و فاقد راهکارهای اجرایی برای پاسخ‌گو کردن یا عزل دموکراتیک ساختار کلان مدیریت کشور است و نیز این قانون، انتخاب مقامات ارشد قوه قضائیه و به‌ویژه مسئولان دادسراها را که قاعدتاً باید مدعی حقوق مردم باشند، غیرمتأثر از آرا و اراده عمومی قرار داده است و البته جمله این نقایص می‌توانند در زمره مطالبات عمومی قرار گیرند، اما به نظر می‌رسد که در وهله نخست و تا زمانی امکان تغییرات چشمگیر وجود ندارد، بهتر است جامعه مدنی مطالبات خود را از مسئولانی که به همین قانون اساسی موجود قسم خورده‌اند طلب کند و ضمن تأکید بر روح قانون اساسی -که متضمن حقوق اساسی و حاکمیت ملت است- خواستار اجرای کامل و بدون کم و کاست آن شوند و در جمله اقدامات و مواضع سیاسی خویش یادآور و پیگیر و معترض شوند که امتناع حاکمیت از اجرای تمام اصول قانون اساسی و فرعی تلقی کردن حقوق اساسی و حاکمیت ملت، معنایی جز نقض حاکمیت قانون و براندازی نظام توسط کارگزاران و هیئت حاکمه ندارد. ■