گفت‌وگوی لطف‌الله میثمی و محمد محمدی گرگانی
#بخش_دوم
میثمی: در شماره پیش، درباره تفاوت‌های دید فقهی و حقوقی بسیار صحبت کردیم و در این شماره، قصد داریم به نقش شورای نگهبان در قانون اساسی بپردازیم. برای ورود به بحث یادآور می‌شوم آیت‌الله مؤمن یک هفته قبل از فوت به احمد آقای منتظری گفته بود من در قانون اساسی فقط اصل ۴ را قبول دارم. آیت‌الله محمد یزدی هم در خطبه نماز جمعه گفتند تک‌تک مواد قانون اساسی مشروط به اصل ۴ و اصل ۴ هم مشروط به موازین اسلامی و موازین اسلامی هم به فهم فقهای شورای نگهبان مشروط است. این فهم عملاً فهم حوزوی و مبتنی بر احکام فرعی و فردی است. به نظر می‌آید فهمی نیست که مبتنی بر احکام اجتماعی یا مواد قانون اساسی باشد که مقبولیت و مشروعیت دارند. این شائبه پیش می‌آید که اصلاً قانون اساسی داریم یا همه‌اش فهم شورای نگهبان است؟ در این زمینه ما در چشم‌انداز ایران با آیت‌الله منتظری مصاحبه کردیم. ایشان می‌گفت موجودیت شورای نگهبان از قانون اساسی و قوه مقننه نتیجه می‌شود و باید فهمشان هم مبتنی بر مواد قانون اساسی باشد که هم مشروعیت دارد هم مقبولیت. عده دیگر هم نیروهای تعیین‌کننده‌ای هستند که می‌گویند قانون اساسی سند برانداز است و هر حرکتی که روی مرّ قانون اساسی انجام شود برانداز تلقی می‌شود. در تکمیل باید بگویم خود مقام رهبری در زمستان ۷۹ گفتند ما برانداز قانونی هم داریم. اگر قانون اساسی اجرا شود، انتخابات به‌تدریج کفه مردم را سنگین‌تر می‌کند و برای آن‌ها نگرانی به وجود می‌آورد. آن‌ها هم که به قانون اساسی انتقاد دارند دو دسته هستند: یک دسته دنبال اصلاحات بنیادی هستند؛ و دسته دیگر می‌گویند رژیم حقیقی آن‌قدر قدرت پیدا نکرده که در بازنگری، رژیم حقوقی مترقی‌تری داشته باشیم. در تجربه بازنگری سال ۶۸، قانون اساسی تقلیل پیدا کرد. من هم در این دسته هستم. کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند با فقه فردی و نظارت استصوابی کارشان را ادامه می‌دهند. یک‌عده می‌گویند از قانون اساسی نمی‌توان نظارت استصوابی را درآورد. شورای نگهبان یک هویت قضائی ندارد که بتواند تأیید یا رد صلاحیت بکند. برخی هم مثل آقای نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی سابق شورای نگهبان، معتقدند با ساز و کار همین نظارت استصوابی هم، شورای نگهبان نمی‌تواند رد صلاحیت کند، چراکه به دادگاه انتخاباتی و هیئت‌منصفه نیاز دارد. گروهی دیگر هم مثل حزب اتحاد ملت به دنبال الغای قانون نظارت استصوابی هستند. درحالی‌که لغو این قانون طبق ترتیبات قانونی نیاز به لایحه یا طرح دارد که نه در مجلس موجود و نه در مجلس آینده چنین کاری نخواهد شد. مقام رهبری هم گفتند اگر می‌خواهید نظارت استصوابی لغو شود، لایحه و طرح بدهید… با این مقدمه وارد بحث شورای نگهبان بشویم.
محمدی گرگانی: نکته ابتدایی من همان است که در بخش اول گفت‌وگو مطرح کردیم؛ تفاوت بین حقوق و فقه، تفاوت بین حقوق و اخلاق، تفاوت بین حقوق و دین. رابطه بین فرد با خودش و خدا را ذیل حقوق نمی‌دانیم. به نظر من از اول انقلاب یکی از معضلات ما که یک دوره تاریخی است و باید آن را طی کنیم همین است که حوزه مذهب و حوزه رابطه با خدا را وارد حقوق کردند. مثلاً ایمان رئیس‌جمهور به خدا یا مؤمن بودن رئیس‌جمهور. ارزیابی ایمان از نظر حقوقی ممکن نیست زیرا به تفتیش عقیده و ورود به حریم خصوصی افراد منجر می‌شود. این رفتارها هم از نظر حقوقی در قانون اساسی منع شده است.
ما در یک دوره تاریخی هستیم و می‌خواهیم وارد یک دوره دیگر تاریخی شویم. رابطه میان انسان با خودش و انسان با خدا حوزه حقوق نیست، همان‌طور که قبلاً هم گفتم اگر حقوق وارد این حوزه شود فاجعه رخ می‌دهد، چون مأمور دولت مأمور تشخیص ایمان افراد می‌شود. اگر بپذیریم که قانون و تصویب قانون یک مرحله تحول در تاریخ بشر است؛ یعنی پذیرفته‌ایم که باید عقل‌ها را روی هم بریزیم و نتیجه بگیریم و به آن نتیجه متعهد باشیم.
در گذشته هر فقیهی فتوای خودش را می‌داد و هر مجتهدی اجتهاد خودش را می‌کرد و مقلدین هم به تقلید او عمل می‌کردند، اکنون دوران شکل‌گیری دولت-ملت است و هرکس داخل آن سرزمین است شهروند آن کشور است. اصطلاح امت تعبیر کسانی است که اعتقادات مشترک و رهبری مشترک دارند، اما مردم ایران لزوماً امت ایران و اسلام نیستند، بلکه افراد متفاوتی از ادیان مختلف هستند و حتی افرادی که اعتقاد دینی مشخصی ندارند در این خاک زندگی می‌کنند. امروز به این افراد شهروند می‌گوییم. پس اولین مسئله این است که نوشتن قانون اساسی فلسفه دارد. فلسفه‌اش این است که در میان ده‌ها برداشت و در میان تعارض و اختلافی که در منافع افراد هست، اکثریت نمایندگان مردم شور کنند و بر یک مسئله توافق نمایند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفته شده قانونی که مجلس تصویب می‌کند باید با موازین اسلام تطبیق داده شود. حال این سؤال اساسی پیش می‌آید که این موازین و احکام اسلام چیست؟ نکته مهم این است که نقطه مشترکی در تفسیر موازین اسلام نداریم و میدان گفت‌وگو و بحث باز است، رشد اندیشه در گفت‌وگو و اختلاف‌نظر ممکن است. اصل ۴ قانون اساسی می‌گوید:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
سؤال این است که آیا مبنای تشخیص شورای نگهبان برداشت فقهی خودشان است؟ در دهه شصت از فقهای شورای نگهبان سؤال کردند شما وقتی می‌گویید موازین اسلام یعنی کدام اسلام؟ آن‌ها هم جواب دادند موازین اسلام یعنی برداشت فقهی خودمان از اسلام، اما مسئله این است که آیا شورای نگهبان می‌تواند در مقام تفسیر قانون اساسی، اصلی از آن را نقض کند؟ اگر قانون اساسی نوشته نشده بود، فقهای شورای نگهبان مانند بقیه فقها حق داشتند نظرات و برداشت فقهی خودشان را از اسلام بگویند؛ یعنی مثلاً حقوق مسلم و غیرمسلم همان است که آن‌ها می‌گویند. آزادی‌های مربوط به مطبوعات و بیان همین است که آن‌ها می‌گویند و اسلام هم همین است!
طبق قانون اساسی جمهوری ایران اما تمام مراجع تصمیم‌گیری و رسمی کشور مستقیم و غیرمستقیم حاصل آرای عمومی مردم هستند، آیا شورای نگهبان می‌تواند بگوید من این اصل را قبول ندارم و مردم صلاحیت قانون‌گذاری ندارند؟
و یا اصل ۵۶ قانون اساسی یک بنیاد فکری ارزشمند است که حتی مرحوم حمید عنایت معتقد بود اینکه قرآن می‌گوید انسان جانشین خداست در هیچ فلسفه قدیم انسان آن‌قدر اهمیت نداشته؛ یعنی در فلسفه یونان همچنین تلقی‌ای نداریم که انسان جانشین خداست.
طبق اصل ۵۶: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
میثمی: این انسان به ما هو انسان است؟
محمدی: این بحث پیش می‌آید انسانی که اخلاق مطرح می‌کند و انسانی که دین مطرح می‌کند با انسانی که حقوق معرفی می‌کند متفاوت هستند. انسانی که اخلاق و دین مطرح می‌کنند ممکن است فردی خودپرست، فاقد اخلاق و ریاکار باشد، اما حقوق این انسان را از حق شهروندی محروم نمی‌کند. سوءتفاهم اینجاست که وقتی می‌گوییم همه انسان‌ها از حقوق شهروندی برخوردارند یعنی همه انسان‌ها می‌توانند قاضی شوند، همه می‌توانند رئیس‌جمهور شوند. درحالی‌که هیچ جای دنیا چنین منطقی قابل‌قبول نیست. سخن بر سر حقوق مساوی است که انسان‌ها دارند. اگر کسی می‌خواهد قاضی شود باید شرایط قاضی شدن را داشته باشد.
میثمی: در قانون مشروطه شاه با دیگران فرق داشت اما در قانون اساسی انقلاب ولی‌فقیه و رئیس‌جمهور و سایر مردم با هم برابرند.
محمدی: بله، برمی‌گردم به این مطلب که تمام مراجع تصمیم‌گیری از نظر حقوقی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شوند. پس مبنای قانون آرای عمومی مردم است. از طرفی انسان بر سرنوشت خویش حاکم است. این یک تحول در تاریخ بشر است. در تاریخ گذشته بشر شاید غیر از دوران یونان باستان، حتی قبل از دوران قرون‌وسطی در تمام دنیا، حاکم نماینده خدا تلقی می‌شد. حتی کوروش پادشاه ایرانی خودش را مأمور خدا می‌دانست که از طرف خدا آمده و رسالت پادشاهی را بر عهده گرفته. لاجرم این دید که قبل از انقلاب حاکم بود «چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه» در مصر و چین و اروپا هم بود. در اروپا پاپ تاج را بر سر شاه و امپراتور می‌گذاشت. معنی این گذاشتن تاج توسط پاپ این بود که از این تاریخ به بعد من که نماینده مذهب هستم، تو را نماینده خدا در زمین تلقی می‌کنم. در ایران می‌گفتند پادشاه ظل‌الله است. در ادبیات ما فردوسی می‌نویسد:
«چو بر دین کند شهریار آفرین، برادر شود شهریاری و دین/
نه بی‌تخت شاهیست دینی به پای، نه بی‌دین بود شهریاری به‌جای/
دو دیباست یک در دگر بافته، برآورده پیش خرد تافته/
چنین پاسبانان یکدیگرند، تو گویی که در زیر یک چادرند/
چو دین را بود پادشا پاسبان، تو این هر دو را جز برادر مخوان.»
بنابراین این مسئله در تاریخ بشر بوده. در ایران مثلثی بود که رئوس آن «خدا – شاه – مهین» بود. این مضمون حرف فردوسی است که نه بی تخت شاهی دین می‌ماند نه بی‌دین شهریاری به‌جای می‌ماند. پادشاه پاسدار دین تلقی می‌شد چون نماینده خدا بود. اگر با این دید نگاه کنیم بشر در تاریخ این دوره‌ها را به فور گذرانده؛ اما پس از قرون‌وسطی تحولی در این برداشت به وجود آمد، دین‌دارانی مثل هابز و جان لاک گفتند ما خدا را قبول داریم اما نماینده خدا بر زمین را قبول نداریم. آن‌ها هزار سال تجربه قرون‌وسطی را داشتند و طی چند قرن کارهای بزرگ فکری شد و فلسفه و نظریه‌های جدید مطرح و پذیرفته شد که هیچ‌کس نماینده خدا بر زمین نیست.
بعد از قرون‌وسطی پذیرفته شد انسان بر سرنوشت خودش حاکم است؛ بنابراین تحت تأثیر این فضا در اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه مطرح‌شده سلطنت ودیعه الهی است اما مردم آن را به شاه داده‌اند؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مقام رهبری غیرمستقیم منتخب مردم است و حتی می‌تواند از طریق خبرگان رهبری عزل شود؛ یعنی از ابدی بودن و غیرقابل تغییر بودن رهبری سخنی به میان نیامده است.
می‌دانیم جمله «موهبت الهی است» را به اصرار محمدعلی شاه در قانون اساسی مشروطه گذاشتند، همین‌جا دوباره بحث مربوط پیامبران و رهبران معصوم شیعه را جدا کنیم که حوزه بحث حقوق نیست، بنابراین هر مرجعی در قانون اساسی ایران که تصمیم‌گیر بایدها و نبایدهای مردم است، منتخب مردم است؛ چه رئیس‌جمهور، چه نمایندگان و شوراها و چه مقام رهبری. این حرف در مورد پادشاهی و آن دیدگاه که شاه نماینده خداست اصلاً مطرح نبود. مردم نمی‌توانند کسی که نماینده خداست را عزل کنند. اگر این دیدگاه را به‌عنوان دیدگاهی تاریخی ببینیم وارد دوره تاریخی شده‌ایم که شیعه بعد از مدتی توانسته قدرت را در دست بگیرد. به قول مرحوم محمدباقر صدر مشکل شیعه این است که در طول تاریخ حاکم نبوده و برداشتی ذهنی از قدرت داشته و با تجربه تاریخی‌اش همراه نبود. وقتی روحانیون به قدرت رسیدند متوجه شدند باید اجتهاد را تازه کنند و راه‌حل تازه دهند. بعد از پیروزی انقلاب مجمع تشخیص مصلحت درست شد. بسیاری از احکامی که در فقه قطعی و لازم‌الاجرا بود بنا بر مصلحت اجرا نشد! مثل احکام دست بریدن و سنگسار. احکام دیگری را هم پذیرفتند مانند برخی حقوق زنان و شروطی گذاشتند که بخشی از حقوق زنان را بتواند تأمین کند.
میثمی: حتی تعطیلی حج و نماز هم از طرف امام مطرح شد.
محمدی: بنابراین یک تحول به وجود آمد. چون در عمل اجتماعی و سیاسی مبنا آرای مردم است درحالی‌که یک فیلسوف و متفکر بی‌اعتنا به آرای مردم نظر می‌دهد و تصمیم می‌گیرد. سیاست حوزه‌ای است که مبتنی بر آرای مردم است. قانون اساسی این مسئله را پذیرفته که شورا باید باشد.
یک سؤال دیگر جدی و مهم این است که وقتی صدها برداشت از اسلام مطرح است چرا برداشت شورای نگهبان و اسلام شورای نگهبان باید معتبر باشد؟ یعنی اعتبار رأی اکثریت (حداقل چهار نفر از شش نفر) شورای نگهبان از کجاست؟ بعضی از آقایان می‌گویند از اسلام است. مسئله این است که مراجع تقلید و فقها و مجتهدین زیادی در ایران داریم چرا رأی و نظر آن‌ها معتبر نیستند؟ اگر بحث حقوقی کنیم کاملاً پیداست که اعتبار شورای نگهبان ناشی از مشروعیتی است که به خاطر رأی مردم به دست آورده‌اند؛ بنابراین اعتبار شورای نگهبان ناشی از یک قرارداد است که بین حکومت و مردم بسته‌شده و آن قانون اساسی است.
میثمی: یعنی موجودیت شورای نگهبان از قانون اساسی است و قانون اساسی هم به رأی مردم گذاشته شده.
محمدی: بله، سؤال مهم دیگر این است که، آیا شورای نگهبان می‌تواند از قانون اساسی تفسیری کند که خلاف نص قانون اساسی باشد؟ به لحاظ حقوقی قطعی می‌توانیم بگوییم خیر. مفسر متن قانون نمی‌تواند تفسیری کند که خلاف نص قانون باشد. مفسر نمی‌تواند تفسیری کند که خلاف محتوای قانون باشد. تفسیر زمانی معنا دارد که متن مبهم باشد. اگر متن صریح باشد جای تفسیر ندارد. مثلاً قانون اساسی صریحاً در اصل ۶ می‌گوید مبنای اداره امور کشور آرای عمومی مردم است، یعنی حتی نمی‌گوید مسلمانان.
میثمی: در قانونی که سال ۵۸ به رفراندوم گذاشته شد اصل پنجم موسوم به ولایت‌فقیه هم مشروط بر هم بر مبنای پذیرش عامه مردم است.
محمدی: بله، پس اعتبار شورای نگهبان ناشی از متن قانون اساسی و قرارداد حکومت با مردم است.
نکته مهم دیگر این است که طبق اصل پنجم قانون اساسی: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدوهفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»
در قانون اساسی ایران برای مقام رهبری از عناوینی متفاوت استفاده شده، مانند ولایت، ولایت‌فقیه، ولایت امر، امامت امت، رهبر. نکته مهم این است که در هر قانون به‌ویژه در قانون اساسی هر عنوانی باید تعریف خود را داشته و در سایر اصول قانون اساسی همه همان معنی و مقصود در نظر گرفته شده باشد، به‌عنوان مثال، امام امت چه ویژگی و چه اختیاراتی دارد؟ چه فرقی با ولایت امر دارد؟ چه تفاوتی با عنوان رهبر دارد؟ این مسئله باید در خود قانون مشخص شود، والا در خارج از قانون، هیچ تعریف مشترک و یکسانی در این موارد وجود ندارد. پس ناگزیریم اختیارات و وظایف تعابیری چون ولایت، ولایت‌فقیه، امامت امت، ولایت امر را به لحاظ حقوقی در اصل ۱۱۰ بدانیم؛ زیرا در قانون اساسی «اختیارات ولایت امر» نداریم بلکه «اختیارات رهبر» داریم. اگر قانون‌گذار ولایت امر را به معنای مفهومی خارج از متن صریح قانون اساسی ذکر کند اعتبار حقوقی ندارد. چون در یک متن قطعیِ مُنَجّز و عمومی به نام قانون، تعریف یک مسئله را به خارج از آن ارجاع داده است. درحالی‌که در مورد تئوری «ولایت امر» میان متفکرین شیعه اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ اگر واژه ولایت امر آمده نمی‌توانیم این‌طور استدلال کنیم همان‌طور که در تئوری ولایت‌فقیه آمده. اگر قانون‌گذار می‌خواست به لحاظ حقوقی ولایت‌فقیه را می‌آورد باید در فصل هشتم و در اصل ۱۱۰ اختیارات ولایت‌فقیه را ذکر می‌کرد؛ بنابراین این نتیجه را می‌گیرم که به لحاظ حقوقی ناگزیریم بگوییم اختیارات مقام رهبری همان است که در اصل ۱۱۰ آمده است.
اما در مواردی شورای نگهبان در مقام تفسیر، خارج از متن قانون اساسی یک مسئله را تفسیر نموده است، به‌عنوان مثال در تفسیر اصل ۱۷۵ قانون اساسی در مورد صداوسیما می‌گوید تشخیص موازین اسلام و مصالح کشور که ذیل اصل ۱۷۵ ذکر شده با رئیس سازمان صدا و سیماست، چرا؟ چون ایشان منصوب مقام رهبری هستند. این تفسیر خارج از متن قانون اساسی است، یعنی شورای نگهبان به اختیاراتی استناد می‌کند که در قانون اساسی نیامده است، روشن است که این تفسیر به نظر من حقوقی نیست. اگر قرار باشد مرجعی در صداوسیما تشخیص بدهد که امری مصلحت هست یا نیست و حق نقض قانون را داشته باشد، مثلاً رئیس‌جمهور صحبت کند و رئیس صدا و سیما تشخیص بدهند صحبت او نباید پخش شود، نوشتن قانون اساسی بی‌معنا می‌شود.
لذا این امر برخلاف اصل نوشتن قانون است که مرجعی را انتخاب کنیم و منبع تعریف اختیارات او را خارج از متن قانون بگذاریم.
حتی در اصل ۱۱۱۲ که مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این مجمع نمی‌تواند مصوبه مجلس شورای اسلامی را تغییر بدهد و حتی پیشنهادی جدید مطرح کند، زیرا مجمع تشخیص مرجع قانون‌گذاری نیست، یعنی یا باید مصوبه مجلس را تصویب کند یا بگوید مصلحت نیست که اجرا کنید. در غیر این صورت ما یک مرجع قانون‌گذاری به‌طور موازی به نام مجمع تشخیص مصلحت درست کرده‌ایم، درحالی‌که در قانون اساسی فقط مجلس شورای اسلامی حق قانون‌گذاری دارد. دیگر اینکه چرا قانون‌گذار این حق را به مرجعی مهم به نام مجمع تشخیص نظام نداده؟ اما شورای نگهبان در مقام تفسیر قانون اساسی این حق را داشته باشد که به یک فرد که مقام اجرایی در صداوسیما است حق بدهد که برخلاف قانون یعنی به مصلحت تصمیم بگیرد و اجرا کند؟
نکته مهم دیگر این است که اگر در قانون، اصولی باشد که ممکن است با هم در تعارض باشند بنابراین چه باید کرد؟
مثلاً اگر در اصل ۵ و ۵۶ قانون اساسی تلقی تعارض باشد، طبق اصل ۵:
«در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدوهفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»
در اینجا این برداشت هست که نماینده خدا در زمین ولی‌عصر (ع) و جانشین او ولی امر و امام امت است.
از طرفی در اصل ۵۶ آمده است که:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.» طبق اصل ۵۶ انسان خلیفه و جانشین خدا در زمین است، اگر پرسیده شود کدام مبناست پاسخ چیست؟ فرض حقوقی مسئله این است که نویسندگان قانون اساسی تعارضی در آن نمی‌دیدند، لاجرم راهی جز جمع میان این دو اصل نیست.
نه قادریم بگوییم اصل پنج نباید باشد و نه می‌توانیم بگوییم اصل ۵۶ نباشد؛ یعنی با دو امر مواجهیم؛ یک برداشت تاریخی بخشی از متفکرین شیعه که حاکم نماینده خداست (اصل ۵) و یک تفکر که انسان نماینده خدا بر زمین است (اصل ۵۶). یک‌وقتی می‌گوییم یکی از این دو را انتخاب کنیم که عده‌ای بگویند جمهوریت و عده‌ای بگویند اسلامیت. به لحاظ حقوقی ناگزیریم بگوییم هم اصل ۵ قانون است و هم اصل ۵۶. این اصول باید طوری باشند که در تعارض با هم قرار نگیرند. لاجرم اصل ۵ را با اصل ۱۱۰ جمع می‌کنیم و ولایت امر و امامت امت به لحاظ حقوقی یعنی همان عنوان رهبر. رهبر چه اختیاراتی دارد؟ اختیارات رهبر همان است که در اصل ۱۱۰ ذکر شده.
میثمی: آیا این تعدیل این‌طور انجام نشده که گفتند اصل ۵ در ایران مشروط به پذیرش عامه مردم است؟ یعنی با اصل ۶ هماهنگ کردند.
محمدی: این‌ها در قانون اساسی آمده اما در تفسیر شورای نگهبان در مواردی طوری تفسیر شده که در محدوده قانون اساسی نیست. در قانون اساسی اصول صریحی داریم که روح قانون اساسی است. مثلاً در مقدمه قانون اساسی صریحاً ذکر شده « قانون اساسی تضمین‌‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.» در بند شش اصل سوم مطرح می‌کند: «نفی هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی». در اصل سوم قانون اساسی هم می‌خوانیم: «مشارکت مردم به‌نحوی‌که خودشان تعیین‌کننده باشند.» حال اگر تفسیری از شورای نگهبان کنیم که به یک قشر فرهنگی حاکمیت کامل بدهد و نگذارد بقیه از حقوق مساوی برخوردار باشند به نظر این‌جانب با قانون اساسی در تعارض است.
نکته مهم دیگر این است که شورای نگهبان متعهد به کدام اسلام است؟ همان‌گونه که عرض کردم ده‌ها برداشت از اسلام وجود دارد، اسلام قانون اساسی یک اسلام توافق‌شده میان مردم ایران و حکومت است، بنابراین شورای نگهبان متعهد به اسلام قانون اساسی است؛ لذا شورای نگهبان نمی‌تواند تفسیری از اسلام بنماید که برخلاف نص اسلام قانون اساسی باشد.
پس اسلام شورای نگهبان، اسلام قانون اساسی است. اسلام قانون اساسی اسلامی است که مبنای اداره امور کشور است. هر مرجعی که در کشور تصمیم‌گیر اداره امور مردم است مستقیم یا غیرمستقیم پاسخگو و منتخب مردم است. حتی مقام رهبری هم پاسخگو و قابل عزل است. اگر این اسلام مرجع باشد شورای نگهبان نمی‌تواند از قانون اساسی تفسیری کند که خلاف این اسلام باشد. این اسلام میثاق و قرارداد است.
شاید گفته شود که اگر مردم در سال ۵۸ و ۶۸ با اطلاع به اینکه شورای نگهبان مرجع نهایی اسلام است حتی اگر ناقض قانون اساسی باشد به آن رأی داده‌اند و پذیرفته‌اند، پس بازهم رأی شورای نگهبان معتبر است اگرچه خلاف قانون اساسی باشد. در پاسخ باید گفت همان‌گونه که قبلاً عرض کردم در حقوق مفسر نمی‌تواند در مقام تفسیر نص را تغییر بدهد. مثلاً به‌عنوان تفسیر قانون اساسی اصل جمهوریت را خلاف اسلام بداند. این تغییر قانون اساسی است نه تفسیر آن. قانون اساسی خود مرجع تغییر و راه آن را در اصل ۱۷۷ پیش‌بینی نموده است. پس شورای نگهبان نمی‌تواند تفسیری کند که تغییر قانون اساسی باشد.
نکته بعد این است اصطلاح حقوقی داریم که برداشت خود را از آن در این مورد توضیح می‌دهم.
در یک قرارداد نمی‌توان شرطی گذاشت که با اساس و محتوی قرارداد در تناقض باشد، اصطلاحاً می‌گویند: «شرط خلاف مقتضای عقد». فرض کنیم دو نفر عقد ازدواج دائم می‌بندند و قرار می‌شود که زن و شوهر بشوند، اگر شرط کنند که با هم محرم نشوند این عقد باطل است، یعنی نامش عقد دائم ازدواج نیست، در عقد ازدواج دائم فرض این است که زن و مرد به هم محرم شوند. می‌گویند این شرط خلاف مقتضای عقد است؛ و یا کسی مثلاً خانه‌ای را به دیگری بفروشد و شرط کند که طرف مالک آن نشود، فرض این است که در خریدوفروش خریدار مالکیت پیدا می‌کند.
قانون اساسی قرارداد میان ملت و حکومت است، و یا اسلام توافق‌شده میان مردم و حکومت است، حال آیا می‌توان با استناد به یک اصل از قانون اساسی مثلاً اصل ۴، اصل دیگر قانون اساسی را از اعتبار انداخت؟ و آن را بی‌خاصیت و بی‌معنا کرد؟
یا مثلاً با اینکه قانون اساسی به‌صراحت در اصل ۶ مبنای اداره امور کشور را آرای مردم می‌داند بگوید جمهوریت خلاف اسلام است؟ این تفسیر از اصل ۴ برخلاف نص قانون اساسی و خلاف مقتضای قراردادی است که میان مردم و حکومت بسته شده است، و در این صورت نوشتن قانون اساسی بی‌معناست. جالب‌توجه است که در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی سال ۱۳۵۸ این بحث آمده است که یکی از نمایندگان به نام حسن آیت به اعتراض می‌گوید اصل ۴ قانون اساسی می‌تواند کل قانون اساسی را از اثر بیندازد. می‌گوید کلمه «اطلاق» در اصل ۴ چه معنا دارد؟ بنابراین شورای نگهبان با استناد به این اصل هر موقع خواست می‌تواند با اصل دیگر قانون اساسی مخالفت کند؟ مرحوم آیت‌الله بهشتی موضوع را توضیح می‌دهد که منظور این نیست که شورای نگهبان چنین حقی را دارد، و یا شورای نگهبان می‌تواند خلاف نص قانون اساسی نظر بدهد، پس از آن آقای آیت می‌گوید من با توجه به توضیحات مرحوم بهشتی قبول کردم اصل ۴ تصویب شود، یعنی منظور قانون‌گذار هم بر اساس مشروح مذاکرات این نبوده است.
میثمی: مقام رهبری سه بار گفته‌اند قانون اساسی فصل‌الخطاب است.
محمدی: در این صورت نمی‌توان از قانون اساسی تفسیری کرد که مثلاً به رئیس صداوسیما اختیاری داده شود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی داده نشده است. یا نمی‌توان به نظر این‌جانب قانون نظارت استصوابی بر اساس قانون اساسی تصویب نمود. این یعنی نادیده گرفتن تنوع فکری و فرهنگی که جزو طبیعت یک جامعه است و در اصول قانون اساسی مثل اصل ۳ نیز آمده است. اصطلاح ارزشمندی هست که می‌گوید: «الحقیقته بنت البحث» حقیقت زاییده بحث است، هیچ متفکری باسوادی ادعا نمی‌کند که حرف من عین حرف خداست. در رساله مراجع تقلید هم معمولاً می‌نویسند ان‌شاءالله عمل به این رساله موجب ثواب باشد، لذا برداشت از مسائل اجتماعی به‌طور طبیعی متفاوت است.
نکته بعد این است که آیا در تاریخ نمونه‌ای سراغ داریم که توانسته باشند همه افکار مردم را یکدست کنند؟ در انگلیس جمهوری‌خواهان در مجلس نماینده دارند و صریحاً می‌گویند هدف ما این است که سلطنت برچیده شود و جمهوری برقرار شود؛ یعنی براندازی قانونی هم به رسمیت شناخته شده است، چون در چارچوب قانون اختلاف‌نظر پذیرفته شده است.
نکته بعد این است که قانون نمی‌تواند متفاوت، پراکنده و غیرقطعی باشد. خاصیت اجرا در این است. ما در حوزه گفت‌وگو می‌توانیم اختلاف داشته باشیم بدون اینکه نتیجه قطعی بگیریم؛ اما در مقام قانون این کار عملی نیست. عبور از چراغ‌قرمز ممنوع است و نمی‌توانیم قانونی بنویسیم و بگوییم مثلاً برخی متفکرین مدعی هستند عبور از چراغ‌قرمز ممنوع نیست! چون قانون باید قطعی باشد مجبوریم تصمیم بگیریم. من قبل از رفتن به انگلیس باورم نمی‌شد دولت آنجا صدها برابر دولت در ایران اقتدار دارد. البته بین قدرت و اقتدار فرق است. قدرت وقتی است که مثلاً حکومت روی بازوی نظامی و امنیتی‌اش ایستاده باشد، اما اقتدار یعنی قدرتی ناشی از رأی و موافقت اکثریت مردم است؛ یعنی مردم پذیرفته‌اند قانون معتبر و محترم است حتی اگر با آن موافق نباشند. تکراراً می‌گویم که در دین چنین چیزی ممکن نیست و به لحاظ دینی من وقتی باور نداشته باشم نمی‌توانم روزه بگیرم، اما مصوبات مجلس معمولاً با تعداد نصف به‌اضافه یک نمایندگان تصویب می‌شود، لذا با وجود آن معتبر است حتی آنان که با آن مخالف است مکلف هستند بدان عمل نمایند؛ اما در دین مثلاً کسی که اعتقاد به نماز ندارد نماز نمی‌خواند؛ لذا اعتبار قانون نیاز به اعتقاد ندارد چون اعتقاد در حوزه حقوق نیست. حتی التزام به قانون هم حوزه حقوق نیست. در کشور مراجع رسمی قانون را مصوب کرده‌اند و لازم‌الاجرا و معتبر است؛ اما در دین اعتقاد شرط است؛ بنابراین مرحله رعایت و پذیرش قانون یک تحول فکری در تاریخ بشر است. پذیرفتن این مسئله که قانون را رعایت می‌کنم اگرچه با آن مخالف هستم. برای همین مأمور دولت نمی‌تواند مأمور اجرای فتوا باشد بلکه مأمور اجرای قانون است؛ قانونی که حاصل توافق اکثریت جامعه است.■
پی‌نوشت:
- مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
