چاره خلأ گفتمانی و راهبردی کنونی چیست؟

چرایی بروز ناآرامی‌های آبان‌

حبیب‌الله پیمان

با توجه به تأیید مقامات مسئول مبنی بر اینکه جز معدودی «اغتشاشگر»، اکثریت مردمی که در تظاهرات اعتراضی ۲۵ آبان ۹۸ شرکت داشتند افراد بیکار، کم‌درآمد و تهیدستی بودند که توان تحمل فشار تورمی ناشی از افزایش بهای بنزین را ندارند و نیز با عطف نظر به پیشینه این نوع اعتراضات خیابانی ازجمله در دی‌ماه ۹۶، همه شواهد حاکی از آن دارد که اعتماد عمومی نسبت به کارایی و سلامت اخلاقی مدیران برجسته نظام به‌نحو چشمگیری سلب شده است. اگر چنین است، می‌توان پرسید چرا باید حکومتی که بعد از انقلاب مردمی و فراگیر بهمن ۵۷ زاده شد و با رأی اعتماد اکثریت نزدیک به اتفاق افراد ملت زمام مدیریت کشور را به دست گرفت، اعتماد عمومی را آن اندازه از دست بدهد که هزاران نفر از آسیب‌دیده‌ترینشان در بیش از دویست شهر ایران به خیابان‌ها بریزند و رنج‌ها و مصائب دیده‌نشده و شکایات ناشنیده خود و میلیون‌ها رنجدیده دیگر را با خشم فریاد زنند و با سینه‌ای پردرد و قلبی درهم شکسته از مصیبتی که در همان دو روز، صاعقه‌وار برجانشان زد، ماتم‌زده به خانه‌هایشان بازگردند.

آیا این بدان معناست که این توده ناراضی به اصول و ارزش‌های انقلاب، توحید، آزادی و برابری، عدالت و توسعه پایدار و اخلاق و معنویت پشت کرده‌اند؟ به‌نظر نمی‌رسد که این گزاره جز در مورد معدودی از معترضان، صادق باشد. در حقیقت، هدف خشم آن‌ها کسانی هستند که راهی را که انقلاب در چهل سال قبل برای تحقق این اهداف فرارویشان گشود وانهاده و در گمراهه گام برمی‌دارند، از همان‌ها که حفظ انحصاری قدرت و تأمین منافع شخصی و گروهی را بر خیر عموم، مصالح ملک و امنیت و رفاه و آسودگی ملت ترجیح می‌دهند و خواسته خویش را با رنج و شوربختی مردم ستم‌کشیده معاوضه می‌کنند. از قِبَل این کژراهه رفتن‌هاست که ارزش‌ها به ضد ارزش‌ها تبدیل شده و به نام انقلاب و اسلام، سخاوتمندانه در اذهان حک شده‌اند. آیا این دگردیسی برای توضیح علت بروز خشم و اعتراض توده‌ها کافی نیست؟

گیرانه‌های آتش خشم

۱. نیروی محرکه اصلی بروز انفجاری اعتراضات دو دهه اخیر، فهرست طویلی از نابسامانی‌ها و بحران‌های معیشتی و اجتماعی و سیاسی فرهنگی است که طی سه دهه به‌تدریج انباشت و متراکم شده‌اند. شورش‌های سال ۷۲ در شهرهای قزوین، شیراز، مشهد و اسلامشهر، نخستین واکنش خشمگینانه‌ای بود که در اعتراض علیه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بروز کرد. از آن به بعد تا ۲۵ آبان ۱۳۹۸ با فواصلی که پیوسته کوتاه‌تر می‌شوند شکایات و اعتراضات به‌صورت فزاینده‌ای در اشکال مختلف اعتصاب، تجمع، تحصن، راهپیمایی آرام و مسالمت‌جویانه و در مواردی خشونت‌بار، تکرار و ادامه یافته است. آنچه این نارضایتی‌ها و خشم‌های فروخورده را مستعد شعله‌ورشدن کرده است، بی‌اعتنایی تحقیرآمیز و آزاردهنده‌ای است که در رفتار و گفتار متصدیان حکومتی وابسته به این یا آن جناح در قدرت مشاهده می‌کنند و وعده‌های فریبنده و بی‌اساسی است که از زبانشان می‌شنوند. بسیاری از توده‌های دچار فقر، ناامنی و درمانده از تهیه ضروری‌ترین مایحتاج اولیه زندگی، در عین ناباوری و از روی ناچاری به آن وعده‌ها دل‌خوش می‌کنند، چندی چشم‌ها را از دیدن واقعیت‌های تلخ فرومی‌پوشانند و به خود امید می‌دهند که شاید این بار وعده‌ها راست درآید و به گفته عبید زاکانی، گربه‌ها عابد و زاهد و مسلمان شوند، بر نفس لگام‌گسیخته و امیال سیری‌ناپذیر به قدرت و ثروت و سود مهار زنند تا اگر کاردان هستند از مشکلات مردم و معضلات جامعه گره‌گشایی کنند و اگرچنان‌که اکثراً نشان داده‌اند چنین نیستند، از ملک و ملت رفع مزاحمت کنند، موانع را از پیش پای مردم بردارند و اجازه دهند خود به زندگی پریشان خویش سامانی درخور دهند، اما دیری نمی‌پاید که واقعیت‌های تلخ و گزنده بر خواب‌وخیال و آرزوهای خام چیره می‌شوند. چشم می‌گشایند و می‌بینند وعده‌ها سرابی بیش نبوده‌اند. سرخورده‌تر از قبل، بازمانده اعتمادشان را به آنان و امیدشان را به تحقق آن وعده‌ها از دست می‌دهند. نومید از فرادستان بالانشین شاید بخواهند یک بار دیگر شانس خود را بیازمایند. هریک تنها با دستان خالی یا اندوخته‌ای ناچیز عزم جزم می‌کنند که دست به کاری مولد زنند و کسب درآمدی کنند تا غصه سر آید، اما در همان گام‌های نخست درها و فرصت‌های اغلب فعالیت‌های مفید، سازنده، سالم و شرافتمندانه را به روی امثال خود فروبسته می‌یابند. بعد از چندی به این در و آن در زدن، خمیده و درهم شکسته از سنگینی بار تحقیر و طردشدگی، دست از طلب بازمی‌دارند. بعضی دیگر که سرسختی و سماجت بیشتری به خرج می‌دهند و با اخذ وام از مؤسسات زالوصفت رباخواری با عنوان «بانکداری اسلامی» لوازمی فراهم و بساطی پهن می‌کنند به بار و سوددهی نرسیده زیر بار پرداخت اقساط اصل و فرع وام‌ها کمر خم می‌کنند و ورشکسته و مقروض وثیقه‌شان توسط بانک مصادره می‌شود و خود به‌سوی پرتگاه سقوط به اعماق سیاه‌چال فقر و آوارگی مطلق رانده می‌شوند.

۲. شکاف بی‌اعتمادی زمانی پدید آمد که حکمرانان جدید به‌جای وفاداری و عمل در راستای تحقق خواسته‌های مردم ایران در انقلاب بزرگ و فراگیر بهمن ۵۷، به آن‌ها پشت کردند؛ خواسته‌هایی که ریشه در سنت مبارزه رهایی‌بخش ملی مردم ایران در انقلاب مشروطیت و نهضت ملی کردن صنعت نفت دارد. تفکیکی بین استقلال، مساوات و آزادی، عدالت و توسعه و حکومت مردم بر مردم، قائل نبودند، اگر بر اسلام تکیه می‌کردند، برای آن بود که توحید اسلامی را حامی و مبشر آزادی، عدالت و برابری و ارزش‌های انسانی و اخلاقی می‌شناختند، به آنان انگیزه ایستادگی و فداکاری در مبارزه برای آزادی و عدالت و رهایی از سلطه استبداد پادشاهی و قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی می‌داد. انتظارشان از حاکمان جدید این نبود که به‌جای برداشتن گام‌های عملی در راستای تحقق این ارزش‌های بنیادین که اساس حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و معنوی جامعه‌اند و از آن‌ها محروم بودند خود را یکسره مصروف اموری از مذهب (مراسم و مناسک) کنند که به سپهر جامعه مدنی تعلق دارد و مردم از همه فرق مذهبی مسلمان و غیرمسلمان، از دیرباز، مستقل و بی‌نیاز از مداخله یا کمک‌های مادی حکومت‌ها، در قالب نهادها و فعالیت‌های داوطلبانه مدنی مذهبی تمشیت آن‌ها را برعهده داشتند. آیا جز این است که هزینه‌های برگزاری مراسم و ساخت و نگهداری معابد و مساجد و مدارس علوم دینی توسط خود مردم تأمین می‌گردید؟ و آیا این خود مردم نبودند که از حریم آزادی و استقلال فعالیت‌ها و برگزاری شعائر مذهبی در برابر ناهمدلی یا مداخله‌جویی دولت‌ها، صیانت می‌کردند؟ انگیزه اصلی مردم از طرح شعارها و نمایش نمادهای دینی، محرومیت از حق آزادی و برابری و رفاه و عدالت اجتماعی از یک‌سو و رواج فساد مالی و اخلاقی، تجاوز به حقوق و ثروت‌های عمومی و اعمال تبعیض، بی‌عدالتی از سوی دیگر بود. آن‌ها انتظار داشتند دولت‌های بعد از انقلاب در ایفای تعهد به وجه اسلامیت انقلاب، از آزادی‌هایی که مردم خود با انقلاب به‌دست آوردند حراست کنند، به برقراری دموکراسی و عدالت و تحقق برابری همت گمارند، از آلوده شدن اعضا و ارکان حکومتی به انواع مفاسد مالی و اخلاقی و خیانت در امانتی که از سوی مردم و قانون به آن‌ها سپرده می‌شد جلوگیری کنند، فقر و بیکاری را ریشه‌کن کنند، مردم را در تلاش برای جبران دهه‌ها محرومیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد حمایت مادی و معنوی و قانونی قرار دهند؛ نه آنکه اسلامیت را در هزینه کردن از بیت‌المال و پرداختن به اموری معنا کنند که به نهادهای مدنی تعلق دارند نه حکومت و پیش از این مردم خود از آن‌ها محافظت می‌کردند و هزینه‌های آن‌ها را تأمین می‌‌کردند.

فردای پیروزی فرزندان انقلاب دست به کار ساختن آینده شدند، ولی…

زمانی هم که در سایه اتحاد و همبستگی از شر حکومت استبدادی رهایی یافتند، منتظر برآمدن حاکمان جدید نمانده، سعی کردند زیست تازه اجتماعی و سیاسی خود را بر پایه همین اصول و ارزش‌ها بنا کنند. بر پایه همبستگی، اعتماد و فهم مشترکی که در جریان انقلاب میان آنان پدید آمده بود اقدام به تأسیس صدها و هزاران تشکل مدنی، صنفی و تعاونی‌های تولید و مصرف، شوراها و کمیته‌های خودجوش و خودگردان در سراسر کشور کردند و به کمک همین نهادها علاوه بر پاسداری از پیروزی به‌دست آمده، خدمت‌رسانی به مردم را نیز در شهرها و روستاها برعهده گرفتند. چرخ‌های تولید را در مؤسساتی که صاحبانشان آن‌ها را ترک کرده بودند به کمک کارگران، مهندسان و مدیران به حرکت درآوردند. به روستاها رفتند و در تولید و برداشت محصول و تشکیل شوراهای روستایی به کشاورزان یاری رساندند. نهادها و شوراهایی خودجوشی که اگر حکومت جدیدالتأسیس مساعدت و همراهی می‌کرد، به‌مثابه پایه‌های اصلی و اولیه یک دموکراسی مشارکتی از نوع شورایی، با مناسباتی بر پایه عدالت و برابری تثبیت و رسمیت می‌یافتند.

این انتظار برآورده نشد و به‌جای آن با گسست از چهار مؤلفه اصلی گفتمان انقلاب اسلامی ـ آزادی و حق بی‌واسطه تعیین سرنوشت، برابری و عدالت اجتماعی، توسعه درون‌زای پایدار و اخلاق و تقوای سیاسی و اجتماعی ـ اساسی متفاوت ازآنچه مردم اراده و آغاز کرده بودند، پی نهادند. قید «اسلامی» که در چارچوب گفتمان انقلاب، وحدت بر محور توحید و آزادی، عدالت و برابری (عدل علی) و اخلاق و ارزش‌های انسانی برآمده از ایمان و تقوا و عمل صالح معنا می‌شد به ترویج مناسک و آداب ظاهری شریعت و احکام فقه تقلیل داده شد.

درنتیجه، بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی محدود یا ممنوع شد، فعالیت شوراها و نهادهای مدنی و صنفی خودگردان که وسیله اعمال بی‌واسطه حق مدیریت امور جمعی بودند متوقف و سپس تعطیل یا بی‌اثر شدند و حقوق فرهنگی-سیاسی اقلیت‌های قومی و مذهبی و برابری حقوق زنان با مردان انکار یا مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت، محدودیت‌هایی که علاوه بر نارضایتی و آزردگی روشنفکران و افراد طبقه متوسط به بروز تنش‌های قومی، مذهبی و جنسیتی در سال‌های بعد دامن زد. اصل آزادی و حق تعیین سرنوشت قابل‌انکار نبود و به همین خاطر در اصول قانون اساسی هم بازتاب پررنگی پیدا کرد، اما ناسازگاری آن‌ها با گرایش‌های انحصارطلبانه برخی گروه‌ها و برداشت‌های مضیق فقهی گروهی دیگر، مجالی برای رعایت و التزام عملی به آن‌ها باقی نگذاشت.

چگونه تسلط بر قدرت سیاسی، تملک منابع اقتصادی را به دنبال آورد؟

3. سپس نوبت گسست از دو مؤلفه اساسی دیگر؛ یعنی برابری و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار درون‌زا فرارسید؛ حکمرانان جدید سعی می‌کردند بی‌اعتقادی و بی‌علاقگی خود به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و ناچیز و کم‌اهمیت شمردن این خواسته‌ها را با اظهارات حمایت‌گرانه از مستضعفان و دادن وعده رفع بی‌عدالتی و فقر و محرومیت و تبعیض از جامعه جبران کنند و از نظرها پنهان دارند. وعده‌هایی که طبقات کم‌درآمد یا تهیدست جامعه را که عمری در ناامنی و ترس و فقر و تحقیر و طردشدگی به‌سر برده بودند و از حداقل‌های یک زندگی انسانی شرافتمندانه محروم بودند به آینده امیدوار می‌کرد و به پشتیبانی از رهبران برمی‌انگیخت. آن‌ها پایان دادن به عمری محرومیت و دستیابی به یک زندگی آسوده و امن با تضمین شغل و درآمدی ثابت و نان و خورشتی بر سر سفره خانواده را در مفهوم و شعار عدالت می‌یافتند. همین توده‌های تهیدست بودند که وقتی جنگ آغاز شد جبهه‌ها را از داوطلبان جان‌برکف پر کردند و همه ظرفیت‌های مادی و معنوی خود را در دفاع از میهن به کار گرفتند و سختی‌های ناشی از جنگ و تحریم را صبورانه تحمل کردند؛ به این امید که بعد از خاتمه جنگ، کشور در مسیر توسعه همراه با عدالت و برابری حرکت خواهد کرد و آنان از فقر و طردشدگی رهایی می‌یابند و حیثیت و شأن و حقوق انسانی‌شان به‌رسمیت شناخته می‌شود، اما زمانی که جنگ خاتمه یافت، دولت جدید کار خود را با هدف عمران و (سازندگی) آغاز کرد و بر اساس یک بینش اقتصادی سرمایه‌دارانه و به امید جلب سرمایه‌های خارجی یا متعلق به سرمایه‌داران فراری از کشور، اجرای سیاست تعدیل ساختاری را در چارچوب دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، وجهه همت خود قرار داد، شرایط واردات همه نوع کالا از خارج تسهیل شد و قوانین و مقررات کار به سود صاحبان بنگاه‌ها و تضییع حقوق نیروهای کار و حذف امتیازات قانونی و رفاهی کارگران و دیگر طبقات کم‌درآمد تغییر کرد. در عوض دست‌های کارگزاران حکومتی و وابستگان آن‌ها باز گذاشته شد تا با بهره‌گیری از رانت حضور در قدرت سیاسی، منابع ثروت‌های طبیعی و دارایی‌های عمومی و نظام بانکی بسیاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور را به تیول خود درآورند. جاری شدن میلیاردها دارایی‌های عمومی ازجمله درآمدهای نفتی از طریق بانک‌ها در ساخت برج و ویلا و مراکز عظیم تجاری (مال)، خریدوفروش زمین و ارز و خودرو، واردات کالاهای خارجی و خام‌فروشی، باعث تعطیلی بسیاری از مؤسسات تولیدی، افزایش نرخ بیکاری و رانده شدن میلیون‌ها خانوار دیگر به زیر خط فقر و فقر مطلق در برابر بیش از ۴۰ میلیون دلار وام خارجی شد. به این ترتیب بود که توسعه پایدار برابری و عدالت اجتماعی نیز مانند آزادی و دموکراسی مشارکتی (شورایی) به دست فراموشی سپرده شد.۱

موانع موجود در برابر آزادی بیان و فعالیت آزاد احزاب و تشکل‌های سیاسی، صنفی و مدنی مستقل، اجازه نمی‌داد قربانیان غارت و حیف و میل بی‌لجام ثروت‌های طبیعی و درآمدهای عمومی و افزایش نابرابری و تشدید تبعیض و بی‌عدالتی، واقعیت تلخ و دردناک زندگی و معیشت خود را به آگاهی مسئولان برسانند و اگر مسموع نشد، از حق قانونی و انسانی خود برای تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز ـ نظیر تحصن، راهپیمایی و یا دست کشیدن از کار ـ استفاده کنند. پس چون کاسه صبرشان لبریز شد، مأیوس از امکان کسب مجوز راهپیمایی، برای نخستین بار در سال ۷۲ آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه ازجمله بسیاری از جبهه برگشته‌ها در چند شهر بزرگ و متوسط۲ به خیابان‌ها ریختند و بدون دست یازیدن به خشونت و تخریب، خشم و اعتراض خود را در برابر افکار و دیدگان عموم به نمایش گذاشتند و شکست برنامه‌های دولت را در ایجاد اشتغال و رفاه از طریق اجرای دستورالعمل‌های مزبور به اثبات رساندند.

فضای باز و اصلاحات سیاسی که ابتر ماند

تشدید ناخشنودی‌های سیاسی و اقتصادی حکومت را وادار کرد درهای حوزه حکومت را دوباره به روی جناح منتقد درون حاکمیت باز کند. متعاقب این گشایش محدود، انتخابات سال‌های ۷۵ و ۷۶ مجلس و ریاست‌جمهوری با مشارکت افراد این جناح برگزار و به روی کار آمدن دولت اصلاحات منجر گردید. دولت اصلاحات هدف خود را تقویت جامعه مدنی اعلام کرد و از درگیری مستقیم با مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و معضل نابرابری و شکاف طبقاتی خودداری ورزید. درنتیجه سیاست‌های اقتصادی دوره قبل ادامه یافت و چون گشایشی محسوس در این زمینه حاصل نشد سیر صعودی نابرابری‌ها کم‌وبیش ادامه پیدا کرد، توده‌های تهیدست را که دغدغه اصلی‌شان رفاه و امنیت شغلی و از بین رفتن تبعیض و اختلاف طبقاتی بود ناراضی و از خود دور کرد. آن‌ها نیز سرخورده از دولت اصلاحات، در انتخابات دور بعد به نامزدی رأی دادند که به آن‌ها وعده عدالت و آوردن نان بر سر سفره‌هاشان می‌داد.

از سوی دیگر مخالفت‌ها و کارشکنی‌های جناح مخالف و تنش‌های ناشی از آن، دولت را در تحقق هدفش که توسعه سیاسی بود نیز ناکام گذاشت، وضعیتی که سرخوردگی طبقه متوسط را هم از دولت اصلاحات در پی داشت. دولت جدید با این فرض که نیاز فوری مردم و کشور نه آزادی و دموکراسی بلکه فقط و فقط نان و رفاه و عدالت است، با عوام‌فریبی و دادن وعده آوردن درآمد حاصل از فروش نفت بر سر سفره مردم آرای لازم برای غلبه بر رقیب اصلاح‌طلب خود به دست آورد. به نام عدالت‌خواهی و رفع نیاز طبقات تهیدست جامعه میلیاردها دلار از درآمد نفت و بودجه‌های عمرانی را به باد داد و حیف و میل کرد و زیرساخت‌های تولید و اقتصاد جامعه را به ویرانی کشید.

انتخابات دور بعدی ریاست‌جمهوری (دهم) در شرایطی آغاز می‌شد که نیروهای آگاه جامعه خسته و آزرده از سیاست‌های مخرب و محدودیت‌های روزافزون اعمال‌شده از سوی دولت و نگران آینده کشور در انتظار فرصتی بودند تا نارضایتی خود را ابراز کنند و با حضوری اثرگذار در صحنه، مبتکر چرخشی مثبت در سیر تحولات جاری شوند. حضور میرحسین موسوی با شعار و برنامه‌ای برای تحقق آزادی، عدالت و توسعه پایدار در چارچوب «قانون اساسی بدون تنازل»، مجالی برای ایفای نقشی سازنده در برابر مردم گشود. اعلام نتیجه انتخابات رأی‌دهندگان به موسوی را قانع نکرد و اعتمادشان را جلب ننمود. خودداری مسئولان از پذیرش درخواست تجدیدنظر در شمارش و نحوه اعلام نتایج راهپیمایی اعتراضی میلیونی ۲۵ خرداد ۸۸ را در پی داشت، به این ترتیب بود که جنبشی برای آزادی و عدالت سرگرفت که به «جنبش سبز» شهرت یافت. این حرکت که به نحو کم‌سابقه‌ای آرام و مسالمت‌جویانه آغاز شده بود در ادامه به خشونت کشیده شد و متوقف گردید.

ازقضا سرکنگبین صفرا فزود

خستگی و دل‌زدگی مردم از خشونت و افراط وتفریط‌های این دوره، دولت بعدی را بر آن داشت تا با شعار اعتدال و توسعه از مردم رأی بگیرد و به پیروی از راه و رسم دولت بعد از جنگ از پیگیری آزادی و توسعه سیاسی و عدالت اجتماعی صرف‌نظر کرد و توسعه اقتصادی و ترمیم روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی را از طریق حل مسئله هسته‌ای سرلوحه برنامه دولت قرار داد. موافقت‌نامه برجام مفری موقت برای فروش نفت پدید آورد، اما ماهیت اقتصاد سیاسی دولت آن‌گونه نبود که مانع از تشدید فقر، بیکاری و نابرابری و گسترش حاشیه‌نشینی گردد. افزایش تصاعدی تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی صنفی، زنگ خطری بود که از سوی دولتمردان و مسئولان نظام به‌درستی شنیده نشد و یا آن را حائز اهمیت ندانستند. لذا هیچ اقدام جدی و اصلاح ساختاری صورت نگرفت یا اساساً صورت‌پذیر نبود. بی‌اعتنایی و ناتوانی که خشم خیل عظیم فراموش‌شدگان و فرودستان را برانگیخت که دو بار با فاصله کمتر از دو سال با جرقه‌ای شعله‌ور گردید و تنها با تحمل هزینه سنگین مادی و جانی و اخلاقی مهار شد.

۴. در این سی سال، راهکارها و مدل‌های متعددی برای اداره کشور به کار بسته شده است که با وجود تفاوت‌هایی معنی‌دار بین آن‌ها، هیچ‌یک کارایی لازم را برای غلبه بر موانع موجود و قرار دادن جامعه در مسیر توسعه پایدار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نداشته‌اند، اول، به این دلیل که دو واقعیت مهم، یکی نظری ـ تجربی و دیگری راهبردی در نظر گرفته نشده‌اند؛ از بعد نظری، این حقیقت هستی‌شناختی که بین آزادی و برابری، دموکراسی سیاسی و عدالت یا دموکراسی اجتماعی از یک طرف و میان این دو و توسعه پایدار و درون‌زا، پیوند متقابل وجودی و همنوایی راهبردی وجود دارد، به‌طوری که هریک بدون همراهی با دیگری نشو و نما پیدا نمی‌کند و بار نمی‌دهد. از بعد عملی، این واقعیت که موفقیت کنشگران سیاسی و اجتماعی (عامل انسانی توسعه) در پیشبرد فرآیندهای توسعه سیاسی و اجتماعی مشروط به پایبندی آن‌ها به ارزش‌ها و فضیلت‌های انسانی و میثاق‌ها و اخلاقیات اجتماعی است.

دوم، جایگاه و نقش کلیدی شوراها، انجمن‌های صنفی و محلی و روستایی فرصت و مسئولیت همراه با آزادی و استقلال عمل نسبی ـ در چارچوب قوانین مصوب ـ داده نشده است، از تعاونی‌ها حمایت به عمل نیامد و تحت نظارت مؤثر قرار نگرفتند. چراکه به امر واگذاری امور مردم به خودشان باور ندارند بلکه با نگاهی ابزاری فقط انتظار حمایت و اطاعت داشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر راهبرد آن‌ها در امر توسعه، با عنایت به ماهیت اهداف موردنظر (دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی) به‌جای آنکه جامعه‌گرایانه و متکی به شوراها و نهادهای دموکراتیک مردمی باشد، یکسره بر بوروکراسی دولتی و عناصر وابسته به آن اتکا داشته و دارد.

بدیلی برای پر کردن خلأ گفتمانی و راهبردی موجود

۵. ناکامی دولت‌های مختلف در تحقق هریک از اهداف چهارگانه انقلاب با راهبردهای متفاوت، و آثار منفی این ناتوانی بر شرایط زندگی مادی و معنوی و مناسبات اجتماعی و فرهنگی درون جامعه، باعث شده است، نیروهای فعال در هر دو حوزه حکومت و سپهر عمومی و جامعه مدنی با نوعی بحران و خلأ گفتمانی و راهبردی روبه‌رو شوند. حاصل این خلأ، سرگشتگی و احساس یأس توأم با درماندگی است که در میان بخش قابل‌توجهی از افراد طبقات و نیروهای اجتماعی مشاهده می‌شود. وضعیتی که از یک طرف، باعث رواج کنش‌های مخرب پرخاش و خشونت (و تجاوز و غارت)، تسلیم و وادادگی و اشکال مختلف گریز شده و ازجمله در شکل تضعیف روحیه پذیرش مسئولیت در قبال سرنوشت خود، جامعه، سرزمین و نسل‌های آینده در میان جمعیت قابل‌توجهی از افراد جامعه نمود گردیده است.

از سوی دیگر، فرصتی طلایی پدید آمده است تا مردم به‌جای آنکه نگاهشان را یکسره به دست‌های خالی و یا پر کرسی‌نشینان فرادست بدوزند، به سرمایه وجودی و توانمندی‌های ناشی از همبستگی و تعامل خلاق میان خویش امید بندند درواقع این چرخش نگاه از حوزه حکومت به سپهر تعاملات انسانی درون جامعه مدنی، از مدتی پیش آغاز شده است. آن‌ها درصدد تجدید همبستگی میان خود پیرامون همان گفتمانی هستند که چهل سال پیش بعد از یک فترت ۲۵ ساله، این بار از درون انقلاب اسلامی ۵۷ زاده شد، و توسط دولت‌هایی که در این مدت بر سرکار آمدند، دچار تجزیه و تلاشی گشت، از صحنه عملی (و نه تبلیغی وخطابی) حوزه رسمی سیاست‌گذاری و مدیریت کشور حذف شدند، ولی در وجدان و شعور آگاه مردم ایران زندگی می‌کنند و ضامن حفظ پیوند آنان با انقلاب بهمن‌اند.

بازگشت به خویشتن در عرصه عمومی به معنای نادیده انگاشتن حوزه قدرت سیاسی و انکار نقش دولت‌ها در توسعه سیاسی، اقتصادی و عدالت اجتماعی نیست، دولت‌ها علاوه بر داشتن حق انحصاری کاربرد قوه قهریه، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای قوانین را هم بر عهده دارد. همچنین ثروت‌های طبیعی و بخش بزرگی از دارایی‌ها و نیز در اغلب موارد، مسئولیت ارائه خدمات عمومی نظیر آموزش و بهداشت، حمل‌ونقل، انرژی و صنایع زیرساختی و کلیدی را کنترل و مدیریت می‌کند. اگر دولتی به دلیل ناکارآمدی و یا آلودگی به فساد این وظایف را به‌درستی انجام ندهد و یا فقط به منافع طبقات ممتاز خدمت کند، تعارضات درون جامعه تشدید و کار برای نهادهای دموکراتیک مردمی و مدنی دشوار می‌شود. در چنین وضعیتی است که اگر نهادهای دموکراتیک برخوردار از دموکراسی اجتماعی (سوسیالیستی) به‌اندازه کافی نیرومند شده باشند، در این صورت اقلیت‌های مخالف آزادی، عدالت و توسعه پایدار امکان بسیار کمتری برای در اختیار گرفتن قدرت سیاسی و به‌کارگیری آن در جهت منافع خاص خویش خواهند داشت، و از سوی دیگر، نهادها و شوراها با نظارت مؤثر بر فعالیت‌های حکومت، آن‌ها را وادار به پاسخگویی و شفاف‌سازی خواهند نمود. بنابراین ضمن تمرکز فعالیت بر ایجاد و توسعه نهادهای پایه دموکراسی، عدالت و توسعه پایدار، از هیچ فرصتی برای ایجاد تغییرات ساختاری در قلمرو حکومت برای دموکراتیزه و شفاف و پاسخگو کردن حکومت نباید غفلت نمود.

راهبرد عملی کردن آن اصول و ارزش‌ها نیز در صبح پیروزی انقلاب راهش را با اقدام جمعی خودجوش و داوطلبانه در تشکیل شوراها، تعاونی‌ها و… نشانه‌گذاری کردند و با گنجاندن ـ هرچند ناکامل آن ـ در قانون اساسی به آن رسمیت بخشیدند. با جایگزین‌های ناهماهنگ با روح انقلاب، آن حرکت اصیل متوقف گردید، گفتمان توحیدی آزادی، برابری و عدالت و معنویت، پوستینی وارونه شد و راهبردی که قرار بود «مردم‌نهادمحور» باشد، «دولت‌محور» گردید. بحران‌های ناشی از خودداری از عمل و به لوازم تحقق آزادی و عدالت و توسعه پایدار و درون‌زا، موجد بحران‌های فزاینده‌ای شده است که با سیاست‌های بدیلی که در این سه دهه از سوی دولت‌های با گرایش‌های متفاوت بیشتر روبنایی ونه بنیادی، به اجرا درآمده است نه‌تنها مهار نشده‌اند که پیوسته در حال تشدیدند. پشت کردن به گفتمان‌های رهایی‌بخش، مبتنی بر حقیقت، آزادی و عدالت کارگزاران حکومتی، علاوه بر انگیزه‌های سودجویانه طبقاتی و یا فکری و عقیدتی، دلایل اخلاقی هم دارند. ضعف یا فقدان تعهد اخلاقی باعث می‌شود در موقعیت‌هایی که علایق مادی، سیاسی، فکری و مسلکشان با وفاداری به فرآیند حقیقت، آزادی و عدالت در تضاد قرار گیرد، تعهدات انسانی و آرمانی‌شان را نقض و قوانین و میثاق‌های اجتماعی را زیر پا افکنند.

با توجه به آنچه در این بررسی فشرده آمد، نتایج زیر را می‌توان مفروض گرفت و مبنای تعیین نیازهای پژوهشی برای موضوع‌های زیر قرارداد:

۱. توسعه سیاسی (آزادی و دموکراسی) از توسعه اجتماعی (عدالت و برابری) و این دو از توسعه پایدار اقتصادی تفکیک‌پذیر نیستند؛ ۲. برای تضمین حفظ وحدت و همبستگی و وفاداری عوامل انسانی به اهداف جنبش برای آزادی، عدالت و توسعه پایدار، از داشتن یک پایه اخلاقی مبتنی بر نوعی فلسفه (هستی‌شناختی) معنویت‌گرای توحیدی جهان‌شمول گریزی نیست.

۳. فرآیندهای دموکراسی سیاسی و اجتماعی و توسعه پایدار زمانی با موفقیت پیش خواهد رفت که در متن جامعه مدنی جریان یابد و قبل از حکومت، در کارکردها و روابط درون نهادهای مدنی، تعین‌یافته نهادینه شوند و ازآنجا حوزه حکومت را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار دهد ونه بالعکس.

بازسازی گفتمان و راهبردی که ریشه در جنبش‌های ملی رهایی‌بخش یکصدوبیست ساله اخیر، انقلاب مشروطیت، نهضت ملی و انقلاب اسلامی دارد، بس دشوار ولی برای خلاصی از بحران‌ها و تنگناهای پرمخاطره امروز امری ضروری اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا علاوه بر آنکه این عمل باید به کمک دانش و تجربیات امروزی و سازگار با مقتضیات عصری ـ که خود نیازمند انجام تعدادی برنامه‌های پژوهشی است ـ صورت پذیرد، همچنین می‌باید «پاکوب» سنن و میراث تجربی مبارزات و پایداری‌های مدنی و فرهنگی اخلاقی درون ماندگار پیشروان آزادی و عدالت را از غبارها و خس خاشاک‌ها زدود تا رهنمون همنوردانی باشند که قصد عبور سالم و عاری از خشونت به قله‌های آزادی و عدالت و توسعه پایدار دارند.▪

پی‌نوشت:

1. مگر جز این است که بخش عمده منابع طبیعی و دارایی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور و رانت‌های دولتی در اختیار شرکت‌های «خصولتی» اند که یک پا در دولت و یک پا در بخش خصوصی دارند. همان‌ها که بنا به نظر همه کارشناسان غیرذی‌نفع مهم‌ترین مانع بر سر راه رونق تولیدات ملی به شمار می‌روند. درحالی‌که مالکان و سهامداران عمده این شرکت‌ها اشخاص حقیقی و اغلب برای مردم ناشناخته متعلق به بخش خصوصی‌اند ولی توسط نهادها، ارگان‌ها، بنیادهای دولتی حمایت و بعضاً مدیریت می‌شوند.

این شرکت‌ها در ائتلاف با مجموعه جناح‌های سیاسی حاکم، با خرید ارزان منابع ملی مثل نفت و گاز و معادن، سودهای کلان کسب و همه را بین خود تقسیم کرده‌اند، هیچ بخشی از آن به خزانه دولت واریز نشده است. موادی مثل پتروشیمی و فولاد را درحالی‌که صادر و و ارز حاصله را هم بازنمی‌گردانند که از پرداخت مالیات و ارزش‌افزوده نیز معاف‌اند. آن‌ها از سی سال پیش به این طرف به‌سرعت رشد کرده سهم خود را در مالکیت صنایع بزرگ و سودآور نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد از یک‌سوم به دوسوم افزایش داده‌اند، روندی که در دولت هاشمی آغاز و در دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی با سرعت ادامه یافت. (روزنامه شرق، ۱۰ آذر ۹۸)

2. شیراز، مشهد، قزوین و اسلامشهر