لطف‌الله میثمی
از آنجا که ۵۰ سال است با مسائل ایران عزیز بویژه صنعت نفت ایران مأنوس بوده‌ام، بنابراین برآنم تا با هموطنان عزیز، بخصوص صاحبنظران توسعه و طراحان استراتژی، دغدغه‌هایم و مطالبی را در این باره در میان گذارم، باشد که با عزم ملی و دلسوزی لازم به راه برون‌رفتی دست یابیم.
از ابتدای پیدایش نفت و صدور آن تاکنون درآمد نفتی ما بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار بوده است. ۴۸۰ میلیارد دلار آن مربوط است به دوران حدوداً ۱۰۰ ساله از ابتدای فروش نفت تا خرداد ۱۳۸۴، و ۵۲۰ میلیارد دلار آن به دوره ۶ ساله دولت دکتر احمدی‌نژاد است که از خرداد ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ را دربرمی‌‌گیرد.
افزون بر این مبالغ، درآمدهای ناشی از مالیات، گمرک، صادرات، معادن، شیلات، فرش و… را نیز باید افزود. حال با این همه امکانات این پرسش چشمگیر مطرح می‌شود که چرا نخست، بیشتر هموطنان ما تاکنون زیر خط فقر مانده‌اند؟ دوم، تعادل پرداخت‌ها و سوم تعادل واردات و صادرات نداشته‌ایم؟ به طور خلاصه می‌توان گفت آن توسعه و پیشرفتی را که در شأن ملت ایران باشد، بویژه در صنایع و کشاورزی، نداشته‌ایم.
اگر ایران را بسان استخری تشبیه کنیم که ورودی‌هایی چون درآمد نفت، گاز، معادن، گمرک، شیلات، فرش و… دارد، باز این پرسش مطرح است که چرا نهتنها این استخر، سرریز ندارد، بلکه خروجی، حفره و سوراخ‌های آن کجاست که دائم سطح آب استخر، پایین می‌آید؟
افزون بر سوراخ‌ها و حفره‌های ناشی از فساد، که این روزها ارقام اعلام شده آن سرسام‌آور و ناشی از درآمد بادآورده نفت ـ نازکی کار و کلفتی پول ـ است، می‌خواهم نشان دهم که خسران و ضرر اصلی ما در صدور و فروش غیرراهبردی بشکه‌های نفت است. به این معنا که باوجود درآمد چشمگیر نفت،صدور هر بشکه نفت با چنین بینش و استراتژی، چیزی جز خسران به همراه ندارد.
برای این‌که به دام چالش‌های کلامی نیفتیم، به اعتراف رئیس‌جمهور چین، علیه خودش و توسعه چین استناد می‌کنم. این اعتراف، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، چرا که چین یکی از الگوهای توسعه برای صاحبنظران ما به‌شمار می‌رود و بسیاری از هموطنان ما شیفته پیشرفت‌های چین شده‌اند.
رئیس‌جمهور چین، درباره توسعه آن کشور، درسال ۲۰۰۵ آماری ارائه داد(۱) که تولید ناخالص ملی چین با رشد بالایی معادل ۱۰ همراه بود. وی افزود اگر بخواهیم تولید ناخالص ملی سبز یا Green GDP را محاسبه کنیم، به رشدی معادل صفر خواهیم رسید.
توجه کنیم که چین از نظر تولیدی،کارخانه جهان به‌شمار می‌آید و صادرات آن به امریکا و دیگر کشورها، همه را خیره کرده و ذخیره ارزی آن چشمگیر است. با وجود این، رئیس‌جمهور این کشور Green GDP را معادل صفر می‌داند.
لازم به توضیح است که شیوه محاسبه تولید ناخالص ملی سبز به این‌گونه است که باید دو مؤلفه جدید را وارد محاسبه کنیم؛ مؤلفه اول تخلیه مخازن نفت، معادن زیرزمینی، جنگل و دیگر منابع ثروت است و مؤلفه دوم آسیب‌های اجتماعی و آلودگی‌های محیط‌زیست.
آنچه مسلم است ما تاکنون این دومؤلفه را در معادلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود وارد نکرده‌ایم.
در تنظیم بودجه هم ما درآمد نفت را درآمد واقعی تلقی می‌کنیم، درحالی‌که هرچه زمان می‌گذرد آن مقدار از ثروت‌های نفت و دیگر ثروت‌های طبیعی‌مان که در مخازن زیرزمینی قرار دارند ـ به‌دلیل حیاتی‌بودن آن در شکوفایی تمدن‌ها، کمیاب‌بودن این ثروت‌ها و پایان‌پذیری آن بدون این‌که جایگزینی برای آن وجود داشته باشد ـ ارزششان بیشتر می‌شود. ما نهتنها متوجه تخلیه این مخازن و صدور این ثروت‌ها نیستیم، بلکه آن را در محاسبات هم وارد نمی‌کنیم.
درباره عامل محیط‌زیست نیز دچار غفلت شده‌ایم. برای نمونه در زمستان ۱۳۸۸ در شهر تهران، همزمان با پدیده «معکوس جوی»(۲) ۵ هزار نفر از هموطنان ما دچار مرگ خاموش شدند؛ آیا این پدیده کیفی توجه ما را جلب کرد؟ آیا مرگ خاموش ۵ هزار نفر انسان پدیده چشمگیری نیست؟ آیا ما توانستیم این پدیده کیفی را در محاسبات خود وارد و این کیفیت را به کمیت تبدیل کرده و ضرر و زیان آن را محاسبه کنیم؟
مسلم است که اگر این دو مؤلفه را در محاسبات خود وارد کنیم، در مقایسه با توسعه چین، تولید ناخالص ملی به مراتب زیر صفری خواهیم داشت و به‌جای توسعه و پیشرفت، پسرفت و عقب‌ماندگی داشته‌ایم. ای‌کاش صاحبنظران توسعه ما می‌توانستند این کیفیت‌ها را به کمیت تبدیل کنند.
در اینجا سعی می‌کنم با یک حساب سرانگشتی خسرانی که نصیب ما می‌شود را به رقم و عدد درآورم:
در سال ۱۳۵۰ شمسی، گروهی از کارشناسان اوپک، مأموریت یافتند تا قیمت ذاتی هر بشکه نفت را محاسبه کنند. برای این کار از راه مقایسه با انرژی‌های دیگر اقدام کردند مانند انرژی خورشیدی، زغال‌سنگ، جنگل، ژئوترمال، هیدروالکتریک و… و به این نتیجه رسیدند که ارزش ذاتی هر بشکه نفت در سال ۱۳۵۰، به ۷۵ دلار می‌رسد. درحالی که قیمت هر بشکه نفت در آن سال، آن هم با توجه به افزایش‌هایی، از دو تا سه دلار می‌شد؛ سه دلار کجا و ۷۵ دلار کجا؟!
از این ظلم فاحش که بگذریم در سال ۱۳۵۲ شمسی، قیمت یک اونس طلا معادل ۳۲ دلار بود و اکنون در سال ۱۳۹۰ هر اونس طلا معادل ۱۸۰۰ دلار است. ملاحظه می‌کنیم که قیمت دلار در برابر طلا چه کاهش فاحشی پیدا کرده است! افزون بر این بهره‌کشی فاحش، عامل تورم نیز به این بهره‌کشی مضاعف، اضافه می‌شود چرا که قدرت خرید دلار در سال ۱۳۷۴ نسبت به سال ۱۳۵۲ به نصف رسید و مطمئناً تا سال ۱۳۹۰ قدرت خرید دلار کمتر از سال ۱۳۷۴ شده است.
آقای ال‌گور درباره محیط‌زیست و گرمایش زمین، ناشی از سوخت فسیلی کاری کرد کارستان که به دریافت جایزه نوبل نائل شد. دستاورد علمی او به حدی شفاف بود که تمامی سوراخ سنبه‌های توجیه‌گری سیاستمداران امریکا را بست، که پیامدهای آن ازجمله سوراخ‌شدن لایه اُزن و… در امریکا، پاکستان و کشور خودمان هم مشهود است.
مرحوم مهندس عزت‌الله سحابی وزیر برنامه‌ریزی دولت موقت، ملی‌اندیشی بود که برای نخستین‌بار گفت: «درآمد نفت، درآمد نیست، بلکه صادرات ثروت طبیعی است.» و به‌هیچ‌وجه قبول نداشت که در تنظیم بودجه، آن را جزو درآمد بیاورند.
در راستای این دیدگاه از فصل نهم کتاب پل کولیه، محقق معروف فرانسوی باعنوان «حاکمیت مردمی و منابع طبیعی» نقل می‌کند: «توسعه می‌تواند مثبت باشد می‌تواند منفی باشد… مسیر حرکت غالب در مورد کشورهای برخوردار از منابع طبیعی، حرکت در جهت منفی است و چنین به نظر می‌رسد که برخورداری از منابع طبیعی نعمت و برکتی برای ملت صاحب منابع طبیعی نیست و با توسعه صلح‌آمیز مغایرت دارد. شاید بتوان این را نفرین منابع طبیعی نامید.» مهندس سحابی معتقد است شاید این نفرین خدای خالق این منابع به مردم و ملت‌ها و دولت‌هایی است که برداشت مجانی و هزینه بی‌مسئولیت و ریخت و پاش و ناکارآمد از کیسه منابع و ذخایر طبیعی را جانشین کار و زحمت مولد می‌کنند و مفت‌خواری، ریخت و پاش، رانت‌خواری، بذل و بخشش از کیسه منابع طبیعی را ترویج می نمایند. مهندس سحابی به نقل از پل کولیه می‌افزاید: «منابع طبیعی هم هدف و هم وسیله درگیری مسلحانه (یا سرکوب‌های دولتی) به‌شمار می‌رود.»
ایشان به این دو مؤلفه از تحقیقات پل کولیه یعنی نفرین منابع طبیعی و سرکوب‌های مسلحانه تکیه زیادی می‌کند.(۳)
حجت‌الاسلام سید محمدخاتمی، رئیس‌جمهوری که برای دو بار از بیش از ۲۰ میلیون رأی مردمی برخوردار شد، در صدمین روز انتخاب خود، مطلب مهمی را اعتراف کرد. او گفت: «اصلی‌ترین مشکل توسعه ایران، مرض مزمن اعتیاد به درآمد نفت است.» شاید حساب صندوق ذخیره ارزی گامی بود برای سرمایه‌گذاری‌های درازمدت و برون‌رفت از این اعتیاد، ولی به هر حال تاکنون گام چشمگیری برداشته نشده است.
اعتیاد به‌گونه‌ای است که شخص معتاد دچار خسران می‌شود، به این معنا که نهتنها سود، بلکه سرمایه و هستی خود را می‌دهد. خسران درباره یخ‌فروشی به کار می‌رود که در تابستانِ گرم یخ او که همان سرمایه اوست آب می‌شود بدون این‌که به فروش برسد.
اگر با وجود این همه درآمد نفت، گاز، معادن، شیلات، مالیات، گمرکات و صادرات هنوز توسعه منفی داشته و زیر خط فقر مانده‌ایم آیا به این معنا نیست که علاوه بر فساد هنوز روشن نیست سوراخ‌های استخر ایران ـ که با این همه آب ورودی سرریز ندارد ـ در کجا قرار دارد؟ و آیا نشان‌دهنده این نیست که در صادرات هر بشکه نفت‌خام، دچار زیان می‌شویم؟ این مطلب را مجاهد شهید سعید محسن در مقاله تحقیقی خود به‌نام «استثمار مضاعف» در سال ۱۳۴۸ بیان کرد و نشان داد منحنی افزایش درآمد ما از نفت با منحنی تورم و منحنی خرید اسلحه ـ برای حفاظت نفت ـ موازی است؛ جالب این‌که منحنی افزایش اخذ مالیات(۴) از مردم نیز با منحنی‌های فوق موازی بود. او به روشنی نشان داد که نهتنها بر اثر صادرات یک بشکه نفت، سرمایه‌ای همچون نفت را از دست می‌دهیم ـ که با حفظ آن ارزشمندتر می‌شد ـ بلکه از نظر اقتصادی زیان می‌کنیم. فضای امنیتی ـ نظامی به‌وجود آمده تأثیر منفی خود را بر دیگر بخش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ما ازجمله روی تضاد کار و سرمایه در صنعت، تجارت، تولید علم، کارشناسی، کشاورزی، دموکراسی، آزاداندیشی و… خواهد گذاشت.
افزون بر استدلال‌های اقتصادی خرد که در بالا گفته شد، برآنم تا در شرایط حساس کنونی به مسائل کلان و مهمی در رابطه با ایران بپردازم و مطالبی راهبردی را در مورد دو مسئله نفت و جنگ و رابطه متقابل این دو در نظام جمهوری‌اسلامی با کارشناسان و خوانندگان این نوشته در میان گذارم. در این راستا به نکات زیر اشاره می‌شود:
۱ـ گفته می‌شود که حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است. گرچه برخی اوجب را به‌معنای واجب‌تر از نماز، روزه و حج یعنی مقوله برتری می‌دانند، اما برخی دیگر که تنها به «قدرت و دیگر هیچ» می‌اندیشند حفظ نظام را به هر شیوه غیردینی، غیرقانونی و غیر شرعی اوجب می‌دانند.
۲ـ دولت ایران، دولتی نفتی است، به این معنا که عمده درآمد ارزی ایران از طریق صادرات نفت‌خام است، هرچند درآمدهای دیگری چون مالیات، گمرکات و صادرات هریک به‌نوبه خود نقش دارند.
۳ـ صادرات نفت‌خام و در پی آن عمده درآمد ناشی از آن با موانع راهبردی زیر روبه‌روست که چشم‌انداز آینده ایران را در معرض مخاطره قرار می‌دهد:
الف ـ حضور نظامی وسیع امریکا و انگلیس در خلیج‌فارس، دریای عمان، عراق، افغانستان و پاکستان که هم خطری است بالفعل و هم بالقوه و در هر لحظه می‌تواند خطرآفرین و آتش‌افروز جنگ باشد. برای مقابله با این مانع باید نیروی دریایی، هوایی و زمینی برتری داشته باشیم تا صادرات نفت بتواند از امنیت عرضه برخوردار شود. به نظر می‌رسد برای دارابودن برتری دریایی و هوایی باید درآمد حاصله از صادرات نفت را صرف امور دفاعی و تداوم این برتری کنیم و در نظر داشته باشیم که برتری دریایی و هوایی نسبت به ابرقدرتی چون امریکا که دستیابی به انرژی در رأس مسائل آن است و بودجه سالیانه نظامی‌اش ۷۵۰ میلیارددلار است، کار ساده‌ای نیست. توضیح این‌که جورج دبلیو بوش در مبارزات انتخاباتی خود گفت: اولویت اول و «حیاتی» امریکا از دیدگاه محافظه‌کاران جدید، همانا «امنیت عرضه نفت در خلیج‌فارس» است. وی حفظ امنیت اسراییل را اولویت دوم و «راهبردی» قلمداد کرد.
از آنجا که بیشترین درآمد دولت، مبتنی بر فروش نفت است، بنابراین اولویت اول جمهوری‌اسلامی در تمامی سطوح نیز حفظ امنیت عرضه نفت در خلیج‌فارس است که هزینه آن کم نیست و باید این هزینه را بر هزینه نفت تولیدشده بیفزاییم.
در همین رابطه وزیر اسبق نفت ونزوئلا در کتاب «سیاست‌های نفتی» خود اشاره می‌کند که امنیت عرضه نفت در ایران، نسبت به عراق، نیجر، عربستان، کویت، امارات، ونزوئلا و… از قوام و ثبات بیشتری برخوردار است و این مقایسه را به تفصیل و با ذکر نمونه‌هایی نشان می‌دهد. مانع دیگری که ایران را تهدید می‌کند، رویه اخیر شورای‌امنیت است که برای نخستین‌بار قطعنامه‌ای صادر کرد تا کشورهای ناتو بتوانند در لیبی دخالت همه‌جانبه و مسلحانه کنند. حتی بوش در مورد اشغال عراق نتوانست چنین مصوبه‌ای را از شورای امنیت به دست آورد که البته متأسفانه این هدیه‌ای بود که قذافی با دیکتاتوری و سرکوب مردم به دست ناتو و شورای امنیت داد.
ب ـ کاهش فاحش قیمت نفت هم از دیگر ترفندهایی است که با توجه به این امر که سرنخ‌هایی از تصمیم‌گیری‌های اوپک در دست امریکا و یا ایادی آن در منطقه است، به اجرا گذاشته شده و ممکن است باز هم بشود، برای نمونه طی جنگ هشت‌ساله تحمیلی علیه ایران، ریگان رئیس‌جمهور امریکا به این اقدام دست زد و نام آن را «استراتژی فروپاشی ایران» و سپس «استراتژی رعشه» گذاشت، به این معنا که با کاهش قیمت نفت از ۳۵ دلار به پنج‌دلار رعشه‌ای بر پیکر جمهوری‌اسلامی وارد کند تا اهداف خود را تأمین نماید. کاهش قیمت نفت از ۱۵۰ دلار به ۵۰ دلار طی دولت نهم نیز در راستای بی‌‌ثباتی درآمد نفت معنادار بود. اگر در استراتژی تعیین قیمت هر بشکه نفت، دستیابی به قیمت ذاتی را هدف خود قرار می‌دادیم، قادر بودیم به‌تدریج از نوسانات قیمت نفت، جلوگیری کرده و نگذاریم توسعه ما تابع عواملی شود که دیگران روی آن تصمیم بگیرند.(۵)
ج ـ استراتژی نخریدن نفت از ایران نیز ترفند دیگری است که هر چند امریکا این استراتژی را به اجرا گذاشت، ولی تلاش‌هایش تاکنون به ثمر نرسیده است. مقامات امریکایی سفرهایی به عربستان‌سعودی داشتند تا آن کشور را قانع کنند که اگر ژاپن، چین و… از ایران نفت نخریدند، عربستان کمبودهای این کشورها را جبران کند، بنابراین نباید ترفند نخریدن نفت‌خام ایران را نیز از نظر دور داشت، بویژه که دکتر آمیت‌مور اسراییلی ـ از موضع دولتمردان اسراییل ـ تنها راه مقابله کارآمد با ایران را تحریم خرید نفت‌خام از ایران می‌داند.(۶)
در این راستا تحریم‌های بانکی ایران باعث شده بعضی کشورها مانند هند و چین از یک‌سو نفت‌خام دریافت دارند، ولی ازسوی دیگر پول آن را به دلیل این تحریم‌ها نپردازند. آنها سعی دارند با این تحریم‌ها ما را به دام خط‌مشی‌ای بیندازند که در مورد عراق در دوران صدام اجرا کردند. این خطمشی «نفت در برابر دارو و غذا» بود، به این معنا که با درآمد نفت نتوانیم صنایع کشاورزی و قدرت دفاعی خود را توسعه دهیم. هم‌اکنون این خطمشی به واردات بی‌رویه تبدیل شده که کشاورزی و صنعت ما را در محاق تعطیل فرو برده است و باید به شدت از آن پرهیز کرد.
د ـ استراتژی نفی مطلق هولوکاست و انهدام اسراییل و سیاست اتمی ما ممکن است حمله یا جنگی را علیه ما در پی داشته باشد که طبیعی است با میلیتاریزه‌تر‌شدن خلیج‌فارس و دریای عمان، همراه است، در این حالت بعید است بتوانیم میزان قابل‌توجهی نفت صادر کنیم. از زمان حمله مخالفان آل‌سعود به برج الخبر عربستان در سال ۱۳۷۵ و ترور سران کرد در رستوران میکونوس آلمان، موضوع حمله به ایران و آرایش نظامی علیه کشورمان روی میز پنتاگون بوده و با حساس‌شدن چالش اتمی این فضا جدی‌تر شده است، بنابراین در اتخاذ سیاست نفتی نباید جنگ را از نظر دور داشت، بویژه با رویه جدید شورای امنیت که کار اشغال، دخالت در کشورها و کنترل کشتی‌ها را آسان کرده است و ممکن است مانع عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز شود.
هـ ـ سیاست اعلام‌شده و قاطع مسئولان مملکت این است که اگر اجازه ندادند نفت صادر کنیم ما هم نمی‌گذاریم دیگران نفت صادر کنند، این سیاست که توسط فرماندهان نظامی و مقامات مسئول نیز تکرار شده، بسیار قابل‌تأمل و مداقه است، چرا که هزینه عدم صادرات نفت معادل با یک جنگ منطقه‌ای است و طبیعی است که با شروع جنگ، امریکا و اسراییل به کمک کشورهای عرب خواهند شتافت و شکاف و قطب‌بندی کاذب جدیدی را براساس «عرب ـ عجم» و «شیعه ـ سنی» آن هم با پول نفت به‌وجود خواهند آورد که ابعاد وسیع و پیامدهای خطرناکی خواهد داشت.
توجه کنیم که استراتژی امریکا، تخریب سازنده(۷) است تا از این راه پس از اشغال و تخریب، شرکت‌های بزرگ امریکایی چون Brown and Root، مک درموت، مین و بکتل، منت گذاشته و با پول نفت این کشورها سازندگی را شروع کنند، بویژه که چندی است جنگ‌افروزی عربستان علیه ایران به‌دلیل گسترش شیعه وارد فاز نظامی جدیدی شده که در بحرین و دیگر کشورها مشهود است.
و ـ دست به دست دادن چهار عامل زیر تهدیدی علیه درآمد حاصله از صادرات نفت است، که در پی آن این درآمد به شدت کاهش خواهد یافت:
ـ افت طبیعی فشار مخازن زیرزمینی نفت معادل ۴۰۰ هزار بشکه در روز
ـ عدم سرمایه‌گذاری همراه با تکنولوژی به‌دلیل سیاست خارجی و تحریم‌ها
ـ افزایش جمعیت
ـ افزایش الگوی مصرف
هرچند اصلاح قیمت‌‌ها ممکن است الگوی مصرف را کنترل کند، اما روند عوامل بالا به‌گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود چند سال دیگر نفتی برای صادرات نخواهیم داشت، مگر کشف منابع نفتی جدید که چشمگیر باشد، بنابراین نباید از این پدیده هم غافل شد.
در این راستا و با در نظر گرفتن عوامل یادشده پرسش‌هایی جدی مطرح می‌شود که پاسخ بنیادی طراحان استراتژی کشور را می‌طلبد:
۱ـ اگر قرار است بیش از حد درآمد نفت صرف حراست و حفاظت نفت شود آیا صادرات نفت توجیه اقتصادی دارد؟ و آیا وابسته و مشروط‌کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بر این درآمد نفت منطقی است؟
۲ـ اگر قرار است به‌جای فضای سیاسی ـ قانونی ناشی از انقلاب و قانون‌اساسی ثمره انقلاب، فضای نظامی ـ امنیتی ناشی از صادرات نفت و حفاظت آن جایگزین شود آیا جایگاهی برای کارشناسان و کارشناسی، صنعت، کشاورزی، تولید ملی، جمهوریت و اسلامیت باقی خواهد ماند؟ آیا بلوک شوروی نیز به همین دلایل دچار فروپاشی نشد؟
۳ـ آیا اگر هزینه صادر نکردن نفت معادل هزینه یک جنگ منطقه‌ای با تمام ابعاد آن باشد این کار توجیه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد؟
آقای هاشمی رفسنجانی هزینه دفاع مردم در برابر جنگ تحمیلی را ـ از نظر اقتصادی ـ هزار میلیارد دلار آن روز برآورد کردند؛ ناگفته نماند که در آن جنگ ۲۶۰ هزار شهید و یک میلیون مجروح تقدیم کردیم. آیا وقت آن نرسیده ـ و حتی بسیار دیر نشده ـ که در سیاست وابستگی نظام جمهوری اسلامی ایران به صادرات نفت، تجدیدنظر بنیادی کنیم؟ چرا باید برای صادرات نفت و اداره نظام و جلوگیری از خطرات احتمالی، متوسل به جنگ شده و یا هزینه‌های بوروکراسی نظامی ـ امنیتی را بپردازیم که استثماری مضاعف به‌بار می‌آورد؟
شهید سعید محسن اقتصاد بدون نفت دوران ۲۸ ماهه دکتر مصدق را مثال آورد و علت شکوفایی آن دوره را در فقدان استثمار مضاعف دانست. در سایه آن فضا بود که همه بخش‌های اقتصادی ـ اجتماعی ایران فعال شد و اوج آزادی با اوج استقلال و پیشرفت و رونق همراه شد، آن هم در شرایطی که درآمد نفت نیز وجود نداشت و حقوق و دستمزد ۶۰هزار نفر از کارکنان مناطق نفت‌خیز باید پرداخت می‌شد.
این نوشته و طرح این پرسش‌ها ناشی از دغدغه نگارنده در ارتباط با صنعت نفت ایران است. آیا وقت آن نرسیده که با تغییر نگرش خود نسبت به صنعت نفت و اتخاذ رویکردی تازه به انرژی‌های جایگزین و پایان‌ناپذیر بیندیشیم؟ در پایان این نوشته علاقه‌مندان را به مطالعه سرمقاله‌ها و مقاله‌های چشم‌انداز ایران(۸) دعوت می‌کنم. امید است طرح این نکات و پرسش‌ها ازسوی صاحبنظران و کارشناسان با برخوردهای فعالی همراه باشد.
پی‌نوشت:
۱ـ ر.ک: حذف یارانه‌های سوخت و سیاست‌های مکمل (سرمقاله)، نشریه اقتصاد انرژی، دکتر غلامحسین حسن‌تاش، شماره ۱۳۴، دی‌ماه ۱۳۸۹.
۲ـ پدیده معکوس جوی: در اواسط زمستان وقتی آلودگی هوا به اوج خود می‌رسد، ترافیک که به‌جای خود، بخاری‌های منازل هم به آن افزوده می‌شود، در چنین شرایطی هوا هم ساکن است و حرکتی ندارد.
۳ـ مقدمه مهندس سحابی بر کتاب «رؤیای برتری امریکایی»، جورج سوروس، ترجمه لطف‌الله میثمی، انتشارات صمدیه، چاپ اول ۱۳۸۳، ص ۹.
۴ـ ر.ک: گذار از نفت به مالیات (سرمقاله)، لطف‌الله میثمی، چشم‌انداز ایران، شماره ۵۳.
۵ـ ر.ک: علمی‌کردن صنعت نفت، چشم‌انداز ایران، شماره ۳۴.
۶ـ ر.ک: برنامه هسته‌ای ایران، تحریم نفتی، گفت‌وگو با آمیت‌مور، چشم‌انداز ایران، شماره ۲۹.
۷ـ ر.ک: تخریب‌سازی و جنگ تما‌م‌عیار(Creative destruction and total war)، ترجمه لطف‌الله میثمی، روزنامه یاس‌نو، فروردین ۱۳۸۲.
۸ـ ر.ک: چشم‌انداز ایران: علمی‌کردن صنعت نفت، شماره ۳۴؛ گذار از نفت به مالیات، شماره ۵۳؛ اقتصاد صنعت نفت به‌جای تجارت نفت، شماره ۵۴؛ فردا خیلی دیر است!، گفت‌وگو با دکتر عبدالرزاق کعبی‌نژادیان، شماره‌های ۶۳ و ۶۴؛ نگرشی تازه به جنگ و نفت، شماره ۶۵.
